نیاز به بازنگری اساسی در ساختار تأمین اجتماعی با استفاده از توان نیروهای مجرّب و کارآمد، ایجاد سازوکارهای نوین برای پوشش بیمهای مشاغل غیررسمی و پلتفرمی و بازسازی اعتماد عمومی به نظام حمایت اجتماعی وجود دارد. تأمین اجتماعی چنان که در اصل ۲۹ قانون اساسی تأکید شده «حق عمومی» است و تضعیف آن، تضعیف بنیانهای عدالت اجتماعی و کرامت انسانی در جامعه ایران خواهد بود.
به گزارش جماران، زمزمههای خطرناکی از سازمان تامین اجتماعی به گوش میرسد که لازم است به فوریت در مورد صحت و سقم آن اطلاعرسانی دقیق صورت پذیرد.
برخی کارشناسان حوزه روابط کار و تامین اجتماعی از کاهش بیش از دومیلیون بیمه شده در ماههای اخیر خبر میدهند.
حسب اظهارات هفتههای پیش وزیر کار و مدیرعامل سابق تامین اجتماعی، این سازمان با پدیدهای بیسابقه و هشداردهنده مواجه شده بود اما گویا ابعاد آن فراتر از گفتههای قبلیست: خروج بیش از دو میلیون نفر از بیمهشدگان از فهرست بیمهپردازان و ورود آنان به بازار کار غیررسمی!
قبلاً مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی درنشست با استاندار و فعالان اقتصادی استان زنجان از کاهش ۱.۲ میلیون بیمهپرداز کارگری در کشور خبر داده بود و وزیرکار نیز در نشستهای مختلف این رقم را ذکر کرده بود.
این ریزشِ عظیم، صرفاً یک تغییر آماری نیست؛ بلکه نموداری عینی از گسست عمیق میان نظام تأمین اجتماعی و واقعیتهای بازار کار ایران است. نباید فراموش کنیم که بیکاری حتی یکنفر چه اثرات مخربی بر خانواده و جامعه دارد.
بررسی علل این مهاجرت گسترده از بازار کار رسمی به غیررسمی و مخاطرات آتی آن برای نظام تأمین اجتماعی و ساختار اجتماعی ایران ضروری بنظر میرسد:
علل خروج بیمهشدگان از چرخه تأمین اجتماعی
ناکافی بودن دستمزد در بخشهای رسمی
مهمترین عامل خروج نیروی کار از بازار رسمی، شکاف عمیق میان دستمزدهای مصوب و هزینههای واقعی زندگی است. اگرچه حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۶۰ درصدی مصوب شد، اما این افزایش در عمل نتوانسته است پاسخگوی تورم فزاینده و افزایش هزینههای معیشتی باشد. البته همان زمان کمیته دستمزد شورایعالی کار؛ هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود. رقمی که اکنون به بیش از ۸۵میلیون تومان رسیده است!
این ارقام با حداقل دستمزد ماهانه فاصلهای چندین برابری دارد. کارگران در بازار رسمی با وجود پرداخت حق بیمه و کسورات قانونی، درآمدی دریافت میکنند که نهتنها پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی نیست، بلکه آنان را بهسوی مشاغلی سوق میدهد که هرچند فاقد امنیت شغلی و بیمه هستند، اما در کوتاهمدت درآمد نقدی بالاتری ارائه میدهند.
«پایین بودن تداوم بیمهپردازی» که میانگین آن در سطح کشور تنها ۲۷ روز اعلام شده است نشان میدهد بسیاری از کارگران حتی یک ماه کامل نیز در چرخه بیمه باقی نمیمانند؛ پدیدهای که میتوان آن را «سونامی خاموش نظام تأمین اجتماعی» نامید.
رشد قارچگونه تاکسیهای اینترنتی و اقبال عمومی به آن
اقتصاد پلتفرمی در ایران با سرعتی شتابان در حال گسترش است. بر اساس آخرین تخمینها، نزدیک به ۹ میلیون راننده با شرکتهای تاکسی اینترنتی همکاری دارند که حدود ۵ میلیون نفر از آنها در سال فعال هستند. برای مقایسه، پلتفرم اوبر در سطح جهانی تنها حدود هشت میلیون راننده دارد. این رشد بیسابقه نشان میدهد که ایران به یکی از بزرگترین بازارهای اشتغال پلتفرمی در جهان تبدیل شده است. تقاضا برای ثبتنام رانندگان در این پلتفرمها نسبت به ماههای پیش از جنگ رشدی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد داشته است.
