رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد که با وجود تمامی تلاش های صورت گرفته از سوی دولتمردان یازدهم اما متاسفانه تغییر چشمگیری در راه اندازی واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی این استان ندیده ایم.
به گزارش ایلنا از یاسوج، "جبار کیانی " در نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و تجارت یاسوج برگزار شد، اظهارداشت: با وجود تمامی تلاش ها متاسفانه نتوانستیم تمامی منابعی که بسته حمایتی رونق و تولید سهم استان بود را جذب کنیم و مهمتر از همه اینکه تغییر چشمگیری را در وضعیت راه اندازی واحدهای تولید در شهرک های صنعتی ندیدیم.
وی گفت: اتاق بازرگانی و بخش خصوصی هم در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید از تمامی ظرفیت های خود استفاده کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج با اشاره به برخی تلاش های صورت گرفته در این اتاق و بخش خصوصی در کهگیلویه و بویراحمد، تصریح کرد: اگر بخواهیم ارزیابی عملکرد داشته باشیم باید بگویم که پارسال بسیار بهتر از سالهای گذشته بودیم.
کیانی افزود: می توان به نمود عینی این تلاش ها یعنی کاهش نرخ بیکاری در کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و البته الان دغدغه های بخش خصوصی این است که چه باید کرد؟
وی گفت: باید رویکردی جدید داشته باشیم، رویکردی که باید پاسخگوی سیل بیکاران فارغ التحصیل در کهگیلویه و بویراحمد باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج با بیان اینکه بدون شک تنها با بهره گیری از اندیشه خلاقانه می توان کسب و کار ایجاد کرد، ادامه داد: ایجاد کسب و کارهای دانش بنیان وهمچنین توجه جدی به آموزش های فنی و حرفه ای جهت ایجاد مهارتها و ایجاد کار آفرینهای خرد و مشاغل کوچک وگندابه زدایی از صنایعی که زمین گیر شده و هر روز اقتصاد کشور را با چالشهای جدید روبرو می نماید می تواند چاره ساز باشد.
کیانی افزود: توجه به رصد کردن و راستی آزمایی در واحدهای تولیدی و نظارت بر هزینه های این منابع و همچنین عارضه یابی از واحدهایی که تسهیلات رونق به یاری آنان شتافته می تواند به منظور افزایش ظرفیت های خالی و اضافه کردن وضعیت کاری و بکار گیری نیروهای جدید می تواند کمک شایانی کند.
وی گفت: تخصیص منابع به واحدهایی که هم رقابت پذیر بوده و هم دارای بازار مناسب بوده و از تکنولوژی نو جهت پایین آوردن قیمت تمام شده می بایست در دستور کار قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج افزود: تشکیل جلسات کارشناسی فی مابین شرکتهای اقتصادی واحدهای تولید بانک و سرمایه گذاری برای راه اندازی و ارائه برنامه های عملیاتی قابل اجرا که منافع طرفین را تامین نماید می تواند کارگشا باشد.
بگفته کیانی، تلاش برای جلوگیری از جذب منابع مردمی توسط صندوق های نزولخور و سمت دادن آن به سمت بانک هایی که سهم توسعه اقتصادی را بعهده دارند می تواند بسیار بسیا مفید فایده باشد بطوری که منابع قابل توجهی از منابع به سمت این صندوقها سرازیر شده که هیچگونه نقشی در رونق تولید ندارند.
وی گفت: توجه جدی به بازرگانی خارجی و همچنین تولیدات صادرات محور و تدوین استراتژی و راهبرد مسئولین استانی در هموار کردن مناسبات بین المللی می تواند رونق بخش فضای کسب و کار باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج افزود: الزام بانکها و بنگاههای اقتصادی و دستگاههای متولی حوزه اقتصادی و خدمات رسان به مصوبات کارگروه تسهیل یکی از عوامل تاثیر گذار در رونق کسب و کار می باشد.
کیانی گفت: مطالعه بازار کار به منظور تعیین اطلاعات دقیق جهت برنامه ریزی و سیاستگذاری متناسب با نیاز و تقاضای بازار کار توسعه منابع استانی یکی از ضرورت های اجتناب ناپذیر است.
وی تهاتر کردن بدهیهای دولت وبخش خصوصی وهمچنین پرداخت مطالبات بخش های تولیدی و پیمانکاری استان را یکی از راهکارهای شکوفایی فضای کسب وکار و توسعه زیر ساختها برشمرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج افزود: تعامل بخش درآمدی دولت یعنی حوزه مالیاتی با بخش خصوصی و جلوگیری از قفل حسابهای سهامداران سرمایه گذاری و یا جلوگیری از بستن سامانه اطلاعاتی مطالعاتی و دولت می تواند به فضای کسب و کار کمک نماید.
کیانی گفت: پنجره واحد جهت تسریع در سرمایه گذاری داخلی و خارجی و همچنین حذف بروکراسی موجود جهت اخذ جواز تاسیس و پروانه بهره برداری هم یکی از عوامل تاثیر گذار بر رونق فضای کسب و کار است.
وی افزود: ضرورت مبارزه با فساد و رانت ولزوم نظارت دقیق و همه جانبه بر بدنه دستگاههای اجرایی و همچین شفافیت در معاملات دولتی و استفاده از ظرفیتهای تمامی بخش های خصوصی و جلوگیری از ویژه خواری توسط عوامل قدرت و بازگشت اعتماد فعالین اقتصادی از مجموعه مدیران دستگاههای اجرایی یکی دیگر از اولویت های رونق بخش به فضای کسب و کار است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج گفت: اگر معتقدیم بحران بیکاری مهمترین و خطرناکترین بحران اقتصادی سیاسی و اجتماعی جامعه استان و کشور در سال آینده است در رتبه بندی اهداف ملی و برنامه ریزی های استانی حل چالش بیکاری باید به عنوان اولویت اول نظام سیاسی برگزیده شود.
کیانی در پایان هم افزود: الزام بانک ها و بنگاه های اقتصادی و دستگاه های متولی حوزه اقتصادی و خدمات رسان به مصوبات کارگروه تسهیل یکی از عوامل تاثیر گذار در رونق کسب و کار است.
