نماینده تبریز در مجلس گفت: در سایه رهاشدگی فضای مجازی و شبکه اینترنت کشور، سرویسدهی فیلترشکنها هر روز بیشتر و بیشتر میشود. کاسبان فیلترشکنها در کشور چه افرادی هستند؟ کار اینها به مثابه فروش نردبان برای دزدی است.
به گزارش جماران، علی جعفری آذر نماینده تبریز در جلسه علنی وبیناری امروز، از ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سوالی درباره علت عدم آنتندهی تلفن همراه و عدم توسعه تلفن ثابت روستایی و گرانی روزافزون بستههای اینترنتی مطرح کرد.
جعفری آذر در توضیح سوال خود گفت: اخذ اشتراک تلفن ثابت در شهرها به سختی و در نوبت است و تقریباً بدون توصیه ممکن نیست و در روستاها تقریباً غیرممکن است. تلفن ثابت روستایی رها، بیصاحب، فرسوده و اسقاطی است؛ در روستاها هم تلفن همراه بیکیفیت، ضعیف و بیپوشش است یا اصلا وجود ندارد و هم تلفن ثابت واگذار نمیشود، توسعه یا وجود ندارد و قطع و خرابیهای آنها بعضاً چندین ماه طول میکشد.
وی ادامه داد: در این شرایط دانشآموزان دو سال است در وضعیت آموزش مجازی قرار گرفتهاند و دانشجویان چه کار بکنند؟ زوجین جدید نمیتوانند در روستاها تلفن ثابت بگیرند. آن وقت شما برای تعلیم و تربیت مملکت چه فکری کردهاید؟ آنهایی که دسترسی به امکانات برایشان مقدور نیست، چه کنند؟
نایب رییس کمیسیون اجتماعی گفت: شرکتهای مخابراتی در تلفن هم ثابت و هم سیار، در قبوض و در پیامکهایی که صادر میکنند، به حساب مردم مبالغی غیرحق وارد میکنند و از مردم میگیرند و مردم چاره ای جز پرداخت ندارند چون در غیر این صورت تلفنشان قطع می شود.
وی بیان کرد: در سایه رهاشدگی فضای مجازی و شبکه اینترنت کشور، سرویسدهی فیلترشکنها هر روز بیشتر و بیشتر میشود. کاسبان فیلترشکنها در کشور چه افرادی هستند؟ کار اینها به مثابه فروش نردبان برای دزدی است.
این نماینده مجلس گفت: در گذشته تبلیغات غیرقانونی فیلترشکنها تبلیغات فروش اجناس بود که امسال در سایه رهاشدگی محتوای پیامهای تبلیغاتی این فیلترشکنها علیه اسلام، نظام، ارزشهای دینی، ملی و اخلاقی است. مجوز فروش اینها از کجا است و کجا به اینها نظارت میکند؟
جعفری آذر گفت: نزدیک ۱۵ ماه است کشور درگیر یک جنگ است. در این مدت هیچ کاری برای جلوگیری از قطعیهای سامانه ی مسیریابی در کشور نکردید. از طرف دیگر، در شرایط جنگی کشور که دشمن از هر راه به دنبال دستیابی به اطلاعات کشور است، مصوب شده دستگاههای اداری مکاتبات خود را در پلتفرمها و پیامرسانهای خارجی قرار دهند. چه ضرورتی برای این کار بود؟ آیا پیامرسانهای داخلی ناتوان بودند؟ آیا شورای عالی فضای مجازی کشور این را مصوب کرده یا شورای موازی آن و برخلاف قوانین کشور و امر رهبری ایجاد کردهاید؟
وی اظهار کرد: با وجود محدودیت و مشکلات مالی و شرایط سخت اقتصادی، مردم هزینه اشتراکات و مصارف خود را به مخابرات و شرکتهای ارائهکننده خدمات، به بالاترین قیمت میپردازند اما ریختوپاش و انجام هزینههای غیرضرور در زیرمجموعههای این وزارت خانه حد اعلا است؛ شرکتی در زیرمجموعه شما برای ۵، ۶ نفر اعضای هیئتمدیره، روزانه ۳۰ تا ۳۵ میلیون هزینه ناهارشان میشود. چه کسی در این شرایط کشور باید بر اینها نظارت کند؟
وی ادامه داد: در تمامی حوزههای زیرمجموعه وزارت ارتباطات، یک نوع رهاشدگی وجود دارد. انگار مسئولیت را به شوخی گرفتهاید و مردم تاوان را میدهند.
