حجتالاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی در مراسم چهل و پنجمین سالگرد شهادت آیتالله شهید بهشتی، گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی فصلی با عنوان «حقوق ملت» پیشبینی شد که آزادی احزاب، تشکلها، مطبوعات، اجتماعات، راهپیماییها، حق قانونگذاری نمایندگان مردم و نیز حق تحقیق و تفحص مجلس در همه امور کشور را در بر میگرفت. هرچند بعدها محدودیتهایی بر برخی از این اختیارات اعمال شد، اما در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ این اصول با تدبیر شخصیتهایی همچون شهید آیتالله بهشتی برای جلوگیری از بازگشت استبداد پیشبینی شده بود.
یک استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه شهید بهشتی در دوران نقش مهمی در تثبیت و نهادینهسازی حق نظارت مردم ایفا کرد، گفت: از نگاه شهید بهشتی، ساختار سیاسی باید به گونهای طراحی شود که امکان سوءاستفاده از قدرت وجود نداشته باشد. تجربه تاریخی بشر نیز نشان داده است که تفکیک قوا، جلوگیری از تمرکز قدرت، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات و آزادی رسانهها از مهمترین ابزارهای تحقق این هدف است. این اصول نیز با تدبیر شهید آیتالله بهشتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شد تا زمینه استبداد و دیکتاتوری از میان برود.
به گزارش خبرنگار جماران، حجتالاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی طی سخنانی با موضوع «شهید بهشتی و حق نظارت بر قدرت در پرتو اصل امر به معروف و نهی از منکر» در مراسم چهل و پنجمین سالگرد شهادت آیتالله شهید بهشتی، گفت: امر به معروف و نهی از منکر یکی از تعالیم همه انبیای الهی است و اختصاص به اسلام ندارد؛ حتی پیش از اسلام نیز آیات متعددی در قرآن کریم وجود دارد که علمای یهود و نصارا را به دلیل ترک این فریضه و سکوت در برابر گسترش فساد، مورد سرزنش قرار میدهد و آنان را به سبب رها کردن مسئولیت خود مذمت میکند.
این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی تصریح کرد: حقیقت آن است که امر به معروف و نهی از منکر، همانگونه که در اصل هشتم قانون اساسی آمده، در سه عرصه قابل پیگیری است؛ نخست، امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به یکدیگر، دوم امر به معروف و نهی از منکر حاکمان نسبت به مردم و سوم امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به حاکمان؛ اما متأسفانه در طول تاریخ، با وجود آنکه امر و نهی مردم نسبت به حاکمان در این آموزه اسلامی و حتی در آموزه توحیدی برجستهتر از سایر عرصههای امر به معروف و نهی از منکر است، این قلمرو کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) نیز در حدیث «کلمة عدل عند إمام جائر» یکی از مهمترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر را بیان حق در برابر حاکم ستمگر معرفی کردهاند؛ یعنی همان مسئولیتی که مردم در برابر زمامداران بر عهده دارند. این ساحت از امر به معروف و نهی از منکر، به دلیل پیامدها، خطرات و محدودیتهایی که در پی دارد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. حتی در فقه نیز، افزون بر باب امر به معروف و نهی از منکر که فقها احکام و شرایط این فریضه را بیان کردهاند، در مبحث دیگری نیز این موضوع مطرح شده است؛ آنجا که درباره پذیرش مسئولیت در حکومت جائر بحث میشود.
ورعی تأکید کرد کرد: فقها این پرسش را مطرح کردهاند که آیا در حکومت نامشروع میتوان مسئولیت یا منصبی را پذیرفت یا خیر؟ آنان اصل پذیرش چنین مسئولیتی را حرام دانستهاند؛ زیرا به معنای مشروعیتبخشی به حکومت نامشروع است، اما استثناء کردهاند که اگر پذیرش آن منصب موجب انجام امر به معروف یا نهی از منکر شود، میتواند جایز باشد. همین نگاه که هم در فقه اهل سنت و هم در فقه امامیه وجود داشته، موجب شکلگیری نهاد «حسبه» در جوامع اسلامی شده است. حسبه نهادی حکومتی بود که برای جلوگیری از ارتکاب منکرات توسط مردم شکل گرفت، اما نهادی برای اینکه مردم بتوانند صاحبان قدرت و زمامداران را مورد بازخواست قرار دهند و بر عملکرد آنان نظارت کنند، ایجاد نشد.
