شکاف‌های ایدئولوژیک و استراتژیک بین بروکسل و واشنگتن می‌تواند بازگشت به رویکرد صرفا اقتصادی اروپایی‌ها را نسبت به اقیانوس هند و اقیانوس آرام تشویق کند.
به گزارش جماران؛ به نقل از اندیشکده دیپلمات، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید منجر به یک سری تغییرات چشمگیر در سیاست خارجی ایالات متحده شده و متحدان این کشور، به ویژه اتحادیه اروپا (EU) را منحرف کرده است. تحولات کلیدی اخیر، مانند همسویی کامل ایالات متحده با دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل و به ویژه، مذاکرات دوجانبه با روسیه در مورد جنگ در اوکراین، تنش‌های بی سابقه‌ای را بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دولت جدید ایالات متحده ایجاد کرده است.
سرد شدن روابط بین دو طرف اقیانوس اطلس می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای داشته باشد، به ویژه در منطقه هند و اقیانوس آرام، جایی که استراتژی‌های ایالات متحده و اروپا ممکن است به طور فزاینده‌ای از هم جدا شوند. این ناهماهنگی می‌تواند ناشی از سه عامل اصلی باشد: تفاوت‌های سیاسی-ایدئولوژیکی، تغییر اولویت‌های امنیتی و دفاعی و نیازهای اقتصادی متفاوت.
کمتر از دو ماه پس از روی کار آمدن ترامپ، یک جدایی ایدئولوژیک نسبی بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا شروع به ظهور کرده که تهدیدی مستقیم برای آینده اقدامات مشترک فراآتلانتیک در صحنه جهانی، از جمله در اقیانوس هند و اقیانوس آرام است. اظهارات و مواضع چهره‌های برجسته در دولت جدید جمهوری خواه - مانند حمایت ایلان ماسک از حزب راست افراطی (AfD) در آلمان یا سخنرانی مخرب معاون رییس جمهوری؛ ونس در کنفرانس امنیتی مونیخ بر شکاف فزاینده تأکید می‌کند. این تحولات ظهور دو مفهوم متمایز از دموکراسی بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا را برجسته می‌کند که بر تعریف آنها از اهداف بلندمدت و شناسایی تهدیدها اثر می‌گذارد.
بر اساس استراتژی منتشر شده در سال 2021، اقدامات خارجی اروپا در اقیانوس هند و اقیانوس آرام باید بر اساس اصول ترویج دموکراسی، حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بشر و همچنین اجرای دستور کار 2030 سازمان ملل برای توسعه پایدار و توافقنامه پاریس در مورد تغییرات آب و هوایی هدایت شود.
با این حال، هیچ یک از این اصول در فهرست اولویت‌های سیاست خارجی ایالات متحده دیده نمی‌شود و در نتیجه، بعید است که واشنگتن و بروکسل روایت سیاسی مشترکی را در مورد موضوعات کلیدی هند و اقیانوس آرام، مانند اختلافات تایوان و دریای چین جنوبی حفظ کنند.
علاوه بر این، بدون درک متقابل حقوق بین‌الملل و نقش بازیگران کلیدی آن، از جمله سازمان ملل، بعید است که اتحادیه اروپا و ایالات متحده به اجرای استراتژی‌های مربوطه خود برای حمایت از شرکای همسو با بلوک یورو آتلانتیک به شیوه‌ای هماهنگ ادامه دهند. فقدان یک چشم انداز مشترک فراآتلانتیک برای آینده اروپا خطر ایجاد اصطکاک عمیق بین ایالات متحده و کشورهای عضو کلیدی مانند فرانسه و آلمان را به همراه دارد. این واگرایی می‌تواند باعث شود بازیگران اروپایی به جای همسویی با سیاست خارجی ایالات متحده، همانطور که اغلب در گذشته اتفاق افتاده، فاصله بگیرند. در نتیجه، رویکرد اروپا به منطقه هند و اقیانوس آرام ممکن است خودمختارتر شود، در حالی که کشورهای عضو احتمالا بیشتر بر روابط دوجانبه تمرکز خواهند کرد.
به موازات آن، فقدان همسویی سیاسی بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده در مورد جنگ در اوکراین، کشورهای عضو را به تسریع تسلیح مجدد سوق می‌دهد. در حالی که آنها را به سازماندهی مجدد نهادی برای مقابله با تهدیدات فزاینده در همسایگی اروپا تشویق می‌کند. با تمرکز فزاینده بر تامین امنیت جناح شرقی در برابر جنگ طلبی روسیه، و چشم انداز جدایی ایالات متحده از اروپا، هند و اقیانوس آرام احتمالا در فهرست اولویت‌های سیاسی و امنیتی اروپا پایین‌تر خواهد بود. این تغییر روند حضور فزاینده اتحادیه اروپا و مشارکت فزاینده کشورهای عضو در منطقه را معکوس خواهد کرد.
در این میان، امنیت دریایی در هند و اقیانوس آرام، می‌تواند یکی از اولین قربانیان این تغییرات باشد و اروپا به طور بالقوه بر جنبه‌های اقتصادی تعامل منطقه‌ای خود به جای رویکرد استراتژیک گسترده‌تر تأکید می‌کند. این نشان دهنده بازگشت به گذشته است، زمانی که هند و اقیانوس آرام در درجه اول به عنوان منطقه‌ای با فرصت‌های اقتصادی بزرگ به جای منطقه‌ای دارای اهمیت استراتژیک در نظر گرفته می‌شد.
