گزارش رسمی بانک جهانی نشان میدهد تا حدود سالهای ۲۰۲۰، ایران حدود ۸۵ درصد از کل صادرات خود را به مواد خام و اولیه اختصاص داده است که این نسبت در سالهای اخیر حتی از ۹۰ درصد هم عبور کرده است. میانگین جهانی این نسبت ۲۹ درصد است؛ یعنی ایران تقریبا سه برابر میانگین جهانی خامفروشتر شده است. بانک جهانی برخلاف برخی آمارسازیهای داخلی، میعانات را غیرنفتی حساب نمیکند و آنچه را مشاهده میکند گزارش میدهد. در همان گزارش آمده سهم صادرات کالاهای ساختهشده از کل صادرات ایران ۱۵ درصد است، در حالی که میانگین جهانی این نسبت بین ۷۱ تا ۷۵ درصد است. شاخص میانگین جهانی هم شاخص ایدهآلی نیست و شامل مجموعهای از کشورها با سطوح توسعه متفاوت است. اما وقتی متوسط جهانی صادرات کالای ساختهشده ۷۱ درصد است و در ایران ۱۵ درصد، این یعنی سقوط بیسابقه در توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی؛ یعنی اقتصاد ایران از دریچه سقوط بنیه تولیدی، علیل شدن در تولید و صادرات کالاهای ساختهشده و اتکای غیرعادی به صادرات مواد خام و واردات کالاهای ساختهشده، به تراز کشورهای مستعمره قرن نوزدهم منتقل شده است.
گروه اقتصادی: فرشاد مومنی با انتقاد از تداوم سیاستهای موسوم به شوک ارزی و بسته تعدیل ساختاری، تاکید کرد: ساختار قدرت در ایران حتی از تجربههای پرهزینه ۳۷ سال گذشته نیز درس نگرفته و همچنان بر سیاستهایی اصرار میورزد که به گواه اسناد رسمی، به گسترش فقر، تعمیق نابرابری، افزایش فساد و تضعیف بنیه تولیدی انجامیده است.
وی با استناد به گزارشهای سازمان برنامه، بانک مرکزی و نهادهای بینالمللی گفت: تضعیف مستمر ارزش پول ملی نهتنها اهداف اعلامی چون عدالتگستری و مهار رانت را محقق نکرده، بلکه با بیثباتسازی اقتصاد کلان، تشدید خامفروشی و فشار مضاعف بر فرودستان، کشور را در معرض فرسایش توان توسعهای و مخاطرات جدی اقتصادی و اجتماعی قرار داده است.
نظام تصمیمگیریهای اساسی از یک بنیه یادگیری حداقلی از تجربههای خودشان هم محروم هستند
به گزارش جماران، فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست «چالشها و چشماندازهای تداوم سقوط ارزش پول ملی» و در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با بیان اینکه بحث درباره رابطه بقای هر سیستم سیاسی با کیفیت ارزش پول ملی، در حقیقت فراخواندن ساختار قدرت به توجه به بدیهیات اولیه عقل سلیم برای اداره کشور است، اظهار داشت: چقدر جای دریغ و تاسف هست که رفتارهای نظام سیاستگذاریهای اساسی کشور به گونهای است که همگان کم و بیش احساس میکنند باید این بدیهیات اولیه عقل سلیم را تا میشود تکرار کرد و دلیل این اصرار بر تکرار هم این است که ساختار قدرت و نظام تصمیمگیریهای اساسی در ایران با کمال تاسف نشان دادهاند که از یک بنیه یادگیری حداقلی از تجربههای خودشان هم محروم هستند.
۳۷ سال اصرار بر سیاستهای شکستخورده!؟
وی ابراز عقیده کرد: ۳۷ سال است این سیاست را تکرار میکنید و حتی یک مورد از موفقیت درباره یکی از وعدههایی که داده شده مشاهده نمیشود. بنابراین خیلی طبیعی است که بپرسیم کی میخواهید این سیاستهای مخرب و مبتنی بر توهم و دارای شائبه پیوند با منافع منحوس خارجیها را متوقف کنید. آن چیزی که مسئله را تا حد یک طنز تلخ ارتقاء میدهد این است که در کل این ۳۷ سال، در تمام اسناد رسمی انتشار یافته از ناحیه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، به بیانهای مختلف از شکستخوردگی و بحرانسازی این سیاست و فاجعهآفرینیهایش سخن به میان آمده است. خیلی تکاندهنده است. مثلا در گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ گفته شده تجربه پدیده شوک نرخ ارز را از دوره پس از جنگ تا پایان سال ۱۳۷۳ بررسی کردیم؛ صفحه ۳۴ تا ۷۴ این گزارش که گزارش سازمان برنامه است، میگوید چیزی که مشاهده کردیم این است که دولت به نیت افزایش درآمدهایش به این اقدام متوسل میشود. تجربه این پنج شش ساله میگوید که به ازای هر یک واحد اضافه درآمد برای دولت از ناحیه سیاست شوک نرخ ارز، هزینههای مصرفی دولت چیزی حدود سه و نیم برابر افزایش پیدا کرده است.
