در حالیکه نگاهها به غزه، ایران و تحولات منطقه دوخته شده، دولت اسرائیل بهصورت تدریجی و ساختاری در حال تغییر موازنه قدرت در کرانه باختری و پیشبرد الحاق عملی این منطقه است؛ روندی که با گسترش شهرکها، تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطین و افزایش خشونت شهرکنشینان، نهتنها خطر بیثباتی گسترده را تشدید میکند، بلکه هرگونه چشمانداز صلح منطقهای و اجرای طرحهای دیپلماتیک پس از جنگ را با تهدید جدی روبهرو ساخته است.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، فارن افرز نوشت: سرتاسر خاورمیانه دچار بیثباتی است. در پی اعتراضات در ایران، واشنگتن تهدید به حمله نظامی به این کشور کرده است؛ خشونت در غزه، با وجود آتشبس، ادامه دارد؛ حزبالله در لبنان دوباره مسلح میشود؛ و رقابتهای جناحی، سوریه را بیثبات کردهاند. اما جبهه بعدی که ممکن است منفجر شود، جبههای است که سیاستگذاران همچنان آن را غیرمحتمل بدانند—کرانه باختری. از زمان قتلعام حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و حمله نظامی اسرائیل به غزه، دولت اسرائیل عملاً تلاش برای الحاق کرانه باختری به اسرائیل را آغاز کرده است. حضور نظامی خود را در کرانه باختری افزایش داده و فشار مستدام برای تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطین به کار برده است. کنست تصویب ساخت شهرکنشینهای یهودی در کرانه باختری را تسریع کرد و همچنین پایگاههای غیرقانونی را در کرانه باختری قانونی کرد. اعمال خشونتآمیز توسط مهاجران یهودی علیه فلسطینیان تقریباً به یک اتفاق روزمره تبدیل شده است.
روز یکشنبه، کابینه امنیتی نخستوزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، مجموعهای فوقالعاده از اقداماتی را تصویب کرد که الحاق عملی کرانه باختری به اسرائیل را به سیاست قانونی تبدیل میکند. زمانبندی این اقدام بهویژه جسورانه بود و درست پیش از بازدید دیروز نتانیاهو از کاخ سفید صورت گرفت. طبق این قانون، دولت اسرائیل محدودیتهای فروش زمین به شهرکنشینان را کاهش خواهد داد و قدرت تصمیمگیری درباره نحوه استفاده از زمین در مناطق A و B (کرانه باختری) را که رسماً تحت حکومت تشکیلات خودگردان بودند، به دست خواهد گرفت. وزیر دارایی اسرائیل، بزالیل اسموتریچ، اعلام کرد که هدف این است که «ایده دولت فلسطینی را نابود کنیم.»
این اقدام، آخرین تحولی است که کرانه باختری را تا آستانه بحران مطلق رسانده است. تشکیلات خودگردان ممکن است ظرف چند ماه آینده قادر به ادامه ارائه خدمات اولیه به میلیونها فلسطینی نباشد و عملاً ورشکسته شود و تلاش همکاری امنیتی با اسرائیل را که تاکنون انجام میداده و از ناآرامی گسترده فلسطینیها جلوگیری میکرده است، متوقف کند. ماه رمضان آغاز شده؛ رویدادی که بهطور تاریخی تنشها را در پیرامون مجتمع الاقصی در شرق اورشلیم—که مسلمانان آن را حرمالشریف و یهودیان آن را «کوه معبد» مینامند—شعلهور میکند. با کم شدن اعمال بازدارنده پلیس اسرائیل در مقابل رفتارهای خشن مهاجرین، یک حادثه کوچک در اماکن مقدس میتواند به ناآرامی گستردهتری تبدیل شود.
وجود این نکات بحرانآفرین یک تصادف ساده نیست؛ این یک استراتژی اسرائیلی است. وزرای تأثیرگذار دولت اسرائیل مدتهاست استدلال میکنند که کرانه باختری باید در مدار سیاسی و اداری اسرائیل ادغام شود. اسموتریچ در بیانیهای در سال ۲۰۱۷ نقشه راهی را تحت عنوان «طرح قاطع» نوشت: اسرائیل باید تغییرات عینی و غیرقابل بازگشتی در این منطقه ایجاد کند که امکان تأسیس هرگونه دولت فلسطینی مسدود شود و فلسطینیها مجبور شوند یا تابعیت دائمی اسرائیل را بپذیرند یا کرانه باختری را ترک کنند.
