از دیدگاه شهید بهشتی، منزلت عدالت به اندازهای است که اگر مشخص شود سیاستی به افزایش نابرابریهای ناموجه منجر میشود، حتی در صورت نبود تصریح در منابع دینی، آن سیاست را باید حرام تلقی کرد. این نکته، اهمیت بسزایی در تحلیلهای اقتصادی و اجتماعی دارد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، برخی مانند فرانسیس فوکویاما آن را شکست مارکسیسم دانستند، در حالی که منتقدان تاکید کردند آنچه شکست خورد، قرائتی خاص از مارکسیسم، بهویژه قرائت استالینی، بود. این تمایز نشان میدهد که صرف ادعای ایدئولوژی داشتن کفایت نمیکند و باید مشخص شود که کدام قرائت مبنا قرار گرفته است. در کل دوران جمهوری اسلامی، هر افتخاری حاصل شده، از درون قرائتهایی است که توسط چهرههایی چون مرحوم طالقانی، مرتضی مطهری، امام خمینی و شهید بهشتی ارائه شده است. اینکه این قرائت ها از دین خدا به حاشیه رود و به قرائتهای دیگری بال و پر داده شود که فصل مشترک آن این است که کرکره عقل را پایین بکشیم و اطاعت کورکورانه را ترویج دهیم، ظلم به دین خدا و جمهوری اسلامی و دین خدا است.
دکتر فرشاد مومنی با بیان اینکه تقریبا همه اسلامشناسان برجسته قرن بیستم درباره مفهوم اسلام سیاسی بحث کردهاند و چهرههایی چون امام خمینی، محمود طالقانی، مرتضی مطهری، محمد بهشتی و نیز علی شریعتی در زمره منادیان آن قرار میگیرند، تاکید کرد: در این تلقی از اسلام سیاسی، ترکیب خردمندانه عدالت و آزادی محور قرار دارد و با استناد به قرآن، کرامت والایی برای انسانها در نظر گرفته میشود. با این حال، از نقطه عطف ظهور گروههایی مانند طالبان، داعش و القاعده، بسیاری از متفکران علوم انسانی و توسعه، هنگام استفاده از اصطلاح «اسلام سیاسی»، همین مصادیق را مدنظر دارند. از این رو، خود این مفهوم نیز نیازمند ژرفکاوی جدی است.
هشدار فوکو درباره عدالت و بیعدالتی
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در «نشست نابرابری چگونه ساخته میشود؟ روایت نهادی از کارایی و عدالت» که به مناسبت رونمایی از کتاب «نابرابری در سایه نهادها» در این موسسه برگزار شد، با اشاره به فرازی از نامه میشل فوکو به زندهیاد مهدی بازرگان، اظهار کرد: این عبارت بسیار تکاندهنده است. همه میدانند که میشل فوکو برخوردی همدلانه با جریان مبارزات منجر به سقوط رژیم پهلوی و برآمدن جمهوری اسلامی داشت و حتی در آن ایام به ایران سفر کرده و با مردم در تظاهرات همراهی کرده بود. به محض فروپاشی رژیم پهلوی و استقرار جمهوری اسلامی، او نامهای به مهندس بازرگان به عنوان نخستین نخستوزیر پس از پیروزی انقلاب نوشت که از جهات متعددی آموزنده و رشددهنده است. حیاتیترین فراز این نامه آنجاست که میگوید «عدالت و بیعدالتی نقطههای حساسی هستند؛ جایی که اغلب انقلابها به واسطه آن پدیدار میشوند و عموما انقلابها از این ناحیه دچار انحراف و اضمحلال میشوند».
عدالت مانند آزادی میتواند هم ابزار رهایی باشد هم سوءاستفاده
وی با بیان اینکه بیشمار ظرایف و دقایق در این موضوع وجود دارد، تصریح کرد: درباره عدالت، رویکردهای نظری حتی متعارض کم نیست. بنابراین هر قدر بحث درباره چیستی عدالت، ستونهای اصلی آن و سازوکارهایی که مانند هر ارزش دیگری ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد و به ظلم و جنایت و تباهی منجر شود، بیشتر مورد توجه قرار گیرد، خیر جمعی بیشتری پدیدار خواهد شد. عدالت همانند آزادی است که مرحوم علی شریعتی در آثار خود از متفکران بزرگی یاد میکند که با حسرت میگویند «ای آزادی، به نام تو چه خونها که ریخته نشد و چه جنایتها که توجیه نشد». جامعه ما به شدت نیازمند آن است که درباره عدالت، برابری و نابرابری، بیش از آنچه اکنون جریان دارد، گفته، شنیده و نوشته شود و پیرامون آن بحث صورت بپذیرد. این نگاه از زاویهای خاص به منطقهای خاص پرداخته و بدیهی است که تلاشهای تکمیلی و توصیههای انتقادی، هم مورد استقبال ایشان و هم جامعه خواهد بود؛ چرا که بدون نقد، ارتقا حاصل نمیشود.
