فرشاد مومنی: مدیران جنگ به تولید تکیه کردند؛ مدیران امروز به خام فروشی/میزان قطع برق واحدهای تولیدی در عرض ۵ سال، ۱۰ برابر شده با این حال میلیون‌ها مشترک جدید اضافه کردند/ واردات شتاب‌زده پس از جنگ ۱۲ روزه، صنایع داخلی را زمین گیر می کند

گروه اقتصادی: فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشستی علمی به مناسبت سالگرد آغاز دفاع مقدس، بر ضرورت بازخوانی تجربه مدیریت اقتصادی آن دوران تاکید کرد و گفت: نوآوری‌های نهادی و عدالت‌محوری در دهه ۶۰ توانست کشور را در بحبوحه جنگ و تحریم سرپا نگه دارد و مشارکت داوطلبانه مردم را تضمین کند. بیش از ۹۰ درصد بار انسانی جنگ بر دوش نیروهای داوطلب بود و اگر حداقلی از امنیت معیشتی برای خانواده‌ها تضمین نمی‌شد، این مشارکت گسترده هرگز شکل نمی‌گرفت.

 

مومنی  تاکید کرد: سیاست‌های پس از جنگ،  از شوک‌درمانی و آزادسازی واردات گرفته تا خام‌فروشی و خصوصی‌سازی‌های رانتی،  نه تنها عدالت اجتماعی و بنیه تولید ملی را تضعیف کرده، بلکه کشور را به ورطه وابستگی، فقر و بحران‌های گسترده کشانده است.

 

وی بازگشت به نوآوری‌های نهادی دفاع مقدس، اولویت‌دادن به تولید فناورانه و پیوند توسعه با عدالت اجتماعی را تنها راه برون‌رفت پایدار از مشکلات اقتصادی امروز دانست و با اشاره به حوزه تولید و انرژی، توضیح داد: یکی از دستاوردهای بزرگ مدیریت اقتصادی در دهه ۶۰، توجه به زیرساخت‌های حیاتی مانند برق و تولید صنعتی بود.   در بحبوحه جنگ و با وجود محدودیت‌های شدید منابع ارزی، دولت اجازه نداد چرخه تولید متوقف شود و پایداری شبکه برق و حمایت از صنایع مادر حفظ شد. این سیاست‌ها نه تنها موجب شد که کشور از فروپاشی اقتصادی در امان بماند، بلکه زیرساخت‌های حیاتی برای دوره بازسازی پس از جنگ نیز حفظ شد.

 

این اقتصاددان  در مقایسه با وضعیت امروز  گفت: وقتی امنیت برق و تولید ملی در آن شرایط بحرانی تضمین شد، معنایش این است که امروز با منابع به‌مراتب گسترده‌تر، هیچ توجیهی برای خاموشی‌های مکرر، وابستگی به واردات کالاهای اساسی و بی‌ثباتی تولید وجود ندارد.

 

مومنی این وضعیت را نتیجه بی‌اعتنایی به تولید فناورانه و غلبه سیاست‌های کوتاه‌مدت دانست و تاکید کرد همان‌طور که در دفاع مقدس، اولویت به عدالت و تولید داده شد، اکنون هم راه نجات کشور از مسیر بازتعریف رابطه تولید، برق و انرژی با عدالت اجتماعی و استقلال اقتصادی می‌گذرد.

 

تجربه مدیریت اقتصادی دوران دفاع مقدس درس‌های بزرگی برای امروز دارد

۱۲۰۰ میلیارد دلار سلاح کشورهای عربی حتی برای دفاع از خودشان هم به کار نیامد

سلاح‌های کشورهای عربی بدون اجازه آمریکا قابل استفاده نیست

به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست «نوآوریهای نهادی توسعه‌گرا در سیاستهای اقتصادی دوران جنگ تحمیلی» که در آستانه سالگرد آغاز دفاع مقدس و در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، با اشاره به اهمیت انتخاب این موضوع با بیان اینکه تا مدت‌های طولانی می‌توانیم از نرم‌افزارهای اداره شرافتمندانه و غیرتمندانه کشور در دوران دفاع مقدس، به‌ویژه در عرصه مدیریت اقتصادی، یادگیری‌های اعتلابخش داشته باشیم، خاطرنشان کرد: داده‌های رسمی می گوید در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴، کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد دلار سلاح وارد کرده‌اند، اما تجربه تجاوز بی شرمانه اسرائیل به قطر به خوبی نشان داد که گرچه دارایی های بین نسلی این همسایگان عرب، در کادر پروژه ایران هراسی آمریکا و متحدانش، بازارهای تولید و فروش سلاح های آمریکایی را رونق بخشید، اما از درون این رقم هیولایی تخصیص یافته، از این سلاح‌ها حتی به اندازه ذره‌ای نتوانستند برای دفاع از خود بهره‌برداری شوند، زیرا استفاده از آنها مستلزم هماهنگی با آمریکا بود.

 

سلاح‌های رژیم پهلوی در جنگ به کار نیامد چون نیاز به رضایت آمریکا داشت

حکومت بدون خودکفایی در اسارت فروشندگان سلاح است

استاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین به تجربه دوران دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: طیفی از وفاداران به رژیم دست نشانده پهلوی معتقد بودند عنصر محوری در قابلیت دفاع آبرومندانه کشور، مجموعه سلاح‌هایی بود که در چارچوب دکترین نیکسون-کیسینجر به ایران تحمیل شده بود، اما این سلاح‌ها در دوره جنگ قابل استفاده نبودند، زیرا استفاده از آن نیازمند رضایت فروشندگان آنها بود و آن فروشندگان هم در دوره جنگ به صدام حسین پیوسته بودند. بنابراین حکومتی که قادر به ساخت بخش‌های قابل‌اعتنایی از سخت‌افزارهای دفاعی نباشد، در اسارت عرضه‌کنندگان سلاح قرار خواهد داشت، حتی اگر پولش را چند برابر پرداخت کرده باشد.

