بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در نوامبر ۲۰۲۴، برخلاف انتظار اولیه بخش بزرگی از نخبگان سیاسی آمریکا، نه تکرار یک چرخه سیاسی معمول، بلکه آغاز مرحلهای تازه در سیاست ایالات متحده بود؛ مرحلهای که طی آن، ساختار قدرت بهتدریج به سمت الگویی از «اقتدارگرایی رقابتی» حرکت کرد و مرزهای تثبیتشده دموکراسی آمریکایی را با چالش جدی روبهرو ساخت.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، فارن افرز نوشت: وقتی دونالد ترامپ در نوامبر ۲۰۲۴ بار دیگر در انتخابات پیروز شد، بخش بزرگی از نخبگان سیاسی آمریکا با نوعی بیاعتنایی واکنش نشان دادند. بههرحال، ترامپ بهطور دموکراتیک انتخاب شده بود و حتی رأی مردمی را نیز به دست آورده بود. افزون بر این، دموکراسی از آشوبهای دوره نخست ریاستجمهوری او جان سالم به در برده بود؛ از جمله رویداد تکاندهنده ششم ژانویه ۲۰۲۱ در ساختمان کنگره. بنابراین چنین مینمود که دموکراسی، بیتردید، از یک دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ نیز عبور خواهد کرد.
اما چنین نشد. در دوره دوم ترامپ، ایالات متحده به «اقتدارگرایی رقابتی» فروغلتید؛ نظامی که در آن احزاب در انتخابات با یکدیگر رقابت میکنند، اما حاکمان مستقر بهطور معمول از قدرت خود سوءاستفاده میکنند تا منتقدان را تنبیه کرده و زمین بازی را به زیان رقبای خود کج کنند. رژیمهای اقتدارگرای رقابتی در اوایل قرن بیستویکم در ونزوئلای هوگو چاوز، ترکیه رجب طیب اردوغان، مجارستان ویکتور اوربان و هند نارندرا مودی پدیدار شدند. ایالات متحده نهتنها در سال ۲۰۲۵ تحت رهبری ترامپ مسیری مشابه را پیمود، بلکه چرخش اقتدارگرایانه آن سریعتر و گستردهتر از آن چیزی بود که در سال نخست این رژیمهای دیگر رخ داده بود. بااینحال، بازی هنوز به پایان نرسیده است. عبور ایالات متحده از خط ورود به اقتدارگرایی رقابتی به این معنا نیست که افول دموکراتیک آن به نقطهای غیرقابل بازگشت رسیده است. یورش اقتدارگرایانه ترامپ اکنون تردیدناپذیر است، اما همچنان بازگشتپذیر است.
دو گزاره میتوانند همزمان درست باشند. نخست، آمریکاییها اکنون با دولتی اقتدارگرا مواجهاند. در سال ۲۰۲۵، ایالات متحده دیگر دموکراسیِ کاملی به معنایی که کانادا، آلمان یا حتی آرژانتین دموکراسی محسوب میشوند، نبود. دوم، همانگونه که موفقیت حزب دموکرات در انتخابات نوامبر ۲۰۲۵ نشان داد، همچنان مجاری متعددی وجود دارد که نیروهای مخالف میتوانند از طریق آنها دولت هرچه اقتدارگراترِ ترامپ را به چالش بکشند—و حتی بالقوه شکست دهند. در واقع، وجود مسیرهای رقابت، از ویژگیهای ذاتی اقتدارگرایی رقابتی است.
معکوسکردن لغزش ایالات متحده بهسوی اقتدارگرایی مستلزم آن است که مدافعان دموکراسی دو خطر همزمانِ سهلانگاری و جبرگرایی را به رسمیت بشناسند. از یک سو، دستکمگرفتن تهدید علیه دموکراسی—با این تصور که رفتار دولت ترامپ صرفاً «سیاستِ معمول» است—با تشویق به انفعال در برابر سوءاستفادههای نظاممند از قدرت، به اقتدارگرایی میدان میدهد. از سوی دیگر، بزرگنمایی اثر اقتدارگرایی—با این باور که کشور به نقطه بیبازگشت رسیده است—کنشهای شهروندی لازم برای شکست دادن خودکامگان در پای صندوق رأی را تضعیف میکند.
عملیات «سرعت نور»
یک سال پیش در همین صفحات، دو نفر از ما (لویتسکی و وی) پیشبینی کردیم که ایالات متحده در دوره دوم ترامپ به اقتدارگرایی رقابتی سقوط خواهد کرد. ما انتظار داشتیم که ترامپ، همچون خودکامگانِ منتخب در دیگر کشورها، بهسرعت به سلاحسازی نهادهای دولتی روی آورد و سپس آنها را در مجموعهای از اقدامات برای تضعیف یا مرعوبکردن رقبای سیاسی خود به کار گیرد. در عمل، دولت ترامپ دقیقاً همین مسیر را پیموده است: حمله به اهداف متعدد، همزمان با مصونداشتن متحدان از پاسخگویی. برای سلاحسازی دولت، خودکامگان منتخب باید ابتدا آن را پاکسازی و سپس «پر» کنند. دولت ترامپ، با پیروی از الگوی دولتهای اقتدارگرا در مجارستان، لهستان، ترکیه و ونزوئلا، کارمندان حرفهای را از وزارت دادگستری، افبیآی و دیگر نهادهای کلیدی دولتی کنار گذاشت و وفاداران را در رأس آنها نشاند؛ افرادی که متعهد بودند از این نهادها برای حمله به مخالفان استفاده کنند. هرگاه مقامهای مستقر از انجام خواستهها سر باز زدند، بیدرنگ برکنار شدند و جای خود را به مقامهایی مطیعتر دادند—از جمله در وزارت دادگستری، وکلای شخصی ترامپ که تجربه مرتبط اندکی داشتند.
