پایگاه «التحریر» در گزارشی با بررسی پیامدهای جنگ ایران بر سیاست خارجی و اقتصاد مصر نوشت: قاهره که زمانی از بازیگران تعیین‌کننده جهان عرب بود، اکنون میان وابستگی مالی به کشورهای خلیج فارس و غرب، نگرانی از قدرت‌گیری بیشتر اسرائیل و هراس از فروپاشی دولت ایران گرفتار شده است؛ وضعیتی که سیاست خارجی مصر را از نقش‌آفرینی منطقه‌ای به میانجی‌گری، جذب منابع مالی و مدیریت خسارت‌های بحرانی ناخواسته محدود کرده است.

به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، پایگاه «التحریر» در گزارشی با بررسی جایگاه مصر در میانه جنگ ایران، پیامدهای وابستگی اقتصادی قاهره به کشورهای خلیج فارس و غرب، نگرانی این کشور از تقویت اسرائیل و تلاش دولت عبدالفتاح السیسی برای میانجی‌گری و مهار خسارت‌های منطقه‌ای را بررسی کرد و نوشت: وقتی امارات متحده عربی در اوایل ماه مه اعلام کرد که عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، از نیروهای مصری مستقر در یک پایگاه نظامی در امارات بازدید کرده است و تصاویری از دست دادن او با نیروهای هوایی منتشر شد، بیشتر مصری‌ها غافلگیر شدند. این تصاویر در شرایطی منتشر شد که نگرانی‌ها درباره احتمال مشارکت مصر در جنگی منطقه‌ای، به‌شدت نامحبوب و مرتبط با ایران افزایش یافته بود.

برای بسیاری از مصری‌ها، انتشار این تصاویر یادآور دردناک شکاف میان ادعاهای السیسی درباره «نقش محوری» مصر در سیاست خارجی و جایگاه واقعی و تنزل‌یافته قاهره بود. مصر که زمانی یکی از بازیگران مسلط منطقه به شمار می‌رفت، اکنون ناچار است مخاطرات جنگی را مدیریت کند که خواهان آن نبوده است؛ از شوک‌های اقتصادی و تقویت موقعیت اسرائیل گرفته تا بی‌ثباتی منطقه‌ای و، در صورت فروپاشی آتش‌بس شکننده، فشار مجدد برای ورود به این درگیری.

این رویکرد یک‌شبه شکل نگرفته است. شکست مصر در جنگ شش‌روزه سال ۱۹۶۷ به تلاش این کشور برای رهبری منطقه پایان داد، در حالی که تغییر جهت انور سادات به‌سوی ایالات متحده پس از سال ۱۹۷۳، سیاست خارجی دفاعی‌تری را تثبیت کرد. در دوران حسنی مبارک، این منطق به راهبردی تبدیل شد که کمتر بر شکل دادن به تحولات منطقه و بیشتر بر حفاظت از منابع درآمدی، تضمین تأمین مالی خارجی و پرهیز از جنگ‌هایی متمرکز بود که مصر توان پرداخت هزینه‌های آن‌ها را نداشت. در دوره السیسی، این منطق دفاعی با توسعه متکی بر بدهی و تأمین مالی خارجی تعمیق شده است. مصر در جنگ ایران همچنان در پی حفظ موازنه است، اما وابستگی، سیاست خارجی آن را به مدیریت و محدودسازی خسارت‌ها تقلیل داده است.

 

قیدوبندهای اقتصادی

اقتصاد مصر از مدت‌ها پیش اقتصادی نیمه‌رانتی بوده است؛ اقتصادی که جریان ارز خارجی در آن عمدتاً از محل عوارض کانال سوئز، حواله‌های ارزی مهاجران و گردشگری تأمین می‌شود، نه از فعالیت‌های اقتصادی مولد. تسلط نظامیان بر قدرت در ژوئیه ۲۰۱۳ این وضعیت را تشدید کرد؛ زیرا هزینه‌های دولتی به‌سوی ابرپروژه‌ها هدایت شد و اقتصاد کشور با زیرساخت‌هایی متکی بر تأمین مالی از طریق بدهی و بحران‌های اقتصادی مکرر مواجه شد. این وابستگی ساختاری به درآمدهای رانتی، مصر را در برابر شوک‌های ناشی از افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی در نتیجه جنگ ایران، به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است.

