علامه نائینی اثبات کرد که مشروطیت با مبانی اسلامی سازگار است و معتقد بود حکومت در اسلام ذاتا شورایی است. او به سیره پیامبر اسلام (ص)، امیرالمومنین (ع) و خلفای صدر اسلام استناد می کرد و می گفت که آنان در تصمیم گیریها با نخبگان مشورت می کردند. بر این اساس، استبداد رأی با مبانی اسلامی و ماهیت اسلام در تعارض است و ما اصلا در اسلام، حکومت مبتنی بر استبداد رای نداریم.
یک پژوهشگر و استاد خارج فقه حوزه علمیه قم در سخنانی با اشاره به دیدگاه های شهید آیتالله بهشتی، به بررسی اندیشه تمرکز یا تقسیم قدرت از منظر شهید بهشتی پرداخت و تأکید کرد: شهید آیتالله دکتر بهشتی یکی از معماران اصلی این تحول بنیادین بود. بهشتی با صراحت می گفت هیچ فقیهی حق ندارد بدون رأی مردم، صرفا به استناد ولایت شرعی، خود را بر مردم تحمیل کند.
از نگاه او، همه مسئولان باید متکی بر رأی ملت باشند و مشروعیت سیاسی بدون مشارکت مردم معنا ندارد. آیت الله بهشتی، به خاطر نگرانی از اینکه مبادا در جمهوری اسلامی هم مانند آنچه در انقلاب مشروطیت رخ داد، بار دیگر آرمانهای نهضت مشروطیت، به نتیجه نرسد، تمام تلاش و نگرانی اش این بود که مبادا بار دیگر استبداد در جامعه اسلامی ما در قالبی جدید، ظهور و بروز پیدا کند. به همین دلیل تدابیری در قانون اساسی ما اندیشیدند تا مانع بروز این خطر شود.
به گزارش جماران، حجتالاسلام و المسلمین سید جواد ورعی طباطبایی، نویسنده، پژوهشگر و استاد خارج فقه حوزه علمیه قم که در مراسم چهل وچهارمین سالگرد شهادت آیتالله شهید دکتر بهشتی و یارانش، با محوریت موضوع «تمرکز یا تقسیم قدرت از نگاه شهید بهشتی» سخن می گفت، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، یاد و خاطره آیتالله دکتر بهشتی و شهدای حادثه هفتم تیر را گرامی داشت و با اشاره به سابقه تاریخی بحث تمرکز و تقسیم قدرت در ایران گفت: از زمان نهضت مشروطه، رهبران مذهبی، مشخصا علمای نجف، مشروطه را به معنای محدود کردن قدرت مطلقه سلاطین و نظارت ملت بر حکومت و کارگزاران تعریف کردند.
با وجود تصویب قانون اساسی و تاسیس مجلس شورای ملی، مشروطه در عمل به انحراف رفت
او با بیان اینکه پیش از مشروطه، حکومت مطلقه سلطنتی بدون ضابطه و قانون در کشور حاکم بود، ادامه داد: نهضت مشروطه به دنبال آن بود که قدرت مطلقه سلطان به قانون مقید شود. با وجود تصویب قانون اساسی و تأسیس مجلس شورای ملی، مشروطه در عمل به انحراف رفت و استبداد سلطنتی در دوران پهلوی ادامه یافت. همین مسأله یکی از دلایل اصلی وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ بود.
ورعی با استناد به دیدگاههای مرحوم علامه نائینی در کتاب «تنبیهالامه و تنزیهالمله»، سه مبنای دینی «شورایی بودن حکومت در اسلام»، «حق نظارت مردم بر منابع عموم » و « فریضه امر به معروف و نهی از منکر» را برای محدودسازی قدرت و نظارت عمومی بر حکومت مطرح کرد و در تبیین استدلال های علامه نائینی توضیح داد: علامه نائینی اثبات کرد که مشروطیت با مبانی اسلامی سازگار است و معتقد بود حکومت در اسلام ذاتا شورایی است. او به سیره پیامبر اسلام (ص)، امیرالمومنین (ع) و خلفای صدر اسلام استناد می کرد و می گفت که آنان در تصمیم گیریها با نخبگان مشورت می کردند. بر این اساس، استبداد رای با مبانی اسلامی و ماهیت اسلام در تعارض است و ما اصلا در اسلام، حکومت مبتنی بر استبداد رای نداریم.
