مگر در این چند وقت چه اتفاقی افتاده؟ از زمانی که آقای رئیسجمهور آمده؛ قیمت ارز از ۴۸ تومان به ۱۲۰ تومان رسیده است. ۱۵۰ درصد افزایش قیمت ارز داشتیم. یعنی ۷۵ درصد سقوط ارزش پول ملی. چطور کسی چیزی نمیگوید؟ واقعا این پرسش مهمی است.هزار مرتبه شنیدهایم که میگویند قیمتگذاری دستوری. آخر کدام قیمتگذاری دستوری؟ چه کسی دستور داده که یک باره، یک شبه، قیمت خودرو ۸۰ درصد افزایش یابد، قیمت لبنیات ۷۰ درصد افزایش یابد؟ همین امسال، برای بسیاری از نهادههای دامی واردشده در کشور، 10میلیارد دلار پول گرفتهاند. میانگین افزایش قیمتها بالای ۱۰۰ درصد بوده، در حالی که قیمت جهانی میانگین کاهش ۲۰ درصدی داشته است.چه کسی باید پاسخگو باشد؟ چه کسی باید ناظر باشد؟ پس این دستگاه عریض و طویل کارشناسی دولت کجا هستند که پاسخ بدهند؟
دکتر حسین راغفر، افزایش قیمت ارز را یکی از اصلیترین عوامل تورم در کشور دانست و گفت: دولتها با این سیاست، نه تنها کسری بودجه را جبران نمیکنند، بلکه شکاف میان هزینهها و درآمدهای خود را بزرگتر میکنند و اقتصاد کشور را با شوکهای ارزی و فشارهای ساختاری مواجه میکنند.
به گزارش جماران، دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، که در نشست « ریشه افسارگسیختگی قیمتها: چرا اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۶ به کما رفت؟» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن برشمرد عوامل اصلی تورم در کشور، یکی از اصلیترین عوامل تورم در کشور را افزایش قیمت ارز عنوان کرد و گفت: دولتها با هدف تامین کسری بودجه این اقدام را انجام می دهند، در واقع با افزایش قیمت ارز سعی میکنند منابع کمبودها را تأمین کنند، اما هر سال به همین دلیل که دولت خود بزرگترین متقاضی در کشور است، افزایش قیمتها موجب افزایش هزینههای خود دولت میشود و درآمدهای دولت با آن سرعت افزایش پیدا نمیکند. همین امسال آنچه که پیشبینی شده برای دریافت مالیاتها کمتر از ۵۰ درصد آنچه که پیشبینی شده محقق شده و بنابراین ما بین سرعت افزایش هزینههای دولت و درآمدهای دولت یک شکاف فزاینده مشاهده میکنیم. به همین دلیل هم هر سال کسری بودجه دولتها بزرگتر میشود که از اصلیترین علت آن را باید در افزایش قیمت ارز و شوکهای ارزی ارزیابی کنیم.
وی ابراز عقیده کرد: در ماههای اخیر هم هیچ توجیهی برای افزایش قیمت ارز وجود ندارد، اما اقتصاد سیاسی حکم میکند که منافع گروههایی با افزایش قیمتها گره خورده است، از این وضعیت بهرهمند شوند.
این اقتصاددان عوامل ساختاری را نیز از جمله عوامل افزایش تورم دانست و ادامه داد: ساختارهای اقتصاد کشور خود فینفسه تورمزا هستند و همزمان هم این ساختارهای سیاسی و ساختار قدرت در کشور سبب میشود که فشارهای نهادهای قدرت و گروههای ذینفع از افزایش تورم را در جامعه شاهد باشیم و همین امر سبب میشود که ما با افزایشهای بیرویه قیمتها مواجه باشیم.
