روایت یک اقتصاددان از ریشه‌های بحران قیمت‌ها در ایران/قلی‌زاده: گره زدن انرژی ملی به قیمت جهانی، اقتصاد را دچار اختلال گسترده کرده است/ وقتی می‌گویند دولت چای بخورد و تماشا کند نتیجه‌اش «بی‌دولتی» است

گروه اقتصادی: همت قلی‌زاده، کارشناس اقتصاد انرژی با نقد روایت‌های رایج درباره علل بحران اقتصادی کشور، تأکید کرد تمرکز صرف بر اسامی دولت‌ها یا مقاطع کوتاه‌مدت، مانع فهم ریشه‌های واقعی بحران شده است. به‌گفته او، از سال ۱۳۸۶ به بعد، با تغییر مبنای قیمت‌گذاری انرژی، گره خوردن نفت ملی به ارز و واگذاری گسترده پالایشگاه‌ها، اقتصاد ایران وارد مسیری شد که به تضعیف نهاد دولت، مالی‌سازی بخش انرژی، تشدید تورم مزمن و فشار مستمر بر معیشت مردم انجامید؛ مسیری که نه‌تنها در دولت‌های بعد اصلاح نشد، بلکه با تکرار همان سیاست‌ها، امروز به پدیده‌ای به نام «بی‌دولتی اقتصادی» انجامیده است.

به گزارش جماران، همت قلی‌زاده، کارشناس اقتصادی، در نشست «ریشه افسارگسیختگی قیمت‌ها؛ چرا اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۶ به کما رفت؟» که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، با اشاره به تحلیل‌های رایج در میان برخی اقتصاددانان گفت: برخی می‌گویند سال ۱۳۸۷ نقطه چرخش نظام اقتصادی ایران بوده و از آن سال اقتصاد ما وارد مسیر متفاوتی شده است. اما آنچه من روی آن تاکید دارم، خودِ اتفاق نیست؛ بلکه چرایی و سازوکار آن اتفاق است که کمتر به آن پرداخته می‌شود. عزیزانی که در رسانه‌ها صحبت می‌کنند، تقریبا همه می‌گویند سال ۸۶ اتفاقی افتاده، اما ما باید توضیح بدهیم آن اتفاق دقیقا چه بوده است. گلایه من این است که کمتر کسی به چرایی آن می‌پردازد. اگر گفته می‌شود آقای احمدی‌نژاد وارد اقتصاد شد و آن را خراب کرد، باید دقیق توضیح داد چه کرد.

قلی‌زاده با اشاره به بی‌توجهی گسترده به موضوع نفت و اعداد نفتی تصریح کرد: اینکه دوستان کمتر به این مسأله می‌پردازند، ناشی از عدم اشراف به موضوعات نفتی و محاسبات واقعی آن است. جملاتی که سال‌هاست تکرار می‌شود را همه شنیده‌ایم؛ از جمله اینکه برای رفع کسری بودجه باید قیمت انرژی را بالا ببریم، یا اینکه مصرف انرژی در ایران بی‌رویه است، مردم بی‌فرهنگ مصرف‌اند، یا برای جلوگیری از قاچاق باید قیمت انرژی جهانی شود. می‌گویند اگر قیمت انرژی بالا برود، تولید به سمت بهره‌وری می‌رود، عدالت بهبود پیدا می‌کند، نقدینگی کنترل می‌شود و تورم کاهش می‌یابد. بارها گفته‌اند انرژی در ایران مفت است، بنزین از آب ارزان‌تر است. این گزاره‌ها در دولت‌های مختلف با رنگ‌های مختلف سیاسی تکرار شده است. حتی برخی اساتید فن هم این حرف‌ها را تایید می‌کنند و می‌گویند بخش انرژی دولتی است و ارقام جهانی باید مبنا قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی با رد این ادعاها گفت: همه این جملاتی که من خواندم، به نظر من غلط است. اما دوستان مواضع خودشان را محکم نگه داشته‌اند و همچنان اصرار دارند که این سیاست‌ها باید اجرا شود. حتی امروز هم پیگیر اجرای همان نسخه‌ها هستند.