این نهادهای عمومیِ تازه سلاحسازیشده، سپس بهسرعت علیه مخالفان گذشته و حالِ رئیسجمهور به کار گرفته شدند. به دستور ترامپ، آنها تحقیقات متعددی را آغاز کردند یا تهدید به آغاز آنها کردند علیه دهها چهره عمومی که او آنها را دشمنان سیاسی خود میدانست؛ از جمله لتیشیا جیمز، دادستان کل ایالت نیویورک؛ سناتور آدام شیف، دموکرات کالیفرنیا؛ جک اسمیت، دادستان ویژه پیشین وزارت دادگستری در دولت بایدن؛ نیکوکار سرشناس جورج سوروس؛ نهادهای ناظر مدنی مانند «مدیا مترز»؛ و مقامهای پیشین دولت ترامپ که به منتقدان او بدل شدهاند، از جمله جیمز کومی، جان بولتون، کریستوفر کربس و مایلز تیلور.
بیشترِ افرادی که هدف قرار گرفتند با اتهامهایی خرد مواجه شدند؛ مانند اتهام تقلب در وام مسکن که علیه لتیشیا جیمز، آدام شیف و لیزا کوک، عضو هیئتمدیره فدرال رزرو، مطرح شد. همانگونه که هر خودکامهای میداند، اگر بازرسان بهاندازه کافی مصمم و پیگیر باشند، تقریباً همیشه میتوانند تخلفی بیابند—اشتباهی در یک اظهارنامه مالیاتی یا فرم وام مسکن، یا نقض مقرراتی که بهندرت اجرا میشود—که فردِ هدف مرتکب آن شده باشد. هنگامی که قواعد و مقررات بهصورت گزینشی و با هدف قرار دادن مخالفان سیاسی اجرا میشوند، قانون به سلاح بدل میشود.
حتی اگر شمار اندکی از این پیگردها به محکومیت یا حبس بینجامد، خودِ این تحقیقات بهتنهایی شکلی نیرومند از آزار و اذیت محسوب میشوند. افرادِ هدف ناچارند پساندازهای خود را صرف وکلا کنند و بخش قابلتوجهی از زمان و انرژی ذهنیشان را به دفاع از خود اختصاص دهند. در بسیاری موارد، آنها مجبور میشوند از محل کار خود مرخصی بگیرند و اعتبار و شهرت حرفهایشان نیز آسیب میبیند.
یک دستگاه قضاییِ سلاحسازیشده میتواند همزمان برای حفاظت از متحدان دولت نیز به کار رود. نظام قضاییِ دولت ترامپ مقامهای دولتی و حامیان سیاسی او را از پیگرد مصون داشته است. برای نمونه، در حالی که منتقدان بهدلیل تخلفات جزئی تحت تعقیب قرار میگرفتند، پیگرد «تزار مرزی» تام هومن متوقف شد؛ فردی که مأموران مخفی افبیآی پیش از انتصابش، در سپتامبر ۲۰۲۴، او را هنگام دریافت رشوه نقدی ۵۰ هزار دلاری ثبت کرده بودند. بهطور کلیتر، استفاده بیمهار ترامپ از اختیار عفو ریاستجمهوری—بهویژه عفو تقریباً تمامی شرکتکنندگان در حمله ۶ ژانویه به ساختمان کنگره، از جمله کسانی که به ضربوشتم مأموران پلیس محکوم شده بودند—پیامی روشن ارسال کرد: اقدامات غیرقانونی و خشونتآمیزی که به نام او انجام شود، نهتنها تحمل میشود، بلکه حتی میتواند مورد حمایت قرار گیرد.
دولت ترامپ همچنین افراد و گروههایی را هدف قرار داد که اپوزیسیون و جامعه مدنی را تأمین مالی میکنند. ترامپ به وزارت دادگستری دستور داد پلتفرم جذب کمکهای مالی حزب دموکرات، «اکتبلو»، و نیز «بنیاد جامعه باز»—از حامیان اصلی مالی سازمانهای جامعه مدنی—را مورد تحقیق قرار دهد. بنا بر گزارشی که والاستریت ژورنال در اکتبر ۲۰۲۵ منتشر کرد، دولت همچنین قصد دارد سازمان امور مالیاتی آمریکا (IRS) را مأمور هدفگیری اهداکنندگان حزب دموکرات کند. افزون بر این، ترامپ—همچون خودکامگان منتخب در السالوادور، مجارستان، هند، ترکیه و ونزوئلا—رسانههای مستقل را تحت فشار قرار داده است. او از والاستریت ژورنال و نیویورکتایمز شکایت کرده و کمیسیون فدرال ارتباطات (FCC) تحقیقاتی را علیه مجموعهای از رسانههای جریان اصلی آغاز کرده است؛ از جمله ABC، CBS، PBS، NPR و شرکت کامکست، مالک شبکه NBC.
این اقدامات با حملهای گستردهتر به جامعه مدنی همراه بوده است. مشابه دولتهای اقتدارگرای رقابتی در مجارستان، هند، مکزیک و ترکیه، دولت ترامپ نهادهای آموزش عالی را هدف قرار داده است: دهها دانشگاه را تحت تحقیق قرار داده، بهطور غیرقانونی میلیاردها دلار از بودجه پژوهشیِ مصوب کنگره را مسدود کرده و برای برکناری شماری از مدیران دانشگاهی فشار آورده است. دولت همچنین عملاً دولت فدرال را از همکاری با شرکتهای حقوقی برجستهای که با حزب دموکرات ارتباط دارند—مانند «پرکینز کوی» و «پل، وایس»—بازداشته، مجوزهای امنیتی کارکنان آنها را تعلیق کرده و تهدید نموده است قراردادهای دولتیِ موکلانشان را لغو خواهد کرد.
