بسته ماندن طولانیمدت تنگه هرمز، برخلاف پیشبینیهای اولیه، هنوز اقتصاد جهانی را وارد یک بحران تمامعیار انرژی نکرده است؛ اما این تابآوری حاصل مجموعهای موقت از مازاد عرضه، ذخایر اضطراری، خطوط لوله جایگزین و نقش فزاینده آمریکا و چین در بازار انرژی بوده است. فارن افرز هشدار میدهد با کاهش ذخایر، افزایش آسیبپذیری مسیرهای جایگزین و انتقال بخش بزرگی از هزینه بحران به اقتصادهای فقیرتر، مرحله بعدی بحران هرمز میتواند بسیار پرهزینهتر باشد و جغرافیای قدرت در بازار جهانی انرژی را نیز دگرگون کند.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، نشریه «فارن افرز» در گزارشی تحلیلی به پیامدهای بحران تنگه هرمز بر بازار جهانی انرژی، تغییر جغرافیای شوکهای نفتی و آسیبپذیری اقتصاد جهان در برابر مرحله احتمالی بعدی این بحران پرداخت و نوشت: تقریباً با هر معیاری که سنجیده شود، جهان باید اکنون با بحران انرژی بسیار شدیدتری روبهرو میبود. تنگه هرمز که در شرایط عادی حدود یکپنجم از عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از آن عبور میکند، ماههاست که تا حد زیادی بسته مانده است. با این حال، در مقایسه با سناریوهای کابوسواری که در آغاز جنگ تصور میشد، قیمت نفت همچنان پایین باقی مانده و بازارهای گاز طبیعی نیز تابآوری قابل توجهی از خود نشان دادهاند. اقتصاد جهانی نیز تاکنون از رکودی از نوع آنچه بسیاری از شوکهای انرژی در گذشته ایجاد کردهاند، اجتناب کرده است.
ممکن است این وضعیت وسوسهانگیز باشد که نتیجه بگیریم خطرات ناشی از اختلال در عرضه انرژی بیش از حد بزرگ جلوه داده شدهاند، اما چنین آسودگی خاطری اشتباه و گمراهکننده خواهد بود.
بحران هرمز تاکنون تنها به جهشهای نسبتاً محدود در قیمت نفت منجر شده است؛ مسئلهای که حاصل ترکیبی غیرمعمول از شرایط مساعد بازار و سالها سرمایهگذاری در تدابیر مربوط به امنیت انرژی بوده است.
پیش از آغاز جنگ، بازارهای نفت با مازاد عرضه روبهرو بودند، سطح ذخایر نسبتاً بالا بود، عربستان سعودی و امارات متحده عربی خطوط لولهای برای دور زدن تنگه هرمز ایجاد کرده بودند و دولتها و شرکتها نیز ذخایر اضطراری و تجاری قابل توجهی انباشته کرده بودند.
افزون بر این، چین نیز با کاهش واردات خود به تثبیت توازن جهانی بازار نفت کمک کرد. پکن از ظرفیت عظیم خود برای محدود کردن میزان نفتی که برای افزودن به ذخایر خریداری میکند، در انبار نگه میدارد، برای صادرات پالایش میکند و در داخل کشور مصرف میکند، بهره گرفت.
اما ممکن است این شرایط دوام نیاورد.
اگر درگیری وارد مرحله تازهای از نبردهای شدید شود؛ مرحلهای که خطر سرایت جنگ به فراتر از مرزها را افزایش دهد و همزمان انسداد تنگه هرمز نیز ادامه پیدا کند، بازارهای نفت که اکنون به دلیل کمبود فرآوردههای پالایششدهای مانند گازوئیل و سوخت جت تحت فشار قرار گرفتهاند، ممکن است شاهد جهش بیشتر قیمت نفت خام باشند.
اما حتی اگر خصومتها و درگیریهای نظامی در منطقه کاهش پیدا کند، احتمالاً خطر دائمی برای تردد از تنگه هرمز همچنان باقی خواهد ماند؛ بهگونهای که عبور از این آبراه یا مستقیماً تحت کنترل ایران قرار خواهد گرفت یا دستکم در هر زمان در معرض اختلال از سوی ایران خواهد بود.
در چند ماه آینده، تصور سناریویی خوشبینانهتر بیشتر به یک سراب شباهت دارد، مگر آنکه تغییری بزرگ و در عین حال بعید در تهران رخ دهد.
برای آماده شدن در برابر این سناریوها و همچنین بحرانهای تازهای که ممکن است در آیندهای دورتر رخ دهند، جهان نباید از پیامد نسبتاً کمخطر پنج ماه گذشته برای بازارهای انرژی احساس آسودگی کند.
حاشیههای اطمینانی که به جهان کمک کردند این پنج ماه را مدیریت کند، اکنون بسیار فرسودهتر شدهاند: ذخایر کاهش یافتهاند، تقاضا در حال احیاست، مسیرهای جایگزین بهتدریج آسیبپذیرتر میشوند و زیرساختها همچنان زیر آتش قرار دارند و در برخی موارد، تعمیر و بازسازی آنها سالها زمان خواهد برد.
در نتیجه، مرحله دوم بحران هرمز میتواند بهمراتب آسیبزاتر و مخربتر از مرحله نخست آن باشد.
مرحله نخست بحران هرمز؛ چرا جهان هنوز از شوک بزرگ انرژی گریخته است؟
مرحله نخست بحران هرمز آنقدر که قیمتهای شاخص جهانی نفت در تیترها نشان میدادند، کمهزینه و بدون دردسر نبود. نوسان نسبتاً محدود قیمت شاخصهای جهانی، توزیع بهشدت نابرابر فشار و آسیب را پنهان میکرد؛ بهطوری که کشورهای آسیایی و اروپایی با قیمتهای بالا، کمبود، سهمیهبندی، فشار مالی بر بودجه و کاهش اجباری مصرف روبهرو شدند، در حالی که ایالات متحده و چین سطحی تازه از مصونیت در برابر بحران و قدرت اثرگذاری بر بازار را به نمایش گذاشتند.
در عین حال، آثار با تأخیر بحران نیز همچنان در افق دیده میشود. به دلیل تنگنای ایجادشده در بخش پالایش، قیمت گازوئیل و دیگر فرآوردههای نفت خام بسیار بالاتر از سطحی قرار گرفته که معمولاً با قیمت فعلی نفت خام انتظار میرود. این شوک همچنین پر کردن دوباره ذخایر گاز طبیعی اروپا را دشوارتر و پرهزینهتر کرده و این قاره را با سطح ذخایری پایینتر از حد معمول روبهرو ساخته است؛ وضعیتی که اروپا را در زمستان پیشرو در برابر فشارها و اجبارهای انرژی و ژئوپلیتیکی آسیبپذیرتر میکند.