دوره‌های پیاپی استقراض در دوران ریاست‌جمهوری السیسی، قاهره را برای تأمین ارز خارجی موردنیاز جهت پرداخت بهره بدهی‌ها و پوشش هزینه واردات، به کشورهای خلیج فارس، اروپا، ایالات متحده و صندوق بین‌المللی پول وابسته کرده است. هنگامی که امارات متحده عربی از پاکستان ــ شریک مصر در میانجی‌گری میان ایالات متحده و ایران ــ خواست ۳.۵ میلیارد دلار از وام‌های خود را بازپرداخت کند و هزاران کارگر مهاجر شیعه پاکستانی را اخراج کرد، قاهره بار دیگر آسیب‌پذیری‌های خود را به یاد آورد.

در واقع، حواله‌های ارزی مهاجران تنها در سال ۲۰۲۵ ارزشی معادل ۴۱.۵ میلیارد دلار داشت که تقریباً ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی مصر را تشکیل می‌داد و بخش بزرگی از این پول از نیروی کار مهاجر مصری در کشورهای خلیج فارس سرچشمه می‌گرفت. کشورهای خلیج فارس همچنین حدود ۳۵ درصد بدهی خارجی مصر را در اختیار دارند و از طریق خرید دارایی‌ها و انجام سرمایه‌گذاری‌ها، از منابع اصلی تأمین مالی دولت مصر به شمار می‌روند.

مصر برای کاهش مخاطرات ناشی از این وابستگی، راهبردی را برای متنوع‌سازی روابط خود دنبال کرده است که در گفتمان «موازنه‌سازی راهبردی» این کشور بازتاب یافته، اما این راهبرد محدودیت‌های خود را نشان داده است. اگرچه مصر روابط خود را با چین و روسیه تعمیق بخشیده، هیچ‌یک از این دو کشور چشم‌انداز تأمین مالی قابل‌توجهی به قاهره ارائه نکرده‌اند و بعید است حمایت نظامی یا دیپلماتیک معناداری در اختیار مصر قرار دهند که بتواند به وابستگی این کشور به حامیان سنتی‌اش پایان دهد.

موازنه‌گری مصر میان روسیه و اوکراین نیز محدودیت‌های این راهبرد را نشان می‌دهد. مصر توانست روابط عادی تجاری خود را با هر دو طرف حفظ کند و فشار اروپا برای منزوی کردن روسیه را نادیده بگیرد؛ عمدتاً به این دلیل که ایالات متحده قاهره را وادار نکرد میان دو طرف یکی را انتخاب کند. با این حال، هنگامی که آمریکا از برنامه مصر برای فروش راکت به روسیه مطلع شد، قاهره را برای کنار گذاشتن این معامله تحت فشار قرار داد.

با وجود این، راهبرد متنوع‌سازی روابط، به‌عنوان اهرمی برای چانه‌زنی با اتحادیه اروپا مفید واقع شده است. در واقع، مشارکت‌های راهبردی اتحادیه اروپا با کشورهای جنوب مدیترانه، از جمله مصر، تا حدی تحت تأثیر نگرانی بروکسل از گسترش نفوذ روسیه و چین در منطقه شکل گرفته است.

در سطح منطقه‌ای نیز راهبرد مصر برای حفظ هم‌زمان روابط با شرکای رقیب، تا حدی فضای مانور برای این کشور ایجاد کرده است؛ از جمله در تصمیم قاهره برای نپیوستن به مداخله نظامی سال ۲۰۱۵ به رهبری عربستان سعودی در یمن. با این حال، همسویی مصر با عربستان سعودی و مخالفت این کشور با نیروهای پشتیبانی سریع مورد حمایت امارات در سودان، باید با دقت تنظیم می‌شد تا امارات تحریک نشود؛ کشوری که همچنان از طریق نیروی کار مهاجر مصری، سرمایه‌گذاری‌ها، سپرده‌های بانکی و سهم خود از بدهی مصر، اهرم فشار قابل‌توجهی در اختیار دارد.

میان تصمیم دولت برای افزایش قیمت سوخت تا سقف ۳۰ درصد و پیامدهای تورمی جنگ، آثار این درگیری در زندگی هر خانواده مصری احساس شد.

