به گزارش ایرنا، ارسلان میری روز یکشنبه به مناسبت روز خبرنگار در بازدید از ایرنا افزود: امیدواریم با کمک رسانه ها بتوانیم با تبیین و شفاف سازی در جهت بهبود اقتصاد و معیشت مردم گام برداریم.
عضو شورای قضایی استان با اشاره به نقش کلیدی تعزیرات حکومتی که رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صدور رای و اجرای احکام صادره می باشد بیان کرد: کشف تخلف بر عهده دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است.
میری تصریح کرد: دستگاه های مختلف دولتی و سایر اعم از سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل دامپزشکی، گمرک، سازمان جهاد کشاورزی، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، اداره کل استاندارد تحت عنوان مراجع شاکی باید تخلفات مربوطه را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی اعلام کنند.
وی در ادامه رسانه ها را گستره وسیعی دانست که در تعامل با دستگاه ها می توانند زمینه آگاهی بخشی مردم را فراهم کنند و افزود: با اطلاع رسانی درست و به موقع رسانه ها می توان باعث جلوگیری و کاهش وقوع تخلفات در جامعه شد.
عضو شورای قضایی استان تاکید کرد: برخی از قوانین مربوط به بخش دارو و درمان که آن بازدارندگی که باید داشته باشند نداشته و نیاز به بازنگری و به روز رسانی دارد.
میری انباشت قوانین را مشکل دیگر دانست که نیاز به توجه جدی قانونگذار دارد و بیان داشت: برای اینکه در کمترین زمان ممکن به خروجی موثر برسیم باید قوانین متناسب با شرایط جامعه را که در حیطه صلاحیت های قانونی و وظایف سازمانی تعزیرات حکومتی می باشد بازنگری و بررسی شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه اجرای این قوانین بدون اطلاع رسانی به موقع و همگانی امکان پذیر نیست گفت: طبق آئین نامه مقرراتی ابلاغ شده در بهمن ماه ۱۳۹۷ هر جابه جایی و یا نقل و انتقال دام توسط دامدار یا غیر، نیاز به اخذ مجوز از ادارات دامپزشکی و سازمان جهاد کشاورزی دارد و دام ها باید شناسنامه دار باشند.
۹۸۸۹ / ۵۰۵۴
