یک کارشناس حوزه بانکی با بررسی سیاست اخیر دولت مبنی بر افزایش ۵ تا ۱۰ واحد درصدی نرخ بهره، گفت: کانالهای اثرگذاری این سیاست بر کاهش تورم در اقتصاد ایران ضعیف یا غیرفعال هستند و این سیاست تنها در صورت افزایش شدید و نزدیک شدن نرخ بهره به نرخ تورم میتواند اثر معناداری در کوتاهمدت داشته باشد؛ اثری که به قیمت آسیب جدی به بخش تولید و تشدید تورم بلندمدت تمام خواهد شد.
قائد امینی، یک کارشناس حوزه بانکی، در گفتوگو با خبرنگار جماران درباره لزوم تعیین سیاست پولی متناسب با شرایط اقتصادی و تاثیر افزایش نرخ بهره بر کنترل تورم اظهار کرد: در حال حاضر، اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که هیچ تصمیمی بدون هزینه نیست. برخی کارشناسان با ذکر معایب جا ماندن نرخ بهره از تورم به دنبال متقاعد کردن سیاستگذار برای افزایش نرخ بهره هستند. هر چند مقایسه نرخ بهره با تورم کالاهای مصرفی (CPI) محل اشکال است، اما در صورت پایین بودن شدید نرخ بهره نسبت به تورم داراییها و بهطور کلی بازده فعالیتهای سوداگرانه در اقتصاد، دو اشکال ممکن است بهوجود بیاید: اول سیال شدن نقدینگی به سمت بازار داراییها و افزایش قیمت این داراییها و دوم شکلگیری صف برای درخواست تسهیلات و ایجاد رانت برای بانکها در دادن تسهیلات به زیرمجموعهها و افراد مرتبط خودشان.
وی افزود: وجود چالشهای فوق دلیل کافی برای افزایش دادن نرخ بهره نیست، چرا که اولاً سیاستگذاری به معنای هزینه-فایده کردن تصمیمات است و ممکن است هزینههای اجرای یک سیاست بیش از منافع آن باشد، ثانیاً حتی مطابق با صورتمساله فوق، باید کوشید تا از طریق سیاستهای تنظیمی، بازده انتظاری فعالیتهای نامولد و سوداگرانه را کاهش داد.
افزایش نرخ بهره چگونه بر کاهش تورم اثر میگذارد؟
این کارشناس اقتصادی در تشریح مکانیسم اثرگذاری نرخ بهره بر تورم بیان کرد: زمانی که در یک اقتصاد، تقاضا از ظرفیتهای تولید و عرضه فراتر میرود، آن مازاد تقاضا خود را به شکل قیمتهای بالاتر نشان میدهد. در این صورت سیاستگذاران برای کاهش تقاضای مازاد بر ظرفیت اقتصاد، نرخ بهره را افزایش میدهند. افزایش نرخ بهره به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم منجر به کاهش تقاضای کل میشود. به عبارت دیگر خاصیت ضد رونق دارد.
وی ادامه داد: اثر مستقیم آن خود را در قالب افزایش هزینه دریافت تسهیلات (وام) نشان میدهد؛ یعنی افرادی که برای سرمایهگذاری یا خرید کالاهای با دوام مصرفی (مانند مسکن و خودرو) تقاضای وام میکنند. اکنون باید بهره بالاتری بپردازند و همین امر منجر به کاهش بخشی از تقاضا میشود. اثر غیرمستقیم آن نیز همان هزینه فرصت مصرف در زمان حال است؛ یعنی وقتی نرخ بهره افزایش مییابد، فرد میتواند پول خود را سپردهگذاری کرده و در دوره بعد با دریافت بهره، مصرف خود را افزایش دهد. بنابراین هزینه فرصت مصرف در دوره فعلی افزایش یافته و بخشی از تقاضای کنونی به دوره بعد منتقل میشود. بنابراین مکانیسم اثرگذاری افزایش نرخ بهره بر کاهش تورم از طریق کاهش تقاضای کل است.
امینی در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست افزایش نرخ بهره میتواند دوای درد تورم در اقتصاد ایران باشد؟ عنوان کرد: این سیاست متناسب با نوع خاصی از تورم است. تورمی که اقتصاد ایران از سال ۹۷ با آن روبروست، دارای ویژگیهایی است که کارایی این سیاست را با اختلال مواجه میسازد. هفت دلیل اصلی ناکارآمدی افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم در اقتصاد ایران وجود دارد.