گزارش سازمان برنامه درباره تاثیر شوک نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی، بر تزلزل حکومتها مورد توجه قرار گیرد
مومنی با بیان اینکه ۴۰ صفحه هم درباره این مسئله توضیح دادهاند که واقعا مرور همان ۴۰ صفحه از اصل ماجرا تکاندهندهتر میشود، ادامه داد: در همان گزارش آمده میزان افزایش هزینههای سرمایه دولت از افزایش هزینههای مصرفیاش هم بالاتر بوده، رقمش را نداده ولی معنایش این است که در آن نقطه عطف به صراحت به مخاطبان گزارش گفتهاند اگر این سیاست ادامه داشته باشد، دیری نخواهد پایید که ایران با بحران حاد سرمایهگذاری روبهرو خواهد شد؛ چیزی که به اسفبارترین شکل قابل تصورش رخ داده است. در کنار این طنز تلخ، طنزهای تلطیفشدهتر که البته آن هم تلخ است وجود دارد. در آن ایام، یعنی اولین دولت پس از پایان جنگ تحمیلی، بانک مرکزی مجلهای منتشر میکرد که در آن گزارشی نوشته بود درباره تجربه شوک نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی در دوره پس از جنگ جهانی دوم. گزارش با جزئیات توضیح داده بود که مثلاً در این دوره چند حکومت در اثر پافشاری روی تضعیف ارزش پول ملی سقوط کردند و بعد گفته بود در جاهایی که رژیم ساقط نشده، دولتها به چه تعداد پرشماری در اثر این سیاست سقوط کردند و اشاره کرده بود که کمترین اتفاقی که رخ داده این است که وزرای اقتصادی حتما عزل شدهاند و تعداد این نمونه از آن دو تای دیگر خیلی بیشتر بوده است.
این اقتصاددان با تاکید بر اهمیت مطالعه کتاب آندره فونتن با عنوان «یکی بدون دیگری»، خاطرنشان کرد: در جلد چهارم که فرآیند سقوط اتحاد شوروی را توضیح میدهد، چند نکته مورد تاکید قرار گرفته است؛ یکی از آنها این است که میگوید قدرت اتمی هم جلوگیریکننده سقوط اتحاد شوروی نبود. او تاکید میکند اتحاد شوروی آن همه صرف نظامیگری و امنیتیگری کرد اما از درون فرو ریخت و تیر خلاص این فروریزی، تمسک به تضعیف ارزش پول ملی و سایر سیاستهای تورمزا بود که کمر آنها را شکست و در این زمینه با جزئیات توضیح میدهد.
افت شدید معادل دلاری دستمزد در ارتش سوریه بر کاهش حمایت از بشار اسد تاثیرگذار بود
مومنی با اشاره به تجربههای بینالمللی با بیان اینکه فصل مشترک فروپاشی بشار اسد و فروپاشی مادورو در ونزوئلا، خصوصیسازیهای افراطی و غارتمحور و تضعیف مستمر ارزش پول ملی است، اظهار داشت: مثلا در مورد ارتش بشار اسد تحلیلگرها اظهار شگفتی میکردند که در حالی که ارتش بشار اسد از نظر تعداد چندین برابر این نیروها و دار و دستهشان بود، پرسش این بود که چرا اینقدر راحت سقوط کردند. پاسخ داده بودند که با این تضعیفهای پرشمار ارزش پول ملی سوریه و توهم پولدار شدن، باعث شده بود نزدیک به ۷۰ درصد ارتش سوریه معادل دلاری دستمزدی که دریافت میکردند حدود ماهانه ۱۵ دلار شده بود.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه اکنون دو دهه است که سازمان ملل متحد کف خط فقر جهانی را درآمد روزی دو دلار اعلام کرده است، عنوان کرد: گفته میشود بخش بدنه اصلی ارتش بشار اسد درآمد روزانهشان یک چهارم آن حداقل خط فقر جهانی بوده است. یعنی یکی از پیامدهای ناگزیر این سیاست، گسترش و تعمیق فقر است. ما به هر زبانی با این دولت صحبت میکنیم انگار مشکل در انتقال مقصود داریم. امسال که سند لایحه بودجه ۱۴۰۵ را منتشر کردند چند ضمیمه دارد، از جمله یکی از ضمائمش گزارش اقتصادی سال ۱۴۰۳ است. خیلی جالب بود که دیدم در صفحه ۵۳ این گزارش یک مطالعه روندی ارائه کرده که البته از سال ۱۳۹۶ شروع میشود. با این حال، هرچه عقبتر میرفتند ابتذال و مشکوک بودن و فاجعهسازی این سیاست عریانتر میشد.
