اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا نوشت: فراتر از پیامدهای درگیری، اقتصاد آمریکا با چندین منبع عدم قطعیت اضافی روبرو است. اخراجهای اخیر در شرکتهای بزرگ فناوری مانند آمازون و متا، ترس از جابجایی گسترده شغلی را افزایش داده است. فارغالتحصیلان دانشگاهی به ویژه در مورد چشمانداز شغلی خود نگران هستند. تحلیلگران همچنان در مورد حباب ناشی از هوش مصنوعی گمانهزنی میکنند، در حالی که دیگران نگرانیهایی را مطرح کردهاند که اعتبار خصوصی — وامهای صادر شده توسط مؤسسات مالی غیربانکی مانند شرکتهای سهام خصوصی، به جای بانکهای خردهفروشی سنتی — میتواند خطرات سیستماتیکی مشابه بحران وامهای مسکن درجه دو که باعث سقوط مالی سال ۲۰۰۸ شد، ایجاد کند.
در حالی که اقتصاد آمریکا هنوز از فشارهای تورمی، بیثباتی بازار کار و ابهامات سیاستی رهایی نیافته بود، شوک ژئواقتصادی ناشی از جنگ ایران و اختلال در تنگه هرمز، این شکنندگی را به مرحلهای تازه رسانده است. افزایش شدید قیمت انرژی، تهدید زنجیرههای تأمین و سایه رکود تورمی، اکنون نهتنها معادلات اقتصادی داخلی آمریکا بلکه توازن اقتصاد جهانی را نیز با چالشی جدی مواجه کرده است.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا نوشت: بستن تنگه هرمز توسط ایران پس از حمله ایالات متحده و اسرائیل در ماه فوریه، جرقه یک شوک عرضه اقتصادی جهانی را زده است. خسارات ناشی از آن میتواند از اختلالات ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ فراتر رود. علیرغم آتشبس دو هفتهای، تردد در این تنگه به سختی به سطحی که پرزیدنت دونالد ترامپ وعده داده بود بازگشته است و کشورهای سراسر جهان شروع به احساس اثرات آن کردهاند.
آسیا به ویژه به شدت آسیب دیده است: بیش از ۸۰ درصد نفتی که به طور معمول از این تنگه عبور میکند به این منطقه میرود، که به این معنی است که چندین کشور به دلیل این درگیری مجبور به اجرای اقدامات صرفهجویی در سوخت شدهاند. در بنگلادش، کارخانههای پوشاک بیکار ماندهاند؛ پاکستان شروع به تعطیلی مدارس کرده است؛ و کشورهایی مانند فیلیپین و سریلانکا هفته کاری را کوتاه کردهاند. حتی اقتصادهای ثروتمندتری مانند استرالیا و کره جنوبی شروع به تشویق تلاشهای حفاظتی کردهاند.
آمریکا بزرگترین تولیدکننده نفت جهان و یک صادرکننده خالص، از این تحولات جهانی مصون نیست. مصرفکنندگان آمریکایی هر بار که از کنار یک پمپ بنزین عبور میکنند، جایی که قیمتها با بیش از یک دلار افزایش به بالای میانگین ۴ دلار در هر گالن رسیده است، این اثر را میبینند. این شوکهای قیمتی احتمالاً در ماههای آینده تشدید شده و به فراتر از پمپ بنزینها سرایت خواهد کرد. پیامدهای اقتصادی این درگیری میتواند در طول یک سال انتخابات میاندورهای در ایالات متحده، محوری و سیاسی باشد. بسیاری از آمریکاییها هنوز فشار سالها تورم بالا را احساس میکنند و مفهوم قدرت خرید به عنوان یک موضوع اصلی برای رأیدهندگان در آستانه ماه نوامبر باقی مانده است. خطرات تورم بالاتر، رشد کندتر و افزایش بیکاری میتواند فشار را بر اقتصاد ایالات متحده و رأیدهندگان تشدید کند.
فراتر از پیامدهای درگیری، اقتصاد آمریکا با چندین منبع عدم قطعیت اضافی روبرو است. اخراجهای اخیر در شرکتهای بزرگ فناوری مانند آمازون و متا، ترس از جابجایی گسترده شغلی را افزایش داده است. فارغالتحصیلان دانشگاهی به ویژه در مورد چشمانداز شغلی خود نگران هستند. تحلیلگران همچنان در مورد حباب ناشی از هوش مصنوعی گمانهزنی میکنند، در حالی که دیگران نگرانیهایی را مطرح کردهاند که اعتبار خصوصی — وامهای صادر شده توسط مؤسسات مالی غیربانکی مانند شرکتهای سهام خصوصی، به جای بانکهای خردهفروشی سنتی — میتواند خطرات سیستماتیکی مشابه بحران وامهای مسکن درجه دو که باعث سقوط مالی سال ۲۰۰۸ شد، ایجاد کند.
