لوموند دیپلماتیک در گزارشی تحلیلی نوشت، جنگ در ایران، تداوم نسل‌کشی در غزه و کاهش نسبی نفوذ آمریکا در منطقه، خاورمیانه را وارد مرحله‌ای تازه از بازآرایی ژئوپلیتیکی کرده است؛ مرحله‌ای که در آن از یک سو محور عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در حال تقویت است و از سوی دیگر، اسرائیل، امارات متحده عربی و هند به سوی یک همگرایی راهبردی حرکت می‌کنند؛ تحولاتی که می‌تواند موازنه قدرت، مسیرهای انرژی، ائتلاف‌های امنیتی و جایگاه واشنگتن در منطقه را به‌طور جدی دگرگون کند.

به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، نشریه «لوموند دیپلماتیک» در تحلیلی به بررسی بازآرایی ژئوپلیتیکی خاورمیانه در پی جنگ ایران، تداوم جنگ و نسل‌کشی در غزه، کاهش نسبی نفوذ آمریکا در منطقه، شکل‌گیری دو بلوک رقیب با محوریت عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان از یک‌سو و اسرائیل، امارات متحده عربی و هند از سوی دیگر، تغییر موازنه قدرت پس از تضعیف نفوذ منطقه‌ای ایران، گسترش نقش چین و قدرت‌های میانی، رقابت ریاض و ابوظبی، اهمیت فزاینده تنگه‌های هرمز و باب‌المندب و پیامدهای این تحولات برای نظم امنیتی، انرژی و ائتلاف‌های منطقه‌ای پرداخت و نوشت:

روز ۷ اوت ۲۰۲۶، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی را در مکه امضاء کردند. در این پیمان پیش‌بینی شده است که همکاری، تبادل اطلاعات، برگزاری رزمایش‌های مشترک نظامی و همچنین هماهنگی میان مسئولان سیاسی و امنیتی در برابر هرگونه تهدید خارجی تقویت شود.

این پیمان همچنین زمینه را برای همکاری نزدیک‌تر در حوزه‌های صنعتی، فناوری‌های نظامی و امنیت سایبری فراهم می‌کند. امضاکنندگان این توافق آن را صرفاً پیمانی دفاعی معرفی کرده‌اند که هیچ دولت مشخصی را هدف قرار نمی‌دهد؛ با این حال، این پیمان بیش از هر چیز نشان‌دهنده اراده سه کشور برای تحکیم روابط خود در برابر ساختار جدید و عمیق توازن منطقه‌ای پس از جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران است؛ ساختاری که به‌شدت تحت تأثیر برتری‌طلبی تل‌آویو قرار گرفته است.

این تحول تأیید می‌کند که خاورمیانه و مناطق پیرامونی آن، در نقطه تلاقی آفریقا، آسیا و اروپا، وارد مرحله‌ای تازه از تاریخ معاصر خود شده‌اند. این دگرگونی، حاصل مجموعه‌ای از تحولات سیاسی و راهبردی است که از سال ۲۰۲۳ آغاز شده و اکنون مرزهای قدرت را در فضایی که طی قرن گذشته با جنگ‌ها و مرزهای تحمیل‌شده شکل گرفته، از نو ترسیم می‌کند.

آنچه در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷، می‌توانست به‌صورت نوعی عدم تعهد آمریکا یا دست‌کم کاهش نسبی جایگاه خاورمیانه در سلسله‌مراتب اولویت‌های واشنگتن تعبیر شود، پس از آغاز «انقلاب‌های عربی» در سال ۲۰۱۱ به شکل‌گیری آرایش جدید منطقه‌ای و نظم اقتصادی تازه‌ای انجامید.

جمهوری اسلامی ایران که در روندی توسعه‌طلبانه قرار گرفته بود، از آن زمان خود را به‌عنوان نخستین قدرت منطقه‌ای مطرح کرد. مداخله این کشور در سال ۲۰۰۲ در سوریه به نجات متحدش، حکومت بشار اسد، انجامید. سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳ پس از تهاجم انگلیسی ـ آمریکایی نیز زمینه را برای سلطه نسبی ایران بر عراق فراهم کرد. استقرار سیاسی و نظامی ایران در لبنان از طریق حزب‌الله و همچنین حمایت تهران از جنبش حوثی‌ها در شمال یمن، به جمهوری اسلامی امکان داد تا عمق راهبردی قابل‌توجهی به دست آورد. در ادامه، توافق سال ۲۰۱۵ درباره پرونده هسته‌ای ایران با دولت باراک اوباما و قدرت‌های اروپایی، این موقعیت را بیش از پیش تقویت کرد.

