از سوی برخی دستگاهها، گزارشهایی درباره پیشبینی نرخ تورم یا نقدینگی منتشر میشود، بدون آنکه راهحل مشخصی ارائه شود. این در حالی است که مسئولان باید بهجای ایجاد فضای نگرانی، برنامههای عملیاتی خود را برای مدیریت شرایط ارائه کنند. انتشار گزینشی چنین گزارشهایی در فضای محدود رسانهای، بیشتر به ایجاد زمینه ذهنی برای پذیرش سیاستهای خاص منجر میشود، بهویژه در میان افرادی که ممکن است حسن نیت داشته باشند اما از عمق تخصصی لازم برخوردار نباشند. اگر سازوکارهای نظارتی و مدیریتی بهدرستی عمل کنند، مقامات بالادستی باید از منتشرکنندگان این گزارشها بخواهند جزئیات آن را بهصورت شفاف ارائه دهند تا امکان ارزیابی علمی آنها فراهم شود. پنهانکاری در شرایط جنگی نهتنها توجیهپذیر نیست، بلکه اهمیت شفافیت در چنین شرایطی بهمراتب بیشتر از شرایط عادی است. در دوره جنگ تحمیلی، یکی از حیاتیترین کانونهای توزیع رانت، یعنی درآمدهای نفتی، بهصورت شفاف در معرض اطلاع عمومی قرار میگرفت. در زمان جنگ هشت ساله نیز برخی با این استدلال که شفافیت میتواند مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد، با این رویکرد مخالفت میکردند، اما مرحوم عالینسب با این استدلال که دادههای مربوط به تجارت خارجی و نفت ایران در سطح بینالمللی اساساً شفاف است و طرفهای خارجی از آن آگاهی دارند، تاکید میکرد که پنهان کردن این اطلاعات از مردم توجیهی ندارد.
گروه اقتصادی: دکتر فرشاد مومنی گفت: حتی اگر برخی تصمیمگیران با حسن نیت اقدام کرده باشند، تجربههای گذشته بهروشنی نشان میدهد که حسن نیت شرط لازم برای سیاستگذاری صحیح است، اما بههیچوجه شرط کافی نیست. از سوی برخی دستگاهها، گزارشهایی درباره پیشبینی نرخ تورم یا نقدینگی منتشر میشود، بدون آنکه راهحل مشخصی ارائه شود. این در حالی است که مسئولان باید بهجای ایجاد فضای نگرانی، برنامههای عملیاتی خود را برای مدیریت شرایط ارائه کنند. انتشار گزینشی چنین گزارشهایی در فضای محدود رسانهای، بیشتر به ایجاد زمینه ذهنی برای پذیرش سیاستهای خاص منجر میشود، بهویژه در میان افرادی که ممکن است حسن نیت داشته باشند اما از عمق تخصصی لازم برخوردار نباشند.
به گزارش جماران، در ادامه متن این سخنرانی را میخوانید:
غفلت از نقاط ضعف، محرک مداخلات خارجی شد
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در نشست «بازطراحی نهادهای اقتصادی در شرایط پساجنگ تحمیلی چهل روزه؛ از تجارب جنگ هشت ساله تا الزامات نهادی امروزین» در این موسسه، با بیان اینکه به نظر میرسد اگر قادر باشیم اقتضائات زمان خود را بهدرستی بشناسیم، میتوانیم یک دوران پرافتخار دیگر را در کشور رقم بزنیم، اظهار کرد: در این جنگ ۴۰ روزه، به اقتضای شرایط، تمرکز صرف بر نقاط قوت در نظام تبلیغاتی ما محوریت داشت. این، ضرورت چنین شرایطی است، اما اگر در این مسیر افراط کنیم یا زیادهگویی داشته باشیم و از نقاط ضعف خود غافل بمانیم، میتواند دوباره محرک مداخلات ستیزهجویانه و جنایتکارانه طمعورزان خارجی شود. در اسنادی که در همین ۴۰ روز منتشر شد، هم آمریکاییها و هم اسرائیلیها مکرر گفته بودند که برنامه سبعانه تعرض به ایران پیشبینی شده بود تا در زمانی دیگر صورت بگیرد، اما هنگامی که شدت نارضایتیها از سیاستهای نابخردانه از یک حدود متعارف بالاتر رفت، آنان تحریک شدند که آن پروژه منحوس را تسریع کنند و زودتر از موعد به جریان بیندازند. در چنین شرایطی، برای آنکه بتوانیم نرمافزارهای برونرفت از کاستیها، بحرانها و مشکلاتی را که طبیعتا در این ۴۰ روز شدت گرفته، فراهم کنیم، باید توجه داشته باشیم که با یک جنگ ناعادلانه و یک تجاوز سبعانه مواجه بودیم.
عمل دشمنان مهاجم و ستیزهجوی ما نشان داد که آنان موجودیت ایران را هدف قرار دادهاند
وی افزود: تمام اقداماتی که دشمنان انجام دادند، دقیقا نقطه مقابل ادعاهایشان بود. عمل دشمنان مهاجم و ستیزهجوی ما نشان داد که آنان موجودیت ایران را هدف قرار دادهاند و برای دستیابی به اهداف شوم خود، تحمیل فشارهای غیرمتعارف به مردم این سرزمین در سراسر کشور را در دستور کار قرار داده بودند. اینها نشان دادند که اگرچه ادعای نقطهزنی دارند، اما زمانی که به مدرسه، دانشگاه و مراکز علمی حمله میکنند و مرتکب چنین جنایتهای شرمآوری میشوند، میزان قابلیت اعتماد به وعدهها و ادعاهایشان درباره ایران تا چه حد است. این نکات بسیار مهمی است که باید دائما به خود یادآوری کنیم تا فراموش نشود.
