رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با تاکید بر اینکه ریشه مشکلات اقتصاد ایران در کمبود ارز یا منابع مالی نیست، گفت: بزرگترین فسادها و نابرابریها در دورههای وفور درآمدهای ارزی رخ داده و برای برونرفت از بحرانهای اقتصادی، نظام اداره اقتصاد ملی باید بهصورت اساسی بازنگری شود.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با تأکید بر اینکه بزرگترین انحطاطها و فسادها در دورههایی از اقتصاد ایران اتفاق افتاده که دولتها با وفور درآمد ارزی روبهرو بوده است، گفت: ماجراهای انحطاط، فقر و فساد در ایران ریشه در ناکافیبودن دانایی ما ندارد، بلکه ریشه در این دارد که صدای اصحاب رانت و ربا و سوداگری در کانونهای تصمیمگیری، پرطنینتر از صدای دانایان است.
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاددانشگاه علامه طباطبایی، در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد که با موضوع به سوی تدارک بستر نهادی مشوق تولید برای بقا و بالندگی اقتصاد و جامعه ایران برگزار شد، با اشاره به اینکه کموبیش، چهبسا روزمره، به زبانهای مختلف از سوی کارشناسان دلسوز کشور این ایده در حال تکرار است که خطاب به مسئولان کلیدی کشور اظهار میکنند روندهای پیشین قابلیت تداوم ندارند، اظهار کرد: نظام اداره اقتصاد ملی نیازمند یک بازنگری اساسی است. یکی از گرفتاریهای بسیار بزرگ در ایران این است که حدود و مرزهای تصمیمگیری سیاسی و تصمیمگیری کارشناسی به طرز غیرمتعارفی مخدوش شده است؛ به این معنا که اگر کارشناسی سخن کارشناسی بگوید مورد بازخواست قرار میگیرد و مقام سیاسی در اظهاراتش ژست کارشناسی میگیرد و این باعث شده است که واقعاً با یک آشفتگی غیرمتعارف روبهرو باشیم.
وی با بیان اینکه تداوم این روند جز گسترش و تعمیق فقر و فلاکت، بحران معیشت، بحران مالی دولت و بحران سرمایهگذاری در همه عرصههای سرنوشتساز برای رفاه و بالندگی کشور، فساد گسترده و نابرابریهای ناموجه غیرقابلتحمل، دستاوردی ندارد، افزود: اینها همگی برآیند مجموعهای از سیاستهاست که در پیوند با ویژگیهای خاص اقتصاد سیاسی ایران، ما را دچار چنین وضعیتی کرده است. آنچه این مسئله را بسیار تلخ و دردناک میکند این است که گاه چه از سوی مقامات کلیدی کشور و چه از سوی بدنه کارشناسی دستگاههای تخصصی اقتصادی، اظهارات و گزارشهایی مشاهده میشود که نشان میدهد علتالعلل این گرفتاریها، افلاس اندیشهای است. این افلاس اندیشهای محصول اجرای ۳۷ الی ۳۸ سال برنامه ساختاری است. اگر حکومت ما قادر به تشخیص این مسئله شود، آنگاه برداشتن گامهای بعدی، در شرایطی که ریشههای اصلی مسئله شناخته شده باشد، دشوار نخواهد بود.
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در ادامه بیان کرد: اگر آرامآرام همه بیاموزند که در جایگاه خود بنشینند و از کارشناس، حریت کارشناسی خواسته شود و از مقام سیاسی قدرت تشخیص درست، مبتنی بر یک نظام پشتیبانی کارشناسی، آنگاه مشاهده خواهد شد که برای تمام مسائلی که لاینحل جلوه میکند، گزینههای پرشماری از راهحلها پدیدار میشود.