قلی‌زاده منشا این رویکرد را در دو عامل دانست و گفت: این تفکر از دو جا نشات می‌گیرد. اول، حاکمیت یک نگاه به نام تفکر مهندسی در اقتصاد. دوم، جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی سنگینی که در این حوزه شکل گرفته است. پالایشگاه‌هایی که دولت در سال‌های ۸۶ تا ۹۰ به ثمن بخس فروخت، امروز هر کدام سالانه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان فقط هزینه تبلیغات رسانه‌ای می‌کنند؛ در دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و افکار عمومی. در چنین فضایی، عملا ملت و دولت را به سمت یک خودکشی اقتصادی بزرگ سوق می‌دهیم. شبیه همان بازی‌های خطرناکی که نوجوانان را به خودکشی می‌کشاند. بسته‌های تبلیغاتی آماده می‌شود، به رسانه‌ها داده می‌شود تا بگویند مردم به رفاه رسیده‌اند، ما چند برابر حقوق مردم یارانه می‌دهیم، کشور گل و بلبل است و اگر قیمت‌ها را ده برابر کنیم، همه‌چیز درست می‌شود. این تصویرسازی‌ها، واقعیت اقتصاد ایران را پنهان می‌کند و مانع از فهم درست ریشه بحران می‌شود؛ بحرانی که از تصمیمات ساختاری سال ۱۳۸۶ آغاز شد و تا امروز ادامه پیدا کرده است.

این کارشناس اقتصادی، با اشاره به نقش دولت‌ها در کنترل قیمت‌ها در جهان گفت: در کمال تعجب می‌بینیم که مردم مصرف‌کننده متهم اصلی معرفی می‌شوند. همین چند وقت پیش نخست‌وزیر انگلستان اعلام کرد برای خطوط اتوبوس لندن سقف قیمتی تعیین کرده‌اند و این سیاست هم کار می‌کند. یعنی دولت‌ها دخالت می‌کنند، تنظیم‌گری می‌کنند، مسئولیت می‌پذیرند. اما اینجا به ما می‌گویند نهاد دولت باید کنار بنشیند، چای عصرانه بخورد و تماشا کند. نتیجه‌اش این شده که ما به پدیده‌ای به نام بی‌دولتی رسیده‌ایم. نهاد دولت در این کشور مضمحل شده و این وضعیت باید به‌طور جدی بررسی شود. خود دولت هم باید به این واقعیت توجه کند. امروز نقش دولت به صدور توصیه‌نامه‌هایی تقلیل پیدا کرده که بعضا در قالب بخشنامه و مصوبه منتشر می‌شود و عملا هم برای کسی اهمیتی ندارد.

قلی‌زاده ادامه داد: ما امروز در آینده‌ی وعده‌هایی زندگی می‌کنیم که در سال ۱۳۸۶ به مردم داده شد. وعده‌هایی که تبلیغات سنگینش از سال ۸۵ و ۸۶ آغاز شد. به ما گفتند اگر قیمت بنزین از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان و بعد به ۷۰۰ تومان برسد، اگر قیمت گازوئیل از ۱۶ تومان به ۳۵۰ تومان افزایش پیدا کند و گاز طبیعی 2600 درصد گران شود، اقتصاد ایران شکوفا خواهد شد. امروز بعد از گذشت نزدیک به دو دهه، نشسته‌ایم و این آوار را می‌بینیم. اقتصادی که به این نقطه رسیده که دولت در پرداخت حقوق بازنشستگانش دچار مشکل است، کارمندان با سرکوب مزدی مستمر مواجه‌اند و وضعیت بخش خصوصی هم که دیگر روشن است. کارگران با حداقل حقوق‌هایی که اعدادش برای همه ملموس و قابل مشاهده است، زندگی می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر پنهان ماندن ریشه‌های بحران ابراز عقیده کرد: یک اتفاق مهم در این سال‌ها پنهان نگه داشته شده و به آن توجه کافی نشده است. چرا این اتفاقات در کشور دارد می‌افتد؟ در دو نظام پهلوی و جمهوری اسلامی، نفت رایگان بوده است. از ابتدای سال 86 در کشور 40 همت پول نفت ظاهر شد و هیچ کسی نپرسید که این پول پرقدرت را چه می‌خواهید بکنید؟ این عدد سال 99، بالغ بر 500 همت بود. سال 1404، این عدد 6هزار همت است که معادل کل بودجه عمومی و دولتی است. این عدد در صورتهای مالی پالایشگاه‌ها می‌نشیند و در واقع نفت ملی ما از دست دولت خارج شده و البته از دولت هم بعدا سلب شده و اساسا به افراد و نهادهایی واگذار شده که در صورتهای مالی آنها کاملا مشخص است.

