بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان در یادداشتی برای روزنامه فرانسوی «لوموند» با انتقاد از بیش از چهار دهه سیاست مهار ایران نوشت جنگ اخیر، ناکارآمدی معماری امنیتی مبتنی بر طرد، حضور نظامی خارجی و ائتلافهای سنتی را آشکار کرده است؛ از نگاه او، امنیت پایدار خلیج فارس تنها از مسیر مشارکت همه هشت کشور ساحلی، تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و جایگزینی «فراگیری» با «مهار» امکانپذیر خواهد بود.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، در یادداشتی برای روزنامه فرانسوی «لوموند» درباره ضرورت بازنگری در معماری امنیتی خلیج فارس نوشت: مردم سلطنت عمان و کشورهای همسایه آن در منطقه خلیج فارس، امروز با پیامدهای جنگی دستوپنجه نرم میکنند که اساساً نباید رخ میداد. اکنون بزرگترین و جدیترین خواسته آنان این است که واقعاً شاهد پایان این درگیری میان ایالات متحده و اسرائیل از یک سو و ایران از سوی دیگر باشند، نه اینکه تنها با توقفی موقت در نبردها روبهرو شوند.
حتی اگر جنگ هنوز بهطور کامل پایان نیافته باشد و یکی از بازیگران، با اقدامی نابخردانه و غیرمسئولانه، بار دیگر آن را شعلهور کند، باید تلاش کنیم از آنچه رخ داده درس بگیریم. بهجای آنکه همچنان در گذشته نزدیک، اشتباهات و خطاهای محاسباتیای که به شکلگیری این بحران انجامید متوقف بمانیم، از این پس باید نگاه خود را به آینده معطوف کنیم.
در این میان، یک اولویت اساسی و فوری وجود دارد. گفتوگوهای پیچیدهای آغاز شده است تا چارچوبی پایدار برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تدوین شود. عمان، بهعنوان یکی از دو کشوری که آبهای سرزمینی آن در حاشیه این گذرگاه راهبردی قرار دارد، مسئولیتی ویژه بر عهده دارد.
این کشور باید با ایران، دیگر دولت ساحلی تنگه هرمز، و همچنین با تمامی اعضای جامعه بینالمللی که به این مسیر دریایی وابستهاند، همکاری کند تا سازوکاری واقعبینانه، پایدار و منطبق با حقوق بینالملل طراحی شود؛ سازوکاری که بتواند آزادی رفتوآمد و کشتیرانی در این آبراه را تضمین کرده و آن را از تنشها و درگیریهای آینده مصون نگه دارد.
موفقیت این رایزنیها یک ضرورت اجتنابناپذیر برای اقتصاد جهانی است؛ زیرا آزادی تردد در تنگه هرمز یکی از پایههای اصلی تجارت بینالمللی به شمار میرود. در همین زمینه، مایلم بهطور ویژه از نقش بسیار سازندهای که فرانسه در این گفتوگوها ایفا کرده است، قدردانی کنم.
با این حال، فوریت و اهمیت این پرونده نباید مانع از آن شود که افق گستردهتری را در نظر بگیریم. تنگه هرمز تنها یکی از اجزای یک مجموعه راهبردی بسیار وسیعتر است؛ مجموعهای که آن نیز به بررسی، تأمل و واکاوی عمیق نیاز دارد.
منافع حیاتی که باید از آنها دفاع کرد
از سال ۱۹۷۹، ساختار امنیتی خلیج فارس بر مبنای دکترینی شکل گرفت که از آن با عنوان «مهار» یاد میشد. این دکترین که اساساً بر طرد و کنار گذاشتن استوار بود، چنین فرض میکرد که هدف اصلی معماری امنیتی منطقه باید حفاظت از خلیج فارس و منافع غربی مرتبط با آن، در برابر تهدیدی وجودی باشد که ایران مظهر آن تلقی میشد.
اما این پیشفرض از اساس نادرست بود؛ تهران تهدیدی وجودی به شمار نمیرفت. هزینههای نظامی عظیمی که طی این سالها در منطقه انباشته شد، گسترش پایگاههای آمریکا در خلیج فارس و حفظ یک حضور نظامی محافظتی از راه دور، همگی با صرف منابع و تلاشهایی بسیار گسترده ایجاد و تداوم یافتند، بیآنکه در عمل فایدهای واقعی داشته باشند.
جنگ نشان داد که سیاست مهار تا چه اندازه بر یک افسانه استوار بوده است؛ واقعیتی که اکنون حتی کسانی نیز آن را پذیرفتهاند که تا همین اواخر، بیش از ۴۵ سال اجرای پرهزینه سیاست مهار را شری اجتنابناپذیر میدانستند.
اکنون روشن شده است که جدیترین تهدیدهای پیش روی امنیت خلیج فارس، نه از درون خود منطقه، بلکه از تصمیمهایی سرچشمه میگیرند که خارج از آن و پیش از همه در تلآویو اتخاذ میشوند. دیگر تردید چندانی درباره این واقعیت وجود ندارد.
