حسین صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور، با اشاره به تبعات جنگ بر واحدهای تولیدی و بازار کار، از افزایش چشمگیر شمار کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری خبر داد و گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی و شرکتهای وابسته در جریان جنگ آسیب دیدهاند و همین مسئله به تعدیل نیرو انجامیده است؛ هرچند همه تعدیلها به معنای اخراج نیست. فشار شرایط جنگی، ضعف قوانین حمایتی و مشکلات تامین اجتماعی را آشکارتر کرده، و بازنگری در نظام بیمه بیکاری و حمایت از شاغلان جدید و کارگران فاقد پوشش بیمهای ضروری است.
حسین صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور و قائم مقام خانه کارگر، در گفت و گو با جماران، اظهار داشت: با توجه به اینکه فضای کشور یک فضای جنگی است و واحدهایی نیز هدف قرار گرفتهاند؛ یا مرکز ثقل آنها یا حواشی آنها به هر حال تحت تأثیر جریان جنگ بوده است. واحدهایی که مثل پتروشیمی هدف قرار گرفتهاند، طبیعی است که شرکتهای وابسته به آنها هم دچار مشکل شوند و به همین دلیل این تعدیلها اتفاق میافتد، اما تعدیلها همه به معنای اخراج نیست. وقتی تعدیلها در قالب بیمه بیکاری است، طبیعی است؛ چون در متن قانون هم آمده که حوادث غیرمترقبه شامل جنگ، زلزله و سیل هر آن امکان دارد اتفاق بیفتد و واحد تولیدی را از انتفاع ساقط کند و پرسنل آن تحت پوشش بیمه بیکاری بروند. خوشبختانه کارفرما تا حدودی آنهایی را که خط تولیدشان آسیب دیده و پرسنل تعدیل شده داشتند، روی سایر خطوط تولید تقسیم کرده است، اما آنهایی که مرکز تولیدشان دچار مشکل شده، به دلیل اینکه سایر خطوط هم به آن نقطه وابسته و متصل بوده، از کار افتادهاند و دیگر کاری نمیشود کرد؛ آنها باید تحت پوشش بیمه بیکاری بروند.
وی افزود: صندوق بیمه بیکاری تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار نفر را تحت پوشش بیمه بیکاری قرار داده، در حالی که سال گذشته تعداد افراد تحت پوشش کمتر از نصف این میزان بود، لذا خدمات بیمهای کم نشده است. خدمات بیمهای یک چارچوبی دارد که طبق قانون و ضوابط تعریف شده است. شاید منابع بیمهای پاسخگو نباشد و به دلیل قوانینی که بهروز نشدهاند، مشکلاتی ایجاد شده باشد؛ مثلا قانونی در دهه ۵۰ برای دندانپزشکی تصویب شده که تعرفهها در آن زمان ریالی بوده، اما الان صدها هزار ریال شده است. این نشان میدهد که قوانین باید بهروز شوند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور با بیان اینکه «ما دچار یک حرکت ایستایی روی برخی از قوانین شدهایم»، تصریح کرد: همین حرکت ایستایی باعث میشود خدمات کمتری بگیریم. حالا یک مدیرعامل ابتکار به خرج میدهد و یک کارهایی میکند تا خدمات را بهروز نزدیک کند، ولی اگر مدیرعامل بعدی بیاید یا بازرسی کل کشور ورود کند، بعد از کنار گذاشته شدن آن مدیرعامل، مدام از او سؤال میکنند که چرا خلاف قانون عمل کرده است.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: دغدغه دوستانی که در مجلس نشستهاند باید این باشد، اما الان دغدغههایشان خیلی چیزهای دیگر است. الان هر نماینده مجلس حکم یک سیاستمدار و حتی حکم یک رئیسجمهور را دارد؛ در حالی که باید درباره کاهش سطح خدمات بیمهای حساس باشند. دلیل اینکه دولت بدهیهایش را به این صندوق بیمهای نمیدهد همین است و همین مسئله باعث افت سطح خدمات میشود.
وی درباره وضعیت کارگران ساختمانی و عدم شمول آنها ذیل بیمه تامین اجتماعی نیز گفت: بیمه یک سهمیه تعریف میکند و همه کارگر ساختمانی را نمیتوانند بیمه کنند. برای سایر کارگرانی که در مدت جنگ نتوانستهاند کار کنند، باید قانونی تصویب شود که چه در شرایط جنگ و چه در شرایط عادی، اگر کارگری به سن کار میرسد و نظام اداره کشور برای او اشتغال ایجاد نمیکند، مشمول حداقلهای بیمه بیکاری شود تا زمانی که مشغول به کار شود. مثلا فرد آماده ورود به بازار کار است اما بازار کشش ندارد؛ خب چه کار باید بکند؟ اکنون بسیاری از جوانان ما به همین شکل دچار سرخوردگی شدهاند.
صادقی همچنین به وضعیت فعالان بخش اشتغالهای نوین و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: در حوزه اشتغال گیگ ببینید چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. به این اشتغال گیگ و اقتصادی که جفتشان دیجیتالی است، حق بیمه ندادهاند، حق بیمه از آنها کسر نشده و کارگر اصلا بیمه نشده که حالا بخواهد بیمه بیکاری بگیرد. الان با این وضعیت اینترنت، پلتفرمها دچار مشکل شدهاند و اتفاقی که افتاده این است که این افراد بیکار شدهاند، اما بیکاری که نمیتواند از بیمه بیکاری استفاده کند. باید یک قانون جامع وجود داشته باشد که در هر صورت، وقتی فردی به سن بلوغ کاری میرسد و آمادگی خود را برای ورود به بازار کار ثبت میکند، از همان زمان ثبتنام تا زمانی که مشغول به کار شود، حداقلهایی به او پرداخت شود تا بتواند وارد بازار کار شود. بعد از آن هم بهتدریج این حمایتها از او بازپس گرفته شود تا امکان حمایت از فرد دیگری فراهم شود.
قائم مقام خانه کارگر تأکید کرد: باید قوانین حمایتی چندوجهی تصویب شود. بسیاری از کشورها با تمسک به همین قوانین توانستهاند حتی بحران مهاجرین را نیز حل کنند، اما ما در حوزه اشتغال درگیر مسائل دیگری هستیم و از این موضوعات غافل ماندهایم.