قلی‌زاده، با انتقاد از ادبیات رایج درباره «یارانه پنهان انرژی» گفت: امروز بخش قابل توجهی از اقتصاددانان ما، با رنگ‌های سیاسی مختلف، روی یک گزاره به توافق رسیده‌اند و آن هم این است که به مردم یارانه پنهان انرژی داده می‌شود. در این تحلیل‌ها نه به دستمزد مردم اشاره می‌شود، نه به کیفیت زندگی و نه به استانداردهای معیشتی. هیچ‌کدام از این‌ها موضوع بحث نیست. فقط یقه دولت را گرفته‌اند و می‌گویند شما دارید یارانه می‌دهید؛ در حالی که اساسا انرژی دیگر در اختیار دولت نیست و انرژی ملی توسط عده‌ای در کشور قطع شده است.

قلی‌زاده با اشاره به انتشار مجدد آمار تورم گفت: تورمی که بانک مرکزی از سال ۹۷ انتشارش رقمش را متوقف کرده بود، ناگهان همه را منتشر کرد. در ماجرای ارز ترجیحی، در اردیبهشت ۱۴۰۱، دولت وقت رکورد تورم را زد؛ 53.4 درصد تورم نقطه‌ای در عرض دو ماه. این عدد در سایت بانک مرکزی منتشر شده است. این اتفاق در دولت سیزدهم رخ داد و همان دولت هم آن را منتشر کرد. این بازی‌هاست که برای اقتصاد کشور طراحی می‌شود. این اعداد کجا تولید می‌شود؟ در ترازنامه‌های شرکت ملی نفت، در ترازنامه هیدروکربنی وزارت نفت و در ترازنامه انرژی وزارت نیرو؛ یعنی دقیقا همان جاهایی که ذی‌نفع هستند. بعد همین‌ها می‌آیند به دولت‌ها می‌گویند ببینید چه فاجعه‌ای رخ داده، ما داریم منابع ملت را مفت به مردم می‌دهیم، در حالی که می‌توانیم از این منابع درآمدهای هنگفت کسب کنیم.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد شدید از برخی ادبیات‌ها تصریح کرد: بعضی از این جملات واقعا ناراحت‌کننده است. می‌گویند اصلا چرا باید اجازه بدهیم مردم انرژی مصرف کنند؟ اگر همه‌اش را به اجنبی بفروشیم، ۲۰۰، ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیارد دلار درآمد داریم. این ادبیات خطرناک است. این وعده‌ها بارها تکرار شده، اجرا شده و شکست خورده است. هیچ دولتی به اندازه دولت نهم و ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد قیمت‌ها را جهش نداده است. قیمت‌ها بعضا در یک شب تا ۳۷۰۰ درصد افزایش پیدا کرد؛ آن هم در دوره‌ای که قیمت جهانی نفت بالا بود. همزمان، ما همان قیمت جهانی نفت را از مردم خودمان گرفتیم. به ما وعده داده بودند سوئیس می‌شویم، قرار بود رفاه عمومی ایجاد شود. اما از آن زمان به این‌سو، کشور روز خوش ندیده است. در حوزه گاز هم دقیقا همین وضعیت تکرار شده؛ با حضور همان اساتید فن که حتی هنگ‌های سایبری تشکیل می‌دهند تا اجازه ندهند این نقدها به مقصد برسد.

قلی‌زاده با هشدار نسبت به آینده با بیان اینکه ما نگران ایران امروز هستیم و دوران بازی با این مفاهیم گذشته است، گفت: در مورد بنزین، مدام ما را متهم می‌کنند که به شما یارانه می‌دهیم. می‌گویند فوب خلیج فارس. می‌گویم درست. می‌گویند قاچاق می‌شود. می‌گویم درست. بعد می‌رسند به یک جدول ننگین یارانه پنهان. این جدول برای اولین بار در دولت سیزدهم، در بودجه ۱۴۰۴ ثبت شد. می‌گویند ما ۱۲۸ میلیارد دلار به شما یارانه می‌دهیم، در حالی که کل بودجه کشور حدود ۴۰ میلیارد دلار است؛ یعنی سه برابر بودجه. خب اگر این‌طور است، پس رفاه کجاست؟ این همه وعده‌های کجا رفته است؟ ما رتبه دوم ذخایر گاز جهان را داریم، اما گاز وارد می‌کنیم. بعد می‌آیند میانگین قیمت گاز چند کشور مثل هلند، انگلستان، آمریکا و کانادا را مبنا می‌گذارند. هلند گاز ندارد، اما گاز را ۴۰ یا ۴۵ سنت می‌فروشد. چرا مردم ایران باید گاز را به قیمت هلند بخرند؟ چرا مجلس و نمایندگان سؤال نمی‌کنند؟