بهطرزی هشداردهنده، دولت ترامپ در پی سیاسیسازی نیروهای مسلح نیز برآمده است. برای جلوگیری از استفاده حزبی از ارتش، ایالات متحده و دیگر دموکراسیهای تثبیتشده، نیروهای امنیتی حرفهای و مجموعهای پیچیده از قوانین و مقررات را ایجاد کردهاند تا این نهادها را از نفوذ سیاسی مصون نگه دارند. خودکامگان غالباً میکوشند این موانع نهادی را در هم بشکنند و نیروهای امنیتی را به ابزار سیاسی بدل کنند؛ یا از طریق ایجاد نهادهای امنیتی جدید، یا با دگرگونسازی رادیکال نهادهای موجود برای دور زدن چارچوبهای حقوقی و سازوکارهای نظارتیِ تثبیتشده. گسترش اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) و تبدیل آن به نیرویی شبهنظامی با نظارت ضعیف، نمونهای روشن از این رویکرد در دولت ترامپ است.
همزمان، ترامپ از خطوط قرمز در قبال نیروهای مسلح منظم عبور کرده است. او در سخنرانی ژوئن ۲۰۲۵ خود در پایگاه فورت براگ، جمعی از سربازان ارتشِ حاضر با یونیفورم رسمی را تحریک کرد تا مقامهای منتخب دموکرات را هو کنند. افزون بر این، استقرار گارد ملی در شهرهای آمریکا—با توجیههایی سست و در برخی موارد برخلاف خواست دولتهای محلی و ایالتیِ منتخب—نگرانی جدیای ایجاد کرده است مبنی بر اینکه دولت در پی ارعاب شهروندان و سرکوب اعتراضهای مسالمتآمیز باشد. سپس، در سپتامبر ۲۰۲۵، ترامپ به فرماندهان ارشد نظامی دستور داد برای استقرار در شهرهای ایالات متحده آماده شوند و علیه «دشمنِ درون» یک «جنگ از درون» به راه اندازند؛ زبانی که بهروشنی یادآور دیکتاتوریهای نظامیِ حاکم بر آرژانتین، برزیل و شیلی در دهه ۱۹۷۰ است.
یکی از جلوههای رفتار اقتدارگرایانه که یک سال پیش پیشبینی نشده بود، تضعیف نظاممند قانون—و حتی قانون اساسی ایالات متحده—از سوی دولت ترامپ است. با آنکه قانون اساسی اختیار تخصیص بودجه و تعیین تعرفهها را به کنگره، نه قوه مجریه، واگذار کرده است، ترامپ این اختیار را عملاً غصب کرده؛ با مسدود یا لغو کردن هزینههایی که قانونگذاران تصویب کردهاند و با برچیدن کامل نهادهایی که کنگره ایجاد کرده است. او همچنین بارها بدون مجوز قانونگذاری، تعرفههای تجاری اعمال کرده است؛ معمولاً از طریق اعلام وضعیتهای اضطراری ملیِ غیرواقعی—چرا که نه کانادا و نه برزیل «تهدیدی غیرمعمول و فوقالعاده» برای امنیت ایالات متحده محسوب نمیشدند. در واقع، بخش عمدهای از ابتکارات شاخص سیاستی دولت در سال ۲۰۲۵—از جمله تأسیس بهاصطلاح «وزارت کارآمدی دولت»، اعمال تعرفههای گسترده و حملات نظامی در سواحل ونزوئلا—همگی بهطور غیرقانونی انجام شدند و اقتدار کنگره را بهطور جدی تضعیف کردند.
حتی اگر تنها شمار اندکی از این پروندهها به صدور حکم محکومیت یا حبس بینجامد، خودِ این تحقیقات بهتنهایی شکلی قدرتمند از آزار و فشار محسوب میشوند. افراد هدفگرفتهشده ناچارند پساندازهای خود را صرف حقالوکاله کنند و زمان و انرژی ذهنی قابلتوجهی را به دفاع از خود اختصاص دهند. آنان ممکن است مجبور شوند از شغل خود مرخصی بگیرند و اعتبار حرفهای و اجتماعیشان نیز اغلب آسیب میبیند.
یک نظام قضایی «سلاحسازیشده» میتواند همزمان برای محافظت از متحدان حکومت نیز به کار رود. دستگاه قضایی دولت ترامپ، مقامها و حامیان دولت را از پیگرد قضایی مصون نگه داشته است. برای نمونه، در حالی که منتقدان را بهدلیل تخلفات جزئی تحت تعقیب قرار میداد، پیگرد قضایی «تزار مرزی» تام هومن را متوقف کرد؛ فردی که مأموران مخفی افبیآی در سپتامبر ۲۰۲۴—پیش از انتصابش—او را هنگام دریافت رشوه نقدی ۵۰ هزار دلاری ضبط کرده بودند. بهطور کلیتر، استفاده بیمهار ترامپ از اختیار عفو ریاستجمهوری—بهویژه عفو تقریباً تمامی مشارکتکنندگان در حمله ششم ژانویه به کنگره، از جمله افرادی که به ضربوشتم مأموران پلیس محکوم شده بودند—پیامی روشن ارسال کرد: اعمال غیرقانونی و خشونتآمیزی که به نفع او انجام شوند، تحمل میشوند و حتی مورد حمایت قرار میگیرند.