وی در توضیح مبنای حق نظارت مردم بر منابع عمومی نیز گفت: از آنجا که مردم مالیات می پردازند، حق دارند بدانند این منابع چگونه هزینه میشود. نظارت مردم بر نحوه مصرف منابع عمومی، یک اصل عقلی و شرعی است.
ورعی با اشاره به رکن سوم در دیدگاه علامه نائینی برای توضیح مبانی دینی مشروطیت به بیان فریضه امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و ادامه داد: یکی از بارزترین مصادیق این فریضه، نظارت مردم بر حاکمان و نقد عملکرد آنان است. نائینی این امر را نه تنها حق، بلکه وظیفه دینی هر مسلمان می دانست.
مشروطهخواهی علما ریشه در آموزه های اسلامی داشت
این پژوهشگر یادآورشد: گرچه قالب و مدل مشروطه از غرب وارد شد، اما به تعبیر نائینی «هذه بضاعتنا ردت الینا». به این معنا که غربیان مفاهیم دینی ما را گرفته و حالا به شکلی دیگر به خودمان بازمیگردانند. از نگاه علمای نجف، مشروطیت به معنای نظارت ملت، محدودسازی قدرت و الزام حاکمان به مشورت با اهل نظر بود. زمانی که این مبانی نادیده گرفته شد، نهضت مشروطه دچار انحراف شد و استبداد در لباسی جدید، یعنی سلطنت پهلوی، دوباره در کشور حاکم شد. پهلوی ها بیش از پنجاه سال، استبداد را در ظاهری مشروطه نما بر کشور تحمیل کردند. در پی همین انحراف بود که انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی (ره) و همراهی طیف گسترده رهبران مذهبی و ملی شکل گرفت. این بار، ملت شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی سر دادند و مدلی را انتخاب کردند که برخلاف سلطنت ولو مشروطه اش، به رای مردم و آرمانهای اسلامی نزدیک باشد و آن مدل جمهوریت بود.
به گفته این استاد حوزه، شهید آیتالله دکتر بهشتی یکی از معماران اصلی این تحول بنیادین بود. بهشتی با صراحت می گفت هیچ فقیهی حق ندارد بدون رای مردم، صرفا به استناد ولایت شرعی، خود را بر مردم تحمیل کند. از نگاه او، همه مسئولان باید متکی بر رأی ملت باشند و مشروعیت سیاسی بدون مشارکت مردم معنا ندارد. آیت الله بهشتی، به خاطر نگرانی از اینکه مبادا در جمهوری اسلامی هم مانند آنچه در انقلاب مشروطیت رخ داد، بار دیگر آرمانهای نهضت مشروطیت، به نتیجه نرسد، تمام تلاش و نگرانی اش این بود که مبادا بار دیگر استبداد در جامعه اسلامی ما در قالبی جدید، ظهور و بروز پیدا کند. به همین دلیل تدابیری در قانون اساسی ما اندیشیدند تا مانع بروز این خطر شود.
تلاش برای جلوگیری از استبداد در قالب جدید
ورعی به نقل از خاطرات مرحوم آیت الله مهدوی کنی اشاره کرد و گفت: مهدوی کنی در خاطرات خود شهادت می دهد که شهید بهشتی به مساله شورا توجه ویژه داشت و نسبت به استبداد، حتی در شکل جدید، به شدت حساس بود. او می گوید که شهید بهشتی شدیدا از رژیم گذشته متنفر بود و نسبت به استبداد حساسیت ویژه داشت. ایشان در تنظیم قانون اساسی نقش بسیار مهمی داشت و بسیاری از اصول آن، مانند شورا و قطع دست دولت از برخی از کارها و قطع دست بخش خصوصی از یکسری از کارها به این دلیل بود که دولت و سرمایه داران، امکانات خود را در اداره امور کشور، اعمال قدرت نکنند. به این جهت ایشان در کنترل دولت بسیار حساس بود و همیشه می گفت باید کاری کنیم که دولت، به معنای عام، را کنترل کنیم، مبادا بعد از مدتی دیکتاتور و خودسر از آب درآید. ایشان نگران بود که مبادا سرمایه داران نقشی اساسی بازی کنند و همه چیز و مجلس و دولت را قبضه کنند. ایشان بسیار بر شورا تأکید داشتند و حتی درباره رهبری هم مسأله شورا را تاکید می کرد. همانگونه که در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ نیز رهبری شورایی در کنار رهبری فردی پیش بینی شده بود.