وی یادآورشد: 30 میلیون لیتر در روز، سال ۷۰، یعنی ۳۴ سال پیش، در روستاها نفت سفید مصرف می‌شده؛ الان که سه میلیون لیتر است. هیچ‌کسی هم نگفته که نفت سفید قاچاق می‌شود، هیچ ادعایی هم رویش نیست، چون اساساً قاچاق هم به آن معنایی که گفته می‌شود که می‌گویند یعنی قیمت‌ها را افزایش بدهیم، نیست. پ

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از ادعای پرداخت «۱۴۰ میلیارد دلار یارانه انرژی» به مردم گفت: ما را متهم می‌کنند که این عدد عظیم یارانه می‌گیریم و حتی پا را فراتر می‌گذارند و می‌گویند اصلاً انرژی را به ملت نفروشیم و همه را صادر کنیم. این حرف‌ها در شرایط تحریم، هم غیرعملی است و هم عجیب. شما که نمی‌توانید همه انرژی را صادر کنید.

قلی‌زاده با انتقاد از ادبیات فنی رایج در این حوزه افزود: با واژه‌سازی‌های مهندسی و رفرنس‌های خارجی می‌گویند انرژی را تبدیل به یک سبد واحد می‌کنیم؛ برق، گاز، بنزین و گازوئیل. بعد می‌گویند یک‌سوم زیر قیمت تعادلی به مردم می‌دهیم و اگر کم آوردند، بروند از بازار بخرند. به همین سادگی. این همان توهمی است که پشت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود. این مسیر بارها امتحان شده؛ یک بار در اجرای اولیه هدفمندی، یک بار در ۹۶ و یک بار در ۹۸ که به فاجعه اجتماعی رسید. نمی‌شود با عددهای خارج از مدار علمی و کارشناسی، به زور به این ملت فشار آورد. امروز چیزی به نام یارانه انرژی وجود ندارد. آنچه وجود دارد مفهومی جعلی به نام یارانه پنهان انرژی است که در داخل ساخته شده و بعد آن را به مفاهیمی مثل هزینه فرصت وصل کرده‌اند، در حالی که اساسا هیچ‌کدام از این‌ها با آنچه در ایران اجرا شده هم‌خوانی ندارد. من هزار بار تکرار می‌کنم؛ هیچ جای جهان این کاری که ما کرده‌ایم، انجام نشده است.

وی گفت: اینکه بگوییم چون فوب خلیج فارس ۶۰ سنت است، حتماً باید بنزین را ۶۰ سنت به مردم بفروشیم، هیچ مبنای علمی ندارد. به همین دلیل است که می‌گویم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها یک قانون ننگین است و برای نجات اقتصاد ایران باید در مجلس لغو شود. انرژی چیپس و پفک نیست. انرژی ستون فقرات تولید و به تعبیر وزیر انرژی آمریکا، ستون فقرات تمدن بشر است. نمی‌شود مثل خیار و گوجه قیمتش را بالا برد. حتی خود دولت هم در اثر این سیاست‌ها به گل نشسته است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اختلاف نظرهای جهانی در این حوزه گفت: حتی در محافل علمی دنیا هم درباره مفهوم یارانه پنهان اختلاف نظر وجود دارد، اما ما آن را قطعی فرض کرده‌ایم، قانونش کرده‌ایم و ملت را دائماً متهم می‌کنیم. مرز جغرافیایی را نادیده می‌گیرند و قیمت را در یک بازار انحصاری تحمیلی، در بالاترین سطح ممکن می‌گذارند و بعد می‌خواهند آن را به زور اجرا کنند. این نه مبنای علمی دارد و نه مبنای اقتصادی. در بودجه ۱۴۰۳، بیش از 116میلیارد یورو تحت عنوان یارانه پنهان نوشته شده، اما کسی سؤال نمی‌کند این عدد از کجا آمده. در اقتصادی که رشد آن منفی است، چطور منابع شرکت‌ها ۳۴۸ درصد افزایش پیدا می‌کند یا یک شرکت خصولتی مدعی رشد چند هزار درصدی می‌شود؟ وقتی اقتصاد به گل نشسته، این اعداد باید محل سؤال باشد. اما کسی سؤال نمی‌کند. همان‌طور که در اجرای هدفمندی در سال ۸۹ قرار بود یارانه پنهان حذف شود، اما نه‌تنها حذف نشد، بلکه همان سال بعد افزایش پیدا کرد و شکست طرح از همان‌جا مشخص شد.