وی گفت: میگویند نیت ما این است که فقر و نابرابری را از بین ببریم و عدالت اجتماعی برقرار کنیم. در همین بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ که در این گزارش مطالعه نیمهروندی شده، نشان داده که تمام جهشهایی که اندازه نرخ فقر در ایران در دوره ۹۶ تا امروز تجربه کرده، ملازمه یکبهیک با شوک نرخ ارز دارد. در مقام شعار و ادعا دیدهاید که فریاد میزنند میخواهیم با رانت مبارزه کنیم، جلوی فساد را بگیریم و عدالت اجتماعی برقرار کنیم؛ اما گزارشی که خودشان در صفحه ۵۳ اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵ منتشر کردهاند، نشان میدهد هر بار که شوک نرخ ارز در ایران تجربه شده، جهشی در اندازه جمعیت فقیر ایران پدیدار شده است.
در هر دورهای که شوک نرخ ارز وارد شده، بدون استثنا هم بر گستره و هم بر عمق فساد افزوده شده است
مومنی خاطرنشان کرد: عین این مطالعه را در زمان مرحوم آقای ابراهیم رئیسی منتشر کردم، چون اینها از شکست سیاستهای منحط تعدیل ساختاری در دولتهای قبل چیزی یاد نمیگیرند و حتی چیزهایی را که با چشم دیدهاند به یاد نمیآورند. هم سیاستهایشان یکسان است، هم وعدهها و ادعاهایشان و هم نتایج؛ بدون استثنا در طی ۳۷ سال گذشته. در زمان رئیسی که خیلی میگفتند این دولت به فساد آلرژی دارد، من با اتکا به دادههای Transparency International و مطالعههای داخلی فقر، مانند مطالعه درخشان آقای دکتر فرامرز رفیعپور با عنوان «سرطان اجتماعی فساد»، نشان داده بودم که یک رابطه مطلق یکبهیک وجود دارد؛ یعنی در هر دورهای که شوک نرخ ارز وارد شده، بدون استثنا هم بر گستره و هم بر عمق فساد افزوده شده است.
کارمندان دولت از طلا و جواهرفروشها بیشتر مالیات میپردازند
وی تاکید کرد: این سیاست ملازمه دارد با گسترش و تعمیق فقر به گواه اسناد رسمی و فساد به گواه اسناد رسمی. از همه تکاندهندهتر، ملازمه یکبهیک این سیاست با دفرمه کردن نهاد سیاستگذاری است. این سیاست چون در ذات خود تورمزاست، پس نابرابرساز و ظالمانه است و بنابراین ضدتوسعه است. شما بیایید ببینید با نظام مالیاتستانی کشور چه کرده است. مرکز پژوهشهای مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گزارشی منتشر کرده درباره کیفیت نظام مالیاتستانی ایران در دوران تعدیل ساختاری، در مجموعه مطالعههای بودجه ۱۴۰۱. در آن گزارش آمده بر اساس گزارشهای وزارت اقتصاد و دارایی، در سال ۱۴۰۰ میانگین مالیات پرداختی کارمندان خصوصی و دولتی سالانه ۸.۴ میلیون تومان بوده، اما میانگین مالیات پرداختی شاغلان در فعالیت طلا و جواهر فروشی ۶.۷ میلیون تومان بوده است؛ یعنی کارمندان دولت از طلا و جواهرفروشها بیشتر مالیات میپردازند.
نمایشگاهداران نصف کارمندان دولت مالیات میپردازند
وی ادامه داد: در همان گزارش آمده نمایشگاهداران میانگین مالیات پرداختیشان سالانه ۴.۷ میلیون تومان است؛ یعنی تقریبا نصف کارمندان دولت مالیات میپردازند. موبایلفروشها میانگین پرداخت مالیاتشان سالانه ۲.۷ میلیون تومان، وکلای دادگستری میانگین پرداختشان ۲.۱ میلیون تومان و از همه جالبتر مشاورین املاک که میانگین مالیات پرداختیشان ۱.۳ میلیون تومان در سال بوده است.
