اولین مصوبه هیئت وزیران در مرداد ۱۴۰۳ حذف گواهی ایمنی و حفاظت فنی از مناقصات بود، با عنوان «رفع موانع کسبوکار». ۴۰ روز بعد، فاجعه معدن طبس رخ داد و ۵۳ نفر جان باختند. داشتن داربست ایمن، پله استاندارد و تجهیزات حفاظتی چه فناوری پیچیدهای میخواهد؟ ما تولیدکننده داخلی دانشبنیان داریم، اما مافیا اجازه نمیدهد؛ میگوید همان روش ۱۰۰ سال پیش. حتی در آمریکا و انگلیس، با آن اقتصاد کاملا باز، سازمانهای بازرسی ایمنی دولتی هستند. شما بدون مناقصه، بدون شفافیت، جایگاه حاکمیتی نظارت را واگذار میکنید؛ جایگاهی که مستقیماً با جان کارگر سروکار دارد. این قابل قبول نیست. وقتی جلسه شورای عالی کار و شورای عالی حفاظت فنی تشکیل نمیشود، وقتی نظارت حذف میشود و ایمنی به حاشیه میرود، نتیجهاش همین فاجعههاست. اگر قرار است پاسخ داده شود، باید شفاف گفته شود این تصمیمات با چه منطقی و توسط چه کسانی گرفته شده است. چرا در میان دهها سامانه وزارت بهداشت، نام سامانهای آورده میشود که خصوصی است؟ چرا ایمنی و سلامت کار را میخواهید بدهید به سامانهای که خصوصی است؟ اینها تبعات دارد. وقتی این حرفها را میزنیم، مثلا جلسه رسمی با رئیس جمهور میگذارند، زنگ میزنند که چون فلان مقام میآید، شما نیایید. ما دشمن نیستیم، حرفمان جان کارگر است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، وضعیت دستمزد و معیشت کارگران را بحرانی عنوان کرد و گفت، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار عملا در گوشه رینگ قرار دارند؛ حداقل حقوق ۱۲ میلیون تومانی، حتی نزدیک خط فقر نیست و با ناتوانی دولت در مدیریت اقلام ضروری، میلیونها کارگر زیر فشار شدید اقتصادی و استثمار مضاعف قرار گرفتهاند.
به گزارش جماران، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، در نشست «سرکوب دستمزدها، یارانه پنهان نیروی کار به دولت و بحران معیشت» که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، با اشاره به روند مذاکرات مزدی بر اساس ماده ۴۱ قانون کار گفت: تعیین حداقل دستمزد کارگران بر عهده شورای عالی کار است؛ شورایی که موظف است در یک فضای سهجانبه، با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را بر مبنای دو مولفه اصلی تعیین کند؛ نخست، تناسب حداقل دستمزد با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و دوم، سبد معیشت خانوار.
بیشترین چالش ما در شورای عالی کار، نه با نمایندگان کارفرمایان، بلکه با نمایندگان دولت است
نیروی کار با 25میلیون حقوق، حاضر به کار نیست
وی با یادآوری تعیین عدد سبد معیشت در سال گذشته افزود: عددی که برای سبد معیشت اعلام شد، مربوط به یک خانواده چهار نفره شامل پدر، مادر، فرزند بزرگتر و فرزند کوچکتر بود. اما همان زمان، در جریان تعیین این عدد، شاهد چانهزنیهایی بودیم که واقعا میشود از آن به عنوان «طنز تلخ» یاد کرد. نمایندگان دولت و کارفرمایی بحث میکردند که وقتی کالری مورد نیاز هر فرد مثلا ۲۰۰۰ کالری در نظر گرفته شده، برای بچه کوچک باید کمتر حساب شود، چون هنوز شیرخوار است. چانهزنی بر سر ۲۰ کالری در روز؛ یعنی در این حد از جزئیات، روی معیشت کارگر مذاکره میشود. متاسفانه بیشترین چالش ما در شورای عالی کار، نه با نمایندگان کارفرمایان، بلکه با نمایندگان دولت است. من با اتکا به تجربه چند سالهام صراحتا میگویم که نمایندگان کارفرما اصولا آنقدرها چانه نمیزنند. امروز بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود نیروی کار مواجهاند. حداقل حقوق امسال حدود ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، اما کارخانههایی وجود دارند که به خود من مراجعه کردهاند و گفتهاند صد نیروی کار میخواهند و حاضرند ۲۵ میلیون تومان حقوق بدهند، اما نیروی کار حاضر نمیشود.
کارفرما25میلیون حقوق می دهد اما هنوز در شورایعالی کار، چانه زنی ها حول همان 12میلیون است
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ادامه داد: کارفرما میگوید من کی گفتهام میخواهم ۱۲ میلیون تومان حقوق بدهم؟ من بیشتر میدهم، اما باز هم کارگر نمیآید. کارگر میگوید با ۲۵ میلیون هم زندگیام نمیچرخد؛ باید یک مقدار اسنپ کار کنم، یک مقدار بروم در بازار ضایعات، یک مقدار اینطرف و آنطرف کار کنم تا درآمدم به ۵۰ یا ۶۰ میلیون برسد و بتوانم کرامت انسانی خانوادهام را حفظ کنم. با این حال، در شورای عالی کار، چانهزنیها همچنان حول همان عدد ۱۲ میلیون تومان است؛ اینکه روی این عدد چند درصد قرار است اضافه شود. فرض کنید در بهترین حالت ۵۰ درصد افزایش بدهند؛ پارسال که ۴۵ درصد بود. ۵۰ درصدِ ۱۲ میلیون تومان میشود چه؟ اینها بازی با اعداد است؛ نمایشی که هر سال شاهدش هستیم، با این عنوان که جامعه کارگری هم در فرآیند تعیین دستمزد مشارکت دارد. در حالی که این یک نمایش است و بازیگران تعیین دستمزد، نقش خودشان را ایفا میکنند، اما خروجی آن، تامین معیشت کارگر نیست.