در مقابل، رقبای ایران، یعنی عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس، قیام مردمی در بحرین را سرکوب کردند تا مانع از آن شوند که ایران از تحولات این کشور بهره‌برداری کند. ایران برای مدت طولانی مدعی تعلق بحرین به خاک خود بود و تنها در سال ۱۹۷۰، دست‌کم به‌طور رسمی، از این ادعا صرف‌نظر کرد. این کشورها سپس در سال ۲۰۱۵ مداخله نظامی گسترده‌ای را در یمن آغاز کردند تا مانع پیشروی حوثی‌ها شوند، اما نتوانستند آنان را از قدرت در صنعا کنار بزنند. از این رو، این مداخلات عملاً نتوانستند برتری منطقه‌ای ایران را به‌طور اساسی به چالش بکشند.

از سوی دیگر، تحولات بعدی این برداشت را تقویت کرد که اسرائیل، که در آن مقطع عمدتاً مشغول گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری اشغالی و تشدید محاصره غزه بود، همزمان با دقت بسیار گسترش نفوذ ایران را زیر نظر داشت و خود را برای رویارویی آینده با تهران و بازیگران مرتبط با شبکه منطقه‌ای ایران، به‌ویژه حزب‌الله، آماده می‌کرد.

در حالی که واشنگتن از توافق هسته‌ای خارج می‌شد، جذابیت منطقه برای روسیه، با وجود مداخله این کشور در سوریه در سال ۲۰۱۵ و حضور مبهم آن در لیبی، همچنان محدود باقی ماند. در مقابل، گرایش به سوی چین به‌طور چشمگیری افزایش یافت؛ حتی در میان بازیگران منطقه‌ای که خود با یکدیگر رقابت داشتند.

ایران که زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی و سپس محدودیت‌های شدیدتر پس از خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸ قرار گرفته بود، توانست پکن را به یکی از مشتریان اصلی نفت خود و همچنین تأمین‌کننده کالاهای فناورانه تبدیل کند.

امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی و ترکیه نیز برای اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی به چین روی آوردند. در همین حال، ابوظبی همکاری نفتی و تجاری خود با هند را گسترش داد. اسرائیل نیز شرکت‌های چینی و سرمایه‌گذاران هندی را برای توسعه زیرساخت‌های خود، از جمله بنادر ایلات و حیفا، جذب کرد.

تحولی مشابه در مصر، سودان و کشورهای شمال آفریقا نیز مشاهده شد؛ جایی که حضور سرمایه‌گذاری‌ها و تولیدات چینی به شکلی بی‌سابقه تقویت شد و این روند به زیان بازیگران غربی، اروپایی و آمریکایی تمام شد.

هدف از بازگشت قدرتمندانه واشنگتن به منطقه از طریق «پیمان‌های ابراهیم» در سال ۲۰۲۰، که عادی‌سازی روابط چند کشور عربی با تل‌آویو را ممکن ساخت، ایجاد پویایی تازه‌ای بود که به ایالات متحده اجازه دهد ابتکار عمل را از چین پس بگیرد و در یک فضای ژئوپلیتیکی گسترده، نقشی محوری برای اسرائیل تعریف کند. این فضای ژئوپلیتیکی، مراکش و سودان را در بخش آفریقایی دربر می‌گرفت و تا دریای سرخ امتداد پیدا می‌کرد؛ در حالی که امارات متحده عربی و بحرین در بخش آسیایی قرار می‌گرفتند. هدف این معماری، مهار ایران در خلیج فارس و اقیانوس هند بود.

با اضافه شدن مصر و اردن، که از مدت‌ها پیش روابط خود را با اسرائیل عادی کرده بودند، این کشورها قرار بود مطابق خواست دولت دونالد ترامپ، «هلالی راهبردی» با اهمیت بسیار بالا از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی تشکیل دهند. امارات متحده عربی تلاش کرد جایگاهی محوری در این هلال راهبردی به دست آورد. ابوظبی با اسرائیل و هند روابط گسترده برقرار کرد، کنترل خود را بر جنوب یمن توسعه داد، در ورودی دریای سرخ و در سومالی‌لند پایگاه نظامی ایجاد کرد و سپس در سودان از برخی جناح‌های مسلح، از جمله «نیروهای پشتیبانی سریع» (FSR) که به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم هستند، حمایت کرد.