صفر شدن مالیات بر درآمد صادرات مواد خام که مضمونی استعماری، ضدتوسعهای و ظالمانه دارد
سیاست شوک ارزی و پیامدهای آن همچنان در کانون تصمیمگیریها است
مومنی با بیان این انتقاد که متاسفانه در نظام تصمیم گیری بنیه یادگیری وجود ندارد، به سند لایحه بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرد و اظهار داشت: صرف نظر از کاری که مجلس کرده، گویی بینش حاکم بر دولت این بوده که فشارهای مالیاتی بر طبقات ضعیف کافی نبوده و دو درصد هم به مالیات بر ارزش افزوده اضافه کردهاند؛ در شرایطی که کشور از نابرابریهای شدید و فاحش درآمدی رنج میبرد، این ظالمانهترین رویکرد مالیاتی قابل تصور است. از آن طرف میبینید مالیات بر درآمد صادرات مواد خام که تا سال ۱۴۰۴ در بودجه برایش درآمد پیشبینی شده بود را صفر کردهاند. یعنی از یک طرف آنگونه نظام مالیاتستانی و از طرف دیگر این گشاددستیها. در همین سند لایحه بودجه، علاوه بر صفر شدن مالیات بر درآمد صادرات مواد خام که مضمونی استعماری، ضدتوسعهای و ظالمانه دارد، جهتگیریها به گونهای است که نشان میدهد سیاست شوک ارزی و پیامدهای آن همچنان در کانون تصمیمگیریها قرار دارد.
مالیات بر خودروهای سواری گرانقیمت را هم در لایحه بودجه ۱۴۰۵ صفر کردهاند
یکی از اجزای فقرزایی این سیاست، جهشی است که در سهم هزینههای اجارهخانه در ساختار درآمدی فقرا رخ میدهد
مومنی اظهار داشت: شیرینکاری دوم اینکه مالیات بر خودروهای سواری گرانقیمت را هم در لایحه بودجه ۱۴۰۵ صفر کردهاند. بعد ببینید چقدر کمدی ـ تراژدی میشود که با این الگوی مالیاتستانی بگویند نیت ما عدالتگستری است. طرف شوک نرخ ارز وارد میکند که به گواه تمام تجربههای جهانی و ایرانی، نیروی محرکه رانت و فساد و نابرابری است، بعد میگوید من این را به نیت عدالتگستری انجام میدهم، سپس مالیات بر صادرات مواد خام و مالیات بر خودروهای سواری گرانقیمت را صفر میکند. یکی از اجزای فقرزایی این سیاست، جهشی است که در اندازه سهم هزینههای اجارهخانه در ساختار درآمدی فقرا رخ میدهد که آن هم بدون استثنا با هر شوک قیمتی افزایش پیدا کرده است. این هم در همان گزارش وجود دارد. حالا نگاه کنید فهم از عدالت را! ؛ اینها باید تواناییهای ذهنیشان را بالا ببرند و بنیه یادگیریشان را ارتقاء بدهند. خودشان اینها را منتشر کردهاند و ما فقط از روی اسناد رسمیشان میخوانیم و اظهار شگفتی میکنیم.
به اسم عدالت چه کسانی مشمول گشادهدستیهای معافیت مالیاتی میشوند؟
این اقتصاددان با بیان اینکه مالیات بر خانههای خالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شده نزدیک ۵.۹ درصد، در حالی که همین رقم در سال ۱۴۰۴ دو و نیم درصد بوده است، گفت: در این نظام ترجیحات، به اسم عدالت چه کسانی مشمول گشادهدستیهای معافیت مالیاتی میشوند و چه کسانی را میخواهند از طریق مالیات بر ارزش افزوده و از این قبیل، مشمول لطف خودشان کنند. گویی زبان علم و شواهد مسلم تجربهشده کفایت نمیکند که از این ورطه تسخیرشدگی به دست مافیاها و بحران یادگیریای که در اسارتش درآمدهاند نجات پیدا کنند.