توسعه در گرو نقد و ماندن در صحنه است
توسعه با وفاداری مطلق یا ترک صحنه ممکن نیست
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به دیدگاههای آلبرت هیرشمن، گفت: کتاب «اعتراض، خروج، وفاداری» از آثار بسیار ارزشمند در حوزه توسعه است. هیرشمن در این اثر نشان میدهد که رمز توسعه از منظر اجتماعی، حاکمیت تفکر و تشویق نقد است. او با بیانی دقیق توضیح میدهد کسانی که با اعتراض، صحنه را ترک میکنند یا آنهایی که با چاپلوسی، رویه تمکین مطلق در پیش میگیرند، نمیتوانند حامل توسعه باشند؛ بلکه تنها کسانی که میمانند و مرارتهای ناشی از نقد را به جان میخرند و همزمان مطالبه وضعیت بهتر دارند، میتوانند جامعه خود را رشد دهند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بهویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ترجیح بر دوگانه حذف و اخراج یا ماندن و مطیع بودن است و همین مسئله، روند توسعه را دچار اصطکاک و استهلاک کرده است.
مبارزه با فقر عریان، نقطه اجماع نظریهپردازان عدالت است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: از هر دریچهای که به مسئله عدالت و بیعدالتی پرداخته شود، بدون تردید حاوی خیر جمعی است. با این حال، از جنبه معرفتی، پرسش اساسی این است که چگونه میتوان به درکی عالمانه و مطابق با واقع از این مسئله دست یافت. در این زمینه سه ژرفکاوی ضروری است که هرگونه سهلانگاری در آنها میتواند موجب نقض غرض شود؛ اول ژرفکاوی درباره مفهوم عدالت یا برابری، دوم ژرفکاوی درباره صورتبندی نظری عالمانه آن و سوم انتخاب شاخصهای درست و واقعنما برای سنجش عملکردها. در کتاب مورد بحث، درباره مفهوم عدالت اشارات قابل توجهی ارائه شده، اما این به معنای کفایت بحث در این زمینه نیست. جالب آنکه تقریبا تمامی متفکرانی که از منظر توسعه به عدالت پرداختهاند، بر پیوند دو مسئله حیاتی تاکید دارند تا راههای انحراف بسته شود. یکی از این مفاهیم مهم آن است که با وجود تفاوت دیدگاهها درباره برابری، میان نظریهپردازان عدالت اتفاق نظر وجود دارد که در عرصه عمل، فوریترین و حیاتیترین اقدام برای تحقق عدالت، از میان بردن جلوههای عریان فقر است.
تا فقر هست، عدالت ادعایی توخالی است
مومنی تصریح کرد: تا زمانی که فقر وجود دارد، هر ادعایی درباره گسترش عدالت، ادعایی توخالی و فاقد اعتبار علمی است. بنابراین، زدودن جلوههای عریان فقر، فصل مشترک همه دیدگاههایی است که به صورت نظری به عدالت پرداختهاند و در اینجا دیگر مجالی برای فرصتطلبی و فریبکاری باقی نمیماند. هر جا فقر وجود دارد، یقینا عدالت برقرار نیست، فارغ از هر قرائتی که از عدالت ارائه شود.
وی با اشاره به دیدگاههای آمارتیا سن در کتاب «توسعه به مثابه آزادی» گفت: در این اثر، بحثهای بسیار مهمی مطرح شده است؛ از جمله اینکه گاه ایدئولوژی بهعنوان راهنما مطرح میشود و بایدها و نبایدها را بهصورت شفاف تبیین میکند. گاهی پای ایدئولوژی به بحث باز میشود با هدف فریبکاری و فرصتطلبی. در این زمینه، آمارتیا سن در کتاب «توسعه به مثابه آزادی» بهویژه درباره کشورهای آسیایی توضیح میدهد که برای فرار از تن دادن به بدیهیترین حقوق انسانی، به ایدئولوژی تمسک میشود. سن در آنجا تصریح میکند این یک فریب است؛ چراکه برخی برای گریز از مسئولیت، حقوق بشر را زیر پا میگذارند و مدعی میشوند که نظام ارزشی خاص خود را دارند و با نگاهی متفاوت به حقوق بشر مینگرند. در حالی که او با اشاره به تجربه زیسته خود در کشوری متکثر، تأکید میکند که بسیاری از این ایدئولوژیها نهتنها حقوق بشر شناختهشده توسط سازمان ملل را انحرافی نمیدانند، بلکه آن را ناکافی تلقی میکنند. بنابراین، استفاده از عنوان «ارزشهای آسیایی» برای طفره رفتن از تعهد به ابتداییترین حقوق انسانی، نوعی فریبکاری است که سن بهصورت عالمانه و منصفانه آن را برملا کرده است.
نباید میان اسلام سیاسی و قرائتهای افراطی خلط مفهومی کرد
در فهم اسلام سیاسی نباید میان اندیشه امام خمینی و قرائتهای افراطی خلط کرد
مفهوم اسلام سیاسی با محوریت اندیشه امام خمینی و عدالت و آزادی باید دقیق بازخوانی شود
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با تأکید بر ضرورت دقت مفهومی افزود: باید توجه داشت که در کاربرد مفاهیم، دچار خلط نشویم. بهعنوان نمونه، در این نشست بارها از لفظ «اسلام سیاسی» استفاده شد. این در حالی است که تقریبا همه اسلامشناسان برجسته قرن بیستم درباره این مفهوم بحث کردهاند و چهرههایی چون امام خمینی، محمود طالقانی، مرتضی مطهری، محمد بهشتی و نیز علی شریعتی در زمره منادیان آن قرار میگیرند. در این تلقی از اسلام سیاسی، ترکیب خردمندانه عدالت و آزادی محور قرار دارد و با استناد به قرآن، کرامت والایی برای انسانها در نظر گرفته میشود. با این حال، از نقطه عطف ظهور گروههایی مانند طالبان، داعش و القاعده، بسیاری از متفکران علوم انسانی و توسعه، هنگام استفاده از اصطلاح «اسلام سیاسی»، همین مصادیق را مدنظر دارند. از این رو، خود این مفهوم نیز نیازمند ژرفکاوی جدی است.
