به گزارش ایرنا، رضا طالبی زاده شامگاه پنجشنبه در نشست مشترک با مجمع نمایندگان استان کرمان افزود: انجام الکترونیکی خدمات ثبت اسناد و املاک گام مهمی در کاهش تخلفات و مفاسد است.
وی ادامه داد: در حال حاضر 20 واحد ثبتی، 209 دفترخانه اسناد رسمی، 119 دفتر ازدواج و 39 دفتر طلاق در استان کرمان فعالیت دارد.
وی خاطرنشان کرد: 47 درصد از اراضی دولتی در استان کرمان تثبیت مالکیت شده که این استان در این زمینه یک سوم از مجموع اراضی دولتی کشور را که تثبیت مالکیت شده انجام داده است.
طالبی زاده با تاکید بر اینکه تعداد اسناد مالکیت صادر شده در سال گذشته بالغ بر 86 هزار جلد بوده است گفت: قانون جامع حدنگار اراضی (کاداستر) از حدود سه سال قبل آغاز شده است که در اجرای این قانون تمام درآمدهای ناشی از اجرای این قانون باید به سازمان ثبت اسناد واگذار شود.
وی عنوان کرد: اجرای طرح کاداستر از بی نظمی های حقوقی و افزایش پرونده های مربوط به دعاوی ملکی در دستگاه قضایی جلوگیری کرده و در راستای جلوگیری از زمین خواری نیز بسیار موثر خواهد بود.
وی تاکید کرد: با وجود الزامات قانونی در اجرای قانون کاداستر، سال گذشته چهار هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح در کشور در نظر گرفته شد که با توجه به نیاز به تامین مالی بیشتر و سرعت در اجرای این طرح مقرر شد تمام درآمد این قانون در قالب ردیفهای خاص به سازمان ثبت اسناد و املاک داده شود.
وی گفت: برای اجرای کامل قانون جامع حدنگار (کاداستر) نیاز به اعتبارات بیشتری است و در صورت تامین نشدن این اعتبارات، روند اجرای آن سالهای بیشتری طول می کشد.
این نشست در محل اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان برگزار شد.
خبرنگار: سمیه حسن شاهی ** انتشار دهنده: نجمه حسنی*
7440/3029
انتهای پیام وی ادامه داد: در حال حاضر 20 واحد ثبتی، 209 دفترخانه اسناد رسمی، 119 دفتر ازدواج و 39 دفتر طلاق در استان کرمان فعالیت دارد.
وی خاطرنشان کرد: 47 درصد از اراضی دولتی در استان کرمان تثبیت مالکیت شده که این استان در این زمینه یک سوم از مجموع اراضی دولتی کشور را که تثبیت مالکیت شده انجام داده است.
طالبی زاده با تاکید بر اینکه تعداد اسناد مالکیت صادر شده در سال گذشته بالغ بر 86 هزار جلد بوده است گفت: قانون جامع حدنگار اراضی (کاداستر) از حدود سه سال قبل آغاز شده است که در اجرای این قانون تمام درآمدهای ناشی از اجرای این قانون باید به سازمان ثبت اسناد واگذار شود.
وی عنوان کرد: اجرای طرح کاداستر از بی نظمی های حقوقی و افزایش پرونده های مربوط به دعاوی ملکی در دستگاه قضایی جلوگیری کرده و در راستای جلوگیری از زمین خواری نیز بسیار موثر خواهد بود.
وی تاکید کرد: با وجود الزامات قانونی در اجرای قانون کاداستر، سال گذشته چهار هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح در کشور در نظر گرفته شد که با توجه به نیاز به تامین مالی بیشتر و سرعت در اجرای این طرح مقرر شد تمام درآمد این قانون در قالب ردیفهای خاص به سازمان ثبت اسناد و املاک داده شود.
وی گفت: برای اجرای کامل قانون جامع حدنگار (کاداستر) نیاز به اعتبارات بیشتری است و در صورت تامین نشدن این اعتبارات، روند اجرای آن سالهای بیشتری طول می کشد.
این نشست در محل اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان برگزار شد.
خبرنگار: سمیه حسن شاهی ** انتشار دهنده: نجمه حسنی*
7440/3029
کپی شد