دلایل اقبال عمومی به این نوع اشتغال متعدد است: نخست، آزادی عمل در ساعت کار که به رانندگان امکان میدهد بر اساس نیازها و شرایط شخصی خود فعالیت کنند؛ دوم، عدم نیاز به مدارک و تشریفات اداری پیچیده؛ سوم، امکان شروع فوری فعالیت بدون نیاز به سرمایهگذاری اولیه سنگین؛ و چهارم، درآمد نقدی روزانه که برای بسیاری از خانوارهایی که توان تأمین هزینههای جاری خود را از دست دادهاند، حیاتی است.
دادههای سازمان تأمین اجتماعی نیز نشان میدهد تعداد کارگاههای شش تا ده نفره ۲۲.۳ درصد و کارگاههای یازده تا پنجاه نفره ۱۴.۲ درصد کاهش یافته است، اما تعداد واحدهای یکنفره ۱۲ درصد افزایش پیدا کرده است!
این تغییر به جای رونق کارآفرینی، نشانه تعطیلی یا کوچکشدن بنگاهها و کاهش ظرفیت تولید و حرکت اجباری کارکنان به سوی خوداشتغالی، مشاغل غیررسمی و تاکسی اینترنتی است.
آزادی عمل در ساعت کار و انعطافپذیری مشاغل غیررسمی
بازار کار رسمی ایران با انعطافپذیری پایین و تشریفات اداری پیچیده همراه است. در مقابل، مشاغل غیررسمی بهویژه فعالیت در پلتفرمهای تاکسی اینترنتی امکان تنظیم ساعات کار بر اساس نیازهای شخصی و شرایط خانوادگی را فراهم میآورند. این ویژگی برای بسیاری از کارگران، بهویژه سرپرستان خانوار که نیاز به درآمد تکمیلی دارند یا افرادی که به دلایل مختلف نمیتوانند ساعات کاری ثابت و طولانی را تحمل کنند، جذابیت بالایی دارد.
افزون بر این، مشاغل غیررسمی فاقد محدودیتهای سنی و مدرکی هستند و امکان اشتغال همزمان در چند شغل را نیز فراهم میکنند. امکانی که در نظام رسمی با موانع قانونی و اداری متعددی مواجه است.
عوامل اقتصادی کلان و شرایط اضطراری
عوامل ساختاری و کلان اقتصادی نیز در این مهاجرت جمعی بیتأثیر نبوده است. جنگ دوازدهروزه در خردادماه ۱۴۰۴ و سپس جنگ رمضان تأثیر مستقیمی بر وضعیت اشتغال و بازار کار گذاشت؛ بهگونهای که پس از جنگ اول، بیش از یک میلیون و ۳۵۸ هزار نفر از بازار کار خارج شدند. به این معنا که نه شاغل بودند و نه بهطور فعال دنبال کار میگشتند. همچنین حدود ۶۳۰ هزار شغل صنعتی در فصل نخست سال از بین رفته است. این ارقام نشان میدهد که خروج گسترده از بازار رسمی، صرفاً یک انتخاب آگاهانه نیست، بلکه تا حد زیادی نتیجه فشارهای اقتصادی و فروپاشی بخشهای مولد اقتصاد است. عارضهیابی در بخش تولید کشور و کمک به استمرار فعالیتهای صنعتی از ضرورتهای امروز است.
مخاطرات آتی این پدیده
بهم خوردن نسبت پشتیبانی در تأمین اجتماعی
نسبت پشتیبانی (تعداد بیمهپردازان به ازای مستمریبگیران) یکی از حساسترین شاخصهای پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی است. این نسبت که در دورههای گذشته ۴.۸ بود، اکنون به کمتر از ۳.۶ رسیده است. (در صورت صحت کاهش ۲میلیون بیمه شده این رقم به عدد ۳ نزدیک میشود)
بر اساس استانداردهای بینالمللی، نسبت پشتیبانی مطلوب نظام بازنشستگی بین ۶ تا ۷ و حداقل آن برای جلوگیری از ورشکستگی صندوقها، ۳ است.