کسبوکارها همچنین با عدم قطعیت مجدد در مورد سیاست تجاری بلندمدت پس از ابطال تعرفههای ترامپ توسط دیوان عالی روبرو هستند. تعرفههای اضطراری فعلی دولت قرار است پس از ۱۵۰ روز منقضی شوند و سوالاتی در مورد اینکه آیا مبانی قانونی جایگزین برای تعرفههای تجدید شده در برابر بررسیهای قضایی دوام میآورند یا خیر، باقی مانده است. برای کسبوکارهایی که تصمیمات مربوط به بازسازی زنجیره تأمین و تغییر جهت قطبهای تولیدی را میسنجند، این عدم قطعیت به ویژه ناخوشایند است.
در حالی که اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ رشد قوی داشت، در حال حاضر در وضعیت متزلزلی قرار دارد. در ادامه جنبههای حیاتی — تورم، نرخ بهره، جنگ ایران و موارد دیگر — آورده شده است که به درک فضای اقتصادی کمک میکند.
اثر موجی اقتصادی جنگ ایران
تنگه هرمز تقریباً یکپنجم محمولههای نفتی جهان را جابجا میکند و گذرگاهی حیاتی برای کود، گاز طبیعی مایع (LNG) و هلیوم مورد استفاده در تولیدات با فناوری پیشرفته مانند تولید نیمههادیها است.
آژانس بینالمللی انرژی (IEA) هشدار داده است که جهان بزرگترین شوک عرضه نفت در تاریخ خود را تجربه میکند و اقدامات شدیدی را برای کاهش تقاضا، از جمله استفاده اشتراکی از خودرو، دورکاری و کاهش محدودیتهای سرعت در بزرگراهها توصیه کرده است. افزایش قیمتهای جهانی نفت باعث بالا رفتن هزینهها در پمپبنزینها شده و بر سایر بخشهای زندگی روزمره نیز تأثیر خواهد گذاشت. این موارد شامل بلیط هواپیما، محصولات مشتق شده از پلاستیک و کالاهای وارداتی از سراسر جهان میشود.
کشاورزان در سراسر جهان — از جمله کشاورزان آمریکا که پیش از فصل کاشت امسال کود خریداری و ذخیره نکرده بودند — با هزینههای نهادهای به شدت بالاتری روبرو هستند. در نتیجه، قیمت مواد غذایی وارداتی و تولید داخل هر دو افزایش خواهد یافت. بنابراین، ایالات متحده نه تنها در معرض اختلالات عرضه داخلی، بلکه در معرض فشارهای تورمی گستردهتری است که در سراسر اقتصاد جهانی در حال شکلگیری است. با تهدید رشد اقتصادی توسط قیمتهای بالاتر، بلاتکلیفی و کمبود عرضه، اقتصاد ایالات متحده با خطر لغزش به سمت رکود تورمی — ترکیبی از افزایش قیمتها و رشد راکد — مواجه است.
اثرات بر ایالات متحده و همچنین اقتصاد جهانی احتمالاً طولانیمدت خواهد بود. حملات ایران به زیرساختهای نفت و گاز در خلیج فارس خساراتی به بار آورده است که در برخی موارد ممکن است تعمیر آنها سالها طول بکشد و کمبود کود را نمیتوان در میانه فصل جبران کرد. حتی بازگشایی کامل تنگه و پایان فوری خصومتها نیز اقتصاد را از دردهای قابل توجه در ماههای پیش رو مصون نخواهد داشت.
با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای در ماه نوامبر، بحران اقتصادی نوظهور خطر تبدیل شدن به یک بحران سیاسی برای جمهوریخواهان را به همراه دارد. تنها ۳۰ درصد از رایدهندگان عملکرد ترامپ در مدیریت اقتصاد را تأیید میکنند. دولت ترامپ در هماهنگی با آژانس بینالمللی انرژی و کشورهای شریک، نفت را از ذخایر استراتژیک نفت آزاد کرده است و قانونگذاران در کنگره در حال بحث درباره کاهش موقت مالیات فدرال بنزین برای ایجاد تسکین در پمپبنزینها هستند. این اقدامات میتواند تا حدودی ضربهگیر کوتاهمدت باشد، اما هیچ درمان سادهای برای آسیبهای بلندمدت — به ذخایر جهانی کود، زیرساختهای نفتی و اعتماد مصرفکنندگان و کسبوکارها — که بسته شدن تنگه به راه اندخته است، وجود ندارد.
