به گزارش ایرنا، محمدعلی غفاری روز پنجشنبه در نشست با مدیران دستگاه‌های متولی امور عمرانی، بخش خصوصی و پیمانکاران تصریح کرد: تاکنون 15 پیمانکار برای استفاده از قانون تهاتر به خزانه معرفی شده‌اند که حدود بدهی مالیاتی این افراد 45 میلیارد ریال است.
محمد علی غفاری تصریح کرد: اجرای قانون تهاتر گره گشای بسیاری از مشکلات پیمانکاران است و دستگاه‌های متولی امور عمرانی و طرح‌های اقتصادی باید بیش از پیش برای ترغیب پیمانکاران برای بهره‌مندی از قانون تسویه اوراق خزانه اقدام کنند.
مدیرکل اقتصاد دارایی کهگیلویه و بویراحمد پیمانکاران دارای بدهی مالیاتی را به انجام تهاتر بدهی خود با طلب از دولت فرا خواند.
ابراهیم کشاورز با اشاره به پیش بینی 50 هزار میلیارد ریال اعتبار برای اوراق تسویه خزانه (تهاتر) پیوست قانون بودجه 96 بر لزوم همکاری پیمانکاران برای استفاده از این ظرفیت تأکید کرد.
وی با بیان اینکه در این استان 530 پیمانکار دارای بدهی مالیاتی شناسایی شده گفت: همکاری دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران برای جذب اعتبارات پیش بینی شده از طریق تسویه بدهی مالیاتی پیمانکاران با اوراق خزانه، ضروری است.
وی گفت: اجرای قانون تهاتر خدمت خوبی برای کاهش مشکلات پیمانکاران دارای طلبکاری قطعی از دولت و درعین‌حال دارای بدهی مالیاتی به سازمان امور مالیاتی است.
وی گفت: طلبکاری قطعی از دولت مربوط به سال 95 و قبل از آن مشمول قانون تهاتر است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد بر لزوم ثبت ماهانه بدهی و طلبکاری دستگاه‌های اداری در سامانه «سماد» تأکید کرد و گفت: وجود برخی مشکلات از جمله کمبود نقدینگی و فراهم نشدن به‌موقع بسترهای الکترونیکی این رویه از جمله مشکلات این طرح تاکنون بوده است.
کشاورز اظهار کرد: حدود 200 میلیارد ریال تهاتر برای دستگاه‌های مختلف از جمله بخش راه و شهرسازی، آب منطقه‌ای، آبفای شهری، آبفای روستایی، جهاد کشاورزی، نوسازی مدارس و دانشگاه‌های استان به‌عنوان متولی طرح‌های عمرانی که بیشترین طرح‌های اقتصادی و عمرانی را دارند، پیش بینی شده است..
مدیر اتاق بازرگانی صنایع، معاون و کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت اجرای قانون تهاتر بخشی از مشکلات کمبود اعتباری دولت در سالهای گذشته را جبران کرد و این امر بستر خوبی برای رونق بخش خصوصی فراهم کرده است.
جبار کیانی از پیمانکاران و بخش خصوصی خواست با جدیت بیشتری تسویه مطالبات و بدهی مالیاتی خود را دنبال کنند و از همکاری مدیران دستگاه‌های اقتصادی نیز تقدیر کرد.
در این نشست مدیران راه و شهرسازی، آب منطقه‌ای و آبفای روستایی و نوسازی مدارس با اشاره به اهمیت اجرای قانون تهاتر بر آمادگی بیش از پیش این دستگاه‌ها برای همکاری با دستگاه‌های اقتصادی در جذب اعتبارات اوراق تسویه خزانه (تهاتر) و فراخوان پیمانکاران اعلام آمادگی کردند.
در پایان این نشست اولین سند تسویه اوراق خزانه (تهاتر) بخش خصوصی کهگیلویه و بویراحمد در سال 96 که از سوی جبار کیانی مدیر اتاق بازرگانی استان ارائه شده بود، رونمایی شد.
پرداخت مطالبات و بدهی های قطعی دولت به بخش خصوصی از طریق تهاتر و صدور اوراق تسویه خزانه امکان پذیر است و دولت برای پرداخت بدهی ها به این روش برنامه ریزی کرده است.
براساس حکم ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قوانین بودجه سالهای 1395 و 1396، اوراق تسویه خزانه که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می شود به منظور تهاتر بدهی دولت با طلب دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در 10 ماه گذشته 30 میلیارد ریال تهاتر برای پرداخت بدهی دولت، بین بخش دولتی و خصوصی در این استان صورت گرفته است.
