اگر ظرفیت تولید بنگاهها را در در بازه زمستان ۱۴۰۳ تا تابستان ۱۴۰۴ مدنظر قرار دهیم، مشاهده میکنیم که بنگاههای کوچک و متوسط در پایینترین سطح ظرفیت تولیدی خود قرار دارند. بهطوریکه بنگاههای با کمتر از ۱۰ نفر کارکن، حدود ۴۳ درصد ظرفیت تولیدی خود را فعال کردهاند؛ یعنی حدود ۶۰ درصد ظرفیت تولید آنها بلااستفاده مانده است. بنگاههای متوسط نیز عددی در حدود ۵۰ درصد را ثبت کردهاند. اما هرچه به سمت بنگاههای بزرگ با بیش از ۱۰۰ نفر کارکن میرویم، ظرفیت تولید به حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد میرسد. یعنی هرچه بنگاه بزرگتر شده، ظرفیت تولید بالاتر رفته و در برابر شوکهای بیرونی، از جمله شوکهای ارزی، مقاومتر شده است. یکی از دلایل مهم این مساله میتواند حمایتهای بیشتری باشد که دولت از بنگاههای بزرگتر انجام داده.
گروه اقتصادی: دکتر مهران سامدلیری، تاکید کرد: سیاستهای انقباضی بودجه و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت فشار سنگینی بر شرکتهای کوچک و متوسط وارد کرده و ظرفیت تولید، اشتغال و معیشت مردم را با خطر جدی مواجه کرده است و نبود حمایت هدفمند، مشکلات تامین مالی و جهشهای ارزی باعث شده بسیاری از این بنگاهها برای بقا بجنگند و تبعات اجتماعی گستردهای از جمله افزایش فقر و جرم در جامعه ایجاد شود.
به گزارش جماران، دکتر مهران سامدلیری،این پژوهشگر مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست «روند افول شرکتهای کوچک و متوسط و تبعات اجتماعی حاصل از آن، با نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۵» که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، با ارائه گزارشی تحلیلی از وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط، به بررسی سیاستهای بودجهای دولت و آثار آن بر ساختار تولید کشور پرداخت و تاکید کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با سیاستهای انقباضی شدید تنظیم شده و درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده در این لایحه، فشار مضاعفی بر بخش تولید، بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط وارد میکند. گزارشی را با توجه به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تهیه کردیم که در واقع با سیاستهای انقباضی شدید دولت نوشته شده و درآمدهای مالیاتی که دولت میخواهد از طریق این لایحه به دست بیاورد، قابل توجه است.
سامدلیری با استناد به گزارشی از مرکز آمار درباره تحولات کارگاههای صنعتی طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ تصریح کرد: در این گزارش، تعداد کارگاههای صنعتی از نظر تعداد کارکنان بررسی شده است. بر اساس نموداری که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ مدنظر قرار گرفته، تفاوت معناداری میان تحولات کمی شرکتها و همچنین تحولات ساختاری در سهم بنگاههای کوچک و متوسط وجود دارد. از سال ۱۳۹۵ سهم شرکتهای کوچک و متوسط از فعالیتهای تولیدی و صنعتی از 0.9، یعنی ۹۰ درصد، به ۸۷ درصد کاهش پیدا کرده و این روند تا سال ۱۴۰۰ ادامهدار بوده است. از طرفی افزایش نااطمینانی و وجود ریسکها در بازار، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی و نیمهدولتی، چشمانداز آینده کشور را با مخاطره مواجه میکند. با توجه به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۵هیچ حمایت مشهودی، حداقل در حدی که بتوان گفت در رابطه با شرکتهای کوچک و متوسط دیده شده، وجود ندارد و بیشتر مباحث حمایتی خارج از لایحه و در قالب بستههای اعلامی دولت مطرح میشود، لازم است این موضوع با دقت بررسی شود.
