در حالی که آتشبس ۸ آوریل میان ایران و ایالات متحده بهطور موقت از شدت تنشها کاسته، این آرامش بیش از آنکه نشانه پایان بحران باشد، هشداری جدی درباره شکنندگی وضعیت کنونی است. تجربه آتشبسهای گذشته نشان میدهد بدون یک چارچوب حقوقی الزامآور، چنین توافقهایی بهسرعت زیر بار بیاعتمادی فرو میریزند—و تنها اتکا به حقوق بینالملل و سازوکارهای نهادی میتواند این وقفه را به صلحی پایدار تبدیل کند.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، حسن اسلم شاد، حقوقدان بینالمللی و فارغالتحصیل دانشکده حقوق هاروارد در یادداشتی برای روزنامه پاکستانی Dawn نوشت: در حالی که جهان با برقراری آتشبس میان آمریکا و ایران در ۸ آوریل نفسی به آسودگی کشید، این احساس آرامش ممکن است زودگذر باشد.
آتشبس به معنای حلوفصل مناقشه نیست. این وضعیت هشداری در خود دارد: در غیاب یک چارچوب حقوقی مستحکم که مذاکرات را پشتیبانی کند، خطر آن وجود دارد که آتشبس به چیزی بیش از یک وقفه میان تشدید تنشها تبدیل نشود.
گفتوگوهای میان آمریکا و ایران باید بر حقوق بینالملل بهعنوان اصل سازماندهندهی مرکزی استوار شود تا به یک توافق پایدار و ماندگار برسند.
با نگاهی به بقایای آتشبسهای گذشته، یک نکته روشن است: آتشبسهایی که فاقد چارچوب حقوقی هستند، زیر بار بیاعتمادی و روایتهای متضاد فرو میپاشند. در مقابل، آنهایی که بر اصول تثبیتشدهی حقوقی بنا شدهاند، توانایی ایجاد ثبات حتی در عمیقترین رقابتها را دارند.
نقطهی آغاز باید منشور سازمان ملل متحد باشد. هر دو کشور ایران و آمریکا در مقاطع مختلف اقدامات خود را در چارچوب سازمان ملل توجیه کردهاند. بنابراین، وظیفهی فوری این نیست که این ادعاها دوباره بهصورت انتزاعی بررسی شوند، بلکه باید آنها را در یک روند حقوقی مورد توافق دوجانبه و مبتنی بر حقوق بینالملل قرار داد.
با نگاهی به گذشته، رویهی قضایی دیوان بینالمللی دادگستری راهنماییهای مهمی ارائه میدهد. در پروندهی معروف سال ۱۹۸۶، نیکاراگوئه علیه ایالات متحده، دادگاه تمایز مهمی میان شدیدترین اشکال استفاده از زور و نقضهای خفیفتر قائل شد. به عبارت دیگر، این پرونده اشکال غیرقانونی استفاده از زور توسط یک کشور علیه کشور دیگر را مشخص کرد.
در پروندهای دیگر با عنوان «سکوهای نفتی» (ایران علیه ایالات متحده، ۲۰۰۳)، دادگاه باید تعیین میکرد که آیا ادعاهای آمریکا دربارهی دفاع مشروع در برابر اهداف ایرانی از نظر حقوقی موجه است یا خیر. دادگاه این ادعاها را از نظر حقوقی ناکافی دانست. این پروندهها صرفاً یادگارهای دانشگاهی نیستند؛ بلکه واژگان حقوقیای فراهم میکنند که هر دو کشور میتوانند مواضع خود را در قالب آن بیان کنند.
نکتهی مهم این است که طبق حقوق بینالملل، کشورها از اینکه آگاهانه اجازه دهند قلمروشان برای اقداماتی برخلاف حقوق دیگر کشورها مورد استفاده قرار گیرد، منع شدهاند. این اصل در پروندههایی مانند «کانال کورفو» (بریتانیا علیه آلبانی) تأیید شده است. در شرایط کنونی، این اصل میتواند راهی برای رسیدگی به انتساب اقدامات بازیگران غیردولتی فراهم کند. بهجای اتکا به ادعاهای یکجانبه، طرفین میتوانند بر یک سازوکار راستیآزمایی مبتنی بر این اصل توافق کنند، بهگونهای که هر کشور تعهدات الزامآوری برای جلوگیری از اقدامات خصمانهای که به قلمرو یا نیروهای نیابتی آن قابل نسبت است، بر عهده بگیرد. این موضوع در روابط ایران و آمریکا بسیار مهم است.
با این حال، اصول حقوقی بدون سازوکارهای نهادی مناسب کارایی ندارند. در این زمینه، سوابق تاریخی مدلهای عملی فراوانی ارائه میدهند.
برای مثال، توافقات کمپ دیوید میان مصر و اسرائیل. آنچه این توافق را پایدار کرد، نه فقط ارادهی سیاسی، بلکه یک چارچوب حقوقی نهادینهشده بود که شامل عقبنشینیهای مرحلهای و نظارت طرف ثالث میشد.