این استاد حوزه علمیه، در ادامه سخنان خود در مراسم سالگرد شهادت آیت الله دکتر بهشتی، خاطرنشان کرد: البته این بحث ناظر به شرایط خاص بعد از امام خمینی (ره) بود. در قانون اساسی اول، شورای رهبری هم پیش بینی شده بود که بعدها در بازنگری قانون اساسی، به رهبری فردی تبدیل شد. اما این پیشبینی اولیه، متاثر از فضای فکری همان دوران و نگرانیهای شخصیت هایی چون شهید بهشتی بود. شهید بهشتی در موقعیت کلیدی خود به عنوان یکی از تدوین کنندگان قانون اساسی، تلاش کرد حساسیتهایش نسبت به تمرکز قدرت و بازتولید استبداد را در قالب اصول متعدد نهادینه کند. اینکه این تدابیر تا چه میزان توانسته اند ما را از این خطر حفظ کنند، نیازمند تأمل و بررسی تجربه ۵۰ ساله جمهوری اسلامی است.
او در ادامه تصریح کرد: یکی از راهکارهایی که شهید بهشتی برای مقابله با خطر استبداد مدنظر داشت، تفکیک و تقسیم قدرت بود. ایشان تفکیک قوا را نه تنها پذیرفت، بلکه آن را به عنوان یک اصل ضروری در کنار اصل ولایت فقیه در قانون اساسی لحاظ کرد. در نظام جمهوری، تفکیک قوا راهی برای جلوگیری از تمرکز قدرت است. اما در جمهوری اسلامی، که ولایت فقیه نیز در قانون اساسی گنجانده شده، این پرسش مطرح شد که آیا نظارت رهبری بر همه قوا، نوعی بازگشت به تمرکز قدرت نیست؟
او اظهار داشت: هنر شهید بهشتی این بود که توانست در قانون اساسی، بین اصل ولایت فقیه و اصل تفکیک قوا توازن ایجاد کند. او نه تنها از گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی دفاع می کرد، بلکه در عین حال معتقد بود این اصل نباید به معنای تمرکز مطلق قدرت باشد. شهید بهشتی حتی ولایت مطلقه فقیه را، به همان معنایی که امام خمینی مطرح می کردند، می پذیرفت، اما هرگز آن را به معنای بی حد و مرز بودن قدرت، بی حد و قید بودن قدرت یا نفی تفکیک قوا نمی دانست. دفاع ایشان از این اصل، به معنای دفاع از تمرکز قدرت نبود و برای تقسیم قدرت در ساختار جمهوری اسلامی، تلاش فراوانی کرد. ایشان معتقد بود ساختار جمهوری اسلامی باید به گونه ای طراحی شود که همه نهادها در چارچوب مشخص و تحت نظارت قانونی فعالیت کنند.
ورعی برای اثبات این رویکرد شهید بهشتی، بخشی از سخنرانی او در تبیین اصول قانون اساسی را نقل کرد: ما اینقدر مبارزه کردیم تا از شر دیکتاتوری خلاص شویم؛ نمی خواهیم یک دیکتاتوری جدید داشته باشیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گیری و اعمال نظر در اداره امور کشور میان پنج نهاد اصلی تقسیم شده است. هر نهاد حدود، اختیارات و وظایفش را قانون معین کرده و امت قهرمان وظیفه دارند با وجدان بیدار و آگاه خود مراقبت کنند که این نهادها در دایره اختیاراتشان عمل کنند.