پنج ماه گذشته نشان نداده است که جهان در برابر بحرانهای انرژی مصون شده، بلکه نشان داده نیروهای بازار، سیاستگذاری و سرمایهگذاری دولتها در زمینه امنیت انرژی به ثمر نشستهاند. بدون تلاشهای تازه برای بازسازی این ظرفیتها، در جهان امروز که از نظر ژئوپلیتیکی دچار چندپارگی شده است، این تابآوری بهسرعت فرسوده خواهد شد.
بنابراین، پیش از آنکه مرحله بعدی این بحران شکل بگیرد، سیاستگذاران باید بررسی کنند که این تابآوری چگونه به وجود آمده است. افزون بر این، آنها باید بپذیرند که همانطور که نظام انرژی از دهه ۱۹۷۰ تاکنون تغییر کرده، شیوه بازتاب و سرایت شوکهای انرژی در سراسر جهان و همچنین اقداماتی که برای محافظت در برابر آنها لازم است نیز تغییر کرده است. درک این پویاییها، جهان را در موقعیت بهتری برای مواجهه با شوک اجتنابناپذیر بعدی انرژی قرار خواهد داد.
آنچه میتوانست رخ دهد
زمانی که تهران، چند روز پس از حملات آمریکا و اسرائیل در اواخر فوریه، تنگه هرمز را بست، رئیس آژانس بینالمللی انرژی این اقدام را «بزرگترین اختلال در عرضه در تاریخ بازار جهانی نفت» توصیف کرد.
با این حال، حتی در شرایطی که تنگه هرمز نزدیک به چهار ماه تقریباً بهطور کامل بسته باقی ماند ــ تا زمانی که واشنگتن و تهران در اواسط ژوئن یک یادداشت تفاهم امضا کردند ــ میانگین قیمت نفت خام برنت تنها اندکی بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه بود؛ در حالی که هنگام آغاز جنگ، قیمت آن حدود ۷۰ دلار در هر بشکه بود.
اوج قیمت نفت، یعنی ۱۲۶ دلار در هر بشکه در ماه آوریل، بسیار پایینتر از سطح ۲۰۰ دلار در هر بشکهای بود که تحلیلگران باسابقه هشدار داده بودند امکان رسیدن به آن وجود دارد. حتی پس از آنکه تهران در ماه ژوئیه و در پی فروپاشی آتشبس، بار دیگر تنگه را به روی تردد نفت بست، قیمت هر بشکه نفت به محدوده ۸۰ دلار کاهش یافت.
عوامل متعددی در این واکنش نسبتاً محدود قیمتها نقش داشتند. همانطور که انتظار میرفت، تقاضای نفت ناچار شد کاهش پیدا کند تا با میزان عرضه موجود تطبیق یابد.
بر اساس اعلام آژانس بینالمللی انرژی، تقاضای نفت در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ حدود پنج میلیون بشکه در روز کاهش یافت؛ زیرا کمبودها و جهش قیمتها باعث شد مصرفکنندگان مصرف خود را کاهش دهند و بسیاری از دولتها نیز برای سهمیهبندی سوخت، تدابیر اضطراری وضع کنند.
با این حال، تعدیل تقاضا در واکنش به افزایش قیمت، به اندازهای که ممکن بود انتظار رود شدید نبود. یکی از دلایل این مسئله آن بود که بحران در مقطع نسبتاً مساعدی از چرخه بازار نفت رخ داد. پیشبینی میشد عرضه در سال جاری به میزان قابل توجهی از تقاضا بیشتر باشد، ذخایر نفت نسبتاً فراوان بودند، کشورهای عضو اوپک با سرعتی بیش از حد انتظار در حال افزایش عرضه بودند و تشدید تحریمها علیه روسیه نیز باعث شده بود حجم بیشتری از نفت روسیه در نفتکشها روی آب باقی بماند و آماده عرضه به بازار باشد.
نقش روانشناسی بازار و اظهارات ترامپ
روانشناسی بازار و لفاظیهای سیاسی نیز در پایین نگه داشتن حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی نقش داشتند. ادعاهای مکرر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در اظهارات علنی و پستهای شبکههای اجتماعی مبنی بر اینکه حلوفصل مناقشه قریبالوقوع است، اغلب در لحظات حساس برای بازار مطرح میشد و باعث کاهش قیمتها میگردید.
احتمال اینکه ناگهان میلیونها بشکه در روز نفت به بازاری بازگردد که حتی پیش از بحران نیز با مازاد عرضه روبهرو بود، حفظ موقعیتهای معاملاتی بزرگ بر مبنای افزایش بیشتر قیمتها را برای معاملهگران پرریسکتر میکرد. این شرایط، دستکم بهطور موقت، پیوند میان قیمتها و کمبود واقعی و زیربنایی نفت را تضعیف کرد.
خطوط لوله عربستان و امارات؛ بیمهای برای روز بحران
اما مهمتر از این پویاییها در مهار بحران نفتی بالقوه، سرمایهگذاریهای زیرساختی دولتها در سالهای گذشته بود.
عربستان سعودی و امارات متحده عربی بهسرعت ظرفیت خطوط لولهای را که تنگه هرمز را دور میزنند به حداکثر رساندند؛ خطوطی که سالها پیش دقیقاً بهعنوان بیمهای در برابر چنین اختلالی ساخته شده بودند. این مسیرها در مجموع بیش از پنج میلیون بشکه در روز نفت اضافی را به بازارهای جهانی منتقل کردند.
این خطوط لوله، همراه با صادرات نفت ایران که تا اواخر آوریل ادامه داشت، باعث شدند کسری صادرات نفت خلیج فارس به حدود ۱۳ میلیون بشکه در روز محدود شود، نه کل ۲۰ میلیون بشکه در روزی که پیش از بسته شدن تنگه از آن عبور میکرد.
بار ایجاد تعادل در بازار نفت بهسمت کشورهای واردکننده فقیرتر منتقل شده است.
آزادسازی ذخایر؛ عامل مهم مهار بحران
استفاده مؤثر از نفت ذخیرهشده نیز به کاهش فشار کمک کرد. معاملهگران و شرکتهای انرژی، سطح بالای ذخایر تجاری فرآوردههای نفتی خود را کاهش دادند و از آنها استفاده کردند.
مهمتر از آن، آژانس بینالمللی انرژی که پس از بحران نفتی سال ۱۹۷۳ تأسیس شده بود، بزرگترین آزادسازی ذخایر اضطراری نفت کشورهای عضو خود در تاریخ این نهاد را هماهنگ کرد.