تجربه جنگ، الگوی مغفول توسعهگرایی در ایران
تعدیل ساختاری بدیهیات عقل سلیم را کنار گذاشت
این اقتصاددان با بیان اینکه برای آنکه بتوانیم به یک الگوی توسعهگرا و اعتلابخش دست یابیم، باید توجه داشته باشیم که خود مسئله توسعه، شکل و شمایلی سهل و ممتنع دارد، تصریح کرد: هنگامی که به فهرست اقداماتی که در دوره جنگ هشت ساله، انجام شده و نیز آنچه انجام نشده و از آن پرهیز شده مراجعه میکنیم، مشاهده میشود که همه این موارد هم مبتنی بر بدیهیات اولیه عقلی برای اداره یک جامعه است و هم اینکه در دوره پس از جنگ، بخش بزرگی از این بدیهیات اولیه عقل سلیم، در چارچوب تمسک به برنامه تعدیل ساختاری، نادیده گرفته شده یا با سهلانگاری با آن برخورد شده است. این امر نشان میدهد که این پدیده با چه ظرافتهایی باید مورد واکاوی قرار گیرد تا وجوه سهل و ممتنع آن بهدرستی دیده شود. باید از خود بپرسیم که تحت عنوان برنامه تعدیل ساختاری چه اتفاقی رخ داده که بدیهیترین مولفههای تصمیمگیری مبتنی بر خرد علمی و خرد دینی نادیده گرفته شده است. آقای دکتر شاکری در کتابی که در سال ۱۴۰۴ با عنوان «تاریخنگاری اقتصاد ایران در دوره ۶۰ ساله ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۰» منتشر کردهاند، بیان میکنند که در مسیر ساقط کردن سروری پول در مناسبات اقتصادی و اجتماعی، الگوی سیاستگذاری پولی کشور در دوره جنگ بهگونهای بوده که سهم بار مالی ناشی از سود یا بهره یا ربای بانکی در کل نقدینگی، به ۵۲ درصد نقدینگی اصلا تعلق نمیگرفته و این بخش هیچ هزینهای برای نظام اقتصادی و اجتماعی نداشته است.
جنگ روایتها مانع یادگیری از تجربه دفاع مقدس شده است
جلوگیری از یادگیری تاریخی، راه نفوذ منافع خارجی را باز میکند
مومنی خاطرنشان کرد: این شیوه منکوب کردن سالاری و سروری سرمایه پولی و آن جهشی که در جایگاه و منزلت انسان در شیوه اداره کشور پدیدار شد، موضوعی کوچک و تکبعدی نیست. این پدیده ابعاد پرشماری دارد که میتوان از زوایای مختلف به آن نگریست. مسئله این است که واکاوی عالمانه و بدون غرض تجربه جنگ تحمیلی هشتساله میتواند الگوهای بسیار اعتلابخش و آموزندهای برای ایران به همراه داشته باشد. با این حال، مشاهده میکنید که در تجربه دفاع مقدس، همانند تجربه ملی شدن نفت و مشروطه، با دوگانهسازیها و دوقطبیسازیهای کاذب، ارائه آدرسهای غلط و دستکاری حقایق تاریخی، تلاش میشود ما را دچار سردرگمی کنند. بنابراین، باید هوشیار باشیم؛ همانطور که در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه مشاهده کردید، یکی از کانونهای اصلی، جنگ روایتهاست. در مورد جنگ هشتساله نیز همین وضعیت وجود دارد و اگر ما را از یادگیری از تجربههای تاریخی خود ناتوان کنند، بهسادگی میتوانند در داخل ایران ابزارهایی برای پیشبرد مطامع خود بیابند.
در دوره دهساله اول پس از پیروزی انقلاب، انسان محور شد و نه سرمایه
او تاکید کرد: هنگامی که گفته میشود در دوره دهساله اول پس از پیروزی انقلاب، انسان محور شد و نه سرمایه، این گزاره را میتوان از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. اگر این بررسی با دقت روشمند و کارشناسی انجام شود، درسها و عبرتهای شگفتانگیزی از آن حاصل خواهد شد. پیش از ارائه نمونهها، باید اشاره کنم که بر اساس ملاحظاتی ناشی از فقدان دانش کافی یا پیوند با منافع بیرونی، در ایران اینگونه القا میشود که کارنامه دوره جنگ تحمیلی هشتساله صرفا محصول شرایط هیجانی و احساساتی بوده است. اینگونه القا میکنند که نگرش مردمگرا، علممحور، تولیدمحور و عدالتمحور در نجات ایران نقشی نداشته و صرفا احساسات بوده که بعدها فروکش کرده است. در حالی که اگر واکاوی عالمانه انجام شود، مشخص میشود که این دستاوردها به نوآوریهای نهادی بیسابقه یا کمسابقه و کمنظیری مربوط است که حاصل کاوشهای عالمانه ژرف درباره تاریخ اقتصادی ایران، اندیشه توسعه و نگرش اسلامی غیرتحجرآلود و متناسب با اقتضائات زمانه، بر محور روششناسی شهید بهشتی بوده است.
موج گرایش به اسلام بر پیوند عقل و شرع استوار بود
کمرنگ شدن اندیشههای مطهری و بهشتی در رسانهها نیازمند تامل است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: اینکه مشاهده میکنیم از دیدگاه اسلامی، مداحی جایگاه رفیعتری پیدا کرده، نیازمند تامل جدی است. تمجیدهای امام خمینی(ره) از شهید مطهری و در عین حال، کمرنگ بودن ردپای این اندیشهها در رسانههای همگانی امروز، مسئلهای است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ امید است که این وضعیت ناشی از غفلت باشد و نه امری دیگر. بههیچوجه نمیتوان وجوه علمی و دینی را از یکدیگر تفکیک کرد. مگر میتوان فراموش کرد که موج گرایش به اسلام از سوی متفکران و اندیشهورزان، بر این محور شکل گرفت که با مجاهدتهای افرادی همچون شهید مطهری، شهید بهشتی، دکتر شریعتی، آیتالله طالقانی و شهید صدر، این گزاره بهصورت عقلی پذیرفته شد که آنچه عقل به آن حکم میکند، شرع نیز به آن حکم میکند و آنچه شرع به آن حکم میکند، عقل نیز آن را تایید میکند. بر همین اساس، مردم بهشدت علاقهمند شدند که خود را به ذخیره دانایی اسلامی موجود در جامعه مجهز کنند.