وی با بیان اینکه در آموزههای دینی دو راهکار برای مهار قدرت پیشبینی شده است، گفت: یکی از این راهکارها، کنترل درونی است؛ لذا گفته شده است که صاحبان منصب باید انسانهایی وارسته و یا دارای مقام عصمت و یا دستکم برخوردار از عدالت باشند. با این حال، اسلام به این موضوع اکتفا نکرده و حتی در زمان ائمه معصومین(ع) نیز نظارت بیرونی برای مهار قدرت پیشبینی شده است.
این استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: شخصیتی همچون امیرالمؤمنین علی(ع) با وجود برخورداری از مقام عصمت، مردم را به نظارت بر کارگزاران تشویق میکرد و از آنان میخواست که از بیان سخن حق یا ارائه مشورت به ایشان خودداری نکنند. آن حضرت سپس میفرماید که اگر عنایت الهی نباشد، ممکن است من نیز دچار خطا بشوم. آن حضرت زمانی که زمام امور را در اختیار داشت، مردم را تشویق میکرد تا از حق خود برای نظارت بر حاکمان استفاده کرده و وظیفه خویش را در قبال صاحبان قدرت انجام دهند.
وی افزود: اصولاً پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) مردم را به گونهای تربیت کرده بودند که در برابر گفتار و رفتار حاکمان احساس مسئولیت کنند. نمونههای متعددی نیز در تاریخ وجود دارد که نشان میدهد حتی پس از رحلت پیامبر(ص)، با وجود اینکه خلفایی که بر مسند خلافت نشستند از نظر ما حق ولایت امیرالمؤمنین(ع) را غصب کرده بودند، آنان نیز ناچار بودند یا باور داشتند که مردم از چنین حقی برخوردارند.
ورعی با اشاره به یکی از نمونههای تاریخی در صدر اسلام اظهار داشت: در زمان خلیفه دوم، هنگامی که وی در مسجد در حال سخنرانی بود، یکی از اعراب برخاست و به او اعتراض کرد و گفت حاضر نیست به سخنان او گوش دهد یا از فرمانش، چه در رفتن به جنگ و چه در سایر امور، اطاعت کند. خلیفه به جای آنکه معترض را از اعتراض منع کند یا به او بگوید که حقی برای انتقاد ندارد، توضیح داد که پیراهنی که بر تن دارد از سهم خود او و سهم فرزندش عبدالله از غنائم جنگی تهیه شده است. آن فرد نیز با شنیدن این توضیح قانع شد و گفت اکنون که موضوع روشن شده، از فرمان او تبعیت خواهد کرد.
وی افزود: این برخورد نشان میدهد که یا خلفا حق اعتراض و نقد مردم را به رسمیت میشناختند یا ناچار بودند با فرهنگی که پیامبر اکرم(ص) در جامعه اسلامی ایجاد کرده بود همراه شوند؛ فرهنگی که بر اساس آن مردم خود را در برابر عملکرد حاکمان مسئول میدانستند. مسلمانان با چنین فرهنگی تربیت شده بودند و تا پیش از استقرار حکومت بنیامیه، حق اعتراض را برای خود محفوظ میدانستند حتی خلیفه سوم نیز در نتیجه اعتراض گسترده مردم نسبت به تبعیض، بیعدالتی و بهکارگیری افراد ناصالح، با شورش عمومی مواجه شد و در نهایت کشته شد.
این استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: استقرار حکومتهای استبدادی بنیامیه و بنیعباس و سپس استمرار حکومتهای استبدادی در جهان، به تدریج موجب شد مردم به استبداد عادت کنند. تا پیش از نهضت مشروطه نیز در ایران کمتر سخنی از حق مردم برای اعتراض به شاه، مطالبه توضیح از او یا نظارت بر عملکرد حکومت مطرح بود و اگر به ادبیات پیش از مشروطه مراجعه کنیم، نوع خطاب پادشاهان به مردم کاملا این واقعیت را نشان میدهد.
وی با اشاره به اینکه نهضت مشروطه آغاز به رسمیت شناختن حق مردم در برابر حاکمان بود، گفت: بشر به این تجربه رسید که برای مهار قدرت، صرف تکیه بر تقوا، عدالت و وارستگی زمامداران کافی نیست؛ زیرا هرچند این ویژگیها میتواند مانع تضییع عمدی حقوق مردم شود، اما از بروز خطا و اشتباه جلوگیری نمیکند و گاه یک اشتباه از سوی زمامدار، سرنوشت یک ملت را تغییر میدهد.
ورعی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دیدگاههای مرحوم علامه نائینی در کتاب «تنبیه الأمة و تنزیه الملة» گفت: هرچند این کتاب بارها منتشر شده است، اما آنچه همچنان مهجور مانده، آموزههای ارزشمند آن است. مرحوم نائینی در پاسخ به مخالفان مشروطه که معتقد بودند مردم حق انتخاب نماینده، قانونگذاری و نظارت بر سلطان را ندارند، سه دلیل برای حق نظارت مردم بر زمامداران بیان میکند.
وی افزود: نخستین دلیل آن است که از دیدگاه شیعه، تنها عصمت میتواند قدرت را به طور کامل مهار کند، اما در عصر غیبت دسترسی به معصوم وجود ندارد و هیچ زمامداری نیز نمیتواند ادعای عصمت داشته باشد؛ بنابراین، باید نظارتهای بیرونی تقویت شود. به اعتقاد نائینی، اصل امر به معروف و نهی از منکر نه تنها حق، بلکه تکلیف مردم برای نظارت بر حاکمان است و لذا مردم حق دارند با قانونگذاری، قدرت مطلقه زمامداران را محدود کنند.
این استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: دلیل دوم نائینی آن است که حکومت در اسلام شورایی است و هیچ زمامداری نباید بدون مشورت با نخبگان جامعه تصمیمگیری کند. وی در اثبات این دیدگاه به سیره پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) استناد میکند و میگوید با وجود برخورداری از مقام عصمت، آنان جامعه را با روش استبدادی اداره نمیکردند و حتی در مهمترین مسائل، از جمله جنگ، با مردم مشورت میکردند و گاه نظر اکثریت را میپذیرفتند.
وی افزود: سومین دلیل مرحوم نائینی این است که مردم مالیات پرداخت میکنند، بنابراین حق دارند بر نحوه هزینهکرد آن نظارت داشته باشند و بدانند این منابع در مسیر مصالح عمومی مصرف میشود یا در جهت خواستههای صاحبان قدرت. بر همین اساس، وی نتیجه میگیرد که مردم حق قانونگذاری و نظارت بر زمامداران را دارند و باید قدرت در چهارچوب قانون قرار گیرد.
ورعی با بیان اینکه این مقدمه برای تبیین دیدگاههای شهید آیتالله دکتر بهشتی درباره حق نظارت مردم ضروری بود، گفت: شهید بهشتی در دوران جمهوری اسلامی نقش مهمی در تثبیت و نهادینهسازی حق نظارت مردم ایفا کرد. ایشان معتقد بود دو اصل اساسی این ضرورت را ایجاب میکند؛ نخست آنکه هر قدرت و هر صاحب قدرتی در معرض انحراف قرار دارد و مردم نقشی حیاتی در جلوگیری از این انحراف دارند و دوم آنکه برای ایفای این نقش، صرف توصیه، انتقاد و امر به معروف کافی نیست، بلکه باید ساختارهای عملی برای مهار قدرت طراحی شود.
