در میانه موج اتهامزنیها علیه ایران درباره تنگه هرمز، این گزارش استدلال میکند که برخلاف تصویرسازی غالب، آنچه بهطور آشکار قوانین بینالمللی را نقض کرده نه اقدامات نظارتی تهران، بلکه جنگ و محاصرهای است که از سوی آمریکا و اسرائیل علیه ایران تحمیل شده است.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، «نیشن» «The Nation» نوشت: هفتههاست که بخش بزرگی از جهان، از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس گرفته تا اروپا، ایران را به نقض قوانین بینالمللی از طریق تنظیم مقررات برای عبور و مرور و دریافت عوارض از کشتیهای در حال ترانزیت از تنگه هرمز متهم کردهاند. تنها در شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامههای متعددی برای محکوم کردن اقدامات نظارتی ایران در این تنگه ارائه شده است. یکی از آن قطعنامهها با حمایت نزدیک به ۱۴۰ کشور عضو به تصویب رسید. ساعاتی پیش از آنکه ایالات متحده و ایران در ۷ آوریل بر سر یک آتشبس دو هفتهای توافق کنند، ۱۱ عضو شورای امنیت به قطعنامه دیگری رای مثبت دادند که در نهایت وتو شد؛ قطعنامهای که ایران را به دلیل اقدامات نظارتیاش محکوم میکرد و به هر یک از کشورهای عضو سازمان ملل اجازه میداد تا برای بازگشایی تنگه علیه آن وارد جنگ شوند.
در مقابل، حتی یک قطعنامه نیز برای محکوم کردن جنگ ایالات متحده/اسرائیل علیه ایران به شورا ارائه نشده است. تفاوت میان این دو واکنش، ارتباط چندانی با این واقعیت ندارد که در این مناقشه تنها یک طرف به طور قاطع قوانین بینالمللی را نقض کرده است — و آن طرف ایران نیست.
جنگ ایالات متحده_اسرائیل بدون شک غیرقانونی است. این جنگ یکی از جدیترین جنایات تحت قوانین بینالمللی، یعنی جنایت تجاوز، را تشکیل میدهد. با این حال، قانونی بودن مقررات ایران در تنگه چندان صریح و روشن نیست. اگرچه ایران به طور رسمی تنگه را مسدود نکرده است، اما از کشتیها خواسته است تا برای عبور در طول جنگ و آتشبس، با این کشور هماهنگ شده و از رژیم مقرراتی آن پیروی کنند. این کشور صراحتاً کشتیهای مرتبط با ایالات متحده و اسرائیل را از عبور منع کرد. تا به امروز، به نظر میرسد ایران به تمامی کشتیهای تجاری، احتمالاً به استثنای کشتیهای مرتبط با ایالات متحده و اسرائیل، اجازه میدهد در طول دوره ۱۰ روزه آتشبس اسرائیل و لبنان از تنگه عبور کنند، هرچند کشتیها همچنان باید از یک «مسیر هماهنگشده» که از نزدیکی سواحل ایران میگذرد، استفاده کنند. همچنین گزارش شده است که ایران از برخی کشتیهای در حال عبور هزینهای دریافت کرده است. با این حال، برخلاف ایالات متحده، ایران میتواند استدلال معقولی ارائه دهد که انجام تمام این اقدامات تحت قوانین بینالمللی در حیطه حقوق آن است.
با این حال، جامعه بینالمللی به جای بازتاب دادن این واقعیتها، عملاً با ایران — و نه با آن دو طرفی که جنگی آشکارا غیرقانونی را علیه آن آغاز کردند — به عنوان کشوری مطرود در این مناقشه رفتار کرده است. این رویه با تمایلات دیرینه غرب و متحدانش همسو است که از حقوق بینالملل برای مشروعیت بخشیدن و تطهیر اقدامات امپریالیستی استفاده میکنند و همزمان کشورهای جنوب جهانی را که در برابر سلطه غرب مقاومت میکنند، از جمله از طریق ابزارهای قانونی، محدود میسازند. در حالی که این کشورهای مقاوم به عنوان قانونشکنان زنجیرهای به تصویر کشیده میشوند، کشورهای هسته امپریالیستی به عنوان کشورهایی قابل اعتماد، متعهد به حاکمیت قانون و اساساً فداکار برای جهانی صلحآمیز و امن جلوه داده میشوند. در این مورد، همانطور که اغلب اوقات چنین است، عکس آن صادق است.