مومنی با اشاره به دوران پس از جنگ تحمیلی هشتساله عنوان کرد: زمانی که جنگ تحمیلی هشتساله به پایان رسید، فرمولبندیای که ذهن مقامات کلیدی کشور را قفل کرد این بود که کشور به بازسازی نیاز دارد، بازسازی به پول نیاز دارد و دولت پول ندارد. بنابراین کل ماجرای اداره کشور با همه وجوه پیچیده و چندبعدیاش، به این خلاصه شد که هر جور شده باید به سادهترین و سهلترین شیوه ممکن پول تهیه کرد. آنان که از مناسبات غیرتوسعهای و ضدتوسعهای نفع میبردند، در اینجا با کسانی همداستان شدند که قفل ذهنی پیدا کرده بودند مبنی بر اینکه مسائل بلندمدت و عدم تعادلهای ساختاری کشور را میتوان از طریق بازی با قیمت کالاهای کلیدی حلوفصل کرد، چراکه در ذهنشان جا افتاده بود که باید به هر قیمتی پول تهیه شود.
وی افزود: در این تصمیمگیری حسننیت و غیرتی وجود داشت مبنی بر اینکه کشور را میخواهد بازسازی کنند و برای این کار پول لازم دارند؛ اما پیشنهاددهندگان اینگونه استدلال کردند که چون تقریبا قدرت انحصاری تهیه ارز در اختیار دولت است، دولت از این موقعیت انحصاری استفاده کند و قیمت ارز را افزایش دهد، چراکه هرچه بیشتر افزایش یابد، منابع ریالی بیشتری در اختیار دولت قرار میگیرد. زمانی که این پیشنهادها ارائه شد، برنامه تغییر ساختاری بیش از ۱۰ سال بود که در کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و آسیا اجرا شده بود. کارشناسان مظلوم و بیپناه کشور هشدار میدادند که اگر مسئله به این سادگی بود، بحران فقر و فلاکت، بحران بدهیها و بحران وابستگیهای ذلتآور به کشورهای مسلط در اکثریت قاطع کشورهای در حال توسعهای که تن به این سیاستها دادند، سکه رایج نباید باشد؛ در کنار آن، فقر گسترده، بحران محیطزیست و بحران سقوط کیفیت عرضه امور حاکمیتی توسط دولت نیز نباید مشاهده میشد. اما چون این راهحل بسیار ساده و دمدستی به نظر میرسید، حکومتگران دعوت به خرد و تأمل عمیق از سوی کارشناسان دلسوز را کاهش جمعی تلقی میکردند و با برخی از دلسوزترین این کارشناسان برخورد سیاسی و امنیتی صورت گرفت.
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد تصریح کرد: در همین سه الی چهار ماه اخیر، همان کسانی که سودشان در نابسامان ماندن اقتصاد ایران است، این بار دیگر از کمبود ریال برای دولت سخن نمیگویند. این افراد ذهن غیرتخصصی مسئولان دلسوز اما فاقد صلاحیت تخصصی را شناختهاند و با آن کار میکنند. اینکه ناگهان کسانی در نظام تصمیمگیری کشور، که مشخص نیست چه کسانی هستند، موجی راه میاندازند مبنی بر اینکه ایران اگر بخواهد ایران باشد، به ۲۵۰۰ میلیارد دلار ارز نیاز دارد، در حالی که اگر نظام تصمیمگیری کشور در وضعیت مطلوبی قرار داشت، بیدرنگ نهادهای علمی و پژوهشی کشور واکنش نشان میدادند و مبنای این ادعای شگفتانگیز را مطالبه میکردند و اگر گوینده آن نمیتوانست مبنایی ارائه دهد، بهعنوان فردی فریبکار، فرصتطلب و مشکوک مورد مؤاخذه یا حداقل افشا در سطح جامعه قرار میگرفت. اما اکنون این هراس روزمره در حال تزریقشدن به نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور است.
مومنی ادامه داد: در هر روندی که نگاه کنید مسیری رو به انحطاط مشاهده میشود و سپس برای برونرفت از این مسیر انحطاط، تنها عدد و رقم ارزی ارائه میشود. پرسش بسیار اساسی در این زمینه این است که آیا اگر ایران ارز فراوان در اختیار داشته باشد، میتواند تمام این مسائل را حلوفصل کند؟ تجربه تاریخی ما در این زمینه چه میگوید؟ بزرگترین انحطاطها، فسادها و نابرابریها در دورانهایی از اقتصاد ایران اتفاق افتاده که دولتها با وفور درآمد ارزی روبهرو بودهاند. بنابراین، تهیه ارز به هر قیمت، گره کشور را نمیگشاید.