قلی‌زاده با انتقاد از فرافکنی در شاخص‌های انرژی گفت: مفاهیمی مثل شدت مصرف انرژی را به‌گونه‌ای پیچیده و مبهم مطرح کرده‌اند که حتی بسیاری از متخصصان هم دقیق نمی‌دانند چیست، اما همه تقصیرها را گردن مردم می‌اندازند. این مسیر، مسیر نجات اقتصاد ایران نیست. از مسئولان، مدیران میانی و مدیران استانی خواهش می‌کنم به روستاهای این کشور سر بزنند؛ به روستاهای سردسیر در زمستان و روستاهای گرمسیر در تابستان. مردم دیگر انرژی مصرف نمی‌کنند، نه از روی اسراف، بلکه چون توان پرداخت هزینه آن را ندارند. آیا حتما باید مردم به خیابان بیایند تا این واقعیت دیده شود؟

وی با اشاره به شاخص شدت مصرف انرژی توضیح داد: شدت مصرف انرژی از تقسیم مصرف انرژی بر تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید. این شاخص در سال ۱۳۸۹ به‌طور ناگهانی دچار انقباض شد؛ اتفاقی که در یک سال رخ داد و ما درباره آن مقاله علمی نوشتیم. خانوارها برای جبران هزینه انرژی، از بهداشت، تفریح و رفاه خود زدند، اما این به معنای افزایش واقعی مصرف نبود.

قلی‌زاده تأکید کرد: کاهش نسبت مصرف انرژی به GDP ناشی از افت شدید رشد اقتصادی است، نه اصلاح الگوی مصرف. اسناد رسمی و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۶ به بعد، هم‌زمان با اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی، رشد اقتصادی سقوط کرده است. رابطه یک‌به‌یک بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در مطالعات دانشگاهی کاملاً اثبات شده است.

این کارشناس اقتصاد انرژی با هشدار نسبت به سیاست سرکوب مصرف گفت: هدف اصلی هر سیاست رشد اقتصادی، افزایش توان تولید کشور است. سرکوب مصرف انرژی بدون توجه به تولید، اقتصاد را به باتلاق می‌برد. کاهش مصرف الزاما نشانه بهبود نیست؛ گاهی نشانه فروپاشی است.

قلی‌زاده در بخش دیگری از سخنانش به واگذاری پالایشگاه‌ها اشاره و ابراز عقیده کرد: انرژی ملی کشور عملا غصب شده است. پالایشگاه‌ها به ثمن‌بخس و قسطی فروخته شدند. پالایشگاه اصفهان با حدود ۸۰۰ میلیارد تومان واگذار شد، اما فقط در یک سال بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان سود خالص داشته است. پالایشگاه تبریز با ۱۰۰ میلیارد تومان فروخته شد و امروز ده‌ها هزار میلیارد تومان سود می‌دهد. اگر این واگذاری‌ها انجام نمی‌شد، اساساً بخش بزرگی از کسری بودجه امروز شکل نمی‌گرفت. یک زمانی شرکت ملی نفت و مدیریت متمرکز پالایش وجود داشت. امروز پالایشگاه‌ها به دولت‌های کوچک تبدیل شده‌اند؛ با ده‌ها شرکت زیرمجموعه که فروش، تأمین، کارگزاری و مالی‌سازی را انجام می‌دهند و عملاً خارج از کنترل دولت عمل می‌کنند.

قلی‌زاده با انتقاد از مالی‌سازی صنعت انرژی گفت: این روند، نتیجه خصوصی‌سازی و جهانی‌سازی غلط است. دولت وقتی می‌خواهد مداخله کند، با فشار تبلیغاتی و برچسب‌زنی عقب رانده می‌شود. این یعنی تضعیف نهاد دولت و تعمیق بی‌دولتی. بخش مهمی از درآمد پالایشگاه‌ها نه از بنزین و گازوئیل، بلکه از فرآورده‌های ویژه تأمین می‌شود. از حدود ۲.۲ میلیون بشکه خوراک روزانه پالایشگاه‌ها، نزدیک به ۴۰۰ هزار بشکه به این فرآورده‌ها اختصاص دارد که ارزش فروش آن در درِ پالایشگاه حدود ۱۲ میلیارد دلار است و در سال به حدود ۹۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ رقمی که رانت عظیمی در اقتصاد ایجاد می‌کند. این گردش‌های مالی مستقیما در تورم، کاهش ارزش پول ملی و فشار بر معیشت مردم اثر دارد. سؤال اینجاست که چرا در حالی که تورم جهانی حدود پنج درصد است، اقتصاد ایران باید با چنین تورم مزمنی دست‌وپنجه نرم کند.