آنچه قانون میگوید
کشورها از نظر قانونی از رفتن به جنگ منع شدهاند، مگر اینکه حق دفاع از خود داشته باشند — که دامنه آن محدود است — یا از سوی شورای امنیت مجاز به انجام این کار باشند. این بدان معناست که آنها نمیتوانند از جنگ یا تهدید به جنگ، برای مثال، جهت وادار کردن کشوری دیگر به دادن امتیاز در مورد برنامه هستهای، برنامه موشکهای بالستیک یا حمایت از بازیگران غیردولتی استفاده کنند. با این حال، این دقیقاً همان کاری است که ایالات متحده و اسرائیل امیدوار بودند با آغاز جنگ خود علیه ایران در ۲۸ فوریه انجام دهند.
علیرغم این غیرقانونی بودن آشکار، دولت ترامپ تلاشهای نیمبندی برای توجیه حمله مشترک خود علیه ایران به عنوان اقدامی دفاعی انجام داده است. تقریباً هیچکس — از جمله متحدان غربی آمریکا — این توجیهات قانونی را نپذیرفته است، هرچند بسیاری همچنان از نظر سیاسی و نظامی از جنگ آمریکا_اسرائیل حمایت میکنند. در واقع، به استثنای چند کشور مانند اسپانیا، اکثر دولتهای غربی اقدامات آمریکا و اسرائیل علیه ایران را به طور شفاف و صریح محکوم نکردهاند.
چند روز پس از آغاز جنگ، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، پیشنهاد کرد که ایران حتی مستحق برخورداری از حمایتهای حقوق بینالملل نیست.
آخرین اقدام ایالات متحده علیه ایران — یعنی برقراری محاصره دریایی علیه بنادر و مناطق ساحلی آن — نیز به وضوح غیرقانونی است، اما به همین ترتیب با مخالفت حقوقی اندکی روبرو شده است. محاصرهها نمونههای بارز استفاده غیرقانونی از زور و اعمال تجاوزکارانه هستند، در صورتی که توسط حق دفاع مشروع یا قطعنامه شورای امنیت توجیه نشوند. در مورد ایران، محاصره ایالات متحده هم غیرقانونی است — چرا که به نحو دیگری توجیه قانونی ندارد و تداوم تجاوزی است که از ۲۸ فوریه آغاز شد — و هم به طور مؤثری به آتشبس میان ایالات متحده و ایران پایان میدهد.
محاصره ایالات متحده همچنین قوانین جنگ دریایی را نقض میکند که محاصره را در صورتی که «آسیب به جمعیت غیرنظامی نسبت به مزیت نظامی عینی و مستقیمی که از آن اقدام انتظار میرود، بیش از حد باشد یا انتظار رود که چنین باشد»، ممنوع میکند. هدف از محاصره ایالات متحده پیگیری هیچگونه مزیت نظامی علیه ایران نیست، بلکه دستیابی به هدف سیاسی افزایش اهرم فشار ایالات متحده در مذاکرات جاری با دولت ایران است. تنها به همین دلیل، این محاصره غیرقانونی است. اما حتی اگر آن هدف به نوعی یک هدف نظامی معتبر میبود، محاصره باز هم غیرقانونی میبود زیرا برای وارد کردن آسیب قابل توجه به جمعیت غیرنظامی از طریق فروپاشی اقتصاد ایران طراحی شده است. این امر بدیهی است که تأثیرات مخرب کوتاهمدت و بلندمدتی بر مردم ایران خواهد داشت که به طور قابل توجهی بر هدف تقویت موضع چانهزنی ایالات متحده سنگینی میکند.