برخی قرائتها از اسلام سیاسی، کارکردی امپریالیستی یافتهاند
تعمیم نادرست مفهوم اسلام سیاسی، تحلیل علمی را به شعار «زندهباد و مردهباد» تقلیل میدهد
مومنی با اشاره به دیدگاههای سمیر امین افزود: برخی از متفکران متمایل به مارکسیسم، پس از مقالهای که سمیر امین، پیش از درگذشتش منتشر کرد، به این نکته توجه دادهاند که او در آن مقاله، اسلام سیاسی در قرن بیستویکم را به نوعی سرسپردگی به امپریالیسم پیوند میزند و بهصراحت از نقش شکلگیری و تقویت گروههایی مانند طالبان، القاعده و داعش در چارچوب تحولات تاریخی خاص سخن میگوید. با این حال، برخی از روشنفکران و دلسوزان در کشور، این مفهوم را بهصورت تعمیمیافته به همه رویکردهای مرتبط با اسلام به کار میبرند. این نوع استفاده، بیشتر کارکرد «زندهباد» و «مردهباد» دارد و فاقد کارکرد عالمانه است. از این رو، باید دقت در ژرفکاوی مفاهیم را افزایش دهیم تا بدانیم دقیقا چه میخواهیم و چه چیزی را باید دنبال کنیم.
مرز تئوری و ایدئولوژی در ایران بهدرستی تفکیک نشده است
تعمیم شتابزده در علوم توسعه خطای سرنوشتساز است
این اقتصاددان با اشاره به اثر خود با عنوان «مرزهای دانش توسعه» یادآورشد: تلاش کردهام ضرورت ژرفکاوی در مفاهیم سرنوشتساز را توضیح دهم و امیدوارم پژوهشگران و توسعهخواهان کشور نیز به اهمیت این موضوع توجه بیشتری نشان دهند. تعمیم از یک مورد به نتایج کلی، بسیار پیچیده و نیازمند دقتهای حیاتی و سرنوشتساز است. یکی از مشکلات جدی در میان اهل علم در ایران، مخدوش شدن مرز میان تئوری و ایدئولوژی است. در بسیاری از موارد، از تئوریها انتظارات ایدئولوژیک استخراج میشود؛ در حالی که گزارههای ایدئولوژیک، جهانشمول و ابدی تلقی میشوند، اما اعتبار گزارههای تئوریک، مشروط و موقتی است و تا زمانی معتبرند که در آزمونهای تجربی تایید شوند.
مکاتب فکری را نباید به ابزار تمسخر و حمله تبدیل کرد
مشکل در نظریهها نیست، در نحوه مواجهه ما با آنهاست
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: این خلط مفهومی موجب شده که مکاتب فکری به ابزاری برای تمسخر و حمله به یکدیگر تبدیل شوند؛ بهگونهای که برچسبهایی مانند «نئولیبرال» یا «چپ» بهعنوان ابزار تخطئه به کار میرود. در حالی که مفاهیمی چون نئولیبرالیسم، مارکسیسم و نو مارکسیسم، بخشی از ذخیره دانش نظری بشر هستند و هر یک در طول تاریخ خدمات قابل توجهی به علم ارائه کردهاند. اگر برداشتهای ایدئولوژیک از این نظریهها صورت میگیرد، مسئله به نحوه مواجهه افراد بازمیگردد و نباید به ساحت اندیشه اهانت شود. همچنین، نباید انتظار داشت که یک تئوری، جامع و کامل باشد؛ کسانی که چنین انتظاری دارند، باید محدودیتهای معرفتی خود را برطرف کنند، نه اینکه از این مسئله برای تخریب دیگران بهره ببرند.
نهادگرایی برای کشورهای توسعهیافته شکل گرفت، اما میتواند برای ایران هم کارآمد باشد
درک درست از خاستگاه نهادگرایی شرط استفاده درست از آن است
مومنی با اشاره به مقالهای که حدود ۲۵ سال پیش نگاشته، گفت: در آن زمان که چند سال پیاپی اقتصاددانان نهادگرا موفق به دریافت جایزه نوبل شدند، مقالهای با عنوان «پاشنه آشیل توسعه» در فصلنامه اقتصاد جامعه منتشر کردم و در آن، با رویکردی مسئلهمحور توضیح دادم که آموزه نهادگرایی لزوما با هدف خیرات برای کشورهای در حال توسعه شکل نگرفته، بلکه در پی تغییر قواعد بازی اقتصادی در کشورهای پیشرفته صنعتی و نیاز آنها به بازآرایی و تجدید ساختار نهادی بوده است. در آن زمان تاکید کرده بودم که در سالهای پیشرو، به نهادگرایان در ساحت دانش بشری، بهویژه در علوم انسانی و اجتماعی، بهای بسیار زیادی داده خواهد شد، چراکه تمرکز اصلی آنها بر نهادهاست. توضیح داده بودم که نهادگراییِ امروز که با رونق قابل توجهی مواجه شده، دارای خاستگاههای تاریخی متفاوت و قابلیتهای روششناختی مشخص است. این رویکرد در کشورهای صنعتی، معطوف به حل معضلات ناشی از تغییر «قاعده بازی» در عصر دانایی شکل گرفته، اما با وجود این خاستگاه، تحت شرایطی میتواند برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نیز کارآمد باشد.
