یک کارشناس حوزه پولی و ارزی با اشاره به آسیب واردشده به زیرساختهای پتروشیمی در جریان جنگ، تأکید کرد: تأمین ارز کشور در دوره پیشرو نیازمند اتکا به مسیرهای جایگزین مانند درآمدهای ترانزیتی، بازطراحی مسیرهای تجاری و توسعه صنایع پاییندستی است.
محمدامین حاجیلنگری، کارشناس حوزه پولی و ارزی و پژوهشگر دانشکده مدیریت دانشگاه امام حسین، در گفتوگو با جماران، با اشاره به شرایطی که در طول جنگ ایجاد شده و تأثیر آن بر صنایعی که ارزآوری بالایی برای ایران داشتهاند، اظهار داشت: صنایعی مانند پتروشیمی و فروش نفت سهم قابلتوجهی در تأمین ارز کشور داشتهاند و در کنار آنها، صنایعی همچون فولاد و سیمان نیز بخشی از ارز مورد نیاز کشور را تأمین میکردهاند. در کنار این موارد، یک پتانسیل بسیار مناسب نیز در شرایط فعلی برای کشور ایجاد شده که مربوط به تنگه هرمز است؛ به این معنا که اگر بتوان از عبور نفتکشها بر اساس هر بشکه یک دلار و همچنین از کشتیهای کانتینری عوارض دریافت کرد، این اقدام میتواند مجموعه زیانهایی را که در این مدت ایجاد شده پوشش دهد و حتی یک منبع درآمدی تقریباً دوبرابری برای کشور فراهم کند. به بیان دیگر، هر میزان درآمدی که تاکنون از محل فروش نفت حاصل شده، میتواند به همان میزان از محل درآمدهای ترانزیتی تنگه هرمز نیز تامین شود که این موضوع برای کشور بسیار نویدبخش است و میتواند موجب شود برآیند نهایی منافع و زیانهای ناشی از جنگ، به سمت غلبه منافع بر زیانها حرکت کند.
وی یادآورشد: در خصوص صنایعی که در داخل کشور فعال هستند، باید تا حد امکان از ظرفیت آنها جهت کاهش قیمتهای داخلی استفاده شود. یکی از مشکلات موجود این است که محصولات تولیدی داخلی، با وجود آنکه مواد اولیه آنها جزو انفال و ثروتهای عمومی مردم محسوب میشود، بهصورت دلاری قیمتگذاری میشوند. افزایش قیمت کالاهایی که از محصولات پتروشیمی در تولید آنها استفاده شده، توجیهپذیر نیست و قابل پذیرش نمیباشد. بر همین اساس، انتظار میرود مسئولان در دورهای که امکان صادرات محصولات پتروشیمی با محدودیت مواجه شده، بخشی از این تولیدات را به تامین نیاز داخلی با قیمتهای ریالی و منصفانه اختصاص دهند. در حال حاضر، قیمت برخی محصولات مرتبط با پتروشیمی بهشدت افزایش یافته، بهگونهای که در برخی موارد، هزینه بستهبندی مانند بطریهای پلاستیکی یا قوطیهای مورد استفاده برای نوشابه و حتی بستهبندی شیر، سهم عمدهای از قیمت نهایی کالا را تشکیل میدهد که این امر ناشی از قیمتگذاری بالای محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی در داخل کشور است.
این کارشناس حوزه پولی و ارزی در ادامه با بیان اینکه نخستین درخواست از دولتمردان این است که محصولات پتروشیمی در خدمت مردم قرار گیرد و با قیمتهای پایینتر عرضه شود، خاطرنشان کرد:در حوزه فروش و بازاریابی این محصولات، با توجه به چالشهایی که در تنگه هرمز ایجاد شده، هرچند بخشی از صادرات همچنان از طریق مسیرهای دریایی انجام میشود، اما ضروری است مسیرهای جایگزین از جمله حملونقل زمینی و ریلی نیز تقویت شود. برخی از محصولات پتروشیمی که دارای ارزش افزوده بالا و تخصصی هستند، بهدلیل قیمت بالای خود، انتقال آنها از طریق کامیون یا خطوط ریلی با دشواریهایی همراه است؛ اما در مقابل، محصولاتی که بیشتر بهصورت مواد اولیه تولید میشوند، میتوانند با توسعه صنایع پاییندستی به محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شوند تا حملونقل آنها از طریق مسیرهای غیر دریایی نیز توجیه اقتصادی پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر عمده حملونقل دریایی برای جابهجایی مواد اولیه انجام میشود، گفت: این شرایط میتواند بهعنوان فرصتی برای توسعه صنایع پاییندستی پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرد تا امکان استفاده از حملونقل ریلی و جادهای برای محصولات پالایشگاهی و پتروشیمی فراهم شود. همچنین، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه در این زمینه میتواند نقش مهمی در توسعه صادرات ایفا کند.