 

مقابله با غرب با ابزار غرب‌ساخته ممکن نیست

مومنی تاکید کرد: تا زمانی که ما قادر به ساخت سخت‌افزارهای دیجیتالی، انفورماتیکی و الکترونیکی نباشیم، در اسارت قدرت‌های بزرگ عرضه‌کننده این محصولات خواهیم بود و تنها درکادر مورد نظر آنها می‌توانیم عمل کنیم. اگر توان ساخت سخت‌افزارهای شکل‌دهنده نظام سایبری کشور را نداشته باشیم، نمی‌توانیم با ابزار غرب‌ساخته با غرب مقابله کنیم. متأسفانه در دوران تعدیل ساختاری این اصل فراموش شد و برخی تصور می‌کنند با آزادسازی افراطی واردات به ویژه واردات کالاهای مصرفی و قابل تولید در کشور و تن دادن به منافع مافیاها و رهاسازی اقتصاد ملی می‌توان به تعادل در حیات جمعی دست یافت، که این امر امکان‌پذیر نیست. بنابراین لزوم ایجاد نظام آموزش، پژوهش و رسانه‌ای مسئله‌محور، با غیرت و زمان‌آگاه، برای تبدیل این دانایی‌ها به هویت جمعی و نیروی محرکه اعتلای ایران ضروری است.

 

بیش از ۹۰ درصد بار انسانی جنگ بر عهده نیروهای داوطلب بود

سیاستگذاری دوره جنگ در دوران تعدیل ساختاری تخطئه می‌شد

تضمین معیشت خانواده‌ها، دلیل داوطلب شدن رزمندگان 

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد همچنین به اهمیت نقش نیروهای داوطلب در دفاع مقدس اشاره کرد و با یادآوری اینکه بیش از ۹۰ درصد بار انسانی جنگ بر عهده نیروهای داوطلب بود، گفت: در دوره پس از جنگ که در کادر برنامه تعدیل ساختاری، زور تبلیغاتی و قاعده گذاری متمایل به منافع مافیاها افزایش پیدا کرده بود، مرتبا سیاستگذاری دوره جنگ تخطئه می شد.  استاد فقید مرحوم آقای میرمصطفی عالی‌نسب که انصافا  ایرانیان و توسعه ایران به طرز غیرقابل‌باوری وامدار غیرتمندی‌ها و دانش و تجارب ایثارگرانه تقدیم ملت‌شده او هستند، در جلسه‌ای که بعضی از این مدعیان که در دولت پس از جنگ مسئولیت‌های کلیدی هم پیدا کرده بودند، حضور داشتند، می‌فرمودند اگر ما به تامین حداقلی معیشت عامه مردم و به‌ویژه فرودستان اهتمام ویژه نمی‌داشتیم، شما فکر می‌کنید اگر رزمندگان ما ترس این را داشتند که با رفتنشان به جبهه‌های جنگ، خانواده‌هایشان در معرض فقر قرار می‌گیرند، آیا اینها داوطلبانه برمی‌خاستند و به جنگ می‌رفتند؟

 

مومنی با یادآوری هشدارهای میرمصطفی عالی‌نسب ادامه داد: نگاه کوتاه‌مدت و صرفا بر اساس منافع شخصی، نمی‌تواند پایداری نظام ملی را تامین کند و باید افق بلندمدت مدنظر قرار گیرد و مساله پایداری بلندمدت در نظام ملی را مورد توجه قرار دهید.

 

بی‌توجهی به عدالت اجتماعی و نوآوری نهادی، ریشه مشکلات اقتصادی امروز است

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، اضافه کرد: با کمال تاسف مشاهده می‌کنیم که دولت بی‌پروایی‌هایی می‌کند که حتی در دوره صلح هم برای یک حکومت توسعه‌خواه جایز نیست و جز از چند نماینده معدود باشرف و عالم و آگاه، صدایی از مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی بلند نمی‌شود.

 

وی با تقدیر از مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های دوران دفاع مقدس افزود: با گذشت نزدیک به چهار دهه از دوران دفاع مقدس، اکنون زمانه و زمینه به اندازه کافی برای یادگیری‌های ریشه‌دار و هویت‌جمعی‌یافته در همه وجوه آماده است ؛ یادگیری‌هایی که معطوف به همان نوآوری‌های نهادی است که باعث شد بتوانیم آنقدر شرافتمندانه و غیرتمندانه دوران دفاع مقدس را سپری کنیم.

 

نقش عدالت اجتماعی در موفقیت یا شکست تجربه‌های توسعه بی‌بدیل است

مومنی به مطالعه‌ای مهم اشاره کرد که سال ۱۹۹۹ توسط موسسه WIDER وابسته به سازمان ملل منتشر شد و توضیح داد: عصاره این مطالعه، یادگیری از تجربه‌های توسعه در قرن بیستم بود و نشان می‌داد نقش عدالت اجتماعی در موفقیت یا شکست تجربه‌های توسعه بی‌بدیل است؛ هر چه هم‌راستاسازی توسعه با عدالت اجتماعی جدی‌تر بود، دستاوردها پایدارتر و باکیفیت‌تر بود. بزرگ‌ترین پیش‌بینی این مطالعه این بود که در قرن بیست‌ویکم، مولفه‌های سنتی شکل‌دهنده نابرابری‌های ناموجه در برابر دو متغیر اَبَرتعیین کننده، یعنی فناوری و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها اهمیتشان به شدت کاهش خواهد یافت.

 

درس‌های فراموش شده: چرا سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ رها شد؟

مومنی با مقایسه دوران دفاع مقدس و پس از جنگ گفت: در دوران جنگ تحمیلی، گردانندگان اقتصاد و جامعه توجه ویژه‌ای به این دو متغیر داشتند و ریشه موفقیت هم در بالاترین سطح، دقت‌ها و فسفرسوزانی‌ها بود، اما با کمال تاسف، پس از جنگ با رها کردن این دو متغیر و تن دادن به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، ایران به ورطه شکنندگی، آسیب‌پذیری و پربحرانی سقوط کرد.

 

گرفتاری‌های کشور ناشی از خوگرفتن به سیاست‌های منحط اقتصادی است

او همچنین به پیامدهای سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ اشاره کرد و افزود: در شرایط کنونی، ریشه اصلی گرفتاری‌های کشور، آشفتگی‌ها و سرگشتگی‌های تصمیم‌گیران در زمینه خوگرفتن به سیاست‌های منحط اقتصادی مانند شوک‌درمانی، آزادسازی واردات و خصوصی‌سازی‌های غارتگرانه است. ترکیب این سیاست‌ها باعث انحطاط در عدالت اجتماعی، بنیه تولید ملی و مشارکت فعال مردم شد.