اقتصاد ایران به رویکرد نهادی برای فهم بهتر واقعیتها نیاز دارد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: در آن تحلیل، بهطور مشخص توضیح داده بودم که ویژگیهایی همچون برخورداری از تفکر انتقادی، ارائه نقدهای بنیانبرانداز نسبت به نظریههای مسلط، توجه به کاستیهای روششناختی اقتصاد متعارف و تأکید بر اهمیت تاریخ در فهم منطقهای رفتاری بلندمدت، از جمله امتیازاتی است که نهادگرایی را برای کشورهایی مانند ایران واجد اهمیت میکند. بهویژه برای جامعهای با پیشینه تاریخی گسترده که در فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع کمتر مورد توجه قرار گرفته، رویکرد نهادی میتواند درک دقیقتری از واقعیتها و سازوکارهای برونرفت از دورهای باطل توسعهنیافتگی فراهم کند. در آنجا حدود هفت امتیاز مشخص برای این رویکرد برشمرده شد که نشان میداد چگونه میتوان از طریق نهادگرایی، برخی گرههای اساسی توسعه در کشورهای در حال توسعه، بهویژه ایران، را بهتر باز کرد.
ایدئولوژیزده شدن نظریهها، آنها را از کارکرد علمی ساقط میکند
نهادگرایی ایدئولوژی نیست، یک تئوری قابل جایگزینی است
مومنی افزود: در بخش پایانی آن بحث، تاکید کردم که اگر با نهادگرایی نیز همانند بازارگرایی برخوردی ایدئولوژیزده صورت گیرد و بهجای آنکه بهمثابه یک تئوری به آن نگریسته شود، بهمثابه ایدئولوژی با آن مواجه شویم، این مفهوم نیز به انحطاط کشیده خواهد شد و از کارکرد مثبت خود بازخواهد ماند. این وضعیت را «خطر مواجهه ایدئولوژیزده با یک تئوری» نامگذاری کردم و توضیح دادم که نسبت دادن برچسبهایی نظیر «نهادگرا» به افرادی مانند بنده، به معنای آن نیست که نهادگرایی ایدئولوژی ماست، بلکه این یک تئوری است که بر اساس مطالعات انجامشده، قدرت توضیحدهندگی بیشتری نسبت به سایر رویکردها در تبیین مسائل توسعهنیافتگی ایران دارد. بدیهی است اگر در آینده، نظریهای با قدرت تبیینی بیشتر مطرح شود، باید آن را جایگزین کرد و بر رویکرد پیشین پافشاری نکرد. معیار، دستیابی به فهم عالمانه از واقعیتها و ارائه سازوکارهای موثر برای برونرفت از وضعیتهای نامطلوب است، نه تعصب بر یک چارچوب نظری خاص.
انتخاب شاخصهای غلط، مسیر توسعه را منحرف میکند
بدون شاخصهای واقعنما، عدالت و توسعه قابل سنجش نیستند
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در ادامه به مسئله انتخاب شاخصهای مناسب برای سنجش عملکرد پرداخت و اظهار کرد: یکی از محورهای اساسی در تحلیلهای توسعهای، انتخاب شاخصهای درست برای ارزیابی است. زمانی که متغیرهای وابسته مشخص میشود، برای سنجش میزان تحقق اهداف، باید شاخصهای دقیق و واقعنما انتخاب شوند. نخستینبار که بهطور جدی با اهمیت این موضوع مواجه شدم، در کتاب «کوچک زیباست» نوشته فریدریش شوماخر با زیرعنوان «اقتصاد با ابعاد انسانی» بود. این کتاب در نیمه دوم دهه ۱۹۶۰ و در اوج اقتدار اتحاد جماهیر شوروی نوشته شده است. شوماخر در آن مقطع، با شجاعتی قابل توجه، پیشبینی میکند که اتحاد شوروی فرو خواهد پاشید؛ آن هم نه بهدلیل فشارهای بیرونی، بلکه بهسبب فروپاشی از درون. او استدلال میکند که استفاده از شاخصهایی برای ارزیابی عملکرد که متعلق به نظام سرمایهداری است، موجب میشود این کشور ناخواسته به سمت همان مناسبات سوق پیدا کند، در حالی که همزمان شعار عدالت و نفی استثمار را نیز مطرح میکند.