حاجیلنگری در ادامه به موضوع قاچاق سوخت از مرزهای زمینی اشاره کرد و افزود: این موضوع که تاکنون بهعنوان یک معضل مطرح بوده، در عین حال میتواند بهعنوان یک ظرفیت بالقوه نیز مورد توجه قرار گیرد. در شرایطی که برخی افراد از این مسیرها بهصورت نادرست استفاده میکردند، اکنون میتوان با برنامهریزی مناسب، از همین مسیرهای غیررسمی برای توسعه صادرات رسمی محصولات نفتی و پالایشگاهی بهره گرفت و از شبکه توزیع مویرگی موجود در این حوزه استفاده کرد.
وی تصریح کرد: با یک برنامهریزی دقیق و منسجم، میتوان آثار ناشی از جنگ و محدودیتهای ایجادشده در تنگه هرمز را مدیریت کرد و این شرایط را به فرصتی برای کشور تبدیل نمود. در این چارچوب، پیشنهاد میشود صنایعی که پیش از این بهصورت انبوه تولید شده و عمدتا از طریق دریا منتقل میشدند، با توسعه صنایع پاییندستی به محصولات نهایی تبدیل شوند و از طریق مسیرهای زمینی نیز به کشورهای هدف صادر شوند. همچنین، لازم است مسیرهای غیررسمی تجارت که تاکنون عمدتا در اختیار قاچاقچیان بوده، ساماندهی شده و بهصورت رسمی در خدمت صادرات محصولات نفتی و پتروشیمی کشور قرار گیرد، بهویژه در مواردی که امکان صادرات رسمی از مسیرهای دریایی با محدودیت مواجه است.
این کارشناس حوزه پولی و ارزی با اشاره به تاثیر شرایط اخیر بر تامین کالاهای اساسی و بهویژه محصولات پزشکی، اظهار داشت: در حوزه محصولات پزشکی نیز مواد پتروشیمی نقش مهم و تعیینکنندهای دارند و این مسئله نشان میدهد که اختلال در زنجیره تامین این مواد میتواند بر تولید و قیمت این دسته از کالاها اثرگذار باشد. در عین حال، این پرسش مطرح است که آیا میتوان از طریق واردات، نیازهای کشور را در این حوزه تأمین کرد و این اقدام تا چه میزان میتواند به اقتصاد کشور فشار وارد کند.
حاجی لنگری در ادامه افزود: تجار کشور بهطور کلی مجموعهای هوشمند و فعال هستند و توانایی انطباق با شرایط جدید را دارند. اگرچه برخی از کانالهای تجاری که پیش از این مورد استفاده قرار میگرفت، در شرایط فعلی کمرنگ شده است، اما در مقابل، ارتباطات تجاری ایران با کشورهایی مانند چین و روسیه در جریان این جنگ تقویت شده است. در گذشته، بخش قابلتوجهی از تجارت ایران از مسیر امارات انجام میشد، بهگونهای که بسیاری از کالاهای مورد نیاز ابتدا به امارات وارد و سپس به ایران منتقل میشد، اما با توجه به تحولات اخیر، این مسیر با محدودیتهایی مواجه شده و نیازمند جایگزینی است.
او با تاکید بر ضرورت طراحی مسیرهای جدید تجاری تصریح کرد: جایگزینی این مسیر میتواند از طریق توسعه همکاری با روسیه و چین و همچنین طراحی یک سیستم تجاری جایگزین با مشارکت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دنبال شود. در حال حاضر، این مسیر بهصورت کامل و سازمانیافته وجود ندارد و نیازمند طراحی، برنامهریزی و ایجاد زیرساختهای لازم است. در این راستا، لازم است پیمانهای تجاری میان ایران و این کشورها منعقد شود تا از طریق آنها بتوان ارتباط تجاری با شبکه بینالمللی را حفظ و تقویت کرد.
وی ادامه داد: این فرآیند مستلزم ورود جدی نهادهای مسئول از جمله دستگاههای متولی تجارت، اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است و باید با همراهی دستگاه دیپلماسی کشور، زمینه لازم برای انعقاد توافقات و معاهدات بینالمللی فراهم شود. پس از طراحی و توافق، مسیرهای جایگزین تجاری میتواند بهصورت عملیاتی شکل گیرد و امکان تأمین نیازهای کشور در حوزههای مختلف، از جمله تجهیزات و کالاهای پزشکی، فراهم شود.
این کارشناس همچنین به ظرفیت احیای مسیرهای تاریخی تجارت اشاره کرد و گفت: بازگشایی مسیرهایی مانند جاده ابریشم که در گذشته یکی از مهمترین مسیرهای تجاری بوده، میتواند بهعنوان یک گزینه راهبردی در دستور کار قرار گیرد و بخشی از خلأ ایجادشده در مسیرهای فعلی تجارت را جبران کند. البته تحقق این هدف نیز نیازمند طراحی دقیق، رایزنیهای گسترده و شکلگیری توافقات بینالمللی میان کشورهای مرتبط است. مسیرهای جایگزین تجاری در شرایط کنونی بهصورت آماده وجود ندارند و ایجاد آنها مستلزم طی کردن مراحل طراحی، مذاکره و توافق است، اما در صورت تحقق، میتوانند نقش موثری در تامین نیازهای کشور و کاهش فشارهای اقتصادی ایفا کنند.