بنگاههای کوچک و متوسط در پایینترین سطح ظرفیت تولیدی خود قرار دارند
هرچه بنگاه بزرگتر شده، ظرفیت تولید بالاتر رفته و در برابر شوکهای بیرونی، از جمله شوکهای ارزی، مقاومتر شده است
این پژوهشگر با اشاره به ظرفیت تولید بنگاهها در بازه زمستان ۱۴۰۳ تا تابستان ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: اگر ظرفیت تولید بنگاهها را در این بازه مدنظر قرار دهیم، مشاهده میکنیم که بنگاههای کوچک و متوسط در پایینترین سطح ظرفیت تولیدی خود قرار دارند. بهطوریکه بنگاههای با کمتر از ۱۰ نفر کارکن، حدود ۴۳ درصد ظرفیت تولیدی خود را فعال کردهاند؛ یعنی حدود ۶۰ درصد ظرفیت تولید آنها بلااستفاده مانده است. بنگاههای متوسط نیز عددی در حدود ۵۰ درصد را ثبت کردهاند. اما هرچه به سمت بنگاههای بزرگ با بیش از ۱۰۰ نفر کارکن میرویم، ظرفیت تولید به حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد میرسد. یعنی هرچه بنگاه بزرگتر شده، ظرفیت تولید بالاتر رفته و در برابر شوکهای بیرونی، از جمله شوکهای ارزی، مقاومتر شده است. یکی از دلایل مهم این مساله میتواند حمایتهای بیشتری باشد که دولت از بنگاههای بزرگتر انجام داده.
سامدلیری به گزارش پایش محیط کسبوکار تابستان ۱۴۰۴ که از سوی مرکز پژوهشهای اتاق ایران تهیه شده اشاره کرد و گفت: در این گزارش پنج عامل اصلی که میتواند صنایع را دچار مشکل کند و آنها را در برابر شوکهای بیرونی تضعیف کند، دستهبندی شده است. اولین مورد، غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات بوده؛ دومین مورد، دشواری تامین مالی از بانکها؛ سومین مورد، بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار؛ چهارمین مورد، محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی مانند برق، گاز، گازوئیل و غیره؛ و پنجمین مورد، رویههای ناعادلانه دریافت مالیاتها بوده است. سه مورد اول، یعنی غیرقابل پیشبینی بودن قیمت مواد اولیه، دشواری تامین منابع مالی و بیثباتی قوانین و رویههای اجرایی، از مهمترین عوامل هستند که باعث شده صنایع کشور دچار مشکل شوند. این مساله صرفا به بنگاههای کوچک و متوسط محدود نمیشود و کل صنعت را دربرمیگیرد، اما از آنجا که بنگاههای کوچک و متوسط بخش بزرگی از جامعه تولیدی کشور را تشکیل میدهند و حمایت مستمری از آنها نمیشود، آسیبپذیری آنها بیشتر است.
با توجه به شوکهای ارزی اخیر، افزایش درآمدهای مالیاتی و عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی، هیچ سازوکاری در لایحه دیده نشده که بتواند روند فعالیت این بنگاهها را بهبود ببخشد
با عدد ۷۰۰ همتی عملا نمیتوان بهصورت موثر به داد صنایع، بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط رسید
این اقتصاددان با اشاره به مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهار داشت: با توجه به شوکهای ارزی اخیر، افزایش درآمدهای مالیاتی و عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی، هیچ سازوکاری در لایحه دیده نشده که بتواند روند فعالیت این بنگاهها را بهبود ببخشد. حتی بسته حمایتی ۷۰۰ همتی که دولت اعلام کرده و فعلاً در حد طرح روی میز است، با این چالش مواجه است که تنها یکپنجم آن بهصورت نقدی اعطا میشود و مابقی در قالب اوراق گام با سررسیدهای مختلف در صنایع توزیع خواهد شد. با این عدد ۷۰۰ همتی نیز عملا نمیتوان بهصورت مؤثر به داد صنایع، بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط رسید.