سلطه ربا و نابرابری با قرائت اسلامی سازگار نیست
مومنی افزود: اگر به نام اسلام اقداماتی انجام شود که با موازین مسلم اسلامی مغایرت داشته باشد، طبیعی است که حتی با ظاهرسازی نیز چنین رویکردی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. چگونه میتوان پذیرفت که ادعای اجرای اسلام داشته باشیم، اما در دوره تعدیل ساختاری، قیمت تمامشده پول برای تولیدکنندگان ایرانی بین پنج تا ده برابر میانگین جهانی باشد. نمیتوان از یکسو با سیاستها، مردم را به فقر و فلاکت کشاند، اقتصاد را به سلطه غیرمتعارف ربا آلوده کرد، نابرابریها را بهشدت افزایش داد و بیعدالتیها را گسترش داد و از سوی دیگر انتظار داشت چنین قرائتی از اسلام با اقبال مواجه شود. تلاشهای افرادی مانند شهید بهشتی، شهید مطهری، دکتر شریعتی، آیتالله طالقانی، باهنر و دیگر اندیشمندان، ماهیتی پیامبرگونه داشت. مرحوم شهید بهشتی در یکی از نخستین آثار مکتوب خود در دهه ۱۳۳۰ تأکید کرده بود که مبارزه با تحریف، یکی از مهمترین فلسفههای بعثت انبیاست. آنچه امروز از آن با عنوان «جنگ روایتها» یاد میکنیم، در واقع همان مفهوم است؛ به این معنا که هر فرد یا کشوری بر اساس منافع فردی، گروهی، باندی یا ملی خود، روایتهای دستکاریشده ارائه میدهد.
جنگ و توسعه در دهه اول انقلاب محصول اندیشه و نهادسازی بود
نسبت دادن کارنامه جنگ به احساسات، سادهسازی تاریخ است
وی یادآورشد: در مقابل، اسناد متقن و مطالعات ارزشمندی وجود دارد که نشان میدهد بالاترین سطح بهرهگیری از ذخیره دانایی مبتنی بر شناخت عمیق ایران، شناخت عمیق اسلام و روششناسی شهید بهشتی ـ که ناظر به اسلامی پاسخگو برای قرن بیستم و بیستویکم است ـ در دهه نخست پس از پیروزی انقلاب، مبنای قاعدهگذاریها و نهادسازیها بوده است. با این حال، امروزه تلاش میشود این دستاوردها صرفا به هیجانات و احساسات نسبت داده شود. این ادعا مطرح میشود که مردم در آن دوره صرفا احساسی عمل کردند و بهصورت معجزهآسا جنگ را اداره کردند و عزت و رفاه مردم افزایش یافت و کشور به سطحی از رشد تولید درونزا دست یافت. اگر چنین است و همهچیز مبتنی بر احساسات بوده، چرا امروز همان شرایط تکرار نمیشود؟ اگر احساسات عامل اصلی بوده، چرا اکنون با وجود تهدیدهای کمتر یا مشابه و وجود احساسات ضدتجاوز، چنین دستاوردهایی حاصل نمیشود؟
برچسبزنی سیاسی جای تحلیل علمی را نمیگیرد
تعدیل ساختاری ایران را به بحران حاد سرمایهگذاری رساند
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در ادامه، جریان دیگری شکل گرفته که تلاش میکند کارنامه دهه اول انقلاب را بسیار ضعیف جلوه دهد و آن را به جریانهای موسوم به چپ نسبت دهد، در حالی که برچسبزنی نه با علم سازگار است، نه با اخلاق و نه با دین، تاکید کرد: همانقدر که این ادعا که هرچه چپگرایان میگویند نادرست است، احمقانه است، این ادعا که هرچه راستگرایان میگویند درست است نیز به همان اندازه نادرست و غیرعلمی است. معیار باید بررسی نتایج و دستاوردهای واقعی برای کشور باشد. برای نمونه؛ در نتیجه اجرای برنامه تعدیل ساختاری، از نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ کشور با بحران حاد سرمایهگذاری مواجه شده و از حدود سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به بعد، وضعیت بهگونهای بوده که حتی سرمایهگذاریهای انجامشده نیز قادر به جبران استهلاکها نبوده است؛ این در حالی است که ایران یک کشور نفتی است و سالانه دهها میلیارد دلار درآمد حاصل از خامفروشی دارد.
رشد ۸۵ درصدی سرمایهگذاری خصوصی در سال ۱۳۶۲ بیسابقه است
مومنی ادامه داد: در مقابل، اگر به دادههای تاریخی مراجعه کنیم، مشاهده میشود که بالاترین نرخ رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی در حدود ۸۵ سال گذشته، مربوط به سال ۱۳۶۲، یعنی در میانه جنگ تحمیلی، بوده است. در همان سال، نرخ رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی به حدود ۸۵ درصد رسید. این در حالی است که برخی مدعی هستند در آن دوره، چپ ها روی کار بودند و سیاستها ضدبخش خصوصی بوده است. نکته مهمتر آن است که در آن سال، رشد سرمایهگذاری در ماشینآلات صنعتی به ۷۳.۸ درصد رسید که میتوان گفت در تاریخ اقتصادی پس از مشروطه بینظیر بوده است. در حالی که در اغلب دورههای تاریخی، سرمایهگذاری بخش خصوصی عمدتا به سمت ساختمان و فعالیتهای غیرمولد هدایت میشده، در آن مقطع شاهد جهش در سرمایهگذاری تولیدی و فناورانه بودهایم.