دولت ترامپ همچنین تمرکز خود را متوجه افراد و گروههایی کرد که اپوزیسیون و جامعه مدنی را تأمین مالی میکنند. ترامپ به وزارت دادگستری دستور داد پلتفرم جمعآوری کمکهای مالی حزب دموکرات، «اَکتبلو»، و «بنیاد جامعه باز»—از حامیان اصلی مالی سازمانهای جامعه مدنی—را مورد بررسی قرار دهد. بنا بر گزارشی در اکتبر ۲۰۲۵ در والاستریت ژورنال، دولت همچنین در نظر داشت اداره مالیات داخلی (IRS) را مأمور هدفگیری اهداکنندگان حزب دموکرات کند. افزون بر این، ترامپ—همانند خودکامگان منتخب در السالوادور، مجارستان، هند، ترکیه و ونزوئلا—رسانههای مستقل را مرعوب کرد. او از والاستریت ژورنال و نیویورکتایمز شکایت کرد و کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) تحقیقات گستردهای را علیه مجموعهای از رسانههای جریان اصلی آغاز نمود؛ از جمله ABC، CBS، PBS، NPR و شرکت کامکست، مالک شبکه NBC.
این اقدامات با حملهای فراگیرتر به جامعه مدنی همراه شد. دولت ترامپ، مشابه دولتهای اقتدارگرای رقابتی در مجارستان، هند، مکزیک و ترکیه، نهادهای آموزش عالی را هدف قرار داد: آغاز تحقیقات علیه دهها دانشگاه، مسدودسازی غیرقانونی میلیاردها دلار از بودجههای پژوهشیِ مصوب کنگره، و اعمال فشار برای برکناری شماری از مدیران دانشگاهی. این دولت همچنین عملاً دولت فدرال را از همکاری با برخی از برجستهترین شرکتهای حقوقیِ مرتبط با حزب دموکرات—از جمله پرکینز کوئی و پاول وایس—بازداشت؛ با تعلیق مجوزهای امنیتی کارکنان آنها و تهدید به لغو قراردادهای دولتیِ موکلانشان.
بهنحوی هشداردهنده، دولت ترامپ کوشید نیروهای مسلح را نیز سیاسی کند. برای جلوگیری از سلاحسازی ارتش برای اهداف حزبی، ایالات متحده و دیگر دموکراسیهای تثبیتشده، نیروهای امنیتی حرفهای و مجموعهای پیچیده از قوانین و مقررات ایجاد کردهاند تا این نهادها را از نفوذ سیاسی مصون نگه دارند. خودکامگان غالباً میکوشند این موانع نهادی را درهم بشکنند و نیروهای امنیتی را به ابزار سیاسی بدل سازند؛ یا با ایجاد نهادهای امنیتی جدید، یا با دگرگونی بنیادین نهادهای موجود برای دور زدن چارچوبهای قانونی و سازوکارهای نظارتی. گسترش اداره مهاجرت و گمرک (ICE) در دولت ترامپ و تبدیل آن به نیرویی شبهنظامی با نظارت اندک، نمونهای روشن از این روند است.
همزمان، ترامپ از خطوط قرمز در قبال نیروهای مسلح منظم نیز عبور کرد. او در سخنرانی ژوئن ۲۰۲۵ در پایگاه فورت براگ، جمعی از سربازان ارتشِ با لباس رسمی را تحریک کرد تا علیه مقامهای منتخب دموکرات هو کنند. افزون بر این، استقرار گارد ملی در شهرهای آمریکا—با بهانههایی سست و در برخی موارد برخلاف خواست دولتهای محلی و ایالتی منتخب—نگرانی جدیای را برانگیخته است که دولت قصد دارد شهروندان را مرعوب کرده و اعتراضهای مسالمتآمیز را سرکوب کند. سپس در سپتامبر ۲۰۲۵، ترامپ به عالیترین مقامهای نظامی ایالات متحده دستور داد برای استقرار در شهرهای کشور و جنگ با «دشمنِ درون» در قالب یک «جنگ از درون» آماده شوند؛ زبانی که یادآور دیکتاتوریهای نظامی حاکم بر آرژانتین، برزیل و شیلی در دهه ۱۹۷۰ است.
یکی از جلوههای رفتار اقتدارگرایانه که یک سال پیش پیشبینی نشده بود، زیرپاگذاشتنِ نظاممند و روزمره قانون—و حتی قانون اساسی ایالات متحده—از سوی دولت ترامپ بود. با وجود آنکه قانون اساسی اختیار تخصیص بودجه و تعیین تعرفهها را به کنگره، نه قوه مجریه، واگذار کرده است، ترامپ این اختیار را غصب کرد: هزینههایی را که قانونگذاران تصویب کرده بودند مسدود یا لغو نمود و حتی نهادهایی را که کنگره ایجاد کرده بود بهکلی برچید. او همچنین بارها بدون تصویب قانونگذاری تعرفهها را اعمال کرد؛ معمولاً با اعلام وضعیتهای اضطراری ملیای که وجود خارجی نداشتند (نه کانادا و نه برزیل «تهدیدی غیرمعمول و فوقالعاده» برای امنیت ایالات متحده نبودند). در واقع، بخش عمدهای از ابتکارهای شاخص سیاستی دولت در سال ۲۰۲۵—از جمله تأسیس نهادی موسوم به «وزارت کارآمدی دولت»، اعمال تعرفههای گسترده، و حملات نظامی در سواحل ونزوئلا—همگی بهطور غیرقانونی اجرا شدند و اقتدار کنگره را بهطور جدی تضعیف کردند.