وقتی این نقدها را مجانا هدیه میکنیم، آن را نقد و تضعیف دولت به حساب میآورند
در اقتصادی که بیثباتی بیداد میکند چرا انتظار دارید خوب بچرخد
بیثباتسازترین سیاست شناختهشده اقتصاد کلان را اجرا میکنند و عدهای چاپلوس هم برایشان هورا میکشند
مومنی افزود: طنز تلخ دیگر این است که وقتی این نقدها را مجانا هدیه میکنیم، آن را نقد و تضعیف دولت به حساب میآورند، اما آن مافیاهایی که با رسانههایشان این روند پرسرعت پیشروی در باتلاق را تشویق میکنند، دوست خودشان به حساب میآورند و تقدیر و تشویق میشوند و برای ما ژست و تهدید و پیامهای عجیب و غریب میفرستند. اگر بناست اصلاحهای اصولی در دستور کار قرار بگیرد، اول باید کاری کنیم بدیهیات اولیه عقل سلیم فهمیده شود. به گواه اسناد منتشرشده خودشان، چه در دولتهای قبلی و چه در این دولت، بدون استثنا در تمام اسناد اقتصادی کلیدی وقتی میخواهند توضیح دهند چرا اقتصاد اینقدر افتضاح و شکستخورده است، میگویند در اقتصادی که بیثباتی بیداد میکند چرا انتظار دارید خوب بچرخد. این را ما نمیگوییم؛ در گزارشهای خودشان آمده است. همین الان پیشنویس بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ و خود سند بخشنامه بودجه را نگاه کنید؛ تقریباً تمام نارساییهای اقتصاد را به بیثباتی اقتصاد کلان نسبت دادهاند. بعد خودشان بیثباتسازترین سیاست شناختهشده اقتصاد کلان را اجرا میکنند و عدهای چاپلوس هم برایشان هورا میکشند.
اینکه با شوک درمانی کشوری را در ورطه فساد و ناکارآمدی و فاجعهسازی اقتصادی و اجتماعی بیندازند و بعد به آن افتخار کنند، جای تامل جدی دارد
وی گفت: جالب این است که تمام استدلالهایی که دولت مطرح میکند، با استدلالهای محمود احمدینژاد در سال ۱۳۸۹ برای وارد کردن شوک نرخ ارز مو نمیزند. ایشان هم گفتهاند همه دولتهای قبل دوست داشتند این کار را بکنند اما جراتش را نداشتند. این عین همان استدلالی است که آن زمان مطرح شد. همان زمان در جلسات هفتگی موسسهمان گفتم این حرف مثل این است که مسابقهای برگزار شود برای اینکه چه کسی زودتر از طبقه بیستودوم خود را به کف خیابان برساند، بعد یکی خود را پرت کند پایین و بگوید بقیه هم دلشان میخواست مثل من زود برسند اما جرات نداشتند. ما به کسی که چنین کاری کند نمیگوییم شجاع. اینکه کشوری را در ورطه فساد و ناکارآمدی و فاجعهسازی اقتصادی و اجتماعی بیندازند و بعد به آن افتخار کنند، جای تامل جدی دارد.
ماجرای سقوط اقتصاد ایران فقط به این سیاست محدود نیست، بلکه مجموعه بسته تعدیل ساختاری نیز پشتیبان این مناسبات است
مومنی خاطرنشان کرد: ماجرای سقوط اقتصاد ایران فقط به این سیاست محدود نیست، بلکه مجموعه بسته تعدیل ساختاری نیز پشتیبان این مناسبات است. در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» مستنداتش را آوردهام. فلسفه وجودی برنامه تعدیل ساختاری، حل و فصل گرفتاریهای کشورهای در حال توسعه نبوده، بلکه این بوده که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی از این طریق منافع کشورهای سهامدار عمده خود را در چارچوب بحران بدهیهای جهان سوم تضمین کنند. سیاست تضعیف ارزش پول ملی را زمانی میتوان بهدرستی فهمید که رابطه آن با آزادسازی واردات، خصوصیسازی و پدیدهای که به آن جذب سرمایه خارجی گفته میشود مورد توجه قرار گیرد. ماجرا این نبوده که به اسم جذب سرمایه خارجی، فناوری وارد یک کشور در حال توسعه شود؛ بلکه هدف این بوده که طلبهای خود را از کشورهای در حال توسعه خارج کنند و این کار از کانال آزادسازی ورود و خروج سرمایه انجام میشد تا دولتهای این کشورها داراییهای ملی را به تاراج بدهند و سپس اعلام کنند که این میزان سرمایه خارجی جذب کردهاند.