این کارشناس اقتصاد انرژی، با انتقاد شدید از سیاست‌های انرژی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تأکید کرد: بحران اقتصادی کنونی ایران ناشی از تصمیمات نادرست از سال ۱۳۸۶ است و نمی‌توان آن را صرفاً به شوک‌های کوتاه‌مدت یا جنگ‌های مقطعی نسبت داد. از این سال اقتصاد ایران وارد یک نوع «جنگ در بازار» شد و پالایشگاه‌ها و فرآورده‌های ویژه خارج از چارچوب شفاف و مصوب، روزانه میلیاردها دلار گردش مالی ایجاد کردند، در حالی که مصرف‌کننده نهایی تحت فشار تورم و کاهش ارزش پول ملی قرار گرفت. دولت عملا ابزار کنترل مؤثر ندارد و مصرف‌کننده اسیر این سازوکار شده است.

وی افزود، واگذاری پالایشگاه‌ها به قیمت‌های نازل و شکل‌گیری بانک‌های خصوصی، سه ضلع «فروش صنایع استراتژیک»، «قیمت‌سازی» و «مالی‌سازی اقتصاد» را ایجاد کرده که ساختار اقتصادی کشور را به‌طور اساسی تغییر داده است. کلان روندها نشان می‌دهد فرمان اداره کشور از دست دولت خارج شده و ما با نوعی «بی‌دولتی» مواجه‌ایم؛ دولتی که از مقام مدیریتی به توصیه‌کننده تنزل یافته است.

این کارشناس اقتصادی همچنین به کاهش محسوس سرانه مصرف سوخت در کشور اشاره کرد: سرانه مصرف سوخت خودرو از حدود ۱۴ لیتر در دهه‌های گذشته به حدود ۵ لیتر کاهش یافته است. مصرف بنزین، گازوئیل و نفت سفید در بازه صدساله به‌شدت کاهش یافته و فشار سنگین اقتصادی بر مردم را نشان می‌دهد. این کاهش مصرف ناشی از توان پایین خرید مردم است، نه فرهنگ مصرف. انرژی مثل خون در بدن اقتصاد است و نباید با سوداگری و تجاری‌سازی افراطی، قیمت آن را به زور بالا برد. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به جای اصلاح، کشور را به بحران رسانده و اگر واقعیت‌ها دیده نشود، هزینه‌های سنگین‌تری به اقتصاد تحمیل خواهد شد.

قلی‌زاده با انتقاد شدید از قانون هدفمندی یارانه‌ها و سیاست‌های قیمت‌گذاری در بخش انرژی گفت: مصرف سالانه سرانه خودرو از حدود ۱۴ لیتر در سال 57 به حدود ۵ لیتر رسیده، در حالی که در جهان، علی‌رغم پیشرفت تکنولوژی خودروها، مصرف مطلق افزایش پیدا کرده است. اینجا ما با کاهش ۶۱ درصدی مصرف مواجه‌ایم. نباید با دیدن ترافیک‌های جاده چالوس یا رفتار یک درصد بالای جامعه، درباره کل ایران قضاوت کنیم. ما درباره کشوری پهناور با حدود ۲۰ میلیون روستایی، بیش از دو هزار شهر زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت و حاشیه‌نشینان فقیر کلان‌شهرها صحبت می‌کنیم. من مصرف بنزین ایران را در بازه صدساله بررسی کرده‌ام. پیش از انقلاب، میانگین رشد سالانه مصرف بنزین حدود ۱۶ درصد بوده، اما امروز این عدد به ۴ تا ۵ درصد رسیده است. در مورد گازوئیل که شاخص مستقیم صنعت و رشد اقتصادی است، رشد سالانه از حدود ۲۵ درصد به ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. نفت سفید که اساساً مصرف روستایی داشته، عملاً سقوط کرده و منفی شده، آن هم به‌دلیل جایگزینی گاز. مجموع سه فرآورده اصلی مورد مناقشه در بازه ۱۳۰۰ تا ۱۳۵۷، سالانه حدود ۱۷ درصد رشد داشته، اما از ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۳ این رشد به حدود 3 درصد رسیده است. این اعداد را اگر دهک‌به‌دهک بررسی کنیم، تصویر فشار سنگین بر مردم کاملا روشن می‌شود.