همانند دیگر رژیمهای اقتدارگرای رقابتی، تغییرات در پوشش رسانهای در اینجا نیز تا حد زیادی حاصل اقدامات دولت برای تضمین کنترل رسانههای کلیدی توسط حامیان حکومت بوده است. در مجارستان، دولت ویکتور اوربان مجموعهای از اقدامات را به کار گرفت تا رسانههای مستقل را به دست متحدان سیاسی خود بسپارد. برای نمونه، این دولت با بهرهگیری از کنترل خود بر نظام صدور مجوز و قراردادهای پرسود دولتی، شرکت «مجار تلکام»—مالک پرمخاطبترین وبسایت خبری کشور، «اوریگو»—را وادار کرد سردبیر این سایت را اخراج کند و سپس آن را برای فروش عرضه نماید. یک شرکت خصوصیِ دارای ارتباط با اوربان، که از بانکهای همسو با دولت منابع مالی قابلتوجهی دریافت کرده بود، بهراحتی از رقبا پیشی گرفت و کنترل اوریگو را به دست آورد. اوریگو نیز، همانند بیش از ۵۰۰ رسانه خبری دیگر در مجارستان که اکنون در مالکیت وفاداران اوربان قرار دارند، پوشش انتقادی از دولت را متوقف کرد.
فرآیندی مشابه اکنون در ایالات متحده در جریان است؛ جایی که متحدان ترامپ با کمک دولت در پی تصاحب رسانههای بزرگ خبری هستند. خرید شرکت «پارامونت» توسط «اسکایدنس مدیا»—که با چراغ سبز کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) انجام شد؛ نهادی که تا همین اواخر معمولاً با ادغامهای بزرگ رسانهای مخالفت میکرد—کنترل شبکه CBS را به خانواده الیسونِ حامی ترامپ واگذار کرد؛ شبکهای که پس از آن، جهتگیری برنامههای خود را به سمت راست تغییر داد. خانواده الیسون همچنین در پی خرید نسخه تازهطراحیشده آمریکاییِ تیکتاک و نیز شرکت «وارنر برادرز دیسکاوری»—مالک شبکه CNN—برآمدهاند. با توجه به اینکه فاکسنیوز و شبکه اجتماعی X هماکنون در مالکیت چهرههای ثروتمند راستگرا قرار دارند، این تحولات میتواند بخش قابلتوجهی از رسانههای سنتی و شبکههای اجتماعی را در اختیار میلیاردرهای طرفدار ترامپ قرار دهد.
ترس از تلافیجویی دولت، رفتار حامیان مالی سیاسی را نیز بهگونهای تغییر داده است که میتواند زمین رقابت انتخاباتی را به زیان اپوزیسیون کج کند. در مواجهه با دولتی که آشکارا اعلام کرده قصد دارد از وزارت دادگستری، اداره مالیات داخلی (IRS) و دیگر نهادها برای تحقیق درباره تأمینکنندگان مالی حزب دموکرات و سایر جریانهای پیشرو استفاده کند، بسیاری از اهداکنندگان ثروتمند به حاشیه رانده شدهاند. یکی از بزرگترین حامیان مالی دموکراتها، رید هافمن، از زمان آغاز دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ، هم کمکهای سیاسی خود و هم انتقادهای علنیاش از او را کاهش داده و تصریح کرده است که نگران تلافیجویی است. دیگر اهداکنندگان بزرگ نیز بهطور مشابه از تأمین مالی حزب دموکرات عقبنشینی کردهاند؛ امری که به ایجاد برتری چشمگیر جمهوریخواهان در جمعآوری کمکهای مالی، پیش از انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶، انجامیده است.
رهبران کسبوکار، بنیادها و دیگر اهداکنندگان ثروتمند نیز بهصورت بیسروصدا از حمایت از آرمانهای پیشرویی که پیشتر پشتیبان آنها بودند—از جمله حقوق مدنی، حقوق مهاجران و حقوق جامعه LGBT—فاصله گرفتهاند تا از قرار گرفتن در تیررس دولت فدرال پرهیز کنند. بنا بر گزارش نیویورکتایمز، بنیاد فورد اکنون کمکهزینههایی را که پیشتر اعطا کرده است، مورد بازبینی قرار میدهد؛ کمکهایی که مقامهای این بنیاد «نگراناند ممکن است بهعنوان اقدامی حزبی مورد انتقاد قرار گیرند». بنیاد گیتس نیز، در همین حال، اعطای کمکهایی را که از طریق یک شرکت مشاوره بزرگِ مرتبط با حزب دموکرات مدیریت میشد، متوقف کرده است.
برای اهداکنندگان فردی، پرهیز از برخی موضوعات بهمنظور اجتناب از رویارویی پرهزینه با دولت، اقدامی محتاطانه تلقی میشود. با این حال، چنین همکاری ناخواستهای با یک دولت اقتدارگرا میتواند تأثیری ویرانگر بر گروههای مدنی و نیروهای مخالف داشته باشد؛ گروههایی که همزمان از سوی دولت هدف قرار میگیرند و از سوی حامیان پیشین خود طرد میشوند.
