در پی پیگیری وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تعیین تکلیف مدیریت هلدینگ خلیج فارس، سازمان بورس و اوراق بهادار با تعیین ضربالاجل سهروزه، این شرکت را مکلف به انجام تشریفات قانونی و دعوت از سهامداران برای برگزاری مجمع انتخاب اعضای هیئتمدیره کرد؛ با این حال، تکرار مشکل حد نصاب در نشست بعدی، تعیین تکلیف هیئتمدیره و مدیرعامل این هلدینگ را همچنان در ابهام نگه داشته است.
هلدینگ خلیج فارس، یکی از بزرگترین شرکتهای بورسی کشور، این روزها درگیر یک ماجرای مدیریتی شده که ریشهاش به تنشهای چندماهه با این مدیریت این هلدینگ و وزارت نفت برمیگردد. کار بالاخره به جایی رسید که مجمع عمومی شرکت لغو شد و سازمان بورس و اوراق بهادار هم مستقیم وارد ماجرا شد تا تکلیف هیئتمدیره روشن شود.
به گزارش جماران، مجمع عادی هلدینگ خلیج فارس قرار بود با انتخاب اعضای جدید هیئتمدیره، راه را برای تعیین مدیرعامل تازه باز کند. جلسه هم تشکیل شد، اما به دلیل از دست رفتن حد نصاب لغو شد. هر چند برخی در رسانهها اینطور روایت کردند که علت لغو، غیبت نماینده سهام عدالت بوده؛ اما این ادعا دقیق به نظر نمیرسد. نماینده سهام عدالت در جلسه حاضر بود و حتی رأی هم داد، منتها بعد از تنفسی که در میانه جلسه داده شد، حد نصاب لازم برای رسمیت جلسه فراهم نشد.
دو شایعه دیگر هم در همین روزها سر زبانها افتاد که هر دو تکذیب شدهاند. یکی اینکه وزیر اقتصاد شخصاً دستور داده بود نماینده سهام عدالت در جلسه شرکت نکند؛ این ادعا بهصورت غیررسمی رد شده است. دیگری اینکه معاون اول رئیسجمهور به وزیر اقتصاد تذکر داده بوده، که این هم صحت نداشت. در همین بازه محمدرضا عارف طی نامهای به وزرا تأکید کرد که اختلافنظرهای بینبخشی را در جلسات هیئت دولت مطرح کنند، نه در رسانهها و فضای عمومی.
نقطه عطف ماجرا جایی بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی، سیدعلی مدنیزاده، شخصاً پیگیر شد. نتیجه این پیگیری، نامه رسمی سازمان بورس به مدیران هلدینگ خلیج فارس بود؛ نامهای که در آن تأکید شده حداکثر ظرف سه روز کاری از تاریخ ۱۴ مرداد، تشریفات قانونی و دعوت از سهامداران برای انتخاب اعضای هیئتمدیره باید از طریق سامانه کدال انجام شود. هلدینگ خلیج فارس قبلاً میخواست آگهی مجمع جدید را ۲۹ مرداد منتشر کند، ولی سازمان بورس زیر بار این تأخیر نرفت و خواستار برگزاری هرچه سریعتر مجمع شد. در همین نامه یادآوری شده که مأموریت اعضای هیئتمدیره دو ساله است و بیش از یک سال از پایان دوره قانونی هیئتمدیره فعلی گذشته.
موازی با این نامه، سهامداران هم در نامهای جداگانه بر لزوم شفافیت و رعایت حقوق سهامداران در روند تعیین تکلیف هیئتمدیره تأکید کردند و امیدواری خود را نسبت به اینکه فرآیندهای قانونی تحت تأثیر ملاحظات دیگر قرار نگیرد، ابراز کردند. در این نامه به تأخیر افزایش سرمایهای هم اشاره شده که با استفاده از معافیت مالیاتی میتوانست حدود پنج هزار میلیارد تومان به سود سهامداران خرد تمام شود.
با ورود سازمان بورس و تعیین ضربالاجل مشخص، بخشی از حاشیهها فروکش کرد. با این حال، طبق آخرین خبرها، در نشست بعدی که قرار بود هیئتمدیره انتخاب و افزایش سرمایه تصویب شود، باز مشکل حد نصاب پیش آمد؛ این بار به خاطر خروج یا عدم اعلام حضور مؤثر نمایندگان چند شرکت سرمایهگذاری استانی سهام عدالت و همچنین نماینده شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی.
بنابراین با وجود پیگیریهای وزارت اقتصاد و ورود سازمان بورس، تعیین تکلیف نهایی هیئتمدیره و مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس هنوز کامل نشده و پرونده همچنان باز است.