وی عنوان کرد: تورم امروز ایران ریشه قانونی دارد و از طریق مصوبات مجلس به مردم تحمیل شده است. اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا نمی‌شد و تورم میانگین ۱۵ درصد در نظر گرفته می‌شد، قیمت بنزین امروز حدود ۴۸۰ تومان می‌بود. وعده‌های فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برای ساخت زیرساخت‌های انرژی عملی نشده و طی ۲۰ سال اخیر حتی یک پالایشگاه جدید واقعی به ظرفیت کشور اضافه نشده است. اگر روند جاری اصلاح نشود، اقتصاد ایران با ضعف، ناپایداری و تنش‌های اجتماعی جدی مواجه خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی بخش خصوصی واقعی در صنعت انرژی را غیرقابل شناسایی دانست و تأکید کرد که آنچه امروز وجود دارد، بخش شبه‌خصوصی یا خصولتی است که توان واقعی ساخت پالایشگاه را ندارد و سودهای نجومی خود را به‌دست می‌آورد، بدون پرداخت مالیات واقعی و با فشار بر دولت و مردم. مردم ایران انرژی را گران‌تر از قیمت جهانی می‌خرند. شاخصی مانند «قیمت نفت ضربدر نرخ ارز» نشان می‌دهد هر افزایش قیمت جهانی نفت مستقیماً تورم ایجاد می‌کند و دولت کنترلی بر آن ندارد.

قلی‌زاده همچنین به انحلال سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۸۶ اشاره کرد و آن را یکی از عوامل اصلی بحران اقتصادی دانست و عنوان کرد: این سازمان قرار بود نماینده اقتصاد ملی باشد، اما با انحلالش، فریاد هشداردهنده اقتصاد از بین رفت و بحران‌های امروز شکل گرفت. اگر اصلاحات ساختاری انجام نشود، ایران در مسیر اقتصادی ضعیف و ناپایدار باقی خواهد ماند. اکنون نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران به حدود ۱۰ درصد رسیده، در حالی که میانگین جهانی ۴۵ تا ۵۰ درصد است.

وی ادامه داد: اگر مصرف بنزین را درست نمایش دهند، می‌بینید نرخ رشد سالانه آن حدود چهار درصد است. اما نمودارها را فشرده می‌کنند تا یک تصویر بمب‌گونه به تصمیم‌گیران نشان دهند. میانگین قیمت تمام‌شده پالایشگاه تبریز را نگاه کنید؛ از سال ۸۵ تا ۸۶ قیمت از حدود ۱۳ تومان به ۴۳۸ تومان جهش کرده، یعنی حدود ۴۰۰۰ درصد افزایش. این هر اقتصادی را نابود می‌کند. بعد در سال ۹۷ با تغییر نرخ ارز محاسباتی به نیمایی، عدد دوباره جابه‌جا می‌شود. این اعداد در اقتصادهای پیشرفته شاید طی صدها سال دو برابر شود، اما اینجا در چند سال چند هزار درصد رشد کرده است. نرخ رشد قیمت تمام‌شده فرآورده‌ها از سال ۸۶ تا ۱۴۰۳ به‌طور متوسط سالانه ۲0۱ درصد بوده است. اینها عددهای خانمان‌برانداز است،. اما به مردم می‌گویند شما زیاد مصرف می‌کنید.

این کارشناس اقتصادی، با اشاره به داده‌های رسمی صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها گفت: وقتی درباره قیمت تمام‌شده بنزین صحبت می‌کنیم، باید دقیق و مستند حرف بزنیم. امروز قیمت تمام‌شده پالایشگاه‌ها مشخص است. مثلاً پالایشگاه تهران را نگاه کنید؛ قیمت تمام‌شده بنزین بدون نفت خام در شش‌ماهه سال ۱۴۰۴ حدود 220۸ تومان بوده، پالایشگاه شیراز حدود ۴ هزار تومان، پالایشگاه لاوان حدود ۲۳۰۰ تومان و پالایشگاه اصفهان حدود 608 تومان. اینها عدد است، گزارش حسابرسی‌شده است.

