به گزارش ایرنا، علی اکبر شمس روز یکشنبه در شورای پیشگیری از وقوع جرم افزود: بر اساس ماده ٦١٨ قانون مجازات اسلامی هر فردی با با حرکت غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی شود به حبس از سه ماه تا یک‌سال و ٧٢ ضربه شلاق محکوم می شود.
وی ادامه داد: همچنین براساس ماده ٦٧٥ قانون مجازات اسلامی، تخریب و اتلاف اموال و غیره جرم بوده و هر فردی اموال و هر محل مسکونی متعلق به دیگری را تخریب و تحریق نماید به حبس از 2 تا پنج سال محکوم می‌شود.
به گفته این مسئول، بر اساس ماده ٦٨٩ قانون مجازات اسلامی، هرگاه حریق و تخریب و سایر اقدام های انجام شده به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی ختم شود مرتکب علاوه بر مجازات، حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده محکوم خواهد شد.
شمس گفت: سیاست کلی دستگاه قضایی، مخالف نبودن با اصل اجرای مراسم، احترام به آئین های سنتی و حمایت از شادی و جشن‌های سالم با رعایت حقوق شهروندی مردم است.
وی افزود: در عین حال از پلیس خواسته شده برخورد و مقابله جدی با توزیع‌کنندگان و فروشندگان مواد محترقه غیرمجاز و خطرناک، اعمال قانون در خصوص راکبان خودروها و موتورسیکلت‌های متخلف و توقیف آن تا پایان تعطیلات با هماهنگی مراجع قضائی در مرکز استان و شهرستان‌ها را مدنظر قرار دهد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از شهروندان و خانواده ها خواست تا در کنار فرزندان خود باشند و با برپایی مراسم سنتی برای برقراری امنیت و آسایش با دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی همکاری و مشارکت کنند.
استان یزد یک میلیون و 138 هزار نفر جمعیت دارد.
7536/ 6197
انتهای پیام وی ادامه داد: همچنین براساس ماده ٦٧٥ قانون مجازات اسلامی، تخریب و اتلاف اموال و غیره جرم بوده و هر فردی اموال و هر محل مسکونی متعلق به دیگری را تخریب و تحریق نماید به حبس از 2 تا پنج سال محکوم می‌شود.
به گفته این مسئول، بر اساس ماده ٦٨٩ قانون مجازات اسلامی، هرگاه حریق و تخریب و سایر اقدام های انجام شده به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی ختم شود مرتکب علاوه بر مجازات، حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده محکوم خواهد شد.
شمس گفت: سیاست کلی دستگاه قضایی، مخالف نبودن با اصل اجرای مراسم، احترام به آئین های سنتی و حمایت از شادی و جشن‌های سالم با رعایت حقوق شهروندی مردم است.
وی افزود: در عین حال از پلیس خواسته شده برخورد و مقابله جدی با توزیع‌کنندگان و فروشندگان مواد محترقه غیرمجاز و خطرناک، اعمال قانون در خصوص راکبان خودروها و موتورسیکلت‌های متخلف و توقیف آن تا پایان تعطیلات با هماهنگی مراجع قضائی در مرکز استان و شهرستان‌ها را مدنظر قرار دهد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از شهروندان و خانواده ها خواست تا در کنار فرزندان خود باشند و با برپایی مراسم سنتی برای برقراری امنیت و آسایش با دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی همکاری و مشارکت کنند.
استان یزد یک میلیون و 138 هزار نفر جمعیت دارد.
7536/ 6197
کپی شد