برداشت از ذخایر تجاری و آزادسازی ذخایر دولتی در مجموع، روزانه حدود پنج تا شش میلیون بشکه از اختلال عرضه را جبران کرد.
آمریکا به بزرگترین صادرکننده نفت جهان تبدیل شد
در ایالات متحده، افزایش تولید نفت و برداشت از ذخایر تجاری و راهبردی موجب شد صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی آمریکا به سطوح بیسابقه تاریخی جهش کند و نقش این کشور را در بازار جهانی انرژی دگرگون سازد. در طول فصل بهار، ایالات متحده به بزرگترین صادرکننده نفت جهان تبدیل شد و برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم، برای مدتی کوتاه به یک صادرکننده خالص نفت خام بدل شد.
چین؛ غافلگیرکنندهترین ضربهگیر بحران
شاید شگفتانگیزترین عامل ضربهگیر در این بحران، چین بود. پکن تا ماه ژوئن واردات نفت خود را حدود پنج میلیون بشکه در روز کاهش داد و از فشار بر بازار جهانی کاست.
اگرچه تعیین ارقام دقیق دشوار است، زیرا چین اطلاعات رسمی درباره میزان ذخایر خود منتشر نمیکند، پکن خرید نفت برای پر کردن ذخایر راهبردی خود را متوقف کرد و حتی بخشی از نفت موجود در ذخایر خود را آزاد کرد؛ البته این آزادسازی بیشتر از ذخایر تجاری بود تا ذخایر راهبردی.
چین همچنین صادرات فرآوردههای نفتی پالایششده، مانند بنزین، گازوئیل و سوخت جت، به کشورهای همسایه را محدود کرد. این اقدام، نیاز به واردات نفت خام برای تأمین خوراک پالایشگاههای داخلی را کاهش داد و از بازار جهانی نفت خام محافظت کرد؛ هرچند همزمان بر کشورهای شرق آسیا که به صادرات فرآوردههای نفتی چین وابسته بودند فشار وارد کرد.
افزون بر این، تقاضای داخلی نفت در چین نیز در واکنش به افزایش قیمتها و اجرای اقدامات صرفهجویانه کاهش یافت.
بازار گاز طبیعی مایع نیز مسیر مشابهی طی کرد
گاز طبیعی مایع نیز، با وجود آنکه کالایی بسیار متفاوت از نفت است، مسیری مشابه را طی کرد. بسته شدن تنگه هرمز و حملات ایران به تأسیسات گاز طبیعی مایع، بخش عمده صادرات LNG قطر را متوقف کرد؛ صادراتی که حدود یکپنجم عرضه جهانی LNG را تشکیل میدهد. با این حال، قیمت گاز طبیعی و برق کمتر از آنچه بسیاری پیشبینی کرده بودند افزایش یافت.
قیمت شاخص گاز در اروپا از حدود ۳۵ دلار به ۷۰ دلار به ازای هر مگاواتساعت دو برابر شد؛ رقمی که همچنان بسیار پایینتر از اوج بیش از حدود ۳۵۰ دلار به ازای هر مگاواتساعت در سال ۲۰۲۲ و در پی پیامدهای تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین بود.
پروژههای جدید آمریکا بخشی از کمبود LNG را جبران کردند
پروژههای جدید مایعسازی گاز، بهویژه در ایالات متحده، در حال افزایش ظرفیت تولید بودند و برآورد میشود که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از حجم از دسترفته عرضه از خلیج فارس را جبران کردند.
صادرکنندگان تثبیتشدهای مانند نیجریه و مالزی نیز بیش از حد انتظار LNG به بازار تحویل دادند.
در همین حال، تقاضا در آسیا نیز خود را با شرایط جدید تطبیق داد؛ برخی شرکتهای خدمات عمومی از گاز به زغالسنگ روی آوردند، در حالی که برخی مصرفکنندگان صنعتی مصرف خود را بهطور کامل کاهش دادند.
اروپا؛ تابآوری بیشتر، اما با هزینه سنگین
اروپا نیز از ظرفیت واردات LNG که از سال ۲۰۲۲ ایجاد کرده بود و همچنین از افزایش منابع انرژی تجدیدپذیر بهرهمند شد. با این حال، این قاره همچنان مجبور بود برای محمولههای محدود LNG با آسیا رقابت کند، از ذخایری که از قبل نیز در سطح پایینی قرار داشتند برداشت کند و کاهش قابل توجه تقاضا را تحمل کند؛ زیرا قیمتهای بالا شرکتها و کسبوکارها را وادار کرد میزان تولید خود را کاهش دهند.
جغرافیای جدید
رویدادهای پنج ماه گذشته فقط نشان ندادهاند که نظام جهانی انرژی چگونه توانسته تعطیلی تنگه هرمز را تاب بیاورد؛ این تحولات همچنین آشکار کردهاند که تغییرات تدریجی اما واقعی در ساختار این نظام، چگونه واقعیتها و مخاطرات ژئوپلیتیکی تازهای ایجاد کردهاند. بهطور مشخص، تغییر در منابع عرضه و تقاضای انرژی، جغرافیای شوکهای نفتی را از نو ترسیم کرده است؛ بهگونهای که کشورهایی که بیشترین توان را برای جذب اختلالات دارند و کشورهایی که ناچارند سنگینترین هزینهها را متحمل شوند، دیگر همان کشورهایی نیستند که در گذشته چنین نقشی داشتند.
ایالات متحده امروز در برابر شوکهای نفتی، بسیار مقاومتر از هر مقطع دیگری در دستکم نیمقرن گذشته است. از آنجا که نفت در یک بازار جهانی قیمتگذاری میشود، آمریکاییها از افزایش قیمت بنزین مصون نماندند، اما ایالات متحده این اختلال را بسیار بهتر از آنچه یک دهه پیش میتوانست تحمل کند، پشت سر گذاشت. علت این مسئله هم کاهش مصرف نفت به ازای هر واحد تولید اقتصادی و هم افزایش چشمگیر تولید داخلی نفت در این کشور است.
اقتصاد آمریکا اکنون تقریباً چهار برابر بزرگتر از سال ۱۹۷۳ است، اما تقاضای داخلی نفت این کشور تنها اندکی بیشتر از میزان مصرف آن در دهه ۱۹۷۰ است. در حالی که آمریکا فقط دو دهه پیش حدود ۶۰ درصد از نفت مصرفی خود را وارد میکرد، اکنون به بزرگترین تولیدکننده نفت جهان و یک صادرکننده خالص عمده تبدیل شده است.