بنگاههای کوچک و متوسط که بخش عمده تولیداتشان وابسته به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی است، بهشدت تحت تاثیر این جهشهای ارزی قرار گرفتهاند
سامدلیری به جهشهای نرخ ارز بهعنوان یکی از عوامل اصلی تضعیف شرکتهای کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: اگر روند نرخ ارز را از اوایل دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ بررسی کنیم، میبینیم که در ابتدا نرخ ارز روندی نسبتا ملایم، خزنده و قابل پیشبینی داشته و با شیب ثابت حرکت میکرده، اما از سال ۱۳۹۰ به بعد با جهشهای پیوسته و ناپیوسته مواجه شدیم. این جهشها باعث شده امروز نرخ ارز در بازار آزاد به حدود ۱۶۳۰۰۰ و خوردهای برسد. بنگاههای کوچک و متوسط که بخش عمده تولیداتشان وابسته به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی است، بهشدت تحت تاثیر این جهشهای ارزی قرار گرفتهاند و همین موضوع هزینه تولید را افزایش داده و توان رقابتی آنها را کاهش داده است. تداوم این روند، علاوه بر کاهش تولید و ظرفیت اشتغال، میتواند تبعات اجتماعی گستردهای بههمراه داشته باشد و لازم است در سیاستگذاریهای بودجهای و ارزی کشور، توجه ویژهای به نقش و جایگاه شرکتهای کوچک و متوسط صورت گیرد.
هیچ حمایت مشخصی از صنایع، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط،صورت نگرفته
وی با اشاره به سیاستهای ارزی دولت اظهار داشت: از طرف دیگر، دولت نرخ تسعیر ارز را از ۶۹ هزار تومان به ۱۲۳ هزار تومان افزایش داده، اما در حالی که این افزایش تقریبا دو برابری اعمال شده، هیچ سازوکاری برای حمایت از صنایع پس از این تصمیم دیده نشده است. فقط یک افزایش عددی اتفاق افتاده و هیچ حمایت مشخصی از صنایع، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط ، صورت نگرفته و همین موضوع باعث شده این صنایع به مرور کوچک و کوچکتر شوند؛ بهطوریکه امروز بسیاری از آنها مجبورند برای بقا بجنگند، نه برای رشد تولید یا سودآوری.
یکی از اصلیترین چالشهایی که بنگاههای کوچک و متوسط را درگیر کرده، مشکل تامین مالی است
این پژوهشگر توسعه مهمترین مشکل بنگاههای کوچک و متوسط را مساله تامین مالی دانست و تصریح کرد: یکی از اصلیترین چالشهایی که بنگاههای کوچک و متوسط را درگیر کرده، مشکل تامین مالی است. بسیاری از این بنگاهها بهشدت نیازمند سرمایه در گردش هستند تا بتوانند تولیدات خود را ادامه دهند. همانطور که در ابتدای بحث هم اشاره کردم، دومین مشکل بزرگ صنایع، تأمین مالی است و بنگاههای کوچک و متوسط بیشترین آسیب را از این ناحیه میبینند.
از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳، روند تامین مالی بانکها برای بنگاههای کوچک و متوسط با کاهش شدیدی مواجه شده است
سامدلیری با استناد به نمودارهای آماری افزود: بر اساس دادههای تهیهشده از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳، روند تامین مالی بانکها برای بنگاههای کوچک و متوسط با کاهش شدیدی مواجه شده است. بهطوریکه در سال ۱۴۰۲ رشد حدود ۸.۵ درصدی در اعتبارات اعطایی به این بخش ثبت شد، اما در سال ۱۴۰۳ این رقم به حدود ۳.۹ درصد رسید و روندی کاهشی و شدید پیدا کرد. این کاهش باعث شده بنگاهها نتوانند مانند گذشته به تولیدات خود ادامه دهند. در بودجه ۱۴۰۵ نیز هیچ حمایت مستقیمی از این صنایع دیده نمیشود و صرفاً در برخی بندها به اعتبارات ۱۰۰ میلیارد ریالی برای کسبوکارهای خرد و خانگی اشاره شده است.
