ابتناء نظام اسلامی ـ مردمی «جمهوری اسلامی ایران» بر دو رکن «اسلام» و «رأی ملت» چنان مسلم و غیرقابل خدشه می‌باشدکه اگر بگوییم شود یک سال نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، «سال انتخاباتها» بوده، هیچ گزافه ای گفته نشده است.

پایگاه خبری جماران: پانزدهم بهمن ماه 1357 امام خمینی در اقدامی اساسی و سازنده مرحوم مهندس مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت موقت انقلاب منصوب کرد، همچنین پس از گذشت یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، حضرت امام در چنین تاریخی در سال 1358 حکم نخستین رئیس جمهور تاریخ ایران را تنفیذ کردند. به این مناسبت دوگانه، درنگی در مسئله مشروعیت نظام جمهوری اسلامی خواهیم داشت.

واژة «مشروعیت» در علوم مختلف معانی متفاوتی دارد؛ این واژه در علوم سیاسی به معنای حکومت برخواسته از رأی و رضایت مردم است، یعنی اگر حکومتی بر اساس آراء ملت به وجود آید، حکومت مشروع خواهد بود و در مقابل حکومتهای کودتایی و تحمیلی حکومتهای نامشروع میباشند و از همین منظر اگر حکومتی با رأی مردم استقرار یابد، اما در ادامه با نارضایتی جدی مردم مواجه گردد، اصطلاحاً با «بحران مشروعیت» روبرور میباشد که اگر خود را اصلاح نکند نامشروع میشود. کاربرد دیگر واژة «مشروعیت» بیان نسبت حکومت با دین و شریعت میباشد و پرسش از مشروعیت حکومت از این منظر، به این معنا است که آیا با موازین و ملاکات دینی مشروع است یا اینکه حکومتی غیر مشروع و جائر و ظالم میباشد.

در این نوشته، مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران از نقطه های آغازین آن که با احکام و اقدامات امام خمینی تأسیس گردید و استقرار یافت، مورد پرسش است که نسبت آن با شرع اسلام چگونه است و به صورت مشخص آیا شرعی / اسلامی بودن آن به این است که تنها ملاکات و موازین اسلامی درباره صفات و ویژگیهای حاکمان و اعمال و رفتار حکومت، حاصل باشد و یا اینکه علاوه بر آن به رأی و رضایت مردم نیز بستگی دارد و اگر رأی و رضایت ملت با حکومتی نباشد، آن حکومت نامشروع است؟

پاسخ به این پرسش بنیادین بر اساس اندیشه و تفکر امام خمینی مستلزم مراجعه و بررسی نظرات و مکتوبات و بیانات ایشان می‌باشد. حضرت امام زمانی‌که مبارزات ملت آگاه و با ایمان ایران را از پاریس رهبری می‌کرد و عملاً قدم‌های تأسیس و تشکیل حکومت جایگزین نظام دیکتاتوری شاهنشاهی را برمی‌داشت، در اقدامی اساسی « شورای انقلاب» را تشکیل داد و پس از فرار شاه از ایران، در کوتاه ترین زمان خود را به کشور و آغوش ملت رساند. ایشان در روز ورود به ایران و در سخنرانی تاریخی خود در بهشت زهرا اعلان کرد:

«... من دولت تعیین می‌کنم! من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم! من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد [دولت تعیین می کنیم]...» (صحیفه امام، ج 6، ص 16)

ایشان در ادامه با نقد سخنان بختیار که خود را دولت و زمامدار کشور می پنداشت، فرمود:

« دولت غیر قانونی باید برود. تو غیر قانونی هستی! دولتی که ما می‌گوییم، دولتی است که متکی به آرای ملت است؛ متکی به حکم خداست.»(همان، ص 17)

امام خمینی سه روز پس از وعده ای که در بهشت زهرا داده بود، مهندس مهدی بازرگان را «مأمور تشکیل دولت موقت» کرد:

« بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حَسَب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است، [جناب آقای مهندس مهدی بازرگان را]... مأمور تشکیل دولت موقت می‌نمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و ...»(همان، ص 54)

حضرت امام هم در سخنرانی خود در بهشت زهرا به «اتکا به آرای ملت» و «حکم خدا» تصریح کرده و هم در این حکم مکتوب سخن از «حق شرعی» و «حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران» به میان آورده و اقدام خود برای تشکیل حکومت و دولت جایگزین حکومت و دولت نامشروع شاهنشاهی را بر اساس آن دو پایه بنا نمود.