وی اولین دلیل را تورم رکودی اقتصاد ایران دانست و افزود: جنس تورم در اقتصاد ایران با تورمهای متعارف بهطور مشهودی متفاوت است. تورم مرسوم در اقتصاد، تورمی از ناحیه فشار تقاضای مصرفی و سرمایهگذاری است که با افزایش نرخ بهره فروکش میکند. در ایران بسیاری از شوکهای قیمتی در کالا و خدمات مصرفی در شرایطی مشاهده میشود که توان مخارج خانوار تحلیل رفته و مخارج سرمایهگذاری رو به افول است. یک ارزیابی مقدماتی از اغلب این بازارها حاکی از کاهش تقاضا در عین وجود قیمتهای رو به بالاست. مختصراً آنکه با وارد آمدن شوکی به اقتصاد، هزینههای تولید افزایش مییابد؛ این شوک معمولاً ناشی از افزایش قیمت نهادهها و کالاهای واسطهای وارداتی (در اثر افزایش نرخ ارز) است. با افزایش هزینههای تولید، کف قیمتی محصول در سطح بالاتری قرار میگیرد (قیمتگذاری بر مبنای حاشیه سود). در این ساخت اقتصادی، کالا پیش از ورود به بازار، بر اساس هزینههای تولید و حاشیه سود بنگاه، قیمت پیدا کرده است، حتی بدون وجود هیچگونه تقاضایی در ادامه و با افزایش قیمت، از تولید محصول کاسته شده و عرضه کل اقتصاد کاهش مییابد.
قائد تشدید ناترازی نظام بانکی را دومین دلیل دانست و عنوان کرد: این سیاست متناسب با کشورهایی است که نظام بانکی سالم و ترازی دارند. در شرایطی که نظام بانکی ما با ناترازی شدید مواجه است، افزایش نرخ بهره بلافاصله منجر به رشد بدهیها (سپردهها) بانک میشود درحالیکه رشد سمت داراییها (تسهیلات) بانکها مختل میشود، زیرا صرفاً تسهیلاتی که بعد از این سیاست داده میشود مشمول نرخ جدید است. همچنین بهواسطه تعمیق رکود ناشی از این سیاست، بخشی از وامها نکول میشوند که منجر به تشدید ناترازی نظام بانکی میشود.
تجربه سالهای ۹۲ تا ۹۶ نشان داد سیاست افزایش نرخ بهره منجر به کنترل نقدینگی در اقتصاد ایران نمیشود
این کارشناس حوزه بانکی پارادوکس نرخ بهره در اقتصاد ایران را دیگر دلیل در این حوزه دانست و بیان کرد: تجربه سالهای ۹۲ تا ۹۶ نشان داد سیاست افزایش نرخ بهره منجر به کنترل نقدینگی در اقتصاد ایران نمیشود، چرا که ثروتمندان با تغییر ترکیب داراییشان به سمت سپردههای بلندمدت به قشر بهرهبگیر تبدیل میشوند و بانکها برای پرداخت بهره این سپردههای کلان دست به خلق پول میزنند. علت این امر نیز آن است که با تعمیق رکود ناشی از این سیاست، بازده بخش حقیقی اقتصاد کاهش مییابد و بانکها با خلق پول جدید بهره سپردهها را پرداخت میکنند.
بهواسطه رهاشدگی فعالیتهای سفتهبازانه و نامولد، بازده انتظاری این بخش بهطرز نامعقولی بالاست
قائد، بازده فعالیتهای نامولد، پیشران نرخ بهره در اقتصاد ایران را دیگر دلیل در این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: در اقتصاد ایران بهواسطه رهاشدگی فعالیتهای سفتهبازانه و نامولد، بازده انتظاری این بخش بهطرز نامعقولی بالاست. این امر منجر میشود که دریافت وام حتی با نرخهای بهره بالا نیز بهصرفه باشد. برای اینکه تقاضای بخش نامولد کاهش یابد، باید نرخ بهره به شکل چشمگیری افزایش یابد (مثلاً در شرایط فعلی به ۵۰ تا ۶۰ درصد برسد). در این شرایط، تولیدکننده باید با بخش نامولد بر سر دریافت تسهیلات رقابت کند که پیشاپیش بازنده این رقابت مشخص است. به عبارت دیگر فعالیتهای سفتهبازانه پیشران نرخ بهره در اقتصاد ایران شدهاند.
وی دسترسی محدود به وام برای کالاهای مصرفی در کشور را دلیل دیگر این امر دانست و تاکید کرد: در بیشتر کشورهای جهان خرید کالاهای بادوام از جمله مسکن، خودرو، لوازم خانگی و... از طریق دریافت وام بانکی صورت میگیرد و بعضاً وام بانکی تا ۸۰ درصد قیمت آن کالاها را نیز پوشش میدهد؛ بنابراین افزایش نرخ بهره به شکل مستقیمی بر تقاضا اثر میگذارد. اما در اقتصاد ایران این امر بلاموضوع است، چرا که اولاً افزایش نرخ بهره بر کالاهای مصرفی ضروری مشمول CPI (مانند نان و گوشت و...) اثر چندانی ندارد، ثانیاً تقاضای کالاهای بادوام ارتباط چندانی به وامهای بانکی ندارد.