ترس از تلافیجویی مستقیم دولت، شرکتهای حقوقی بزرگ، دانشگاهها و دیگر نهادهای اثرگذار را نیز به عقبنشینی واداشته و در نتیجه، سپرهای مدنی ایالات متحده را تضعیف کرده است. شرکتهای حقوقی بزرگ در واشنگتن از استخدام مقامهای پیشین دولت بایدن خودداری کردهاند و فعالیتهای حقوقی رایگان (pro bono) خود را در پروندهها و حوزههایی که دولت ترامپ با آنها مخالف است محدود یا متوقف ساختهاند. بنا بر گزارش واشنگتنپست، در دوره نخست ترامپ، حدود ۷۵ درصد از شاکیان پروندههای مربوط به به چالش کشیدن فرمانهای اجرایی او توسط شرکتهای حقوقی بزرگ و طراز اول نمایندگی میشدند؛ اما در سال ۲۰۲۵، تنها ۱۵ درصد از این شاکیان از چنین نمایندگیای برخوردار بودند. با کنار رفتن قدرتمندترین شرکتهای حقوقی، مخالفان دولت برای یافتن وکیل با دشواری جدی مواجه شدهاند و ناچار به شرکتهای کوچکتری روی آوردهاند که نه نیروی انسانی کافی دارند و نه منابع مالی لازم برای مقابله مؤثر با دولت در دادگاهها.
دانشگاهها و کالجها در سراسر کشور نیز در واکنش به تهدیدهای دولت، برنامههای «تنوع، برابری و شمول» (DEI) را برچیده و حق اعتراض دانشجویان را محدود کردهاند. افزون بر این، نهادها و سازمانها تحت فشار دولت با محدودسازی آزادی بیان همراهی کردهاند. پس از آنکه چارلی کرک، مفسر و فعال راستگرا، در سپتامبر ۲۰۲۵ هدف گلوله قرار گرفت، دهها معلم، استاد دانشگاه و روزنامهنگار به دلیل مطالبی که در شبکههای اجتماعی منتشر کرده بودند، تعلیق یا اخراج شدند. هرچند برخی به سبب ابراز تأیید قتل کرک مجازات شدند، اما شماری دیگر—از جمله کارن آتیاه، ستوننویس واشنگتنپست—ظاهراً صرفاً به دلیل انتقاد از فعالیتها و دیدگاههای او هدف قرار گرفتند.
بازگرداندن جریان
با وجود هشداردهندهبودن این تحولات، هیچیک نباید به جبرگرایی یا نومیدی بینجامد. ایالات متحده وارد لحظهای اقتدارگرایانه شده است، اما راههای قانونی و مسالمتآمیز متعددی برای خروج از آن وجود دارد. در واقع، یکی از ویژگیهای تعیینکننده اقتدارگرایی رقابتی، وجود عرصههای نهادیای است که اپوزیسیون میتواند از طریق آنها بهطور جدی قدرت را به چالش بکشد. زمین بازی ممکن است ناهموار باشد، اما بازی همچنان ادامه دارد؛ تیم مقابل هنوز در میدان است و گاه پیروز میشود.
مهمترین عرصه رقابت در رژیمهای اقتدارگرای رقابتی، انتخابات است. هرچند انتخابات ممکن است ناعادلانه باشند، اما صرفاً نمایشی نیستند. رقابت واقعی است و نتایج آن نامطمئن. نمونه هند این واقعیت را بهخوبی نشان میدهد. اعلام وضعیت اضطراری از سوی ایندیرا گاندی در سال ۱۹۷۵ به سرکوبی گسترده انجامید؛ بهگونهای که ظرف ۲۴ ساعت، ۶۷۶ سیاستمدار مخالف بازداشت شدند. دولت او سانسور شدید رسانهای اعمال کرد و در سالهای ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶ در مجموع بیش از ۱۱۰ هزار منتقد و فعال جامعه مدنی را زندانی کرد. هنگامی که گاندی در ژانویه ۱۹۷۷ انتخابات را فراخواند، بسیاری از رهبران اپوزیسیون همچنان در زندان بودند. با این حال، حزب «جاناتا»—ائتلافی شتابزده از ملیگرایان هندو، لیبرالها و چپگرایان—توانست در انتخابات مارس پیروز شود، گاندی را از قدرت کنار بزند و دموکراسی هند را احیا کند.
در مالزی نیز، ائتلاف دیرپای حاکم «باریسان ناسیونال» تقریباً همه رسانههای سنتی را در کنترل داشت، از برتری عظیم منابع مالی برخوردار بود—زیرا کمتر کسبوکاری جرئت میکرد به اپوزیسیون کمک مالی کند—و با دستکاری حوزههای انتخابیه و فهرست رأیدهندگان، زمین رقابت را به نفع خود کج کرده بود. با این همه، نیروهای مخالف در سال ۲۰۱۸ موفق شدند اکثریت پارلمانی را به دست آورند و به بیش از نیمقرن حکومت اقتدارگرایانه پایان دهند.
پس از سال ۲۰۱۵، لهستان نیز به اقتدارگرایی رقابتی لغزید؛ زمانی که حزب حاکم «قانون و عدالت» با پر کردن دادگاهها، کمیسیونهای انتخاباتی و رسانههای دولتی با وفاداران خود، دولت را سلاحسازی کرد. با وجود این، احزاب مخالف چپ و میانهراست ائتلافی گسترده شکل دادند و در انتخابات ۲۰۲۳ بار دیگر قدرت را بازپس گرفتند.
دولتهای رژیمهای اقتدارگرای رقابتی اغلب در انتخابات دست میبرند، اما این تلاشها میتواند نتیجهای معکوس داشته باشد. در صربستان، تقلب فاحش در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۰۰ موجی گسترده از اعتراضات مردمی را برانگیخت که در نهایت به سرنگونی رئیسجمهور اقتدارگرای کشور، اسلوبودان میلوشویچ، انجامید. در اوکراین نیز، پس از آنکه ویکتور یانوکوویچ در سال ۲۰۰۴ با تقلب گسترده و پرکردن صندوقها انتخابات ریاستجمهوری را به سرقت برد، صدها هزار نفر به خیابانها آمدند. این اعتراضات دولت را وادار کرد انتخابات جدیدی برگزار کند؛ انتخاباتی که اپوزیسیون در آن پیروز شد.
