محمدصالح نقرهکار، وکیل جبهه اصلاحات ایران، در نشست مجمع عمومی این جبهه با اشاره به پروندههای قضایی تشکیلشده برای اعضای هیأت رئیسه گفت: اصل ترتب و اولویت حقوق بنیادین بر فرایندهای قضایی و اداری ایجاب می کند، تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی به آزادی بیان و احزاب در سپهر عمومی خللی وارد نکند. لذا این پروندهها را نباید صرفاً پرونده چند عضو جبهه اصلاحات دانست.
به گزارش جماران، محمدصالح نقرهکار، وکیل جبهه اصلاحات ایران، در نشست مجمع عمومی این جبهه با اشاره به پروندههای قضایی تشکیلشده برای اعضای هیأت رئیسه گفت: اصل ترتب و اولویت حقوق بنیادین بر فرایندهای قضایی و اداری ایجاب می کند، تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی به آزادی بیان و احزاب در سپهر عمومی خللی وارد نکند. لذا این پروندهها را نباید صرفاً پرونده چند عضو جبهه اصلاحات دانست؛ این موضوع در سطحی فراتر، به آزادی احزاب، آزادی بیان، حق تحلیل ناقدانه و کنشگری سیاسی و دفاع از ارزشهای مردمسالارانه مربوط است.
️وی با تأکید بر اینکه کنش سیاسی و تحلیل مواضع و رویدادهای کشور، مادامی که متضمن رفتار مجرمانه از پیش تعیین شده نباشد یا به نظم عمومی و حقوق دیگران اسیب نزند، نباید با رویکرد جزایی ، جرمانگاری شود، افزود: جبهه اصلاحات ایران بهعنوان یک تشکل سیاسی قانونی، باید بتواند درباره مسائل کشور اظهارنظر و تحلیل ناقدانه کند و اختلاف نظر سیاسی نباید به حوزه کیفری کشیده شود. پایداری مردم سالاری محتاج احترام به ازادی حزبی است.تعهد و تخلق حکمروایی به ازادی حزبی و زدودن موانع امنیتی و قضایی از مسیر کنشگران سیاسی بازتاب تعهد به قانون اساسی و خونبهای شهیدان است.
️نقرهکار با اشاره به دو پرونده مطرح در دادسرای فرهنگ و رسانه و دادسرای امنیت برای اعضای هیأت رئیسه جبهه اصلاحات ایران اظهار کرد: در جریان دفاع از اعضای جبهه، پنج ایراد اساسی نسبت به اتهامات مطرحشده ارائه شد؛ از جمله صلاحیت مرجع رسیدگی از منظر جرم سیاسی، تفکیک شخص حقیقی اعضا از شخص حقوقی حزب، ماهیت تحلیلی مطالبه گرانه بیانیهها، نحوه استناد به گزارش ضابطان، جایگاه شاکی و گزاره های محتوایی که متضمن خیرعمومی خواهی و تذکر مشفقانه و فارغ از سوء نیت و قصد ارتکاب جرم بوده است.
️به گفته این وکیل، بیانیههای مورد استناد، در چارچوب کنش سیاسی و تحلیل مسائل کشور صادر شدهاند و نمیتوان صرفاً بر اساس برداشت یک مخاطب خاص، آنها را فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی کرد. محدویت های قانونی نباید مبهم و غیرشفاف و قابل برداشت های سلیقه ای و تحمیلی باشد.
️وی با تاکید بر مرزبندی بین تحلیل و تبیین مواضع با جرایم جزایی مندرج در قوانین افزود: حق مشارکت سیاسی نباید پر ریسک شود و سازماندهی دیدگاه های شهروندان، اسباب موازنه قدرت و سهیم شدن مردم در اداره عمومی و پرهیز از تمرکز خودسرانه امر عمومی میشود. اگر آزادی احزاب و حق کنشگری سیاسی پذیرفته شده باشد، اظهارنظر سیاسی حتی اگر مورد پسند برخی نهادها نباشد، به خودی خود نمیتواند عنوان مجرمانه پیدا کند.
️نقرهکار همچنین گفت: حسن نیت و خیرعمومی خواهی با تمرکز بر گستره کنشگری های حزبی و برآیند فعالیت ها داوری میشود و جبهه اصلاحات ایران در موضوعات مختلف کشور بهصورت متوازن اظهارنظر کرده و صرفاً بر نقد حاکمیت در وقایع اعتراضی دی ماه ۱۴۰۴ متمرکز نبوده است.تضارب اندیشه ها و بیان متشکل حزبی باعث میشود آحاد جامعه صداهای مختلف را به واسطه نمایندگان خود بازتاب دهند و از رفتارهای خسارت بار و خشونت مدار اجتناب شود.
️وکیل جبهه اصلاحات ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقتضائات پسا جنگ، بر ضرورت تقویت تابآوری، رواداری و تحمل سیاسی تأکید کرد و گفت: حتی در شرایط اضطراری و جنگی نیز حقوق و آزادیهای اساسی نباید به محاق برود. از این منظر، پیگیری این پروندهها میتواند فرصتی برای تأکید دوباره بر حقوق شهروندی، آزادی احزاب و ضرورت ترمیم شکافهای اجتماعی باشد.
️نقرهکار همچنین از ضرورت توجه به اقدامات وحدت بخش، دشمن شکن و وطن پرستارانه جبهه اصلاحات ایران در دوران جنگ و ارائه مستندات آن به مرجع قضایی سخن گفت و تأکید کرد: از جمیع کنش ها تبادر میشود که نگاه جبهه اصلاحات ایران معطوف به خیر عمومی و منافع ملی بوده و آن جا که حقوق اساسی و آزادیهای بنیادین در معرض آسیب قرار میگیرد، احزاب باید بتوانند بهصورت مستقل و مسئولانه ابراز دیدگاه ، کنشگری و مطالبه در بستر پایداری دموکراسی و امر ملی نمایند.
️وی در پایان تأکید کرد که دفاع از حقوق اعضای جبهه نباید صرفاً دفاع از اشخاص تلقی شود؛ بلکه باید آن را دفاع از حق فعالیت سیاسی، استقلال تشکلهای قانونی و امکان تداوم کنشگری مدنی و حزبی در کشور دانست.