خصوصیسازی اسم رمز نقد کردن بدهیهای کشورهای در حال توسعه است
اگر میخواستند برای وصول طلب خود لشکرکشی کنند، باید هزینههای مادی و پرستیژی فراوان میپرداختند
تحت عنوان جذب سرمایه خارجی و خصوصیسازی، دارایی شرکتها را به طلبکاران منتقل میکردند و از کانال حساب سرمایه از کشور خارج میکردند
گزارشهای رسمی میگویند ایران در دوره اجرای برنامه تعدیل ساختاری در خامفروشی زمینگیر شده است
وی افزود: در همان کتاب مستند آوردهام که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی تصریح میکنند خصوصیسازی اسم رمز «کپیتلایزیشن» یعنی نقد کردن بدهیهای کشورهای در حال توسعه است. اگر میخواستند برای وصول طلب خود لشکرکشی کنند، باید هزینههای مادی و پرستیژی فراوان میپرداختند، اما تحت عنوان جذب سرمایه خارجی و خصوصیسازی، دارایی شرکتها را به طلبکاران منتقل میکردند و از کانال حساب سرمایه از کشور خارج میکردند. جایگاه این سیاست را باید در پرتو برنامه تعدیل ساختاری دید؛ برنامهای که بهصورت سیستمی علیه توسعه ملی و در جهت منافع کشورهای مسلط دنیا آرایش یافته. به گزارشهای رسمی ملی و بینالمللی نگاه کنید؛ گزارشهای رسمی میگویند ایران در دوره اجرای برنامه تعدیل ساختاری در خامفروشی زمینگیر شده است.
تا حدود سالهای ۲۰۲۰، ایران حدود ۸۵ درصد از کل صادرات خود را به مواد خام و اولیه اختصاص داده است که این نسبت در سالهای اخیر حتی از ۹۰ درصد هم عبور کرد
ایران تقریبا سه برابر میانگین جهانی خامفروشتر شده است
وی گفت: گزارش رسمی بانک جهانی نشان میدهد تا حدود سالهای ۲۰۲۰، ایران حدود ۸۵ درصد از کل صادرات خود را به مواد خام و اولیه اختصاص داده است که این نسبت در سالهای اخیر حتی از ۹۰ درصد هم عبور کرده است. میانگین جهانی این نسبت ۲۹ درصد است؛ یعنی ایران تقریبا سه برابر میانگین جهانی خامفروشتر شده است. بانک جهانی برخلاف برخی آمارسازیهای داخلی، میعانات را غیرنفتی حساب نمیکند و آنچه را مشاهده میکند گزارش میدهد. در همان گزارش آمده سهم صادرات کالاهای ساختهشده از کل صادرات ایران ۱۵ درصد است، در حالی که میانگین جهانی این نسبت بین ۷۱ تا ۷۵ درصد است. شاخص میانگین جهانی هم شاخص ایدهآلی نیست و شامل مجموعهای از کشورها با سطوح توسعه متفاوت است. اما وقتی متوسط جهانی صادرات کالای ساختهشده ۷۱ درصد است و در ایران ۱۵ درصد، این یعنی سقوط بیسابقه در توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی؛ یعنی اقتصاد ایران از دریچه سقوط بنیه تولیدی، علیل شدن در تولید و صادرات کالاهای ساختهشده و اتکای غیرعادی به صادرات مواد خام و واردات کالاهای ساختهشده، به تراز کشورهای مستعمره قرن نوزدهم منتقل شده است.
هر کشوری به سمت بسته سیاستی تعدیل ساختاری حرکت کرد، یا زمینگیر شد یا در آستانه فروپاشی قرار گرفت
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه در ادبیات توسعه گفته میشود در الگوی سنتی استعماری تقسیم کار جهانی، نشانه یک کشور مستعمره این است که بالاترین سهم صادراتش مواد خام و اولیه و پایینترین سهم صادراتش کالاهای ساختهشده باشد، ادامه داد: حتی آنچه تحت عنوان تجارت خارجی محصولات دانشبنیان تبلیغ میشود، در عمل از همین الگو تبعیت میکند. این مجموعه سیاستها که ارتباط درونی آنها را اشاره کردم، در واقع برنامه زمینگیر کردن کشورهای در حال توسعه است. در ادبیات توسعه درباره چرایی رونق نهادگرایی در قرن جدید گفته میشود تجربه ربع پایانی قرن بیستم نشان داد هر کشوری به سمت بسته سیاستی تعدیل ساختاری شامل آزادسازی تجاری، خصوصیسازی، تضعیف ارزش پول ملی، کوچکسازی دولت و تعدیل نیروی انسانی حرکت کرد، یا زمینگیر شد یا در آستانه فروپاشی قرار گرفت و کشورهایی موفق شدند که از این بسته اجتناب کردند.