وی ادامه داد: شهید بهشتی در مباحث مربوط به امر به معروف و نهی از منکر که پیش از انقلاب در کتاب «بایدها و نبایدها» مطرح کرده است، تصریح میکند که اگر حکومتی تشکیل شود، مردم برای استفاده از حق نظارت خود باید ساختارهایی ایجاد کنند که امکان سوءاستفاده از قدرت را از بین ببرد. هرچند مسئولان باید انسانهایی امین، وارسته و مورد اعتماد باشند، اما حتی افراد صالح نیز اگر در جایگاهی فراتر از ظرفیت خود قرار گیرند، ممکن است دچار لغزش شوند.
این استاد حوزه علمیه قم افزود: از نگاه شهید بهشتی، ساختار سیاسی باید به گونهای طراحی شود که امکان سوءاستفاده از قدرت وجود نداشته باشد. تجربه تاریخی بشر نیز نشان داده است که تفکیک قوا، جلوگیری از تمرکز قدرت، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات و آزادی رسانهها از مهمترین ابزارهای تحقق این هدف است. این اصول نیز با تدبیر شهید آیتالله بهشتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شد تا زمینه استبداد و دیکتاتوری از میان برود.
وی با اشاره به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی گفت: این مذاکرات منبع بسیار ارزشمندی برای شناخت تفاوت دیدگاه شخصیتهای سیاسی آن دوره است و به خوبی نشان میدهد که شهید بهشتی چه نگرش متفاوتی نسبت به دیگران داشت. شهید بهشتی در مباحث پیش از انقلاب، با استناد به روایتی از امیرالمؤمنین(ع) تأکید میکند که خداوند مردم را به سبب گناهان پنهانی نخبگان مجازات نمیکند، زیرا از آنها آگاهی ندارند؛ اما اگر صاحبان قدرت و نخبگان آشکارا مرتکب خلاف شوند و مردم با وجود اطلاع، سکوت کنند و واکنشی نشان ندهند، هم صاحبان قدرت و هم مردم مستحق مجازات الهی خواهند بود.
ورعی افزود: بر همین مبنا، شهید بهشتی در طراحی ساختار نظام سیاسی معتقد بود که در نظام اسلامی تنها خداوند غیرپاسخگو است و همه صاحبان قدرت باید پاسخگو باشند. مرحوم نائینی نیز در کتاب خود تأکید میکند که یکی از ریشههای استبداد آن است که زمامداران خود را در جایگاه «لَا یُسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ» قرار دادهاند و اگر مردم نیز این وضعیت را بپذیرند، جامعه گرفتار نوعی شرک خواهد شد.
وی اظهار داشت: به همین دلیل، در قانون اساسی جمهوری اسلامی فصلی با عنوان «حقوق ملت» پیشبینی شد که آزادی احزاب، تشکلها، مطبوعات، اجتماعات، راهپیماییها، حق قانونگذاری نمایندگان مردم و نیز حق تحقیق و تفحص مجلس در همه امور کشور را در بر میگرفت. هرچند بعدها محدودیتهایی بر برخی از این اختیارات اعمال شد، اما در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ این اصول با تدبیر شخصیتهایی همچون شهید آیتالله بهشتی برای جلوگیری از بازگشت استبداد پیشبینی شده بود.
این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به مباحث مطرحشده در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی افزود: در جریان بررسی اصول قانون اساسی، برخی از نمایندگان این پرسش را مطرح میکردند که اگر اختیارات گستردهای به یک مقام داده شود، چه کسی بر عملکرد او نظارت خواهد کرد. این نگرانی در شورای بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ نیز وجود داشت؛ هرچند در بازنگری قانون اساسی، تمرکز قدرت نسبت به قانون اساسی سال ۱۳۵۸ افزایش یافت.