از ۷ اکتبر، اسموتریچ و دیگر رهبران راستگرای اسرائیل از سردرگمی حاصل از جنگ بهره برده و توانستند این چشمانداز را به یک سیاست تبدیل کنند. در حالی که موضع نتانیاهو مبهم است—او بارها تأکید کرده که اسرائیل نمیخواهد حاکمیت کامل بر سرزمینهای فلسطینی را به دست گیرد—اما ادامه شغل سیاسی او به رأیدهندگان ملیگرای مذهبی وابسته است؛ بنابراین توانایی و انگیزهاش برای جلوگیری از رهبرانی که خواهان الحاق هستند، محدود است. بسیاری از میانهروهای اسرائیلی و بازیگران بینالمللی به انتخابات پیشروی اسرائیل در اواخر امسال امید بستهاند تا شاید در این انتخابات رویکرد دولت اسرائیل به کرانه باختری بازنگری شود؛ اما دل بستن به چنین بازنشانیای بسیار پرریسک است. بسیاری از تغییرات دو سال گذشته برگشتناپذیر هستند، بهویژه که مخالفان اسرائیلی برای انتخابات آینده جایگزین روشنی برای چشمانداز الحاقطلبان ارائه نکردهاند.
اگر شتاب الحاقگرایان بهزودی مهار نشود، اقدامات تجمعی آنها احتمال ناآرامیهای جدید را افزایش خواهد داد که منجر به بسیج مداوم نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) خواهد شد. همچنین بر انزوای دیپلماتیک اسرائیل خواهد افزود و فارغ از اینکه نتانیاهو چقدر ادعا کند که تمایلی به این کار ندارد، اسرائیل مجبور خواهد شد بار حکومت مدنی در کرانه باختری را به دوش بکشد. همچنین اجرای طرح صلح ۲۰ مادهای رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، برای غزه را که به بازگشت «تشکیلات خودگردان اصلاحشده» برای اداره آن منطقه وابسته است، شدیداً تضعیف خواهد کرد. شرایط میدانی هماکنون تثبیت این منطقه را غیرممکن کرده است—این مشکلات شرایطی ایجاد خواهد کرد که آن را به یک منطقه شورشی دائمی و غیرقابل بازگشت تبدیل کند.
شکستن کرانه باختری
دستگاه امنیتی اسرائیل در کرانه باختری بر اساس مجموعهای از اصول ناپایدار اما کارآمد عمل میکند: جلوگیری از تسلط حماس، مهار خشونت از طریق اطلاعات و تکیه بر نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان بهعنوان شریک (هرچند این نیروها معیوب باشند) برای جلوگیری از گسترش شورش گسترده و هماهنگ فلسطینیها. برای سالها پیش از ۷ اکتبر، نسبت تعداد نیروهای اسرائیلی و سرعت عملیات ارتش اسرائیل در کرانه باختری نسبتاً ثابت مانده بود. پس از ۷ اکتبر، ارتش اسرائیل در همهجا به حماس اعلان جنگ داد، حملات خود به کرانه باختری را افزایش داد و ایستهای بازرسی و بسته شدن موقت را در سراسر سرزمین، از جمله اردوگاههای پناهندگان، گسترش داد. این عملیات باعث جابهجایی گسترده شد، اما در ابتدا شبکههای شبهنظامی را مختل کرد و از حملات تروریستی جلوگیری نمود—تا حد زیادی به لطف افزایش هماهنگی امنیتی بین ارتش اسرائیل و تشکیلات خودگردان. طبق گزارش ارتش اسرائیل، در سال ۲۰۲۳، ۳۹۷ حمله تروریستی «مهم» در اسرائیل و کرانه باختری رخ داده است، در حالی که در سال ۲۰۲۴ این رقم به ۲۵۵ و در سال ۲۰۲۵ به ۵۴ کاهش یافت. این دستاورد کوچکی نیست، زیرا جلوگیری از اقدامات تروریستی ستون اصلی امنیت داخلی اسرائیل است.