بر همین اساس، یک پرسش اساسی مطرح میشود: از این برداشت تازه از واقعیت، چه نتایجی باید گرفت و معماری امنیتی خلیج فارس را چگونه باید بهطور کامل بازطراحی و بازاندیشی کرد؟
هشت کشور در سواحل خلیج فارس قرار دارند. افزون بر عمان و پنج شریک آن در شورای همکاری خلیج فارس ــ عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، کویت و قطر ــ ایران و عراق نیز بخشی از این مجموعه هستند؛ دو کشوری که در دورههای مختلف، هدف سیاستهای مهار و مداخلات نظامی قرار گرفتهاند.
در همین زمینه باید یادآوری کنم که فرانسه این خردمندی را داشت که در مداخله نظامی سال ۲۰۰۳ در عراق مشارکت نکند.
هر هشت کشور دارای منافع حیاتیای هستند که باید از آنها دفاع کنند و هرکدام، متناسب با تواناییها، امکانات و اولویتهای خود، بخشی از مسئولیت این فضای راهبردی مشترک را بر عهده دارند.
ازاینرو، هیچیک از این کشورها را نمیتوان از معماری امنیتی منطقهای آینده کنار گذاشت. همه آنها باید در طراحی و تدوین این ساختار مشارکت داشته باشند، در اجرای آن نقش ایفا کنند و مسئولیتهای ناشی از آن را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
تحقق چنین تحولی مستلزم گفتوگوهایی جدی و گاه دشوار خواهد بود. پرسشهای حساسی باید مطرح شوند و تصمیمها و انتخابهایی عملگرایانه نیز باید مورد پذیرش قرار گیرند.
بهطور مشخص، لازم است برخی از پیشفرضهای بهجامانده از گذشته مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار گیرند تا بتوان مشخص کرد کدام مشارکتها و ائتلافها واقعاً قادرند امنیت کشورهای خلیج فارس و در نتیجه امنیت جامعه بینالمللی را تقویت کنند و در مقابل، کدامیک از آنها موجب ایجاد آسیبپذیریهای بیشتر میشوند.
واقعیتهای راهبردی و لجستیکی
این تحول، دستکم، مستلزم آن است که روابط کشورهای خلیج فارس با شرکای بزرگی مانند ایالات متحده، بهصورت واقعبینانه و صریح مورد بازبینی قرار گیرد. بدیهی است که هدف از این بازنگری، زیر سؤال بردن ائتلافهایی نیست که ریشهای عمیق در تاریخ دارند و ظرفیتها و چشماندازهای مهمی برای همکاری فراهم کردهاند.
مسأله اصلی، ایجاد توازنی تازه در این روابط است تا ائتلافهای موجود، بیش از گذشته با واقعیتهای راهبردی آشکارشده در جنگ اخیر سازگار باشند.
اگر قرار باشد از این پس، اصل «فراگیری» جایگزین سیاست «مهار» و به مبنای اصلی همکاریهای امنیتی منطقهای تبدیل شود، باید مشخص شود کشورهای دوست و شریکی مانند ایالات متحده چه نقشی میتوانند ایفا کنند تا بهصورت واقعی و سازنده در تحقق این هدف مشارکت داشته باشند.
طبیعتاً این گفتوگوها پیش از همه به خود کشورهای خلیج فارس مربوط میشود. با این حال، خلیج فارس را نمیتوان از محیط جغرافیایی پیرامون آن جدا دانست. واقعیتهای راهبردی و لجستیکی دیگری نیز وجود دارند که باید در هرگونه بازطراحی معماری امنیتی منطقه مورد توجه قرار گیرند.
برای درک این موضوع، کافی است به شمالغرب اقیانوس هند نگاه کنیم؛ پهنهای وسیع که اهمیت راهبردی آن همچنان کمتر از میزان واقعی ارزیابی میشود. این منطقه، شمار زیادی از بنادر و مسیرهای دریایی حیاتی را در خود جای داده است که بهصورت تنگاتنگ با زیرساختها و شبکههای تجاری خلیج فارس در ارتباطاند.
تنگه بابالمندب، مسیر دسترسی به دریای سرخ و تمامی سواحل و پهنههای دریایی پیرامون آن، از جمله مؤلفههایی هستند که بحران اخیر در تنگه هرمز، بار دیگر اهمیت آنها را در کانون توجه قرار داده است.
تمام مردمی که در این منطقه پهناور زندگی میکنند، از ایجاد یک چارچوب حقوقی و عملیاتی مؤثر بهرهمند خواهند شد؛ چارچوبی که بتواند امنیت مبادلات و رفتوآمدهای تجاری را تضمین کند و زمینه را برای شکلگیری رفاه و شکوفایی پایدار فراهم سازد.
این جنگ یک فاجعه است؛ جنگی که بدون مجوز سازمان ملل متحد آغاز شد و به هیچیک از اهدافی که بهطور رسمی برای آن تعیین شده بود، دست نیافت.
با وجود این، اگر این جنگ سرانجام بتواند به افسانه سیاست مهار در خلیج فارس پایان دهد، همچنان دلیلی برای امیدواری وجود خواهد داشت؛ امید به ظهور نظامی عادلانهتر، واقعبینانهتر و کارآمدتر که بتواند نزدیک به نیم قرن خطاهای راهبردی را اصلاح کند.