اعتماد بخش خصوصی به دولت، موتور جهش سرمایهگذاری در جنگ بود
این اقتصاددان گفت: این واقعیتها نشان میدهد که سرمایهگذاری تولیدی، بهویژه در حوزههای فناورانه، محصول یک برنامه سازگار درباره کل نظام حیات جمعی است. در آن دوره، بخش خصوصی به سیاستگذاران اعتماد داشت و اطمینان داشت که دولت به دنبال بیثباتسازی اقتصاد کلان از طریق دستکاری قیمتهای کلیدی یا ناامنسازی حقوق مالکیت نیست. این سطح از اعتماد، در بستر یک ساختار توسعهنیافته و در شرایط جنگی، پدیدهای کمنظیر و در حد یک معجزه قابل ارزیابی است. دکتر حسین راغفر در سال ۱۳۸۲ در کتابی با عنوان «دولت، فساد و فرصتهای اجتماعی» این پرسش مطرح میشود که اگر حقوق مالکیت به آن اندازه که نهادگرایان تأکید میکنند اهمیت دارد، پس معجزه چین چگونه قابل توضیح است، در حالی که تا سال ۲۰۰۰ حزب کمونیست چین حتی مجوز رسمی برای مالکیت خصوصی صادر نکرده بود.
اصلاحات چین تغییر ایدئولوژی نبود، انطباق با واقعیتها بود
روایتهای افسانهای از اصلاحات چین دقیق نیست
مومنی با بیان اینکه روایتهایی که درباره دنگ شیائوپینگ و تغییرات در چین مطرح میشود، در بسیاری موارد با افسانهسازیهای بیپایه همراه است، یادآورشد: آنچه در چین رخ داد، تغییر ایدئولوژی نبود، بلکه انطباق سیاستها با شرایط و اقتضائات زمانه بود. چینِ دوران مائو که یکی از فقیرترین کشورهای جهان بهشمار میرفت، به مرحلهای رسید که اقتضا میکرد میدان بیشتری به استعدادهای انسانی، از جمله در بخش خصوصی، داده شود. برای درک دقیقتر این تجربه، مطالعه کتاب «چین چگونه از شوکدرمانی گریخت» نوشته «ایزابلا وبر» که توسط انتشارات نهادگرا منتشر شده، بسیار راهگشاست. در این اثر، با جزئیات توضیح داده میشود که چینیها چگونه این تحول را بر پایه ذخیره دانایی تاریخی بومی خود و در عین تسلط بر آخرین دستاوردهای علمی در حوزه اقتصاد سامان دادند.
تجربه چین نشان داد اعتماد به حکومت کلید کارکرد اقتصاد است
اعتماد مردم به حکومت در دهه اول انقلاب یک سرمایه راهبردی بود
وی تصریح کرد: داگلاس نورث در همان مقاله، برای توضیح تجربه چین، به نکته بسیار مهمی اشاره میکند. او میگوید در یک ساخت توسعهنیافته، برقراری امنیت حقوق مالکیت که یک دستاورد بلندمدت است، در کوتاهمدت و میانمدت امکانپذیر نیست. بنابراین این پرسش مطرح میشود که چه چیزی میتواند جایگزین آن شود و همان کارکردهای مثبت را داشته باشد. پاسخ او «اعتماد به حکومت» است؛ اعتمادی که ناشی از این درک عمومی است که حاکمان مشوق مفتخواران نیستند، خود فاسد نیستند، دروغگو نیستند و منافع شخصی را بر منافع عمومی ترجیح نمیدهند. این اعتماد، امری نیست که از طریق تبلیغات ایجاد شود، بلکه مردم باید در مواجهههای روزمره خود با ارکان مختلف حکومت به چنین جمعبندی برسند. یکی از عنایات بزرگ الهی به ایران در دهه اول پس از انقلاب اسلامی این بود که با وجود همه کاستیها، مردم به حکومت اعتماد داشتند؛ آنان حاکمان را دروغگو، فاسد، ضدعلم یا فاقد برنامه نمیدانستند و همین امر زمینهساز شکلگیری رفتارهایی مانند گرایش به سرمایهگذاری تولیدی شد.
بهبود توزیع درآمد در دهه اول انقلاب کمسابقه بوده است
شاخصهای رفاهی دوره پهلوی رشد محدود امید به زندگی را نشان میدهد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: برای آنکه مشخص شود این اعتماد تا چه اندازه مبتنی بر خرد بوده، میتوان به گزارشهای برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) درباره شاخص امید به زندگی مراجعه کرد. بر اساس این گزارشها، از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰، یعنی در دورهای که بهعنوان اوج عملکرد اقتصادی دوره پهلوی معرفی میشود، امید به زندگی در ایران از حدود ۴۹.۵ سال به ۵۱ سال افزایش یافته است؛ یعنی تنها یکونیم سال رشد داشته است. این آمارها نشان میدهد که دستاوردهای آن دوره تا چه اندازه از نظر توزیعی ناعادلانه بوده است. بهعنوان نمونه، ضریب جینی در پایان دوره پهلوی حدود ۰.۵۱ بوده، در حالی که در پایان جنگ به حدود ۰.۴۰ کاهش یافته که یکی از کمسابقهترین بهبودها در توزیع درآمد در کشورهای خاورمیانه محسوب میشود. این تحول حاصل مجموعهای از سیاستها، تلاشها و باورهای عمیق به عدالت در دهه اول پس از انقلاب بوده است.