ابتناء نظام اسلامی ـ مردمی «جمهوری اسلامی ایران» بر دو رکن «اسلام» و «رأی ملت» چنان مسلم و غیرقابل خدشه می‌باشدکه اگر بگوییم شود یک سال نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، «سال انتخاباتها» بوده، هیچ گزافه ای گفته نشده است. انتخابات تعیین نوع نظام جایگزین، انتخابات خبرگان قانون اساسی، انتخابات شوراها، همه پرسی قانون اساسی مصوب خبرگان، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی. همه این‌ها در حالی انجام گرفته که محبوبیت و نفوذ کلام امام خمینی در اوج خود قرار داشت. اما ایشان و دیگر مسئولان ارشد انقلاب چنان روندی را طی کردند تا نظامی اسلامی ـ مردمی جایگزین نظام شاهنشاهی گردد.

وقتی در یک سالگی نظام جدید، انتخابات ریاست جمهوری برای اولین بار در تاریخ ایران زمین برگزار گردید، حضرت امام در روز پانزدهم بهمن 1358 رأی اکثریت ملت را چنین تنفیذ کردند:

« بر اساس آنکه ملت شریف ایران با اکثریت قاطع جناب آقای دکتر سید ابو الحسن بنی صدر را به ریاست جمهوری کشور جمهوری اسلامی ایران برگزیده‌اند، و بر حسب آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، این جانب به موجب این حکم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم؛ لکن تنفیذ و نصب این جانب و رأی ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران» (همان، ج 12،ص 139)

در این حکم حضرت امام نیز همان دو عنصر «اسلامی» و «مردمی» درکمال صراحت آمده است که نتیجة آن این است که از نظر ایشان «مشروعیت حکومت» «مشروعیتی مرکب» از این دو عنصر میباشد و در پاسخ پرسشی که مطرح شد که مشروعیت حکومت از نگاه ایشان به چه صورتی است، باید گفت حضرت امام مشروعیت حکومت اسلامی را مشروعیتی «الهی ـ مردمی» میداند.

تکیه‌گاه نظام جمهوری اسلامی در اندیشه بنیانگذار و رهبر آن بر دو رکن «اسلامیت» و «جمهوریت» از مبانی مطرح و اساسی می‌باشد. در سال 1366 وقتی نمایندگان ایشان در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور یعنی آقایان: عباس خاتمی یزدی، محمدرضا توسلی، محمدجواد کشمیری و علی قاضی عسکر در استفتائی مطرح کردند:

«در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟»

پاسخ دادند:

«ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است،و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین.» (صحیفه امام، ج 20، ص 459)

خواننده گرامی می‌بیند که از نگاه امام خمینی صرف واجد شرایط بودن برای زمامداری و در دست گرفتن حکومت و إعمال حاکمیت و به اصطلاح «تولّی» امور ملت، کفایت نمی‌کند، بلکه علاوه بر دارا بودن شرایطی که در ادله و منابع اسلامی بیان شده، رأی و رضایت ملت نیز باید باشد تا او مجاز به زمامداری و تولّی امور عمومی باشد.