افزون بر این، اپوزیسیون ایالات متحده نسبت به همتایان خود در دیگر رژیمهای اقتدارگرای رقابتی از مزیتهای قابلتوجهی برخوردار است. نخست آنکه، با وجود تضعیف نهادهای آمریکایی، ایالات متحده همچنان از سپرهای نهادی قدرتمندی در برابر تثبیت اقتدارگرایی برخوردار است. دستگاه قضایی مستقلتر—و حاکمیت قانون، بهطور کلی، قویتر—از هر رژیم اقتدارگرای رقابتی دیگری است. همچنین، با وجود تلاشهای دولت ترامپ برای سیاسیسازی ارتش، نیروهای مسلح آمریکا همچنان بهشدت حرفهای باقی ماندهاند و ازاینرو، سلاحسازی آنها دشوار است. فدرالیسم در ایالات متحده نیز همچنان نیرومند است و به ایجاد و حفاظت از کانونهای بدیل قدرت ادامه میدهد؛ فرمانداران جاهطلب و قدرتمند هماکنون در برابر تلاشهای ترامپ ایستادگی میکنند. در نهایت، با وجود نشانههای نگرانکننده خودسانسوری رسانهای، ایالات متحده همچنان از چشماندازی رسانهای پویاتر نسبت به مجارستان، ترکیه و دیگر رژیمهای مشابه برخوردار است. حتی اگر دولت ترامپ زمین رقابت را کج کرده باشد، تداوم این محدودیتهای نهادی به احتمال زیاد به اپوزیسیون امکان خواهد داد همچنان بهطور جدی برای کسب قدرت رقابت کند. پیروزیهای بزرگ حزب دموکرات در انتخابات خارج از نوبت سال ۲۰۲۵ نشان داد که انتخابات در ایالات متحده همچنان بهشدت رقابتی است.
ایالات متحده همچنین از جامعه مدنیای برخوردار است که هم سازمانیافته و هم غنی از منابع است. بخش خصوصی عظیم این کشور شامل صدها میلیاردر، میلیونها میلیونر و دهها شرکت حقوقی است که هر یک سالانه دستکم یک میلیارد دلار درآمد دارند. آمریکا میزبان بیش از ۱۷۰۰ دانشگاه و کالج خصوصی و شبکهای گسترده از کلیساها، اتحادیههای کارگری، بنیادهای خصوصی و سازمانهای غیرانتفاعی است. این زیرساختها منابع مالی و سازمانی عظیمی را در اختیار شهروندان آمریکایی قرار میدهد تا در برابر دولتهای اقتدارگرا مقاومت کنند. چنین نیروی متقابلی بهمراتب فراتر از هر آن چیزی است که اپوزیسیونها در مجارستان، هند یا ترکیه—و چه رسد به السالوادور، ونزوئلا، روسیه و دیگر حکومتهای خودکامه—در اختیار دارند.
جنبش طرفدار دموکراسی در ایالات متحده همچنین از یک حزب مخالف قدرتمند و متحد بهره میبرد. اغلب اپوزیسیونها در رژیمهای اقتدارگرای رقابتی پراکنده و بیسازماناند. برای مثال، در مجارستان، اپوزیسیونِ اوربان میان حزب سوسیالیستِ ضعیف و بیاعتبار و حزب راست افراطی «یوبیک» تقسیم شده بود؛ وضعیتی که به حزب فیدسِ اوربان اجازه داد در انتخابات ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ بهراحتی پیروز شود. در ونزوئلا نیز، احزاب اصلی مخالف آنچنان بیاعتبار و تضعیف شده بودند که حتی نتوانستند هنگام نامزدی مجدد هوگو چاوز در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ نامزد ریاستجمهوری معرفی کنند. در مقابل، اپوزیسیون آمریکا حول حزب دموکرات متحد است؛ حزبی که—با وجود همه کاستیها—همچنان سازمانیافته، برخوردار از منابع مالی کافی و از نظر انتخاباتی قابل اتکاست.
در نهایت، محبوبیت محدود ترامپ نیز میتواند تلاشهای او برای نهادینهکردن حاکمیت اقتدارگرایانه را با مانع روبهرو کند. خودکامگان منتخب زمانی در تثبیت قدرت موفقترند که از حمایت گسترده عمومی برخوردار باشند: نایب بوکله در السالوادور، هوگو چاوز در ونزوئلا، آلبرتو فوجیموری در پرو و ولادیمیر پوتین در روسیه همگی هنگام استقرار اقتدارگرایی، نرخ محبوبیتی بالای ۸۰ درصد داشتند. در مقابل، میزان محبوبیت ترامپ در محدوده پایین ۴۰ درصد باقی مانده است. رهبران اقتدارگرای کممحبوبتر—مانند یون سوک-یول در کره جنوبی، ژائیر بولسونارو در برزیل و پدرو کاستیلو در پرو—اغلب ناکام میمانند.