وی درباره جنگ نابرابر تحمیلشده از سوی آمریکا و اسرائیل، گفت: حتی در صورتبندی راهحلها در این جنگ نابرابر نیز این پیوندها مشهود است. منظور این نیست که این پیوند لزوما امنیتی یا سیاسی است، اما بهیقین با منافعی در بیرون گره خورده است. هیات ایرانی بهدرستی میگوید که طرف مقابل خود میپذیرد که آغازکننده تجاوز بوده است. اگر قرار باشد این تجاوز به فرجامی باثبات برسد، نخستین اقدام این است که تنبیهی برای متجاوز در نظر گرفته شود؛ امری که هر عقل متعارفی آن را میپذیرد. ممکن است گفته شود که در حال حاضر قدرت چانهزنی نداریم و باید این مطالبه را تا حدی تلطیف کنیم؛ اما اینکه از بیرون از سوی متجاوزان گفته شود که عنوان تنبیه متجاوز و دریافت غرامت بابت تجاوز را حذف کنید و در عوض یک صندوق بازسازی ایجاد خواهد شد و سپس همانند ماجرای ۲۵۰۰ میلیارد دلاری گفته شود این صندوق به فلان میزان پر خواهد شد، جای تامل جدی دارد.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: آیا واقعاً اگر مثلاً ۳۰۰ میلیارد دلار در اختیار داشته باشیم، همه امور سامان مییابد؟ تنها در دوره احمدینژاد، در فاصله سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، چیزی بالغ بر ۶۲۰ میلیارد دلار در اختیار داشتیم؛ آیا اقتصاد ایران سامان یافت؟ بنابراین اگر ماجرا را تنها به وفور ارز و وفور ریال تقلیل دهیم و فرض کنیم که با وفور این دو منبع، همه امور دیگر بر مدار خود خواهد افتاد، این خطرناکترین و مشکوکترین فریبی است که هماکنون جریان دارد؛ اما این باور در اذهان غیرتخصصی رسوخ کرده است. این بدان معناست که اگر در شرایط کنونی به ذخیره دانایی تخصصی خود پناه نبریم، بدبختی و انحطاطی بهمراتب بدتر از آنچه از دوران پس از جنگ تحمیلی هشتساله تا امروز رخ داده، تجربه خواهیم کرد؛ چراکه در آن دوران دغدغه تأمین ریال بود که سرآغاز و فرجام آن در اختیار خودمان بود، اما اکنون پای خارجیها در میان است و این امر میتواند دهها بلکه صدها ماجرای دیگر را نیز پدید آورد.
استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه گفت: کسی نمیخواهد بگوید که خارجیها را باید موجودی ترسناک تصور کرد، چراکه اکنون حتی اگر سخنی منطقی هم گفته شود، گفته میشود که طرف مقابل توهم توطئه دارد یا ترسهای غیرعادی دارد. بحث بر سر خرد است؛ اگر برنامهای وجود داشته باشد، بر اساس کیفیت و منطق آن برنامه، نیاز ارزی ادعاشده قابلیت ارزیابی پیدا میکند، اما در غیر این صورت، همان بلایی بر سر ما خواهد آمد که در سالهای برنامه اول توسعه رخ داد؛ ماجراهایی که بسیار زود فراموش شد. آن زمان با ترفندهایی، بزرگترین ضرورت نجات کشور اینگونه اعلام شد که منافع خود را با منافع کشورهای مسلط گره بزنیم. هرگاه بخواهند فریبکاری کنند، چند لیوان حرف درست را در اقیانوسی از حرفهای نادرست میریزند. آن زمان گفته میشد که در جنگ میان ایران و صدام حسین، با هر معیاری که در نظر بگیریم، باید ایران برنده جنگ اعلام میشد، اما چون صدام حسین منافع خود را با منافع خارجیهای مسلط گره زد، دنیا نگذاشت او سقوط کند. اگر کمی تجربه و خرد وجود داشت، دستکم دو سه سال صبر میکردند تا ببینند همان صدام حسینی که منافعش را با منافع آنان گره زده بود، چه فرجامی یافت. اصلاً اینگونه نیست که اگر نوکری بیچونوچرای خارجیها انجام شود، حکومتها نگهداشته خواهند شد.