او در ادامه افزود: این پنج نهاد عبارتند از: رهبری با اختیاراتی همچون فرماندهی کل قوا و تعیین فقهای شورای نگهبان، دوم رئیسجمهور، سوم هیات دولت (نخستوزیر و وزرا)، چهارم مجلس شورای ملی، و پنجم شورای عالی قضایی. در چنین ساختاری، حتی اظهار نظر علمی و انتقادی نیز آزاد است، بدون آنکه به معنای دخالت مستقیم در اجرا یا تصمیمگیری باشد.
ورعی با اشاره به بخشی از خاطرات شهید آیت الله هاشمی نژاد در مجلس خبرگان قانون اساسی گفت: شهید هاشمی نژاد می گفت هدف ما این بود که جایگاهی برای مراجع در ساختار جمهوری اسلامی تعریف کنیم تا فردا اگر امام خواست درباره موضوعی اظهار نظر کند، کسی نگوید شما یک مقام غیرمسئول هستید و حق مداخله ندارید.
وی با اشاره به بازخوانی مواضع مطبوعات سالهای ابتدایی انقلاب گفت: بررسی برخی روزنامه های آن دوره نشان می دهد که در گزارشهای مربوط به سخنرانیهای امام خمینی(ره)، از عبارات متعددی نظیر «رهبر انقلاب»، «امام خمینی» و حتی «این مقام غیرمسئول» برای اشاره به ایشان استفاده شده است. استفاده از تعابیری مانند «مقام غیرمسئول» در آن مقطع از سوی برخی رسانه ها، حاکی از وجود یک خط فکری مشخص بود. آنها که تلاش داشتند تا نقش مرجعیت را به میان بیاورند، چنین نگرانی ای داشتند.
دغدغه اصلی شهید بهشتی، جلوگیری از ظهور دوباره استبداد و دیکتاتوری بود
ورعی با بیان اینکه دغدغه اصلی شهید بهشتی، جلوگیری از ظهور دوباره استبداد و دیکتاتوری بود و از همین رو، یکی از تدابیر اساسی ایشان، تقسیم و تفکیک قدرت در ساختار سیاسی کشور بود، تأکید کرد: وی تلاش کرد که قدرت سیاسی در میان نهادهای مختلف تفکیک و توزیع شود تا تمرکز در یک نقطه خاص ایجاد نشود. در مجلس خبرگان قانون اساسی، شهید بهشتی با وجود آنکه اصل تفکیک قوا مطرح شد، جایی که احساس می کردند، می گفتند که باید پای رهبری هم به میان آورده شود. به گفته او، رهبری را برای جایی نگه داریم که دیگران نتوانند کاری انجام دهند، نه اینکه هر کاری را بخواهیم با دخالت رهبری انجام دهیم. کاری نکنیم که لازم باشد نهاد رهبری هم تشکیلات گسترده ای برای خود داشته باشد و ما سه دولت در کشور داشته باشیم.
به گفته این استاد حوزه، دومین تدبیری که شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی دنبال میکرد، تاکید بر شورا بهعنوان سازوکاری برای جلوگیری از تمرکز قدرت بود. وی قائل بود که شورا باید در دو سطح ایفای نقش کند؛ هم در عرصه برنامهریزی و هم در مدیریت اجرایی. در مجلس خبرگان قانون اساسی دو دیدگاه در خصوص نقش شوراها وجود داشت؛ برخی معتقد بودند شوراها فقط در سطح برنامه ریزی کلان می توانند ایفای نقش کنند، اما شهید بهشتی معتقد بود که شوراها باید در مدیریت اجرایی نیز وارد شوند، به ویژه در نهادهایی که مردم مستقیما با آنها در ارتباطند، مانند نهادهای کارگری و کشاورزی. اگرچه دیدگاه شهید بهشتی در خصوص نقش شورا در مدیریت اجرایی به صورت کامل در قانون اساسی بازتاب نیافت و بر برنامه ریزی تمرکز شد، اما تلاشهای ایشان باعث شد که اصل شورا در نهادهای مختلف ساختار بگیرد.