با این حال، بخشهایی از دولت اسرائیل در تلاشند تا این دستاوردهای امنیتی را با بیثبات کردن کرانه باختری و تضعیف همان نهاد—تشکیلات خودگردان—که به جلوگیری از یک قیام پایدار کمک کرده است، خنثی کنند. در خط مقدم تلاش برای تغییر کرانه باختری، جنبش شهرکسازی اسرائیل قرار دارد که سیاست دولت اسرائیل را با سازماندهی بلوک رأیدهنده منظم، لابیگری با وزرای کلیدی و انتصاب اعضایش به پستهای بوروکراتیک کلیدی شکل داده است—تلاشی که با انتصاب اسموتریچ در سال ۲۰۲۲ بهعنوان وزیر دارایی و وزیر مدعو در وزارت دفاع اسرائیل به اوج خود رسید، جایی که مسئول بسیاری از جنبههای برنامهریزی کرانه باختری است. مسلح به اهرم فشار بیشتر و بهرهگیری از اپوزیسیون شکسته و دلسرد، این جنبش از دلواپسیهای اسرائیلیها در زمان جنگ و آشفتگی در غزه بهره برد تا وضعیت موجود در کرانه باختری را با برنامهای بسیار بلندپروازانه و مهندسی فضای اجتماعی بازسازی کند.
بر اساس گزارش تمروور پولیتوگرافی (Tamrur Politography)—یک مؤسسه پژوهشی که دادههایی درباره کنترل اسرائیل بر سرزمینهای فلسطینی جمعآوری میکند—دولت کنونی اسرائیل از سال ۲۰۲۳ شاهد انفجاری در گسترش شهرکها در کرانه باختری بوده است. تنها در سال ۲۰۲۵، تقریباً دو برابر تعداد تأییدیههای واحدهای مسکونی نسبت به سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ صادر شده است. این افزایش اخیر بسیار فراتر از مجموعهای معمول چندساله دهه قبل است و نشانهای از شتاب آشکار در تأییدیههای جدید شهرکسازی و قانونی شدن بازگشتی پایگاههای غیرقانونی است.
جنبش شهرکنشینان از نگرانی اسرائیلیها سوءاستفاده کرده است.
این اقدامات نهتنها تعداد اسرائیلیهای ساکن کرانه باختری را افزایش میدهد، بلکه روزبهروز تشکیلات خودگردان را تضعیف میکند و قلمرو فلسطینیها را بهطور رادیکال دگرگون میسازد. دولت اسرائیل با گسترش مرزهای حوزههای قضایی شهری و ایجاد جادههای دورزن، که موجب اتصال زیرساختها بین شهرکها شده، شروع به ایجاد راهروهای استراتژیک کنترل کرده است. اعمال قدرت برای نیروهای امنیتی فلسطینی و رهبران سیاسی آنها در کوتاهمدت بسیار دشوارتر شده و هرگونه احتمال بلندمدت برای تأسیس یک دولت فلسطینی متصل به قلمرو را از بین برده است.
نمونههای دیگری از این روند بهوضوح دیده میشود، ازجمله تلاش برای اتصال شرق اورشلیم به سکونتگاه بزرگ موجود معاله آدومیم، ۴.۵ مایل به شرق، که از طریق ساخت هزاران واحد مسکونی و همچنین زیرساختهای گردشگری و صنعتی بهوجود آمده است. نخستوزیران پیشین، تحت فشارهای بینالمللی، از پیشبرد اساسی پروژه توسعه — که نخستینبار در اواخر دهه ۱۹۶۰ پیشنهاد شد و اکنون به نام «E1» شناخته میشود — خودداری کردند، در حالی که میدانستند این پروژه عملاً کرانه باختری را قطع خواهد کرد و هرگونه امکان اعمال اقتدار فلسطینیها بر منطقهای که از نظر جغرافیایی متصل نیست را از بین میبرد. با این حال، در سال گذشته دولت روند E1 را تسریع کرد؛ در ماه اوت، اسموتریچ رسماً ساخت ۳۴۰۰ خانه در این راهرو را تصویب کرد و بهصراحت اعلام کرد که «دولت فلسطین نه با شعارها بلکه با اقدامات از میز حذف میشود. هر سکونتگاه، هر محله، هر واحد مسکونی، میخ دیگری بر تابوت راهحل دو دولت است.»