امارات پیش از آن نیز از نیروهای نظامی حامی ژنرال خلیفه حفتر در لیبی پشتیبانی کرده بود. این سیاست نفوذی ابوظبی در چارچوب نوعی برداشت بندری، نظامی و تجاری از قدرت قرار می‌گیرد که بر تنگه‌ها، سواحل، مسیرهای انرژی و سکوهای لجستیکی تمرکز دارد.

تردید عربستان سعودی برای عادی‌سازی روابط با تل‌آویو، همراه با مصالحه میان تهران و ریاض با میانجی‌گری چین، در شرایطی که دولت جو بایدن نیز علاقه چندانی به ادامه سیاست خاورمیانه‌ای دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری او نشان نمی‌داد، موجب شد روند توافق‌های عادی‌سازی کند شود. جنگ و نسل‌کشی در غزه که پس از حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، این روند را عملاً متوقف کرد؛ پیش از آنکه مجموعه‌ای دیگر از متغیرهای منطقه‌ای و بین‌المللی بار دیگر آرایش قدرت را دگرگون کند.

یکی از این متغیرها، سقوط حکومت سوریه در پایان سال ۲۰۲۴ بود. از همان زمان که حمایت روسیه به دلیل درگیر شدن مسکو در جنگ اوکراین از فوریه ۲۰۲۲ کاهش یافت، آسیب‌پذیری ساختاری حکومت سوریه آشکار شده بود. کرملین تلاش داشت با نمایش قدرت، این رژیم را سرپا نگه دارد، اما جنگ اوکراین به باتلاقی برای روسیه تبدیل شد و بخش عمده‌ای از منابع نظامی و اقتصادی این کشور را به خود اختصاص داد.

باید در نظر داشت که نفوذ ایران در منطقه، در پی شکل‌گیری چشم‌انداز سیاسی جدید در عراق و همچنین دگرگونی سوریه پس از اسد و تبدیل روابط این کشور با تهران از دوستی به دشمنی، کاهش یافته است. در مورد حزب‌الله لبنان نیز باید یادآور شد که این سازمان در پی «جنگ پشتیبانی» از غزه که از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز کرد، بخش بزرگی از توانمندی‌های نظامی خود را از دست داده است.

اسرائیل با تکیه بر دستگاه اطلاعاتی خود، برتری کامل هوایی و مصونیت از مجازات، این کارزار را برای حزب‌الله و پایگاه اجتماعی آن و همچنین بخش بزرگی از ساکنان جنوب و شرق لبنان و حومه جنوبی بیروت به فاجعه‌ای تبدیل کرد.

بمباران‌های تل‌آویو و واشنگتن علیه برنامه هسته‌ای ایران در تابستان ۲۰۲۵ و سپس تلافی‌جویی تهران با پرتاب موشک‌ها و پهپادها، بر شدت این تحولات افزود. موشک‌های ایران به چند نقطه در خاک اسرائیل اصابت کردند، بدون آنکه توازن جدید نیروها را تغییر دهند یا بازدارندگی واقعی ایجاد کنند.

بدین ترتیب، اسرائیل به نابودی غزه ادامه داد و هم‌زمان خشونت شهرک‌نشینان در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری را تشویق کرده و همچنان به این روند ادامه می‌دهد. این کشور همچنین بخش‌هایی از جنوب لبنان را اشغال کرده و به‌رغم آتش‌بس صوری، در سراسر سال ۲۰۲۵ به کشتار، بمباران و تخریب در این مناطق ادامه داده است.

اسرائیل همچنین مناطقی در جنوب سوریه را به اشغال خود درآورده است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، که از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شده، به گفته خود مصمم بود «منطقه را تغییر دهد»؛ به‌ویژه پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید.

 

کنار ماندن مصر

در برابر این افزایش قدرت اسرائیل، ترکیه و عربستان سعودی در اواخر سال ۲۰۲۵ ابتکار تازه‌ای را در پیش گرفتند تا با تل‌آویو که درصدد به حاشیه راندن آنکارا و ریاض بود، مقابله کنند. در گام نخست، دو کشور در «فضای حیاتی» مربوط به خود فعال شدند. عربستان سعودی بلندپروازی‌های امارات متحده عربی را هدف قرار داد و در یمن علیه سلطه‌طلبی ابوظبی مداخله نظامی کرد.

