استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، یکی از موضوعات داغ این روزهاست. برخی افزایش نرخ ارز و تورم را دلیل اصلی این استیضاح می‌دانند، اما باید توجه داشت که تغییر وزیر اقتصاد به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند. هر فردی که در این جایگاه قرار گیرد، با چالش‌های مشابهی روبرو خواهد بود، مگر اینکه اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی صورت گیرد.
به گزارش جماران؛ علی ابراهیمی ـ کارشناس اقتصادی و عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در یادداشتی نوشت:
در هفته‌ای که گذشت، اخبار اقتصادی متعددی توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد. کاهش فروش نفت، خروج هند از پروژه بندر چابهار، فروش بخشی از ذخایر طلا، ضرب سکه‌های جدید و توزیع گسترده آن، ثبات نرخ ارز در کانال ۲۸۵۰۰ تومانی و تخصیص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح کالابرگ، از جمله مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی این هفته بودند. این اخبار همگی نشان‌دهنده چالش‌های عمیق اقتصادی ایران و ضرورت بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی است.
به نظر می‌رسد ریشه بسیاری از این مشکلات، در عدم تعامل سازنده و برد-برد با جامعه جهانی نهفته است. ایران با وجود برخورداری از منابع غنی نفتی و معدنی و تنوع آب‌وهوایی، در شرایط دشواری به سر می‌برد. سیاست‌های داخلی نیز به جای حرکت به سمت وفاق ملی، بیشتر درگیر تنش‌ها و رویکردهای انتقام‌جویانه‌ای شده‌اند که نه تنها به امنیت ملی لطمه می‌زند، بلکه منافع بلندمدت کشور را نیز به خطر می‌اندازد.
*استیضاح وزیر اقتصاد و پیامدهای آن*
استیضاح دکتر عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، یکی از موضوعات داغ این روزهاست. برخی افزایش نرخ ارز و تورم را دلیل اصلی این استیضاح می‌دانند، اما باید توجه داشت که تغییر وزیر اقتصاد به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند. هر فردی که در این جایگاه قرار گیرد، با چالش‌های مشابهی روبرو خواهد بود، مگر اینکه اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی صورت گیرد.
*چالش‌های صادرات و نرخ ارز*
یکی از مشکلات اصلی در حوزه صادرات، ناآشنایی تجار خارجی با ریال و سازوکارهای قیمت‌گذاری داخلی است. تجار بین‌المللی تنها نرخ‌های قابل معامله در بازار جهانی را به رسمیت می‌شناسند. سیاست‌های غلط اقتصادی در گذشته باعث شده بود که صادرکنندگان در دفاتر حسابداری خود زیان شناسایی کنند، در حالی که در عمل سود می‌بردند. تصمیم اخیر دولت برای افزایش نرخ ارز حاصل از صادرات، گامی مثبت در جهت رفع این مشکل بود. این نرخ جدید نه تنها باعث شناسایی سود در دفاتر شرکت‌های صادرکننده شد، بلکه تأثیر مثبتی بر بازار سرمایه گذاشت و حرکت رو به رشد بورس را تقویت کرد. این اقدام به بهبود وضعیت شرکت‌های صادرکننده فولاد، نفت و پتروشیمی کمک کرد و نشان‌دهنده تأثیر مثبت سیاست‌های اصلاحی بر بخش‌های مختلف اقتصاد است.
*تقاضای طلا و ارز و نقش دولت*
تحرکات اخیر منطقه‌ای و نگرانی‌های مردم از ریسک‌های سیاسی و نظامی، تقاضا برای طلا و ارز را افزایش داده است. دولت به جای اینکه اجازه دهد سفته‌بازان بازار را کنترل کنند، خود وارد عمل شده و با عرضه سکه‌های جدید و شمش طلا، سعی در مدیریت نقدینگی و کاهش فشار بر بازار دارد. این اقدام اگرچه مثبت ارزیابی می‌شود، اما نیازمند همراهی سیاست‌های کلان‌تر برای ایجاد ثبات در بلندمدت است.
*خروج خودروسازان از بنگاه‌داری دولتی*
خروج شرکت‌های خودروسازی مانند ایران‌خودرو از مدیریت دولتی و کاهش زیان‌های انباشته آن‌ها، نشان‌دهنده جسارت دولت در اصلاح ساختار اقتصادی است. ایران‌خودرو در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۱۵۰۰ میلیارد تومان زیان شناسایی کرد که نسبت به سرمایه ثبتی ۳۰ میلیارد تومانی آن، رقم قابل توجهی است. این شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و نیازمند تغییرات اساسی در مدیریت و ساختار است. با این حال، برخی نمایندگان و حتی طبق شنیده ها وزیر صمت و مدیران سابق ایران خودرو از این تصمیم ناراضی‌اند و حتی آن را بهانه‌ای برای استیضاح وزیر اقتصاد قرار داده‌اند.
*جمع‌بندی*
با توجه به چالش‌های متعدد اقتصادی، تغییر وزیر اقتصاد نه تنها راه‌حلی برای مشکلات فعلی نیست، بلکه ممکن است به تضعیف دولت و افزایش بی‌ثباتی منجر شود. آنچه اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، اصلاحات ساختاری، تعامل سازنده با جهان و دوری از سیاست‌های تنش‌زا و انتقام‌جویانه است. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که روزهای روشن‌تری در انتظار اقتصاد ایران باشد.