عدالت اجتماعی پس از انقلاب بر پایه تولید و اشتغال شکل گرفت
تجربه پس از انقلاب نشاندهنده پیوند عدالت و تولید است
او با بیان اینکه برای درک بهتر این تحولات، شاخص امید به زندگی از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا برخلاف برخی شاخصهای تخصصی، برای عموم مردم قابل فهم است، تاکید کرد: نکته مهم آن است که در دوره پس از انقلاب، هر زمان که درآمدهای نفتی افزایش یافته، توزیع آن عادلانهتر شده است. این امر نشاندهنده وجود حساسیت نسبت به عدالت اجتماعی بوده، اما نه از مسیر صدقهدهی یا اعانه، بلکه از طریق تقویت سرمایهگذاری مولد و اشتغالزا. رویکرد عدالتمحور در دهه نخست انقلاب بر این مبنا استوار بوده که مردم بتوانند با عزت نفس و احساس تعلق به جامعه، در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود مشارکت کنند. این تجربه نشان میدهد که عدالت اجتماعی زمانی پایدار و اثربخش است که بر پایه تولید، اشتغال مولد و مشارکت فعال مردم شکل گیرد.
رشد امید به زندگی در دوره جنگ چند برابر دوره پیش از آن بوده است
مومنی اظهار کرد: گزارشهای برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) نشان میدهد در حالی که از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ امید به زندگی در ایران تنها حدود یکونیم سال افزایش یافته، از آغاز جنگ تا پایان آن، امید به زندگی برای کل ایرانیان بهطور متوسط از ۵۱.۲ سال به ۶۱.۶ سال رسیده است؛ به این معنا که در دوره هشتساله جنگ، مسیری طی شده که نزدیک به هفت برابر دوره ۲۰ ساله پیش از آن، که از آن بهعنوان دوره شکوفایی اقتصادی پهلوی یاد میشود، بوده است. این واقعیت نشان میدهد که باید بهدنبال کشف «اکسیر نجات» در این تجربهها بود. هرچند بیان برخی مسائل در شرایط کنونی دشوار است، اما نمیتوان از کنار آنها گذشت. پس از جنگ ۱۲ روزه، از عالیترین سطوح حاکمیت تا سطوح پایینتر، بارها تأکید شد که مردم ایران تا چه اندازه میهندوست هستند و تا چه حد درک ارتقایافتهای نسبت به مصالح ملی دارند؛ حتی فراتر از برخی سطوح حکمرانی. با وجود همه مرارتها، محرومیتها و دلخوریها، مردم در بزنگاههای حساس، نقشآفرینی تاریخی در بالاترین سطح ممکن داشتهاند و مسئولان نیز اذعان کردند که تا چه اندازه مدیون این مردم هستند و در سیاستگذاریها نسبت به آنان غفلت شده است.
سیاستهای بیثباتساز دوباره در حال بازتولید است
عده ای میگویند تهدید اصلی ایران، کسری بودجه و نقدینگی است تا زمینه را برای تکرار سیاستهای شوکدرمانی فراهم کنند
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: با این حال، در فضای «جنگ روایتها»، جریانهایی که روایت بازارگرایی مبتذل و مبتنی بر منافع مافیاها را بهعنوان راهحل معرفی میکنند، بهگونهای عمل کردهاند که همان دولتمردانی که صادقانه بر ضرورت قدردانی از مردم تأکید داشتند، تحت تأثیر سیاستهای بیثباتساز قرار گرفتهاند. این سیاستها، از جمله شوکهای ارزی و افزایشهای ناگهانی قیمت حاملهای انرژی، موجب شده که همان مسیرهای نادرست گذشته دوباره در دستور کار قرار گیرد. این روند باید موجب عبرتآموزی شود، زیرا نشانههایی از بازتولید همان سیاستها بار دیگر مشاهده میشود. در شرایطی که کشور با مشکلات گستردهای همچون فقر، تورم و بیکاری مواجه است و نیاز به نقشآفرینی فعال دولت در توسعه بیش از هر زمان دیگری احساس میشود، عده ای میگویند تهدید اصلی ایران، کسری بودجه و نقدینگی است تا زمینه را برای تکرار سیاستهای شوکدرمانی فراهم کنند.
سیاستهای شوکدرمانی در چند دهه گذشته ناکام بودهاند
حتی افراطیترین بازارگرایان به نقش دولت در شرایط جنگی رسیدهاند
او خاطرنشان کرد: این در حالی است که تجربه چند دهه گذشته نشان داده این سیاستها بارها آزموده شده و در هیچ موردی به موفقیت نرسیده است. با وجود این، گروههایی که از این ساختارهای ناکارآمد منتفع میشوند، با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای، در حال زمینهسازی برای تکرار همان رویکردها هستند. این جریانها در دوره اخیر، از ادبیات متفاوتی استفاده میکنند و با تأکید بر شرایط جنگی، ضرورت مداخله دولت را مطرح میکنند؛ موضوعی که پیشتر با آن مخالفت میکردند. این تغییر موضع، بهخوبی نشان میدهد که حتی مدافعان افراطی بازار نیز ناگزیر به پذیرش نقش شرایط در جهتگیری سیاستهای اقتصادی هستند.
نابرابری شدید، کارکرد نظام قیمتها را مختل میکند
بازار در شرایط فساد و نابرابری به سوءتخصیص منابع منجر میشود
مومنی ادامه داد: اگر شرایط جنگی میتواند این دیدگاهها را تغییر دهد، این پرسش مطرح میشود که در شرایطی که فساد بهطور گسترده در نظام اقتصادی وجود دارد یا نابرابریهای ناموجه بهشدت افزایش یافته، چگونه میتوان به عملکرد آزاد نیروهای بازار اتکا کرد. در چنین شرایطی، بسیاری از اقتصاددانان برجسته، از جمله پل استریتِن، داگلاس نورث و الیور ویلیامسون، تأکید کردهاند که نابرابریهای شدید، کارکرد نظام قیمتها را مختل میکند و آزادسازی بازار در چنین بستری، به سوءتخصیص منابع و اتلاف آنها میانجامد. در این زمینه، حتی پیشتر از این نیز هشدارهایی داده شده است. بهعنوان مثال، جون رابینسون، اقتصاددان برجسته، در کتاب «فلسفه اقتصادی» که در دهههای گذشته به فارسی نیز ترجمه شده، تصریح میکند که نباید نظریههای اقتصادی را مطلقانگارانه و بهجای ایدئولوژی به کار گرفت. نظریه بازار همانند سایر نظریهها، از جمله مارکسیسم یا نهادگرایی، دارای قابلیتها و محدودیتهای خاص خود است.