در این زمینه، استراتژی‌های ملی برای هند و اقیانوس آرام، که اغلب تحت تاثیر گفت‌وگو با واشنگتن است، می‌تواند در بلندمدت کنار گذاشته شود یا حتی مورد بازنگری قرار گیرد، به‌ویژه اگر ثابت شود که سیاست خارجی ترامپ بیش از یک مرحله گذرا است.
برای ارزیابی پیامدهای سیاست خارجی ترامپ بر استراتژی هند و اقیانوسیه اتحادیه اروپا، ضروری است آنچه را که بین ایالات متحده و کشورهای بالتیک در حال رخ دادن است در نظر بگیریم. در هماهنگی با ایالات متحده، امور هند و اقیانوس آرام را در گفتمان استراتژیک ملی خود، که به طور سنتی بر تهدید روسیه متمرکز بود، گنجانده‌اند. در میان آنها لیتوانی برجسته است، کشوری که چشم انداز منطقه‌ای را با محوریت قاطعیت فزاینده چین و مشارکت خطرناک چین و روسیه بدون محدودیت توسعه داده است. به نظر می‌رسد انتخاب کایا کالاس از استونی به عنوان نماینده عالی اتحادیه در امور خارجی و سیاست امنیتی، نشان دهنده همسویی کامل در سیاست خارجی بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا باشد، هم در اروپا که در آن با دشمن مشترک روسیه روبرو بودند و هم در آسیا که در آن به دنبال متعادل کردن قاطعیت چین هستند.
با این حال، دولت ترامپ این پویایی را متحول کرده و حداقل در حال حاضر، کشورهای بالتیک را در گفتمان آینده اتحادیه اروپا به حاشیه رانده است. کالاس پس از کنار گذاشته شدن از مذاکرات درباره اوکراین، رسما به دلیل مسائل مربوط به زمان‌بندی، از ملاقات با وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو خودداری کرد. در این زمینه، تصور اینکه نماینده عالی اتحادیه اروپا که به صراحت قصد خود را برای تقویت اتحادیه اروپا و ایالات متحده اعلام کرده بود، دشوار است. گفت و گو در مورد اقیانوس هند و اقیانوس آرام، قادر خواهد بود چارچوبی برای همکاری ترانس آتلانتیک در منطقه ایجاد کند. حتی ریاست لهستان بر شورای اتحادیه اروپا که یکی از اهداف خود را تعمیق گفت‌وگوهای ترانس آتلانتیک در هند و اقیانوسیه قرار داده است، امروز با سناریوی غیرمنتظره‌ای مواجه است که آن را مجبور می‌کند در رویکرد منطقه‌ای خود در زمانی که تمرکز جامعه راهبردی ملی بر هند و اقیانوس آرام بیشتر از همیشه بود، تجدید نظر کند.
از سوی دیگر، شکاف‌های ایدئولوژیک و استراتژیک بین بروکسل و واشنگتن می‌تواند به بازگشت به رویکرد صرفا اقتصادی توسط اروپایی‌ها نسبت به اقیانوس هند و اقیانوس آرام کمک کند. پیامد اصلی این امر، تلاش اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای عضو برای احیای روابط با چین، پس از سال‌ها تنش فزاینده ناشی از مشارکت رو به رشد سیاسی، اقتصادی و تجاری چین و روسیه خواهد بود. در واقع، اتحادیه اروپا که با چالش‌های اقتصادی دوگانه افزایش هزینه‌های دفاعی و مدیریت تهدیدات تعرفه‌های ایالات متحده دست و پنجه نرم می‌کند، احتمالا اجرای استراتژی کاهش خطر خود را از چین کم کند.
از قضا، این تغییر در مسیر ممکن است درست زمانی اتفاق بیفتد که اتحادیه اروپا به نظر می‌رسد آماده است تا استراتژی منطقه‌ای خود را بازتعریف کند، به ویژه از طریق احیای مشارکت استراتژیک خود با هند، با هدف پرداختن به موضوع وابستگی اقتصادی و تجاری قابل توجه به چین، حداقل در میان مدت و بلند مدت. در حال حاضر، علیرغم تفاوت‌های مرتبط در دیدگاه بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در مورد بیشتر مسائل بین‌المللی، اجماع قابل توجهی در مورد تمایل به ایجاد روابط مثبت با دهلی نو وجود دارد.
با این حال، سرنوشت مسائل باز و پروژه‌های حیاتی، مانند توافقنامه تجارت آزاد اتحادیه اروپا-هند و کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) نیز تحت تاثیر خط سیر سیاست‌های حمایت‌گرایانه و نئومرکانتیلیستی ایالات متحده خواهد بود.
در اصل، اثر ترامپ بر استراتژی اروپا در هند و اقیانوس آرام ممکن است منجر به کندی و تغییر شکل اقدامات خارجی منطقه‌ای اتحادیه اروپا در کوتاه مدت شود. در میان‌مدت تا بلندمدت، به‌ویژه اگر روابط ترانس آتلانتیک به وخامت ادامه دهد، تفاوت‌ها در رویکرد و دیدگاه بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا در رابطه با اقیانوس هند و اقیانوس آرام می‌تواند به طور قابل‌توجهی عمیق‌تر شود و پیامدهای گسترده‌ای برای توازن‌های منطقه‌ای داشته باشد.
