پیام اصلی این تحلیل آن است که شدت آسیب در بحران انرژی صرفاً به قیمت نفت وابسته نیست، بلکه از ترکیب دو عامل شکل میگیرد: میزان وابستگی به منابع انرژی و قدرت اقتصادی برای تحمل شوک. به همین دلیل، اقتصادهای دارای ذخایر قویتر—حتی اگر وابسته باشند—شانس بیشتری برای مدیریت بحران دارند، در حالی که کشورهایی با ساختار مالی ضعیف، بیشترین ریسک فروپاشی را متحمل میشوند.
با بستهشدن تقریباً کامل تنگه هرمز، موج تازهای از بحران انرژی در جهانِ فقیر شکل گرفته است؛ بحرانی که میتواند از الگوی پس از جنگ اوکراین نیز فراتر رود. افزایش همزمان هزینه واردات انرژی و کاهش جریان حوالههای ارزی، اقتصاد کشورهایی چون پاکستان، مصر و سریلانکا را به آستانه بحران تراز پرداختها سوق داده و هشدار صندوق بینالمللی پول درباره «غیرقابل تصور» بودن پیامدها را به واقعیتی در حال وقوع بدل کرده است؛ در شرایطی که حتی در صورت مهار بحران مالی، تهدید گرسنگی گسترده به گفته برنامه جهانی غذا میتواند به رکوردی تاریخی در سال ۲۰۲۶ برسد.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، اکونومیست نوشت:
در سراسر جهانِ فقیر، سومین جنگ خلیج فارس موجی از رقابت برای تأمین انرژی به راه انداخته است. در نپال، صفهای طولانی برای گاز پختوپز به سهمیهبندی منجر شده است. در سریلانکا، از شرکتها خواسته شده روزهای چهارشنبه تعطیل کنند تا در مصرف سوخت صرفهجویی شود. در پاکستان، مدارس تعطیل شده و دانشگاهها به آموزش آنلاین روی آوردهاند. خانوادهها و دولتها خود را برای آنچه رئیس صندوق بینالمللی پول، کریستالینا گئورگیوا، «غیرقابل تصور» خوانده، آماده میکنند.
در واقع، این «غیرقابل تصور» پیش از این هم رخ داده است. زمانی که عرضه جهانی انرژی تحت فشار قرار میگیرد، فقیرترین کشورها بیشترین آسیب را میبینند. این الگو پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ بهوضوح دیده شد. در حالی که اروپا برای محافظت از خانوارها، انرژی را یارانهای کرد، تقاضا بالا باقی ماند و قیمتها برای مدت طولانیتری در سطح بالا تثبیت شد؛ در نتیجه بار این وضعیت به کشورهایی منتقل شد که ذخایر کمتر و فضای مالی محدودتری داشتند. نتیجه، بحران بود. سریلانکا که از قبل تحت فشار شدید مالی قرار داشت، ذخایر ارزی خود را به پایان رساند و نکول کرد. پاکستان نیز که با فشار مشابهی روبهرو شد، وارد بحران تراز پرداختها شد، به صندوق بینالمللی پول روی آورد و واردات خود را به شدت کاهش داد.
اکنون که تنگه هرمز تقریباً بسته شده است، ضربه جدید میتواند حتی شدیدتر باشد. کدام کشورها بیشترین آسیبپذیری را در برابر یک بحران اقتصاد کلان دارند؟ برای پاسخ به این پرسش، دادههایی در دو بُعد گردآوری شده است: میزان مواجهه با شوک و توانایی جذب آن. بُعد اول نشاندهنده وابستگی کشورها به واردات انرژی و جریانهای مرتبط با خلیج فارس است؛ بُعد دوم، حاشیههای امن مالی آنها را بازتاب میدهد. ترکیب این دو، رتبهبندی بازارهای نوظهوری را که بیشترین خطر را دارند به دست میدهد.
اردن بهشدت در معرض این شوک قرار دارد و از حاشیههای مالی محدودی برخوردار است، هرچند روابط آن با متحدان غربی و کمککنندگان خلیج فارس، این کشور را به گزینهای برای دریافت حمایت اضطراری تبدیل میکند. پاکستان و مصر نیز در هر دو شاخص در سطح بالایی قرار دارند. پاکستان حدود ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف واردات نفت و گاز میکند و نزدیک به ۹۰ درصد این واردات را از خاورمیانه تأمین میکند؛ مصر نیز حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف این واردات میکند و تقریباً نیمی از نیاز خود را از این منطقه تأمین میکند.