سیاست تضعیف ارزش پول ملی، علل فروپاشی شوروی و رشد چین را به خوبی توضیح میدهد
استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن اشاره به بخشهایی از کتاب «جهانیسازی و مسائل آن» نوشته ژوزف استیگلیتز، یادآورشد: او در آن کتاب میگوید تجربه چین را با تجربه روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی مقایسه کنید تا بفهمید چرا حال و روز چین یکگونه است و حال و روز روسیه گونهای دیگر. استیگلیتز تصریح میکند سیاست تضعیف ارزش پول ملی بزرگترین قدرت توضیحدهندگی را دارد. در صفحه ۸۵ این کتاب آمده برای فهم آثار تضعیف ارزش پول ملی، به دوره ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ در روسیه نگاه کنید. او توضیح میدهد در این ده سال، تولید روسیه در اثر آزادسازی واردات، تضعیف ارزش پول ملی و خصوصیسازی ۶۰ درصد سقوط کرد. سپس مقایسه میکند با اثر جنگ جهانی دوم بر صنعت اتحاد شوروی که با وجود اشغال بخشهایی از خاک آن کشور، سقوط تولید صنعتی حدود ۲۴ درصد بوده است؛ یعنی خسارت ناشی از اجرای برنامه تعدیل ساختاری بیش از دو برابر خسارت جنگ جهانی دوم بر بنیه تولیدی آن کشور بوده است.
سیاست تورمزا، ذاتا رانتزا و فسادزاست
مومنی با بیان اینکه در همان کتاب گفته میشود ماجرا فقط سقوط بنیه تولیدی نیست؛ بلکه در اثر این سیاست ثباتزدای تضعیف ارزش پول ملی، روسیه به یکی از مافیاییترین و فاسدترین کشورهای دنیا تبدیل شد، عنوان کرد: ببینید چه میگذرد که به رئیسجمهور ما گفته میشود اگر این سیاست را اجرا کند، فساد و رانت از بین میرود. کسی که الفبای اقتصاد را بداند، میداند که برای نخستین بار در سال ۱۷۷۶، آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل توضیح داد که کسب درآمد سه کانال بیشتر ندارد: یا مزد است یا سود یا رانت. او میگوید این سومی با آن دو تفاوت دارد؛ مزد و سود میتوانند نیروی محرکه تولید باشند، اما رانت معلول تورم است و مخلوق سیاستهای تورمزا. بنابراین سیاست تورمزا، ذاتا رانتزا و فسادزاست.
مسئولان میگویند شرمنده مردمیم که این مشکلات ایجاد شده، اگر شرمندهاید، منشأ این شرمندگی را شناسایی کنید
منشا اصلی شرمندگی حکومت نسبت به مردم، سیاستهای تورمزاست
در اقتصاد، هیچ سیاستی پرفسادتر، ظالمانهتر و رانتزاتر از سیاستهای تورمزا نیست
مومنی ادامه داد: حالا رئیسجمهور ما میگوید من سیاست تورمزا ایجاد میکنم تا با رانت مبارزه کنم. نزدیک به ۳۰۰ سال است که در تاریخ علم اقتصاد توضیح دادهاند سیاست تورمزا، سیاست رانتزا و فسادزاست. بعد میبینیم که مقامات اجرایی دور هم جمع میشوند، برای هم هورا میکشند و همزمان میگویند چقدر شرمنده مردمیم که این مشکلات ایجاد شده. اگر شرمندهاید، منشأ این شرمندگی را شناسایی کنید؛ منشا اصلی شرمندگی حکومت نسبت به مردم، سیاستهای تورمزاست. در اقتصاد، هیچ سیاستی پرفسادتر، ظالمانهتر و رانتزاتر از سیاستهای تورمزا نیست. اگر به حرف کارشناسان داخلی که اهل تملق نیستند اعتنا نمیکنید، دستکم به سخنان کسانی گوش دهید که صریحا هدف خود را فروپاشی ایران اعلام کردهاند. ریچارد نفیو که سالها مسئول میز تحریم ایران بوده، در کتاب خود به صراحت میگوید امید ما برای اینکه ایران به سمت فروپاشی از درون برود، بر سیاستهای تورمزا و اشتغالزدا استوار است.
مومنی تصریح کرد: من این را شیوه فهم واقعیت به روش لقمان حکیم نامیدهام؛ چون گفتهاند لقمان ادب را از بیادبان آموخت. وقتی کسی که هدفش براندازی است، میگوید ابزار من سیاستهای تورمزا و اشتغالزداست و تصریح میکند هدفگذاری اصلی ما کاهش توان اشتغالزایی صنعتی در ایران است، باید تأمل کرد. چون فقط با درآمدهای ناشی از تولید فناورانه است که مردم میتوانند زندگی باعزت داشته باشند و دولت هم منبع درآمد شرافتمندانه و غیرجیببُرانه داشته باشد. در همان گزارش پیوست بودجه ۱۴۰۵، با وجود اینکه این سیاستها کمر تولید صنعتی ایران را شکسته، تصریح شده که همچنان بیش از ۶۰ درصد کل درآمد مالیاتی دولت از تولیدکنندگان صنعتی تأمین میشود. در عین حال، فشارهای متعدد علیه تولید صنعتی رایج است و تکاندهندهترین و نابودکنندهترین آن سیاست تضعیف ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز است.