وی افزود: یکی از افرادی که این نگرانی را به صراحت مطرح کرد، آیتالله جنتی بود که در شورای بازنگری قانون اساسی این پرسش را مطرح کرد که چگونه میتوان چنین اختیارات گستردهای را به فردی که معصوم نیست واگذار کرد و نسبت به نحوه استفاده از این اختیارات دغدغه نداشت. پس از بحثهای فراوان، بندی به اصل ۱۱۰ قانون اساسی افزوده شد که بر اساس آن، حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام میشود.
ورعی با اشاره به دیدگاه شهید آیتالله بهشتی درباره نظارت بر رهبری گفت: از ایشان سؤال شد که با وجود اختیارات پیشبینیشده برای رهبری در قانون اساسی، نظارت بر این جایگاه چگونه اعمال خواهد شد. شهید بهشتی در پاسخ تأکید کرد که نمایندگان مردم در مجلس، بر همه امور از جمله عملکرد رهبری نیز نظارت دارند و مردم نیز بر نمایندگان خود نظارت میکنند و اگر از عملکرد آنان رضایت نداشته باشند، در دوره بعد به آنان رأی نخواهند داد. همچنین همه افراد، بدون استثناء، در برابر قانون مساوی هستند و اگر هر فردی مرتکب تخلف شود، قانون میتواند او را مورد بازخواست قرار دهد.
وی افزود: البته این پاسخ، از نظر برخی قانعکننده نبود؛ زیرا میان نمایندگان مجلس که دوره مسئولیت چهار ساله و محدود دارند و مردم میتوانند در انتخابات بعدی آنان را کنار بگذارند، با جایگاه رهبری که تا زمان دارا بودن شرایط در این مسئولیت باقی میماند، تفاوت وجود دارد. در جریان بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸، طرحی نیز برای محدود کردن مدت مسئولیت رهبری مطرح شد. پیشنهاددهندگان معتقد بودند که دوره رهبری ۱۰ ساله باشد و اگر مجلس خبرگان عملکرد وی را موفق ارزیابی کرد و فرد شایستهتری وجود نداشت، این دوره تمدید شود.
این استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: از دیدگاه آنان، همین محدود بودن دوره مسئولیت میتوانست یکی از ابزارهای مهار قدرت در ساختار سیاسی باشد. این پیشنهاد رأی نیاورد؛ زیرا برخی معتقد بودند که محدود کردن مدت ولایت فقیه با مبانی شرعی سازگار نیست و اگر فقیهی واجد شرایط باشد، نمیتوان مدت ولایت او را زماندار کرد.
وی با اشاره به مباحث مربوط به مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: در زمان تدوین قانون اساسی، پیش از آنکه نهادی با عنوان مجلس خبرگان رهبری پیشبینی شود، برخی اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی پیشنهاد داشتند وظایف و اختیارات این مجلس به طور کامل در متن قانون اساسی ذکر شود، اما شهید بهشتی معتقد بود ضرورتی ندارد همه جزئیات از همان ابتدا در قانون اساسی تعیین شود و بهتر است خود مجلس خبرگان در آینده آییننامه داخلی و حدود اختیارات خود را تدوین کند.
ورعی افزود: نخستین آییننامه مجلس خبرگان رهبری با اختیارات گستردهای تنظیم شد؛ زیرا نگاه تدوینکنندگان آن این بود که مجلس خبرگان نهادی برتر از نهاد رهبری است؛ نهادی که اختیار تعیین و عزل رهبر را دارد و مشروعیت خود را از ولیفقیه نمیگیرد، بلکه مستقیما از شریعت اخذ میکند. همچنین اعضای آن کارشناسان منتخب مردم هستند. بعدها این دیدگاه تغییر کرد و این نظریه مطرح شد که همه نهادهای قانونی کشور مشروعیت خود را از ولیفقیه میگیرند، در حالی که هنگام تصویب اصل مربوط به مجلس خبرگان، چنین برداشتی وجود نداشت و مجلس خبرگان صرفا مرجع تشخیص واجد شرایط بودن رهبر تلقی میشد.