هر دو کشور همچنین به شدت به حوالههای مالی از کشورهای خلیج فارس وابستهاند که ارزشی معادل حدود ۵ تا ۶ درصد تولید ناخالص داخلی دارند—جریانی که در صورت اختلال در بازار کار یا بازگشت کارگران به کشورشان در نتیجه جنگ، میتواند کاهش یابد.
با افزایش قیمت انرژی، هزینه واردات بالا میرود؛ درست در زمانی که جریان حوالههای ارزی تحت فشار قرار میگیرد—و این امر باعث گسترش کسری حساب جاری و افزایش فشار بر ارزهای ملی میشود. کاهش ارزش پول ملی نیز به نوبه خود، نفتِ قیمتگذاریشده به دلار را حتی گرانتر میکند. دلارهای لازم برای پوشش این کسریهای گستردهتر باید از جایی تأمین شوند: از ذخایر ارزی، استقراض خارجی یا کاهش سایر واردات. با این حال، در پاکستان و مصر، این حاشیههای امن بسیار محدود است.
ذخایر ارزی پاکستان کمتر از سه ماه واردات را پوشش میدهد—کمتر از حداقل توصیهشده توسط صندوق بینالمللی پول. مصر، با وجود حمایتهای خارجی اخیر، همچنان با بار عظیم بدهی خارجی مواجه است. حدود ۲۹ میلیارد دلار از این بدهی در سال جاری سررسید میشود—رقمی که بیش از نیمی از ذخایر ارزی این کشور است. این موضوع توانایی مصر را برای جذب یک شوک دیگر محدود میکند. با سختتر شدن شرایط تأمین مالی و خروج سرمایه—در حالی که سرمایهگذاران جهانی هماکنون در حال خارج کردن پول از صندوقهای بدهی بازارهای نوظهور هستند—افزایش هزینه سوخت میتواند بهسرعت به یک بحران تراز پرداختها منجر شود.
بنگلادش و سریلانکا نیز با وجود مواجهه متوسط، آسیبپذیر به نظر میرسند. ذخایر ارزی بنگلادش بهزحمت سه ماه واردات را پوشش میدهد و این کشور هماکنون تحت یک برنامه صندوق بینالمللی پول قرار دارد. کارخانههای پوشاک آن—که ستون فقرات اقتصاد صادراتی کشور هستند—با سوخت وارداتی کار میکنند، بنابراین، افزایش قیمت انرژی از هر دو سو تراز تجاری را بدتر میکند. سریلانکا نیز در موقعیتی مشابه قرار دارد. این کشور بهتازگی از نکول بدهی خود در سال ۲۰۲۲ خارج شده—بحرانی که تا حدی ناشی از شوک قبلی انرژی بود—و حاشیههای امن آن همچنان محدود است.
برخی دیگر از کشورها با وجود وابستگی بالا، در موقعیت بهتری برای مقابله با این شوک قرار دارند. تایلند حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف واردات نفت و گاز میکند—بیشترین میزان در میان کشورهای مورد بررسی—اما نزدیک به ۱۰۰ روز ذخایر استراتژیک نفت و بیش از هفت ماه پوشش وارداتی در قالب ذخایر ارزی دارد. این حاشیههای امن میتواند زمان بخرد. نپال به دلیل وابستگیاش به حوالهها برجسته است. طبق برآوردهای اخیر بانک جهانی، حدود ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور از کارگران شاغل در کشورهای خلیج فارس تأمین میشود و ذخایر نفتی بسیار کمی دارد؛ با این حال، از ذخایر ارزی قابلتوجهی برخوردار است.