ترکیه نیز با موافقت واشنگتن، آرایش ویژه‌ای را در سوریه تحمیل کرد که ضمن محدود کردن خطر تجزیه سرزمینی سوریه، نقشی محوری برای آنکارا در این کشور ایجاد کرد. در همین حال، ترکیه بین ماه‌های مه و ژوئیه ۲۰۲۵ آخرین امیدهای کردها برای دستیابی به خودمختاری در شمال شرقی سوریه را از میان برد.

آنکارا همچنین تلاش کرد مصر را به این تحرکات منطقه‌ای ملحق کند و احتمال مداخله سودان علیه «نیروهای پشتیبانی سریع» (FSR) را که از سوی امارات مسلح شده بودند، مطرح کرد. آنکارا و دوحه نیز در واکنش به به‌رسمیت‌شناختن جمهوری سومالی‌لند از سوی اسرائیل ــ منطقه‌ای که هنوز از رسمیت بین‌المللی برخوردار نیست ــ کمک‌های خود به موگادیشو را افزایش دادند.

ریاض نیز در سپتامبر ۲۰۲۵ یک پیمان راهبردی با پاکستان امضا کرد؛ اقدامی که آشکارا پاسخی جدی به پیمان امارات متحده عربی با هند محسوب می‌شد. ترکیه از این اقدام حمایت کرد و پیشنهاد داد با اضافه شدن مصر، این چارچوب به یک ائتلاف چهارجانبه تبدیل شود تا یک قدرت مسلمان آفریقایی ـ آسیایی شکل گیرد که توان مقابله با محور هند ـ امارات متحده عربی ـ اسرائیل را داشته باشد.

در ادامه، وزیران امور خارجه چهار کشور در ژوئن ۲۰۲۶ نوعی تفاهم را در قاهره نهادینه کردند و سپس در ۷ اوت ۲۰۲۶، ریاض، اسلام‌آباد و آنکارا پیمان دفاعی سه‌جانبه خود را رسماً امضا کردند.

در مقطع کنونی، مصر ترجیح داده است خارج از این پیمان باقی بماند. یکی از دلایل این تصمیم، پیمان صلح سال ۱۹۷۹ با اسرائیل است که قاهره را متعهد می‌کند هیچ تعهد نظامی مغایر با آن توافق صلح نپذیرد. مصر همچنین در تلاش است آزادی عمل خود و نقش میانجی‌گرانه‌اش در غزه را حفظ کند؛ نقشی که باعث شده همچنان به‌عنوان طرفی مورد قبول بازیگران درگیر شناخته شود.

در پس‌زمینه این تحولات، محور دهلی‌نو ـ دوحه ـ تل‌آویو که شکل‌گیری آن به پیدایش این آرایش جدید کمک کرده است، سه بندر مومبای (بمبئی)، دبی و ابوظبی را از طریق تنگه هرمز و باب‌المندب به بندر ایلات و سپس از طریق بزرگراه‌ها به بندر حیفا در دریای مدیترانه متصل می‌کند. این محور، طرح اولیه‌ای را دگرگون می‌کند که در آن عربستان سعودی و اردن قرار بود بازیگران کلیدی در اتصال هند و امارات متحده عربی به سواحل مدیترانه باشند.

محور جدید در عین حال بازتاب‌دهنده رویکردی دیرینه است: تبدیل پیرامون خاورمیانه به یک پایگاه راهبردی.

سیاست موسوم به «پیرامونی» که در دهه‌های نخست شکل‌گیری اسرائیل و در دوران نخست‌وزیری داوید بن‌گوریون در سال‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۳ تدوین شد، با هدف شکستن انزوای اسرائیل در منطقه از طریق ایجاد روابط با قدرت‌های غیرعرب شکل گرفت؛ قدرت‌هایی مانند ایران در دوران محمدرضا شاه پهلوی، ترکیه کمالیست و اتیوپی و همچنین برخی اقلیت‌ها در کشورهای عربی. این سیاست بر منطق اطلاعاتی، امنیتی و مقابله با محاصره استوار بود. اگرچه صورت‌های تاریخی این سیاست دگرگون شده‌اند، منطق اصلی آن همچنان در مشارکت‌های کنونی اسرائیل مشاهده می‌شود؛ از همکاری با هند در حوزه‌های دفاعی، فناوری و کشاورزی گرفته تا روابط با اتیوپی و سومالی‌لند با تمرکز بر شاخ آفریقا، دریای سرخ و تنگه باب‌المندب.