وقتی نمایندگان دولت و کارفرمایی در یک جهت میایستند، صدای نماینده کارگری عملا خنثی میشود
گلپور با اشاره به ترکیب و سازوکار رایدهی در شورایعالی کار افزود: وقتی شما میتوانید نظر بدهید که رأیتان مؤثر باشد. اما در عمل، نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایی در یک جهت میایستند. اینجاست که صدای نماینده کارگری عملاً خنثی میشود. از حدود ۲۵ میلیون و نیم شاغل کشور، از هر ده نفر، یک نفر برای دولت کار میکند؛ چه کارمند و چه کارگر. این عدد، نزدیک به دو تا سه میلیون نفر است. کدام کارفرمایی را میتوان پیدا کرد که سه میلیون نیروی کار داشته باشد؟ طبیعی است که این حجم نیروی انسانی، بهطور مستقیم بر بودجه کشور و هزینههای دولت اثر میگذارد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران تصریح کرد: دولت نیروی انسانیاش را بهروز نکرده و بخشی از این نیروها را در قالبهای رسمی نگه داشته و بخشی دیگر را، در قالب شرکتهای واسطهای و پیمانکاری، به شکلی استثماری به کار گرفته است. بیش از ۲۰ سال است که شرکتهایی شکل گرفتهاند که افراد نزدیک به خود دولت در رأس آنها قرار دارند و تأمین نیروی انسانی وزارتخانهها را بر عهده گرفتهاند. دولت پول حقوق این نیروها را میدهد، اما نه مستقیم به خودشان؛ بلکه به شرکتی که در یک فرآیند شبیه مناقصه، واسطه شده است.
کارگران یا کارمندان شرکتی، در دولت استثمار میشوند
نیرویی با ۲۰ سال سابقه کار، ۱۳ یا ۱۵ میلیون تومان دریافتی دارد
گلپور با اشاره به وضعیت معیشتی این نیروها گفت: کارگر یا کارمند دولت، با وجود استثمار مضاعف، از همان حقوق اندک خود، باید مبلغی را هم به عنوان کمیسیون به این شرکتها بدهد. مواردی بوده که شخصا ورود کردهام و دیدهام نیرویی با ۲۰ سال سابقه کار، ۱۳ یا ۱۵ میلیون تومان دریافتی دارد. این در حالی است که طی پنج، شش، هفت سال گذشته، دولت و مجلس بارها از عدالت مزدی و عدالت اجتماعی صحبت کردهاند و وعده دادهاند که این واسطهها حذف شوند و نیروهایی که مستقیم برای دولت کار میکنند، به صورت مستقیم جذب شوند. اگر هدف چابکسازی دولت بود، باید آموزش میدادید، مهارت نیروها را افزایش میدادید؛ اما این کار انجام نشد. فقط یک واسطه اضافه شد؛ فرد یا شرکتی که نیروی خودتان است و صرفاً برای حفظ یک رانت، میان دولت و نیروی کار قرار گرفته است.
وقتی دولت خودش حقوق را میدهد، پس شرکت واسطه دقیقا برای چه کاری آنجا ایستاده است؟
او ضمن اشاره به وضعیت نیروهای شرکتی گفت: اگر اخبار را پیگیری کنید، میبینید که در ماههای اخیر نیروهای شرکتی نسبت به وضعیت خودشان معترض بودند. در واکنش به این اعتراضها، دولت اعلام کرد که قرار است حقوق نیروهای شرکتی را مستقیما پرداخت کند. سوال روشن اینجاست؛ وقتی دولت خودش مستقیم حقوق را میدهد، پس شرکت واسطه دقیقا برای چه کاری آنجا ایستاده است؟ این شرکت چه نفعی دارد؟ پولی که دیگر به شرکت داده نمیشود، آیا واقعا به خود کارگر میرسد یا جای دیگری میرود؟ این وضعیت، کاملا مبهم و شکبرانگیز است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با انتقاد از اظهارات اخیر سخنگوی دولت افزود: تیر خلاص را هفته گذشته خانم مهاجرانی به پیکره چند میلیون نیروی شرکتی زدند، وقتی گفتند ما بحث شایستهسالاری داریم؛ این نیروها یک زمانی برای کار خاصی آمده بودند، نگهشان داشتیم، اما حالا نیروهای متخصص نیاز داریم. این حرفها در حالی زده میشود که فقط در شرکت مخابرات ایران، ۴۰ تا ۴۵ هزار نیروی شرکتی مسئول نصب فیبر نوری هستند. اینها کسی نیستند که فقط چای بیاورند؛ اینها کسانی هستند که نبض فناوری ارتباطات کشور دستشان است و تبدیل به نیروی متخصص شدهاند. در حوزه فناوری اطلاعات، مسائل مالی، اقتصادی و اجتماعی، حتی در خود بدنه نهاد ریاستجمهوری و در تکتک وزارتخانهها، هزاران و هزاران نیروی شرکتی حضور دارند که عین بدنه اصلی دستگاهها کار میکنند. اما عدالت در مورد آنها رعایت نمیشود و بهراحتی از شایستهسالاری صحبت میشود. این یعنی تحریک هزاران نیروی کاری که با ۱۲ یا ۱۳ میلیون تومان حقوق، سالها کار کردهاند.
اظهارات سخنگوی دولت درباره نیروهای شرکتی، نیروی کار را ناامید و تحریک میکند
وی با مقایسه وضعیت دستمزدها در بازار کار گفت: امروز اگر یک نیروی کار ساده، حتی بدون هیچ تخصصی، از صبح تا چهار بعدازظهر کار کند، روزانه بین یک و نیم تا دو میلیون تومان دستمزد میگیرد. حالا شما فکر کنید نیرویی که بیش از ۲۵ سال در بدنه وزارتخانهها و دستگاههای حاکمیتی کار کرده، امین شده، با ۱۲ یا ۱۳ میلیون تومان حقوق کار میکند و به او گفته میشود حالا میخواهیم نیروی متخصص بیاوریم. این حرفها عملا او را ناامید و تحریک میکند.