راغفر یادآورشد: یک هفته بعد از اینکه آقای رئیسجمهور شده بود، به اتفاق دو، سه نفر از دوستان به دیدار ایشان رفته بودیم. یکی از دوستان ما به او گفت که شما فکر میکنید اوضاع مردم در این چند سال بهتر شده یا بدتر؟ ایشان بلافاصله گفت معلوم است که خیلی بدتر شده. از ایشان پرسیدند شما فکر میکنید رئیسجمهورهای قبلی میخواستند وضع مردم بدتر بشود، آنها هم نمیخواستند وضع مردم بدتر شود، ولی اینها را با یک گروه از آدمهایی که اینها کارگزار آدمهای دیگرند احاطه کردند. البته امروز شخصا معتقدم این جریان نفوذ در کشور است. مسئله فقط این نیست که یک عدهای میبرند و میخورند و میچاپند، بخش قابل توجهیاش هم نفوذ سیاسی است؛ چرا که موثرترین عامل برای تخریب پایههای سیاسی کشور، سیاستهای اقتصادی است. خصوصا افزایش قیمت ارز. این چیزی است که «کینز» مطرح میکند. میگوید اگر شما بخواهید پایههای یک جامعه را فرو بپاشانید، بهترین روشش بیارزش کردن پول ملی است.
این استاد دانشگاه گفت: مگر در این چند وقت چه اتفاقی افتاده؟ از زمانی که آقای رئیسجمهور آمده؛ قیمت ارز از ۴۸ تومان به ۱۲۰ تومان رسیده است. ۱۵۰ درصد افزایش قیمت ارز داشتیم. یعنی ۷۵ درصد سقوط ارزش پول ملی. چطور کسی چیزی نمیگوید؟ واقعا این پرسش مهمی است.
راغفر با بیان اینکه مردم، قربانی این سیاستهای غلط هستند، ابراز عقیده کرد: آقای پزشکیان بلافاصله توسط این آدمها احاطه شد. آن روزی که ما با ایشان صحبت میکردیم، هر چه گفتیم، گفتند اینهایی که شما گفتید همه را من قبول دارم، همه اینها درست است. ولی برای کسانی حکم زد که دقیقا ما آنجا به او میگفتیم این آدمها سم برای شما هستند.
این اقتصاددان با بیان اینکه ۶۰ کیلومتر لولهکشی برای خروج بنزین از پالایشگاه تا لب مرز، موضوعی امنیتی است، چگونه میتواند در کشور ما چنین قاچاقی اتفاق بیفتد؟ چه کسی باید پاسخگوی این مسئله باشد؟، ادامه داد: ما با واقعیتهای بسیار تلخی روبهرو هستیم که بیان آن هزینه هم دارد. کاملا معتقدم که مسئولین مملکت را فریب می دهند؛ اینها آمارهای دروغین میدهند، وضعیت را به گونهای دیگر تصویر میکنند که واقعا آنگونه نیست.
راغفر اضافه کرد: چند سال پیش در مناظرهای در دانشگاه شریف، به یکی از وزرای وقت گفتم شما به من بگویید، این تعریفی که شما از دولت میکنید و آزادسازی اقتصاد، کجای دنیا این اتفاق افتاده است؟ در نیویورک، قیمت تاکسی را سه نهاد تعیین میکند: شهرداری، نهاد حمایت از مصرفکننده و سندیکای تاکسیرانان. تفاهم میکنند و قیمت را مشخص میکنند. در ژاپن، در توکیو، دولت ژاپن قیمت تاکسی را تعریف میکند. اینگونه نیست که افرادی این حرفها را بزند و سر دولت و سر مسئولین کلاه بگذارد. هزار مرتبه شنیدهایم که میگویند قیمتگذاری دستوری. آخر کدام قیمتگذاری دستوری؟ چه کسی دستور داده که یک باره، یک شبه، قیمت خودرو ۸۰ درصد افزایش یابد، قیمت لبنیات ۷۰ درصد افزایش یابد؟ همین امسال، برای بسیاری از نهادههای دامی واردشده در کشور، 10میلیارد دلار پول گرفتهاند. میانگین افزایش قیمتها بالای ۱۰۰ درصد بوده، در حالی که قیمت جهانی میانگین کاهش ۲۰ درصدی داشته است.
وی تاکید کرد: چگونه میشود که شما هم از یک طرف کاهش دارید و از طرف دیگر بالای ۱۰۰ درصد افزایش قیمت دارید؟ چه کسی باید پاسخگو باشد؟ چه کسی باید ناظر باشد؟ پس این دستگاه عریض و طویل کارشناسی دولت کجا هستند که پاسخ بدهند؟
راغفر در پایان، برای دکتر فرشاد مومنی، که همچنان به علت عوارض ناشی از عفونت ریه در بیمارستان بستری است، آرزوی سلامتی کرد.