 

ایران در دهه ۶۰ به دلیل عدم پذیرش برنامه تعدیل ساختاری به افتخارات بزرگی دست یافت

مومنی به هوشمندی و زمان‌آگاهی حکومتگران در دهه اول پس از پیروزی انقلاب اشاره کرد و گفت: در دهه ۱۹۸۰ ایران افتخارات بزرگی کسب کرد، زیرا تن به برنامه تعدیل ساختاری نداد و با دقت و صداقت با مردم برخورد کرد، در حالی که در سایر مناطق آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، اجرای برنامه‌های مشابه فاجعه‌های انسانی، اجتماعی و محیط‌زیستی رقم زد.

 

عامل موفقیت دوران دفاع مقدس: ترکیب خردمندانه اندیشه توسعه، تاریخ ایران و نگاه روزآمد به اسلام

وی با تاکید بر اهمیت نوآوری‌های نهادی، با بیان اینکه تاریخ توسعه، تاریخ نوآوری‌های نهادی کاهنده هزینه مبادله است و اگر یک ساختار تصمیم‌گیری قادر به فهم عمیق این نوآوری‌ها نباشد، هم مشروعیت خود را از دست می‌دهد، هم مردم را فقیر و کشور را بی‌آینده می‌سازد، افزود: در دوران دفاع مقدس با ترکیبی خردمندانه، زمان‌آگاهانه و محیط‌شناسانه از آخرین دستاوردهای اندیشه توسعه، شناخت عمیق تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران و نگاه روزآمد به اسلام، جهت‌گیری‌هایی اتخاذ شد که ذخیره‌های استثنایی برای کشور فراهم کرد.

 

افزایش ۸۰ درصدی کاهش صادرات نفت خام در آغاز انقلاب

 سهم رانت نفتی از GDP به زیر ۱۵ درصد رسید

وی استفاده از تمام تجربه های انقلاب مشروطیت و ملی شدن نفت در همه عرصه ها و حتی روزآمدتر کردن آنها را یکی از تصمیمات کلیدی پس از پیروزی انقلاب دانست و گفت: به محض پیروزی انقلاب، میزان صدور نفت خام ۸۰ درصد کاهش یافت و نتیجه آن کاهش سهم رانت منابع طبیعی از GDP از حدود ۳۵ درصد در دهه پایانی رژیم پهلوی، به زیر ۱۵ درصد در دهه اول پس از انقلاب بود.

 

سیاستهای پس از جنگ، اقتصاد ایران را به ورطه وابستگی و فقر کشاند

رکوردشکنی رانت خوری در دوره احمدی‌نژاد از دوره پهلوی عبور کرد

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه «طنز تلخ و غم‌انگیز ماجرا این است که در دوره پس از جنگ سهم رانت منابع طبیعی همچنان رو به افزایش گذاشته و قله آن دوره منحط ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بود که از ۴۱ درصد عبور کرد»  عنوان کرد: در دوره احمدی‌نژاد، رانتی کردن اقتصاد سیاسی ایران حتی رکوردهای دوره پهلوی را هم شکست. با وجود شعارها و ادعاهای تندتر از چه گوارا و کاسترو، ایران را به حضیض سقوط بنیه تولیدی، افزایش خام‌فروشی و وابستگی ذلت‌آور به دنیای خارج کشاندند. این روند تصادفی نیست؛ هم اراده سیاسی عالمانه و صادقانه در دهه اول پس از انقلاب تصادفی نبود، و هم عموما رویه‌های پس از جنگ که کشور را به ورطه فقر و فلاکت کشاند، تصادفی نبوده است.

 

در دوره پس از جنگ، رباخوارها، رانت‌خوارها و وارداتچی‌ها سهم بیشتری از کیک اقتصاد یافتند

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تلقی حکمرانان از متحدان استراتژیک خود، گفت: در دهه اول پس از پیروزی انقلاب، حکومتگران با ضریب بالای ۸۵ درصد، تولیدکنندگان فناورانه و فرودستان را متحدان استراتژیک خود می‌دانستند، اما در دوره پس از جنگ، رباخوارها، رانت‌خوارها و وارداتچی‌ها سهم بیشتری از کیک اقتصاد یافتند و تولیدکنندگان و فرودستان بی‌سابقه‌ترین فشارها را برای بقا متحمل شدند. هیچ کدام اینها تصادفی نیست.

 

افزایش ۱۰ ساله امید به زندگی ایرانیان در ۸ سال جنگ

نقدی بر ادعای «دهه طلایی» پهلوی

امید به زندگی در ایران طی ۲۰ سال پیش از انقلاب تنها ۱.۵ سال افزایش یافت​

مومنی در ادامه به اهمیت نگاه توسعه‌ای به انسانها اشاره کرد و گفت: از سال ۱۹۹۰ به بعد، طرز نگاه حکومت‌ها به انسان در چارچوب شاخص توسعه انسانی مورد سنجش قرار گرفته است. یکی از اجزای کلیدی این شاخص، «امید به زندگی در بدو تولد» است. داده‌های سری زمانی UNDP نشان می‌دهد که در سال ۱۹۶۰، یعنی در آستانه ورود به دهه ۱۳۴۰ شمسی، امید به زندگی در ایران ۴۹.۵ سال بود و در سال ۱۹۸۰، که سال پس از فروپاشی رژیم پهلوی بوده، تنها به ۵۱ سال رسید، یعنی در یک دوره بیست‌ ساله افزایش بسیار اندکی داشت، در حالی که در دوره جنگ، از ابتدا تا انتهای جنگ، از ۵۱.۲ به ۶۱.۶ سال جهش کرد. این نشان می‌دهد که اراده، تعهد و صداقت حکومتگران نسبت به علم، قانون و دین چه کارنامه درخشانی رقم زد. در برابر آن، دوران اجرای برنامه تعدیل ساختاری، کشور را به ورطه شکنندگی، وابستگی و بحران کشاند. آنهایی که به قول مرحوم شریعتی کلیشه‌ای و ترجمه‌ای فکر می‌کردند، می‌گفتند دهه ۱۳۴۰ دهه طلایی رژیم پهلوی بوده‌اند؛ ولی به این نکته توجه نمی‌کردند که اگر این دهه واقعا «طلایی» بود، چرا بر حسب روایت غلامرضا مقدم که استاد استنفورد و آن زمان معاون اقتصادی سازمان برنامه بود، می‌گوید ما در سال ۱۳۴۹ گزارشی تهیه کردیم و در آن نشان دادیم که اگر جهت‌گیری‌های عدالت‌محور دهه ۱۳۴۰ استمرار می‌یافت، رژیم پهلوی سقوط می‌کرد؟

 

شوک نفتی دهه ۵۰ چگونه به افزایش نابرابری و سقوط کیفیت تولید انجامید؟

وی تاکید کرد: توسعه عادلانه، توسعه پایدار، رشد باکیفیت که مبتنی بر تولید فناورانه باشد، دارای پایداری است. شما می‌دانید که در دهه ۱۳۵۰ تا سقوط رژیم پهلوی، به اعتبار نخستین شوک جهش قیمت نفت هم بر نابرابری‌ها افزوده شد و هم کیفیت تولید در ایران سقوط کرد؛ سقوطی عمیق‌تر رخ داد و نتیجه این شد که آن رژیم فرو ریخت.