ورعی با بیان اینکه بر اثر تلاشهای شهید بهشتی، در قانون اساسی برخی نهادها به صورت شورایی تعریف شدند اما در بازنگری سال ۱۳۶۸ بخشی از این شوراها حذف شدند، به سومین تدبیر شهید آیت الله بهشتی برای جلوگیری از تمرکز قدرت در ساختار جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: تدبیر سوم، «تحدید قدرت» یا همان محدود کردن قدرت بود. شهید بهشتی با هنری که به خرج داد، کوشید میان اصل ولایت فقیه و حاکمیت ملی جمع کند و تدابیری در قانون اساسی پیشبینی کرد تا قدرت را محدود سازد. وی شاخصهایی را برای مهار قدرت در قانون اساسی گنجاند و بر اجرای آنها تأکید داشت. با وجود اینکه اکثریت اعضای مجلس خبرگان از علما بودند و با این گونه تدابیر آشنایی نداشتند، اما استدلال های قاطع شهید بهشتی موجب اقناع آنها میشد. یکی از تدابیر مهم شهید بهشتی این بود که رهبری نیز باید منتخب مردم باشد. به تعبیر او: «در جمهوری اسلامی کسی با ارث و تبار بر سر کار نمی آید. حکومت نه ارث من است، نه ارث پسرم و نه ارث نوه ام.
مجلس خبرگان؛ کارشناسی صرف یا نمایندگی ملت؟
ورعی طباطبایی در ادامه سخنان خود، با ذکر خاطره ای از مرحوم آیتالله مؤمن عضو فقهای شورای نگهبان، به یکی از چالشهای فقهی در پذیرش نقش مردم در تعیین رهبری پرداخت و گفت: در دیداری که با ایشان داشتم، از ایشان پرسیدم که شما چه جایگاهی برای رای مردم در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی قائل هستید؟ به ویژه درباره مجلس خبرگان رهبری که اعضای آن با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند. به ایشان گفتم این نمایندگان مردم، فقیهی را که واجد شرایط می دانند، به عنوان رهبر انتخاب می کنند. شما این انتخاب را چه طور تحلیل می کنید؟ آیت الله مؤمن در پاسخ گفتند مجلس خبرگان «مجلس کارشناسان» است، نه بیشتر. وقتی پرسیدم آیا منتخب مردم بودن هیچ ارزشی ندارد؟ گفتند: نه، فقط کارشناسی آنان موضوعیت دارد. به ایشان عرض کردم اگر کارشناسان دیگری، با همان سطح علمی، در جای دیگری نشستند و نظر متفاوتی درباره اصلح بودن یک فقیه ارائه دادند، تکلیف چیست؟ ایشان گفتند این فرض، «احتمال غیر واقعی» است و وقوع آن را بعید دانستند. اما من گفتم این موضوع کاملا محتمل است؛ زیرا هر فقیهی علاقه مندان و معتقدانی دارد. وقتی از ایشان پرسیدم در صورت بروز چنین وضعیتی چه می کنید، پاسخ دادند: «قرعه میزنیم». در حالی که قرعه، گرچه یک قاعده فقهی است، اما در مسائل جزئی کاربرد دارد، نه در تعیین سرنوشت کشور. اگر با قرعه زدن بخواهیم رهبر تعیین کنیم، این مانند آن است که مجلس مشروطه را با استخاره به توپ ببندیم.
او تأکید کرد: نمی توان با چنین مبنایی یک ساختار سیاسی عقلایی تعریف و به دنیا معرفی کرد. شما چاره ای ندارید جز اینکه رهبر منتخب مردم باشد. یکی از راههای احراز این مقبولیت، انتخاب او از سوی کارشناسانی است که خود با رای مردم برگزیده شدهاند.
ورعی با نقل قولی از شهید بهشتی گفت: «کسی نمی تواند تحت عنوان فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر، خودش را بر مردم تحمیل کند. این مردم اند که باید او را با این صفات بشناسند و بپذیرند.» منطق این دیدگاه نیز روشن است. امام خمینی هم در جایی صراحتا گفتهاند که «تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مردم». این همان چیزی است که در صدر اسلام از آن با عنوان «بیعت» یاد میکردند. بر همین اساس بود که امام با مبارزات مسلحانه و اقدامات خشونت آمیز علیه رژیم پهلوی مخالف بودند و تاکید داشتند که بدون حضور مردم، حکومت اسلامی تحقق نخواهد یافت.