این تغییر بدان معناست که اگرچه افزایش قیمت نفت هزینههای مصرفکنندگان آمریکایی را بالا میبرد، در عین حال برای تولیدکنندگان، کارگران و سهامداران آمریکایی نیز درآمد ایجاد میکند. اقتصاددانان بانک فدرال رزرو دالاس برآورد کردهاند که یک شوک نفتی مشابه آنچه امسال رخ داده، در سال ۱۹۸۰ میتوانست رشد واقعی تولید ناخالص داخلی آمریکا را ۵.۶ واحد درصد کاهش دهد؛ در حالی که اثر چنین شوکی بر رشد اقتصادی آمریکا امروز تنها حدود ۰.۳ واحد درصد برآورد میشود.
افزون بر این، افزایش قیمتهایی که در نتیجه بحران هرمز ایجاد شد، در ایالات متحده کمتر از آسیا و اروپا محسوس بود. در آسیا و اروپا، کمبود عرضه در مقاطعی باعث شد قیمت تحویل فیزیکی نفت بسیار بالاتر از قیمتی باشد که در بازار معاملات آتی معامله میشد.
در یک بازار جهانی، ایالات متحده در نهایت با فشارهایی مشابه روبهرو خواهد شد، اما این تجربه نشان میدهد که وفور تولید داخلی نفت، برای آمریکا دورهای ارزشمند از مصونیت در برابر اختلالات ایجاد میکند؛ مزیتی که اقتصادهای وابستهتر به واردات از آن برخوردار نیستند.
این تفاوت میان آمریکا و سایر نقاط جهان در بازار گاز طبیعی حتی آشکارتر بود. اختلال در جریان صادرات گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز، قیمتها در اروپا و آسیا را به سمت ۲۰ دلار به ازای هر یک میلیون واحد حرارتی بریتانیا (BTU) سوق داد، در حالی که قیمت شاخص گاز طبیعی در آمریکا همچنان کمتر از ۳ دلار به ازای هر یک میلیون BTU باقی ماند.
تولید فراوان گاز داخلی آمریکا و بازار نسبتاً مستقل و خودبسنده این کشور، تا حد زیادی آن را از شوک جهانی مصون نگه داشت. لوکاس دیویس، اقتصاددان، اوایل امسال محاسبه کرد که شکاف میان قیمت گاز طبیعی در آمریکا و بازار جهانی طی دو دهه گذشته حدود ۵ تریلیون دلار برای مصرفکنندگان آمریکایی صرفهجویی ایجاد کرده است.
مصونیت بیشتر آمریکاییها در برابر شوکهای جهانی نفت و گاز، یک دوگانگی ناخوشایند ایجاد کرده است: کشوری که خود در حال ایجاد آشفتگی قابل توجهی در نظام بینالمللی است، در عین حال نسبت به پیامدهای اقدامات خود نیز در مقایسه با دیگران مصونتر شده است.
برای دههها، استفاده واشنگتن از ابزارهای اجبار اقتصادی و نظامی، دستکم تا حدی، با این محدودیت روبهرو بود که چنین اقداماتی میتوانست به خود ایالات متحده آسیب وارد کند؛ از جمله از طریق ایجاد شوکهای نفتی. هرچه این محدودیت ضعیفتر شود، ممکن است انگیزه واشنگتن برای خویشتنداری نیز کاهش پیدا کند.
نقش چین در بحرانهای جهانی انرژی نیز تغییر کرده است. کاهش چشمگیر واردات نفت این کشور نشان داد که چین اکنون چه نقش محوریای در جذب شوکهای عرضه ایفا میکند.
چین بهعنوان بزرگترین واردکننده نفت جهان و با اختلاف زیاد، بزرگترین دارنده ذخایر نفتی، میتواند با تغییر در میزان نفتی که خریداری، صادر، ذخیره یا آزاد میکند، موازنه جهانی انرژی را تغییر دهد؛ قابلیتی که ممکن است در مرحله بعدی این بحران حتی اهمیت بیشتری پیدا کند.
در حالی که ذخایر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، OECD، کاهش یافتهاند، به نظر میرسد چین تنها مقدار محدودی از ذخایر برآوردشده ۱.۴ میلیارد بشکهای خود را مصرف کرده است. جلوگیری از جهشی بسیار شدیدتر در قیمتها طی چند ماه آینده ممکن است تا حدی به آمادگی پکن برای استفاده از این ذخایر بستگی داشته باشد.
این پویایی تازه میتواند در آینده منبعی قدرتمند از نفوذ ژئوپلیتیکی در اختیار چین قرار دهد. برای دههها، رؤسایجمهور آمریکا در زمان بحرانهای نفتی با رهبران عربستان سعودی تماس میگرفتند و از آنها میخواستند ظرفیت مازاد تولید خود را وارد بازار کنند؛ ظرفیتی که ریاض بخشی از هزینه حفظ آن را دقیقاً به دلیل نفوذی که برایش ایجاد میکند، متحمل میشود.
اگر ذخایر نفتی چین به یکی از آخرین خطوط دفاعی در برابر جهشهای مخرب قیمت جهانی تبدیل شود، پکن نیز ممکن است به جایگاهی مشابه دست پیدا کند.
در حالی که جغرافیای جدید شوکهای نفتی، موقعیت ایالات متحده و چین را در مقایسه با سایر کشورها تقویت میکند، بار ایجاد تعادل در بازار نفت اکنون به سمت کشورهای فقیرتر واردکننده منتقل شده است.
در دهههای گذشته، کاهش تقاضایی که برای جبران کمبود عرضه لازم بود، عمدتاً از سوی اقتصادهای پیشرفته انجام میشد؛ زیرا این کشورها بیشترین میزان نفت را مصرف میکردند. اما امروز کشورهای عضو OECD کمتر از نیمی از تقاضای جهانی نفت را به خود اختصاص میدهند؛ در حالی که این سهم در سال ۱۹۷۰ حدود سهچهارم بود.
اکنون تقاضای نفت در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه بیشتر است؛ کشورهایی که حاشیههای مالی محدودتری دارند و توان کمتری برای جذب افزایش قیمتها دارند. در نتیجه، نابودی تقاضا در این کشورها زودتر و در سطوح قیمتی پایینتر رخ میدهد و خود را در قالب سهمیهبندی و کاهش اجباری مصرف نشان میدهد.
این الگو بهویژه در آسیا آشکار بوده است؛ جایی که بسیاری از اقتصادها بهشدت به نفت خام و فرآوردههای پالایشی خاورمیانه وابستهاند.
