این حلقه مفقوده طی چند دهه گذشته از عمر انقلاب اسلامی سرمایه گذاران را در دیار بکر و غنی از حیث هرگونه منابع استان کرمان در گیر و بندهای قوانین و بخشنامه های عرفی اداری طوری غرق کرده بود که بارها و بارها طولانی شدن زمان استعلام ها فرار سرمایه گذار را موجب گردیده بود.
حال که از سال 92تاکنون در سایه سیاستهای بخردانه دولت یازدهم و خلاقیت تیم اقتصادی و جهادی مستقر دولت در استان کرمان گام های مهم زیرساختی در جهت حضور بیشتر سرمایه گذاران داخلی و خارجی برداشته شده و عرصه برای مانور توان اقتصادی بخش خصوصی فراهم گردیده بدون شک راه اندازی این پنجره سرمایه گذاری که تکریم هر چه بیشتر سرمایه گذار را بدنبال دارد می تواند سرعت بخش روند حرکت اقتصادی روی ریل استان کرمان باشد .
طی چهارساله دولت یازدهم کارهای زیربنایی و زیرساختی خوبی در قالب اقتصاد مقاومتی در استان کرمان به سرانجام رسیده و در حقیقت شالوده و پایه اساسی کار بنا شده که در دوره دوازدهم ریاست جمهوری این روند نیازمند حرکتی جدی و شتاب بیشتری است .
گرچه نگاه فرهنگی جا افتاده در استان کرمان که از سرمایه گذار بمنزله یک مجاهد اقتصادی یاد می شود و باور مردمی این دیار به پهن کردن فرش قرمز واقعی برای سرمایه گذاران همراه با تلاشهای خستگی ناپذیر تیم اقتصادی دولت در موفقیت و زمینه سازی جهت قرار گرفتن اقتصاد این استان بر ریل توسعه نیز بسیار تاثیر گذار بوده است ولی راه اندازی پنجره واحد اقتصادی می تواند زمینه تسهیل جذب سرمایه گذاری بیشتر و خلق فرصت های جدید شغلی را در پی داشته باشد.
هر چند که اقدامات زیرساختی انجام گرفته شده دراستان کرمان طی چهار سال گذشته با محوریت اقتصاد مقاومتی چشم اندازی 10ساله برایش بوسیله متولیان امر ترسیم گردیده ولی قطعا اگر روند شتاب کارها با اقدامات ضربتی چون ایجاد پنجره واقعی واحد سرمایه گذاری همراه گردد می توان امیدوار بود که زمان ثمردهی پیش بینی شده در چشم انداز 10ساله میز به نصف کاهش یابد .
لذا در صورت رخ دادن این اتفاق میمون یعنی افزایش رغبت بیشتر سرمایه گذاران با کاهش زمان در روند سرمایه گذاری که یک شاخص مهم و فوق العاده در هر کار اقتصادی می باشد نتیجه کار را هم برای مردم بخصوص در حوزه اشتغالزایی و رفع بیکاری و هم برای شرکتهای سرمایه گذار به لحاظ کاری و جلوگیری از استهلاک سرمایه انتفاع خواهد داشت .
بد نیست که بدانیم به دنبال تعیین استان کرمان به عنوان یکی از سه استان پایلوت اقتصاد مقاومتی در کشور ، مدیریت ارشد اجرایی استان با همفکری تیم اقتصادی در اختیار ،توانست با تقسیم این استان به هشت منطقه اقتصادی و مهیا نمودن زمینه استفاده از توان بخش خصوصی در قالب 21معین اقتصادی رویکرد تغییر زیرساختی قابل موثری را رقم زند که تکمیل این فرایند نیازمند استمرار حرکت جهادی اغاز شده طی چند سال گذشته می باشد .
حال که اقدامات ضربتی توام با برنامه ریزی مدون انجام گرفته در استان کرمان در دوره چهارساله دولت اول تدبیر و امید این استان را به طور متوازان بر روی ریل توسعه اقتصادی قرار داده و تحقق نتایج این اقدام مهم که از نظریه پردازی وارد گود عملیاتی گردیده مستلزم کار و تلاش بیش از بیش مدیران دستگاههای اجرایی در یاری رساندن به معین های اقتصادی تعیین شده با تسهیل روند اداری کارهای اداری و مجوزهای مورد نیاز این معین ها برای استمرار و سرعت بخشی به روند اجرایی است .
در واقع اگر گیر و گرفتاری های اداری سرمایه گذاران بخوبی با اقدامات منطقی تسهیل و برطرف گردد می توان امیدوار شد که زودتر از چشم انداز تعریف شده ثمردهی نهایی برنامه ها ، حداکثر تا پایان دولت دوازدهم استان کرمان نه تنها بعنوان یکی از سه پایلوت اقتصاد مقاومتی بلکه می تواند با صدور تولیدات ناشی از اقدامات انجام گرفته شده برای مناطق برون مرزی هم به لحاظ ارزآوری کمک کار خوبی برای ملت ایران در هر نقطه و مکان باشد.
بدون شک طراحی این پنجره واحد اقتصادی که مدیران اقتصادی و متولیان امور استان کرمان در تحقق آن در کوتاهترین زمان ممکن با هم همکلام شده اند و اجرای آن که نوید بخش آینده روشنی برای سرمایه گذاران است اگر همراه با یک نظارت جدی و مستمر بر گردش کار این سامانه مجازی بشود می توان به تقویت شاخص های اقتصادی جای جای این استان پهناور در آینده نزدیک بیش از پیش امیدوار شد.