این بازی با اعداد و این کارناوالی که طی ۳۵ سال بعد از اجرای قانون کار راه افتاده، باید جمع شود
گلپور ادامه داد: امروز کف بازار کار ما مشخص است. کسی که روزی یک و نیم تا دو میلیون تومان کار میکند، اگر ۲۵ روز هم کار کند، به ۴۵ میلیون تومان میرسد. این عدد دارد بازار کار را تعیین میکند. کارگر فصلی، کارگر ساده، کارگر ماهر؛ همه اینها عددشان مشخص است. کارگر حرفهای، مثل برقکار، گچکار یا نصاب حرفهای کاغذ دیواری، دیگر روزی یک و نیم میلیون تومان نیست؛ بالای دو و نیم میلیون تومان دستمزد میگیرد. آیا شورایعالی اشتغال کشور، که بیش از نیمی از وزرا و شخص رئیسجمهور در آن حضور دارند، این واقعیتها را نمیبیند؟ نمیداند بستر اشتغال کشور امروز روی چه عددی میچرخد؟ بعد ما هنوز در شورایعالی کار، داریم روی ۱۲ میلیون تومان چانهزنی میکنیم. این واقعا خندهدار است. حتی اگر فرض کنیم ۱۰۰ درصد افزایش بدهند ــ که هیچوقت چنین اتفاقی نمیافتد ــ میشود ۲۴ میلیون تومان. این عدد، حتی به خط فقر اعلامی سال گذشته هم نمیرسد. خود خانم مهاجرانی اعلام کردند که خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در سال گذشته حدود ۲۸ میلیون تومان بوده است. یعنی با ۱۰۰ درصد افزایش دستمزد هم، باز زیر خط فقر هستیم. بنابراین این بازی با اعداد، این شو و این کارناوالی که طی ۳۵ سال بعد از اجرای قانون کار راه افتاده، باید جمع شود.
معیشت مردم و عدالت اجتماعی با چند خیریه، بنیاد یا حتی کالابرگ حل نمیشود
اختلاف حقوق به جیب صاحب همان شرکت واسطه می رود
گلپور تاکید کرد: معیشت مردم و عدالت اجتماعی با چند خیریه، بنیاد یا حتی کالابرگ حل نمیشود. همین حالا که ما اینجا نشستهایم، نزدیک به ۹ میلیون نفر از ابتدای سال یارانهشان قطع شده است. بر چه اساسی؟ آیا تورم از بین رفته؟ اشتغال و صنعت رشد کرده؟ یک خانواده اگر مجموع درآمدش به ۳۰ میلیون تومان برسد و یک خانه ۳۰ یا ۴۰ متری داشته باشد، از نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرفه محسوب میشود و از چرخه یارانه حذف میشود. در خود نهاد ریاستجمهوری، نیروهای شرکتی کنار نیروهای رسمی و قراردادی کار میکنند؛ در یک اتاق، با یک رئیس ثابت. تفاوت حقوق میان این دو نفر گاهی بیش از ۳۰ میلیون تومان است. سؤال روشن است؛ این اختلاف حقوق به جیب چه کسی میرود؟ پاسخ روشن است؛ به جیب صاحب همان شرکت واسطه.
وی با استناد به فرمایش رهبر انقلاب گفت: من هیچوقت این جمله حضرت آقا را فراموش نمیکنم که فرمودند هر کسی که عامدانه یا غیرعامدانه مردم را ناامید میکند، در زمین دشمن بازی میکند. کسی که نیروی کار را ناامید میکند، نه یک نفر و دو نفر، بلکه صدها هزار و بلکه میلیونها نفر را ناامید میکند. عدد این نیروها آنقدر بالاست که اگر یک سامانه واقعی راهاندازی شود و گفته شود هر نیروی شرکتی خودش را ثبت کند، تازه ابعاد واقعی این مسئله روشن خواهد شد. در فضای اجرای ماده ۴۱، ما با یک بحران بزرگ مواجه هستیم و آن این است که نمایندگان کارگری و حتی نمایندگان کارفرمایی در اقلیت قرار دارند. اتفاقا برخلاف تصور عمومی، بسیاری از کارفرمایان، بهویژه در بخشهای تولیدی و صنعتی، حاضرند روی عدد دستمزد با ما همکاری کنند، چون کارگر حرفهای که پای تولید، معدن و صنعت میایستد، برایشان حیاتی است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران افزود: مشکل اصلی از جایی شروع میشود که دولت بهجای ایفای نقش حَکَم و تنظیمگر میان کارگر و کارفرما، عملاً در سبد نمایندگان کارفرمایی قرار میگیرد. قانون میگوید دولت باید بین کارگر و کارفرما داوری کند و کمک کند به تفاهم برسند، نه اینکه خودِ نماینده دولت در عمل همان موضع کارفرمای بزرگ را نمایندگی کند؛ کارفرمای بزرگی که به دلیل بدنه سنگین نیروی انسانیاش، دنبال چابکسازی است و میخواهد بار هزینهها را از دوش خودش بردارد.