منافع اقتصادی چهره‌های نظامی و سیاسی مصر نیز در مقاطعی آسیب‌پذیری‌های این کشور را تشدید کرده است. روشن‌ترین نمونه، قرارداد ۳۵ میلیارد دلاری و ۱۵ ساله گاز میان مصر و اسرائیل است که گزارش شده سودهای بادآورده حاصل از آن به شرکتی تحت کنترل سازمان اطلاعات عمومی مصر می‌رسد؛ آن هم در شرایطی که خصومت میان دو کشور رو به افزایش بوده و اسرائیل نیز بیش از پیش در درگیری‌های منطقه‌ای دخالت کرده است. هنگامی که اسرائیل در روزهای نخست جنگ ایران، صادرات گاز به مصر را به‌طور موقت قطع کرد، پیامدهای این قرارداد بلافاصله آشکار شد.

جنگ علیه ایران شکنندگی کامل این ساختار را نمایان کرد. مصر دسترسی خود را به دو تأمین‌کننده مهم نفت و گاز، یعنی اسرائیل و کویت، از دست داد و هم‌زمان قیمت جهانی انرژی افزایش یافت. اختلال در اقتصاد کشورهای خلیج فارس، فصل اوج گردشگری و اعتماد سرمایه‌گذاران نیز جریان ورود ارز خارجی به کشور را بیش از پیش تحت فشار قرار داد، در حالی که درآمد کانال سوئز ۳۸ درصد کاهش یافت.

پوند مصر در نخستین ماه جنگ در زمره ضعیف‌ترین ارزهای جهان قرار گرفت و نرخ تورم به بیش از ۱۵ درصد افزایش یافت؛ مسأله‌ای که جمعیتی را تحت تأثیر قرار داد که پیش از آن نیز با فشارهای مالی مواجه بود. در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، نرخ رسمی فقر نزدیک به ۳۰ درصد بود، در حالی که کارشناسان تخمین می‌زنند این رقم دست‌کم ۳۵.۷ درصد باشد؛ زیرا دولت آمار به‌روزشده‌ای منتشر نکرده است. میان تصمیم دولت برای افزایش قیمت سوخت تا سقف ۳۰ درصد و آثار تورمی جنگ، این درگیری در زندگی هر خانوار مصری احساس شد.

اگرچه مصر توانست با متنوع‌سازی تأمین‌کنندگان نفت و گاز، در برابر شوک اقتصادی مقاومت کند، ازسرگیری درگیری‌ها فشار بیشتری بر منابع مالی این کشور وارد خواهد کرد. این بار ممکن است تأمین حمایت از کشورهای خلیج فارس دشوارتر باشد، زیرا احتمال دارد سرمایه‌ها به‌سوی بازسازی داخلی یا دیگر اولویت‌های منطقه‌ای هدایت شوند. گزینه‌های اروپایی نیز به دلیل نیازهای رقیب، از جمله هزینه‌های تسلیح مجدد یا حمایت از اوکراین و خاورمیانه، محدود هستند.

در حال حاضر، به نظر می‌رسد مقام‌های مصری بر این فرض حساب باز کرده‌اند که حامیان مالی این کشور همچنان معتقدند مصر «بیش از اندازه بزرگ است که اجازه دهند شکست بخورد».

 

در جست‌وجوی وضع موجود

مصر از مدت‌ها پیش دریافته است که ایالات متحده اجازه نخواهد داد هیچ بازیگر منطقه‌ای، برتری کیفی نظامی اسرائیل را به چالش بکشد. این واقعیت برای مصر به معنای آن بوده است که روابط خود را با اسرائیلی که روزبه‌روز مواضع تهاجمی‌تر و جنگ‌طلبانه‌تری اتخاذ می‌کند، به‌گونه‌ای مدیریت کند که موجب برانگیخته شدن شدید خصومت آن نشود.

این محاسبه شاید توضیح دهد که چرا مصر در سکوت، وجود قدرت‌هایی را که توانایی ایجاد موازنه در برابر اسرائیل دارند، ارزشمند دانسته است. مصر حاضر نبود با این قدرت‌ها متحد شود، اما تا زمانی که اسرائیل در منطقه منزوی بود و رقبای قدرتمندی آن را احاطه کرده بودند، روابط مصر و اسرائیل سرد و کم‌رمق باقی می‌ماند.