 

کلید موفقیت اقتصاد در دفاع مقدس، خروج تخصیص درآمدهای نفتی از پنهان‌کاری و رانت بود

این اقتصاددان همچنین به اهمیت نوآوری‌های نهادی در دوره جنگ اشاره کرد و گفت: نوآوری‌هایی مانند شفاف‌سازی نحوه تخصیص دلارهای نفتی، تحول بزرگی ایجاد کرد. در این دوره، برای نخستین بار، تخصیص درآمدهای نفتی از حالت رانتی و پنهان‌کاری خارج شد و به توسعه‌گرایی نزدیک شد. ؟ اگر بنیه تولید ملی قادر نبود از عهده نیازهای جامعه در سطوحی حیرت‌آور برآید، آیا چنین چیزی امکان‌پذیر بود؟ اگر از طریق نوآوری‌های بی‌نظیر که در اثر آن تخصیص رانتی عایدات خام‌فروشی به تخصیص توسعه‌گرا انجام شد، تحول بنیادی و عادلانه‌ای در الگوی مصرف جامعه پدید نمی‌آمد، آیا تداوم چنین مناسباتی امکان‌پذیر بود؟

 

داده‌های نفتی در دنیا آشکار است

مومنی یادآورشد: در مذاکرات مربوط به این تصمیم، برخی می‌گفتند شفاف‌سازی به دشمن کمک می‌کند، اما استاد فقید  عالی‌نسب با صراحت پاسخ داد که داده‌های فروش نفت برای همه فروشندگان در دنیا شفاف و در دسترس است. در آن زمان، حریت و شرافت وجود داشت و کارشناسانی همچون حسین عظیمی، شبیری‌نژاد و فیروزه خلعتبری بدون ترس و با شرافت سخن می‌گفتند. اگر اعتماد متقابل میان مردم و حکومت وجود نداشت، مشارکت گسترده مردم در دفاع مقدس و تحمل بیش از نود درصد بار انسانی جنگ توسط نیروهای داوطلب امکان‌پذیر نبود. نوآوری‌های نهادی و تخصیص توسعه‌گرایانه درآمدهای نفتی، زمینه‌ای برای همدلی و پایداری کشور فراهم کرد.

 

مافیای رسانه‌ای و سیاست‌های شوک‌درمانی، توسعه و عدالت اجتماعی ایران را فلج کرده‌اند

هزینه فرصت ابراز نظر شرافتمندانه به شدت افزایش یافته است

مومنی با بیان اینکه «افرادی که نام برده شد، به اصرار مهندس موسوی بارها در تصمیم‌گیری‌های حیاتی از جمله هیئت وزیران دعوت می‌شدند»، گفت: علاوه بر نقش‌آفرینی در سازمان برنامه و بانک مرکزی، آقای موسوی اصرار داشت که شخصاً استدلال‌های این کارشناسان را بشنود، چه در موافقت و چه در مخالفت. اکنون هزینه فرصت ابراز نظر کارشناسی شرافتمندانه به شدت افزایش یافته و روش‌های جدیدی ابداع شده است؛ مانند ایجاد مافیای مزدور رسانه‌ای که هر کس حرفی جدی و منطبق با منافع ملی، توسعه ملی و تولیدکنندگان و فرودستان بزند، ده‌ها گونه هتک شخصیت علیه او روا می‌دارند.

 

مجلس هفتم هرگز قانون «تثبیت قیمت‌ها» تصویب نکرده است

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه امثال مرحوم احمد توکلی و دکتر حسن سبحانی را نقد می کنند و می گویند شما قانونی موسوم به تثبیت قیمت‌ها در مجلس تصویب کرده‌اید و این بحرانی که در انرژی ایران پیش آمده، ریشه در همان تثبیت قیمت‌ها دارد، تاکید کرد: اولا این دروغ است و مجلس هفتم هرگز چنین قانونی تصویب نکرده است، و دوم اینکه گفتم این خیلی شرافت بزرگی است که کسانی پیدا شدند که به اعتبار خصلت به‌غایت ظالمانه و ضد توسعه‌ای سیاست‌های تورم‌زا گفتند دولت حق ندارد هر سیاست تورم‌زایی را که خواست، همین‌طوری در دستور کار قرار دهد. این بزرگان با شرافت و صداقت در برابر سیاست‌های تورم‌زا ایستادند، اما توسط مافیای رسانه‌ای کوبیده شدند. حتی شبهه‌افکنی‌های فاسد و مزورانه تلاش کردند حقیقت را مخفی کنند، در حالیکه در تاریخ قانون‌گذاری بعد از انقلاب ایران هرگز چنین قانونی تصویب نشده است.

 

هشدار درباره پیامدهای کنار گذاشتن نوآوری‌های دوران جنگ

 جمعیت فقیر ایران از ۱۰ به ۲۵ میلیون نفر رسید

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد به نوآوری‌های نهادی دوران جنگ اشاره کرد و افزود: در مقاله‌ای در استاندارد علمی– پژوهشی نشان داده است که این نوآوری از هفت کانال، حرکت به سمت توسعه و عدالت اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی مردم را ممکن کرد. اما پس از جنگ و کنار گذاشتن این نوآوری در راستای منافع مافیاها و شوک‌درمانگرها، آسیب‌های گسترده‌ای بر سر ایرانیان آمد. برای نمونه؛ فقط از نقطه عطف شوک حامل‌های انرژی در سال ۱۳۸۹ و شوک‌های متعدد نرخ ارز، اندازه جمعیت فقیر از کمتر از ۱۰ میلیون نفر در سال ۱۳۸۹ به بیش از ۲۵ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت. این نخستین بار در قرن بیستم است که در عرض سه سال، جمعیت فقیر در ایران دو برابر شد».