در مقابل، قانونی بودن مقررات ایران در تنگه هرمز بسیار کمتر سیاه و سفید است. برخلاف ادعای برخی، این تنگه «آبهای بینالمللی» یا دریای آزاد محسوب نمیشود. در عوض، به عنوان یک «تنگه بینالمللی» طبقهبندی میشود که منحصراً از آبهای سرزمینی دو کشور عمان و ایران تشکیل شده است.
به گفته منتقدان ایران، تنظیم مقررات عبور و مرور از تنگه، از جمله از طریق آبهای سرزمینی خودش توسط ایران، نقض آشکار «آزادی کشتیرانی» است. این استدلال بر اساس مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) است. طبق UNCLOS، تنگههای بینالمللی، مانند تنگه هرمز، تحت حاکمیت یک رژیم «کشتیرانی آزاد» موسوم به «عبور ترانزیتی» هستند. این رژیم حقوق نظارتی بسیار محدودی به کشورهای ساحلی میدهد و آنها را موظف میکند که مانع عبور کشتیها و هواپیماها از تنگههای بینالمللی نشوند. اگر ایران عضو UNCLOS بود، ملزم به رعایت این رژیم میشد و اقدامات نظارتیاش در تنگه هرمز احتمالاً غیرقانونی میبود. اما ایران عضو UNCLOS نیست؛ و ایالات متحده نیز به همین ترتیب عضو آن نیست. طبق قوانین بینالمللی، کشورها به طور کلی تنها ملزم به معاهداتی هستند که هم امضا و هم تصویب کردهاند؛ عدم پایبندی یک کشور به معاهدهای که تصویب نشده است، از نظر قانونی بحثبرانگیز نیست. اگرچه ایران در سال ۱۹۸۲ UNCLOS را امضا کرد، اما این معاهده را دقیقاً به این دلیل که قاعده عبور ترانزیتی را نمیپذیرد، تصویب نکرده است. ایران در طول مذاکرات UNCLOS و همچنین هنگام امضای معاهده، اعتراضات خود را نسبت به این رژیم ابراز کرد. از آن زمان تاکنون نیز به اعتراض به قاعده عبور ترانزیتی ادامه داده است.
در حالی که ایران میتوانست به دلایل دیگر از نظر قانونی ملزم به رعایت قاعده عبور ترانزیتی باشد، هیچیک از آن دلایل در اینجا صدق نمیکند. یکی از آن مبانی، «حقوق بینالملل عرفی» است، منبع دیگری از حقوق بینالملل که همه کشورها را به گونهای ملزم میکند که معاهدات نمیکنند. اگرچه برخی استدلال میکنند که عبور ترانزیتی یک قانون عرفی است، اما برخی دیگر مخالفند. حتی اگر مخالفان در اشتباه باشند، ایران به عنوان یک «معترض مستمر» نسبت به قاعده عبور ترانزیتی در نظر گرفته میشود، به این معنی که نمیتوان آن را ملزم به رعایت آن کرد، حتی به عنوان یک موضوع حقوق عرفی. از سوی دیگر، ممکن است استدلال شود که ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان UNCLOS، باید به عنوان بخشی از تعهد خود به رعایت «هدف و مقصود» معاهده، حتی پیش از تصویب آن، به عبور ترانزیتی پایبند باشد. حتی اگر این موضوع درست باشد، پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از عدم تصویب UNCLOS، میتوان گفت ایران قصد خود را برای عضو نشدن در این معاهده روشن کرده و خود را از این تعهد نیز رها کرده است.
به این دلایل، میتوان استدلال معقولی ارائه کرد که ایران مشمول رژیم کشتیرانی آزاد UNCLOS در تنگههای بینالمللی نیست و در عوض، مشمول رژیم متفاوت، سهلگیرانهتر و قدیمیتری به نام «عبور بیضرر» است.
