چرا مدنی‌زاده می‌تواند اقتصاد ایران را نجات دهد؟

به گزارش جماران؛ امید عرب در یادداشتی نوشت:

 اقتصاد ایران در وضعیت دشواری به سر می‌برد. افزایش روزافزون قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملی و ناتوانی بسیاری از مردم در تأمین هزینه‌های زندگی، نشان‌دهنده بحرانی عمیق است. کسری بودجه، تورم افسارگسیخته و سیاست‌های نادرست سال‌های گذشته، کشور را به لبه پرتگاه رسانده است.

 در این شرایط، معرفی دکتر سید علی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، می‌تواند روزنه‌ای برای تغییر باشد. 

 اقتصاد ایران مانند بیماری است که سال‌هاست با راه‌حل‌های موقت سرپا نگه داشته شده است. وابستگی به درآمدهای نفتی، نظام مالیاتی ناکارآمد و غیرعادلانه، هزینه‌های غیرضروری دولت و فساد و رانت، مانند موریانه به بنیان اقتصاد آسیب زده‌اند.

  کسری بودجه، که منجر به چاپ پول و تورم شده، تنها نتیجه تحریم‌ها نیست؛ بلکه ریشه در تصمیم‌های نادرست گذشته دارد. تورم، که  «بزرگ‌ترین معضل اقتصاد» است، ارزش پول مردم را از بین برده و زندگی را برای بسیاری دشوار کرده است.

 یکی دیگر از مشکلات، یارانه‌هایی است که به‌درستی به دست مردم نمی‌رسد. سالانه میلیاردها دلار صرف یارانه‌های پنهان می‌شود، اما بخش عمده آن به جیب ثروتمندان می‌رود و نیازمندان بهره اندکی می‌برند.

 مدنی زاده همچنین با سیاست‌های نادرستی مانند قیمت‌گذاری دستوری موافق نیست. این سیاست‌ها تولید را کاهش داده، کیفیت کالاها را پایین آورده و به گسترش بازار سیاه و فساد دامن زده است. در واقع، این روش‌ها به‌جای حمایت از مردم، بیشتر به زیان اقشار کم‌درآمد بوده‌اند.

 تحول اقتصادی، ضروری است زیرا روش‌های پیشین ناکارآمد بوده‌اند. اگر روند کنونی ادامه یابد، با کاهش درآمدهای نفتی، تورم تشدید خواهد شد و وضعیت ممکن است وخیم‌تر شود. مدنی‌زاده آگاه است که این تغییرات با مقاومت‌هایی، به‌ویژه از سوی کسانی که از رانت‌ها سود می‌برند، مواجه خواهد شد. به همین دلیل، تأکید دارد که باید با مردم صادق بود و اصلاحات را به‌تدریج اجرا کرد. 

 برخی مدنی‌زاده را متهم می‌کنند که به دنبال بازار آزاد به سبک غربی است. اما او تأکید دارد که منظور او «بازار رقابتی» است، جایی که همه فرصت‌های برابر داشته باشند و دولت نقش ناظر را ایفا کند، نه مداخله‌گر در همه امور. اما میتوان به نمونه‌هایی مانند نروژ و کره جنوبی اشاره کرد که با چنین رویکردهایی به اقتصادهای قدرتمند تبدیل شدند.

 بنظر میرسد برنامه مدنی‌زاده چند محور اصلی دارد: نخست، اصلاح نظام مالیاتی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین دوم، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت از طریق ادغام سازمان‌های زائد یا واگذاری شرکت‌های غیرضروری. سوم، استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی برای شفافیت بیشتر و کاهش فساد. این برنامه‌ها شاید چالش‌برانگیز به نظر برسند، اما بدون این تحولات، اقتصاد ایران قادر به ادامه نخواهد بود.

 رأی اعتماد به مدنی‌زاده، صرفاً انتخاب یک وزیر نیست؛ بلکه انتخاب آینده‌ای بهتر است، آینده‌ای که در آن عقلانیت و شفافیت جایگزین وعده‌های غیرواقعی شود. اقتصاد ایران اکنون در یک دو راهی قرار دارد: ادامه مسیر نادرست و وخامت اوضاع، یا شجاعت برای انجام اصلاحات ضروری. 

مدنی‌زاده می‌تواند این تحول را هدایت کند، مشروط بر اینکه دولت و مردم همراه او باشند. این مسیر آسان نیست و چالش‌هایی به همراه دارد، اما اگر با شفافیت و حمایت از اقشار ضعیف پیش رود، می‌تواند اعتماد مردم را بازگرداند و اصلاحات اقتصاد ایران را آغاز کند .