نظریه بازار بدون فرض برابری کامل کارآمد نیست
فساد و رانت، کارکرد نظام قیمتها را از بین میبرد
این اقتصاددان گفت: خانم رابینسون برای توضیح این موضوع، در فضای جنگ سرد مثالی قابل توجه مطرح میکند و میگوید اگر مسابقهای برای انتخاب «کمونیستیترین» نظریه اقتصادی برگزار شود، نظریه بازار میتواند برنده شود؛ زیرا تمامی وعدهها و کارکردهای آن مبتنی بر فرض وجود برابری کامل در جامعه است. در حالی که نظریههای پیشرفتهتر، نابرابریهای موجه ناشی از تفاوت در تلاش و توانایی را میپذیرند، اما نسبت به نابرابریهای ناموجه ناشی از فساد و رانت هشدار میدهند. در شرایطی که نابرابریهای ناموجه به اوج خود میرسد، نظام قیمتها دچار اختلال میشود و سیگنالهای آن بهجای هدایت بهینه منابع، به بحرانآفرینی منجر میشود. از اینرو، اصرار بر اجرای سیاستهای مبتنی بر بازار در چنین شرایطی، نهتنها راهگشا نیست، بلکه میتواند به تعمیق مشکلات اقتصادی و اجتماعی بینجامد. جریانهایی که امروز تأکید میکنند شرایط نقش تعیینکننده دارد، در حالی این موضوع را مطرح میکنند که پیش از این هیچگاه نقش عواملی مانند نابرابری، فساد و نااطمینانی را به رسمیت نمیشناختند. اکنون با طرح این ادعا که کشور در شرایط جنگی قرار دارد، بر ضرورت حرکت به سمت اقتصاد جنگی تأکید میکنند و میگویند در چنین شرایطی دولت باید نقشآفرینی کند.
شوکدرمانی دوباره در حال بازگشت تدریجی به سیاستگذاری اقتصادی است
کمبود منابع دولت بهانهای برای تکرار سیاستهای قیمتی شده
سیاستهای شوکدرمانی پیامدهای اجتماعی سنگینی دارد
مومنی افزود: در ادامه این استدلال مطرح میشود که دولت برای ایفای این نقش با کمبود منابع مواجه است؛ تولید دچار رکود شده و امکان اخذ مالیات از تولیدکنندگان وجود ندارد، بخش بزرگی از مردم نیز به دلیل فقر توان پرداخت مالیات ندارند، بنابراین تنها راهحل باقیمانده، بازگشت به سیاستهای شوکدرمانی است. این رویکرد بهصورت تدریجی و مرحلهبهمرحله در حال طرح شدن است و نشانههای آن در اظهارات اخیر برخی از افراطیترین طرفداران بازار قابل مشاهده است. این جریانها ابتدا از ضرورت اقتصاد جنگی و مداخله دولت سخن میگویند و سپس بهتدریج زمینه را برای طرح این ادعا فراهم میکنند که دولت فاقد منابع است و باید از طریق شوکهای قیمتی، بهویژه در حوزه نرخ ارز و حاملهای انرژی، به تأمین منابع بپردازد. در نهایت، این مسیر به همان الگوی پیشین بازمیگردد که پیامدهایی همچون فساد، تضعیف بنیانهای اجتماعی و کاهش مشروعیت به همراه داشته است.
در دوره جنگ هشت ساله، سیاستگذاریها بر مبنای درک صحیح از شرایط اجتماعی شکل گرفته بود
این استاد اقتصاد تاکید کرد: در مقابل، تجربه دوره جنگ هشت ساله نشان میدهد که سیاستگذاریها بر مبنای درک صحیح از شرایط اجتماعی شکل گرفته بود. بهعنوان نمونه، سهم هزینههای امور عمومی در بودجه دولت در سالهای جنگ، بهطور متوسط دو برابر دوره پیش از آن بوده است. این امر بیانگر آن است که سیاستگذاران به این جمعبندی رسیده بودند که بدون تامین حداقلی از رفاه، آرامش و عزت نفس برای مردم، امکان دفاع مؤثر از کشور وجود ندارد. بر همین اساس، دولت در آن دوره بخشهای مهمی از هزینههای مرتبط با بهداشت و درمان، آموزش، مسکن و تغذیه را بر عهده گرفت. این رویکرد موجب شد مردم بهطور ملموس توجه حکومت به کرامت انسانی و تأمین حداقلهای معیشتی را احساس کنند و همین امر به تقویت اعتماد عمومی انجامید. یکی از جلوههای این اعتماد را میتوان در افزایش سرمایهگذاریهای تولیدی مشاهده کرد، اما این تنها نشانه آن نیست. پژوهشهای تاریخی نیز این موضوع را تأیید میکنند. برای مثال، در چهارصد سال گذشته تاریخ اقتصادی ایران، تنها دورهای که با وجود یکی از طولانیترین جنگها، حتی یک مورد ثبتشده از مرگومیر ناشی از قحطی یا اپیدمی وجود ندارد، مربوط به دوران جنگ تحمیلی است.
در جنگ تحمیلی حتی یک مورد مرگ ناشی از قحطی ثبت نشد
وی در این زمینه به پژوهش دکتر ناصر پاکدامن، از اساتید برجسته دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران پیش از انقلاب، اشاره کرد و گفت: او حدود یک دهه پیش از انقلاب، در قالب یک پروژه تحقیقاتی برای مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، آثار جنگ جهانی دوم بر مرگومیر ناشی از قحطی و اپیدمی در ایران را بررسی کردهاند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که حتی با وجود آنکه ایران مستقیماً درگیر جنگ نبود، صرف اشغال کشور و پیامدهای آن، به ثبت هزاران مورد مرگومیر ناشی از قحطی و بیماری انجامیده است. در مقابل، در دوره جنگ تحمیلی، با وجود گستردگی و طولانی بودن درگیری، چنین پدیدهای مشاهده نشده است. این امر نشان میدهد که در آن دوره، انسان بهعنوان محور اصلی سیاستگذاری مورد توجه قرار داشته و تصمیمگیریها و تخصیص منابع با هدف تأمین سلامت، آموزش، رفاه و کرامت مردم انجام میشده است.