شکاف میان قول و فعل، مشروعیت نظامها را فرسایش میدهد
هر نظامی با فاصله گرفتن از واقعیت، از درون فرسوده میشود
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: او میگوید این تعارض میان «قول و فعل»، بهتدریج مشروعیت نظام را فرسایش میدهد و زمینه فروپاشی از درون را فراهم میکند. این تحلیل، در زمان خود بسیار جسورانه و حیرتانگیز بود، بهویژه در شرایطی که اتحاد شوروی در رقابتهای هستهای و فضایی با ایالات متحده به دستاوردهای مهمی رسیده بود و بسیاری از جنبشهای آزادیبخش نیز از آن تاثیر میپذیرفتند. این مسئله محدود به اتحاد شوروی نیست، بلکه هر نظامی که داعیه ایدئولوژیک داشته باشد، در صورت بیتوجهی به این ملاحظات، در معرض چنین خطری قرار میگیرد. اگر فاصلهای میان ادعاها و عملکردها ایجاد شود، این شکاف به تضعیف مشروعیت و در نهایت، به فروپاشی از درون منجر خواهد شد. اگر در ساحت علم به قواعد آن پایبند باشیم، علم میتواند وظایف سهگانه خود را بهدرستی انجام دهد؛ نخست ارائه تبیینهای عالمانه درباره نسبت میان پدیدهها، دوم فراهم کردن امکان پیشبینی و سوم ارائه تجویزهای راهگشا برای سیاستگذاری.
اقتصاد ایران ۵۵ سال در اسارت تورم دو رقمی است
خطای معرفتی، ریشه تداوم تورم در اقتصاد ایران است
سیاستگذاری غلط، ذینفعانی میسازد که مانع اصلاح میشوند
تداوم تورم دو رقمی نتیجه خطاهای پایدار سیاستگذاری است
وی با بیان اینکه امروز مسئله اصلی، نسبت میان عدالت و کارایی است که باید با دقت نظری و روششناختی مورد بررسی قرار گیرد، ضمن طرح این پرسش که چرا اقتصاد ایران بیش از ۵۵ سال درگیر تورم دو رقمی است، اظهار کرد: در این جلسه قصد دارم توضیح دهم که چرا بالغ بر ۵۵ سال است که ما در ایران در اسارت تورم دو رقمی قرار داریم. در این زمینه، پیشتر در قالب یک دوره آموزشی با عنوان «اقتصاد سیاسی تورم» که از طریق سایت موسسه مطالعات دین و اقتصاد قابل دسترسی است، بهتفصیل توضیح دادهام که چگونه یک خطای معرفتی میتواند مبنای سیاستگذاری غلط قرار گیرد. سیاستگذاری غلط، همانند سیاستگذاری درست، دارای برندگان و بازندگانی است و هنگامی که این خطا در طول زمان تکرار میشود، ذینفعانی شکل میگیرند که حتی در صورت آگاهی از نادرستی مسیر، مانع اصلاح آن میشوند. این همان اتفاقی است که در ایران در خصوص سیاستهای تورمزا رخ داده است.
نهادهای بهرهکش، جامعه را به سمت اضمحلال میبرند
کیفیت نهادها، تعیینکننده مسیر عدالت و کارایی در اقتصاد است
اگر روندها به سمت کوچکسازی بنگاهها حرکت کند، این نشانه حرکت به سمت مناسبات بهرهکشانه و محروم شدن جامعه از مزایای صرفههای مقیاس است
مومنی با اشاره به رویکرد نهادگرایی تصریح کرد: از منظر این رویکرد، اگر نهادها فراگیر و باکیفیت باشند، از درون آن، کارایی، بهرهوری و عدالت را به همراه میآورند، اما اگر نهادها ماهیت بهرهکش و استثماری داشته باشند، جامعه را به سمت اضمحلال سوق میدهند. برای جلوگیری از مناقشات مفهومی، داگلاس نورث در کتاب «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» معیار روشنی ارائه میدهد و میگوید نهادهای فراگیر، نهادهایی هستند که مشوق تولید فناورانهاند. او تاکید میکند که در چنین چارچوبی، بنگاههای بزرگ تولیدی در تراز شرکتهایی مانند جنرال موتورز و مرسدس بنز شکل میگیرند. در مقابل، اگر روندها به سمت کوچکسازی بنگاهها حرکت کند، این نشانه حرکت به سمت مناسبات بهرهکشانه و محروم شدن جامعه از مزایای صرفههای مقیاس است. در این چارچوب، نهادهای مشوق تولید فناورانه در برابر نهادهای مشوق فعالیتهای مافیایی و شبهمافیایی قرار میگیرند که در ادبیات نهادگرایی بهعنوان نهادهای معطوف به بهرهکشی شناخته میشوند.
فعالیتهای مافیایی هیچ ارزش افزودهای در اقتصاد ایجاد نمیکنند
اقتصاد ایران از نفوذ تحلیلهای انحرافی در سیاستگذاری آسیب دیده است
ساختارهای مافیایی با آدرسهای غلط اقتصاد را منحرف میکنند
استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه ضمن تشریح این تمایز افزود: در یک حالت، تولید صورت میگیرد و سپس درباره نحوه توزیع عایدات آن بحث میشود، اما در حالت دیگر، فعالیتهای مافیایی که مصادیق عملی آن را میتوان در اشکالی مانند دزدی دریایی یا سرقت سازمانیافته مشاهده کرد، هیچ ارزش جدیدی خلق نمیکنند و صرفا به جابهجایی منابع موجود میپردازند. در چنین شرایطی، نه توسعهای شکل میگیرد و نه عدالتی؛ بلکه مسیر به سمت ستیز، حذف، ناپایداری و اضمحلال پیش میرود. یکی از ویژگیهای مهم ساختارهای مافیایی، ایجاد سردرگمی در افکار عمومی و ارائه آدرسهای غلط است. این گروهها با بهرهگیری از پوششهای بهظاهر علمی، تلاش میکنند آدرسهای غلط و انحرافی را در ذهن سیاستگذاران نهادینه کنند. به همین دلیل، یکی از دلایل ناتوانی اقتصاد ایران در مهار تورم دو رقمی، نفوذ چنین دیدگاههایی در فرآیندهای تصمیمگیری است.