مقوله «مرجعیت» در فرهنگ شیعی در ادوار مختلف و متفاوت نیز، عملاً از همین مبنا متأثر بوده و طبق آن مشی کرده است. یعنی علما و فقهای متعددی در هر عصری حضور داشتند و از میان آنها بعضی به اصطلاح خود را عرضه می‌کردند و نامزد تصدّی این مسئولیت می‌شدند، ولی بسط ید و نفوذ رأی آنها به مقلدینشان وابسته بوده که در ادوار و اعصاری، در قرون اخیر مراجع واحدی رهبری دینی ـ سیاسی عموم شیعیان را بر عهده داشتند؛ مانند میرزای شیرازی و یا سیدابوالحسن اصفهانی و آیت الله بروجردی(رضوان الله علیهم اجمعین). لذا هیچ فقیهی خود را مجاز به تحمیل بر متدینان نمی‌دانست و در کمال تقوی و وارستگی، تنها تعدادی از فقهای هر عصری نظرات و فتاوای فقهی خود را به مردم و عموم متدینان عرضه می‌کردند، در مرحله بعد این عموم شیعیان بودند که در گرایش به فقیهی او را عملاً زمامدار و مبوسط الید می‌نمودند و زمینه إعمال ولایت او را هموار می‌کردند.

امام خمینی که در هفته ها و روزهای آخر عمر با برکت خود، در نامه ای بازنگری در قانون اساسی و تعیین محورهای آن را مشخص کرد، به درخواست آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری، درباره شرایط رهبری اظهار داشت:

« من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.» (همان، ج 21، ص 371)

آنچه حضرت امام در این نامه مرقوم داشتند، روشن و بی نیاز از تبیین و توضیح است و واقعاً راه را بر هرگونه برداشت تحمیلی و انحرافی افراطیون و تفریطیون میبندد. ایشان به وضوح بر این نظر هستند که «مجتهد عادل، و فقیه و اسلام شناس جامع الشرایط، در صورتی که «ولیّ منتخب مردم» باشد، «حکمش نافذ است». مفهوم مخالف این سخن نیز روشن است و آن این‌که اگر فقیهی این ویژگی را نداشته باشد گرچه فقیه باشد، حکم او نافذ نخواهد بود و حق زمامداری جامعه را نخواهد داشت. چرا که اگر رأی و رضایت مردم نباشد، فرد با زور خود را بر مردم تحمیل میکند و چنین کاری مشروع نمیباشد و همانگونه که اصل «دین» و «ایمان» با «اکراه» و اجبار مشروع نمی‌باشد، چون ارزشی ندارد و واجد حقیقتی نمی‌باشد و تنها به ظاهر اظهار اسلام کردن است، و به فرموده قرآن «لا اکراه فی الدین قد تبیّن الرشد من الغی» و به همین خاطر وظیفه پیامبران الهی تنها ابلاغ پیام الهی و «بلاغ مبین» بوده است تا آن کس که هدایت را برگزیده بر اساس «بینه» و دلیل بوده باشد و آن کس که ضلالت و گمراهی را انتخاب کرده هم با «بیّنه» و دلیل مجازات شود؛ در تشکیل حکومت دینی نیز اصل «اختیار» و «انتخاب» تعیین کننده است و حضرت امام مبتنی بر این مبانی روشن قرآنی و نیز سیرة پیامبر اکرم(ص) و ائمه هدی(ع) با صراحت و به صورت مکرر، این دیدگاه را در قالبهای گوناگون بیان میکرد. ایشان درباره نفی تحمیل و حکومت تحمیلی گفتند:

« ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم، و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آنها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم. بله ممکن است گاهی وقتها ما یک تقاضایی از آنها بکنیم؛ تقاضای متواضعانه، تقاضایی که خادم یک ملت از ملت می‌کند. لکن اساس این است که، مسأله دست من و امثال من نیست و دست‌ ملت است»(همان، ج 11، ص 35-34)

نتیجه اینکه در اندیشه امام خمینی نقش مشروعیت بخشی رأی و رضایت ملت در مرحله زمامداری و تولی امور جامعه، امری مسلم و روشن است و در اندیشه ایشان «فقیه منصوب» در صورتی که «فقیه منتخب» گردد، حق زمامداری و مدیریت جامعه اسلامی را خواهد داشت و الا حکومت او غیر مشروع خواهد بود.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.