دولت حدود ۵ میلیارد دلار به بخش خصوصی بدهی دارد که با گذشت یک تا دو سال هنوز پرداخت نشده
وی درباره بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت نیز گفت: دولت اعلام کرده که میخواهد ۷۰۰ همت اعتبار اختصاص دهد، اما طبق گزارشهای مرکز پژوهشهای اتاق ایران، این عدد حداقل باید دو برابر شود و بخش عمده آن بهصورت نقدی پرداخت شود، نه در قالب اوراق گام با سررسیدهای بلندمدت. وقتی پرداختها در قالب اوراق با سررسیدهای ششماهه، نهماهه یا بلندتر انجام میشود، عملا مشکل نقدینگی فوری بنگاهها حل نخواهد شد و همین مسأله بنگاههای کوچک و متوسط را بیشتر درگیر میکند. بر اساس گزارشهایی که خود دولت و کمیسیونهای اتاق ایران ارائه دادهاند، دولت حدود ۵ میلیارد دلار به بخش خصوصی بدهی دارد که با گذشت یک تا دو سال هنوز پرداخت نشده و طبق آخرین گزارشها نیز سازوکاری مشخص برای تسویه این بدهی ایجاد نشده است.
هرچه شرکت بزرگتر شده، به جای آنکه مالیات متناسب با درآمد و سود خود بپردازد، نرخ موثر مالیاتش کاهش یافته است
سامدلیری در ادامه با اشاره به تغییر ترکیب درآمدهای دولت در بودجه ۱۴۰۵ تصریح کرد: دولت دیگر درآمدهای نفتی گذشته را در اختیار ندارد و در نتیجه تلاش کرده با اعمال سیاست انقباضی و افزایش فشار مالیاتی، منابع خود را تأمین کند. بر اساس دو نمودار تهیهشده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان برنامه و بودجه، هرچه شرکت بزرگتر و سوددهتر میشود، نرخ موثر مالیاتی که پرداخت میکند کمتر است. بهطوریکه سوددهترین شرکتها که در صدک آخر قرار دارند، حدود یکدهم مالیات پرداخت میکنند، در حالی که بنگاههای کوچک و متوسط که در ابتدای این زنجیره قرار دارند، نرخهای مؤثر بالای ۲۰ تا ۲۲ درصد را پرداخت میکنند. یعنی هرچه شرکت بزرگتر شده، به جای آنکه مالیات متناسب با درآمد و سود خود بپردازد، نرخ موثر مالیاتش کاهش یافته است.
شاخص تورم تولیدکننده از حدود ۲۰ درصد در بهار ۱۳۹۱ به حدود ۶۰ درصد در پاییز ۱۴۰۴ رسیده است
افزایش هزینهها ناگزیر به بخش مصرف منتقل میشود و خود را در تورم مصرفکننده نشان میدهد که در دیماه امسال به حدود ۶۱ درصد رسیده است
وی با اشاره به آثار تورمی این سیاستها افزود: یکی از مهمترین پیامدهای این شرایط، تورم فشار هزینهای است که از جانب تولیدکننده به مصرفکننده منتقل میشود. بر اساس شاخص تورم تولیدکننده که تغییرات نقطهبهنقطه آن را از بهار ۱۳۹۱ تا پاییز ۱۴۰۴ بررسی کردهایم، این شاخص از حدود ۲۰ درصد در بهار ۱۳۹۱ به حدود ۶۰ درصد در پاییز ۱۴۰۴ رسیده است؛ رقمی که طبق آخرین گزارشهای مرکز آمار و بانک مرکزی ثبت شده و نشان میدهد هزینههای تولیدکننده، بهویژه در بخش خصوصی و بنگاههای کوچک و متوسط ، تا چه اندازه تحت تأثیر جهشهای ارزی و سیاستهای موجود قرار گرفته است. تورم سالانه تولیدکننده تا سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰ درصد ثبت شده و پیشبینی میشود در سال جاری ارقام بالاتری را تجربه کند. این افزایش هزینهها ناگزیر به بخش مصرف منتقل میشود و خود را در تورم مصرفکننده نشان میدهد که در دیماه امسال به حدود ۶۱ درصد رسیده است. این ارقام بهوضوح نشان میدهد وضعیت معیشتی مردم هر روز دشوارتر میشود.