این شبکه به‌صورت مکانیکی همان دکترین قدیمی را بازسازی نمی‌کند، اما اصل بنیادین آن را حفظ کرده است: دور زدن قدرت‌های عربی، گسترش قدرت اسرائیل به فراتر از محیط پیرامونی مستقیم خود و جایگزین کردن صلح منطقه‌ای مبتنی بر حل مسئله فلسطین با عادی‌سازی روابط در چارچوب منافع امنیتی، اقتصادی و فناوری؛ الگویی که مسئله فلسطین را کاملاً به حاشیه می‌راند.

این سازوکار تا حدی توضیح می‌دهد که چرا اسرائیل، قبرس و یونان را در معماری ائتلاف‌های خود جای داده است؛ اقدامی که می‌تواند به حفظ پیوند این چارچوب با اروپا کمک کند. هم‌زمان، تل‌آویو فشارهای خود بر لبنان را افزایش داده و در زمینه بهره‌برداری از میدان‌های گازی دریایی نیز همکاری‌هایی با قبرس شکل داده است. این روند برای مصر نیز اهمیت دارد، زیرا مدیریت منابع آب نیل، پروژه سد بزرگ آدیس‌آبابا، پرونده انرژی در مدیترانه شرقی و آینده درآمدهای کانال سوئز در صورت کاهش یا تغییر مسیر حمل‌ونقل دریایی، از مهم‌ترین دغدغه‌های راهبردی قاهره به شمار می‌روند.

تل‌آویو همچنین در زمینه روابط با آذربایجان با ترکیه رقابت دارد. با این حال، آذربایجان پس از پیروزی بر ارمنستان کوشیده است میان نزدیکی سیاسی با اسرائیل و همکاری اقتصادی با ترکیه توازن برقرار کند. باکو همچنین در پی آن است که از طرح‌های در حال اجرا برای اتصال چین به اروپا از مسیر آسیای مرکزی و ترکیه بیشترین بهره را ببرد.

به نظر می‌رسید در سال ۲۰۲۵ دو مجموعه منطقه‌ای در حال تثبیت باشند: از یک‌سو، محور هند ـ امارات متحده عربی ـ اسرائیل در پی گسترش همکاری‌های خود بود و از سوی دیگر، محور پاکستان ـ عربستان سعودی ـ ترکیه، با همکاری نزدیک با مصر و تلاش برای بهبود روابط با سوریه و اردن، در حال شکل دادن به پاسخ متقابل بود.

ایالات متحده این تحولات را از نزدیک دنبال می‌کند و روابط واشنگتن با بیشتر بازیگران هر دو مجموعه همچنان در سطح قابل‌توجهی باقی مانده است. در عین حال، آمریکا در پی آن بوده است که ضمن حفظ نفوذ بر مسیرهای اصلی انرژی و تجارت، فشار بر ایران را افزایش دهد، مانع از گسترش بیش از حد نفوذ چین شود و جایگاه اسرائیل را در نظم منطقه‌ای حفظ کند.

آغاز عملیات نظامی مشترک اسرائیل و آمریکا علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، در شرایطی که واشنگتن و تهران همچنان با میانجی‌گری عمان در حال مذاکره بودند، روند شکل‌گیری این آرایش جدید منطقه‌ای را با وقفه مواجه کرد. این جنگ در ابتدا با اهدافی چون تضعیف بلندمدت جمهوری اسلامی، از بین بردن ظرفیت‌های برنامه هسته‌ای ایران، هدف قرار دادن بخشی از رهبری سیاسی و نظامی و تضعیف نهادهای امنیتی طراحی شده بود، اما در نهایت به دوره‌ای از عدم قطعیت بیشتر در منطقه انجامید.

ایران در این درگیری متحمل خسارات گسترده انسانی و زیرساختی شد و شماری از رهبران مذهبی، سیاسی و نظامی آن ترور شدند. در عین حال، بخش قابل‌توجهی از توان نظامی و ساختار حکومتی ایران حفظ شد. در زمان برقراری آتش‌بس شکننده در ماه آوریل، حکومت ایران همچنان پابرجا بود و توانایی اثرگذاری بر تحولات منطقه و بسیج متحدان خود، از جمله حزب‌الله لبنان، را حفظ کرده بود.