نماینده دولت یا نمیتواند یا اجازه ندارد از یک عدد مشخص بالاتر برود
گلپور با اشاره به روایتهای متعدد نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار گفت: ما روایت سیساله از حضور نمایندگان کارگری در این شورا داریم. بارها نقل شده که نماینده کارگری عددی را مطرح کرده، کارفرما سکوت کرده، اما وزیر یا نماینده دولت گفته اگر از این عدد بالاتر بروید، من را برمیدارند. حتی در برخی دولتها صراحتا گفته شده که نمیخواهید همان عاقبتی که برای فلان وزیر پیش آمد، برای ما هم تکرار شود. این یعنی نماینده دولت یا نمیتواند یا اجازه ندارد از یک عدد مشخص بالاتر برود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ادامه داد: بعد هم یک پروپاگاندا درست میشود که اگر دستمزد متناسب با تورم و سبد معیشت بالا برود، کشور دچار بحران میشود. این در حالی است که خود سبد معیشت، که شامل ۱۱ قلم خدمات و کالا است، سال گذشته با اغماض ۲۴ میلیون تومان تصویب شد؛ عددی که ما هم به آن نقد داشتیم، اما به هر حال در کمیته مزد به تصویب رسید. با این وجود، شورای عالی کار آمد و حداقل مزد را ۱۲ میلیون تومان تعیین کرد؛ یعنی خودش گفت سبد معیشت ۲۴ میلیون است، تورم بالای ۴۰ درصد است، اما مزد را فقط بر مبنای تورم بست و عملاً نیمی از ماده ۴۱ قانون کار را اجرا نکرد. سبد معیشتی که در کمیته مزد و بهصورت سهجانبه بررسی میشود، شامل ۱۱ قلم است؛ از خوراک گرفته تا مسکن، درمان، پوشاک و حملونقل. حتی شاید باورش سخت باشد، اما در آییننامه کمیته مزد، دخانیات هم دیده شده است؛ یعنی قانونگذار حتی این واقعیت اجتماعی را هم لحاظ کرده است. اما وقتی عدد مزد پایین میآید، کارگر عملاً از ۱۰ قلم دیگر صرفنظر میکند و کل حقوقش صرف همان خوراک حداقلی میشود. نتیجهاش این است که رفاه و عدالت اجتماعی در جامعه کارگری، هر سال کوچکتر میشود.
چرا شورای عالی کار و کمیته مزد عملا فقط آخر سال تشکیل میشوند
گلپور با انتقاد از رویه شورای عالی کار افزود: یکی از نقدهای جدی من این است که چرا شورای عالی کار و کمیته مزد عملا فقط آخر سال تشکیل میشوند و بعد هم به تعطیلات عید میخورند و همهچیز به محاق میرود. نه اعتراضی میماند و نه بحثی. ما سال گذشته جلسه را ترک کردیم و گفتیم افزایش ۳۵ درصدی را قبول نداریم، اما گفتند ترک کردید که کردید و همان ۳۵ درصد را تصویب کردند. این یعنی نظر نماینده کارگر کاملاً بیاثر است. وقتی میگوییم حداقل حقوق ۱۲ میلیون تومان، باید دقت کنیم این عدد از چه چیزهایی تشکیل شده است. در همین ۱۲ میلیون تومان، حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مربوط به مزایاست؛ از جمله حق خواربار، حق مسکن حدود ۹۰۰ هزار تومان و حق عائلهمندی. اینها را اضافه کردند تا شد ۱۲ میلیون تومان. اما همین حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی، در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ افزایش پیدا نکرد.
چطور روی همه اقلام مزدی ۳۵ درصد یا ۴۵ درصد افزایش اعمال شد، اما روی حق مسکن اعمال نشد؟
وی ادامه داد: سؤال اینجاست که مسیر افزایش حق مسکن چیست؟ شورای عالی کار باید آن را تعیین کند. چطور روی همه اقلام مزدی ۳۵ درصد یا ۴۵ درصد افزایش اعمال شد، اما روی حق مسکن اعمال نشد؟ اگر حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ بود، باید در ۱۴۰۳ حداقل ۳۵ درصد و در ۱۴۰۴ هم ۴۵ درصد افزایش پیدا میکرد. این دیگر واقعاً خندهدار است؛ ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن برای یک خانواده چهار نفره در یک ماه، چیزی فراتر از یک طنز فوقتلخ است.
در دو دولت متوالی، حق مسکن کارگران بلاتکلیف ماند
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، در ادامه سخنان خود با اشاره به روند قانونی افزایش حق مسکن گفت: حتی همین افزایش ناچیز حق مسکن هم فرایند مشخصی دارد؛ شورای عالی کار باید آن را تصویب و به هیئت وزیران اعلام کند. اما چه در دولت سیزدهم و چه در دولت فعلی، هیئت وزیران عملاً از این موضوع امتناع کردهاند و هیچ واکنشی نشان ندادهاند. در دو دولت متوالی، حق مسکن کارگران بلاتکلیف مانده است. سؤال روشن اینجاست؛ آیا یک متر زمین به کارگر داده شد؟ آیا آجری برای مسکن کارگر تأمین شد؟ آیا اجارهبها پایین آمد؟ چه اتفاقی افتاد؟ در قانون اساسی، صراحتاً از مسکن کارگر نام برده شده است. اصل ۳۱ قانون اساسی، مسکن اقشار مختلف از جمله کارگران را جزو تعهدات دولتها میداند. اما در عمل، نه مسکن داده شده، نه کمکی به اجاره شده و حتی همان ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن هم افزایش نیافته است؛ رقمی که امروز حتی پاسخگوی خرید یک کیلو از برخی اقلام هم نیست و دریغ شده است.