هرچه هزینههای تولید بالا برود و حمایتی صورت نگیرد، بنگاهها ناچار میشوند یا تولید خود را کاهش دهند یا نیروی کارشان را تعدیل کنند
سامدلیری با اشاره به پیامدهای اشتغالی این روند گفت: هرچه هزینههای تولید بالا برود و حمایتی صورت نگیرد، بنگاهها ناچار میشوند یا تولید خود را کاهش دهند یا نیروی کارشان را تعدیل کنند. در چنین شرایطی بنگاه دیگر به دنبال سود و بازدهی نیست، بلکه فقط برای بقا تلاش میکند. بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، شاخص استخدام در کل اقتصاد از ابتدای سال ۱۴۰۴ حول مرز ۵۰ قرار داشته و در اردیبهشت حتی به زیر ۵۰ رسیده است. همچنین شاخص استخدام بخش صنعت در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ عددی کمتر از ۵۰، حدود ۴۹، را ثبت کرده که نشان میدهد وضعیت اشتغال در بخش صنعت، چه برای بخش خصوصی و چه برای بنگاههای کوچک و متوسط ، رو به وخامت است. مجموعه این تحولات، از سیاستهای ارزی و مالیاتی گرفته تا ضعف در تأمین مالی و فشارهای تورمی، نهتنها تولید را تضعیف کرده بلکه تبعات اجتماعی گستردهای را نیز در پی خواهد داشت و در صورت تداوم این روند، چشمانداز اشتغال و رفاه عمومی با مخاطرات جدیتری مواجه میشود.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد و بخش صنعت کشور در دیماه سال جاری روند کاهشی داشته و وضعیت رکودی با شدت زیاد را نشان میدهد
شاخص میزان فروش محصولات نیز در دیماه کمترین مقدار هفتماهه گذشته را ثبت کرده
کشور با کمبود شدید تقاضا مواجه است
این پژوهشگر مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اظهار داشت: نتایج کلیدی طرح شامخ دیماه ۱۴۰۴ که از سوی اتاق بازرگانی منتشر شده نشان میدهد شاخص مدیران خرید کل اقتصاد و بخش صنعت کشور در دیماه سال جاری روند کاهشی داشته و وضعیت رکودی با شدت زیاد را نشان میدهد. شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در دیماه کمترین مقدار هفتماهه گذشته خود را ثبت کرده و در دهمین کاهش طی یک سال گذشته قرار گرفته است؛ یعنی ۱۰ ماه روند کاهشی را تجربه کردهایم. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در دیماه کمترین مقدار ۷۰ماهه خود را از فروردین ۱۳۹۹ به ثبت رسانده و عملا رکورد رکود تورمی را در این شرایط برجای گذاشته است. شاخص قیمت مواد اولیه و لوازم خریداریشده به بالاترین سطح خود در ۴۴ ماه اخیر، از خرداد ۱۴۰۱، رسیده و شاخص میزان فروش محصولات نیز در دیماه کمترین مقدار هفتماهه گذشته را ثبت کرده که ناشی از کاهش صادرات و سفارشات داخلی است و نشان میدهد کشور با کمبود شدید تقاضا مواجه است.
آمار و ارقام نشاندهنده عمق بحران در بخش تولید است
میدهد وقتی همه مشکلات در بخش بنگاههای کوچک و متوسط تجمیع میشود، این فشار میتواند به جامعه منتقل شود و تبعات اجتماعی گستردهای به بار آورد
وی با تاکید بر اینکه این آمار و ارقام نشاندهنده عمق بحران در بخش تولید است، ابراز عقیده کرد: این آمار نشان میدهد وضعیت تا چه اندازه اسفناک است و با سیاستهایی که دولت در حال اعمال آن است، در آینده شاهد بدتر شدن وضعیت هم در بخش تولید کشور و هم در بخش مصرف خواهیم بود. ما در این گزارش روندهای متعددی را بررسی کردیم که نشان میدهد وقتی همه مشکلات در بخش بنگاههای کوچک و متوسط تجمیع میشود، این فشار میتواند به جامعه منتقل شود و تبعات اجتماعی گستردهای به بار آورد.