وی با اشاره به تجربه تاریخی ایران خاطرنشان کرد: در همین ایران، تجربه دوران قاجار پیش روی ماست. با وجود همه ظلمها و جنایتهایی که روسها در قرارداد ترکمانچای بر ضد ایران روا داشتند، مهمترین عنصر آرامشبخشی که به حکومت قاجار داده شد این بود که گفتند تعرض به حکومت قاجار را تعرض به منافع روسیه تلقی میکنیم و نمیگذاریم سقوط کنید؛ اما در عمل مشاهده شد زمانی که هنگام تغییر سلطنت قاجار در چارچوب منافع خارجیها قرار گرفت، هیچکس کوچکترین توجهی به قرارداد ترکمانچای نکرد. عین همین ماجرا در سرنوشت رضاشاه نیز مشاهده میشود. کتابی که آقای دکتر رئیسجعفری منتشر کردهاند، از این منظر برای شرایط کنونی ایران که بار دیگر عدهای پیدا شدهاند و میگویند اگر بخواهیم کسی از بیرون با ما کاری نداشته باشد باید منافعمان را به خارجیها گره بزنیم، بسیار قابل تامل است. ما تنها به شرطی باقی میمانیم که حکومت منافعش را با ملت خود گره بزند، نه با خارجیها. هر حکومتی در ایران که از ملت خود فاصله گرفت و منافعش را با خارجیها پیوند زد، به ذلتبارترین شکل قابلتصور سقوط کرد. محمدرضا شاه در این شیوه پیوند زدن منافع با خارجیها، گوی سبقت را از پدر خود نیز ربود، اما در نهایت در گوادلوپ گرد آمدند و به این جمعبندی رسیدند که چون مردم یکپارچه او را نمیخواهند، از آن پس هر هزینهای برای او صرف شود، تلف و بیاثر خواهد بود.
مومنی افزود: این تجربهها همه در دسترس ماست، اما چون اهل گفتگو نیستیم، فکرکردن را تشویق نمیکنیم و خلق داناییهای معطوف به حل مسائل اساسی کشور را در اولویت قرار ندادهایم، هر لحظه ممکن است بازیچه دیگران شویم. از دولت دکتر مصدق، یعنی اواخر دهه ۱۳۲۰ شمسی، تا امروز، درخشانترین دورههای عملکرد اقتصادی ایران بههیچوجه دورههایی نبوده که با وفور ارز و ریال روبهرو بودهایم، بلکه دورههایی بوده که پیوند را با منافع مردم برقرار کرده و علم را فصلالخطاب قرار داده بودیم. اگر چنین باشد، به ازای هر گامی که حکومت بردارد، مردم صدها برابر گام برخواهند داشت و اینها شعارهای انتخاباتی نیست.
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با استناد به کتابی از مؤسسه تحقیقاتی اقتصاد جنگ سپاه، منتشرشده در سال ۱۳۸۷ با عنوان «اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی»، گفت: به محض پیروزی انقلاب، رهبران انقلاب مسئولیتشناسی حکومت نسبت به امور حاکمیتی را در مقایسه با دوره ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷، بهعنوان سهمی از هزینهها در بودجه عمومی، دو برابر کردند؛ یعنی دولت مسئولیتهای خود در قبال آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن و رفاه مردم را دو برابر کرد. واکنش مردم این بود که بیش از ۹۰ درصد بار انسانی دفاع مقدس بر عهده نیروهای داوطلب قرار گرفت؛ یعنی وقتی صادقانه با مردم روبهرو شدید، مردم از جان مایه گذاشتند.