طبق عبور بیضرر، کشورهای ساحلی مانند ایران میتوانند اقداماتی را در آبهای سرزمینی خود، از جمله آبهایی که در تنگههای بینالمللی قرار دارند، برای رسیدگی به انواع خاصی از مسائل، از جمله نگرانیهای مربوط به امنیت، انجام دهند. عبور بیضرر همچنین به کشورها اجازه میدهد تا از کشتیهایی که از آبهای سرزمینی آنها عبور میکنند، هزینههایی دریافت کنند، مشروط بر اینکه این هزینهها برای «خدمات خاص ارائه شده به کشتی» باشد و به شیوهای غیرتبعیضآمیز وضع شود.
با کنار هم قرار دادن همه اینها، تحت عبور بیضرر، ایران میتواند به طور قابل تصوری از اجازه عبور به برخی کشتیها از تنگه به دلیل تهدیدات علیه امنیت خود خودداری کند. همچنین میتواند علیه شناورهایی که به آنها خدمات خاصی ارائه میدهد - برای مثال، کمک به هدایت آنها در تنگه یا ارائه سایر کمکهای مربوط به ایمنی - هزینه وضع کند. در این رابطه، با توجه به خطرات ناشی از عبور از تنگه در طول درگیریهای مسلحانه جاری، ایران میتواند به طور معقولی ادعا کند که در چند هفته گذشته چنین خدماتی را به کشتیهای در حال عبور ارائه کرده است.
قطعاً میتوان در مورد اینکه آیا سیستم هزینههای ایران واقعاً برای این منظور طراحی شده است یا صرفاً از کشتیها برای عبور از تنگه هزینه دریافت میکند (که عموماً ممنوع است)، بحث کرد. گزارش شده است که مجلس ایران در حال بررسی قانونی است که این رژیم نظارتی، از جمله سیستم هزینهها را به عنوان یک موضوع قانون داخلی رسمیت میبخشد. هنوز مشخص نیست که مبنای این سیستم چه خواهد بود یا اینکه آیا با الزامات عبور بیضرر مطابقت خواهد داشت یا خیر.
برخی از محققان حقوق بینالملل نیز به طور مشابه به این نتیجه رسیدهاند که ایران احتمالاً میتواند عبور از تنگه هرمز را تنظیم کند، از جمله دریافت هزینهها. دیگران با این ارزیابی مخالفند. نکته اینجاست که برخلاف جنگ ایالات متحده_اسرائیل که هیچ مبنای قانونی معتبری ندارد، در مورد این موضوع میتواند چنین اختلافی وجود داشته باشد. ایران به طور بدیهی یا آشکار از تنظیم عبور از تنگه منع نشده است. در واقع، این کشور استدلال حقوقی بینالمللی معتبر و معقولی برای انجام این کار دارد.
سلاحسازی امپریالیستی از حقوق بینالملل
با ارائه دیدگاهی سیاه و سفید از تعهدات قانونی ایران و متهم کردن آن به «گروگان گرفتن اقتصاد جهان» و تهدید «صلح و امنیت بینالمللی» از طریق تنظیم مقررات تنگه، کشورهای متعددی چنین وانمود کردهاند که گویی ایران - و نه ایالات متحده و اسرائیل - مرتکب یکی از بدترین جنایات شناخته شده برای بشریت شده است. اگر پیامدها تا این حد وخیم نبود، این پیشنهاد خندهدار میبود.
اینگونه است که حقوق بینالملل برای به حاشیه راندن و سلب مشروعیت از کشورهای جنوب جهانی و در عین حال قدرت بخشیدن و مشروعیت بخشیدن به اقدامات غیرقانونی کشورهای غربی و متحدانشان، به سلاح تبدیل میشود. اینگونه است که حقوق بینالملل توسط قدرتهای امپریالیستی و مزدوران آنها برای سلب حاکمیت از سایر کشورها، زمانی که امتیازات کشورهای قدرتمندتر را تهدید میکنند یا در برابر آنها مقاومت میکنند، مورد استفاده قرار گرفته است. در واقع، حقوق بینالملل در بخش بزرگی از تاریخ مدرن خود به همین صورت عمل کرده است - به عنوان چماق «قوی» علیه «ضعیف».
