استان سمنان با برخورداری بیش از 30 درصد منابع معدنی ایران و همچنین واحدهای صنعتی بزرگ و متوسط، به دلایل مختلف جایگاه واقعی خود را در مقایسه با دیگر استانهای کشور در توسعه بخش صادرات به دست نیاورده است.
اولین ابزار برای افزایش اشتغال و رونق کسب و کار در بخش صنایع، تفکر صادرات محور است و در چند سال گذشته با وجود آرامش روانی و اقتصادی در بین صاحبان واحدهای صنعتی، چندان به مفهوم توسعه در بخش صنعت استان سمنان توجه نشده است.
کارشناسان معتقدند، مسوولان و نهادهای اجرایی در چند سال گذشته به معنی واقعی تفکر صادرات محور را درک نکرده اند و شهرستان سمنان تنها مرکز استان در کشور است که از نبود مرز هوایی برای جابه جایی مسافر و کالا رنج می برد.
سمنان از استانهای کمتر برخوردار در مقایسه با دیگر استانهای کشور به دلیل نبود زیرساختهای اقتصادی است و تخصیص منابع با تناسب جمعیتی دلیل اصلی باز نشدن دریچه توسعه در این منطقه از کشور شده است.
به گفته کارشناسان، جا انداختن تفکر صادرات محور در بین فعالان اقتصادی و صاحبان واحدهای تولیدی نیازمند فرهنگ سازی مستمر است و کیفیت بخشی محصولات تولیدی گام دوم برای توسعه و آبادانی استان 702 هزار نفری سمنان است.
نبود آزمایشگاه های تخصصی سنجش کالاهای تولیدی و همچنین نظارت های بی پایه و اساس باعث شده است که واحدهای صنعتی در چند سال گذشته هر نمونه کالایی که می خواهند را به بازار روانه کنند که این امر به معنی بی توجهی محض به اصل مشتری مداری و بی توجهی به مصرف کنندگان است.
باید پذیرفت توجه به اصل حمایت از کالای ملی به دوری از تفکر جزیره ای مسوولان و نهادهای اجرایی و همچنین حمایت های همه جانبه و نظارت دقیق در تولید کالا بستگی دارد.
صاحبان واحدهای صنعتی بزرگ و متوسط استان سمنان می گویند کاغذ بازی های اداری مانع توسعه و افزایش خط تولید در بخش های مختلف اقتصادی است و بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل مشکلات مختلف اداری به روزمرگی دچار شده اند و تفکر مدیریتی از این اقشار سلب شده است.
متاسفانه به دلیل نبود واحدهای فرآوری و بسته بندی بسیاری از واحدهای معدنی و صنعتی در استان سمنان ترجیح می دهند به خام فروشی کالای تولیدی بپردازند.
براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان بیش از 60 درصد محصولات معدنی سمنان به صورت خام به بازارهای خارجی و داخلی عرضه می شود که با راه اندازی واحدهای بسته بندی و واحدهای فرآوری می توان گامی مهم و اساسی برای اشتغال استان سمنان برداشت.
باید این موضوع مهم و غیرقابل انکار را پذیرفت که توسعه اقتصادی و توجه به رکن اصلی تفکر صادرات محور به ثبات سیاسی در کشور وابستگی متقابل دارد و باید به اصل امنیت روانی سرمایه گذاران برای اشتغالزایی و توسعه در هر منطقه توجه ویژه ای شود.
مهم ترین رکن برای رونق اقتصادی در این استان زیرساخت های سرمایه گذاران است و با اعطای مجوز فعالیت و لغو مشکلات متعدد گمرکی و برگشت به موقع درآمد حاصل از فروش کالا و همچنین رفع نوسانات قیمت ارز می توان گام مهمی برای افزایش اشتغال در این استان برداشت.
این روزها زنجیره تولید و صادرات کالا در استان سمنان نه تنها تکمیل نیست بلکه به مسیر دیگری هدایت می شود و باید با تولید کالاهای قابل رقابت در بازارهای جهانی از یک سو و همچنین احترام به بینش مصرف کننده در حق انتخاب کالای مرغوب برای توسعه و آبادانی در ایران اسلامی گام های شمرده اما بلند مدت برداشت.
دوری از کلی گویی و رصد و پالایش مشکلات صادرکنندگان یک اصل انکار ناپذیر برای توسعه اقتصادی در استان سمنان است و حذف قوانین دست و پاگیر در تولید کالا می تواند به افزایش اشتغال در استان سمنان کمک شایانی کند.
به گزارش ایرنا، از ابتدای سال 97 تا پایان شهریور، 160 هزار و 440 تن کالا به ارزش 71 میلیون دلار از گمرک استان سمنان صادر شده که ارزش هر تُن از این تولیدات، 502 دلار برآورد میشود.
کولرآبی، هیدروکربن سبک، پودر لباس شویی، نطفه زنده دام، سود سوزآور، سرب تصفیه نشده، روغن دنده، قاشق و چنگال یک بار مصرف، کابل زمینی، کیسه بسته بندی و کرک بز از جمله کالاهای صادر شده از استان بوده که به کشورهایی ترکیه، هنگکنگ، ترکمنستان، امارات، ارمنستان، آذربایجان، صربستان، ازبکستان و هند صادر شده است.