شوک نرخ ارز نیاز به سرمایه در گردش را به شکل وحشتناکی افزایش میدهد و بنگاهها به دلیل ناتوانی در تأمین منابع، به سمت رباخواران رانده میشوند
مومنی گفت: گزارشهای رسمی دولت میگوید با وجود هزینههای سنگین برای واردات ماشینآلات و تجهیزات و راهاندازی کارخانهها، نزدیک به دو سوم ظرفیت تولید صنعتی ایران بلااستفاده است. تنها یکسوم این وضعیت ناشی از بحران کسری سرمایه در گردش بنگاههاست؛ چراکه شوک نرخ ارز نیاز به سرمایه در گردش را به شکل وحشتناکی افزایش میدهد و بنگاهها به دلیل ناتوانی در تأمین منابع، به سمت رباخواران رانده میشوند. سیستم بانکی نیز به گواه گزارشهایی که با استناد به اسناد رسمی بانک مرکزی منتشر شده، عملکردی دارد که گویی با تحریمکنندگان هماهنگ شده است؛ چراکه در عمل، به جای پشتیبانی از تولید، زمینه تشدید بحران را فراهم میکند.
از نقطه عطف جدی شدن تحریمها در سال ۱۳۸۵، سهم تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی از مانده تسهیلات بانکی طی دورهای تقریبا ۱۰ تا ۱۵ ساله به نصف کاهش یافته است
هر کدام از این موارد را که بررسی کنید، به نقش مخرب و مرکزی سیاست تضعیف ارزش پول ملی میرسید
این اقتصاددان با اشاره به اثرات تحریمها و سیاستهای اقتصادی اخیر گفت: از نقطه عطف جدی شدن تحریمها در سال ۱۳۸۵، سهم تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی از مانده تسهیلات بانکی طی دورهای تقریبا ۱۰ تا ۱۵ ساله به نصف کاهش یافته است. به جای اینکه در زمان تحریم اهتمام بیشتری به تولید صنعتی شود، منابع به سوداگری، دلالی و وارداتچیگری اختصاص یافته است. هر کدام از این موارد را که بررسی کنید، به نقش مخرب و مرکزی سیاست تضعیف ارزش پول ملی میرسید. یکی از عمیقترین مطالعات درباره تفاوت چین و روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی، کتاب چین چگونه از شوک درمانی گریخت است. در این کتاب آمده است که روسیه با روی آوردن به شوک درمانی، بنیه تولیدیاش سقوط کرد، تبدیل به یکی از فاسدترین و مافیاییترین کشورهای جهان شد و جمعیت فقیرش در ده سال، ده برابر شد. در مقابل، چین طی فاصله ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹ با پرهیز از شوک درمانی و تمرکز بر ارتقای بنیه تولیدی توانست فقر را از ۷۳۰ میلیون نفر از شهروندانش برطرف کند، به طوری که بیش از چهارپنجم کاهش فقر جهانی در این دوره منحصراً مربوط به چین بوده است.
وی تصریح کرد: این تجربه نشان میدهد که شوک درمانی، از نظر فقر، عقبماندگی، وابستگی ذلتآور به دنیای خارج و ایجاد رانت و فساد، عنصر کلیدی و اصلی تمامی این مشکلات است. گزارشهای منتشرشده در همین دولت نشان میدهد که سیاست مبتنی بر شوک نرخ ارز و شوک حاملهای انرژی، همراه با تمام مفسدهها، منجر به کمسابقهترین جهشها در سقوط اشتغال رسمی در ایران ظرف شش ماه پس از آتشبس جنگ ۱۲ روزه شده است. فشار بر فرودستان و فقرا در این دوره نیز کمسابقه بوده و جهش قیمت مواد غذایی رکورد دوره ریاست جمهوری قبلی را شکسته است. این مستندات نشان میدهد که هیچ سیاستی به اندازه این سیاست منحط، مخرب و فاجعهساز نبوده است. مهمتر از بحث و حرف زدن، توقف اصل سیاست منحط است. هیئت وزیران و رئیس جمهور کافی است گزارشهای منتشرشده خودشان را بخوانند و از مستندات خود بهره ببرند.
