در این گزارش آمده است: بحث گران شدن نان در روزهای اخیر، سوژه داغ صدا و سیما و رسانه های نوشتاری شده بود و به گونه ای مسئولان اجرایی را درگیر مصاحبه های متفاوت و بعضا ضد و نقیض کرد که در عین حال صدای مردم را هم درآورد و به گونه ای احساس می شد این تغییر قیمت علاوه بر آنکه موجبات نارضایی عمومی را فراهم خواهد کرد در بازار عرضه نان هم نابسامانی هایی را به وجود آورد از جمله:
1- کوچک شدن «چانه» نانوایی و در نتیجه سبک شدن وزن نان نسبت به پیش از اعلام گران شدن
2- شتابزدگی نانوایان در افزایش قیمت نان با توجه به زمان اجرای نرخ جدید در تهران و یا دو سه روز بعد از آن در استانها و گران فروشی نان به قیمت جدید، پیش از زمان اعلام شده
3- افزایش تا 40 درصدی بجای 15 درصد
البته دلیل این نابسامانی را باید نشأت گرفته از نظریات متفاوت مسئولان به حساب آورد چرا که در این راستا، وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول اجرایی افزایش نرخ، اولین کسی بود که آن را اعلام کرد اما رئیس اتحادیه نانوایان کشور مدعی بود که در سال 1393 که دولت موافقت و تصویب کرده بود که هر سال پنج درصد به بهای نان اضافه بشود تا به سال 96 که می رسد افزایش 40 درصدی روی قیمت نان داشته باشیم که البته این مصوبه در چند سال گذشته هم چنان معوق ماند تا امسال که مهندس شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش پنج درصدی نرخ نان را ابلاغ کرد و شاید بر این اساس بود که بعضی نانوایان در تهران افزایش 40 درصدی را اعمال کردند.
اگر چه همین مسئول یعنی رئیس اتحادیه نانوایان با اشاره به اینکه قرار بوده دولت، تدریجا یارانه نانوایی ها را کم کند تا از این طریق بتواند بدهی های حاصل از پرداختی های یارانه ای خود را بپردازد معتقد است که این گران کردن نرخ نان حتی تا چهل درصدی هم نمی تواند بدهی های میلیاردی دولت را در این زمینه تامین کند.
به هرحال سر و صدای مردم در گران شدن نرخ نان فعلا و بطور موقت به دستور رئیس جمهور منتفی شد تا در شورای آینده آرد و نان مورد بررسی مجدد قرار گرفته و برای آن تصمیم گیری شود.
یکی از کارشناسان امور اقتصادی کشور از منظر دیگری به این قضیه می پردازد و معتقد است بهای پایین گندم در ایران که دولت هم آن را با نرخ تضمینی پیش خرید می نماید، موجب گردیده که بعضی دلالان و سرمایه داران گندم های نامرغوب خارجی را با نرخ زیر قیمت تعیین شده وزارت کشاورزی از مرزهای جنوبی کشور وارد کرده و با نرخ مصوب می فروشند و از یک جهت به فروش گندم داخلی زیان وارد می کنند و از سوی دیگر نان تولیدی از این نوع گندم های وارداتی از کیفیت لازم برخوردار نیست که این مسئله یعنی تولید آرد نامطلوب، از گندم های وارداتی و در نتیجه نان نامرغوب، مورد اعتراض رئیس اتحادیه نانوایان کشور هم می باشد.
با توجه به اینکه نان به عنوان یک خوراک استراتژیک و قوت غالب مردم در سبد خانواده ها جایگاه اصلی را دارد، گران شدن نان می تواند در افزایش قیمت موارد مصرفی و نیازهای عمومی مردم تاثیرگذار باشد و شاید یکی از دلایل شتابزده و بدون مطالعه اعلام نرخ جدید و لغو آن پیش از اجرا از جانب رئیس جمهور هم بی ارتباط با این قضیه نباشد.
در قضیه افزایش قیمت نان بیشترین مصاحبه های صدا و سیما روی سه مسئول، رئیس اتحادیه نانوایان کشور، رئیس اتاق اصناف و معاون رئیس اتاق مانور داده می شد.
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف متوقف شدن افزایش قیمت نان را از سوی رئیس جمهور تایید کرد و افزود: با توجه به اینکه هر دو طرف این قضیه یعنی خریدار و فروشنده هر کدام حقوقی دارند تصمیم گرفته شد افزایش قیمت نان در جلسه هفته آینده بررسی های بیشتری روی آن صورت بگیرد.
وی کاهش وزن چانه های نان در مصوبه جدید و بروز اختلاف نظر در این خصوص را یکی از دلایل توقف مصوبه گرانی نان تا اطلاع ثانونی اعلام کرد.