 

سقوط شدید مصرف سرانه گوشت پس از جنگ

اقلیت الیگارش فاسد منافع خود را بر منافع ملی ترجیح داده‌اند​

مومنی افزود: نشریه روند، نشریه رسمی علمی بانک مرکزی، نشان داده است که به محض پایان جنگ، مصرف سرانه انواع گوشت دام، گوشت پرندگان و گوشت دریایی به شدت سقوط کرده است. این واقعیت‌ها بیانگر آن است که اقلیت الیگارش فاسد، منافع خود را بر منافع ملی و مردم ترجیح داده‌اند و طول و عرض فقر در ایران به ابعادی فاجعه‌آمیز رسیده است.

 

شوک‌درمانی و سیاست‌های اقتصادی پساجنگ، ایران را به ورطه فقر و افلاس کشانده است

 ۲۵۰ میلیارد دلار از  دارایی‌های بین‌نسلی برای امور جاری هزینه شد

وی با اشاره به بخش هایی از کتاب دکتر عباس شاکری گفت: در این کتاب نشان داده شده است که شوک نرخ ارز که همچنان در اقتصاد ایران جریان دارد، به بهانه کمک به دولت برای جبران کسری بودجه، ایجاد شده و لطمه‌های جبران‌ناپذیری به مردم و تولیدکنندگان وارد کرده است. داده‌های این کتاب نشان می‌دهد از سال ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۰، که طی آن ده‌ها بار قیمت‌های کلیدی در معرض شوک‌های پی‌درپی قرار گرفت، بدهی‌های دولت فقط از کانال بدهی به بانک مرکزی و سیستم بانکی بیش از ۱۰ هزار برابر افزایش یافته است. اگر اقلام دیگری که با فروش دارایی‌های بین‌نسلی کشور به اسم خصوصی سازی، صرف امور جاری شده را هم لحاظ کنیم، ابعاد فاجعه بهتر روشن می‌شود. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در همین دوره ۳۰ ساله، حدود ۲۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بین‌نسلی کشور برای امور جاری هزینه شده است. این اقدامات تحت عنوان خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت صورت گرفت، اما منابع تخصیص‌یافته به آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن و رفاه مردم قربانی شدند.

 

هشدار درباره «هفت گناه خصوصی‌سازی»

 پلیدترین گناه: فروش دارایی‌های بین‌نسلی برای امور جاری

مومنی با اشاره به گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۳ گفت: این گزارش، «هفت گناه خصوصی‌سازی» را معرفی کرده و پلیدترین آن را، فروش دارایی‌های بین‌نسلی کشور و صرف آن برای امور جاری، عنوان کرده است. برنامه تعدیل ساختاری دقیقاً این فاجعه را رقم زد و موجب کاهش شدید تعهدات دولت نسبت به رفاه و امنیت مردم شد. جمعیت فقیر از کمتر از ۱۰ میلیون نفر در سال ۱۳۸۹ به بیش از ۲۵ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ رسید. قیمت مسکن طی این دوره ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۵۰۰ درصد و قیمت زمین ۴۰۰۰ درصد رشد کرد و مردم در اسارت سوداگران قرار گرفتند. این شوک‌ها همزمان با خام فروشی و سقوط بنیه تولید ملی، اثرات ویرانگری بر اقتصاد ایران گذاشت.

 

سیاست‌گذاری بدون کارشناسی در حوزه سلامت

 تولید داروی حیاتی به دلیل فشار قیمتی متوقف شد!

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین به وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی اشاره کرد و با انتقاد از سیاست حذف ارز ترجیحی برای تولید دارو و واردات تجهیزات پزشکی، گفت: دولت فعلی بارها اعلام کرده که صلاحیت کارشناسی درباره اقتصاد ندارد، اما انتظار این بود که در زمینه سلامت این تشخیص وجود داشته باشد. به عنوان مثال، یکی از برجسته ترین متخصصان داروسازی و استاد دانشگاه کشور، به صورت مصداقی در مصاحبه‌اش گفت داروی تزریقی مشخصی، که حتی نامش را هم برده بود، به اسم اینکه «علیرغم جهش نرخ ارز اجازه نمی‌دهیم تولیدکننده‌ها قیمت را بالا ببرند»، به تولیدکننده داخلی گفته‌اند همچنان باید ۴۵۰۰ تومان بفروشد. در حالی که تولیدکننده داخلی گفته اگر ما بخواهیم ورشکسته نشویم با این بازی نرخ ارز، حداقل قیمت تمام‌شده ما می‌شود ۱۹۵۰۰ تومان. آنها مخالفت کردند. بنابراین تولید آن دارو در داخل متوقف شد.

 

تولید داخلی متوقف شد، داروی خارجی ۶۵ برابر گران‌تر به مردم فروخته می‌شود

مومنی ادامه داد: بعد ایشان می‌گوید قیمت ارز را بالا بردند، همه نهاده‌های تولید را گران کردند، اما می‌گویند اجازه افزایش قیمت نداری! بعد همان دارو را با کیفیت نازل‌تر نسبت به تولید داخلی، به قیمت ۲۹۰ هزار تومان به مصرف‌کنندگان بی‌پناه این جامعه تحمیل کردند و تازه در این نقطه ژست حمایت از مردم هم می‌گیرند و می‌گویند دیدید ما جلوی افزایش قیمت‌ها ایستادیم؟ اگر صادقانه و شرافتمندانه می‌خواستید جلویش بایستید، باید نرخ ارز را بالا نمی‌بردید؛ نه اینکه هزینه‌های تولیدکننده را بالا ببرید و بعد این بلا را سرش بیاورید و آن را به نام مردم، ولی به کام واردکنندگان تمام کنید. این سیاست‌ها نه تنها مردم و تولیدکنندگان را قربانی کرده، بلکه پایه‌های مالی و توسعه‌ای کشور را نیز دچار افلاس کرده است. شوک‌درمانی، آزادسازی واردات و سیاست‌های غلط اقتصادی، کشور را به اسارت مافیای رانت‌خوار و سوداگران درآورده و کارشناسان شجاع و دانا مجبور به سکوت شده‌اند.