E1 هم استثنا نیست؛ این یک نقشه راه است. منطق مشابهی زیربنای پروژههای ساختوساز جدید و طرحهای منطقهبندی اطراف گوش عتصیون، آریل و معاله آدومیم است: این طرحها بلوکهای تحت کنترل اسرائیل را تقویت کرده و زمینهای فلسطینی را تکهتکه میکنند. در همین حال، پایگاههای کوچکتر در سراسر کرانه باختری در حال گسترش هستند. برخی به نظر میرسد محل چراگاه باشند، اما با تصرف سرزمینها و غیرممکن ساختن اقتدار فلسطین بر مناطق معنادار، نقش سیاسی قابلانکاری دارند.
دولت اسرائیل حتی زبان خود را تغییر داده تا به پایگاههایی که قبلاً غیرقانونی تلقی میشدند مشروعیت ببخشد. این دولت بهطور فزایندهای ضرورت ایجاد «مزارع امنیتی» را ترویج میکند؛ اقدامی که پایگاههای غیرمجاز را به داراییهای استراتژیک دولت تبدیل میکند. تنها هفته گذشته، در یک «کنفرانس قدردانی» از پایگاههای کشاورزی غیرقانونی که اسموتریچ و وزیر شهرکسازی، اوریت استروک، در آن شرکت داشتند، وزیر دفاع اسرائیل، کاتز، بهصورت ویدئویی اعلام کرد که حدود ۱۴۰ پایگاه کشاورزی غیرمجاز در کرانه باختری را قانونی خواهد کرد؛ او شهرکنشینان غیرقانونی را «پیشگامان روزگار ما» خواند و «تلاشهای فلسطینیها برای تثبیت خود در منطقه را تضعیف کرد.» خود نتانیاهو اخیراً حمایت خود را از بهرسمیت شناختن رسمی این مکانها اعلام کرده است. این نوع تصرف سرزمینی ممکن است کمتر از الحاقی دراماتیک باشد، اما به همان اندازه مؤثر است.
برگه اجازه
فلسطینیها همچنین با افزایش شدید خشونتهایی مواجهاند که مستقیماً توسط شهرکنشینان اسرائیلی انجام میشود — نوعی خشونت که دولت اسرائیل بهطور ضمنی آن را تأیید میکند. در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، شهرکنشینان تعداد بیسابقهای از حملات آتشسوزی، خرابکاری و حملات فیزیکی را مرتکب شدهاند. بر اساس آمارهایی که ماه گذشته توسط ارتش اسرائیل و شینبت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، منتشر شد، حملات شهرکنشینان و نیروهای امنیتی اسرائیل علیه فلسطینیها در کرانه باختری بین سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است. تعداد حوادث شدید طبقهبندیشده بهعنوان تروریسم بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت که بیشتر آنها در نقاط مهمی مانند نابلس، الخلیل و مناطق رامالله متمرکز بودند.
اما مهمترین ویژگی این حملات، فراوانی آنها نیست، بلکه اجازه دولت اسرائیل برای انجام این اعمال است. اجرای قوانین ممنوعیت خشونت مهاجران متناقض و اغلب گزینشی بوده است. تحقیقات درباره این حوادث اغلب نادر است یا اصلاً پیگیری نمیشود. تعقیب قضایی نادر است و نرخ محکومیتها در حدود یکرقمی باقی میماند. ارتش اسرائیل باور ندارد که وظیفهاش بازداشت افراطیون یهودی است و پلیس — که تحت کنترل وزیر امنیت ملی راستگرا، ایتامار بنگویر، است — چشم خود را بسته است. ماه گذشته، برای نخستین بار در تاریخ اسرائیل، نهادهای دفاعی این کشور گزارش دادند که اقدامات تروریستی یهودیان علیه فلسطینیان در کرانه باختری بیش از اعمال تروریستی فلسطینیان علیه یهودیان در کرانه باختری و داخل اسرائیل بوده است.
