محاکمه پنج فعال حامی فلسطین موسوم به «اولم ۵» در آلمان، به‌دلیل شرایط بازداشت، محدودیت ارتباط متهمان با وکلای خود و اعتراض به نحوه رسیدگی قضایی، با انتقادهایی روبهرو شده است. این فعالان پس از اعتراض در برابر شعبه شرکت تسلیحاتی البیت سیستمز در شهر اولم بازداشت شدند و با اتهام‌های مرتبط با فعالیت گروهی مواجه‌اند. شماری از نمایندگان پارلمان ایرلند و اروپا نیز درباره رعایت حق دادرسی عادلانه و بی‌طرفی دادگاه ابراز نگرانی کرده‌اند. این گزارش، انتقادهای مطرح‌شده درباره روند قضایی را بازتاب می‌دهد و ادعاهای مربوط به نقض قانون و حقوق بشر را باید با توجه به مستندات و مواضع طرف‌های مختلف بررسی کرد.
به گزارش جماران، برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهام‌های ادعایی علیه ۵ حامی فلسطین (اولم ۵/ Ulm۵) در آلمان در مطبوعات این کشور بازتاب گسترده‌ای داشته است؛ روند دادرسی چندین بار به دلیل اعتراض وکلای مدافع به تصمیم‌های آشکارا مغرضانه دادگاه، متوقف شده است.
این دادگاه در حالی برگزار می‌شود که آلمان در سال‌های اخیر برخورد خشونت‌بار با حامیان فلسطین را در دستور کار قرار داده است.
وضعیت حامیان فلسطین در سیستم کیفری آلمان
به گزارش commondreams، محاکمه ۵ حامی فلسطین که در اشتوتگارت در جریان است و اکنون به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود، درپی آن آغاز شد که این حامیان فلسطینی روز ۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۷ شهریور ۱۴۰۴)، در مقابل شعبه آلمانی شرکت اسلحه‌سازی صهیونیستی البیت سیستمز Elbit Systems در شهر اولم، واقع در جنوب آلمان، تظاهرات کردند.
آنها شعار‌هایی همچون «فلسطین آزاد» و «آلمان تامین مالی می‌کند، اسرائیل بمباران می‌کند» را روی دیوار‌های این شرکت نوشتند؛ در این اقدام به کسی آسیبی نرسید.
این ۵ حامی فلسطین که شامل شهروندانی از ایرلند، اسپانیا/ آرژانتین، انگلیس و آلمان هستند، پس از بازداشت توسط پلیس در زندان‌های جداگانه و در شرایط تحقیرآمیزی نگهداری شدند.
محاکمه ۵ حامی فلسطین در ۲۷ آوریل ۲۰۲۵ (۷ اردیبهشت ۱۴۰۴) و پس از حدود ۹ ماه حبس پیش از محاکمه آغاز شد؛ هیچ‌گونه قرار وثیقه‌ای برای آنها صادر نشد؛ آنها در شرایط حبس انفرادی به مدت ۲۳ ساعت در روز به سر می‌برند.
سیاستمداران ایرلندی که با شهروند این کشور در زندان ملاقات کردند، از آنچه دیدند شوکه شدند.
پیش‌بینی می‌شود که این محاکمه تا ژانویه ۲۰۲۷ (دی ۱۴۰۵) ادامه یابد؛ این ۵ نفر با احتمال محکومیت به ۵ سال زندان روبهرو هستند.
تیم وکلای اولم ۵ بار‌ها پرسیده‌اند که چرا محاکمه در دادگاه فوق‌امنیتی اشتوتگارت-اشتام‌هایم برگزار می‌شود، اما پاسخی دریافت نکرده‌اند؛ البته پاسخ روشن است: دلیل آن این است که مقام‌های آلمانی، همبستگی با فلسطین را به‌عنوان جرمی تروریستی تلقی می‌کنند.
برخورد خشونت‌بار با حامیان فلسطین در دادگاه
به گزارش againstthecurrent، اولم ۵ یک‌به‌یک و با دستبند، همراه با نگهبانی که پشت سر هر زندانی می‌ایستد، به داخل آورده می‌شوند؛ آنها پشت یک دیواره شیشه‌ای می‌نشینند و اجازه صحبت با یکدیگر را ندارند؛ وکلای آنها از طریق میکروفون با زندانیان ارتباط برقرار می‌کنند؛ بنابراین امکان حفظ محرمانگی گفت‌و‌گو میان متهمان و وکلایشان وجود ندارد؛ وکلای مدافع بار‌ها به این شرایط اعتراض کرده‌اند.
این در حالی است که در دادگاهی دیگر، متهمانی که به عضویت در یک سازمان تروریستی و تیراندازی با مسلسل به یک ایستگاه پلیس که منجر به زخمی شدن ۲ افسر شده بود، متهم هستند، با چنین محدودیت‌هایی روبهرو نیستند؛ آن متهمان می‌توانند در جریان محاکمه به‌صورت خصوصی با یکدیگر مشورت کنند و هیچ دیواره شیشه‌ای نیز وجود ندارد.