گلپور ادامه داد: حالا از حق مسکن که بگذریم، میرسیم به همان دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان که در دل حقوق ۱۲ میلیونی دیده شده است. بخشی از این عدد، حق خواربار یا همان تغذیه است؛ یعنی دقیقاً همان اقلامی که در سبد معیشت ۱۱قلمی آمده؛ برنج، نان، گوشت، تخممرغ، لبنیات، قند، شکر، روغن و سایر اقلام ضروری. به خانواده چهار نفره گفته میشود با این رقم، در طول یک ماه، این نیازها را تأمین کند. این دیگر اسمش صرفاً فشار اقتصادی نیست؛ این یک ظلم تاریخی است. حتی اگر کسی ید بیضای موسی هم داشته باشد، با این رقم نمیتواند معیشت یک خانواده چهار نفره را تأمین کند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به پیشنهادهای ارائهشده از سوی جامعه کارگری گفت: ما بارها پیشنهاد دادهایم؛ هم سال گذشته و هم امسال. گفتیم ما رئیسجمهور نیستیم، مدیر نیستیم، اقتصاددان نیستیم، بلد نیستیم این دو میلیون تومان را مدیریت کنیم. آقایان دولت و شورای عالی کار، خودتان این مبلغ را بگیرید و همین اقلام را به ما بدهید. مگر نمیگویید میشود؟ پس خودتان انجام دهید. این پول اصلاً از دولت نیست؛ این حقالسعی کارگر است و کارفرما موظف است آن را پرداخت کند. حتی یک ریال هم قرار نیست دولت هزینه کند، اما دولت حتی همین را هم بلد نیست مدیریت کند. ما حدود ۲۰ میلیون کارگر داریم. اگر این عدد را ضرب در همین رقم خواربار کنید، میبینید عدد بزرگی میشود. اما دولت اگر بهصورت متمرکز برای ۲۰ میلیون نفر خرید کند، میتواند تخفیف جدی بگیرد. کارخانه تولیدکننده مواد غذایی رونق میگیرد، کارگرش را اخراج نمیکند، چرخ تولید میچرخد و بازار فروش جان میگیرد. دولت با امکانات، ظرفیتها و تخفیفهایی که دارد، میتواند کاری کند که همین مبلغ برای کارگر، معادل شش یا هفت میلیون تومان اثر داشته باشد؛ بدون اینکه پول اضافهای از جیب دولت خرج شود.
جامعه کارگری هر سال پیشنهاد میدهد، اما شنیده نمیشود
وی تصریح کرد: جامعه کارگری هر سال پیشنهاد میدهد، اما شنیده نمیشود. این حجم از بیتدبیری ــ چه عامدانه و چه غیرعامدانه، از سر ناآگاهی، بیتجربگی یا هر اسم دیگری که دارد ــ جامعه را به سمتی میبرد که نگرانکننده است. انگار فشار ناعدالتی و فقر را به نقطهای میرسانند که مردم کاری بکنند که نباید بکنند و این را امروز داریم میبینیم. بعد از جنگ ۱۲روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، با وجود خسارتها و شهادتها، یکی از نتایج مهم آن انسجام ملی بود. مردم ایستادند و گفتند مخالفیم، اما کنار هم میمانیم. جامعه کارگری هزاران شهید داده، پای نظام ایستاده، در سختترین شرایط کار کرده، نگذاشته کارخانهای تعطیل شود. امروز اما همین جامعه، هدف فشار معیشتی قرار گرفته است. هشت و نیم میلیون نفر که با یارانه و کالابرگ زندگیشان میچرخید، از این چرخه حذف شدهاند. این یعنی یک کوره اعتمادسوزی به راه افتاده است؛ آن هم علیه جامعهای که ۱۴ هزار شهید داده، جامعهای که در جنگ، انقلاب، سازندگی و صنعت، ستون کشور بوده است. کارگر ساختمانیای مثل روحالله عجمیان، بدون بیمه، جانش را داده، خانوادهاش پای نظام ایستاده و حالا همان طبقه، با فقر هدف گرفته میشود.
در شورای عالی کار، نمایندگان کارگری عملا در گوشه رینگ قرار دارند
گلپور با بازگشت به ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد: در شورای عالی کار، نمایندگان کارگری عملا در گوشه رینگ قرار دارند. چه بپذیرند و چه نپذیرند، به دلیل ترکیب ناعادلانه شورا، از قبل بازندهاند. شکست آنها پیش از ورود به مذاکره رقم خورده و تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، اجرای واقعی ماده ۴۱ و تحقق عدالت مزدی ممکن نخواهد بود. شورای عالی کار در هیچ سالی، دستمزد را همزمان بر مبنای هر دو مؤلفه ماده ۴۱ تعیین نکرده است؛ نه تناسب با نرخ تورم و نه سبد معیشت. در سالهای اخیر شاید اندکی به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نزدیک شده باشند، اما هیچوقت مبنای تعیین مزد، سبد معیشت نبوده است. در شورای عالی کار امسال، نه ماه از سال گذشته و تازه شنبهای که گذشت کمیته مزد تشکیل شده است؛ آن هم با پیامهایی از این جنس که «نماینده تو بگو به اون، نماینده اون بگو به این». این یعنی دهنکجی آشکار به وضعیت وخیم جامعه کارگری. شورای عالی کار حتی در حد ورود جدی به مؤلفههایی مثل مسکن، که جزو صریحترین نیازهای معیشتی است، کاری نکرده است.
توافقها درباره حق خواروبار، مثل نوشتن یادگاری روی یخ است؛ از اول فروردین آب میشود و میرود
منت میگذارند که حقوق را متناسب با تورم بالا بردهاند
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده از طریق مجلس گفت: من از طریق فراکسیون کارگری مجلس خواستم به دولت تذکر داده شود که چرا حق مسکن افزایش پیدا نمیکند. پاسخی که به ما رسید، واقعاً تأسفبار بود؛ نوشته بودند «توافق کردیم حق مسکن ثابت بماند و در عوض، خواربار را افزایش دادیم». یعنی همان عدد ناچیز خواربار که میگویم، شد محل معامله. این توافقها مثل نوشتن یادگاری روی یخ است؛ از اول فروردین آب میشود و میرود. تورم نه دست منِ کارگر است و نه دست کارمند. سیستم اقتصادی و سیاستگذاری دست ما نیست. تورم خسارتی است که دولتها سالهاست به جیب مردم زدهاند، بعد امروز منت میگذارند که حقوق را متناسب با تورم بالا بردهاند. شما سالها در حوزه مسکن به ما خسارت زدهاید. الان بیش از ۸۰ درصد حقوق همین ۱۲ میلیون تومانِ کارگر، صرف هزینه مسکن میشود.