بیش از ۹۰ درصد نیروهای دفاع مقدس با مشارکت داوطلبانه تامین شد
نظام سهمیهبندی در جنگ کارکردهای رفاهی و عدالتمحور داشت
مومنی خاطرنشان کرد: نتیجه این رویکرد آن بود که بیش از ۹۰ درصد نیروی انسانی دفاع مقدس از طریق مشارکت داوطلبانه مردم تأمین شد. این امر بیانگر آن است که هنگامی که مردم صداقت و توجه واقعی از سوی حکومت مشاهده کنند، آمادگی دارند بهمراتب بیش از انتظار، در مسیر منافع ملی مشارکت کنند. در مطالعات اخیر نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. بهعنوان نمونه، در پژوهشی که درباره آثار جنگ ۱۲ روزه بر وضعیت معیشتی مردم انجام شده، این پرسش مطرح شده که چرا نظام سهمیهبندی کالاهای اساسی در دوره جنگ، کارکردهای مؤثری در حوزه رفاه، عدالت اجتماعی و اصلاح الگوی مصرف داشته، اما در شرایط کنونی، با وجود توزیع منابع، چنین کارکردی مشاهده نمیشود.
مسئولان کشور باید نسبت به پیامدهای سیاستهای شوکدرمانی هوشیار باشند
او توضیح داد: پاسخ این پرسش در تفاوت رویکردهای سیاستگذاری نهفته است. در دوره جنگ، سیاستها بر مبنای واقعیتهای محیطی و دانش توسعه طراحی شده و کل نظام سیاستی از تأمین عادلانه حداقل نیازهای اساسی حمایت میکرد. در مقابل، در دوره اجرای برنامههای تعدیل ساختاری، اقدامات حمایتی محدود، با مجموعهای از سیاستهای ضدحمایتی خنثی شده و در نتیجه، نهتنها اثربخشی لازم را نداشته، بلکه به تضعیف اعتماد عمومی نیز انجامیده است. مسئولان کشور باید نسبت به پیامدهای سیاستهای شوکدرمانی هوشیار باشند و با بررسی تجربههای اخیر، بهویژه تحولات تورمی سال ۱۴۰۴، از تکرار مسیرهای پرهزینه گذشته پرهیز کنند.
گزارشهایی درباره پیشبینی نرخ تورم یا نقدینگی منتشر میشود، بدون آنکه راهحل مشخصی ارائه شود
انتشار گزینشی چنین گزارشهایی در فضای محدود رسانهای، بیشتر به ایجاد زمینه ذهنی برای پذیرش سیاستهای خاص منجر میشود
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهار کرد: حتی اگر برخی تصمیمگیران با حسن نیت اقدام کرده باشند، تجربههای گذشته بهروشنی نشان میدهد که حسن نیت شرط لازم برای سیاستگذاری صحیح است، اما بههیچوجه شرط کافی نیست. از سوی برخی دستگاهها، گزارشهایی درباره پیشبینی نرخ تورم یا نقدینگی منتشر میشود، بدون آنکه راهحل مشخصی ارائه شود. این در حالی است که مسئولان باید بهجای ایجاد فضای نگرانی، برنامههای عملیاتی خود را برای مدیریت شرایط ارائه کنند. انتشار گزینشی چنین گزارشهایی در فضای محدود رسانهای، بیشتر به ایجاد زمینه ذهنی برای پذیرش سیاستهای خاص منجر میشود، بهویژه در میان افرادی که ممکن است حسن نیت داشته باشند اما از عمق تخصصی لازم برخوردار نباشند.
شفافیت در اقتصاد حتی در شرایط جنگی ضروریتر است
دادههای ارزی باید در معرض ارزیابی علمی قرار گیرد
مومنی تصریح کرد: اگر سازوکارهای نظارتی و مدیریتی بهدرستی عمل کنند، مقامات بالادستی باید از منتشرکنندگان این گزارشها بخواهند جزئیات آن را بهصورت شفاف ارائه دهند تا امکان ارزیابی علمی آنها فراهم شود. پنهانکاری در شرایط جنگی نهتنها توجیهپذیر نیست، بلکه اهمیت شفافیت در چنین شرایطی بهمراتب بیشتر از شرایط عادی است. در دوره جنگ تحمیلی، یکی از حیاتیترین کانونهای توزیع رانت، یعنی درآمدهای نفتی، بهصورت شفاف در معرض اطلاع عمومی قرار میگرفت. در آن زمان نیز برخی با این استدلال که شفافیت میتواند مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد، با این رویکرد مخالفت میکردند، اما مرحوم عالینسب با این استدلال که دادههای مربوط به تجارت خارجی و نفت ایران در سطح بینالمللی اساساً شفاف است و طرفهای خارجی از آن آگاهی دارند، تاکید میکرد که پنهان کردن این اطلاعات از مردم توجیهی ندارد.