جهش تورم در آمریکا متحده
افزایش ۲۱ درصدی قیمت بنزین عامل اصلی جهش اخیر تورم بود که از ۲.۴ درصد در ماه فوریه به ۳.۳ درصد در ماه مارس رسید. بنابراین، تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی مانده است. به همین ترتیب، تورم هسته که قیمتهای نوسانی مواد غذایی و انرژی را مستثنی میکند، با ۲.۶ درصد بالاتر از هدف باقی مانده است. شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی، که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای تورم است زیرا در میان مزایای دیگر، تغییرات در الگوهای مخارج را سریعتر منعکس میکند، تورم را ۲.۸ درصد و تورم هسته را ۳ درصد گزارش کرد.
نکته مهم این است که شوکهای عرضه ناشی از درگیری تازه شروع به نفوذ در اقتصاد کردهاند. با توجه به اینکه تورم از ۲.۴ درصد در ماه فوریه افزایش یافته است، انتظار میرود ارقام ماه آینده باز هم بالاتر باشد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، گروهی متشکل از کشورهای عمدتاً ثروتمند، اخیراً هشدار داد که تورم در سال ۲۰۲۶ میتواند به ۴.۲ درصد برسد. این میتواند خبر بدی برای جمهوریخواهان در یک سال انتخاباتی باشد، به ویژه پس از آنکه ترامپ وعده داده بود نرخ تورم را بیشتر کاهش دهد.
تزلزل در بازار کار
آخرین گزارش مشاغل فراتر از انتظارات بود. پس از شروعی پرنوسان در سال جاری - با اضافه شدن ۱۶۰,۰۰۰ شغل در ژانویه و از دست رفتن ۱۳۳,۰۰۰ شغل در فوریه - اقتصاد آمریکا در ماه مارس ۱۷۸,۰۰۰ شغل اضافه کرد. نرخ بیکاری در ۴.۳ درصد ثابت ماند. در حالی که آمار ماهانه مشاغل همچنان نابرابر است، بازار کار نشانههای گستردهتری از تثبیت را نشان میدهد و به سمت تعادلی با استخدام کم و اخراج کم حرکت میکند. با این حال، خطرات همچنان باقی است.
قیمتهای بالاتر میتواند بر تقاضا فشار وارد کند و به نوبه خود رشد اقتصادی را کند نماید. جابجایی شغلی ناشی از پذیرش گسترده هوش مصنوعی - اگرچه هنوز به طور برجسته در دادهها منعکس نشده است - در حال کسب شواهد موردی است، از جمله اخراجهای گسترده اخیر در آمازون و متا. همچنین به نظر میرسد فضای اقتصادی فعلی به ویژه بر فارغالتحصیلان جدید که برای یافتن موقعیتهای شغلی در سطح مبتدی در تلاش هستند، فشار میآورد.
تضاد اعتماد مصرفکننده و کسبوکار
با توجه به این عدم قطعیت، اعتماد مصرفکننده در آمریکا به شدت کاهش یافته است. نظرسنجی مصرفکنندگان دانشگاه میشیگان که به طور گسترده دنبال میشود، کاهشی را به پایینترین سطح تاریخی جدید یعنی ۴۷.۶ گزارش کرد که پایینتر از رکورد قبلی ۵۰ است که در ژوئن ۲۰۲۲ در دوران دولت رئیسجمهور جو بایدن ثبت شده بود.
اعتماد کسبوکار داستان متفاوتی را روایت میکرد - حداقل در ابتدا. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶، این شاخص به ۵۹ افزایش یافت که بسیار بالاتر از آستانه خنثی ۵۰ است. این نظرسنجی که دو روز قبل از اولین حملات موشکی ایالات متحده و اسرائیل در فوریه منتشر شد، نشان داد که رهبران کسبوکار، به ویژه در شرکتهای بزرگتر، چشمانداز خوشبینانهای را هم برای صنایع خود و هم برای کل اقتصاد گزارش میکردند.