تصمیمات اتخاذشده در بالاترین سطوح دولت اسرائیل، این مجرمان را توانمند ساخته است. در نوامبر ۲۰۲۴، کاتز اعلام کرد که دفترش استفاده از بازداشت اداری — اقدامی پیشگیرانه که اجازه بازداشت بدون اتهام را میدهد و اغلب علیه فلسطینیها به کار میرود — علیه شهرکنشینان یهودی را متوقف کرده است؛ اقدامی که نشاندهنده پذیرش خشونت شهرکنشینان توسط دولت، دقیقاً در زمانی است که اسرائیل به بازدارندگی بیشتری نیاز دارد. در مصاحبهای در اواخر دسامبر با فاکسنیوز، نتانیاهو ادعا کرد که رسانههای بینالمللی گزارشهای «خیلی بزرگشده» از پدیده خشونت شهرکنشینان را دنبال کردهاند و آن را به رفتار نادرست «حدود ۷۰ کودک» از «خانوادههای ازهمپاشیده» نسبت داد که از خارج کرانه باختری آمدهاند. نتانیاهو هرگز منبع دادههایش را روشن نکرد، اما برداشت او مبنی بر اینکه بیشتر شهرکنشینان از چنین خشونتی حمایت نمیکنند اشتباه است: در نظرسنجی ژوئن ۲۰۲۵ از شهرکنشینان که توسط دانشگاه رایشمن انجام شد، حدود نیمی از پاسخدهندگان موافق بودند که «در حال حاضر، مقاومت خشونتآمیز یهودیان علیه فلسطینیها ممکن است موجه باشد» و تنها کمی بیش از یکسوم معتقد بودند چنین خشونتی باید مجازات شود.
تصاحب با تعرض
با وجود فرصتطلبیهای سیاسیاش، نتانیاهو بهطور تاریخی از وادار کردن تشکیلات خودگردان به فروپاشی کامل اجتناب کرده است. او میداند که هرچند چنین اقدامی ممکن است رضایت ایدئولوژیک کوتاهمدتی ایجاد کند، هزینههای بلندمدت آن غیرقابلتحمل خواهد بود. بدون تشکیلات خودگردان، اسرائیل باید مسئولیت ارائه خدمات مدنی — حقوق و دستمزد، بهداشت، آموزش، پلیس — برای میلیونها فلسطینی را بر عهده گیرد.
اما در حالی که نتانیاهو بقای سیاسی خود را در اولویت قرار میدهد، دیگر کنترل کامل امور کرانه باختری را در دست ندارد؛ اسموتریچ و شرکایش مدیریت آن را بر عهده دارند. آنها عمداً تلاش کردهاند اقتصاد این منطقه را خفه کنند و توانایی تشکیلات خودگردان برای عملکرد مؤثر را تضعیف کنند، تصویب پروژههای ساختوساز فلسطینی را کند کرده و توانایی فلسطینیها برای کسب درآمد در اسرائیل را محدود کردهاند. از مه ۲۰۲۵ نیز دولت اسرائیل انتقال درآمدهای گمرکی و مالیاتی به تشکیلات خودگردان را متوقف کرده است؛ برخی — اما نه همه — از این انتقالها به دلیل رویه تشکیلات خودگردان در پرداخت به آنچه بهعنوان «شهدا» شناخته میشود، یعنی زندانیان، شبهنظامیان و خانوادههایشان، از نظر قانونی محدود شدهاند.
اکنون تشکیلات خودگردان تنها میتواند حقوقی جزئی به ۱۵۰,۰۰۰ کارمند خود و بسیاری از بازنشستگان و پیمانکاران پرداخت کند. مدارس به هفتههای چهارروزه منتقل شدهاند که توانایی والدین برای کار کردن را محدود کرده است. ارائه خدمات بهداشتی و پاکسازی زباله کاهش یافته و سطح زندگی را پایین آورده است.
قوه مجریه اسرائیل رهبری تلاشهای الحاق را بر عهده داشته است، اما پارلمان اسرائیل نیز با اقداماتی که بازگرداندن شرایط را بسیار دشوارتر میکند، به خفه کردن کرانه باختری کمک کرده است. در دو سال گذشته، کنست به دنبال تصویب قوانینی بوده که بهطور سیستماتیک کنترل مالی، اقتصادی و حقوقی اسرائیل بر کرانه باختری را تشدید کرده و مستقیماً تشکیلات خودگردان را تضعیف میکند. علاوه بر این، قانونگذاران اخیراً پیشنهادهایی ارائه کردهاند تا به قربانیان اسرائیلی اجازه دهند شکایتهای مدنی بازگشتی علیه تشکیلات خودگردان به دلیل حملات تروریستی گذشته مطرح کنند — که در صورت اجرا، فشار بر تشکیلات خودگردان را به نقطه شکست خواهد رساند.
