یک کارشناس برجسته حقوق بینالملل با هشدار نسبت به قطعنامه تازه شورای امنیت درباره غزه اعلام کرد این متن، که طرح ۲۰ مادهای دونالد ترامپ را تأیید و او را در رأس یک نیروی بینالمللی «ثباتساز» قرار میدهد، با نقض قواعد بنیادین حقوق بینالملل عملاً نوعی «قیمومت غیرقانونی» بر مردم فلسطین اعمال میکند؛ ساختاری با ماهیت استعماری که حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را نقض کرده و از اساس فاقد اعتبار حقوقی است. رالف وایلد، استاد دانشگاه UCL که پیشتر در دیوان بینالمللی دادگستری به نمایندگی از اتحادیه عرب درباره حقوق فلسطینیان استدلال کرده بود، تأکید میکند هر توافقی که تحت اجبار شکل بگیرد، حتی اگر ظاهراً با رضایت نمایندگان فلسطینی همراه باشد، باطل است، زیرا بر پایه استفاده غیرقانونی از زور و سلب حق تعیین سرنوشت بنا شده است.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، یک کارشناس برجسته حقوق بینالملل در گفتوگو با وبسایت «میدلایستآی» تأکید کرد که قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل، که طرح ۲۰بندی دونالد ترامپ برای غزه را تأیید میکند، با اصول بنیادین حقوق بینالملل مغایرت دارد و در نتیجه «فاقد اعتبار حقوقی» است.
شورای امنیت روز دوشنبه «قطعنامه ۲۸۰۳» را تصویب کرد؛ متنی که تشکیل یک نیروی بینالمللی برای «ثباتسازی» در غزه را مجاز میداند و ترامپ را در موقعیتی قرار میدهد که اختیار نهایی بر غزه را در دست داشته باشد. براساس این قطعنامه، «شورای صلح» ایجادشده توسط ترامپ نیز بهمدت دو سال مسئول نظارت بر اجرای طرح خواهد بود؛ نهادی که نام تونی بلر، نخستوزیر سابق بریتانیا، بهعنوان یکی از چهرههای دخیل در آن مطرح شده است.
رالف وایلد، استاد شناختهشده حقوق بینالملل در دانشگاه UCL، در گفتوگو با این رسانه توضیح داد که قطعنامه تلاش دارد شکل تازهای از «قیمومت» بر غزه را رسمیت ببخشد؛ ترتیبی با ماهیت استعماری که بهطور مستقیم حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را نقض میکند. به گفته او، «قیمومتی که در دوره استعمار اعمال میشد، سازوکاری فریبکارانه و ابزاری بود؛ ظاهری موجه که در عمل پوششی برای استمرار سلطه استعماری محسوب میشد و آن را با عنوان "ماموریت تمدنساز" توجیه میکردند.» این حقوقدان، که از رامالله در سرزمینهای اشغالی فلسطین سخن میگفت، یادآور شد: «جنبشهای رهاییبخش پس از جنگ جهانی دوم باعث شد حق تعیین سرنوشت در حقوق بینالملل نهادینه شود؛ حقی که عملاً پایانبخش نظامهای قیمومتی بود.»
وایلد، نویسنده کتابی برنده جایزه درباره نظامهای قیمومت و اداره بینالمللی سرزمینها، گفت از سوی برخی منابع مطلع شده است که همین کتاب اکنون بهعنوان «راهنمای عملی» طرح قیمومت بر غزه مورد استفاده قرار میگیرد؛ موضوعی که به گفته او «باعث وحشت» شده است. او در تشریح ریشههای تاریخی این مفهوم توضیح داد که ایده «قیمومت بر ملتها» نخستین بار در کنفرانس برلینِ اواخر قرن نوزدهم برای حکمرانی استعماری بر آفریقا به کار گرفته شد؛ سپس در دوران «جامعه ملل» پس از جنگ جهانی اول برای سرزمینهای قیمومت، از جمله فلسطین؛ و پس از جنگ جهانی دوم در قالب نظام تراست سازمان ملل برای مستعمرههای غیرمهاجرنشین ادامه یافت.
