دادههای تازه نشان میدهد بیش از ۵۰ هزار نظامی ارتش اسرائیل دارای تابعیت دوگانه یا چندگانهاند و هزاران شهروند آمریکا و اروپا در جریان جنگ غزه به این نیرو پیوستهاند؛ موضوعی که با طرح اتهامات جنایات جنگی، بحث مسئولیت کیفری اتباع خارجی و امکان پیگرد آنان در دادگاههای ملی و بینالمللی را به یکی از چالشهای حقوقی مهم تبدیل کرده است.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، الجزیره نوشت: هزاران شهروند کشورهای غربی در جریان جنگی که از سوی منتقدان «نسلکشی» در غزه توصیف میشود، به ارتش اسرائیل پیوستهاند؛ موضوعی که پرسشهای جدی درباره مسئولیتپذیری حقوقی بینالمللی اتباع خارجیِ متهم به مشارکت در جنایات جنگی علیه فلسطینیان را مطرح کرده است.
بر اساس اطلاعاتی که سازمان غیردولتی اسرائیلی «هتسلاخا» از طریق قانون آزادی اطلاعات اسرائیل به دست آورده، بیش از ۵۰ هزار نظامی در ارتش اسرائیل دستکم یک تابعیت دیگر دارند و اکثریت آنان گذرنامه آمریکایی یا اروپایی در اختیار دارند. این دادهها برای نخستینبار از سوی ارتش اسرائیل منتشر شده و نشان میدهد آمار مربوط به مارس ۲۰۲۵، یعنی ۱۷ ماه پس از آغاز جنگ غزه، است. ارتش اسرائیل همچنین تأکید کرده افرادی که چند تابعیت دارند، در تفکیک آماری بیش از یکبار شمارش شدهاند.
از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، جنگ اسرائیل در غزه بنا بر آمار منتشرشده دستکم ۷۲٬۰۶۱ کشته برجای گذاشته است؛ اقداماتی که از سوی گروههای حقوق بشری «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» توصیف شدهاند.
سازمانهای حقوق بشری در سراسر جهان در تلاشاند اتباع خارجی دخیل در این اقدامات را شناسایی و تحت پیگرد قرار دهند؛ بسیاری از این افراد نیز ویدئوهایی از رفتارهای خود را در شبکههای اجتماعی منتشر کردهاند.
کدام اتباع خارجی بیشترین حضور را دارند؟
دادهها نشان میدهد دستکم ۱۲٬۱۳۵ نظامی دارای گذرنامه آمریکایی در ارتش اسرائیل خدمت میکنند؛ رقمی که با اختلاف در صدر قرار دارد. افزون بر آن، ۱٬۲۰۷ نظامی دیگر نیز علاوه بر تابعیت اسرائیلی و آمریکایی، گذرنامه سومی دارند.
۶٬۱۲۷ شهروند فرانسوی در ارتش اسرائیل حضور دارند. روسیه با ۵٬۰۶۷ نظامی در رتبه بعدی است و پس از آن اوکراین با ۳٬۹۰۱ و آلمان با ۱٬۶۶۸ نفر قرار دارند.
همچنین ۱٬۶۸۶ نظامی دارای تابعیت دوگانه بریتانیایی-اسرائیلی هستند و ۳۸۳ نفر دیگر نیز علاوه بر تابعیت بریتانیایی و اسرائیلی، گذرنامه دیگری دارند.
از آفریقای جنوبی ـ کشوری که علیه اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) شکایت نسلکشی مطرح کرده ـ ۵۸۹ نفر در ارتش اسرائیل خدمت میکنند.
افزون بر این، ۱٬۶۸۶ نظامی تابعیت برزیلی، ۶۰۹ نفر آرژانتینی، ۵۰۵ نفر کانادایی، ۱۱۲ نفر کلمبیایی و ۱۸۱ نفر مکزیکی دارند، در کنار تابعیت اسرائیلی خود.