این فعال صنفی با اشاره به وعدههای وزارت کار در حوزه مسکن کارگری گفت: تنها کاری که وزیر محترم کرده، این بوده که گفتهاند ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری ساخته میشود؛ آن هم نه با اعتبار دولت، بلکه با اعتبار کارفرماهایی که قول همکاری دادهاند. رفتند کلنگ زدند، البته ما حتی شایسته دعوت شدن برای دیدن همان کلنگزنی هم نبودیم. تا امروز بگویید حتی یک متر از این واحدها ساخته شده است؟ ۹۴ هزار واحد برای ۱۷ یا ۱۸ میلیون خانواده کارگری فاقد مسکن، عددی است که اگر یک دانشجوی جهادی هم بگوید، خجالت میکشد؛ بعد دولت با افتخار از آن حرف میزند. کل مسکن ساختهشده در کشور، در نسبت با وسعت جغرافیایی ایران، کمتر از یک درصد است؛ نه فقط برای کارگران، بلکه برای کل جمعیت ۸۵ یا ۹۰ میلیونی کشور. تازه در همین وضعیت، واحدهای مسکونی خالی عمدتاً در اختیار بانکهاست؛ آماری که حتی از طریق انشعابهای گاز مشخص شده که این خانهها مصرف ندارند.
به جایی رسیدهایم که نماینده کارگر، کنار نماینده کارفرما در دیوان عدالت اداری میایستد تا جلوی تعطیلی کارخانه را بگیرد
گلپور با اشاره به تناقض سیاستهای دولت گفت: از یک طرف، ده میلیون نفر در یک هفته برای ثبتنام خودرو اقدام میکنند و از طرف دیگر، دولت برای دادن زمین رایگان به مردم مقاومت میکند. در برنامه هفتم توسعه تصریح شد که زمین باید به مردم داده شود، اما وزارت راه و شهرسازی بهشدت دنبال حذف این ماده از قانون است. در حالی که همان عدد پیشبینیشده هم کمتر از یک درصد بود، اما همین امیدِ داشتن یک قطعه زمین ۱۰۰ متری، مردم را به وطنشان پایبند میکند؛ اینکه بداند یک روز میتواند آجر به آجر خانهاش را بسازد. در شرایطی که همان افزایش ناچیز دستمزد هم فریز و سرکوب شده، شما همین تبصرههای حداقلی را هم حذف میکنید و بعد با افتخار میگویید ۹۴ هزار مسکن کارگری. این در حالی است که بسیاری از کارفرماها امروز حتی از پس هزینه برق خودشان هم برنمیآیند. تعرفهها و نوسانات برق باعث شده کارفرماها میلیاردها تومان بدهکار شوند، تجهیزات صنعتیشان آسیب ببیند و مجبور به تعدیل نیرو شوند. ما امروز به جایی رسیدهایم که نماینده کارگر، کنار نماینده کارفرما در دیوان عدالت اداری میایستد تا جلوی تعطیلی کارخانه را بگیرد. خود قاضیها تعجب میکنند که چرا نماینده کارگر دنبال مشکل کارفرماست. پاسخ روشن است؛ اگر کارخانه بخوابد، کارگر کجا باید کار کند؟
کارگاهی که فقط با فقیر کردن کارگرش سرپا میماند، محکوم به تعطیلی است
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در واکنش به این شبهه که افزایش دستمزد باعث تعطیلی کارگاههای کوچک میشود، گفت: کارگاهی که فقط با فقیر کردن کارگرش سرپا میماند، محکوم به تعطیلی است. حمایت از کارگاه کوچک یعنی کمک در مالیات، تأمین مواد اولیه، وام، بیمه و بدهیهای تأمین اجتماعی؛ نه اینکه از جیب کارگر بزنید. نمونه عینی دارم؛ کارفرمایی که بهدلیل مشکلات مالی نتوانسته حق بیمه ۵۰۰ کارگر را بدهد، سازمان تأمین اجتماعی بیمه کارگران را قطع کرده است. در حالی که سهم ۷ درصدی کارگر هر ماه از حقوقش کم شده و پرداخت شده است. کارفرما بدهکار بوده، اما کارگر تنبیه شده است. اینها همه نشان میدهد که مسئله فقط عدد دستمزد نیست؛ مسئله ساختار ناعادلانهای است که بار تمام ناکارآمدیها را روی دوش کارگر انداخته است.
حق مسلم بیمه کارگران قربانی ضعف نظارت و سیاستهای غلط شده است
گلپور با انتقاد شدید از وضعیت بیمه و ایمنی کارگران، به روایت نمونههایی عینی از پیامدهای قطع بیمه و نبود نظارت مؤثر پرداخت و گفت: کارگری داشتیم که در خانهاش از آسانسور سقوط کرد؛ او را به کرج و بیمارستان منتقل کردند، اما به خانوادهاش گفتند «شما تأمین اجتماعی ندارید». این فرد ۱۸ سال سابقه کار در مشاغل سخت و زیانآور داشت. خانوادهاش در به در دنبال درمان بودند، نهایتا نیمهسلامت شد، اما مدتی بعد فوت کرد. من آمار همان بیمارستان را درآوردم؛ دو ماه قبل از این حادثه، زنی سر زایمان فرزندش را از دست داده بود، بیمار سرطانی داشتیم، همه در فاصلههایی که بیمهها قطع بودهاند. بعد هم میگویند «ضامن بیار»، «کی گفته ما موظفیم»، «شکایت کن». در حالی که بیمه، حق مسلم کارگر است.
سیاستهای کلی تأمین اجتماعی بسیار غنی نوشته شده، اما از ۱۴۰۱ تا امروز حتی یک بند آن اجرا نشده
گلپور ضمن اشاره به سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ابلاغی در فروردین ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری تصریح کرد: در این سیاستها صراحتاً تأکید شده همه باید بیمه باشند، نظام چندلایه تامین اجتماعی شکل بگیرد، مزدبگیر و مستمریبگیر قدرت خرید داشته باشند. این سیاستها بسیار غنی نوشته شده، اما از ۱۴۰۱ تا امروز حتی یک بند آن اجرا نشده، برنامهاش هم داده نشده است. وظیفه وزارت کار نظارت است؛ اینکه قرارداد کارگر درست باشد، بیمه بهدرستی رد شود و همه آنچه در قانون کار آمده اجرا شود. من از کارگاههای زیرزمینی حرف نمیزنم، از شرکت سایپا صحبت میکنم. وقتی چنین اتفاقی میافتد یعنی ناظر، ناظر نیست.