کشتی را برگردان
تشکیلات خودگردان فلسطین عمیقاً معیوب و بسیار شکننده است. سالها فساد، شکستهای حکومتی و ناتوانی در مذاکره برای تشکیل دولت با اسرائیل، اعتبار آن را در میان فلسطینیها تضعیف کرده است. اما اسرائیل به یک تشکیلات خودگردان بهتر و کارآمدتر نیاز دارد، نه یک تشکیلات خودگردان شکنندهتر؛ ترامپ هم همینطور: طرح صلح ۲۰ مادهای او برای غزه مقرر میدارد که تشکیلات خودگردان اصلاحشده در نهایت دوباره قدرت غزه را به دست خواهد گرفت. اگر فلسطینیها نمایندگی سیاسی مشروع، شایسته و باثبات نداشته باشند—که در حال حاضر به نهادهای تشکیلات خودگردان و رهبری فعلی آن وابسته است—روند صلح نمیتواند دوام بیاورد. اهداکنندگان عرب و اروپایی که قرار است مسئولیت بازسازی غزه را بر عهده بگیرند، خواستار مسیری به سوی راهحل دوکشوری شدهاند—مسیری که فقط از طریق تشکیلات خودگردان عبور خواهد کرد. در حال حاضر هیچ جایگزین معتبری با مشروعیت قانونی و ظرفیت عملیاتی وجود ندارد. آتش زدن تشکیلات خودگردان در کرانه باختری، بهبود غزه را پیش از آنکه حتی آغاز شود، تضعیف خواهد کرد.
به همین دلیل است که باید فوراً اقداماتی برای متوقف کردن رویکرد ویرانگر دولت اسرائیل به کرانه باختری انجام شود. جلوگیری از انفجار در کرانه باختری نیازمند حل کامل مناقشه اسرائیل و فلسطین نیست؛ بلکه نیازمند اقدام فوری برای جلوگیری از نابودی عمدی نهادهای فلسطینی است.
تنها بازیگری که دولت اسرائیل نمیتواند رد کند، ترامپ است. شرکای عرب اسرائیل، بهویژه امارات متحده عربی، نیز اهرم فشار دارند. واشنگتن و شرکای عرب اسرائیل، بهویژه امارات و مراکش، باید با هم اسرائیل را تحت فشار قرار دهند تا محدودیتهای سختگیرانهای بر تحریکات مرتبط با ماه رمضان اعمال کند و به هماهنگی امنیت ماه رمضان با اردن کمک کند.
روند صلح در غزه نمیتواند پس از فروپاشی تشکیلات خودگردان دوام بیاورد.
اگر واشنگتن میخواهد، در حالی که در آستانه رویارویی با ایران قرار دارد، از باز شدن جبهه دیگری در خاورمیانه جلوگیری کند، باید اقدامات بیشتری انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که اسرائیل تشکیلات خودگردان را نابود نکند. این یعنی همکاری با اسرائیل برای بازگرداندن انتقال درآمدها، درخواست از اسرائیل برای توقف تصویب قوانین ضد تشکیلات خودگردان و درخواست از اسرائیل برای اجرای قوانین خود علیه شهرکنشینان خشونتطلب. این اقدامات ملموس، تهدیدهای فوری علیه بقای تشکیلات خودگردان را از بین میبرد.
سپس، تشکیلات خودگردان باید سهم خود را با انجام اصلاحات سریع و آشکار ایفا کند. تشکیلات خودگردان قبلاً شروع به افزایش شفافیت در حاکمیت و امور مالی خود کرده است—انتشار طرحهای بودجهای، تعامل با مؤسسات مالی بینالمللی و ممیزی برنامههای مورد مناقشه. این سازمان تمایل خود را برای افزایش «پرداختهای شهدا» نشان داده و به بازنگری برنامههای درسی مدارس ابتدایی خود برای تطابق با هنجارهای بینالمللی پرداخته است. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان، اعلام کرده است که در اول نوامبر، برای نخستین بار، سازمان آزادیبخش فلسطین—نهاد چتری نماینده فلسطینیها در سراسر جهان—انتخابات شورای قانونگذاری خود را برگزار خواهد کرد؛ گامی مهم در جهت احیای اعتبار. اما تشکیلات خودگردان باید این اصلاحات را با اجرای گزارشدهی عمومی کامل و حسابرسیهای خارجی برنامههای پرداخت بحثبرانگیز، اجرای ابتکارات جامع ضدفساد و شفافیت تدارکات، تضمین حرفهای بودن نیروهای امنیتی، معتبر کردن رأیگیری، بهبود ارائه خدمات پایه در سطح شهرداری و تسریع و نهادینهسازی این اقدامات تکمیل کند.