تهران در چارچوب اقدامات تلافی‌جویانه علیه اسرائیل، سپس اهدافی در شمال عراق و چند کشور خلیج فارس را نیز هدف قرار داد؛ اقدامی که پیامدهای امنیتی همکاری برخی کشورهای منطقه با ایالات متحده را برجسته‌تر کرد. در جریان این درگیری‌ها، تنگه هرمز به یکی از مهم‌ترین ابزارهای فشار ایران تبدیل شد. تهران با محدود کردن تردد، مین‌گذاری و ایجاد اختلال در عبور کشتی‌ها از این گذرگاه، که بخش قابل‌توجهی از نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند، دامنه مناقشه را از سطح منطقه‌ای به سطح اقتصاد جهانی گسترش داد.

ایران با در نظر گرفتن هزینه‌های بالای یک رویارویی مستقیم و طولانی‌مدت، از موقعیت جغرافیایی تنگه هرمز به‌عنوان ابزاری برای افزایش قدرت چانه‌زنی خود استفاده کرد.

در چنین شرایطی، نقش پاکستان پررنگ‌تر شد. موقعیت جغرافیایی این کشور در نقطه اتصال ایران، آسیای جنوبی، خلیج فارس و مسیرهای منتهی به چین، اهمیت راهبردی اسلام‌آباد را افزایش داده است. پاکستان به‌عنوان کشوری اسلامی و دارای سلاح هسته‌ای، ناچار است میان مجموعه‌ای از فرصت‌ها و محدودیت‌ها توازن برقرار کند. این کشور نیازمند حفظ روابط خود با تهران است، زیرا دو طرف دارای مرز مشترک حساسی هستند که با مسائل امنیتی در بلوچستان نیز ارتباط دارد.

ایران در بلوچستان با گروه‌هایی که به جدایی‌طلبی متهم هستند مقابله می‌کند و هم‌زمان با قاچاق نیز درگیر است. از این منظر، حفظ ثبات در ایران برای اسلام‌آباد اهمیت مستقیم دارد، زیرا بی‌ثباتی در ایران می‌تواند به ایجاد یک کانون جدید ناامنی در مرزهای غربی پاکستان منجر شود؛ وضعیتی که از برخی جهات می‌تواند با تجربه طولانی این کشور در مرز افغانستان قابل مقایسه باشد.

در عین حال، پاکستان روابط راهبردی نزدیکی با عربستان سعودی و قطر دارد؛ کشورهایی که میلیون‌ها کارگر پاکستانی در آنها حضور دارند و بخش مهمی از انتقال‌های مالی به پاکستان نیز از همین کشورها انجام می‌شود.

این وابستگی دوگانه، انگیزه اسلام‌آباد برای حمایت از پایان درگیری‌ها را افزایش داد. دونالد ترامپ نیز از این رویکرد حمایت کرد و در مقایسه با بنیامین نتانیاهو، نگرانی بیشتری نسبت به ادامه جنگی نشان داد که فاقد یک راهبرد روشن بود و می‌توانست پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای ایجاد کند.

در همین چارچوب، نقش عمان نیز فراتر از وزن سیاسی و نظامی متعارف این کشور برجسته شد. عمان که پس از مشارکت در مذاکرات هسته‌ای به سیاست میانجی‌گری محرمانه ادامه داده بود، در نقطه تلاقی دو پرونده مرتبط قرار گرفت: امنیت شبه‌جزیره عربستان و مدیریت تنگه هرمز.

برای دیگر کشورهای پادشاهی حاشیه خلیج فارس نیز این جنگ یک شوک راهبردی مهم محسوب می‌شد. برای چند دهه، ثبات و رشد اقتصادی این کشورها بر دو عامل اصلی استوار بود: حمایت نظامی ایالات متحده و قابلیت پیش‌بینی نسبی مسیرهای انتقال انرژی. با این حال، تحولات اخیر نشان داد که هر دو عامل می‌توانند در شرایط بحرانی با محدودیت مواجه شوند.

پایگاه‌های آمریکا در قطر، بحرین، امارات متحده عربی، کویت و عربستان سعودی با هدف تقویت بازدارندگی و تضمین امنیت این کشورها در برابر تهدیدات منطقه‌ای ایجاد شده‌اند. با این حال، همین وابستگی امنیتی اکنون بخشی از معادله پیچیده این کشورها را تشکیل می‌دهد.

کشورهای خلیج فارس برای سامانه‌های دفاعی و اطلاعاتی، تجهیزات ضدموشکی و حفاظت دریایی به ایالات متحده وابسته‌اند، اما در عین حال دریافته‌اند که واشنگتن می‌تواند بر اساس ارزیابی‌ها و منافع خود، وارد یک درگیری شود، برای توقف یا کاهش آن مذاکره کند، اولویت‌های خود را تغییر دهد یا در مقطعی به یک راه‌حل دیپلماتیک روی آورد.