در کشور حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی داریم، اما کل وزارت کار فقط ۸۰۰ بازرس دارد
او با اشاره به کمبود شدید بازرسان کار اظهار داشت: در کشور حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی داریم، اما کل وزارت کار فقط ۸۰۰ بازرس دارد. بازرسان ایمنی و HSE با ماشین شخصی میروند، در محیطهای ناامن کار میکنند، دست و پایشان میشکند، فوقلیسانس ایمنی دارند، ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه دارند، اما حقوقشان ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومان است. بعد هم میگویند برای جلوگیری از فساد، استخدام رسمی نمیکنیم؛ با این حقوق، طبیعی است که امسال ۲۰۰ نفرشان قصد رفتن دارند.
خندهدارتر اینکه اولین مصوبه هیئت وزیران در مرداد ۱۴۰۳ حذف گواهی ایمنی و حفاظت فنی از مناقصات بود
از ۲ هزار فوتی ثبتشده حین کار، ۴۸ درصد کارگران ساختمانی بودهاند
گلپور با انتقاد از تصمیمات دولت چهاردهم گفت: خندهدارتر اینکه اولین مصوبه هیئت وزیران در مرداد ۱۴۰۳ حذف گواهی ایمنی و حفاظت فنی از مناقصات بود، با عنوان «رفع موانع کسبوکار». ۴۰ روز بعد، فاجعه معدن طبس رخ داد و ۵۳ نفر جان باختند. سالانه طبق اعلام معاون وزارت بهداشت، ۱۰ هزار نفر در حوادث ناشی از کار جان میدهند؛ این یک فاجعه ملی است. آمار پزشکی قانونی نشان میدهد از ۲ هزار فوتی ثبتشده حین کار، ۴۸ درصد کارگران ساختمانی بودهاند. سوال من این است: داشتن داربست ایمن، پله استاندارد و تجهیزات حفاظتی چه فناوری پیچیدهای میخواهد؟ ما تولیدکننده داخلی دانشبنیان داریم، اما مافیا اجازه نمیدهد؛ میگوید همان روش ۱۰۰ سال پیش.
حتی در آمریکا و انگلیس، سازمانهای بازرسی ایمنی دولتی هستند. شما بدون مناقصه، بدون شفافیت، جایگاه حاکمیتی نظارت را واگذار میکنید
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با انتقاد از واگذاری نظارت ایمنی به بخش خصوصی گفت: حتی در آمریکا و انگلیس، با آن اقتصاد کاملا باز، سازمانهای بازرسی ایمنی دولتی هستند. شما بدون مناقصه، بدون شفافیت، جایگاه حاکمیتی نظارت را واگذار میکنید؛ جایگاهی که مستقیماً با جان کارگر سروکار دارد. این قابل قبول نیست. وقتی جلسه شورای عالی کار و شورای عالی حفاظت فنی تشکیل نمیشود، وقتی نظارت حذف میشود و ایمنی به حاشیه میرود، نتیجهاش همین فاجعههاست. اگر قرار است پاسخ داده شود، باید شفاف گفته شود این تصمیمات با چه منطقی و توسط چه کسانی گرفته شده است.
واگذاری ایمنی و سلامت کارگران خط قرمز است؛ عدالت اجتماعی پروژه اول کشور باشد
وی با طرح پرسشهایی صریح درباره واگذاری نظارت ایمنی و سلامت کار، گفت: سوال من روشن است؛ فلان شرکت خصوصی کیست که قرار است برای یکمیلیون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی کشور نقش ایفا کند؟ این سوال را بارها مطرح کردهایم، اما پاسخی شفاف نگرفتهایم. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، برخی نمایندگان، نهاد ریاستجمهوری وارد شدند و حالا میگویند بناست کارفرما خوداظهاری کند؛ ایراداتش را بنویسد و اگر نیروی تخصصی نداشت، از بیرون برایش معرفی شود. من میگویم این مسیر، مسیر خطرناکی است. ما بهعنوان تشکل کارگری شاید در این مطالبهگری تنها باشیم، اما خطر را دیدیم و گفتیم. کمیسیون اصل ۹۰، آخرین امید مردمی این قصه است.
گلپور با اشاره به تفاهمنامه وزارت کار و وزارت بهداشت گفت: گفته میشود از زیرساختهای وزارت بهداشت استفاده شده، اما چرا در صفحه اول نام یک سامانه خصوصی نوشته شده؟ چرا در میان دهها سامانه وزارت بهداشت، نام سامانهای آورده میشود که خصوصی است؟ چرا ایمنی و سلامت کار را میخواهید بدهید به سامانهای که خصوصی است؟ اینها تبعات دارد. وقتی این حرفها را میزنیم، جلسه رسمی میگذارند و زنگ میزنند که چون فلان مقام میآید، شما نیایید. ما دشمن نیستیم، حرفمان جان کارگر است. نقد من فرد و حزب نیست؛ نقد من جان کارگر، دستمزد کارگر و مسکن کارگر است. نقد من این است که کارگر اتباع در ایران سه برابر کارگر ایرانی درآمد دارد، بعد میگویند کارگر ایرانی تنبل است. اگر تنبل است، چرا هنوز برای ۱۲ میلیون تومان منتظر جذب ۴۰۰ هزار نفر نیرو هستید؟ چرا با تهمتزدن جامعه را متشنج میکنید؟
وی خطاب به برخی احزاب سیاسی گفت: شما که امروز میگویید استیضاح به ضرر کارگر است، جواب خدا را میتوانید بدهید؟ مگر چیزی بالاتر از جان کارگر داریم؟ شما در هیئت امنای تامین اجتماعی هستید، در هیئتمدیرهها هستید، در شستا و هلدینگها حضور دارید؛ ۳۰ تا ۴۰ سال است که این ساختار ادامه دارد. حالا که منافع به خطر افتاده، میگویید استیضاح به ضرر کارگر است؟
در چانهزنیها اصلا امکان اثرگذاری نداریم
اگر شورای عالی کار توان اصلاح پایه حقوقی را ندارد، این موضوع در سطح سران سه قوه مطرح شود
گلپور با اشاره به ضعف ساختاری شورای عالی کار گفت: ما در چانهزنیها اصلا امکان اثرگذاری نداریم. پایه حقوقی که امروز حدود ۱۲ میلیون تومان است، از قبل از جنگ تحمیلی تا الان حتی یک بار بهروز نشده. یکی از درخواستهای اصلی ما این است که اگر شورای عالی کار توان اصلاح این عدد را ندارد، این موضوع در سطح سران سه قوه مطرح شود تا یک بار برای همیشه این پایه اصلاح شود. وقتی میگویند سال ۱۴۰۱ افزایش ۵۷ درصدی داشتیم، این ۵۷ درصد روی چه عددی اعمال شد؟ پایه سه میلیون تومان بود. ۵۷ درصد شد چهار میلیون و ۹۰۰، نهایتاً پنج میلیون تومان. همان سال خط فقر ۱۵ میلیون تومان بود. ۵۷ درصد دهان همه را پر کرد، اما مشکل در پایه بود؛ پایهای که حتی بر اساس یک قلم از سبد معیشت هم تعیین نشده است.