سیاست فدرال رزرو و نرخ بهره
فدرال رزرو پس از پایان دادن به سال گذشته با سه کاهش متوالی ۲۵ واحد پایه، نرخ بهره را در دو جلسه اخیر کمیته بازار آزاد فدرال، نهاد تعیینکننده نرخ بهره، ثابت نگه داشته است. محدوده هدف برای نرخ وجوه فدرال در حال حاضر ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد است.
با توجه به افزایش خطر تورم، کاهش بیشتر نرخ بهره در کوتاهمدت بعید به نظر میرسد. بانک مرکزی مایل است پیش از اقدام، مشاهده کند که شوک عرضه چگونه در کل اقتصاد - فراتر از نگرانیهای فوری مانند قیمت سوخت - بازتاب مییابد و ارزیابی کند که این اثرات تا چه حد پایدار خواهند بود. درگیری در ایران این خطر را دارد که سیاستگذاران فدرال رزرو را در موقعیت دشواری قرار دهد، اگر مأموریت دوگانه این نهاد در جهتهای مخالف کشیده شود. چنانچه بازار کار به دلیل کندی گستردهتر اقتصادی شروع به سرد شدن کند، فدرال رزرو ممکن است خود را میان مبارزه با تورم و مقابله با بیکاری بالاتر گرفتار ببیند. انتظار میرود کوین وارش، که توسط رئیسجمهور برای جانشینی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در ماه مه نامزد شده است، خواسته دولت ترامپ برای نرخهای بهره پایینتر را برآورده کند - اما محیط اقتصادی فعلی ممکن است او را مجبور به انجام عکس آن کند.
به عنوان خطری بیشتر برای سیاست پولی، پنج سال تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو، تهدیدی برای تثبیت انتظارات تورمی بالاتر در میان مصرفکنندگان آمریکایی است. با توجه به نقش مهمی که چنین انتظاراتی در مذاکرات دستمزد ایفا میکنند، فدرال رزرو به دقت به دنبال نشانههایی از مارپیچ دستمزد-قیمت خواهد بود که در آن انتظارات تورمی به پیشگوییهای خودمحققکننده تبدیل میشوند.
رشد اقتصادی همچنان ادامه دارد، همانطور که نگرانیها در مورد رکود تورمی پابرجا است. با وجود یک سال آشفتگی اقتصادی ناشی از تعرفههای «روز آزادسازی» ترامپ، اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ به میزان ۲.۱ درصد رشد کرد که نسبت به ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته بود. در میان کشورهای گروه هفت، ایالات متحده قویترین رشد را به ثبت رساند و پس از آن کانادا و بریتانیا قرار گرفتند.
این درگیری و بسته شدن متعاقب تنگه هرمز اکنون خطر سوق دادن اقتصاد به سمت رکود تورمی را به همراه دارد؛ ترکیبی از تورم بالا و رشد ضعیف. صندوق بینالمللی پول اخیراً هشدار داده است که اگر شرایط بهبود نیابد، اقتصاد جهانی با خطر رکود مواجه خواهد شد.
اخبار ضد و نقیض برای بازار مسکن آمریکا
بازار مسکن همچنان مایه نگرانی بسیاری از آمریکاییها است، هرچند پیش از درگیری نشانههای امیدوارکنندهای شروع به ظهور کرده بود. برای اولین بار از سال ۲۰۲۲، میانگین نرخ وام مسکن ثابت سیساله به زیر ۶ درصد کاهش یافت. یک قانون دوحزبی مهم با هدف کاهش بوروکراسی اداری، محدود کردن سرمایهگذاران نهادی بزرگ از خرید خانههای تکواحدی و گسترش عرضه مسکن ارزانقیمت نیز در حال پیشرفت در کنگره است و پیش از این با اکثریت قاطع دوحزبی در سنا تصویب شده است.
پیامدهای اقتصادی ناشی از این درگیری اکنون بر این تحولات سایه افکنده است. نرخهای وام مسکن به میانگین ۶.۲۵ درصد یا بالاتر افزایش یافته است و چشمانداز کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو - که امیدی را برای خریداران احتمالی ایجاد کرده بود - کمرنگ شده است، زیرا تورم مداوم احتمال افزایش نرخ بهره را به جای کاهش آن بیشتر میکند. کاخ سفید همچنین به ابعاد این چالش اذعان کرده و در گزارش اخیر خود خاطرنشان کرده است که ایالات متحده با کمبود ۱۰ میلیون خانه مواجه است.