وی تأکید کرد: هر کسی که راهحلهای یکمتغیره و ساده و دمدستی ارائه میدهد، انسان خردورز، چه در مقام حاکم، چه در مقام استاد دانشگاه، چه روشنفکر و چه بدنه اجتماعی، باید به این راهحلها با دیده شک و تردید بنگرد؛ زیرا هیچ امر انسانی و اجتماعی نیست که صرفاً با یک یا دو متغیر بتوان در آن تغییر مطلوب ایجاد کرد. اساس ماجرا این است که باید شیوه اداره کشور تغییر کند. برای مثال، عدهای از کارشناسان بهجای اینکه ساختار اقتصاد را تغییر دهند، برای اینکه روحیه حکومتگران را افزایش دهند، گفتند صادرات نفت و میعانات و مشتقات آن بدنامی دارد و آمدند تعریف صادرات غیرنفتی را تغییر دادند؛ نتیجه این شد که در تجارت خارجی نیز به سمت سقوط و اضمحلال حرکت میکنیم. شیوه اصولی، خردورزانه و کارشناسی باید پاداش بگیرد، نه اینکه هر کس هوچیگرتر و عوامفریبتر بود و برای کشوری با مسائل بسیار پیچیده راهحلهای دمدستی و ساده ارائه میکرد، بر تخت نشانده شود؛ در آن صورت کشور بیچاره میشود.
مومنی با اشاره به آمار بیکاری در کشور گفت: دادههای رسمی میگویند نرخ بیکاری در ایران یکرقمی است، اما این آمار به تحولات نرخ مشارکت کاری توجهی ندارد. دو سال پیش، مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی منتشر کرد و با جزئیات نشان داد که شیوه سنجش نرخ بیکاری در ایران ۱۱ ایراد اساسی فنی و تخصصی دارد. برخورد مقامات دستاندرکار و مسئول این بود که آن گزارش را نادیده گرفتند. نتیجه این شد که در همین خرداد ۱۴۰۵، دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گزارشی منتشر کرد که نشان میدهد اندازه جمعیت شاغل در ایران در آن تاریخ ۲۴ میلیون و ۸۲۲ هزار نفر بوده، اما اندازه جمعیت غیرشاغلی که در سن فعالیت هستند، ۴۱ میلیون و ۳۳۰ هزار نفر است. در شرایطی که ۴۱ میلیون و ۳۳۰ هزار نفر از افراد در سن فعالیت هیچ نقشی در تولید ملی ندارند، نرخ رسمی بیکاری ۷.۶ درصد اعلام میشود که واقعاً جای شگفتی دارد که آیا باید اعلام سوگ کرد یا اعلام رضایت.
وی افزود: در همین گزارش سازمان برنامه که در خرداد ۱۴۰۵ منتشر شده، آمده است که در کل دورانی که ایران آمارگیری کرده، چه بهصورت سرشماری و چه بهصورت تخمینی، این سهم از جمعیت در سنین فعالیت که هیچ نقشی در تولید ملی ندارد، هرگز در تاریخ ایران به این اندازه نبوده است. بنابراین یک مسیر این است که به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره نرخ بیکاری استناد کنیم که حتی یک نقد هم بر آن وارد نشده اما مسکوت گذاشته شده است؛ و مسیر دیگر این است که بگوییم کسانی پیدا شدهاند که به آمارهای رسمی کشور خدشه وارد میکنند. این دو رویکرد، کشور را به دو مسیر متفاوت میبرد.
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در ادامه عنوان کرد: آن چشماندازهای بهشدت ناامیدکننده در صورت تداوم ریل کنونی اقتصاد ایران صحت دارد، به شرط آنکه خود را ناتوان مطلق در کنترل پیشگیرانه فساد، ناتوان مطلق در مهار نابرابریهای ناموجه و ناتوان مطلق در مهار فقر فزاینده بدانیم. اما اگر ۲۰ مورد از روندهای مخرب و فاجعهساز در ایران را بر اساس ضریب اهمیت و شدت تخریب اقتصادی و اجتماعی طبقهبندی کنیم و هر کدام از این روندها را متوقف کنیم، یعنی آیندههای شوم را منتفی کردهایم.
