مؤسسه کشورهای عربی خلیج فارس در تحلیلی نوشت جنگ ایران، اقتصاد بحرین را نه صرفاً با یک شوک مقطعی، بلکه با آزمونی ساختاری روبهرو کرده است؛ آزمونی که نشان داد تنوعبخشی اقتصادی منامه با وجود رشد بخشهای غیرنفتی، هنوز به تابآوری واقعی تبدیل نشده است. به نوشته این تحلیل، وابستگی بحرین به مسیرهای دریایی هرمز، فشار بدهی، کسری بودجه، آسیبپذیری تجارت، آلومینیوم و گردشگری، و نیاز مستمر به حمایت مالی عربستان، امارات و کویت، آینده اقتصادی این کشور کوچک خلیج فارس را در پساجنگ ۲۰۲۶ با ابهام جدی مواجه کرده است.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، تحلیل موسسه کشورهای عربی خلیج فارس، به کالبدشکافی عمیق آسیبپذیریهای ساختاری منامه در پساجنگ میپردازد. نویسنده استدلال میکند که امضای تفاهمنامه ۱۴ مادهای کاهش تنش میان واشنگتن و تهران اگرچه پالس آرامش موقتی را برای بازگشایی هرمز ارسال کرده، اما «آزمون بقای واقعی بحرین» تازه آغاز شده است.
این مجمعالجزایر به عنوان میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و امضاکننده پیمان ابراهیم، هدف حدود ۷۰۰ حمله موشکی و پهپادی سپاه (۱۰ درصد از کل حملات به اعضای شورا) قرار گرفت؛ بحرانی که نشان داد دکترین تنوعبخشی اقتصادی منامه تنها بر روی کاغذ وجود دارد و در عمل نتوانسته تابآوری استراتژیک ایجاد کند.
نویسنده ابعاد این فلج اقتصادی را در سه لایهی پیشینی و پسینی کالبدشکافی میکند:
بحرین در حالی وارد جنگ ۱۲ هفتهای شد که ضعیفترین زیربنای مالی را در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس داشت. در نوامبر ۲۰۲۵، مؤسسه S&P رتبه اعتباری منامه را به دلیل بحران بدهی به لایه خطرناک "B" سقوط داد و صندوق بینالمللی پول (IMF) پیشبینی کرد که بدهی ناخالص دولت در سال ۲۰۲۶ از ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی عبور کند. کسری بودجه کشور در سال ۲۰۲۵ به ۱۰.۸ درصد رسید و پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۶ نیز دورقمی باقی بماند. از آنجا که ۷۵ درصد درآمد دولت کماکان به بخش هیدروکربن گره خورده و هزینهی خدمات استقراض ۳۳ درصد از کل درآمدهای کشور را میبلعد، انسداد چهارماههی هرمز ضربهای ویرانگر بر پیکر این اقتصاد نحیف وارد ساخت.
عامل جغرافیا، پاشنهآشیل غیرقابلمهار منامه است؛ بر خلاف سعودی که از خطلولههای کمربندی بهره میبرد، بخش غیرنفتی بحرین (که ۸۵.۸ درصد از GDP را شامل میشود) وابستگی کاملی به مسیرهای دریایی هرمز دارد. در پی انسداد تنگه، ارزش تجارت بحرین در فصل اول ۲۰۲۶ حدود ۱۴.۵ درصد سقوط کرد و غول آلومینیومسازی کشور ناگزیر شد ۱۹ درصد از ظرفیت تولید خود را از دور خارج کند. بخش توریسم نیز که ۱۳ درصد از اشتغال و تولید کشور را تأمین میکند، به دلیل لغو پروازها و اتکای تام به گردشگران سعودی (که اکنون با جاذبههای داخلی چشمانداز ریاض ترغیب میشوند) دچار رکود شد. اگرچه بانک مرکزی با تزریق ۱۸.۶ میلیارد دلار نقدینگی، تعویق وامها و پرداخت حقوق ۱۰۵ هزار کارگر بخش خصوصی از طریق صندوق «تمکین» تلاش کرد مانع از بحران مطلق شود، اما این اقدامات تکنیکی تنها مسکنهایی دفاعی هستند که ریشههای بدهی را درمان نمیکنند.
در نهایت، نویسنده معتقد است بقای منامه در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ کاملاً گروگان تزریق پول از سوی ریاض، ابوظبی و کویت است؛ کما اینکه امارات در آوریل یک خط اعتباری ۵.۴ میلیارد دلاری برای حمایت از پول ملی بحرین گشود و منامه توانست ۱ میلیارد دلار اوراق قرضه ۱۰ ساله با نرخ سود بالای ۷ درصد در ژوئن بفروشد. اما با افزایش مخارج داخلی خود همسایگان، این چتر حمایتی پایدار نخواهد بود. در بعد داخلی نیز، تمدید یکسالهی مجلس و تعویق انتخابات به سال ۲۰۲۷ توسط فرمان پادشاهی، فرجهای موقت برای مهار شکافهای مذهبی اکثریت شیعه ایجاد کرده است. جنگ ۲۰۲۶ ثابت کرد که موازنه امنیتی بحرین بدون اصلاحات عمیق مالی و عبور از مدل رانتی سنتی، با کوچکترین تشر نظامی تهران پتانسیل فروپاشی کامل را خواهد داشت.