معیشت مردم و سفره آنها کوچکتر شده و دیگر حتی کف زندگی سال ۱۳۹۰ را هم ندارند
بخش خوراکی روند افزایشی شدیدی داشته و در سال ۱۴۰۱ رقم ۷۳ درصد را ثبت کرده است
سامدلیری نخستین تبعه اجتماعی این روند را افزایش فقر عنوان کرد و گفت: بر اساس آماری که مرکز آمار ارائه داده، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ نرخ فقر از ۱۹ درصد به ۳۶ درصد رسیده است. این آمار نشان میدهد معیشت مردم و سفره آنها تا چه اندازه کوچکتر شده و مردم دیگر حتی کف زندگی سال ۱۳۹۰ را هم ندارند. از سوی دیگر، اگر تورم بخش خوراکی را نسبت به غیرخوراکی بررسی کنیم، میبینیم روند افزایشی شدیدی داشته و در سال ۱۴۰۱ رقم ۷۳ درصد را ثبت کرده است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که دهکهای پایین جامعه سهم بیشتری از هزینههای خود را به خوراک اختصاص میدهند تا بخشهای غیرخوراکی مانند پوشاک، و همین مسأله فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف وارد کرده است. دولت با اعطای کالابرگ تلاش میکند افزایش شدید نرخ ارز را که بدون پشتوانه سیاستی رخ داده مدیریت کند، اما تا این لحظه بهبودی در وضعیت مردم مشاهده نشده و در آینده نزدیک نیز احتمالا شرایط دشوارتر خواهد شد.
دومین پیامد اجتماعی افول بنگاههای کوچک و متوسط را افزایش جرم و جنایت است
این پژوهشگر دومین پیامد اجتماعی افول بنگاههای کوچک و متوسط را افزایش جرم و جنایت دانست و اظهار داشت: بر اساس آماری که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ تهیه کردهایم، انواع سرقتها روند افزایشی داشته است. آمار فراوانی انواع سرقت از ۵۸۵ هزار مورد در سال ۱۳۹۵ به یک میلیون و ۱۸ هزار مورد افزایش یافته که بیانگر رشد ۷۳ درصدی است. این ارقام نشان میدهد وقتی افراد به تنگنای اقتصادی میرسند و نمیتوانند معیشت خود و خانوادهشان را تامین کنند، ممکن است به اقداماتی روی بیاورند که اساساً اعتقادی به آن ندارند. اگر این روند ادامه پیدا کند، در سالهای آینده با مشکلات اجتماعی جدیتری مواجه خواهیم شد.
افول بنگاههای کوچک و متوسط فقط به خود شرکت یا تولید محدود نمیشود، بلکه تبعات اجتماعی و مالی گستردهای برای دولت ایجاد میکند
سامدلیری سومین پیامد را تحمیل هزینه به دولت عنوان کرد و افزود: وقتی نیروی کار به دلیل رکود تولید از بازار کار خارج میشود، دولت ناچار است دستکم برای یک یا دو سال آنها را تحت پوشش بیمه قرار دهد. طبق آماری که از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ ارائه شده، رشد ۵ درصدی در تعداد بیمهشدگان ثبت شده که خود سازمان تامین اجتماعی آن را گزارش داده است. این نشان میدهد افول بنگاههای کوچک و متوسط فقط به خود شرکت یا تولید محدود نمیشود، بلکه تبعات اجتماعی و مالی گستردهای برای دولت ایجاد میکند.