هند نیز باید بتواند از این وضعیت عبور کند. این کشور حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف انرژی وارداتی میکند و تقریباً نیمی از آن را از خاورمیانه تأمین میکند (در حال حاضر گاز پختوپز نیز با کمبود مواجه است). اما حاشیههای امن آن قوی است. ذخایر ارزی حدود هفت ماه واردات را پوشش میدهد و ذخایر رسمی و تجاری نفت برای حدود ۷۰ روز کفایت میکند. همچنین هند میتواند وابستگی خود را از خلیج فارس کاهش دهد. پالایشگاههای این کشور برای فرآوری نفت خام با کیفیت پایینتر طراحی شدهاند، که به آن اجازه میدهد نفت روسیه را—که بسیاری از کشورها قادر به استفاده از آن نیستند—جذب کند. علاوه بر این، برخلاف بخش بزرگی از آسیا، هند بخش کمی از برق خود را از گاز وارداتی تولید میکند و بیشتر به زغالسنگ داخلی متکی است؛ بنابراین یکی از مسیرهای اصلی انتقال افزایش قیمت انرژی به اقتصاد را خنثی میکند.
حتی اگر کشورها از یک بحران اقتصاد کلان اجتناب کنند، پیامدهای انسانی میتواند همچنان شدید باشد. کودهای نیتروژنی—که از گاز طبیعی تولید میشوند—در حال گرانتر شدن هستند و هزینه تولید غذا را در کشورهای فقیر افزایش میدهند. برنامه جهانی غذا این هفته هشدار داد که اگر درگیری بهزودی پایان نیابد، تعداد افرادی که با گرسنگی حاد مواجه هستند میتواند در سال ۲۰۲۶ به سطحی بیسابقه برسد. تثبیت ارزها و تأمین مالی واردات ممکن است از یک بحران مالی جلوگیری کند؛ اما حفظ قیمت قابلتحمل مواد غذایی، مسئلهای کاملاً متفاوت است.
این نمودار نشان میدهد کدام اقتصادهای نوظهور در برابر شوک انرژی ناشی از جنگ—بهویژه اختلال در تنگه هرمز—آسیبپذیرتر یا مقاومتر هستند. مبنای این تحلیل دو شاخص کلیدی است: نخست «میزان مواجهه» که وابستگی کشورها به واردات نفت و گاز و همچنین حوالههای مالی از کشورهای خلیج فارس را نشان میدهد، و دوم «تابآوری اقتصادی» که به عواملی مانند ذخایر ارزی و سطح بدهی خارجی مربوط میشود. در این چارچوب، کشورهایی که در سمت راست نمودار قرار دارند، وابستگی بیشتری به شوک انرژی دارند و هرچه جایگاه آنها پایینتر باشد، از نظر اقتصادی آسیبپذیرتر هستند.
بر این اساس، کشورها در چهار وضعیت کلی قرار میگیرند. در بهترین حالت، اقتصادهایی مانند هند و فیلیپین دیده میشوند که هم وابستگی محدودی دارند و هم از پشتوانه مالی مناسبی برخوردارند؛ بنابراین کمترین آسیب را تجربه خواهند کرد. در سطحی دیگر، کشورهایی مانند تایلند و نپال با وجود وابستگی بالا به انرژی خلیج فارس، به دلیل ذخایر ارزی قابلقبول، توان عبور از بحران را دارند. در مقابل، کشورهایی مانند اتیوپی، کنیا و بنگلادش اگرچه وابستگی مستقیم کمتری دارند، اما به دلیل ضعف ساختار اقتصادی، در برابر پیامدهای غیرمستقیم بحران آسیبپذیرند.
اما خطرناکترین وضعیت مربوط به کشورهایی است که هم وابستگی بالایی دارند و هم از نظر اقتصادی آسیبپذیر هستند؛ از جمله پاکستان، مصر و اردن. این کشورها در نقطهای قرار گرفتهاند که افزایش قیمت انرژی و همزمان کاهش جریانهای ارزی میتواند بهسرعت آنها را به سمت بحران تراز پرداختها سوق دهد.
در مجموع، پیام اصلی این تحلیل آن است که شدت آسیب در بحران انرژی صرفاً به قیمت نفت وابسته نیست، بلکه از ترکیب دو عامل شکل میگیرد: میزان وابستگی به منابع انرژی و قدرت اقتصادی برای تحمل شوک. به همین دلیل، اقتصادهای دارای ذخایر قویتر—حتی اگر وابسته باشند—شانس بیشتری برای مدیریت بحران دارند، در حالی که کشورهایی با ساختار مالی ضعیف، بیشترین ریسک فروپاشی را متحمل میشوند.