وی با اشاره به تصمیم رهبران انقلاب در سالهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب گفت: یکی از سختترین و ترسناکترین تصمیماتی که رهبران انقلاب گرفتند این بود که چون به مردم قول داده بودند روندهای مشوق خامفروشی را متوقف کنند، به دلیل جسارتی که ناشی از روراستی با مردم و اعتماد متقابل بود، تصمیم گرفتند میزان صادرات نفت خام ایران را روزانه ۸۰ درصد کاهش دهند. ۱۵ سال پیش در فصلنامه اقتصاد و جامعه نوشتم که در دوره ۱۳۵۰ تا امروز، سه دوره جهش قیمت نفت داشتهایم. در دوره نخست، یعنی سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۶، و در دوره آخر، یعنی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، تمام علائم بیماری هلندی و نفرین منابع در ایران مشاهده شده، اما در دورهای که از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴ را پوشش میدهد، هیچکدام از علائم بیماری هلندی ظاهر نشده است. این علائم عبارتاند از: گستره و عمق فساد بیشتر میشود، نابرابریهای ناموجه افزایش مییابد، اتکای اقتصاد ملی به واردات مصرفی بیشتر میشود و انگیزه برای سرمایهگذاری تولیدی در اقتصاد سقوط میکند؛ هیچکدام از این علائم در دوره ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴ مشاهده نشده است.
مومنی نتیجه گرفت: تا زمانی که بستر نهادی اصلاح نشده، وفور درآمد ارزی، چه بهصورت کمک مستقیم خارجی، چه بهصورت وامگیری از خارج و چه بهصورت شدتبخشی به خامفروشی، ما را بیچاره میکند. بسیار تکاندهنده است که در ربع دوم قرن بیستویکم، هنوز این باور که اگر به هر قیمتی ارز تهیه شود همهچیز سامان خواهد یافت، بتواند تصمیمگیریهای کلیدی ما را فریب دهد. اگر حکومت صادقانه با نهادهای کارشناسی همراهی کند، فهرستی حداکثر بیست موردی از مهمترین روندهایی که باید متوقف شود تهیه شود، درباره آن یک اجماع ملی ایجاد شود و آن روندها متوقف شود، بخش بزرگی از این نگرانیها جای خود را به امید خواهد داد.
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به گزارشی از معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیسجمهور با عنوان «سیاست صنعتی و دلالتهای آن برای ایران» گفت: طبق این گزارش، صنایع تولیدکننده لوازم خانگی در ایران برای اینکه قادر به تولید اقتصادی باشند، دو پاشنه آشیل دارند: یکی مقیاس تولید و دیگری میزان استفاده از ظرفیتهای تولیدی. برای اینکه این واحدها سرپا بمانند، لازم است ظرفیت مورد استفاده آنها بین ۸۵ تا ۹۰ درصد باشد؛ یعنی باید تقریباً از کل ظرفیت نصبشده تولید استفاده شود. اما صنایع لوازم خانگی ایران هماکنون با حدود ۲۰ درصد و کمتر از ظرفیت تولیدی خود کار میکنند و در همان حال، بیمحابا مجوزهای احداث واحدهای جدید نیز صادر میشود؛ روشن است که این وضعیت نرمال نیست و خیر عمومی در آن وجود ندارد.
وی افزود: تکاندهندهتر این است که همین چند روز پیش یکی از مسئولان انجمن صنایع تولید لوازم خانگی در مصاحبهای گفته است که واردات لوازم خانگی بهصورت کولبری آزاد شده بود. این شیوه واردات، نمادی از استثماریترین مناسبات قابلتصور است که در آن افراد پا به سن گذاشته یا جوان، تنها از توان تحمل بار خود نان میخورند. مسئولان مربوطه اعلام کرده بودند که واردات به این شکل بسیار نامناسب است، اما اگر همزمان فیلم و عکس آن در دنیا منتشر و گفته شود اقتصاد ایران در این مدار میچرخد و اداره میشود، ناخوشایند خواهد بود؛ با این حال، این شیوه واردات آزاد اعلام شد و بازتاب رسانهای آن بسیار شرمآور بود.
