کانادا تحریمهای سوریه را بر میدارد تا راه برای کمک به این کشور باز شود.
به گزارش جماران به نقل از الجزیره ،در واکنش به تغییرات سیاسی و میدانی در سوریه، وزیر خارجه کانادا، آنتا أناند، روز چهارشنبه اعلام کرد که بازنگریهای گستردهای در «تحربمهای اقتصادی سوریه» انجام شده و شامل برداشتن همه محدودیتهای تحریم از مه ۲۰۱۱ است،
در بیانیه وزارت خارجه کانادا آمده است که این تعدیلات شامل کاهش محدودیتها بر واردات و صادرات کالاها و خدمات، فعالیتهای سرمایهگذاری، و معاملات مالی است، از جمله در بخشهای نفت و ارتباطات حیاتی میشود.
این بیانیه همچنین اشاره میکند که ۲۴ نهاد و فرد از فهرست تحریمها حذف شدهاند تا تعامل اقتصادی با مؤسسات دولتی سوریه تسهیل شود.
در ادامه این بیانیه آمده است که کانادا دو معیار تازه برای درج افراد و نهادها در فهرستهای تحریم معرفی کرده است که هدفشان متهمان به نقض حقوق بشر یا تضعیف امنیت و ثبات است، در حالی که تحریمها برای افراد و نهادهای مرتبط با رژیم سابق بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ همچنان باقی میماند.
بازگشت سرمایهگذاریها
اوتاو تاکید کرد که این گام با هدف پشتیبانی از تلاشهای دولت انتقالی سوریه برای دستیابی به گذار سیاسی جامع انجام شده و کانادا از سال ۲۰۱۶ تاکنون بیش از ۴.۷ میلیارد دلار به صورت کمکهای انساندوستانه و توسعهای به سوریه و کشورهای میزبان پناهندگان سوریه ارائه داده است.
تعداد نهادهای سوری تحریم شده در حال حاضر طبق فهرست کانادا ۳۲ مؤسسه و ۲۲۹ فرد است، که شامل مقامات سابق رژیم بشار الأسد و نزدیکان آنها و خانوادههایشان و همچنین نهادهای دولتی یا مرتبط با سرکوب، یا گسترش سلاح یا حمایت مالی از رژیم سابق میشود.
وزارت خارجه کانادا همچنین توضیح داد که برداشتن این تحریمها زمینه را برای بازگشت سرمایهگذاری و کمکهای خارجی به حمایت از دولت جدید سوریه پس از سرنگونی رژیم اسد در دسامبر ۲۰۲۴ فراهم میکند و «مرحله جدیدی از بهبودی سیاسی و اقتصادی در کشور» را گشوده است.