بهطور مشابه، توافقات الجزایر در سال ۱۹۸۱ «دیوان دعاوی ایران-آمریکا» را ایجاد کرد؛ یک سازوکار داوری الزامآور که هزاران پرونده را بررسی کرده و دههها بعد همچنان به حل اختلافات میان دو کشور ادامه میدهد.
نتیجه روشن است: حتی دشمنان نیز میتوانند همکاری حقوقی را در صورت نهادینه شدن مناسب آن حفظ کنند.
در سالهای اخیر، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نیز هم قدرت و هم دیپلماسی مبتنی بر ساختار حقوقی را نشان میدهد. نظام دقیق راستیآزمایی آن سطحی از شفافیت را فراهم کرد؛ اما فروپاشی بعدی آن یک خلأ مهم را آشکار ساخت: اگرچه برجام سازوکار حل اختلاف داشت، اما فاقد یک چارچوب داوری الزامآور و قدرتمند برای مقابله با اختلافات سیاسی بود.
به نظر من، مذاکرات آینده باید به «سند نهایی هلسینکی» در دوران جنگ سرد نیز توجه کند. این الگو تدابیر اولیهی اعتمادسازی مانند اطلاعرسانی قبلی و نظارت بر رزمایشهای نظامی را معرفی کرد. این اقدامات خطر سوءمحاسبه را کاهش دادند، هرچند که خودِ مناقشه حلنشده باقی ماند. یک نظام مشابه میان ایران و آمریکا میتواند محیط را از ابهام به شفافیت تبدیل کند.
ابزار کمتر مورد استفادهی دیگر، کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل است — یک معاهدهی چندجانبه. اگرچه نه آمریکا و نه ایران این کنوانسیون را تصویب نکردهاند، اما برخی مفاد آن را بهعنوان حقوق بینالملل عرفی میپذیرند.
رژیم عبور ترانزیتی از تنگههای بینالمللی، از جمله تنگه هرمز، تعهداتی را بر دوش کشورهای ساحلی و استفادهکننده میگذارد. گنجاندن این قواعد در مذاکرات از طریق یک کد رفتاری دریایی دوجانبه یا چندجانبه، مستقیماً یکی از حساسترین حوزههای تقابل را هدف قرار میدهد.
به باور من، هر چارچوب توافقی باید یک سازوکار چندمرحلهای حل اختلاف نیز داشته باشد: آغاز با مشورتهای دوجانبه، سپس میانجیگری توسط کشورهای بیطرف (ترجیحاً تحت نظارت سازمان ملل)، و در نهایت داوری الزامآور. تجربهی دیوان دائمی داوری نشان میدهد که حتی اختلافات حساس سیاسی نیز در صورت پذیرش یک روند ساختاریافته قابل رسیدگی هستند.
منتقدان خواهند گفت که «قدرت، قانون را شکل میدهد». آنها کاملاً بیراه نمیگویند، اما نکتهی اصلی را از دست میدهند. هرچند حقوق بینالملل محدودیتهایی دارد، اما با مهار افراط و ایجاد پیشبینیپذیری، نحوهی اعمال قدرت را شکل میدهد.
گزینهی جایگزین — ترتیبات موردی و بدون اتکا به هنجارهای حقوقی — دقیقاً همان بیثباتیای را به همراه دارد که دههها روابط ایران و آمریکا را تعریف کرده است.
بنابراین، اولویت فوری باید تبدیل آتشبس به یک چارچوب حقوقی الزامآور باشد. این چارچوب لزوماً نباید یک معاهدهی پیچیده باشد؛ حتی یک توافق چارچوبی میتواند تعهدات متقابل دربارهی عدم استفاده از زور، سازوکارهای راستیآزمایی و نظارت، پروتکلهای جلوگیری از حوادث و ارتباطات، و مسیر الزامآور حل اختلاف را مشخص کند.
پرسش واقعی این است که آیا آمریکا و ایران میتوانند به یک حداقل تفاهم برسند یا نه. پاسخ روشن است: بله، همانطور که وجود آتشبس نشان میدهد. اما پرسش دشوارتر این است که آیا میتوانند این تفاهم را در یک بنیان حقوقی مستحکم جای دهند که در برابر بحرانهای ناگهانی، تغییر دولتها یا یک خطای جدی دوام بیاورد.
در حالی که آتشبس میتواند موقتاً صدای سلاحها را خاموش کند، تنها قانون است که میتواند از بازگشت آنها جلوگیری کند. آنچه در اسلامآباد در معرض آزمون بود، این بود که آیا دو رقیب میتوانند رقابت خود را تابع قواعدی کنند که فراتر از سیاست دوام داشته باشد یا نه. اگر مذاکرات بعدی بدون تکیه بر قانون پیش برود، ممکن است ناگهان فرو نپاشد، بلکه بهتدریج تحلیل رود تا جایی که تقابل دوباره سر برآورد.
بنابراین، دوام این لحظه به این بستگی دارد که آیا حقوق بینالملل بهعنوان بنیان ضروری مذاکرات نوپای میان ایران و آمریکا در نظر گرفته میشود یا نه.
روزنامه Dawn یکی از معتبرترین و قدیمیترین روزنامههای انگلیسیزبان در پاکستان است که در سال ۱۹۴۱ تأسیس شده و دفتر اصلی آن در کراچی قرار دارد.