مومنی ادامه داد: مسئولان تلاش زیادی کردند تا تصمیمگیران کشور را با وقفهای زمانی طولانی متقاعد کنند که اصل واردات لوازم خانگی قابل تولید در داخل، به شکل کولبری، تصمیمی مخدوش و مشکوک است. آنها میگویند هنوز این موفقیت را به صنف خود اعلام نکرده بودند که همزمان اعلام شد واردات لوازم خانگی اگر بهصورت تهلنجی و از طریق دریا صورت گیرد، بلااشکال است. به این ترتیب، پس از تحمل هزینههای بسیار برای تهیه ارز و ریال و ایجاد ظرفیت تولیدی، از چهار پنجم این ظرفیت به دلیل این نابخردیهای مشکوک و معطوف به منافع گروههای ذینفع نمیتوان استفاده کرد؛ و بهجای حل این مشکل، دوباره از طریق واردات، به شیوهای زننده و منزجرکننده، مسئله حل میشود.
وی با بیان اینکه هیچیک از این خطاهای فاحش در دوره جنگ اتفاق نمیافتاد، توضیح داد: کسانی که میخواهند ایران از تجربه خارقالعاده دوره جنگ استفاده نکند، وقتی میپرسیم چرا در آن دوره فساد و بیعقلی به این اندازه دیده نمیشد، پاسخ میدهند که آن موقع جنگ و انقلاب بود و مردم هم هیجانزده بودند؛ در حالی که هر کس دستی در قاعدهگذاری کشور داشته باشد میداند که تا پایان جنگ، در سهماهه پایانی هر سال، مجلس درگیر بودجه بود و در سهماهه آغازین هر سال، کل توان کارشناسی دولت و مجلس صرف تنظیم و تدوین قانون مقررات صادرات و واردات میشد؛ یعنی تنها به آن دسته از واردات اجازه داده میشد که توجیه عقلایی و کارشناسی داشته باشد.
مومنی افزود: پس از پایان جنگ، در تلویزیون هفتهای پنج برنامه گذاشته شد که در آن گزارش میشد هر یک دقیقه جلسه علنی مجلس چه هزینهای برای کشور دارد و از آن دو سه ماهی که مجلس صرف بررسی مقررات صادرات و واردات میکرد بهعنوان اتلاف وقت یاد میشد. بدین ترتیب، مسیر شفافی که تمام ذینفعان توسعهگرا میتوانستند لحظهبهلحظه بر آن نظارت کنند، غیرشفاف شد و نتیجه این شد که بزرگترین فسادها، اسرافها و اتلاف منابع ارزی در تجارت خارجی ایران رخ داد و نتیجه تلختر این بود که تقریباً تمام فرصتهای شغلی جوانان کشور به همان کشورهایی تقدیم شد که در تبلیغات رسمی از آنها بهعنوان استکبار جهانی یاد میشد.
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: این نیروی کار جوان، سرخورده و افسرده شد یا با احساسی بسیار بد از کشور رانده شد و مشاغل آنها به خارجیها تقدیم شد؛ تلخی این ماجرا از آنجا بیشتر است که این نیروی کار، خود، سرمایهگذاریهای سنگینی روی آموزش خود کرده بود و درست در زمانی که بهترین آموزشها را دیده بود، باید به کار کشور میآمد. از این طریق، عوارض اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متعددی پدید آمد؛ جهش در سن ازدواج و شدت جهش آمار طلاق به حدی رسید که در برخی دورهها دادههای مربوط به طلاق طبقهبندی شد.
وی افزود: اگر پس از بودجه سالانه، حیاتیترین مسئله کشور که در بالاترین سطح نیاز به شفافیت دارد و باید حتماً از کانال مجلس عبور کند، یعنی قانون مقررات صادرات و واردات، بهصورت شفاف و با توجیه کارشناسی و بهروز تعیین شود که چه اقلامی برای واردات به کشور مجاز باشند و چه اقلامی مجاز نباشند، وضعیت اصلاح خواهد شد. در دوره احمدینژاد، سالهایی را سپری کردیم که سالانه بیش از ۳۰ میلیارد دلار واردات کالاهای قابلتولید در کشور داشتیم؛ یعنی پس از آنکه با زحمت فراوان زیرساختها فراهم و ماشینآلات تولیدی نصب شد، با واردات کالاهای قابلتولید در کشور، این کارخانهها به سمت ورشکستگی سوق داده شدند.