توافق‌های ابراهیم این موازنه را برهم زد؛ زیرا اسرائیل به امارات متحده عربی، بحرین و مراکش نزدیک‌تر شد و این خطر به وجود آمد که انحصار مصر به‌عنوان میانجی اصلی میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی شکسته شود. در چنین شرایطی، ایران به‌عنوان وزنه‌ای مفید در برابر نفوذ فزاینده اسرائیل در منطقه عمل می‌کرد.

احتمالاً با نزدیک‌تر شدن اسرائیل به اتیوپی، رقیب منطقه‌ای مصر، و اعلام یک ائتلاف جدید از سوی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای مقابله با یک «محور سنی» تعریف‌نشده که ممکن است مصر را نیز در بر بگیرد، این منطق در محاسبات قاهره پررنگ‌تر شده است. بنابراین، از نگاه مقام‌های مصری، شکست کامل ایران می‌تواند خطر جسورتر شدن هرچه بیشتر اسرائیل را به همراه داشته باشد.

مخالفت مصر با فروپاشی ایران، تنها به ضرورت ایجاد موازنه در برابر هژمونی اسرائیل مربوط نمی‌شود. قاهره بر اساس تجربیات تاریخی خود، از دیرباز نسبت به فروپاشی دولت‌ها در نزدیکی مرزهایش حساسیت و بیزاری عمیقی داشته است.

مقام‌های مصری همواره با تغییر حکومت‌ها مخالفت کرده و حضور دولت‌های کارآمد یا بازیگران شبه‌دولتی را در نزدیکی مرزهای خود، به فضاهای بدون حاکمیتی ترجیح داده‌اند که پس از فروپاشی حکومت‌ها پدید می‌آیند.

مصر که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ در داخل مرزهای خود نبردی طولانی و خونین علیه گروه‌های مسلح داشت، از حکومت بشار اسد در سوریه حمایت کرد؛ زیرا بیم آن داشت که فروپاشی دولت سوریه به گسترش فعالیت گروه‌های مسلح فراملی منجر شود.

ازاین‌رو، احتمال فروپاشی دولت ایران برای تمام منطقه به‌شدت خطرناک تلقی می‌شود و مصر ترجیح می‌دهد پس از پایان این درگیری، ایرانی باثبات و یکپارچه ظهور کند.

سومین مؤلفه موضع مصر، بدبینی عمیق این کشور نسبت به راه‌حل‌های نظامی است. مداخله مصر در یمن در دهه ۱۹۶۰ و دورهای متوالی جنگ با اسرائیل، بدبینی نهادی و ماندگاری را نسبت به استفاده از نیروی نظامی برای حل‌وفصل منازعات در ساختار تصمیم‌گیری این کشور به وجود آورده است.

سیاست‌گذاران مصری این بدبینی را به‌طور مستمر در قبال بحران‌های مختلف به کار گرفته‌اند؛ از حمله اسرائیل به لبنان گرفته تا غزه، سودان، سوریه و لیبی، و همچنین بی‌میلی مصر برای پیوستن به ائتلاف‌های نظامی با هدف بازگشایی تنگه هرمز یا تنگه باب‌المندب.

بنابراین، نباید تعجب‌آور باشد که مصر نسبت به موفقیت کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل در ایران، عمیقاً تردید داشته است.

 

الگوی عملیاتی مصر

مصر در مواجهه با بحران کنونی، همان الگویی را دنبال کرده است که در جریان نسل‌کشی در غزه به کار گرفت: میانجی‌گری عمل‌گرایانه، ائتلاف‌سازی و تبدیل بی‌ثباتی منطقه‌ای به اهرم‌های مالی و دیپلماتیک.

مصر نقشی محوری در تلاش‌ها برای میانجی‌گری میان ایالات متحده و ایران ایفا کرده است. قاهره پیش از آغاز جنگ، تعامل دوباره با ایرانی‌ها را آغاز کرده بود و همین امر مصر را در جایگاه یکی از معدود بازیگران معتبری قرار داد که می‌توانست کانال‌های ضروری مذاکره را بگشاید.

مصر همچنین در چارچوب تلاش گسترده‌تر خود برای کاهش تنش‌ها در منطقه، با پاکستان، ترکیه و سپس عربستان سعودی همکاری نزدیکی در زمینه میانجی‌گری داشته است.