وایلد افزود: «قیمومت مبتنی بر این فرض است که جهان به دو دسته تقسیم میشود: مردم "کودکصفت" که توان اداره خود را ندارند—تصوری که امروز درباره مردم غزه القا میشود—و "بزرگسالانی" مثل ترامپ و بلر که برای خود حق اداره دیگر ملتها قائلاند.» این استاد حقوق بینالملل یادآور شد که سال گذشته در دیوان بینالمللی دادگستری، به نمایندگی از اتحادیه عرب، استدلال کرده است که حق مردم فلسطین برای رهایی از اشغال اسرائیل «حق مطلق و غیرمشروط» است. این استدلال در رأی مشورتی تاریخی دیوان در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ پذیرفته شد؛ رأیی که اشغالگری اسرائیل در غزه و کرانه باختری را «ذاتاً غیرقانونی» اعلام کرد و حق غیرمشروط فلسطینیان برای تعیین سرنوشت را تأیید نمود.
کارشناس برجسته حقوق بینالملل میگوید طرح قیمومت مورد تأیید شورای امنیت برای غزه، حتی در صورت پذیرش از سوی نمایندگان فلسطین، از نظر حقوقی «باطل» است، زیرا جایگزینکردن یک قیمِ ستمگر با شکل دیگری از قیمومت هیچ نسبتی با حق تعیین سرنوشت ندارد و به خودی خود اقدامی غیرقانونی محسوب میشود. رالف وایلد تأکید کرد که این وضعیت مشابه توافق اسلو است؛ توافقی که بهظاهر برخی ابعاد اشغال غیرقانونی کرانه باختری را مشروعیت میبخشید. به گفته او، هر نوع «توافق» ادعایی که به استقرار قیمومت بر نوار غزه منجر شود، به دلیل «اجبار شدید» و «استفاده غیرقانونی از زور» در سرزمینهای اشغالی از ۱۹۶۷ تاکنون، از اساس بیاعتبار است و قابلیت حقوقی ندارد؛ بهویژه آنکه قیمومت، حق بنیادین فلسطینیان برای تعیین سرنوشت را نقض میکند.
عبور شورای امنیت از حدود اختیارات خود
وایلد توضیح داد که شورای امنیت نیز بر اساس اختیارات اجرایی خود در منشور سازمان ملل نتوانسته این قیمومت را «قانونی» کند. او یادآور شد شورای امنیت در مواردی مانند بوسنی و تیمور شرقی تلاش کرده بود برای نظامهای قیمومت بینالمللی پوشش حقوقی فراهم کند، اما در مسئله فلسطین شرایط متفاوت است؛ زیرا فلسطین هنوز عضو سازمان ملل نیست و این عدم عضویت ناشی از تهدید وتوی آمریکا در پذیرش دولت فلسطین است. او افزود اختیارات شورای امنیت به اهداف و اصول منشور محدود میشود؛ اصولی که در ماده ۱ منشور تأکید میکند حل اختلافات باید «منطبق با عدالت و حقوق بینالملل» باشد. وایلد گفت قطعنامه ۲۸۰۳ درباره غزه با این معیارها تطبیق ندارد و بنابراین اقدام شورا در صدور مجوز قیمومت، «فراتر از اختیارات قانونی» یا همان اولترا ویِرس است. نتیجه آنکه به گفته او، «این مجوز از نظر حقوقی باطل است.»
تکرار یک الگوی تاریخی
این استاد حقوق بینالملل تأکید کرد که اقدام شورای امنیت یادآور تصمیمات شورای جامعه ملل بیش از یک قرن پیش است؛ زمانی که برخلاف میثاق خود، اجازه داد بریتانیا قیمومتی را برای اجرای وعده «اعلامیه بالفور» در فلسطین ایجاد کند، در حالی که وظیفهاش فراهمکردن زمینه تشکیل دولت فلسطین بود. وایلد افزود همانگونه که آن اختیار نیز باطل بود، اختیار امروز برای قیمومت بر غزه نیز فاقد وجاهت حقوقی است—بهویژه آنکه این بار نیز با حضور چهرههایی چون تونی بلر، ردپایی از نقش بریتانیا دیده میشود.
قطعنامه شورای امنیت با ۱۳ رأی موافق و بدون رأی مخالف تصویب شد؛ چین و روسیه رأی ممتنع دادند.