تنظیم و انتشار : بهنام احمدی *
5054
انتهای پیام حال که از سال 92تاکنون در سایه سیاستهای بخردانه دولت یازدهم و خلاقیت تیم اقتصادی و جهادی مستقر دولت در استان کرمان گام های مهم زیرساختی در جهت حضور بیشتر سرمایه گذاران داخلی و خارجی برداشته شده و عرصه برای مانور توان اقتصادی بخش خصوصی فراهم گردیده بدون شک راه اندازی این پنجره سرمایه گذاری که تکریم هر چه بیشتر سرمایه گذار را بدنبال دارد می تواند سرعت بخش روند حرکت اقتصادی روی ریل استان کرمان باشد .
طی چهارساله دولت یازدهم کارهای زیربنایی و زیرساختی خوبی در قالب اقتصاد مقاومتی در استان کرمان به سرانجام رسیده و در حقیقت شالوده و پایه اساسی کار بنا شده که در دوره دوازدهم ریاست جمهوری این روند نیازمند حرکتی جدی و شتاب بیشتری است .
گرچه نگاه فرهنگی جا افتاده در استان کرمان که از سرمایه گذار بمنزله یک مجاهد اقتصادی یاد می شود و باور مردمی این دیار به پهن کردن فرش قرمز واقعی برای سرمایه گذاران همراه با تلاشهای خستگی ناپذیر تیم اقتصادی دولت در موفقیت و زمینه سازی جهت قرار گرفتن اقتصاد این استان بر ریل توسعه نیز بسیار تاثیر گذار بوده است ولی راه اندازی پنجره واحد اقتصادی می تواند زمینه تسهیل جذب سرمایه گذاری بیشتر و خلق فرصت های جدید شغلی را در پی داشته باشد.
هر چند که اقدامات زیرساختی انجام گرفته شده دراستان کرمان طی چهار سال گذشته با محوریت اقتصاد مقاومتی چشم اندازی 10ساله برایش بوسیله متولیان امر ترسیم گردیده ولی قطعا اگر روند شتاب کارها با اقدامات ضربتی چون ایجاد پنجره واقعی واحد سرمایه گذاری همراه گردد می توان امیدوار بود که زمان ثمردهی پیش بینی شده در چشم انداز 10ساله میز به نصف کاهش یابد .
لذا در صورت رخ دادن این اتفاق میمون یعنی افزایش رغبت بیشتر سرمایه گذاران با کاهش زمان در روند سرمایه گذاری که یک شاخص مهم و فوق العاده در هر کار اقتصادی می باشد نتیجه کار را هم برای مردم بخصوص در حوزه اشتغالزایی و رفع بیکاری و هم برای شرکتهای سرمایه گذار به لحاظ کاری و جلوگیری از استهلاک سرمایه انتفاع خواهد داشت .
بد نیست که بدانیم به دنبال تعیین استان کرمان به عنوان یکی از سه استان پایلوت اقتصاد مقاومتی در کشور ، مدیریت ارشد اجرایی استان با همفکری تیم اقتصادی در اختیار ،توانست با تقسیم این استان به هشت منطقه اقتصادی و مهیا نمودن زمینه استفاده از توان بخش خصوصی در قالب 21معین اقتصادی رویکرد تغییر زیرساختی قابل موثری را رقم زند که تکمیل این فرایند نیازمند استمرار حرکت جهادی اغاز شده طی چند سال گذشته می باشد .
حال که اقدامات ضربتی توام با برنامه ریزی مدون انجام گرفته در استان کرمان در دوره چهارساله دولت اول تدبیر و امید این استان را به طور متوازان بر روی ریل توسعه اقتصادی قرار داده و تحقق نتایج این اقدام مهم که از نظریه پردازی وارد گود عملیاتی گردیده مستلزم کار و تلاش بیش از بیش مدیران دستگاههای اجرایی در یاری رساندن به معین های اقتصادی تعیین شده با تسهیل روند اداری کارهای اداری و مجوزهای مورد نیاز این معین ها برای استمرار و سرعت بخشی به روند اجرایی است .
در واقع اگر گیر و گرفتاری های اداری سرمایه گذاران بخوبی با اقدامات منطقی تسهیل و برطرف گردد می توان امیدوار شد که زودتر از چشم انداز تعریف شده ثمردهی نهایی برنامه ها ، حداکثر تا پایان دولت دوازدهم استان کرمان نه تنها بعنوان یکی از سه پایلوت اقتصاد مقاومتی بلکه می تواند با صدور تولیدات ناشی از اقدامات انجام گرفته شده برای مناطق برون مرزی هم به لحاظ ارزآوری کمک کار خوبی برای ملت ایران در هر نقطه و مکان باشد.
بدون شک طراحی این پنجره واحد اقتصادی که مدیران اقتصادی و متولیان امور استان کرمان در تحقق آن در کوتاهترین زمان ممکن با هم همکلام شده اند و اجرای آن که نوید بخش آینده روشنی برای سرمایه گذاران است اگر همراه با یک نظارت جدی و مستمر بر گردش کار این سامانه مجازی بشود می توان به تقویت شاخص های اقتصادی جای جای این استان پهناور در آینده نزدیک بیش از پیش امیدوار شد.
تنظیم و انتشار : بهنام احمدی *
5054
کپی شد