 

نادیده‌گیری عدالت اجتماعی، امنیت ملی را تهدید می‌کند

 هفت کانال نوآوری نهادی که توسعه را ممکن کرد​

وی با تاکید بر اهمیت نوآوری‌های نهادی در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: این نوآوری‌ها از هفت کانال مختلف، توسعه و عدالت اجتماعی را تقویت کرد و کیفیت زندگی مردم را ارتقاء داد. پس از جنگ و کنار گذاشتن این نوآوری‌ها، فجایع اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای رخ داد. اگر حکومت‌ها به آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن و رفاه مردم توجه نکنند، این موضوع نه تنها عدالت اجتماعی را نقض می‌کند بلکه امنیت ملی را نیز به خطر می‌اندازد. این واقعیت‌ها باید مورد توجه تصمیم‌گیران قرار گیرد تا سیاست‌های توسعه‌ای و اجتماعی کشور دوباره با اهداف عدالت‌محور و توسعه‌گرا هم‌راستا شود.

 

سیاست‌های شوک‌درمانی چگونه تولید داخلی را قربانی منافع مافیای واردات کرد؟

مومنی با اشاره به آثار شوک‌های نرخ ارز و سیاست‌های شوک‌درمانی گفت: قیمت ارز را بالا بردند، همه نهاده‌های تولید را گران کردند، اما می‌گویند تولیدکننده اجازه افزایش قیمت ندارد. همان دارو را با کیفیت نازل‌تر نسبت به تولید داخلی، به قیمت ۲۹۰ هزار تومان به مصرف‌کنندگان بی‌پناه تحمیل کردند و تازه در این نقطه ژست حمایت از مردم می‌گیرند. اگر واقعا می‌خواستند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرند، باید نرخ ارز را بالا نمی‌بردند، نه اینکه هزینه‌های تولیدکننده را افزایش دهند و آن را به کام واردکنندگان تمام کنند.

 

 تولیدکنندگان قربانی «درونی‌سازی وابستگی»

اختلاف قیمتی باورنکردنی که سودجویان را پولدار و تولیدکنندگان را ورشکسته کرد​

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به گزارشی که دوم شهریور ماه درباره وضعیت برق صنایع، در سایت جماران منتشر شده است، گفت: در دو هفته اخیر، جماران گزارشی مستند منتشر کرد که نشان می‌داد در قبض برق، بین قیمت اعلامی و قیمت اعمالی برای تولیدکنندگان تفاوت‌های ۷ تا ۱۶ برابری وجود دارد. این بساط فساد و ناکارآمدی با شائبه نفوذ بیرونی که درباره برق و گاز انجام می شود، مردم و تولیدکنندگان را در معرض «درونی‌سازی وابستگی» قرار داده است.

 

خام‌فروشی گاز بیشتر از صادرات متانول ارزآوری داشت​

رانت گاز به صنایع متانول: باخت - باخت برای اقتصاد ملی

او نهادهای نظارتی را به ورود عالمانه‌تر به این پدیده فراخواند و افزود: تنزل بحران سیستمی به یک عدد و اصطلاح «ناترازی» موجب شده حتی سیاست‌گذاران با حسن‌نیت ولی فاقد تخصص، نتوانند اصل ماجرا را درک کنند. برای مثال، سالانه ۱۴.۵ درصد عایدات ارزی حاصل از خام‌فروشی نفت و گاز در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفته و نزدیک به صد میلیارد دلار نیز از صندوق توسعه وام گرفته‌اند. اینها همان سالی ۱۴.۵ درصد عایدات ارزی را صرف کردند؛ نزدیک به ۱۰۰میلیارد دلار هم از صندوق توسعه وام گرفتند. بعد وزیر نفت دوره آقای رئیسی گفته بود اگر دویست و چهل میلیارد دلار سرمایه در اختیار ما قرار ندهید ما حتی برای واردات نفت هم وابسته می‌شویم؛ یعنی دیگر حتی خام‌فروشی هم نمی‌توانیم بکنیم! این ارقام در کنار هم نشان می‌دهد مدیریت منابع به نام شفافیت، در عمل موجب فاجعه مالی و وابستگی بیشتر کشور شده است. یعنی فقط جلوی ذهن سیاست‌گذار با حسن‌نیت و فاقد صلاحیت تخصصی دو عدد گذاشته‌اند. یک گزارش رسمی نشان می‌دهد در چارچوب منافع مافیایی، تعداد واحدهای تولید متانول افزایش یافته و اگر گاز رانتی به این تولیدکنندگان داده نمی‌شد، عایدی ارزی کشور از صادرات متانول بیشتر می‌شد. این موضوع ذیل اصطلاح «ناترازی» پنهان شده است.

 

وی همچنین با انتقاد از عملکرد برخی رسانه‌ها، با بیان اینکه اسنادی که منتشر شده بود در اسناد هزینه‌های تخصیصی‌شان معلوم شده بود به بیش از صد سایت خبری و روزنامه مواجب می‌دهند تا هر انتقاد و روشنگری در حوزه تولید و انرژی سرکوب شود، گفت: در دهه اول انقلاب اهتمام جدی به بستن روزنه‌های رانت و حمایت از تولیدکنندگان وجود داشت، اما امروز با شوک‌درمانی‌ها و آشفتگی‌های ایجاد شده، کشور به روزی افتاده که تولیدکنندگان و مردم قربانی سیاست‌های غلط و فساد رانتی شده‌اند.

 

مجوزهای راکد ۱۷۵ میلیون تنی، آینه فساد ساختاری

۱۱۰ میلیون تن مجوز راکد و ۶۵ میلیون تن با سرنوشت نامعلوم در صنعت فولاد داشتیم، باز هم مجوز خام فروشی می خواستند!

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اضافه کرد: شما را دعوت می‌کنم به مصاحبه وزیر وقت صنایع که در جراید ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ منتشر شد. این را یک وزیر، یعنی یک مقام مسئول، راجع به سال ۹۶ می‌گوید که ما همین الان ۱۱۰ میلیون تن مجوز راکد و ۶۵ میلیون تن مجوز با سرنوشت نامعلوم داریم. «سرنوشت نامعلوم» یعنی چه؟ یعنی نه معلوم است که راکد است، نه معلوم است که فعال است. حالا ببینید چه خبر است از نظر مناسبات پنهانکارانه رانتی. پس شد ۱۷۵ میلیون تن مجوز راکد و با سرنوشت نامعلوم در زنجیره تولید فولاد کشور. با وجود این، تمام مسئولان نظام با یک برادر سرمایه‌گذار، پشت در اتاق معاون معدنی وزارتخانه ما نشسته‌اند تا دوباره مجوز جدید تولید فولاد بگیرند!