تلاشهای اروپایی، بهدرستی، برای اصلاح تشکیلات خودگردان فلسطین بر افزایش ظرفیت نهادی سازمان و ترویج حکمرانی خوب تأکید داشته است، اما آنها به چارچوبهای فرایندمحور متکی هستند. واشنگتن و شرکای عربش باید در عوض با یک بسته اصلاحات روشن و ساده—که توسط ذینفعان کلیدی، از جمله اسرائیل، توافق شده و با مشوقهای واقعی پشتیبانی میشود—پیشگام شوند.
یازدهمین لحظه
در واقع، طرح ترامپ برای غزه فرصتی برای تثبیت اقتصادی کرانه باختری فراهم میکند و فرصت تاریخی برای اصلاح پروتکل پاریسِ ۳۰ ساله و منسوخ را به وجود آورده است؛ توافقی که به اسرائیل کنترل جمعآوری و انتقال درآمدهای مالیاتی فلسطین را داد و استقلال اقتصاد فلسطین را با پیوند دادن آن به سیاستهای تجاری اسرائیل و هزینههای بالای زندگی محدود کرد—موضوعی که در دنیای دیجیتالی امروز اهمیت چندانی ندارد. «هیأت صلح»، نهاد جدیدی که ترامپ برای بازسازی غزه تأسیس کرده است، میتواند کرانه باختری را به یک مرکز لجستیکی برای تولید و جمعآوری کمکهای بشردوستانه و بعدها به یک مرکز زیرساختی تبدیل کند. هیچ دلیل راهبردی وجود ندارد که بازسازی غزه فقط باعث ثروتمند شدن بیگانگان شود و فلسطینیها، از جمله آنهایی که در کرانه باختری زندگی میکنند، از نظر اقتصادی در فقر باقی بمانند.
برداشتن این اقدامات فوری به معنای دفاع از وضعیت موجودِ غیرقابل دوام در کرانه باختری نخواهد بود. برعکس، این اقدامات فوری باید انجام شود تا فلسطینیها در آینده با گزینههای بهتری مواجه شوند. دولت اسرائیل به سرعت در حال مصادره گزینهها است—بسیار سریعتر از آنکه انتخابات بتواند آن را کند نماید. ماه گذشته، دولت اسرائیل مناقصه ساخت هزاران خانه در کریدور E1 را ارائه داد که کرانه باختری را به دو بخش تقسیم میکند. اگرچه اقداماتی که در ۸ فوریه تصویب شدند به عنوان ضرورتهای اداری معرفی شدند، اما آنها حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری را به طور چشمگیری افزایش میدهند؛ بهویژه با تضعیف جنبههای اساسی کنترل دولتی تشکیلات خودگردان، از جمله محدود کردن نقش تشکیلات خودگردان در مدیریت آرامگاه راشل در بیتلحم و سایت الخلیل که یهودیان آن را غار پدران و مسلمانان مسجد ابراهیمی مینامند—مکانهایی که برای یهودیان، مسلمانان و مسیحیان مقدس است.
راست افراطی اسرائیل به نظر میرسد باور دارد که نابودی حکومت فلسطینی قدرت بیشتری به اسرائیل میبخشد. برعکس، این اشتباهی است که با تسریع چرخههای کینه و خشونت، اوضاع را پرهزینهتر، خونینتر و ویرانگرتر خواهد کرد. واشنگتن نیز با چشمپوشی از کرانه باختری امتیازات زیادی را از دست خواهد داد: فروپاشی تشکیلات خودگردان هر مسیر معقولی به سوی تثبیت منطقهای و حلوفصل مؤثر پس از جنگ را—که دولت ترامپ آن را بخش بزرگی از میراث سیاست خارجی خود میداند—از بین خواهد برد.