ارتش اسرائیل حدود ۱۶۹ هزار نیروی فعال و ۴۶۵ هزار نیروی ذخیره دارد که نزدیک به هشت درصد آنان تابعیت دوگانه یا چندگانه دارند.
آیا اتباع دو تابعیتی میتوانند به اتهام جنایت جنگی محاکمه شوند؟
الیاس بانتکاس، استاد حقوق فراملی در دانشگاه حمد بن خلیفه قطر، میگوید جنایات جنگی بر اساس حقوق بینالملل موجب مسئولیت کیفری میشوند، فارغ از آنکه قوانین ملی چه میگویند. او تأکید میکند تابعیت دوگانه تأثیری در مسئولیت کیفری ندارد؛ همانگونه که قوانین داخلی آلمان نازی مانع مسئولیتپذیری عاملان جنایات جنگ جهانی دوم نشد.
با این حال، چالش اصلی در پیگرد قضایی، دسترسی به متهمان و قرار دادن آنان در حوزه قضایی دادگاههاست. بانتکاس میگوید از نظر مسئولیت کیفری، تفاوتی میان سربازان بومی و اتباع دو تابعیتی وجود ندارد و حتی اتباع دوگانه ممکن است تحت قوانین داخلی کشورشان که خدمت در نیروهای مسلح خارجی را محدود میکند نیز پاسخگو باشند. او یادآور میشود پیگرد اتباع خارجی در تاریخ حقوق بینالملل امری رایج بوده است؛ از محاکمه نازیها در دادگاههای متفقین گرفته تا رسیدگی به جنایات جنگ بوسنی در دادگاههای اروپایی.
در مه سال گذشته، وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد اتهامات جنایات جنگی باید به پلیس متروپولیتن ارجاع شود. این وزارتخانه تأکید کرد اتباع دوگانه بریتانیایی حق دارند در نیروهای مسلح کشور دیگرِ تابعیت خود خدمت کنند، اما اتهامات جنایت جنگی باید بررسی شود.
آیا تاکنون اتباع خارجی محاکمه شدهاند؟
تا کنون هیچ فرد دارای تابعیت دوگانه یا چندگانه به اتهام جنایت جنگی در غزه بازداشت نشده است، اما تلاشها برای پیگرد قضایی ادامه دارد.
در آوریل گذشته، «مرکز فلسطینی حقوق بشر» (PCHR) و «مرکز حقوق منافع عمومی» بریتانیا گزارشی ۲۴۰ صفحهای به پلیس لندن ارائه کردند که شامل اتهام قتل، انتقال اجباری و حمله به کارکنان امدادی علیه ۱۰ شهروند بریتانیایی (نامها فاش نشده) بود.
در سپتامبر سال گذشته، شکایتی در آلمان علیه یک سرباز ۲۵ ساله متولد و بزرگشده در مونیخ ثبت شد که به مشارکت در کشتار غیرنظامیان فلسطینی در غزه متهم است. این پرونده از سوی PCHR، مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر (ECCHR)، سازمان الحق و مرکز حقوق بشر المیزان پیگیری شد. این تکتیرانداز عضو یگانی موسوم به «رفائیم» (به معنای «شبح» در عبری) بود و تیراندازیهای او در نزدیکی بیمارستانهای قدس و ناصر بین نوامبر ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴ مستند شده است.
پروندههایی علیه اعضای همین یگان در فرانسه، ایتالیا، آفریقای جنوبی و بلژیک نیز در جریان است. دادستانی بلژیک در اکتبر گذشته تحقیقاتی درباره یک شهروند ۲۱ ساله بلژیکی-اسرائیلی، عضو همین یگان، آغاز کرد.
قانون خدمت اجباری در اسرائیل اتباع دوگانه مقیم خارج را معاف میکند و پیوستن آنان به ارتش اقدامی داوطلبانه محسوب میشود؛ تمایزی مهم در زمان رسیدگی قضایی در دادگاههای خارجی، زیرا وکلا تأکید کردهاند ماهیت داوطلبانه خدمت میتواند مسئولیت کیفری را افزایش دهد.