قائد در بخش دیگر سخنانش به نرخ ارز، لنگر اسمی اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: در اکثر کشورها نرخ بهره و نرخ تورم هدفگذاریشده به عنوان لنگر اسمی عمل میکند؛ یعنی عوامل اقتصادی انتظارات خود را بر اساس این نرخ تنظیم میکنند و صرف اعلام نرخ هدف، بیش و پیش از تاثیرات حقیقی بر انتظارات اثر میگذارد. در اقتصاد ایران به شکل مشهودی نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی عمل میکند که این امر نیز بهشدت تاثیر افزایش نرخ بهره بر کاهش تورم و تورم انتظاری را با تردید مواجه میکند.
وی با اشاره به انعطافپذیری پایین سمت عرضه در اقتصاد ایران، عنوان کرد: در اقتصاد ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، بخش مولد اقتصاد بهواسطه مجموعه عوامل تاریخی، نهادی و سیاستهای غلط و همراه با شوک به شکل چشمگیری نحیف شده است و انعطافپذیری لازم برای تطبیق خود با سیاست افزایش نرخ بهره را ندارد. البته درمان این بخش مستلزم اجرای سیاستهای بلندمدت توسعه صنعتی است، اما تا پیش از آن، اجرای سیاستهایی مانند افزایش نرخ بهره، ضربهای دیگر بر پیکر بیجان بخش مولد در اقتصاد ایران است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این موضوعات به معنای عدم تصمیمگیری نیست، بلکه بر شناسایی درست وضع موجود و در ادامه اتخاذ تصمیمات متناسب با آن تاکید دارد. تا زمانی که درک صحیحی از اثرات افزایش نرخ بهره بر کاهش تورم وجود نداشته باشد، ممکن است سیاستگذار بر اساس نگاه بسیط کارشناسان به این مقوله، در تحلیل هزینه-فایده اجرای این سیاست دچار خطا گردد.
نگاهی به سیاست اخیر دولت در افزایش نرخ بهره
امینی درباره سیاست اخیر دولت مبنی بر افزایش ۵ تا ۱۰ واحد درصدی نرخ بهره گفت: مهمترین مسئله که مطرح میشود این است که دولت به دلیل تورم در صدد افزایش نرخ بهره است تا رانتهای موجود حذف شود. اما در اقتصاد ایران کانالهایی که افزایش نرخ بهره از طریق آنها بر کاهش تورم اثر میگذارد، یا خیلی فعال نیستند یا ضعیف هستند. در مجموع اثری که افزایش نرخ بهره در برخی کشورها بر تورم میگذارد را در اقتصاد ایران به دلایل مختلف شاهد نیستیم.
وی افزود: در مجموع به این سیاست خوشبین نیستم که بتوانیم با افزایش نرخ بهره به کاهش تورم در کشور کمک کنیم و اثر جدی بگذاریم، مگر اینکه سیاستگذار قصد داشته باشد نرخ بهره را بهصورت شدیدی افزایش دهد؛ یعنی نرخ بهره را به نرخ تورم نزدیک کند. در این صورت و در کوتاهمدت اثر جدی و معناداری خواهد داشت، اما دو هزینه در پی خواهد داشت.
این کارشناس بانکی توضیح داد: هزینه اول در حوزه تولید است. بخش حقیقی اقتصاد که تامین مالی تولید و بخش حقیقی اقتصاد را بهشدت با مشکل مواجه میکند. همچنین دومین هزینه، اثر جدی و بلندمدت بر تورم کل کشور دارد. تقاضاهای متراکم عملاً به تعویق انداخته میشود، بهعلاوه اینکه وقتی نرخهای بهره افزایش مییابد، در اقتصاد ایران حجم سپردههای بهرهپذیر بهشدت بالاست و به همین خاطر بهره بیشتری به سپردهها خواهیم داد و زمانی که نتوانید از نرخهای بهره بالا حمایت کنید، تورم بلندمدت از میانگین خارج شده و افزایش پیدا میکند.
وی با اشاره به تجربه تاریخی این سیاست گفت: نشانه این موضوع در سالهای ۹۳ تا ۹۶ بوده است؛ سالهایی که نرخ بهره حقیقی به اعداد مثبت ۱۵ رسیده بود که در دنیا بینظیر است. در دنیا معمولاً نرخ بهره حقیقی صفر است، اما در آمارهای غیررسمی حتی به اعداد مثبت ۲۰ نیز در بازههای زمانی رسید. گرچه این امر اثری در کاهش تورم داشت، اما بهشدت بخش حقیقی اقتصاد را دچار رکود کرد و به آن ضربه زد. اواخر سال ۹۶ که سیاستگذار نتوانست حمایت لازم را انجام دهد، اثر بلندمدت نرخ بهره حقیقی از سال ۹۷ در تورم کشور نمایان شد.