اگر کف دستمزد یک بار متناسب با خط فقر بهروزرسانی شود، ما دیگر روی درصدها دعوا نداریم
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران تأکید کرد: پیشنهاد ما روشن است؛ اگر دولت نمیداند یا نمیتواند، یک بار برای عدالت اجتماعی بنشیند و تصمیم بگیرد. هیچ پروژهای بالاتر از پروژه عدالت اجتماعی نیست. اگر مسیر را از این پروژه جدا کنید، دارید اشتباه میروید. بازار کار امروز را کارگر افغانی بدون بیمه و حمایت اجتماعی تعیین میکند. دولت باید بازار کار خودش را به دست بگیرد. اگر کف دستمزد یک بار متناسب با خط فقر بهروزرسانی شود، ما دیگر روی درصدها دعوا نداریم. اگر بدانم حداقل خط فقر را میگیرم، شرایط کشور را درک میکنم. اما وقتی این بیعدالتی هست، طبیعی است که اعتراض باشد.
پایه حقوق کارگر باید معادل قیمت طلا در اسفند همان سال تعیین شود
وی پیشنهاد داد: با توجه به تجربه ۳۵ ساله، چون دولت نتوانسته مزد را ماهانه متناسب با تورم اصلاح کند، پایه حقوق کارگر باید معادل قیمت طلا در اسفند همان سال تعیین شود. مثلاً معادل یک یا دو گرم طلا. این بشود پایه حقوق. آنوقت منِ کارگر میدانم اگر تورم بالا رفت، قدرت خریدم هم حفظ میشود. این حداقل حق من است بعد از ۳۵ سال نجابت جامعه کارگری.
دولتها موظف به اجرای قانون و حمایت واقعی از کارگران هستند
گلپور با بیان پیشنهاداتی عملی برای بهبود معیشت جامعه کارگری گفت: پیشنهاد سوم ما مربوط به مدیریت اقلام ضروری خانوار است؛ دولت میتواند مبلغ دو میلیون تومان مربوط به خواربار را خودش مدیریت کند و کالاها را برای خانواده چهار نفره تهیه کند. او تأکید کرد: «اصل کار مدیریت بر خوراک و نیازهای اساسی خانواده است؛ کارگر لازم نیست خودش دنبال این خریدها باشد، دولت این مبلغ را مدیریت کند و مواد غذایی شامل نان، برنج، گوشت، لبنیات و روغن را تأمین کند. کارگران اعتماد میکنند و پول میدهند، ولی دولت باید مسئولیت تهیه این اقلام را بر عهده بگیرد تا زندگی حداقلی خانوار تضمین شود.
اگر قراردادی بین دو نفر بسته شود و کارگر قلبا راضی نباشد، مشروعیت آن قرارداد زیر سوال است
این فعال صنفی همچنین به تعهدات قانونی دولتها در زمینه آموزش و درمان رایگان اشاره کرد و گفت: وقت آن نرسیده که دولتها مطابق قانون اساسی این تعهدات را اجرایی کنند؟ فرزندان کارگران باید بتوانند از مدرسه دولتی، درمان رایگان و حمل و نقل عمومی استفاده کنند. برای سه دهک اول جامعه، این خدمات باید حداقل رایگان شود. با توجه به شرایط امروز، بسیاری از کارگران با دستمزد پایین مجبور هستند وام بگیرند تا زندگی کنند. هیچکس از حقوقی که میگیرد راضی نیست، چون تلاش و زمانش با درآمدش همخوانی ندارد. این وضعیت به نوعی استثمار و بهرهکشی از جامعه کارگری است. مسئولین باید درک کنند کسانی که امروز مورد ظلم قرار گرفتهاند، همانهایی هستند که در گذشته در مناسبتهای ملی و فعالیتهای اجتماعی مشارکت کردند و به نظام خدمت کردهاند. این افراد با کار و جان خود ایستادهاند، و حالا نباید مورد بیعدالتی قرار بگیرند. اگر مسئولان به وظایفشان عمل نکنند، روزی مردم متوجه خواهند شد و اثرات آن گسترده خواهد بود.
گلپور سخنان خود را با اشاره به آموزههای شهید مطهری و حضرت امام (ره) به پایان برد و گفت: اگر قراردادی بین دو نفر بسته شود و کارگر قلباً راضی نباشد، مشروعیت آن قرارداد زیر سؤال است. امروز جامعه کارگری در شرایطی است که بسیاری از قراردادها به شکل استثمارگرانه عمل میکند.