 

فاجعه بلااستفاده‌ماندن ۸۰ درصد ظرفیت تولید لوازم خانگی

وی به وضعیت لوازم خانگی نیز اشاره کرد و یادآورشد: گزارش رسمی اخیر نشان می‌دهد کل واحدهای تولید لوازم خانگی در ایران با تنها 20 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و 80 درصد ظرفیت بلااستفاده است. در همین حال، وزارت صمت همچنان مجوزهای تولید جدید صادر می‌کند؛ خدا می داند این کار به نفع چه کسانی و به ضرر چه کسانی است.

 

 بحران صرفه مقیاس، بنیه تولید صنعتی ایران را عقیم کرده 

مومنی درباره آثار این سیاست‌ها بر اقتصاد و عدالت اجتماعی گفت: این اقدامات باعث شکاف بین عرضه و تقاضای ارز، تورم و رکود تورمی شده و منافع مافیاهای وارداتچی را تامین می‌کند. همچنین بحران صرفه مقیاس تولید صنعتی ایجاد شده و بنیه تولید صنعتی ایران را عقیم کرده و از صرفه اقتصادی انداخته است.

 

رکورد تاریخی کاهش نابرابری در دوران جنگ

 ضریب جینی ایران چگونه به زیر ۰.۳ رسید؟

وی با بیان اینکه از پایان جنگ جهانی دوم تا امروز، سریع‌ترین و بزرگ‌ترین سقوط در ضریب جینی ایران در دوره جنگ رخ داده است، عنوان کرد: این نتیجه غیرت عالمانه‌ای بود که در دفاع از عدالت اجتماعی وجود داشت. اما اکنون استفاده‌های بدلی و فاسد از نوسانات ضریب جینی را هم در کشور مشاهده می‌کنیم. در سایه مافیاپروری‌ها و برنامه‌های تعدیل ساختاری، مردم فقیر شدند و واکنش نجیبانه مردم این بوده که مرتبا مصرف مواد پروتئینی، لبنی، میوه و سبزیجات خود را به سمت صفر کاهش دادند. در دوره احمدی‌نژاد، داده‌های رسمی نشان می‌دهد ضریب جینی برای اولین بار بعد از انقلاب به زیر 0.3رسید؛ طنز تلخ ماجرا این است که در همان دوره، رکوردهای بی‌سابقه فساد، سقوط بنیه تولید ملی و افزایش وابستگی‌های ذلت‌آور به خارج تجربه شد.

 

افزایش بی‌سابقه ارزبری اقتصاد ایران در دوره احمدی‌نژاد

 هر واحد تولید ناخالص داخلی ۵ برابر بیشتر ارز مصرف کرد

این اقتصاددان با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مهر ۱۳۹۲ افزود: در دوره احمدی‌نژاد، ارز‌بری هر واحد GDP پنج برابر دوره آقای خاتمی شده است؛ این در تاریخ اقتصادی هفتاد سال اخیر ایران بی‌سابقه است.

 

 تضعیف ارزش پول ملی، مخرب‌ترین تکنولوژی اقتصادی

 کلمه «ناترازی»؛ پوششی برای فساد

 چگونه مناسبات وابسته‌ساز را قانونی می‌کنند؟

مومنی به پدیده ای با عنوان «سندروم واژگونه‌خوانی، واژگونه‌بینی و بازی‌خوردگی» اشاره کرد و گفت: داده‌ها و تحلیل‌هایی که مافیاهای رسانه‌ای منتشر می‌کنند، این ویژگی‌ها را دارد و مناسبات فاسد و وابستگی‌آور را ذیل مفهوم «ناترازی» پنهان کرده‌اند. چند بار باید یک بلا بر سر ما بیاید تا ما آن را متوجه شویم!؟ دانشمندان بزرگی مثل جان مینارد کینز تضعیف ارزش پول ملی را مخرب‌ترین تکنولوژی اقتصادی می‌دانند. اما ما در ایران آن را «اصلاح نرخ ارز» یا «واقعی کردن نرخ ارز» می‌نامیم. در وزارت نیرو، برق تولیدکنندگان چند بار قطع می‌شود، قیمت‌ها چند برابر می‌شود، ممنوع التولید می‌کنند و همه اینها تحت عنوان «مدیریت مصرف برق» اتفاق می‌افتد. در فاصله ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ میزان قطع برق واحدهای تولیدی در عرض ۵ سال،  ۱۰ برابر شده است. این اقدامات بازار داخلی را به خارجی‌ها تقدیم کرده و در شرایطی که خودشان اسم آن را «جنگ اقتصادی» گذاشته‌اند، آسیب مهلک به تولید داخلی وارد کرده‌اند.

 

وی تاکید کرد: تمام این اقدامات، از ناترازی برق و گاز گرفته تا شوک‌های ارزی و افزایش بی‌رویه مجوزهای صنعتی، محصول سیاست‌های رانتی و مافیایی است. مردم و تولیدکنندگان قربانی این سیاست‌ها شده‌اند و نهادهای نظارتی باید عالمانه و جدی با این بحران‌ها مواجه شوند.

 

قطع مکرر برق و تسهیل‌های مشکوک وارداتی، تولید و اقتصاد ایران را به خطر انداخته است

افزایش ۱۰ برابری قطع برق تولیدکنندگان در ۵ سال​

چرا در بحران کم‌بود برق، مشترکان جدید اضافه می‌شوند؟​

مومنی با اشاره به وضعیت برق تولیدکنندگان و سیاست‌های وارداتی و با تاکید بر افزایش بی‌رویه تعداد مشترکان برق در سالهای اخیر افزود: در همین دوره‌ای که طی پنج سال میزان هفتگی قطع برق برای تولیدکننده‌ها 10 برابر شده، در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دو میلیون مشترک جدید اضافه شد و در سال ۱۴۰۲ نیز ۹۷۳ هزار مشترک جدید به شبکه متصل شدند. روشن نیست نظام برنامه‌ریزی کشور و نظام نظارتی ما کجاست!؟ شما که این‌قدر ضربه مهلک به تولیدکننده‌ها می‌زنید، بعضی وقت‌ها حتی برق دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها را هم قطع می‌کنید، بعد با این شتاب تعداد مشترک جدید اضافه می‌کنید؟ اینکه می گویید من حکومتی هستم که عرضه یکی از حیاتی‌ترین زیرساخت‌ها را برای شهروندانم، یعنی برق، دیگر به عهده نمی‌گیرم، بازاری برای واردات ژنراتور ایجاد کرده‌ است. شما که روند را می‌دیدید که چگونه در عرض ۵ سال ۱۰ برابر شده، یک برنامه طراحی می کردید که ما قابلیت تولید ژنراتور در داخل پیدا کنیم.