هنوز روشن نیست ترامپ تا چه اندازه برای دستکاری انتخابات آینده پیش خواهد رفت. با توجه به اینکه او تلاش کرد نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ را برهم بزند و متحدانش کوشیدهاند انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ را با فشار آشکار برای تغییر مرزبندی حوزهها در ایالتهای تحت کنترل جمهوریخواهان مخدوش کنند، نوعی دستکاری محتمل به نظر میرسد؛ از جمله محدودسازی دسترسی به رأی، ارعاب رأیدهندگان یا نپذیرفتن نتایج در برخی حوزهها. از آنجا که چند انتخابات اخیر ریاستجمهوری آمریکا بسیار نزدیک بوده و حاشیه کنترل کنگره نیز اندک است، حتی دستکاریهای نسبتاً محدود هم میتواند در سالهای ۲۰۲۶ یا ۲۰۲۸ تعیینکننده باشد. بااینحال، این یک خطر است، نه یک قطعیت.
در ایالات متحده، بنابراین، نیروهای مخالف میتوانند بهطور جدی در صندوقهای رأی، در دادگاهها و در خیابانها برای کسب قدرت رقابت کنند. هیچ عرصهای بهتنهایی کافی نیست. نیروهای طرفدار دموکراسی نمیتوانند منتظر انتخابات ۲۰۲۶ و ۲۰۲۸ بمانند؛ نمیتوانند صرفاً به دادگاهها برای دفاع از دموکراسی تکیه کنند؛ و تجمعهایی مانند «نه به پادشاهان» نیز بهتنهایی دموکراسی را بازنخواهد گرداند. ازاینرو، شهروندان باید همزمان از هر سه مسیر بهره بگیرند. هرچند نمیتوان دانست این راهبردها چگونه، چه زمانی یا حتی آیا به نتیجه خواهند رسید یا نه، اما چشمانداز بازگشت ایالات متحده به حاکمیت دموکراتیک همچنان امیدوارکننده است.
دامِ رضایتخاطر
در این شرایط، بزرگترین خطر نه سرکوب، بلکه بیتحرکی است. کنشگران مخالفی که دیکتاتوری ترامپ را امری انجامشده و سرکوب و تقلب انتخاباتی را اجتنابناپذیر تلقی میکنند، در معرض آناند که پیشگوییِ خودتحققبخش بسازند. فرسایش دموکراسی زمانی شتاب میگیرد که شهروندان و نخبگان از رقابت کنار بکشند—زمانی که از سر ترس، فرسودگی یا تسلیم، نامزدهای شایسته از ورود به رقابت منصرف میشوند، حامیان مالی عقبنشینی میکنند، وکلا از طرح دعاوی دست میکشند و شهروندان بیتفاوت میشوند. سرنوشت چرخش اقتدارگرایانه آمریکا کمتر به قدرت رژیم و بیشتر به تمایل اپوزیسیون برای ادامه بازیِ دشوار بستگی دارد.
اگر حزب جمهوریخواه پس از ۲۰۲۶ کنترل همه شاخههای اصلی حکومت را حفظ کند، چشمانداز تثبیت اقتدارگرایی تقویت خواهد شد. پاکسازیهای بیشتر و سلاحسازی عمیقتر بوروکراسی، سیاسیسازی فزاینده دادگاهها و ارتش، و کنترل سختگیرانهتر رسانهها و دانشگاهها میتواند در پی آید. چنین تحولاتی مجاری موجود رقابت را محدودتر یا برخی را بهکلی مسدود میکند و بازگشت به دموکراسی را دشوارتر میسازد. بااینهمه، همانگونه که تجربه آرژانتین، شیلی، هند و تایلند نشان میدهد، حتی چرخشهای تند اقتدارگرایانه نیز برگشتپذیرند.
محتملترین پیامد میانمدت در ایالات متحده نه اقتدارگرایی تثبیتشده است و نه بازگشت به دموکراسی باثبات؛ بلکه بیثباتی رژیم است: کشاکشی طولانی میان گرایشهای اقتدارگرایانه و همبستگی دموکراتیک. در غیاب دگرگونیای بنیادین در حزب جمهوریخواه، خوشبینانهترین سناریو برای دهه پیشِ رو احتمالاً نوسان میان دموکراسی ناکارآمد و اقتدارگرایی رقابتیِ ناپایدار خواهد بود، بسته به اینکه کدام حزب قدرت ملی را در دست دارد. از این منظر، سیاست آمریکا ممکن است به اوکراین دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ شباهت یابد؛ دورهای که در آن، بسته به تسلط نیروهای طرفدار اروپا یا روسیه بر قوه مجریه، کشور میان دموکراسی و اقتدارگرایی رقابتی در نوسان بود. همانند دورههای رأیگیری در لهستان طی دهه گذشته، چند انتخابات پیشِ رو در ایالات متحده نهتنها رقابتی میان سیاستهای متفاوت، بلکه انتخابی بنیادیتر میان دموکراسی و اقتدارگرایی نیز خواهند بود.
برای عبور از این مقطع، آمریکاییها باید نوعی «دوگانهنگری» را حفظ کنند: هم بپذیرند که کشورشان با اقتدارگرایی مواجه است و هم فراموش نکنند که مسیرهای رقابت دموکراتیک همچنان باز است. نادیدهگرفتن هر یک از این دو حقیقت به شکست میانجامد: اگر خطر دستکم گرفته شود، به رضایتخاطر میانجامد؛ و اگر بیش از حد بزرگنمایی شود، به جبرگرایی. سرانجامِ این کشاکش همچنان گشوده است. نتیجه آن کمتر به قدرت دولت اقتدارگرا و بیشتر به این بستگی دارد که آیا شمار کافی از شهروندان چنان رفتار میکنند که گویی تلاشهایشان هنوز اهمیت دارد—زیرا، دستکم در حال حاضر، واقعاً اهمیت دارد.