نگاه کوتاهمدت در لایحههای بودجهای که هر سال با کسریهای شدید نوشته میشود و سال بعد دوباره اصلاح میشود، تاکنون روند بهبودی ایجاد نکرده است
وی با انتقاد از رویکرد کوتاهمدت در تدوین بودجههای سالانه تصریح کرد: دولت اگر از ابتدا سیاستهای خود را درست تنظیم کند، میتواند این هزینهها را کاهش دهد، اما نگاه کوتاهمدت در لایحههای بودجهای که هر سال با کسریهای شدید نوشته میشود و سال بعد دوباره اصلاح میشود، تاکنون روند بهبودی ایجاد نکرده است. حتی برخی اساتید اشاره کردهاند که امسال بسیاری از تصمیمات مهم بیرون از متن بودجه اتخاذ شده و خود لایحه بودجه دید کلی روشنی به بخشهای مختلف اقتصادی ارائه نمیدهد.
سامدلیری با ارائه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط گفت: با توجه به تمرکز گزارش بر بخش بنگاههای کوچک و متوسط ، پیشنهاد ما ایجاد نظام مالی منسجم و اعطای تسهیلات با نرخ بهره پایین به این بخش، حمایت و پشتیبانی هدفمند از شرکتهای کوچک و متوسط، تفکیک در سیاستهای انرژی با توجه به سهم اندک این شرکتها در مصرف حاملهای انرژی در مقایسه با بنگاههای بزرگ که بیش از ۸۵ درصد حاملهای انرژی را مصرف میکنند، اصلاح نظام مالیاتی بهگونهای که فشار نامتناسب بر بنگاههای کوچک و متوسط وارد نشود، ایجاد سازوکارهای لازم برای توسعه سرمایهگذاریهای خطرپذیر با حمایت دولت و اولویتدهی به تخصیص ارز برای ماشینآلات و مواد اولیه است. در غیر این صورت، روند افول این بخش میتواند تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینتری برای کشور به همراه داشته باشد.
وابستگی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای عمدهترین دلیلی که هزینههای بخش بنگاههای کوچک و متوسط را بالا میبرد
پژوهشگر مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با تاکید بر ساختار هزینهای بنگاههای کوچک و متوسط اظهار داشت: عمدهترین دلیلی که هزینههای بخش بنگاههای کوچک و متوسط را بالا میبرد، علاوه بر مشکل تامین مالی که امکان دسترسی مناسب به آن از طریق بانکها ندارند، وابستگی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای است. این بنگاهها ناچارند بخش قابل توجهی از مواد اولیه و تجهیزات خود را وارد کنند و در نتیجه مستقیماً از نوسانات ارزی و هزینههای گمرکی و تجاری تأثیر میپذیرند.
طراحی مسیر سبز گمرکی برای بنگاههای کوچک و متوسط میتواند فرآیند واردات مواد اولیه و ماشینآلات را تسهیل کند
سامدلیری تصریح کرد: در چنین شرایطی لازم است حمایتهای مشخص و هدفمند از سوی دولت صورت گیرد. استفاده از ظرفیتهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک و متوسط میتواند بخشی از فشار هزینهای این بنگاهها را کاهش دهد. همچنین طراحی مسیر سبز گمرکی برای بنگاههای کوچک و متوسط میتواند فرآیند واردات مواد اولیه و ماشینآلات را تسهیل کند و از هزینههای زمانی و مالی آنها بکاهد. مجموعه این اقدامات میتواند روند بهبودی در وضعیت صنایع کوچک و متوسط ایجاد کند، مشروط بر آنکه دولت واقعا به دنبال بهبود وضعیت آنها باشد، نه اینکه صرفا تمرکز خود را بر افزایش درآمدهای مالیاتی قرار دهد. اگر نگاه سیاستگذار از تامین درآمد کوتاهمدت به سمت تقویت پایههای تولید و حمایت ساختاری از بنگاههای کوچک و متوسط تغییر کند، میتوان امیدوار بود که این بخش به جای بقا، دوباره به مسیر رشد و توسعه بازگردد.