هم‌زمان، مصر تلاش کرده است بدون ورود مستقیم به جنگ، به شرکای خود در کشورهای خلیج فارس اطمینان خاطر دهد. مصر فشار امارات متحده عربی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز را رد کرده، اما سامانه‌های پدافند هوایی خود را در چند کشور حوزه خلیج فارس مستقر کرده است.

مصر همچنین از زمان آغاز درگیری‌ها، ۱۷ بیانیه در محکومیت حملات ایران علیه کشورهای خلیج فارس صادر کرده است که هفت مورد از آن‌ها مشخصاً به امارات متحده عربی مربوط بوده‌اند.

مصر همچنین تلاش کرده است بی‌ثباتی منطقه‌ای را به منابع مالی و دیپلماتیک تبدیل کند و خود را به‌عنوان شریکی اجتناب‌ناپذیر برای بازیگرانی معرفی کند که بیشترین زیان را از بی‌ثباتی مصر متحمل خواهند شد.

مصر همچنین تلاش کرده است بی‌ثباتی منطقه‌ای را به منابع مالی و دیپلماتیک تبدیل کند و خود را به‌عنوان شریکی اجتناب‌ناپذیر برای بازیگرانی معرفی کند که بیشترین زیان را از بی‌ثباتی مصر متحمل خواهند شد.

این رویکرد پیش‌تر نیز آزموده شده است. مصر از نقش خود در جلوگیری از حرکت قایق‌های حامل مهاجران نامنظم و همکاری در پذیرش اتباع مصری بازگردانده‌شده استفاده کرده است تا حمایت‌های مالی و دیپلماتیک اروپا را به دست آورد.

مصر در مواجهه با فشار اسرائیل و آمریکا برای انتقال فلسطینی‌ها از غزه به صحرای سینا، با هشدار درباره اینکه چنین اقدامی می‌تواند مصر را بی‌ثبات کند و توافق صلح این کشور با اسرائیل را به خطر بیندازد، توانست مخالفت اروپا و کشورهای خلیج فارس را با این طرح بسیج کند.

مصر در جریان بحران کنونی نیز بارها تلاش کرده است با استناد به پیامدهای منفی درگیری بر این کشور و تأثیر آن بر توانایی قاهره برای کمک به کنترل مهاجرت، از اروپا و ایالات متحده منابع مالی دریافت کند.

نقطه‌ای که الگوی عملیاتی مصر به‌طور آشکار در آن شکست خورده، درخواست‌های مکرر قاهره برای همکاری نظامی نزدیک‌تر میان کشورهای عربی است. مصر بی‌ثباتی منطقه‌ای را مبنایی برای شکل‌گیری یک پاسخ امنیتی جمعی عربی دانسته است، اما شرایط لازم برای تحقق چنین همکاری‌ای وجود ندارد.

کشورهای عربی به‌شدت دچار اختلاف هستند و رقابت میان آن‌ها بارها به درگیری منجر شده است؛ تازه‌ترین نمونه آن نیز رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی در یمن و سودان است.

موضع اولیه مصر در قبال ایران نیز با انتقادهای شدید رسانه‌های همسو با کشورهای خلیج فارس مواجه شده است.

آنچه در نهایت برای تصمیم‌گیران مصری باقی مانده، محدود کردن خسارت‌هاست. بهترین سناریوی موردنظر مصر، بازگشت به یک نظم منطقه‌ای است که دیگر وجود ندارد.

آنچه قاهره در واقعیت به دنبال آن است، پایان سریع جنگ و بقای حکومتی در ایران است که به اندازه کافی قدرتمند باشد تا از فروپاشی دولت جلوگیری کند و در برابر اسرائیل موازنه ایجاد کند، اما در عین حال آن‌قدر تضعیف شده باشد که نتواند ثبات منطقه را تهدید کند یا در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای باشد.

با این حال، موفقیت ممکن است در نهایت بر اساس معیارهایی محدودتر سنجیده شود: دور ماندن از جنگ، حفظ یک کانال میانجی‌گری و تأمین منابع مالی کافی برای جذب و مهار شوک ناشی از بحران.

برای کشوری که زمانی یکی از نیروهای محرک سیاست در جهان عرب بود، این وضعیت معیاری است که نشان می‌دهد افق‌های راهبردی مصر تا چه اندازه محدود و کوچک شده‌اند.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.