از این منظر، اتکای امنیتی به آمریکا هم مزیت ایجاد می‌کند و هم محدودیت: هرچه وابستگی این کشورها به چتر امنیتی واشنگتن بیشتر باشد، ممکن است در برابر اقدامات تلافی‌جویانه ایران آسیب‌پذیرتر شوند. در مقابل، به‌رغم بودجه‌های بالای دفاعی، تلاش برای افزایش استقلال راهبردی نیز با محدودیت‌های عملی روبه‌روست و نشان می‌دهد که دستیابی به توان دفاعی کاملاً مستقل در کوتاه‌مدت برای این کشورها دشوار است.

گسترش روابط با چین نیز تاکنون این معادله امنیتی را به‌طور اساسی تغییر نداده است؛ زیرا پکن همچنان عمدتاً در جایگاه شریک اقتصادی و تجاری این کشورها قرار دارد.

 

مهار تشدید تنش‌ها

این جنگ همچنین اختلافات فزاینده میان ریاض و ابوظبی را آشکار کرد. رقابت میان محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، و محمد بن زاید، رئیس امارات متحده عربی، فراتر از رقابت بر سر نفوذ یا اعتبار است که پیش‌تر در پرونده یمن نیز دیده شده بود؛ این رقابت اکنون به برداشت متفاوت دو کشور از نظم مطلوب منطقه‌ای بازمی‌گردد.

عربستان سعودی که همچنان نسبت به ایران نگرانی‌های امنیتی دارد، مانند پاکستان و قطر، در پی مهار روند تشدید تنش‌هاست. ریاض از یک‌سو خواهان محدود شدن قدرت ایران است و از سوی دیگر، نسبت به پیامدهای احتمالی فروپاشی ناگهانی جمهوری اسلامی نیز نگرانی دارد. چنین سناریویی می‌تواند به تجزیه یا بی‌ثباتی یک همسایه پهناور، اختلال در بازارهای انرژی، نظامی‌شدن دائمی خلیج فارس و تقویت جایگاه اسرائیل به‌عنوان تنها قدرت کامل منطقه‌ای منجر شود.

امارات متحده عربی از این بحران ارزیابی متفاوتی داشته است. این کشور که بیش از برخی دیگر از کشورهای منطقه در معرض اقدامات تلافی‌جویانه ایران قرار دارد و در عین حال از بازیگران اصلی روند عادی‌سازی روابط با اسرائیل به شمار می‌رود، بیش از پیش بر حفظ استقلال سیاست انرژی خود در برابر محدودیت‌های جمعی تأکید کرده و رویکردی تهاجمی‌تر در پیش گرفته است.

خروج امارات از سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، در بهار گذشته نیز نشانه‌ای از تمایل ابوظبی به افزایش استقلال خود در برابر ریاض و در عین حال اولویت دادن به سیاستی منعطف‌تر، معامله‌محورتر و کمتر وابسته به چارچوب‌های سنتی عربی یا نفتی تلقی می‌شود.

ابوظبی در پی آن است که حجم بیشتری از انرژی خود را به فروش برساند، شرکای متنوع‌تری داشته باشد، امنیت روابط اقتصادی و راهبردی خود با آسیا و غرب را تضمین کند و وابستگی خود به نظام سهمیه‌بندی تحت نفوذ عربستان سعودی را کاهش دهد.

در چنین شرایطی، شورای همکاری خلیج فارس که در سال ۱۹۸۱ در فضای نگرانی از تهدید ایران تأسیس شد، کمتر به‌عنوان یک معماری منسجم و مشترک ظاهر می‌شود و بیش از گذشته به عرصه‌ای شباهت دارد که در آن هر پایتخت، میزان خسارت‌های احتمالی، دامنه قدرت مانور و منافع قابل دستیابی خود را به‌صورت مستقل ارزیابی می‌کند.

هم‌زمان با این تحولات در خلیج فارس، گسترش جنگ اسرائیل علیه حزب‌الله و لبنان در مارس ۲۰۲۶ نیز لایه دیگری از بی‌ثباتی را به شرایط منطقه افزود.