سوخت جت امسال به یکی از حادترین نقاط فشار تبدیل شد و قیمت نقدی آن در برخی مناطق برای مدتی کوتاه به نزدیک ۲۰۰ دلار در هر بشکه رسید.
دهها کشور در حال توسعه و اقتصاد نوظهور نزدیک به ۲۰۰ اقدام اضطراری اتخاذ کردند؛ اقداماتی که از الزامهای صرفهجویی و پرداخت یارانه سوخت گرفته تا تعلیق مالیاتها و تلاشهای اضطراری برای تأمین منابع جایگزین را شامل میشد.
بنگلادش استفاده از سیستمهای تهویه مطبوع را محدود کرد، لائوس هفته تحصیلی مدارس را کوتاه کرد و سریلانکا یک روز تعطیل عمومی اضافی اعلام کرد.
کمبود گاز مایع نفتی نیز خانوادهها و رستورانها در هند را مجبور به کاهش مصرف کرد. کنیا و نیجریه نیز افزایش قیمت سوخت را محدود کردند یا مالیات سوخت را به حالت تعلیق درآوردند؛ اقداماتی که عملاً بار فشار را از دوش مصرفکنندگان به بودجههای عمومی منتقل کرد؛ بودجههایی که خود از قبل تحت فشار قرار داشتند.
بنابراین، محدود بودن نسبی شوک قیمت جهانی به این معنا نیست که اختلال در عرضه نفت خفیفتر بوده است. بازار در سطح قیمتی پایینتری دوباره به تعادل رسیده، زیرا کشورهای کمدرآمد بهطور نامتناسبی بخش اصلی فشار این بحران را تحمل کردهاند.
چنین شوکهایی ممکن است از نگاه واشنگتن یا بروکسل قابل مدیریت به نظر برسند، اما تنها به این دلیل که بخش بزرگی از فرآیند تعدیل در کشورهای آسیبپذیرتر در حال وقوع است؛ کشورهایی که پیامدهای سیاسی و حتی امنیتی این فشارها ممکن است تا مدتی بهطور کامل آشکار نشود.
گسست پاک؟
یکی از پیامدهای مثبت احتمالی جنگ علیه ایران ــ و همچنین نگرانی تازهای که این جنگ درباره امنیت انرژی بهشدت تشدید کرده است ــ این است که شاید روند گذار به سوی یک نظام انرژی کمکربن را سرعت ببخشد.
فاتح بیرول، رئیس آژانس بینالمللی انرژی، در ماه آوریل در اینباره گفت: «برداشت از ریسک و قابلیت اطمینان تغییر خواهد کرد. دولتها راهبردهای انرژی خود را بازبینی خواهند کرد. انرژیهای تجدیدپذیر و نیروی هستهای جهش قابل توجهی خواهند داشت و حرکت به سوی آیندهای با برقرسانی بیشتر نیز ادامه خواهد یافت.»
دلایل خوبی وجود دارد که امیدوار باشیم چنین اتفاقی رخ دهد. شوک نفتی سال ۱۹۷۳ به محرکی برای سرمایهگذاری در انرژی هستهای، انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری تبدیل شد؛ سرمایهگذاریهایی که شدت وابستگی اقتصاد جهانی به سوختهای فسیلی را حتی سریعتر از سیاستهای اقلیمی در سالهای پس از توافق پاریس ۲۰۱۵ کاهش دادند.
در سال ۲۰۲۲، پس از تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین، تولید برق خورشیدی در اروپا ۲۴ درصد افزایش یافت؛ رقمی که بیش از دو برابر نرخ رشد سالهای پیش از آن بود.
کشورهایی که در معرض شوک نفتی کنونی قرار گرفتهاند، انگیزههای قدرتمندی خواهند داشت تا بخش بیشتری از حملونقل و صنایع خود را برقی کنند و این برق را از منابع داخلی امن، از جمله انرژی بادی، خورشیدی، زیستانرژی و انرژی هستهای، تولید کنند.
حتی ایالات متحده که هماکنون نیز به دلیل توانمندیهای انرژی خود از امنیت نسبتاً بالایی برخوردار است، ممکن است بهتر درک کند که امنیت واقعی انرژی، علاوه بر افزایش عرضه انرژی، بر بهرهوری نیز استوار است. همچنین افزایش عرضه نباید فقط به نفت و گاز محدود شود، بلکه باید منابع تجدیدپذیری مانند انرژی خورشیدی و بادی را نیز در بر بگیرد.
با این حال، تحقق چنین نتیجهای به هیچ وجه خودکار و تضمینشده نیست و حتی دلایلی وجود دارد که انتظار داشته باشیم احتمال وقوع آن کمتر نیز بشود.
تابآوری نسبی بازارهای جهانی در پنج ماه نخست اختلال در تنگه هرمز ممکن است بهجای تشدید نگرانیها درباره نظام جهانی نفت و گاز، اعتماد به سازگاری و انعطافپذیری این نظام را تقویت کند.
برخی کشورهای واردکننده بدون تردید این اختلال را دلیلی برای کاهش وابستگی خود به نفت خواهند دانست، اما بسیاری دیگر ممکن است دقیقاً به نتیجهای معکوس برسند.
اگر سناریوی کابوسوار مورد تصور در برنامهریزیهای امنیت انرژی در عمل نسبتاً قابل مدیریت از آب درآمده باشد، دولتها ممکن است نتیجه بگیرند که نظام نفت و گاز در مقایسه با گزینههای جایگزین، از امنیت نسبتاً بالایی برخوردار است و عملیترین مسیر آن است که بهجای عبور از این نظام، همچنان در افزایش تابآوری آن سرمایهگذاری کنند.
خطر واقعی بحران هرمز، اعتمادبهنفس بیش از حدی است که ممکن است ایجاد کند.
واکنشهای اولیه نشان میدهد تمرکز دولتها به همان اندازه که بر کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی قرار دارد، بر تقویت تابآوری این نظام نیز معطوف شده است.
چندین کشور حوزه خلیج فارس از همین حالا برنامههایی برای توسعه ظرفیت خطوط لوله موجود یا ساخت خطوط لوله جدید با هدف دور زدن تنگه هرمز اعلام کردهاند؛ اقدامی که احتمالاً ظرف چند سال، اهمیت این تنگه را بهعنوان یک گلوگاه راهبردی کاهش خواهد داد.
اقتصادهای نوظهوری مانند هند، آفریقای جنوبی و کشورهای جنوبشرقی آسیا نیز برنامههایی برای افزایش الزامات مربوط به ذخایر تجاری نفت، ایجاد ذخایر راهبردی دولتی نفت و گاز و گسترش ظرفیت پالایش داخلی اعلام کردهاند.