تسخیر حکمرانی توسط منافع خاص، فقر را بازتولید میکند
نابرابریهای ناموجه، ریشه تداوم فقر در اقتصاد است
وی افزود: این روند در ارائه آدرسهای غلط در مواردی به تسخیر نسبی سازوکارهای حکمرانی نیز انجامیده، بهگونهای که تصمیمگیریها و تخصیص منابع بیش از آنکه در جهت منافع عمومی و تولیدکنندگان باشد، در راستای منافع گروههای خاص قرار گرفته است. نتیجه چنین وضعیتی، گسترش فقر عمیق و فراگیر است؛ بهگونهای که حتی برخی دادههای رسمی در این زمینه قابل تامل جدی است. در اینجا دیگر نمیتوان اختلاف دیدگاه درباره عدالت را عامل دانست، بلکه با پدیدهای مواجهیم که به نام توسعه و عدالت، به فقرگستری انجامیده است. تقریبا همه نظریهپردازان عدالت بر این نکته توافق دارند که نخستین گام برای تحقق عدالت، زدودن جلوههای عریان فقر است و یکی از مهمترین عوامل تداوم فقر، نابرابری است. بنابراین، اگر با مظاهر عینی نابرابریهای ناموجه برخورد نشود، فقر نیز تداوم خواهد یافت.
دسترسی طبقاتی به اینترنت جلوه عریان نابرابری است
اینترنت طبقاتی به اشتغالزدایی و گسترش فقر دامن زده است
نابرابری امروز فقط در ثروت نیست، در دسترسی به اطلاعات هم هست
شوک درمانی از شناختهشدهترین عوامل گسترش نابرابری و بیعدالتی است
مومنی یکی از مصادیق عینی نابرابری در ایران را «دسترسی طبقاتی به اینترنت» دانست و افزود: دسترسی طبقاتی به اینترنت جلوه عریان نابرابری است. این پدیده، بهگواه دادههای رسمی، به یکی از عوامل مهم اشتغالزدایی وسیع و گسترش فقر تبدیل شده است. در گذشته، عدالت را در قالب توزیع عادلانه قدرت، ثروت و منزلت تعریف میکردند، اما امروز تاکید میشود که توزیع عادلانه اطلاعات و صدا نیز باید به این مؤلفهها افزوده شود. در فرآیندهای تصمیمگیری، گاه با سیاستگذارانی مواجه هستیم که حتی ممکن است حسن نیت و سلامت مالی داشته باشند، اما به سمت اجرای سیاستهای شوکدرمانی میروند؛ سیاستهایی که از شناختهشدهترین عوامل گسترش نابرابری و بیعدالتی هستند. در چنین شرایطی، هنگامی که قیمت کالاهای اساسی افزایش مییابد و فشار مضاعفی بر اقشار کمدرآمد وارد میشود، برخی پیشنهاد توزیع کوپن را مطرح میکنند؛ در حالی که این رویکرد، بهجای حل ریشهای مسئله، صرفا به مدیریت موقت پیامدهای آن میپردازد.
سیاستهای تورمزا همه ابعاد زندگی فقرا را تحت فشار قرار میدهد
کوپن جایگزین حل ریشهای بحران تورم نیست
اقدامات حمایتی، بدون اصلاح سیاستهای تورمی بیاثرند
در ادامه این نشست، این اقتصاددان با انتقاد از تداوم سیاستهای تورمزا در اقتصاد ایران، اظهار کرد: در سالهای اخیر تلاشهای بسیاری صورت گرفته تا این واقعیت برای سیاستگذاران تبیین شود که اتخاذ سیاستهای تورمزا، تمامی ابعاد زندگی اقشار کمدرآمد را تحت تأثیر قرار میدهد، اما این تلاشها چندان موفق نبوده است. زمانی که سیاست تورمزا اتخاذ میشود، این سیاست همه هزینههای زندگی فقرا را تحت تاثیر قرار میدهد؛ بهگونهای که خانوادهها از تامین هزینههای آموزش فرزندان، درمان، مسکن و حتی حملونقل ناتوان میشوند. در چنین شرایطی، ارائه حمایتهای حداقلی مانند توزیع کوپن، نمیتواند جبرانکننده پیامدهای گسترده این سیاستها باشد. تجربه نشان داده است که حتی در مواردی که سیاستگذاران تصور کردهاند با افزایش میزان یارانه یا کوپن اقدام موثری انجام دادهاند، این اقدامات در عمل پاسخگوی کاهش شدید قدرت خرید نبوده است. بهعنوان نمونه، سال گذشته، در مقطعی که کوپن یک میلیون تومانی مطرح شد، قدرت خرید آن معادل حدود ۷۰۰ گرم زرشک بود و این نشان میدهد که چنین سیاستهایی تا چه اندازه از واقعیتهای معیشتی فاصله دارند.