وی یادآورشد: دومین تدبیر شهید بهشتی در محدود کردن قدرت، نظارت مردم بر صاحبان قدرت بود. به طوری که حتی رهبری نیز باید تحت نظارت ملت قرار گیرد. شهید بهشتی در پاسخ به نگرانی ها فرمودند همان نوع نظارتی که بر نمایندگان مجلس اعمال میشود، باید بر رهبری نیز اعمال شود. نگاه ایشان این بود که مردم اگر از نماینده ای ناراضی باشند، در دوره بعد به او رأی نمی دهند. این خود نوعی از نظارت است.
به گزارش جماران، ورعی طباطبایی در ادامه سخنان خود به بررسی تدابیر اندیشیدهشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای محدود کردن قدرت پرداخت و با اشاره به سازوکار انتخاب رهبری در نظام جمهوری اسلامی گفت: رهبری هم فرض بر این بود که بر اساس رأی مردم به خبرگان و کارشناسان، و آنها هم رهبری را انتخاب میکنند. اینها خبرگان منتخب مردمند و نوعی نظارت دارند. البته در قانون اساسی ما کلمه «نظارت» برای مجلس خبرگان نیامده است. سال ۶۸ که بازنگری صورت گرفت، پیشنهادی مطرح کردند برای نظارت بر بقای شرایط رهبری و نظارت بر عملکرد رهبری؛ عملکردش رأی نیاورد، اما نظارت بر بقای شرایط رأی آورد. یعنی خبرگان اعتراض کنند که آیا این رهبر همچنان واجد شرایط است یا نه.
این استاد حوزه در ادامه سومین تدبیر شهید بهشتی برای جلوگیری از طغیان قدرت را مورد اشاره قرار داد و گفت: ایشان معتقد بودند برای محدود کردن قدرت صاحبان منصب و جلوگیری از طغیان صاحبان قدرت، باید حق نقد و انتقاد برای همه آحاد مردم، اعم از نخبگان و عموم شهروندان، احزاب و سازمانها به رسمیت شناخته شود.
ورعی طباطبایی با اشاره به یکی از جملات معروف شهید بهشتی که تاکید می کند «آزادی انتقاد از رهبران در اسلام است. هیچ حکومتی تحت هیچ عنوانی، تحت شرایط فوقالعاده، غیرعادی و به طور کلی تحت هیچ شرایطی، حق ندارد آزادی انتقاد از رهبران را از مردم بگیرد، اظهارداشت: برخی از آموزهها و عناوین در اسلام عنوان ثانوی برنمی دارد؛ یعنی یک سری اصول مسلم در اسلام هست که هیچ وقت تحت عنوان ثانوی قابل تعطیل شدن نیست. به قول حقوقدانها، این اصل تبصره برنمی دارد.
مقام فوق قانون از نگاه شهید بهشتی نداریم
این پژوهشگر در ادامه با بیان اینکه تقید به چارچوب قانون اساسی چهارمین راه مهار قدرت است، تصریح کرد: یعنی همه مسئولان و همه مدیرانی که در قانون اساسی برای آنها وظایف و اختیاراتی تعریف شده، مقید هستند در چارچوب قانون اساسی عمل کنند. ما مقام فوق قانون از نگاه شهید بهشتی نداریم. البته بعدها تفسیرهایی شد از اطلاق ولایت که ولی فقیه مافوق قانون است و اعتبار قانون به امضای ولی فقیه است، این دیدگاه ها هم وجود دارد. اما آن دیدگاهی که مبنای تدوین قانون اساسی قرار گرفته از سال ۵۸، دیدگاه شهید آیتالله بهشتی بود.