 

موج جدید واردات پنل‌های خورشیدی به جای تولید داخلی

چرا کارخانه تولید سلول خورشیدی راه نمی‌اندازیم؟​

مافیاهای واردات  چگونه انرژی تجدیدپذیر را به بهانه محیط‌زیست به بازی گرفتند؟

وی  با بیان اینکه الان می‌گویند «زنده‌باد محیط زیست» و سراغ انرژی‌های تجدیدپذیر رفته‌اند. بازار واردات ژنراتورها اشباع شد، حالا دوباره یک موج واردات راه انداخته‌اند، ادامه داد: داده‌های همین چند ماه اخیر تکان‌دهنده است؛ می‌توانستیم چند کارخانه تولید سلول خورشیدی در داخل ایجاد کنیم، ولی منافع واردکننده‌ها بر همه چیز ترجیح داده شده است. هیچ برنامه‌ای برای خلق ظرفیت‌های تولیدی در کشور ارائه نمی‌شود و منافع مافیاهای وارداتچی بر توسعه ملی ترجیح داده می‌شود. این روند از کانال تعمیق خام‌فروشی ما را به همان مناسبات تاریخی قاجاریه نزدیک می‌کند؛ دهان‌های هیولایی که برای مصرف ارز باز شده‌اند، حتی از طریق خام‌فروشی هم قابل تأمین نیستند و دست حکومت به سمت قدرت های بزرگ برای وام‌های ارزی خارجی دراز می‌شود. آنچنان این فریبهای مافیایی زیاد شده که ما نمی دانیم درباره کدام صحبت کنیم.

 

سیاست‌های وارداتی، تقاضا در بازار سیاه ارز را افزایش داده و تولید را نابود می‌کند

افشای فریب «واردات بدون انتقال ارز»: بانک مرکزی رسما  تایید کرد که این ادعا دروغ است

وی درباره سیاست‌های وارداتی افزود: از دوره پس از جنگ، فریب «واردات بدون انتقال ارز» اجرا شد که طی ۱۵ سال هزار جور لطمه به رفاه مردم و توان تولیدی کشور و ظرفیت ذخایر ارزی وارد کرد. اخیرا یک نفر در بانک مرکزی گفت واردات بدون انتقال ارز، دروغ است و منابع اصلی تامین ارز برای این واردات، یا از فرار از پیمان‌سپاری ارزی است یا از بازار سیاه ارز. اکنون که دیدند رسوایی ادعای واردات بدون انتقال ارز از این حدود فراتر رفته، موج جدیدی با عنوان «مجوزهای وارداتی با ارزهای در اختیار اشخاص» ایجاد شده است که همراه با تسهیل‌های مشکوک واردات از مناطق آزاد، فاجعه بزرگی برای کشور رقم می‌زند و تقاضای ارز در بازار سیاه را افزایش می‌دهد. قبلا این را «بازار سیاه ارز» می‌گفتیم، اکنون رئیس بانک مرکزی آن را «بازار آزاد ارز» نامیده است. این نشان می‌دهد که وقتی تسهیل‌های مشکوک ایجاد می‌کنید، بازار قاچاقچی‌های ارز تقویت می‌شود و آینده تولیدکنندگان بی‌پناه و مردم به خطر می‌افتد.

 

دوره پس از جنگ، دوره شکست مطلق سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران بود

با تسریع واردات به جای حمایت از تولید داخلی، منافع ملی قربانی شد

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با تاکید بر اینکه در دوره جنگ ۱۲ روزه، بی‌سابقه‌ترین اهتمام‌ها برای تسریع و تشدید واردات مصرفی و واردات کالاهای قابل تولید داخلی انجام شد و به این صورت منافع ملی قربانی مطامع مافیاها شد، گفت: جای آن است که ساعت‌ها درباره نوآوری‌های نهادی خارق‌العاده در دوره جنگ صحبت کنیم. اما در دوره پس از جنگ که برنامه منحط تعدیل ساختاری اجرا شد، هیچ نوآوری نهادی به توسعه مشاهده نمی‌شود و حتی یک بار اجرای موفق یک سیاست هم دیده نمی‌شود. در ادبیات سیاست‌گذاری عمومی ذکر شده که دوره پس از جنگ در ایران، دوره شکست مطلق سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ هر سیاست اقتصادی که حکومت اعلام کرد ،به عنوان سیاست کلیدی، از سال ۱۳۶۹ به بعد، بدون استثنا در تحقق اهداف ادعایی شکست خورد و ده‌ها بحران کوچک و بزرگ برای کشور ایجاد کرد که استمرار نیز دارند.

 

 هیچ هیجانی هشت سال دوام نمی‌آورد

 موفقیت اقتصاد جنگ نتیجه پشتیبانی نهادی بود

 بازار ژنراتور اشباع شد، حالا نوبت پنل‌های خورشیدی وارداتی است​

فریب مافیایی در حوزه انرژی، توسعه ملی را به بن‌بست کشانده است​

مومنی با اشاره به اهمیت نهادها گفت: این نکته اهمیت دارد که بدانیم چرا در ۳۵ سال گذشته بیش از ۵۰ درصد برندگان جایزه نوبل اقتصاد، به صورت‌بندی نظری مسئله نهادها و نقش آن‌ها در عملکرد اقتصادی پرداخته‌اند. بررسی کارشناسی سیاست‌های اقتصادی افتخارآمیز در دوره جنگ را کنار گذاشته اند و می گویند مردم ایران تحت هیجانات موقت بوده‌اند! در حالی که هیچ هیجانی ۸ سال طول نمی کشد و استمرار عملکرد مثبت نیازمند پشتیبانی نهادی بوده است. در آن دوره، پشتیبانی نهادی از استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی دفاع می‌کرد و متحدان استراتژیک حکومت، مردم به ویژه محرومان و تولیدکنندگان بودند. اکنون نظام سیاست‌گذاری در یک دوره ۳۷ ساله ناتوان بود از اجرای یک سیاست اقتصادی کلیدی که به هدفش برسد. تلخی ماجرا این است که در دوره بعد از جنگ، هر سیاستی که بیشتر از حیثیت حکومت خرج شد، شدت شکستش بیشتر بود.

مشاهده خبر در جماران