توان خانوارها برای آموزش فرزندان ۸۰ درصد کاهش یافته است
یکی از واقعیتهای مهم در اقتصاد ایران، درهمتنیدگی تورم و بیکاری است
سیاستهای شوکدرمانی، تورم و بیکاری را همزمان تشدید میکنند
مومنی عنوان کرد: بر اساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس، در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ و همزمان با تکرار شوکهای ارزی، توان مالی خانوارهای ایرانی برای تأمین هزینههای آموزش فرزندان حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که نشان میدهد چه تعداد از خانوارها عملا از این امکان محروم شدهاند. کارکرد اصلی آثاری مانند کتاب «نابرابری در سایه نهادها» آن است که زمینهساز گفتوگوهای علمی و کارشناسی شود تا بتوان واقعیتها را دقیقتر مشاهده کرد. یکی از واقعیتهای مهم در اقتصاد ایران، درهمتنیدگی تورم و بیکاری است؛ بهگونهای که هر موج جدید از سیاستهای شوکدرمانی، همزمان موجب افزایش تورم و بیکاری میشود.
شوکدرمانی و آزادسازی واردات، ریشه افزایش جمعیت فقیر در ایران است
در شرایطی که افزایش قیمتها فشار شدیدی بر معیشت خانوارها وارد میکند، همزمان فرصتهای شغلی نیز کاهش مییابد
هیچ حکمرانی آینده نگری چنین سیاستهایی را نمیپذیرد
به گفته رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد؛ معنای این وضعیت آن است که در شرایطی که افزایش قیمتها فشار شدیدی بر معیشت خانوارها وارد میکند، همزمان فرصتهای شغلی نیز کاهش مییابد و این ترکیب، فشار مضاعفی بر اقشار آسیبپذیر وارد میکند. هیچ جامعه خردورز و هیچ نظام حکمرانی آیندهنگری، سیاستهایی را که کارد را به استخوان مردمش برساند را عقلایی تلقی نمیکند. بررسی روند تحولات جمعیت فقیر در ایران نشان میدهد که این روند ارتباط مستقیمی با سیاستهای شوکدرمانی و آزادسازی واردات دارد. از یکسو، شوکدرمانی موجب افزایش تورم میشود و از سوی دیگر، آزادسازی واردات به تضعیف تولید و اشتغال داخلی میانجامد و این دو عامل، همزمان فشار بر خانوارها را تشدید میکنند.
هزینههای کمرشکن درمان در ایران روندی نگرانکننده دارد
مطالعات انجامشده نشان میدهد که در اثر سیاستهای تورمزا، بیشترین افزایش قیمتها در بخش خدمات سلامت رخ میدهد
وی در ادامه به حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: در اقتصاد سلامت، شاخصی با عنوان شوک فقر ناشی از هزینههای کمرشکن درمان وجود دارد که روند آن در ایران بسیار نگرانکننده است. بهگونهای که در پی افزایش قیمت حاملهای انرژی، جمعیت دچار فقر ناشی از هزینههای درمانی در مدت کوتاهی بهطور قابل توجهی افزایش یافته است. مطالعات انجامشده نشان میدهد که در اثر سیاستهای تورمزا، بیشترین افزایش قیمتها در بخش خدمات سلامت رخ میدهد و این مسئله بهطور مستمر در اقتصاد ایران مشاهده شده است. در چنین شرایطی، افزایش محدود یارانهها یا کوپن، نمیتواند پاسخگوی پیامدهای گسترده این سیاستها باشد و در عمل، به تشدید نابرابریهای ناموجه و کاهش مشروعیت منجر میشود.
بر اساس طرح ریچارد نفیو، «فروپاشی از درون» یک راهبرد در جنگ اقتصادی است
سیاستگذاران باید از سیاستهای منتهی به فروپاشی درونی پرهیز کنند
مومنی با اشاره به ضرورت توجه به تجربههای بینالمللی تصریح کرد: حتی اگر توصیههای کارشناسی داخلی مورد توجه قرار نگیرد، میتوان از تجربهها و تحلیلهای خارجی بهره گرفت. بهعنوان نمونه، در کتاب «هنر تحریمها» نوشته ریچارد نفیو، بهصراحت بر راهبرد «فروپاشی از درون» تاکید شده و ذکر میشود که هدایت اقتصاد ایران به سمت سیاستهای تورمزا، اشتغالزدا و اتکای بیشتر به خامفروشی، از جمله ابزارهای تحقق این هدف است. بر این اساس، انتظار میرود سیاستگذاران اقتصادی، این موارد را بهعنوان خطوط قرمز در نظر بگیرند و از اتخاذ سیاستهایی که میتواند به تضعیف بنیانهای اقتصادی و اجتماعی کشور منجر شود، پرهیز کنند.
تخصیص ارز به کالاهای غیرضروری در کنار کمبود دارو، نشانه اختلال در اولویتگذاری است
بحرانهای امروز نتیجه اختلال در اولویتهای اقتصادی است
هیچ دریچهای به اندازه دریچه عدالت نمیتواند برای ما افقگشایی معرفتی داشته باشد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهار داشت: وقتی سیاستهای تورمزا و اشتغالزدا در دستور کار قرار میگیرد و منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهای غیرضروری مانند خودروهای لوکس و لوازم آرایشی میشود، در همان حال بحران دسترسی به داروهای حیاتی به جامعه تحمیل میشود و اینها نشاندهنده اختلال در اولویتگذاریهاست. هیچ دریچهای به اندازه دریچه عدالت نمیتواند برای ما افقگشایی معرفتی داشته باشد. در حالی که در سطح شعار، بر عدالتمحوری تاکید میشود و حتی این ادعا مطرح است که عدالت از اصول دین است، در عمل فاصله قابل توجهی با این معیار مشاهده میشود.