افزایش تنش‌های داخلی در بیروت میان حامیان و مخالفان حزب‌الله، تخریب ده‌ها شهر و منطقه در جنوب لبنان، تلفات انسانی و خسارت‌های مادی واردشده به کشوری که از سال ۲۰۱۹ با بحران‌های عمیق اقتصادی و مالی روبه‌رو بوده، نگرانی‌ها درباره ورود لبنان به مناقشه‌ای بدون افق سیاسی را افزایش داده است.

هم‌زمان، اشغال مجدد بخش‌هایی از خاک لبنان و تخریب و خالی‌شدن شماری از مناطق از ساکنانشان، از منظر این تحلیل، تهدیدی موجودیتی برای کلیت ساختار لبنان ایجاد کرده است.

بیروت در میان سه روند عمده قرار گرفته است: نخست، ادامه عملیات اسرائیل بدون توجه به توافق آتش‌بس موقت مرتبط با ایران؛ دوم، جابه‌جایی گسترده جمعیت، اشغال و تخریب منطقه‌ای معادل حدود ۸ درصد از مساحت کشور؛ و سوم، فشارهای آمریکا برای دستیابی به توافق صلح با اسرائیل و خلع سلاح اجباری حزب‌الله.

حزب‌الله نیز در برابر این فشارها هشدار داده است که در صورت پذیرش شروط واشنگتن و تل‌آویو از سوی دولت، ممکن است حکومت را با خطر سقوط مواجه کند. مذاکرات و سپس امضای «توافق چارچوب» در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ در واشنگتن میان بیروت و تل‌آویو نیز تغییری اساسی در این شرایط ایجاد نکرد.

از نگاه تهران، لبنان همچنان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های منطقه‌ای ایران به شمار می‌رود. آتش‌بسی که حزب‌الله را نیز دربر گیرد، می‌تواند به جمهوری اسلامی امکان دهد بخشی از ظرفیت‌های منطقه‌ای خود را حفظ کند؛ در مقابل، از بین رفتن این جنبش شیعی، به معنای از دست رفتن یکی از اصلی‌ترین ابزارهای نفوذ و حضور ایران در خارج از مرزهایش خواهد بود.

اسرائیل نیز از شرایط موجود برای گسترش حضور و کنترل خود بر بخش‌هایی از خاک لبنان استفاده کرده است. این مناطق در امتداد نواحی جنوب سوریه قرار دارند که اسرائیل پیش‌تر آنها را به اشغال خود درآورده است.

در این منطقه، حضور اسرائیل مسیر زمینی متصل‌کننده ترکیه، اردن و عربستان سعودی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در عین حال، تل‌آویو از «مسئله دروزی‌ها» نیز در معادلات منطقه‌ای استفاده می‌کند؛ موضوعی که پس از کشتار ژوئیه ۲۰۲۵ در سویداء به دست نیروهای وفادار به حکومت جدید دمشق، به تشدید تنش‌های مذهبی انجامید. هم‌زمان، در ماه‌های اخیر یک جنبش جدایی‌طلب طرفدار اسرائیل نیز در این منطقه ظهور کرده است.

در همین حال، تل‌آویو به عملیات نظامی خود در غزه -که در این تحلیل از آن به‌عنوان کارزار نسل‌کشی یاد شده- ادامه داده و هم‌زمان تلاش‌ها برای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری را نیز شتاب بخشیده است؛ تحولاتی که به اعتقاد نویسنده، پوشش رسانه‌ای متناسبی دریافت نکرده‌اند.

در مجموع، منطقه وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی عمیق شده است. جنگ‌ها به‌طور موقت نقشه‌ها و ائتلاف‌ها را تغییر می‌دهند و در مواردی با نقض حقوق بین‌الملل، ترتیبات جدیدی را بر منطقه تحمیل می‌کنند. دولت‌ها نیز در این روند، محدودیت‌ها و شکنندگی‌های خود را آشکار می‌سازند.

با این حال، جوامع منطقه با وجود ویرانی‌ها، جابه‌جایی‌های اجباری، شکاف‌های داخلی و فشارهای خارجی همچنان به حیات خود ادامه می‌دهند.

رقابت قدرت‌های بزرگ، افزایش نقش قدرت‌های میانی، تداوم جایگاه محوری مسأله فلسطین و آنچه نویسنده «مصونیت اسرائیل از مجازات» می‌داند، مجموعه‌ای از شکاف‌های هم‌زمان و موازنه‌های متغیر قدرت را شکل داده است.

این مجموعه عوامل، بیش از خود مناقشه‌های متوالی، به مرحله کنونی خاورمیانه ویژگی متزلزل، سیال و ناپایدار بخشیده است.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.