خبرنگار: فرزانه شریفی** انتشاردهنده: سید ولی موسوی نژاد
8143/6110
انتهای پیام محمد علی غفاری تصریح کرد: اجرای قانون تهاتر گره گشای بسیاری از مشکلات پیمانکاران است و دستگاه‌های متولی امور عمرانی و طرح‌های اقتصادی باید بیش از پیش برای ترغیب پیمانکاران برای بهره‌مندی از قانون تسویه اوراق خزانه اقدام کنند.
مدیرکل اقتصاد دارایی کهگیلویه و بویراحمد پیمانکاران دارای بدهی مالیاتی را به انجام تهاتر بدهی خود با طلب از دولت فرا خواند.
ابراهیم کشاورز با اشاره به پیش بینی 50 هزار میلیارد ریال اعتبار برای اوراق تسویه خزانه (تهاتر) پیوست قانون بودجه 96 بر لزوم همکاری پیمانکاران برای استفاده از این ظرفیت تأکید کرد.
وی با بیان اینکه در این استان 530 پیمانکار دارای بدهی مالیاتی شناسایی شده گفت: همکاری دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران برای جذب اعتبارات پیش بینی شده از طریق تسویه بدهی مالیاتی پیمانکاران با اوراق خزانه، ضروری است.
وی گفت: اجرای قانون تهاتر خدمت خوبی برای کاهش مشکلات پیمانکاران دارای طلبکاری قطعی از دولت و درعین‌حال دارای بدهی مالیاتی به سازمان امور مالیاتی است.
وی گفت: طلبکاری قطعی از دولت مربوط به سال 95 و قبل از آن مشمول قانون تهاتر است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد بر لزوم ثبت ماهانه بدهی و طلبکاری دستگاه‌های اداری در سامانه «سماد» تأکید کرد و گفت: وجود برخی مشکلات از جمله کمبود نقدینگی و فراهم نشدن به‌موقع بسترهای الکترونیکی این رویه از جمله مشکلات این طرح تاکنون بوده است.
کشاورز اظهار کرد: حدود 200 میلیارد ریال تهاتر برای دستگاه‌های مختلف از جمله بخش راه و شهرسازی، آب منطقه‌ای، آبفای شهری، آبفای روستایی، جهاد کشاورزی، نوسازی مدارس و دانشگاه‌های استان به‌عنوان متولی طرح‌های عمرانی که بیشترین طرح‌های اقتصادی و عمرانی را دارند، پیش بینی شده است..
مدیر اتاق بازرگانی صنایع، معاون و کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت اجرای قانون تهاتر بخشی از مشکلات کمبود اعتباری دولت در سالهای گذشته را جبران کرد و این امر بستر خوبی برای رونق بخش خصوصی فراهم کرده است.
جبار کیانی از پیمانکاران و بخش خصوصی خواست با جدیت بیشتری تسویه مطالبات و بدهی مالیاتی خود را دنبال کنند و از همکاری مدیران دستگاه‌های اقتصادی نیز تقدیر کرد.
در این نشست مدیران راه و شهرسازی، آب منطقه‌ای و آبفای روستایی و نوسازی مدارس با اشاره به اهمیت اجرای قانون تهاتر بر آمادگی بیش از پیش این دستگاه‌ها برای همکاری با دستگاه‌های اقتصادی در جذب اعتبارات اوراق تسویه خزانه (تهاتر) و فراخوان پیمانکاران اعلام آمادگی کردند.
در پایان این نشست اولین سند تسویه اوراق خزانه (تهاتر) بخش خصوصی کهگیلویه و بویراحمد در سال 96 که از سوی جبار کیانی مدیر اتاق بازرگانی استان ارائه شده بود، رونمایی شد.
پرداخت مطالبات و بدهی های قطعی دولت به بخش خصوصی از طریق تهاتر و صدور اوراق تسویه خزانه امکان پذیر است و دولت برای پرداخت بدهی ها به این روش برنامه ریزی کرده است.
براساس حکم ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قوانین بودجه سالهای 1395 و 1396، اوراق تسویه خزانه که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می شود به منظور تهاتر بدهی دولت با طلب دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در 10 ماه گذشته 30 میلیارد ریال تهاتر برای پرداخت بدهی دولت، بین بخش دولتی و خصوصی در این استان صورت گرفته است.
خبرنگار: فرزانه شریفی** انتشاردهنده: سید ولی موسوی نژاد
8143/6110
کپی شد