پس از این بحران، ممکن است برخی دولتها حتی نسبت به افزایش وابستگی خود به چین محتاطتر شوند؛ کشوری که بر زنجیرههای تأمین انرژی پاک، بهویژه در حوزه مواد معدنی حیاتی، باتریها، پنلهای خورشیدی و خودروهای برقی، تسلط دارد.
کشورها باید تصمیم بگیرند نه اینکه آیا حاضرند وابستگی به واردات را بپذیرند یا خیر، بلکه اینکه کدام شکل از وابستگی وارداتی را کمخطرتر میدانند.
واکنش پکن به بحران هرمز ممکن است این موازنه را برای برخی کشورها کمتر جذاب جلوه دهد.
در حالی که ایالات متحده تاکنون در برابر درخواستها برای محدود کردن صادرات نفت و گاز مقاومت کرده است ــ درخواستهایی که بر این تصور نادرست استوارند که چنین محدودیتهایی از مصرفکنندگان و کسبوکارهای آمریکایی محافظت خواهد کرد ــ یکی از نخستین اقدامات چین، در اولویت قرار دادن منافع خود بود.
پکن صادرات فرآوردههای پالایششده نفتی را محدود کرد؛ اقدامی که هزینههای قابل توجهی را به کشورهای مختلف در سراسر آسیا تحمیل کرد.
دولتهای منطقه که در حال بررسی افزایش وابستگی خود به زنجیرههای تأمین انرژی پاک چین هستند، ممکن است این تجربه را نوعی هشدار تلقی کنند و بهجای افزایش اتکا به فناوریها و محصولات انرژی چینی، سرمایهگذاری بیشتری برای تقویت تابآوری نظامهای نفت و گاز خود انجام دهند و منابع واردات نفت و گازشان را متنوعتر کنند.
در نهایت، امنیت انرژی مترادف با انرژی پاک نیست.
جستوجو برای یافتن منابع داخلی امن و مقرونبهصرفه میتواند دولتها را همانقدر که به سمت انرژی خورشیدی، بادی، زمینگرمایی یا هستهای سوق میدهد، به سمت زغالسنگ نیز هدایت کند.
دستکم در کوتاهمدت، زغالسنگ بخشی از تدابیر واکنش اضطراری در چند کشور آسیایی بوده است.
ژاپن اجازه استفاده بیشتر از نیروگاههای زغالسنگسوز قدیمیتر و کمبازدهتر را صادر کرد، کره جنوبی محدودیتهای تولید برق با زغالسنگ را برداشت، چین مصرف زغالسنگ در بخش صنایع شیمیایی خود را افزایش داد و هند نیز برنامه خود برای هزینهکرد ۴ میلیارد دلار بهمنظور توسعه صنعت تبدیل زغالسنگ به مواد شیمیایی را تسریع کرد.
شرکت مشاوره انرژی «ریستاد» پیشبینی کرده است که افزایش تقاضای زغالسنگ در منطقه در نتیجه کمبود LNG، در سال ۲۰۲۶ حدود ۷۰ میلیون تن خواهد بود.
بر اساس اعلام آژانس بینالمللی انرژی، مصرف جهانی زغالسنگ نیز امسال به رکوردی تاریخی خواهد رسید.
تغییراتی که در پی این بحران انرژی رخ خواهد داد، فرصتهایی را برای گذار به سمت انرژی سبزتر ایجاد خواهد کرد. اما اینکه کشورها بتوانند از این فرصتها به بهترین شکل استفاده کنند، اجتنابناپذیر و تضمینشده نیست.
دولتهای سراسر جهان باید آگاهانه این روند را به آن سمت هدایت کنند؛ از طریق وضع سیاستهایی که مشوقهای مناسب ایجاد کنند، هزینه راهحلهای انرژی پاک را کاهش دهند و خطرات تازه مربوط به قابلیت اطمینان، زیرساختها، امنیت سایبری و ژئوپلیتیک را که همراه با یک نظام انرژی کمکربنتر و برقیتر پدید میآیند، کاهش دهند.
درسهایی برای آینده
اگرچه بحران هرمز هنوز فاصله زیادی تا پایان دارد، اما همین حالا نیز درسهایی درباره چگونگی آمادهسازی دولتها برای شوک بعدی انرژی در اختیار سیاستگذاران قرار داده است. با این حال، مهمترین جمعبندی این بحران بیش از آنکه یک «درس» باشد، یک هشدار است.
آرامش و نوعی اطمینانی که طی پنج ماه گذشته در برابر اختلال عظیم جریان نفت شکل گرفته، نباید به ماههای آینده نیز منتقل شود. اگر ازسرگیری درگیریها در ایران به دورهای دیگر از اختلال طولانیمدت منجر شود، اقتصاد جهانی برای مهار خسارتهای ناشی از آن با دشواری بسیار بیشتری روبهرو خواهد شد.
افزایش تهدیدها در دریای سرخ میتواند خط لوله عربستان سعودی را که نقشی اساسی در کاهش آثار بحران هرمز داشته است، با خطر مواجه کند. ذخایر جهانی نفت نیز اکنون به میزان قابل توجهی کاهش یافتهاند و در نتیجه، بشکههای نفت ذخیرهشده در چین به یکی از اصلیترین خطوط دفاعی در برابر ادامه اختلال در عرضه تبدیل شدهاند.
از سوی دیگر، نیاز به پر کردن دوباره ذخایر و ایجاد ذخایر راهبردی قویتر نفت نیز میتواند خود به افزایش تقاضا منجر شود.
پنج ستون که در کاهش شدت ضربه بحران هرمز نقشی اساسی ایفا کردند، برای مهار شوکهای آینده ــ هر زمان که از راه برسند ــ نیز ضروری خواهند بود: بهرهوری انرژی، تنوعبخشی به عرضه، بازارهای یکپارچه، افزایش تولید داخلی و کمک به کشورهایی که آسیبپذیری آنها برای همه خطر ایجاد میکند.
نخستین خط دفاعی؛ مصرف کمتر نفت
نخستین و مطمئنترین خط دفاعی در برابر یک شوک نفتی این است که از همان ابتدا نفت کمتری مصرف شود.
جهان تا حدی توانست اختلال اولیه ناشی از بحران هرمز را جذب کند، زیرا امروز برای تولید هر دلار ارزش اقتصادی، نسبت به گذشته به نفت بسیار کمتری نیاز دارد.
اگر ارقام بر اساس دلار ثابت سال ۲۰۱۵ محاسبه شوند، اقتصاد جهانی در سال ۱۹۷۳ برای هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی، اندکی کمتر از یک بشکه نفت مصرف میکرد. تا سال ۲۰۱۹ ــ آخرین سال پیش از آنکه همهگیری کرونا موجب اعوجاج در دادهها شود ــ این رقم بیش از نصف کاهش یافته بود.