سیاستهای مالی ایران به تقویت سلطه ربا انجامیده است
نظام تامین مالی ایران فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد
وی با اشاره به دیدگاههای محمد بهشتی تصریح کرد: در متنی که از ایشان مطالعه میکردم، در کتاب «بانکداری، ربا و مسائل مالی در اسلام» آمده است که از منظر ایشان، هیچ منکری به اندازه سلطه مناسبات ربوی در اقتصاد وجود ندارد. این در حالی است که در سیاستگذاریهای اقتصادی، اقداماتی اتخاذ شده که هزینه تامین مالی برای تولیدکنندگان داخلی را طی دهههای گذشته چندین برابر میانگین جهانی کرده و عملا به گسترش سلطه ربا انجامیده است. این مسئله بسیار تاسفبرانگیز است که در عین تاکید بر ارزشها، نسبت به چنین پدیدهای حساسیت لازم وجود ندارد. از منظر شهید بهشتی، سلطه ربا بزرگترین منکر در اقتصاد است، اما در عمل، سیاستهایی دنبال میشود که به تقویت همین روند میانجامد.
صرف ادعای ایدئولوژی داشتن کفایت نمیکند و باید مشخص شود که کدام قرائت مبنا قرار گرفته است
در ایران دستاوردهای مثبت عمدتا از دل قرائتهایی حاصل شده که توسط چهرههایی چون طالقانی، مطهری، امام خمینی و شهید بهشتی ارائه شده است
مومنی با تاکید بر اهمیت جایگاه عدالت در نظام معرفتی افزود: از دیدگاه ایشان، منزلت عدالت به اندازهای است که اگر مشخص شود سیاستی به افزایش نابرابریهای ناموجه منجر میشود، حتی در صورت نبود تصریح در منابع دینی، آن سیاست را باید حرام تلقی کرد. این نکته، اهمیت بسزایی در تحلیلهای اقتصادی و اجتماعی دارد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، برخی مانند فرانسیس فوکویاما آن را شکست مارکسیسم دانستند، در حالی که منتقدان تاکید کردند آنچه شکست خورد، قرائتی خاص از مارکسیسم، بهویژه قرائت استالینی، بود. این تمایز نشان میدهد که صرف ادعای ایدئولوژی داشتن کفایت نمیکند و باید مشخص شود که کدام قرائت مبنا قرار گرفته است. در کل دوران جمهوری اسلامی، هر افتخاری حاصل شده، از درون قرائتهایی است که توسط چهرههایی چون مرحوم طالقانی، مرتضی مطهری، امام خمینی و شهید بهشتی ارائه شده است. اینکه این قرائت ها از دین خدا به حاشیه رود و به قرائتهای دیگری بال و پر داده شود که فصل مشترک آن این است که کرکره عقل را پایین بکشیم و اطاعت کورکورانه را ترویج دهیم، ظلم به دین خدا و جمهوری اسلامی و دین خدا است.
انحراف در قاعدهگذاریها ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به اثر محمد سروش محلاتی با عنوان «بازگشت از بهشتی، بازگشت به بهشتی» ادامه داد: در این کتاب بهصورت دقیق نشان داده شده که بسیاری از انحرافات اقتصادی، از جمله گسترش سرمایهسالاری، سلطه ربا، سوداگری و فاصله گرفتن از تولید فناورانه، ناشی از انحراف در قاعدهگذاریها و فاصله گرفتن از چارچوب فکری شهید بهشتی است. این در حالی است که ما از چنین ذخیره دانایی ارزشمندی برخوردار هستیم، اما در عمل به آن بیتوجهی میشود. اگر عدالت بهعنوان شاقول در قاعدهگذاریها قرار گیرد، بسیاری از سیاستهای نادرست، از جمله شوکدرمانی و آزادسازی بیضابطه واردات، اساسا موضوعیت نخواهند داشت. در شرایطی که حتی درباره بدیهیترین اصول، مانند جلوگیری از واردات کالاهایی که امکان تولید داخلی آنها وجود دارد، هنوز اجماع وجود ندارد، نشاندهنده فاصله قابل توجه از مبانی عدالتمحور است.
تبدیل حقوق اساسی به امتیاز طبقاتی، در بلندمدت به زیان همگانی منجر خواهد شد
مومنی با استناد به دیدگاههای شهید بهشتی در کتاب «حق و باطل از دیدگاه قرآن» افزود: ایشان تاکید میکند که اگر جامعهای به سمت انحطاط حرکت کند، باید به جای جستوجوی بهانه یا آدرسهای غلط، به اجرای حق و عدل بازگردد. لازم است ساختار قدرت و نهادهای قانونی، ارزیابی بنیادینی از سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود بر مبنای عدالت انجام دهند. محدود کردن دسترسیها و تبدیل حقوق اساسی به امتیازات طبقاتی، ممکن است در کوتاهمدت برای برخی منافع ایجاد کند، اما در بلندمدت به بیثباتی و زیان همگانی منجر خواهد شد. عدالت، هم بستر شکوفایی استعدادها و اعتلای جمعی را فراهم میکند و هم ضامن پایداری اقتصادی و اجتماعی است.