شفافیت اقتصادی موجب کاهش فساد و تقویت اعتماد عمومی میشود
مردم صاحبان اصلی منابع ملی هستند
تجربه جنگ نشاندهنده اهمیت شفافیت در اقتصاد است
او ادامه داد: بر اساس این دیدگاه، اگر مردم بهعنوان صاحبان اصلی منابع ملی در نظر گرفته شوند، پنهانسازی اطلاعات مربوط به درآمدهای ارزی و نحوه تخصیص آن، با اصول شفافیت و عدالت سازگار نیست. تجربه نشان داده است که شفافیت در حوزههای کلیدی، نهتنها موجب کاهش فساد میشود، بلکه به تقویت اعتماد عمومی و بهبود کارایی نظام اقتصادی نیز کمک میکند. مقایسه عملکرد ایران و عراق در دوره جنگ تحمیلی، نمونهای روشن از آثار این رویکرد است. در حالی که عراق با جمعیتی کمتر، درآمد ارزی بیشتر و ذخایر اولیه بالاتر وارد جنگ شد، در پایان جنگ با بدهی خارجی سنگین و از دست رفتن ذخایر ارزی مواجه شد. در مقابل، ایران با وجود محدودیتها، توانست بدون افزایش بدهی خارجی، بخشی از بدهیهای گذشته را نیز بازپرداخت کند و سطح ذخایر ارزی خود را حفظ کند.
شفافیت اقتصادی در جنگ تحمیلی به حفظ ذخایر ارزی و کاهش فساد کمک کرد
وی تصریح کرد: این عملکرد نتیجه اتخاذ رویکردی مبتنی بر صداقت، شفافیت و پایبندی به تعهدات بوده است. حتی در مواردی که درباره بازپرداخت بدهیهای بهجامانده از دوره پیشین تردیدهایی مطرح میشد، مسئولان وقت با تأکید بر ضرورت حفظ اعتبار بینالمللی کشور، بر ایفای این تعهدات اصرار داشتند. آثار این رویکرد را میتوان در حوزه تجارت خارجی نیز مشاهده کرد. در طول سالهای جنگ، حتی یک مورد چک ارزی برگشتی از سوی دولت ایران ثبت نشده است، در حالی که در دورههای بعد، با وجود شرایط باثباتتر و درآمدهای بالاتر، موارد متعددی از این دست مشاهده شده است.
امید به آینده اقتصاد ایران مشروط به بازگشت به علم و برنامه است
به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی؛ مجموعه این تجربیات نشان میدهد که سیاستگذاری اقتصادی نیازمند اتکا به دانش، شفافیت، صداقت و توجه به منافع عمومی است و تکرار سیاستهای آزمودهشده و ناموفق، بدون توجه به این اصول، میتواند هزینههای سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد. اگر قرار باشد از این پس اقتصاد ملی بهصورت خردورزانه اداره شود، با وجود همه کاستیها، کمبودها و خسارتهایی که در نتیجه تجاوز دشمنان متوجه کشور شده، همچنان میتوان به آینده امیدوار بود؛ مشروط بر آنکه علم، قانون و برنامه بر محور منافع مردم و منافع ملی، مبنای اداره اقتصاد قرار گیرد.
برنامهریزی اقتصادی بدون انسجام، فساد و ناکارآمدی را تشدید میکند
وی افزود: در صورت وجود چنین ارادهای، تجربه اداره اقتصاد ملی در دوره هشتساله جنگ تحمیلی میتواند بهعنوان یک ذخیره دانایی بینظیر مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، نشانههایی مشاهده میشود که فعلا باید با نهایت خوشبینی، آن را ناشی از غفلت و درگیری با مسائل حاد جنگ ۴۰ روزه تلقی کرد و نه عوامل دیگر. در کشوری که با بحرانها و کمبودهای متعدد مواجه است، تصمیمگیری و تخصیص منابع بدون اتکا به یک برنامه منسجم، خود به عاملی برای تشدید ناکارآمدی، فساد، نارضایتی و تضعیف مشروعیت تبدیل میشود. از این رو، لازم است در قبال اسناد رسمی کشور، پاسخهای کارشناسی و عالمانه ارائه شود. پرسش اساسی آن است که نسبت دو شوک بزرگ اخیر، یعنی جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، با قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۵ چیست. اگر به این پرسش بهصورت عالمانه و با حفظ عزت ملی پاسخ داده شود، مسیر سیاستگذاری متفاوت خواهد شد، اما اگر همان رویکردهای پیشین، که فاقد مطالعه روندی و جداول منابع و مصارف ارزی و ریالی بوده و صرفا عنوان برنامه بر آنها نهاده شده، تداوم یابد، نهتنها مشکلات حل نخواهد شد، بلکه زمینه برای افزایش طمع متجاوزان و گسترش نارضایتی داخلی فراهم میشود.
علم باید فصلالخطاب سیاستگذاری اقتصادی شود
مومنی با تاکید بر اینکه این وضعیت یک سرنوشت محتوم نیست، بلکه به اراده و سطح شعور جمعی در بهرهگیری از تجربیات گذشته بستگی دارد، خاطرنشان کرد: در این چارچوب، ضروری است که محور اصلی گفتوگوهای ملی، بررسی بنیانهای اندیشهای حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی باشد؛ همان بنیانهایی که هم زمینهساز نارضایتی داخلی شده و هم طمع متجاوزان را برانگیخته است. اگر علم بهعنوان فصلالخطاب پذیرفته شود، باید این بنیانهای ناکارآمد کنار گذاشته شده و جایگزینهای کارآمد و اعتلابخش در دستور کار قرار گیرد. در این صورت، میتوان از تجربههای تاریخی کشور بهرهبرداری موثر داشت. تجربه دوره دکتر محمد مصدق، با وجود شدیدترین تحریمها، نمونهای از کارنامههای افتخارآمیز است. همچنین تجربه دوره مهندس موسوی در مدیریت اقتصاد دوران جنگ و حتی تجربه برنامه تعدیل ساختاری، که میتواند بهعنوان فهرستی از اقداماتی که نباید تکرار شوند مورد استفاده قرار گیرد، از جمله منابع مهم برای یادگیری سیاستی بهشمار میروند. همه این مسیرها قابل تحقق است و در توان کشور قرار دارد، به شرط آنکه اراده لازم برای حرکت در مسیر علممحور، عدالتمحور و مبتنی بر منافع ملی شکل گیرد.
نشست «بازطراحی نهادهای اقتصادی در شرایط پساجنگ تحمیلی چهل روزه»
