معاون حقوقی رئیسجمهور در دیدار با استاندار قزوین گفت: واحدهای تولیدی، سرمایههای اقتصادی و اجتماعی کشور هستند و در مواردی که این واحدها بر اثر جنگ، بحران یا شرایط خاص دچار خسارت شدهاند، باید با رویکردی حقوقی، منسجم و حمایتی، مسیر احیا و استمرار فعالیت آنها هموار شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور، با تأکید بر نقش دولت در رفع موانع حقوقی واحدهای تولیدی، حمایت از تولید، جبران خسارات واحدهای آسیبدیده و صیانت از محیط زیست را از اولویتهای مهم دولت در مسیر توسعه پایدار دانست.
به گزارش جماران، حجتالاسلام و المسلمین مجید انصاری در دیدار با استاندار قزوین، ضمن قدردانی از میزبانی استاندار قزوین و تلاشهای مجموعه مدیریت استان، فضای استان قزوین را برای پیگیری امور توسعهای، صنعتی و زیستمحیطی قابل توجه ارزیابی کرد و بر آمادگی معاونت حقوقی رئیسجمهور برای همکاری نزدیک با استانداری و دستگاههای اجرایی استان در جهت رفع موانع حقوقی و تسهیل امور تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده، اظهار داشت: دولت خود را نسبت به پیگیری حقوقی خسارات واردشده به واحدهای تولیدی و زیرساختهای اقتصادی کشور مسئول میداند و معاونت حقوقی رئیسجمهور در چهارچوب وظایف خود، موضوع رفع موانع قانونی، تسهیل بازگشت واحدهای آسیبدیده به چرخه فعالیت و صیانت از ظرفیت تولید ملی را با جدیت دنبال میکند.
انصاری افزود: واحدهای تولیدی، سرمایههای اقتصادی و اجتماعی کشور هستند و در مواردی که این واحدها بر اثر جنگ، بحران یا شرایط خاص دچار خسارت شدهاند، باید با رویکردی حقوقی، منسجم و حمایتی، مسیر احیا و استمرار فعالیت آنها هموار شود.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاریهای زیستمحیطی در واحدهای تولیدی گفت: توسعه صنعتی زمانی پایدار و قابل دفاع است که با حفظ محیط زیست، کاهش آلایندگی و ارتقای فناوریهای پاک همراه باشد. دولت از سرمایهگذاریهایی که به بهبود استانداردهای زیستمحیطی، کاهش آثار مخرب بر طبیعت و حرکت واحدهای تولیدی به سمت تولید سبز منجر شود، حمایت میکند.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: در کنار حمایت از تولید، مقابله با فعالیتهای مخرب و آلاینده نیز یک ضرورت قانونی است. دولت با فعالیتهایی که منجر به تخریب محیط زیست، ایجاد آلودگی یا آسیب به اکوسیستمها شود، برخورد قانونی خواهد داشت؛ اما در مقابل، واحدهایی که در مسیر اصلاح فرآیندها، ارتقای فناوری و کاهش آلودگی گام بردارند، باید از حمایتها و مشوقهای لازم برخوردار شوند.
وی در پایان گفت: معاونت حقوقی رئیسجمهور آماده است در تعامل با استانداری قزوین و دستگاههای ذیربط، مسائل حقوقی مرتبط با تولید، سرمایهگذاری، محیط زیست و توسعه پایدار استان را بررسی و برای رفع موانع موجود، راهکارهای حقوقی و اجرایی لازم را پیگیری کند.