از آنجا که بسیاری از اقتصادها اکنون شدت مصرف نفت کمتری دارند، طبق برآورد «کریستوف رول»، اقتصاددان ارشد پیشین شرکت بیپی، قیمت نفت امروز باید از نظر تعدیلشده با تورم تقریباً چهار برابر شود تا شوکی اقتصادی مشابه آنچه پس از انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ رخ داد، ایجاد کند.
پنجاه سال پس از آنکه «آموری لاوینز»، فیزیکدان، در مقالهای در مجله فارین افرز از یک «مسیر نرم» برای دستیابی به امنیت انرژی دفاع کرد ــ مسیری که بر بهرهوری و فناوریهای توزیعشده متمرکز بود ــ یکی از بینشهای اصلی او همچنان به همان اندازه معتبر باقی مانده است: سیاستگذارانی که به دنبال کاهش اثرات شوکهای آینده هستند، باید تلاشهای خود را برای کاهش میزان مواجهه اقتصاد با نفت دوچندان کنند.
استدلال برای کاهش وابستگی به نفت فقط جنبه زیستمحیطی ندارد، بلکه یک ضرورت راهبردی نیز محسوب میشود.
استانداردهای سختگیرانهتر بهرهوری، گسترش استفاده از خودروهای برقی و بهبود حملونقل عمومی، همگی آسیبپذیری اقتصادها در برابر شوکهای نفتی را کاهش میدهند. از این منظر، تلاشهای دولت ترامپ برای عقبگرد از این سیاستها، امنیت انرژی بلندمدت ایالات متحده را تضعیف میکند.
ایجاد سپر در برابر اختلال عرضه
امنیت انرژی همچنین به سپرها و حاشیههای اطمینان قدرتمندی در برابر اختلالات عرضه نیاز دارد. این ابزارها هزینهبر هستند و در عمل مانند نوعی بیمه در برابر شوکهای انرژی عمل میکنند. از آنجا که هیچ شرکت منفردی تمام هزینهای را که شوکهای قیمتی انرژی به جامعه تحمیل میکنند، متحمل نمیشود، بخش خصوصی معمولاً کمتر از میزان لازم در چنین تدابیر حفاظتی سرمایهگذاری میکند و همین مسئله، ایجاد این ظرفیتها را به اقدام دولت وابسته میسازد.
با افزایش خطرات ژئوپلیتیکی، تابآوری انرژی نیازمند سرمایهگذاری بیشتر در ذخایر راهبردی، خطوط لوله و بنادر جایگزین، ظرفیت پالایش داخلی و دیگر سرمایهگذاریهای مازاد خواهد بود؛ سرمایهگذاریهایی که ممکن است در شرایط عادی ناکارآمد به نظر برسند، اما هنگام وقوع بحران به داراییهایی ضروری تبدیل میشوند.
در ایالات متحده، این تلاشها باید با اختصاص بودجه از سوی کنگره برای پر کردن مجدد و نوسازی ذخیره راهبردی نفت آغاز شود؛ ذخیرهای که اکنون به پایینترین سطح خود در نزدیک به پنج دهه گذشته رسیده است.
مسیرهای جایگزین؛ از خلیج فارس تا کانادا
تنوعبخشی به بازارها و مسیرهای عرضه نیز سپری مشابه و ضروری در برابر بحرانهای انرژی به شمار میرود. علاوه بر توسعه خطوط لوله عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای دور زدن تنگه هرمز، عراق و کویت نیز در حال بررسی مسیرهای تازهای برای انتقال نفت به خارج از خلیج فارس هستند. دیگر تولیدکنندگان نیز به دنبال ذخیرهسازی نفت در نقاطی نزدیکتر به مشتریان و خارج از محدوده هرمز هستند.
با افزایش تهدیدهای حوثیها علیه تنگه بابالمندب، ممکن است علاقه به توسعه ظرفیت خطوط لوله از مسیر دریای سرخ نیز افزایش پیدا کند.
خارج از خاورمیانه، کانادا در تلاش است زیرساختهای نفت و گاز طبیعی مایع خود را بهگونهای گسترش دهد که بتواند هم بازارهای آسیایی و هم بازارهای اروپایی را تأمین کند؛ تلاشی که بخشی از هدف آن کاهش وابستگی کانادا به بازار ایالات متحده است.
خریداران آسیایی نیز برای افزایش امنیت عرضه خود به دنبال انعقاد قراردادهای بلندمدت جدید LNG با صادرکنندگانی مانند استرالیا، مالزی و ایالات متحده هستند.
بازارهای یکپارچه؛ منبع امنیت، نه یک تجمل
بازارهای یکپارچه انرژی نیز خود منبعی برای امنیت هستند و نباید آنها را تجملی دانست که هنگام افزایش قیمتها بتوان کنار گذاشت.
دولتها باید در برابر فشار برای عقبنشینی از این بازارها مقاومت کنند؛ همان کاری که چین هنگام تصمیم برای محدود کردن صادرات فرآوردههای پالایششده خود انجام نداد.
نیروهای بازار در کاهش شدت ضربه ناشی از از دست رفتن جریانهای انرژی نقش مهمی ایفا کردهاند.
زمانی که کمبود ناشی از اختلال در هرمز قیمت انرژی را در برخی مناطق افزایش داد، شرکتهای بازرگانی و شرکتهای انرژی مسیر نفتکشهای خود را به سمت خریدارانی تغییر دادند که حاضر بودند بالاترین قیمت را بپردازند.
هنگامی که نگرانی درباره کمبود سوخت جت قیمت آن را حتی بیشتر افزایش داد، پالایشگاهها نیز فعالیت خود را تغییر دادند تا سوخت جت بیشتری و بنزین و گازوئیل کمتری تولید کنند.
برای نمونه، طبق اعلام آژانس بینالمللی انرژی، پالایشگاههای اروپا در ماه مارس تولید سوخت جت خود را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزایش دادند؛ اقدامی که نیاز منطقه به واردات این سوخت از خارج را بیش از نصف کاهش داد.
در حالی که اقتصادهای دولتمحوری مانند چین ممکن است بهسادگی به پالایشگاهها دستور دهند با ظرفیت پایینتری فعالیت کنند، در اقتصادهای بازارمحور، نیروهای بازار کمک میکنند منابع کمیاب به جایی هدایت شوند که بیشترین ارزش را دارند، صرفهجویی در مصرف را تشویق میکنند و تولید را به سمت سوختهایی سوق میدهند که مصرفکنندگان بیشترین نیاز را به آنها دارند.
