کشورها دیگر به وعدههای شرکتهای بزرگ فناوری اکتفا نمیکنند. رکن اساسی این قوانین «کیف پول هویت دیجیتال اروپا (EUID Wallet)» است، به طوری که هر کاربر باید سن خود را از طریق یک سیستم احراز هویت رسمی مرتبط با پایگاه دادههای دولتی ثابت کند.
به گزارش جماران به نقل از رویترز، گامهای دولتهای اروپایی به سمت تدوین یک چشمانداز دیجیتالی کاملاً جدید شتاب میگیرد، جایی که نگرانی در مورد سلامت روانی افراد زیر سن قانونی دیگر صرفاً بحثهای آکادمیک نیست، بلکه به یک «قیام قانونی» فراگیر تبدیل شده است.
در آخرین تحول این جنبش، آندره بابیش، نخستوزیر چک، رسماً به صف رهبران اروپایی پیوست که خواستار ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال هستند و این پلتفرمها را «بسیار مضر» توصیف کرد و بر لزوم حفاظت از نسلهای در حال ظهور تأکید کرد.
جمهوری چک پرچم را برافراشت.. «باید از کودکان خود محافظت کنیم»
نخستوزیر چک در پیام ویدئویی که روز یکشنبه از طریق حسابهای رسمی خود منتشر کرد، حمایت مطلق خود را از افزایش سن رشد دیجیتال اعلام کرد. اظهارات وی با پشتیبانی از طرح دولتی به رهبری کارل هاولیچک، معاون نخستوزیر، با هدف ارائه لایحهای به پارلمان چک تا پایان سال جاری ارائه میشود.
پراگ از طریق این اقدام به دنبال مقابله با چیزی است که آن را «سموم دیجیتالی» مینامد و تأکید میکند که کارشناسان این کشور توافق دارند که قرار گرفتن نامحدود در معرض الگوریتمهای اعتیادآور در سنین پایین، مانع از رشد روانی و اجتماعی سالم میشود.
فرانسه و آلمان.. ستون فقرات حرکت اروپا
این موضع چک برای تقویت«محور مستحکم» است که فرانسه و آلمان تشکیل دادهاند. در فرانسه، این قانون پس از تصویب در ژانویه گذشته به مرحله اجرا درآمده است، جایی که افراد زیر 15 سال به جز با تأیید والدین خود که از طریق سیستم «هویت دیجیتال» مستند شده است، اجازه ورود به پلتفرمها را ندارند.
در آلمان، دولت فدرال برای افزایش سن به 16 سال فشار میآورد و محدودیتهای فنی سختگیرانهای را اعمال میکند که شرکتها را مجبور میکند رابط کاربری برنامههای خود را به گونهای طراحی کنند که در ساعات شب «غیرفعال» باشند.
هویت دیجیتال.. سلاح فنی برای پایان دادن به «جعل»
کشورها دیگر به وعدههای شرکتهای بزرگ فناوری اکتفا نمیکنند. رکن اساسی این قوانین «کیف پول هویت دیجیتال اروپا (EUID Wallet)» است، به طوری که هر کاربر باید سن خود را از طریق یک سیستم احراز هویت رسمی مرتبط با پایگاه دادههای دولتی ثابت کند.
هدف از این کار، حذف کامل پدیده «حسابهای جعلی» است که توسط کودکان از طریق وارد کردن تاریخ تولد جعلی ایجاد میشود و بار کردن مسئولیت کیفری و مالی کامل بر عهده پلتفرمها با جریمههایی تا 50 میلیون یورو (حدود 54 میلیون دلار) اگر یک فرد زیر سن قانونی غیرمجاز پیدا شود.
انگیزههای جنبش... اعدادی که نمیتوان نادیده گرفت
این قوانین سختگیرانه مبتنی بر گزارشهای بهداشتی اخیر است که نشان میدهد:
اعتیاد رفتاری: پلتفرمها به الگوریتمهای «تقویت متناوب» متکی هستند که شبیه به مکانیسمهای قمار است و باعث اختلالات توجه میشود.
قلدری سایبری: 9 از هر 10 نوجوان در اروپا مورد قلدری سایبری قرار گرفته یا شاهد آن بودهاند که منجر به افزایش 40 درصدی موارد اضطراب روانی بین سالهای 2022 و 2025 شده است.
امنیت زیستی: حفاظت از دادههای کودکان در برابر استثمار تجاری و ایجاد «پروفایلهای» رفتاری برای آنها قبل از رسیدن به سن قانونی.
در طرف مقابل، این قوانین با مخالفت شدید شرکتهای بزرگ فناوری و ایلان ماسک مواجه است که این اقدامات را «تجاوز به آزادی دسترسی به اطلاعات» توصیف میکنند. همچنین نگرانیهای فنی در مورد حریم خصوصی وجود دارد، زیرا برخی نگران هستند که الزام همه به هویت دیجیتال منجر به پایان عصر«نام مستعار» در اینترنت برای بزرگسالان نیز شود.
ناظران میگویند پیوستن جمهوری چک به این جنبش ثابت میکند که اروپا به سمت «ملی کردن» امنیت دیجیتالی کودکان پیش میرود و از الگوی استرالیایی پیروی میکند که به معیار جهانی جدید سال 2026 تبدیل شده است.