این بدان معناست که سازمان تأمین اجتماعی با هر مستمریبگیر، تنها ۳.۶ نفر بیمهپرداز دارد که حق بیمه پرداخت میکنند. با ادامه روند فعلی و خروج روزافزون بیمهپردازان، این نسبت به سرعت به سمت عدد ۳ و چه بسا کمتر از آن حرکت میکند. در چنین شرایطی، منابع صندوق برای پرداخت تعهدات جاری خود کفایت نخواهد کرد و سازمان با کسری شدید بودجه مواجه خواهد شد. سازمان هماکنون ماهانه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تعهد حقوق دارد، در حالی که درآمدهای حق بیمه به دلیل خروج میلیونی بیمهپرداز از لیست، کمتر از هزینههاست. برخی کارشناسان از کسری ماهانه سازمان در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان خبر میدهند.
کاهش درآمدهای سازمان و تشدید ناترازی مالی
خروج انبوه بیمهپردازان به معنای کاهش مستقیم درآمدهای حق بیمه است. بخش عمده منابع سازمان تأمین اجتماعی از محل پرداخت حق بیمه بیمهشدگان تأمین میشود و هرگونه تغییر در وضعیت اشتغال و بازار کار بهطور مستقیم بر منابع مالی این سازمان تأثیر میگذارد. درآمد پیشبینیشده سازمان در سال جاری از محل حقبیمهها حدود یکهزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است. رقمی که با کاهش تعداد بیمهپردازان، تحقق آن با تردید جدی مواجه خواهد شد.
علاوه بر کاهش درآمدها، بدهیهای انباشته دولت و کارفرمایان نیز بر فشار مالی سازمان میافزاید. بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از هزار همت عبور کرده و گویا بدهی کارفرمایان نیز حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. سازمان که با کسری بودجه ۸۲ هزار میلیارد تومانی بابت معوقات ماههای فروردین و اردیبهشت بازنشستگان مواجه است؛ قصد دارد به اسم تسهیلات اما در واقعیت با فروش برخی شرکتها مانند هپکو، رجا و برخی املاک خویش به بانک رفاه کارگران این معوقات را تامین وجه کند.
از سوی دیگر برآوردها نشان میدهد سالانه حدود ۴۳۰ همت (۴۳۰ هزار میلیارد تومان) فرار بیمهای در کشور وجود دارد. رقمی که بیانگر عمق بحران نظام تأمین اجتماعی است.
آثار اجتماعی ناشی از بیمه نبودن افراد
خروج از پوشش بیمهای، پیامدهای اجتماعی گسترده و جبرانناپذیری به دنبال دارد:
نخست، آسیبپذیری در برابر بیماری و حوادث: افراد فاقد بیمه، در صورت بروز بیماری یا حادثه، با هزینههای سنگین درمانی مواجه میشوند که میتواند آنان و خانوادههایشان را به ورطه فقر بکشاند.
دوم، ناامنی در دوران سالمندی: عدم پرداخت حق بیمه به معنای از دست دادن حق بازنشستگی و مستمری در دوران پیری است. این افراد در سالمندی هیچ منبع درآمدی نخواهند داشت و یا به خانواده خود که اغلب خود با مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم میکنندمتکی خواهند شد، و یا به شبکههای حمایتی ناکارآمد دولتی وابسته میگردند.
سوم، محرومیت از بیمه بیکاری: کارگران غیررسمی در صورت از دست دادن شغل، هیچگونه حمایت مالی دریافت نمیکنند و این امر آنان را در برابر شوکهای اقتصادی بسیار آسیبپذیر میسازد. از اسفندماه سال گذشته تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبتنام کردهاندعددی که نشان از گستردگی بیکاری و نیاز به حمایتهای اجتماعی دارد.
چهارم، گسترش فقر و نابرابری: گفته میشود حدود ۴۰تا ۵۰درصد از شاغلان کشور خارج از چتر رسمی بازار کار فعالیت میکنند و دولت اکنون از طراحی سازوکارهایی برای بیمه و ساماندهی بیش از ۱۲ میلیون شاغل غیررسمی و ۳.۵ میلیون فریلنسر خبر میدهد.
این ارقام نشان میدهد که بازار غیررسمی به کانون اصلی اشتغال در ایران تبدیل شده است و در نتیجه، بخش عظیمی از نیروی کار از هرگونه حمایتهای قانونی و رفاهی محروم است. کارگران مشاغل غیررسمی نهتنها قرارداد و بیمه ندارند، بلکه از سایر مزایای شغلی مانند سنوات و عیدی نیز برخوردار نیستند.
تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد به نهادهای دولتی
یکی از پیامدهای کمتر دیدهشده اما بسیار مهم این پدیده، تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و نظام تأمین اجتماعی است. هنگامی که شهروندان مشاهده میکنند پرداخت حق بیمه که سالها بخش قابلتوجهی از درآمد آنان را به خود اختصاص داده است، در نهایت به تأمین حداقلهای معیشتی در دوران بازنشستگی نمیانجامد، بهتدریج اعتماد خود را به کل نظام حمایت اجتماعی از دست میدهند. این بیاعتمادی، چرخهای معیوب ایجاد میکند: هرچه تعداد بیشتری از مردم از پرداخت حق بیمه خودداری کنند، منابع سازمان کاهش مییابد و توان آن در ارائه خدمات مطلوب افت میکند؛ این خود به نوبه خود انگیزه دیگران برای مشارکت در نظام بیمه را تضعیف میکند. سرپرست سازمان تأمین اجتماعی نیز فرار بیمهای را از آثار «عدم اتصال کارگر و کارفرما» برشمرده و تأکید کرده است که نباید به خاطر اجرای تحولات دیجیتال، حقی از مردم ضایع شود.
بحران نسلی و آینده صندوقهای بازنشستگی
یک تهدید بلندمدت و بسیار جدی، بحران اعتماد نسل جوان به نظام تأمین اجتماعی است. نسل Zدهه هشتادیها و حتی دهه هفتادیها بهطور فزایندهای از صندوق بازنشستگی فرار میکنند و نسبت به آینده پوشش بیمهای خود دچار تردید شدهاند. این نسل شاهد بوده است که چگونه تورم، افزایش امید به زندگی، بازنشستگیهای پیشموعد حتی در سن ۳۶ سالگی و سوءبرداشتهای قانونی، توازن صندوق را برهم زده و ارزش واقعی مستمریها را کاهش داده است. اگر این روند ادامه یابد، نسلهای آینده نهتنها از حمایتهای بیمهای محروم خواهند شد، بلکه بار سنگین تأمین معیشت بازنشستگان فعلی بر دوش آنان سنگینی خواهد کرد. بار سنگینی که با کاهش تعداد بیمهپردازان، روزبهروز سنگینتر میشود.
یکبار دیگر واقعیت میدانی را با هم مرور کنیم:
خروج میلیونی بیمهشده از چرخه تأمین اجتماعی، زنگ خطری جدی برای پایداری مالی بزرگترین نهاد بیمهای ایران و امنیت اجتماعی میلیونها شهروند است. این پدیده ریشه در علل متعددی دارد: ناکافی بودن دستمزد رسمی در برابر هزینههای واقعی زندگی، رشد شتابان مشاغل پلتفرمی با ویژگیهای جذاب مانند انعطافپذیری و درآمد نقدی روزانه، و فشارهای ناشی از بحرانهای اقتصادی و امنیتی. اما پیامدهای آن بسیار فراتر از یک مسئله مالی صرف است: بهم خوردن نسبت پشتیبانی، تضعیف توان مالی سازمان، گسترش فقر و نابرابری، افزایش آسیبپذیری اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی، و بحران اعتماد نسلی، همگی مخاطراتی هستند که اگر برای آنها چارهای اساسی اندیشیده نشود، نظام تأمین اجتماعی ایران را با فروپاشی تدریجی اما حتمی مواجه خواهند ساخت.
راهحل این بحران، فراتر از اصلاحات صوری و افزایش نمادین دستمزدهاست.
باید قدرت خرید کارگران را بفوریت و متناسب با واقعیات قیمتها افزایش داد.
همچنین نیاز به بازنگری اساسی در ساختار تأمین اجتماعی با استفاده از توان نیروهای مجرّب و کارآمد، ایجاد سازوکارهای نوین برای پوشش بیمهای مشاغل غیررسمی و پلتفرمی و بازسازی اعتماد عمومی به نظام حمایت اجتماعی وجود دارد. تأمین اجتماعی چنان که در اصل ۲۹ قانون اساسی تأکید شده «حق عمومی» است و تضعیف آن، تضعیف بنیانهای عدالت اجتماعی و کرامت انسانی در جامعه ایران خواهد بود.