اگر بحران هرمز در مرحله بعدی خود تشدید شود و قیمتها جهش کنند، واشنگتن ممکن است با فشار سیاسی بیشتری برای محدود کردن صادرات نفت روبهرو شود؛ با این تصور که چنین اقدامی میتواند قیمتهای داخلی را مهار کند.
تسلیم شدن در برابر چنین فشارهایی اشتباه خواهد بود.
ممنوعیت صادرات، اعتبار ایالات متحده را بهعنوان یک تأمینکننده غیرسیاسی خدشهدار خواهد کرد، به متحدان آمریکا آسیب خواهد زد، علائم قیمتی را مخدوش خواهد کرد و انگیزه سرمایهگذاری در تولید و ظرفیت پالایشی ایالات متحده را کاهش خواهد داد؛ روندی که در نهایت هزینه بیشتری به خود آمریکاییها تحمیل خواهد کرد.
تولید داخلی؛ یکی دیگر از ستونهای تابآوری
گسترش پایه تولید داخلی، یکی دیگر از ستونهای اصلی تابآوری در برابر شوکهای انرژی است.
بحران هرمز ارزش راهبردی تحول ایالات متحده از یک واردکننده بزرگ نفت به یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان پیشرو جهان را نشان داد.
اما درس این تجربه برای دیگر کشورها صرفاً این نیست که نفت و گاز بیشتری تولید کنند؛ بلکه آنها باید سبدی متنوع از منابع داخلی قابل اتکا ایجاد کنند.
این سبد میتواند، هرجا که مناسب باشد، شامل نفت و گاز در کنار انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی هستهای و دیگر منابع باشد؛ مجموعهای که میزان آسیبپذیری کشورها در برابر بحرانها را کاهش داده و هنگام وقوع یک بحران، گزینههای بیشتری در اختیار دولتها قرار میدهد.
مزایای تولید داخلی همین حالا نیز برخی کشورها را به بازنگری در سیاستهایشان سوق داده است.
برای مثال، در بریتانیا، «اندی برنهام»، نخستوزیر، روند کاهش محدودیتهای دولت کارگر در زمینه توسعه نفت و گاز در دریای شمال را آغاز کرده است.
چند کشور اروپایی، از جمله بلژیک، دانمارک و ایتالیا نیز بازنگری در مخالفت دیرینه خود با انرژی هستهای را آغاز کردهاند.
آسیبپذیرترین کشورها نباید بار اصلی بحران را تحمل کنند
در نهایت، سیستمی که برای جذب بدترین پیامدهای بحران به آسیبپذیرترین کشورها متکی باشد، در بلندمدت نمیتواند تابآور باقی بماند.
چنین سیستمی در عوض به بیثباتی سیاسی و اقتصادی منجر خواهد شد.
تقویت توان کشورهای کمدرآمد برای تحمل شوکهای انرژی، نیازمند کمک در حوزه انرژی پاک است؛ از جمله حمایت مالی و فنی برای تسریع برقرسانی، بهبود بهرهوری انرژی و توسعه منابع داخلی امنتر و کمکربنتر انرژی.
بحران هرمز همچنین نشان میدهد که چرا این کشورها میتوانند از کمکهای دقیق و هدفمند در زمینه توسعه نفت و گاز و زیرساختهای مرتبط با آن نیز بهرهمند شوند.
اگرچه بانکهای توسعه چندجانبه تا حد زیادی از تأمین مالی سوختهای فسیلی عقبنشینی کردهاند، نظام مبتنی بر نفت و گاز برای دههها ادامه خواهد داشت.
حمایت انتخابی و هدفمند از زیرساختهایی مانند ذخیرهسازی، پالایش، خطوط لوله و بنادر میتواند آسیبپذیریها را کاهش داده و بنیانی باثباتتر برای گذار چنددههای به سوی انرژیهای پاکتر ایجاد کند.
دانش، قدرت است
خطر واقعی بحران هرمز، نه صرفاً شوکی است که جهان تاکنون تحمل کرده، بلکه اعتمادبهنفس بیش از حدی است که این بحران ممکن است ایجاد کند.
بسته شدن مهمترین گلوگاه نفتی جهان باید اقتصاد جهانی را به سمت رکود سوق میداد. اینکه چنین اتفاقی رخ نداد، ممکن است بسیاری را وسوسه کند به این نتیجه برسند که خطرات مربوط به امنیت انرژی دیگر اهمیتی ندارند.
اما واقعیت دقیقاً برعکس است.
سپرها و حاشیههای اطمینانی که تاکنون شدت این اختلال را کاهش دادهاند، تنها برای مدت محدودی دوام خواهند آورد و اگر قرار باشد جهان شوکهای آینده را نیز تاب بیاورد، این ظرفیتها باید تقویت شوند.
افزون بر این، نگرانی درباره امنیت انرژی بهتنهایی برای پیش بردن گذار به سوی انرژی پاک کافی نخواهد بود؛ تحقق چنین گذاری نیازمند تلاش هماهنگ، هدفمند و آگاهانه است.
بحران هرمز همچنین موازنه جدیدی از قدرت را در سیاست انرژی آشکار کرده است.
اختلالی که یک نسل پیش میتوانست واشنگتن را به زانو درآورد، این بار ایالات متحده را بیش از هر اقتصاد بزرگ دیگری از پیامدهای بحران مصون نگه داشت؛ در حالی که هزینهها کشورهایی را درنوردید که کمترین توان را برای تحمل آنها داشتند.
در گذشته، شوکهای انرژی قدرتهای بزرگ را وادار به انضباط و خویشتنداری میکردند؛ اما امروز این شوکها به شکلی فزاینده، کشورهای آسیبپذیر را مجازات میکنند و قدرتهای بزرگ را تا حد زیادی مصون نگه میدارند.
ابرقدرتی که از پیامدهای آشوبی که خود در ایجاد آن نقش دارد مصون باشد، دلایل کمتری برای خویشتنداری خواهد داشت.
همچنین کشوری که بتواند هر زمان که بخواهد بازار را تثبیت یا متزلزل کند ــ چه ایالات متحده باشد و چه چین ــ اهرمی در اختیار خواهد داشت که مقابله با آن دشوار است.
شوک بعدی انرژی دقیقاً شبیه بحران هرمز نخواهد بود، اما همین بحران درسهای مهمی درباره نحوه آماده شدن برای نبرد بعدی ارائه میکند.
اکنون که «سلاح انرژی» دوباره به صحنه بازگشته است، آن لحظه ممکن است زودتر از آنچه تصور میکنیم فرا برسد.