قرنها پیش، محققان حقوق بینالملل با این استدلال که امپراتوریهای غربی میتوانند بر مردم بومی که به تجارت آزاد و سفر احترام نمیگذارند غلبه کرده و بر آنها مسلط شوند، سعی در توجیه غارت امپریالیستی داشتند. در طول قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم، قدرتهای غربی از حقوق بینالملل برای ادعای حق «حمایت» از جمعیتهای اقلیت در برخی کشورها - به ویژه جمعیتهای مسیحی در کشورهای مسلمان - با مداخله در امور داخلی آن کشورها استفاده کردند. جامعه ملل - سلف سازمان ملل متحد - حق تعیین سرنوشت مردم را پذیرفت، اما فقط برای مردم اروپای مرکزی و شرقی. با در نظر گرفتن آنها به عنوان کسانی که برای مسئولیتهای خودگردانی آماده نیستند، تا حد زیادی این حق را از گروههایی در آسیا و آفریقا که تحت سلطه استعمار باقی مانده بودند، سلب کرد. اخیراً، اسرائیل و ایالات متحده از ابهامات در حقوق بشردوستانه بینالمللی - که بر رفتار در جنگ حاکم است - برای هدف قرار دادن سیستماتیک غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی که در غیر این صورت باید از حمله عمدی محافظت شوند، سوء استفاده کردهاند. اسرائیل به طور خاص رهبری تهاجمی در سلاحسازی از این قوانین داشته و سعی کرده است از آنها برای مشروعیت بخشیدن به نسلکشی مردم فلسطین استفاده کند.
حتی مفهوم «آزادی دریاها» در حقوق بینالملل، که علیه ایران به آن استناد میشود، محصول جانبی منافع امپریالیستی است. این مفهوم در قرن هجدهم توسط تعداد معدودی از کشورهای غربی ایجاد شد تا اطمینان حاصل کنند که میتوانند بدون مانع در سراسر جهان تردد کنند تا به تجارت بپردازند و همچنین منابع مردم و سرزمینهای دور از سواحل خود را تسخیر و استثمار کنند.
کشورها و مفسران غربی و غیرغربی با پافشاری بر اینکه مقررات ایران در تنگه هرمز به وضوح و به طور انکارناپذیری حقوق بینالملل را نقض میکند، این تاریخ نگرانکننده را تقویت کردهاند. در واقع، برای بسیاری، به ویژه در غرب و جهان عرب، هدف صرفاً اطمینان از باز و آزاد بودن تنگه برای همگان نیست. هدف همچنین دشوارتر کردن فرار ایران از تحریمهای اقتصادی فلجکننده — که عمدتاً به طور یکجانبه توسط ایالات متحده وضع شدهاند — از طریق کسب درآمد از این تنگه است. زیرا اگر ایران تحت تحریم باقی بماند، ضعیف و ناتوان خواهد بود و نه میتواند نیازهای جمعیت خود را برآورده کند و نه قدرت ایالات متحده، اسرائیل یا کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را تهدید کند.
ذهنهای منطقی میتوانند در مورد اینکه آیا ایران حق قانونی برای تنظیم مقررات در تنگه هرمز را دارد یا خیر، اختلاف نظر داشته باشند. با این حال، هیچ بحثی در مورد غیرقانونی بودن آشکار جنگ ایالات متحده/اسرائیل یا محاصره فعلی ایالات متحده علیه ایران وجود ندارد. جامعه بینالمللی با ادعای شفافیت در مورد اولی و در عین حال کوتاهی در محکومیت معنادار دومی، عملاً از میراث قانونگذاری بینالمللی امپریالیستی بهره جسته و آن را تقویت کرده است. اکثر کشورهای جهان — که در درازمدت از این دورویی نامتوازن متضرر خواهند شد — نباید این وضعیت را بپذیرند. آنها باید در عوض، فعالانه و با صدای بلند در برابر آن مقاومت کنند.
