محمدعلی طالبی روز سه شنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی اظهار داشت: امروز پیشنهادهای خوبی برای بهبود کسب و کار ارائه شد که می‌تواند با همکاری و تعامل دولت و بخش خصوصی به نتیجه برسد.
وی با تأکید بر حمایت از تمام فعالیت‌هایی که منجر به کاهش تعدد در قوانین و مقررات زدایی شود ، افزود: اگر بتوانیم در تدوین دستورالعمل‌هایی با همکاری بخش خصوص برسیم که با روح قانون در تضاد نباشد به نتایج بهتری دست می‌یابیم.
استاندار یزد درباره جلسات و مصوبات شورای عالی معادن استان هم گفت: فرآیندهای شورا را تاکنون قابل دفاع می‌دانیم و سعی بر اجرای قانون در برگزاری و تصویب دستورالعمل‌هاست.
طالبی اضافه کرد: قانونی در مجلس شورای اسلامی در بحث اختصاص یک درصد درآمد معادن مصوب و مبلغی نیز از این بخش برای یزد در نظر گرفته شد که باید محقق شود.
وی با بیان اینکه ۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال سهم یزد از این بخش در نظر گرفته شده است ، خاطرنشان کرد: با توجه به سهم استان از معادن کشور ، این مبلغ مطلوب است و
می‌توان به تحقق آن امیدوار بود.
رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در عین حال به اعضای کمیسیون معادن اتاق بازرگانی پیشنهاد کرد، در صورت امکان با ارائه راهکارهای مورد نظر خود و با هدف تحقق سهم اعتباری پیش بینی شده در بودجه ، مسئولیت تحقق این وظیفه قانونی را به عهده گیرند.
طالبی ادامه داد: همچنین کمیسیون می‌تواند پیشنهادهای اولیه خود را در این خصوص مکتوب کند و در کمیته‌ای به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بررسی تا در جلسه بعدی شورای معادن استان مصوب شود.
در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی به بیان نقطه نظرات خود درباره برخی مفاد مصوب در آخرین جلسه شورای عالی معادن که با حضور معاون وزارت صنعت برگزار شد و بی توجهی به دعوت از نمایندگان بخش خصوصی انتقاد کردند.
همچنین مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و معاون اقتصادی این اداره کل گزارشی درباره تشریح ساز و کار استفاده از ظرفیت هیأت مقررات زدایی در راستای قانون بهبود کسب و کار ارائه کردند.
در قالب این قانون سه هدف اصلی شامل ایجاد سامانه بهبود کسب و کار ، نقش آفرینی تشکل‌های بخش خصوصی در سیاست گذاری و رفع موانع و تسهیل سرمایه‌گذاری اعلام شده است.
۱۹۶۸/ ۲۰۴۷
