مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه عبور از شرایط دشوار کشور نیازمند حفظ انسجام ملی، تقویت اختیارات مدیران استانی و تمرکز بر حل مسائل مردم است، گفت: وفاق ملی باید از یک شعار به الگویی عملی برای مدیریت کشور تبدیل شود و همدلی میان مسئولان، نهادها و مردم، مسیر توسعه و پیشرفت ایران را هموار کند.
به گزارش جماران از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیسجمهور، حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری در جلسه شورای اداری استان مازندران که با حضور استاندار، نمایندگان خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اخیر کشور، اظهار کرد: تاریخ سالهای پس از رحلت امام خمینی(ره)، در کنار تلخی فقدانها و شهادتها، روایتگر عظمت، ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر مجموعهای از تهدیدها و فشارهای خارجی بوده است.
وی با تجلیل از خانوادههای شهدا، ایثارگران، نیروهای مسلح، سپاه، ارتش، بسیج، فراجا و مجموعه کسانی که در مقاطع مختلف از امنیت و تمامیت ارضی کشور دفاع کردهاند، افزود: مازندران نیز در این مسیر سهمی برجسته داشته و همواره از استانهای پیشتاز در دفاع از کشور و همراهی با آرمانهای ملی بوده است.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت منابع کشور گفت: همانگونه که ملت ایران در سختترین مقاطع با انسجام و اعتماد متقابل از بحرانها عبور کرده است، امروز نیز مهمترین سرمایه کشور برای مواجهه با تحریمها، مشکلات اقتصادی و فشارهای بیرونی، حفظ وحدت و وفاق داخلی است.
انصاری با اشاره به عملکرد مدیریت استان مازندران در شرایط خاص ماههای گذشته اظهار کرد: حضور چند میلیونی مسافران در استان و مدیریت مطلوب تأمین سوخت، کالاهای اساسی و سایر نیازهای عمومی، نمونهای روشن از هماهنگی دستگاهها و مدیریت منسجم در سطح استان بود.
وی تصریح کرد: وفاق تنها یک مفهوم سیاسی یا شعار نیست؛ وفاق یعنی دستگاههای مختلف، نمایندگان، مدیران، نهادها و مردم در حل مسائل اساسی در کنار یکدیگر قرار گیرند. آنچه امروز در مازندران با محوریت دکتر یونسی، استاندار مازندران، مشاهده میشود، جلوهای عملی از همین رویکرد است.
معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه استانداران خاطرنشان کرد: استاندار باید بتواند بهعنوان عالیترین مقام اجرایی دولت در استان، با اختیارات کافی مسائل را مدیریت و برای رفع موانع تصمیمگیری کند. بسیاری از مشکلات را میتوان بدون انتقال به تهران و با استفاده صحیح از ظرفیتهای قانونی در سطح استان حل کرد.
انصاری همچنین با اشاره به مسائل مطرحشده از سوی مدیران و نمایندگان استان گفت: موضوعات و مطالبات مطرحشده، از مسائل مرتبط با آب، محیط زیست و پسماند تا مسکن، زیرساختها، صنعت و معدن، با دقت ثبت و از طریق معاونتهای مربوطه پیگیری خواهد شد.
وی استفاده از ظرفیتهای حقوقی، همکاری نهادهای نظارتی و بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی را از ابزارهای مؤثر برای تسریع تصمیمگیریها و حل مسائل اجرایی دانست و افزود: توسعه اقتصادی باید در کنار صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی دنبال شود؛ بهویژه در استانهای حساسی مانند مازندران و گیلان که تصمیمهای امروز میتواند آثار بلندمدتی بر آینده آنها داشته باشد.
معاون حقوقی رئیسجمهور در پایان با تقدیر از استاندار، نمایندگان مجلس، مدیران و مجموعه دستگاههای استان تأکید کرد: صداقت با مردم، شجاعت در تصمیمگیری، اعتماد به مدیران و کار جهادی، از الزامات عبور از شرایط کنونی است و دولت با تکیه بر همین رویکرد، مسیر حل مسائل مردم و پیشرفت استانها را دنبال خواهد کرد.