حقوق بینالملل چه میگوید؟
آفریقای جنوبی در دسامبر ۲۰۲۳ شکایتی علیه اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) مطرح کرد و مدعی شد جنگ غزه ناقض کنوانسیون ۱۹۴۸ منع نسلکشی سازمان ملل است. هرچند صدور رأی نهایی ممکن است سالها طول بکشد، دیوان در ژانویه ۲۰۲۴ دستور تدابیر موقتی صادر کرد و از اسرائیل خواست اقدامات لازم برای جلوگیری از نسلکشی را اتخاذ کرده و دسترسی بدون مانع به کمکهای انسانی را فراهم کند. با این حال، به گفته منتقدان، ارسال کمکها همچنان با محدودیت روبهروست.
بر اساس کنوانسیون ۱۹۴۸ نسلکشی، کشورهای عضو موظفاند از وقوع نسلکشی جلوگیری کرده و آن را مجازات کنند. کشورها میتوانند افرادی را که در ارتکاب یا همدستی در این جرم دخیل بودهاند، مورد تحقیق و تعقیب قرار دهند. برای کشورهای عضو اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، لایه دیگری از صلاحیت وجود دارد. فلسطین از سال ۲۰۱۵ عضو ICC است و توسط ۱۵۷ کشور از ۱۹۳ عضو سازمان ملل بهعنوان دولت مستقل به رسمیت شناخته شده است؛ از جمله اخیراً فرانسه، بلژیک، کانادا، استرالیا و بریتانیا.
اتباع خارجیِ کشورهایی که فلسطین را «دولت دوست» میدانند، در صورت مشارکت در جنایات جنگی در غزه میتوانند در معرض پیگرد قرار گیرند.
بنیاد هند رجب چه میکند؟
«بنیاد هند رجب» که به نام دختربچه پنجساله فلسطینی کشتهشده در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ نامگذاری شده، حجم گستردهای از دادههای شناساییشونده درباره نظامیان اسرائیلی گردآوری کرده است. این بنیاد مستقر در بلژیک در چارچوب تلاشهای بینالمللی برای پاسخگویی درباره جنایات جنگی در غزه فعالیت میکند و شکایتی شاخص علیه هزار نظامی اسرائیلی ثبت کرده است. این بنیاد در شکایت خود ۱۲ فرد دارای تابعیت فرانسوی، ۱۲ آمریکایی، چهار کانادایی، سه بریتانیایی و دو هلندی را شناسایی کرده است.
بنیاد هند رجب از شبکههای اجتماعی مانند تیکتاک، اینستاگرام و یوتیوب برای گردآوری شواهد استفاده میکند؛ جایی که برخی نظامیان اسرائیلی درباره اقدامات خود در غزه سخن گفتهاند. این بنیاد اعلام کرده فراتر از هزار نفری که در شکایت به دیوان کیفری بینالمللی نام برده شدهاند، پروندههای بیشتری در اختیار دارد و در دادگاههای ملی کشورهای مربوطه پیگیری حقوقی خواهد کرد.
بنیاد تأکید کرده مسئولیت کیفری در حقوق بینالملل مشمول مرور زمان نمیشود و مصونیت از مجازات باید پایان یابد.
در ژانویه سال گذشته، شکایتی از سوی این بنیاد در برزیل منجر به صدور دستور تحقیق درباره یک سرباز اسرائیلی شد که برای تعطیلات به آن کشور سفر کرده بود. او مجبور به ترک برزیل شد و پس از آن ارتش اسرائیل از نیروهای خود خواست هویتشان را پنهان کنند.
پیگرد نظامیان اسرائیلی از نظر عملی دشوار است؛ از جمله به دلیل دشواری دسترسی به شواهد مستقیم و ملاحظات سیاسی دادستانهای ملی. با این حال، او معتقد است اگر افکار عمومی و فضای سیاسی در اروپا بیش از پیش به نفع فلسطینیان تغییر کند، احتمال آغاز پیگردهای قضایی افزایش خواهد یافت.
