در حال حاضر چشمانداز روشنی برای جبران کامل خسارت دیده نمیشود. تجار، هم باید زیان ناشی از انفجار را جبران کنند و هم با فشار برای رفع تعهد ارزی روبهرو هستند.
به گزارش جماران؛ روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
تجار امروز خود را در برابر فشار تازهای میبینند الزام به پرداخت مابهالتفاوت ارزی، موضوعی که بر مشکلات قبلی آنها افزوده است.
بازرگانانی که کالاهایشان در آتش نابود شده، باید برای همان کالاها رفع تعهد کنند و علاوه بر آن، مابهالتفاوت ارزی بیمه را نیز بپردازند.
بانک مرکزی تنها در صورتی رفع تعهد را میپذیرد که گواهی پرداخت خسارت از شرکت بیمه یا گواهی بروز خسارت از گمرک و سازمان بنادر ارائه شود.
اما مشکلات متعدد مانع از این کار میشود برخی بیمهها به ارائه گواهی سلامت فنی کشتی اصرار دارند، در حالی که سن کشتی یا سلامت فنی آن تأثیری بر آسیب وارد شده بر کالا ندارد. برخی کالاها فاقد بیمه معتبر هستند و خسارت پرداخت شده نیز پوشش کامل ندارد.
همچنین گواهیهای رسمی گمرک و سازمان بنادر به دلیل برآورد ناکافی، قادر به رفع تعهد ارزی کامل نیستند. بازرگانان درخواست دارند تا صورتمجلسهای آسیبدیدگی کانتینر به جای گواهی خسارت رسمی پذیرفته شوند، اما این مدارک فاقد پشتیبانی قانونی کامل هستند.
بانک مرکزی تجار خسارتدیده را به چهار دسته تقسیم کرده و برای جلوگیری از مشکلات قانونی، مهلت رفع تعهد ارزی را تمدید کرده است. گمرک نیز سامانهای ایجاد کرده تا صاحبان کالا مدارک خرید و قبض انبار خود را بارگذاری کنند و ارزش واقعی کالا تعیین شود، تا امکان دریافت خسارت و رفع تعهد ارزی فراهم گردد.
با این حال، در حال حاضر چشمانداز روشنی برای جبران کامل خسارت دیده نمیشود. تجار، هم باید زیان ناشی از انفجار را جبران کنند و هم با فشار برای رفع تعهد ارزی روبهرو هستند.
این چرخه فرسایشی، نه تنها سرمایه بازرگانان را تهدید میکند، بلکه پیام بیثباتی را به کل جامعه تجاری ارسال میکند؛ پیامی که اگر جدی گرفته نشود، پیامدهایش میتواند از خود خسارت انفجار هم سنگینتر باشد.