قاضی پرونده اول، اعتراض وکلای مدافع در این باره را بی‌مورد دانست و اعلام کرد که تصمیم‌گیرنده نهایی درباره روال‌های دادگاه، خود اوست.
انتقادها از نقض حقوق بشر در دادگاه ۵ حامی فلسطین در آلمان
پیشتر ۷ نماینده پارلمان ایرلند در جلسه‌های دادگاه اولم ۵ حضور یافتند؛ با وجود این، آنها از یادداشت‌برداری منع و قلم‌هایشان نیز ضبط شد؛ آنها روند دادرسی را مغرضانه و آن را یک دادگاه نمایشی توصیف کردند.
۱۸ نماینده پارلمان اروپا هم با ارسال نامه‌ای سرگشاده به رئیس کمیسیون اروپا، نگرانی خود را نسبت به شرایط بازداشت زندانیان، دسترسی آنها به محاکمه‌ای عادلانه و بی‌طرفی قضات ابراز داشته‌اند.
دادگاه بسیاری از اظهارات و شواهد، ازجمله حقایقی درباره شرکت البیت سیستمز و نقل‌قول‌هایی از دیوان بین‌المللی کیفری ICC در مورد رژیم صهیونیستی را نامربوط یا غیرقابل‌پذیرش اعلام کرد.
با وجود این، اقدام آلمان علیه اولم ۵ نتیجه معکوس داده است.
رفتار آلمان با اولم ۵ نقض آشکار قوانین حقوق بشر اروپا به شمار می‌رود؛ از این رو، چندین نهاد بین‌المللی ازجمله شورای حقوق بشر سازمان ملل از این روند انتقاد کرده‌اند.
چرا اقدام آلمان علیه اولم ۵ غیرقانونی است؟
به گزارش commondreams، از منظر قوانین کنونی آلمان و به‌ویژه با توجه به این گزاره سیاسی دیرینه برلین که «امنیت اسرائیل، فلسفه وجودی دولت آلمان (raison d’état) است»، طرف مرتکب نسل‌کشی لزوما باید مورد حمایت قرار گیرد و در مقابل، کسانی که به جنایت‌های آن اعتراض می‌کنند، عملا چیزی جز مجرم صرف تلقی نمی‌شوند.
نکته قابل‌توجه اینکه اتهام‌های وارده به اولم ۵ براساس ماده ۱۲۹ قانون کیفری آلمان مطرح شده است؛ ماده‌ای که در اصل برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته عادی تدوین شده است؛ ماده ۱۲۹ الف قانون کیفری، در صورت صدق هر موردی، شامل حال رژیم صهیونیستی می‌شود؛ چرا که این رژیم مرتکب نسل‌کشی، جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت شده است.
جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها توسط نهاد‌های متعدد بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری جهانی به خوبی مستند شده است؛ ضمن آن که بسیاری از پژوهشگران و حتی برخی سازمان‌های صهیونیستی، به این نتیجه رسیده‌اند که اقدام‌های رژیم صهیونیستی در غزه باید مصداق نسل‌کشی تلقی شود.
اقدام مقام‌های آلمانی در متهم کردن اولم ۵ براساس ماده ۱۲۹ قانون کیفری، خود عملی مجرمانه محسوب می‌شود؛ این امر نشان می‌دهد که آلمان هیچ‌گونه مخالفت یا اعتراضی را برنمی‌تابد.
این نخستین بار نیست که آلمان از ماده ۱۲۹ قانون کیفری برای سرکوب اعتراض‌ها استفاده می‌کند؛ در ماه مه ۲۰۲۳ (اردیبهشت ۱۴۰۲)، یورش گسترده‌ای در سراسر کشور علیه گروه معترض به تغییرات آب‌وهوایی، صورت گرفت؛ در مارس ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۳) هم دادستان‌های آلمانی علیه ۵ عضو این گروه به اتهام تشکیل یک سازمان مجرمانه اعلام جرم کردند.
به گزارش روزنامه آلمانی دی تسایت (Die Zeit)، فقط در شهر برلین، بیش از ۳ هزار معترض تغییر‌های آب‌وهوایی طی سال‌های اخیر محکوم شده‌اند.
هم فعالان اقلیمی و هم حامیان فلسطین در آلمان، آماج پیگرد‌های شدید پلیس قرار دارند؛ در عین حال، گروه‌های حاشیه‌نشین در شهر‌هایی مانند برلین و دیگر نقاط، به تعبیر هانو هاوئن‌اشتاین Hanno Hauenstein، خبرنگار و نویسنده ساکن برلین «سیاست‌های پلیسی افراطی» را با تمام وجود حس می‌کنند.