*خبرنگار ایرنا
انتهای پیام اولین ابزار برای افزایش اشتغال و رونق کسب و کار در بخش صنایع، تفکر صادرات محور است و در چند سال گذشته با وجود آرامش روانی و اقتصادی در بین صاحبان واحدهای صنعتی، چندان به مفهوم توسعه در بخش صنعت استان سمنان توجه نشده است.
کارشناسان معتقدند، مسوولان و نهادهای اجرایی در چند سال گذشته به معنی واقعی تفکر صادرات محور را درک نکرده اند و شهرستان سمنان تنها مرکز استان در کشور است که از نبود مرز هوایی برای جابه جایی مسافر و کالا رنج می برد.
سمنان از استانهای کمتر برخوردار در مقایسه با دیگر استانهای کشور به دلیل نبود زیرساختهای اقتصادی است و تخصیص منابع با تناسب جمعیتی دلیل اصلی باز نشدن دریچه توسعه در این منطقه از کشور شده است.
به گفته کارشناسان، جا انداختن تفکر صادرات محور در بین فعالان اقتصادی و صاحبان واحدهای تولیدی نیازمند فرهنگ سازی مستمر است و کیفیت بخشی محصولات تولیدی گام دوم برای توسعه و آبادانی استان 702 هزار نفری سمنان است.
نبود آزمایشگاه های تخصصی سنجش کالاهای تولیدی و همچنین نظارت های بی پایه و اساس باعث شده است که واحدهای صنعتی در چند سال گذشته هر نمونه کالایی که می خواهند را به بازار روانه کنند که این امر به معنی بی توجهی محض به اصل مشتری مداری و بی توجهی به مصرف کنندگان است.
باید پذیرفت توجه به اصل حمایت از کالای ملی به دوری از تفکر جزیره ای مسوولان و نهادهای اجرایی و همچنین حمایت های همه جانبه و نظارت دقیق در تولید کالا بستگی دارد.
صاحبان واحدهای صنعتی بزرگ و متوسط استان سمنان می گویند کاغذ بازی های اداری مانع توسعه و افزایش خط تولید در بخش های مختلف اقتصادی است و بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل مشکلات مختلف اداری به روزمرگی دچار شده اند و تفکر مدیریتی از این اقشار سلب شده است.
متاسفانه به دلیل نبود واحدهای فرآوری و بسته بندی بسیاری از واحدهای معدنی و صنعتی در استان سمنان ترجیح می دهند به خام فروشی کالای تولیدی بپردازند.
براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان بیش از 60 درصد محصولات معدنی سمنان به صورت خام به بازارهای خارجی و داخلی عرضه می شود که با راه اندازی واحدهای بسته بندی و واحدهای فرآوری می توان گامی مهم و اساسی برای اشتغال استان سمنان برداشت.
باید این موضوع مهم و غیرقابل انکار را پذیرفت که توسعه اقتصادی و توجه به رکن اصلی تفکر صادرات محور به ثبات سیاسی در کشور وابستگی متقابل دارد و باید به اصل امنیت روانی سرمایه گذاران برای اشتغالزایی و توسعه در هر منطقه توجه ویژه ای شود.
مهم ترین رکن برای رونق اقتصادی در این استان زیرساخت های سرمایه گذاران است و با اعطای مجوز فعالیت و لغو مشکلات متعدد گمرکی و برگشت به موقع درآمد حاصل از فروش کالا و همچنین رفع نوسانات قیمت ارز می توان گام مهمی برای افزایش اشتغال در این استان برداشت.
این روزها زنجیره تولید و صادرات کالا در استان سمنان نه تنها تکمیل نیست بلکه به مسیر دیگری هدایت می شود و باید با تولید کالاهای قابل رقابت در بازارهای جهانی از یک سو و همچنین احترام به بینش مصرف کننده در حق انتخاب کالای مرغوب برای توسعه و آبادانی در ایران اسلامی گام های شمرده اما بلند مدت برداشت.
دوری از کلی گویی و رصد و پالایش مشکلات صادرکنندگان یک اصل انکار ناپذیر برای توسعه اقتصادی در استان سمنان است و حذف قوانین دست و پاگیر در تولید کالا می تواند به افزایش اشتغال در استان سمنان کمک شایانی کند.
به گزارش ایرنا، از ابتدای سال 97 تا پایان شهریور، 160 هزار و 440 تن کالا به ارزش 71 میلیون دلار از گمرک استان سمنان صادر شده که ارزش هر تُن از این تولیدات، 502 دلار برآورد میشود.
کولرآبی، هیدروکربن سبک، پودر لباس شویی، نطفه زنده دام، سود سوزآور، سرب تصفیه نشده، روغن دنده، قاشق و چنگال یک بار مصرف، کابل زمینی، کیسه بسته بندی و کرک بز از جمله کالاهای صادر شده از استان بوده که به کشورهایی ترکیه، هنگکنگ، ترکمنستان، امارات، ارمنستان، آذربایجان، صربستان، ازبکستان و هند صادر شده است.
*خبرنگار ایرنا
کپی شد