مومنی با استناد به گزارش گروه کارشناسان هاروارد که پیش از انقلاب برای مشاوره به ایران آمده بودند و کتاب «تأمین مالی صنعتی در ایران» را در سالهای ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱ نوشتند، گفت: در این کتاب آمده است که از روزی که گزارشهای سالانه درباره فضای کسبوکار جمعآوری میشود، همواره بحران تأمین مالی سرمایه در گردش موردنیاز تولیدکنندگان، حادترین بحران تولیدکنندگان کشور بوده است؛ یعنی از یک سو تولیدکنندگان اسیر واردکنندگان و از سوی دیگر اسیر رباخواران شدهاند و برای تولید، باید ربای بسیار سنگینی پرداخت کنند. این کتاب میگوید در ایران محال است توسعهای اتفاق بیفتد، زیرا توسعه از کانال تولید فناورانه حاصل میشود و تا زمانی که در ایران از طریق رباخواری و سوداگری روی زمین و ساختمان میتوان پولهای درشت و کمریسک و کمزحمت به دست آورد، کسی سراغ زحمتها و ریسکهای تولید نخواهد رفت.
وی همچنین به کتاب کنت گوبینو، دیپلمات فرانسوی عصر روشنگری که چند سالی در ایران فعالیت داشت، اشاره کرد و گفت: گوبینو حدود سالهای ۱۸۴۰ و ۱۸۵۰ میلادی نوشته است که ایران محال است توسعه پیدا کند، زیرا در این مملکت دلالی و سوداگری پاداشی بیش از تولید دریافت میکند. او مینویسد این پیوند منحوس میان منافع ضدتوسعه داخلی با شرکتهای بیرونی کار را به جایی رسانده که ایرانیها عموماً به گونهای رفتار میکنند که گویی همگی مادرزاد دلال به دنیا آمدهاند و در حدود پانزده صفحه شرح میدهد که دلال از چه ویژگیهایی برخوردار است و چگونه میتواند در یک آن چند چهره عوض کند؛ در یک لحظه مخاطب خود را به بغض و گریه بیندازد و لحظهای بعد قهقهه سر دهد.
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: اگر ایران بخواهد روی خوش ببیند، باید بانکهای خصوصی همچون اوایل انقلاب فعالیتهایشان متوقف شود. باید روی توقف مهمترین روندهای مخربی که هماکنون در اقتصاد ایران عمل میکند، تمرکز کنیم. ماجراهای انحطاط، گرفتاری، فقر و فساد در ایران ریشه در ناکافیبودن ذخیره دانایی ما ندارد، بلکه ریشه در این دارد که صدای اصحاب رانت و ربا و سوداگری در کانونهای تصمیمگیری و تخصیص منابع، بسیار پرطنینتر از صدای دانایان است. تجربههای بومی خارقالعادهای در هر یک از این زمینهها وجود دارد.
مومنی تاکید کرد: ساختار نهادی کنونی، علیرغم اینکه راه نجات ایران بهصورت نظاموار از ارتقای بنیه تولید فناورانه میگذرد، بهصورت سیستمی ضد تولید فناورانه تدارک دیده شده و این بسیار تلخ و غمانگیز است. در دورههایی که یکصدم دوره فعلی هم جمعیت تحصیلکرده دانشگاهی نداشتیم، در مراکز تصمیمگیری و تخصیص منابع، این شدت از ولانگاری، سهلانگاری و خطا وجود نداشت. اگر دولت برنامهریزی شفاف کند، نظام دادهها و آمار و اطلاعات خود را سامان دهد و سطوحی از اعتماد ازدسترفته مردم بازگردد، با همین ظرفیتهای مادی و انسانی موجود کشور، میتوان کارهای بسیار بزرگی انجام داد. با همین ظرفیتهای مادی و انسانی موجود کشور، میتوان کارهای بسیار بزرگی انجام داد.