ورعی با اشاره به خاطره ای از مرحوم آیت الله مهدوی کنی اظهار کرد: ایشان می گوید یک روز رفتم خدمت امام. از امام پرسیدم اگر شما تعهدی با مردم بستید، می توانید این تعهد را زیر پا بگذارید؟ شما یک قانون اساسی نوشتید، به رأی مردم گذاشتید، به مردم گفتید که ما بر اساس این قانون اساسی جامعه شما را اداره می کنیم. اگر موافقید، رأی بدهید. مردم رأی می دهند، شما موظفید بر اساس چارچوب قانون اساسی جامعه را اداره کنید. آیا حق دارید از این قانون اساسی بگذرید و عبور کنید؟ امام پاسخ دادند: اگر دیدیم اسلام در خطر است، اساس جمهوری اسلامی در خطر است، چه کنیم؟ مهدوی کنی در پاسخ می گوید: موارد استثناء را کاری ندارم، ولی به عنوان قاعده، شما مجاز هستید این کار را بکنید؟ امام فرمودند نه، باید تدبیری بیندیشیم که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم.
اامام در جواب نمایندگان مجلس سوم که نامه نوشتند، پاسخ داد که آن مورد مربوط به شرایط جنگ بود و می خواهیم از این به بعد کاری کنیم که همه بر مدار قانون اساسی حرکت کنند. یعنی اصل بر این بود که همه بر اساس قانون اساسی عمل کنند.
بهشتی تاکید داشت مقید بودن همه صاحبان منصب به قانون اساسی، شرط اداره جمهوری اسلامی است
به گزارش جماران، وی با اشاره به یکی از مباحث مربوط به اصل ۱۷۵ قانون اساسی و موضوع رسانه ملی گفت: مرحوم آیت الله منتظری پیشنهاد داده بود که تبلیغات و انتشارات به عنوان یکی از شئون رهبری و حوزه های علمیه، باید تحت نظر مستقیم رهبری قرار گیرد، به ویژه صدا و سیما. البته آیت الله منتظری رئیس مجلس خبرگان بود ولی عمده جلسات مجلس توسط شهید آیتالله بهشتی اداره می شد. شهید بهشتی با این پیشنهاد مخالفت کرد و استدلال کرد که «قانون اساسی رابطه سازمان مملکت با رهبری را به گونه ای تنظیم کرده که رهبری باید اقدامات خود را از طریق مجاری مشخص قانونی دنبال کند و دخالت مستقیم در حوزه های دیگر نداشته باشد.
ورعی طباطبایی خاطرنشان کرد: این دیدگاه مبتنی بر اداره جامعه در چارچوب قانون اساسی است که از زمان امام خمینی (ره) نیز دنبال شده است. البته بعدها مرحوم آیتالله مؤمن نیز بر این باور بود و من از خودشان شنیدم که در صورت ضرورت، رهبری می تواند بر اساس اطلاق ولایت، خارج از چارچوب قانون اساسی کشور را اداره کند، ولی شهید بهشتی فقیه برجسته ای بود که معتقد بود ساختاری که به رأی مردم گذاشته شده باید مبنای اداره کشور باشد و همه باید در چارچوب قانون عمل کنند.
ورعی همچنین به اصل ۸۰ قانون اساسی اشاره کرد که درباره دریافت و پرداخت وامهای دولتی است و باید به تصویب مجلس برسد و گفت: برخی پیشنهاد داده بودند که علاوه بر مجلس، رهبری یا شورای رهبری هم وامها را تصویب کنند، اما شهید بهشتی در این زمینه هشدار داد که «شورای رهبری را نباید چنان گسترده کرد که به یک دولت سوم تبدیل شود و برای خود تشکیلات و کارمند داشته باشد.»
این استاد حوزه تصریح کرد: دیدگاه های شهید بهشتی بر مبانی فقهی مستحکمی استوار است که جای بحث مفصل دارد، اما مهم آن است که این اصول توسط متخصصان و صاحب نظران به طور کارشناسانه بررسی و آسیب شناسی شود. جمهوری اسلامی نه نظامی موقت، بلکه نظامی پایدار است که ماندگاری آن مستلزم آسیبشناسی مستمر و اصلاحات لازم است. همه نظامهای سیاسی پیشرفته نیز بارها قانون اساسی خود را بازنگری کرده اند و این یک امر طبیعی و ضروری است.