قلی‌زاده با بیان اینکه رئیس‌جمهور محترم جمله طلایی گفتند که «بنزین بدون نفت خام» عددی در حدود ۸ هزار تومان دارد، اظهارداشت: من کاری به عدد ۸ هزار ندارم، چون گزارش‌ها موجود است، اما نکته مهم این است که رئیس‌جمهور کشور، به‌درستی، بنزینی را که با قیمت نفت خام به مردم فروخته شود، نه قبول دارد و نه قانون اساسی ما چنین چیزی را می‌پذیرد. نفت، ملی است و بنزین محصول آن است؛ کسی حق ندارد بنزین را با منطق «نفت خام ضربدر قیمت جهانی» به مردم تحمیل کند.

وی ادامه داد: متأسفانه در رسانه‌ها حرف‌های عجیب و غریب زده می‌شود؛ مثلاً می‌گویند از هر چهار لیتر نفت خام، یک لیتر بنزین تولید می‌شود. این حرف‌ها چرت و پرت است. من کاری که می‌کنم این است که دقیقاً به گزارش‌های رسمی خود پالایشگاه‌ها رجوع می‌کنم. بهای تمام‌شده در صورت‌های مالی آمده، اما هنر این است که بهای تمام‌شده واحدی، یعنی بهای تمام‌شده هر لیتر بنزین، استخراج شود. من دقیقاً همین کار را می‌کنم؛ می‌روم مقدار تولید بنزین را پیدا می‌کنم، کل بهای تمام‌شده را تقسیم می‌کنم و عدد واقعی به دست می‌آید. حتی اگر کسی اصرار داشته باشد که نفت خام را هم در محاسبه بیاورد، باز هم استدلال آن‌ها علیه خودشان تمام می‌شود. مقدار نفت خام مصرفی مشخص است، ارزش ریالی آن در صورت‌های مالی آمده، قیمت هر لیتر نفت خام قابل استخراج است و وقتی آن را در محاسبه بنزین لحاظ می‌کنید، باز هم به آن اعداد نجومی که در رسانه‌ها گفته می‌شود نمی‌رسید. بنابراین این روایت‌ها پایه علمی ندارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ریشه تاریخی بحران گفت: ما امروز دنبال این هستیم بفهمیم چه شد که سرنوشت اقتصاد ایران به اینجا رسید. دهه‌ای که می‌گویند «دهه ۹۰ از دست رفت»، در واقع از سال ۸۶ شروع شده است. اقتصاد ایران از ۸۶ به کما رفت، سکته کرد. این حرف من نیست؛ اساتیدی که خودشان در رسانه‌ها فعال‌اند و صدایشان هم شنیده می‌شود، همه می‌گویند نقطه عطف بحران سال ۸۶ بوده است.  خواهش من این است که این سؤال را به نمایندگان، مقامات و سران قوا منتقل کنید؛ اگر ما صد سال یک کالای رایگان به نام نفت ملی داشته‌ایم، چطور امروز کسی می‌آید و می‌گوید شما بابت استفاده از آن باید به نرخ دانشگاه هاروارد پول بدهید؟ این مفهوم «یارانه پنهان» دقیقاً همین‌جا ساخته شده؛ بدون اینکه بپذیرند نفت ملی است و متعلق به ملت.

وی ادامه داد: امروز بازی عوض شده است. قبلاً یک پالایشگاه بود که متعلق به دولت و ملت بود. امروز پالایشگاه در اختیار اشخاص و نهادهایی است که تمام محصولات خود را مستند به صورت‌های مالی، با قیمت «فوب خلیج فارس» ثبت می‌کنند. بخشی از این محصولات را به بازار می‌دهند، بخشی را به دولت. دولت هم می‌آید بنزین را به مردم سه هزار تومان می‌دهد و بعد می‌گویند ببینید دولت دارد یارانه می‌دهد. این یک بازی حسابداری و مالی‌سازی است، نه سیاست اقتصادی سالم. این سیاست تولید را از بین می‌برد، اقتصاد را متوقف می‌کند و خاک اقتصاد ملی را فرسوده می‌سازد. ما امروز با تورم زندگی می‌کنیم، نه با توسعه.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نمودارهای پالایشگاه تبریز گفت: مقدار خوراک پالایشگاه در این سال‌ها تقریباً ثابت بوده، عرضه ثابت است. آنچه تغییر کرده، فقط مالی‌سازی و قیمت‌گذاری دلاری است. انرژی‌ای که باید مزیت ملی ما باشد، به قیمت جهانی فروخته می‌شود.