اگر چه به گفته رئیس اتاق اصناف کشور به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است افزایش قیمت نان اعلام نشود تا در جلسه ستاد تنظیم بازار دوباره مورد بحث و تحلیل قرار گیرد اما رئیس اتحادیه نانوایان کشور در مصاحبه با بخش «در تحریریه شبکه یک سیما» گفته است، افزایش قیمت نان از سال 1393 تصویب گردید و باید به نانوایان سراسر کشور ابلاغ می شد که مسکوت ماند که اگر از همان زمان اجرا می شد، تدریجا افزایش قیمت نان در حال حاضر به 40 درصد می رسید، که در سال 1396 بعضی از نانواهای تهران و چند شهرستان افزایش 40 درصدی را اعمال کردند ولی چند روزی بیشتر به طول نینجامید که دستور لغو آن صادر شد اما به گفته این مقام مسوول چون به میزان افزایش قیمت نان از میزان پرداخت یارانه دولتی به نانوایی ها کاسته می شد و به نوعی دولت از پرداخت یارانه به این صنف معاف می شد، اگر قرار باشد افزایش قیمت نان عملی نشود به گفته رئیس اتحادیه نانوایان تکلیف بدهی های دولتی بابت یارانه به نانوایان و کارخانه های آرد چه می شود.
اما در این راستا به تفصیل در مورد افزایش قیمت نان، در نوع نان، یعنی نانوایی ها با سهمیه آرد دولتی و آزادپزی تولیدکنندگان نان های فانتزی و حجیم و نیمه حجیم مشخص نشده است اگر چه تفاوتی نمی کند وقتی بحث افزایش قیمت نان مطرح
می شود، هم تولید کنندگان آرد و هم عرضه کنندگان نان های مختلف این افزایش را لحاظ خواهند کرد ضمن آنکه گران شدن نان گرانی انواع نیازمندیها را نیز به همراه خواهد داشت و این تجربه ای است که در سال های اخیر کسب کرده ایم.
البته در حاشیه باید اشاره ای هم داشته باشیم به تولید نان های فانتزی و حجیم و نیمه حجیم که به دلیل نوع تولید و پخت آن، دور ریز آنها متاسفانه بسیار زیاد است که بخش اعظمی از تولید آرد مورد نیاز نانوایی ها را به هدر می دهد.
باز می گردیم به بحث بهم خوردن تنظیم بازار و افزایش قیمت مایحتاج عمومی به دلیل افزایش قیمت نان با توجه به اینکه «نان» قوت لایموت مردم و در لیست خوراک های استراتژیک و عمومی است، متاسفانه حتی از زمان شایعه افزایش قیمت نان، برخی از ارزاق عمومی نیز بدون دلیل و جهت منطقی و اعلام مقامات مسوول با افزایش قیمت در بازار فروش عرضه شد.
اما اگر قرار باشد دولت به دلیل نارضایی عمومی و تنظیم بازار مایحتاج عمومی از افزایش قیمت نان منصرف بشود آیا نانوایان چانه خمیر نانوایی را کاهش خواهند داد و یا به میزان و مقداری که در سال 1393 تصویب شده است در نظر خواهند گرفت که این مورد هم باید در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار مورد بررسی دقیق قرار گرفته و مشخص بشود البته فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران که از مخالفان افزایش قیمت نان است از منظر دیگری هم به این قضیه نگاه می کند و می گوید: در حال حاضر علاوه بر قیمت نان در نانوایی های دولتی و آزادپزی، برای یک نوع نان قیمت های مختلفی وجود دارد که خوشایند ما نیست و ما باید واقعیت های جامعه و صلاح بخش های مختلف از جمله تولید کننده و مصرف کننده را در نظر بگیریم اما رئیس اتحادیه نانواهای کشور را عقیده بر آن است که برای ثابت ماندن قیمت نان دولت باید برای تنظیم بازار نان، یارانه ویژه ای را به کارخانجات تولید آرد پرداخت کند و این در حالی است که یکی از دلایل افزایش قیمت نان در کشور این بود که بار دولت از پرداخت یارانه به تولید نان، سبک تر بشود که به این ترتیب و اگر قرار باشد دولت برای ثابت بودن قیمت نان «بدون افزایش» یارانه پرداخت کند چه فرقی می کند که دولت یارانه را به کدام بخش پرداخت کند، و به قول رئیس اتحادیه نانوایان کشور تکلیف 35 میلیاردی دولت بابت یارانه ها چه خواهد شد؟! چرا که علاوه بر بلاتکلیفی بدهی دولت، میزان بدهی برای پرداخت یارانه های ناشی از تولید آرد و نان با قیمت متعادل باز هم افزایش خواهد یافت.
برای ساماندهی بهای نان پیشنهاد می شود که:
1- قیمت گذاری نان را به استانها واگذار کنید چرا که بعضی از استانهای کشور که از نظر تولید گندم به حد کفایت و تامین نیاز عمومی رسیده اند و احتیاج به واردات گندم از استانهای دیگر کشور یا خارج نیستند می توانند با فروش گندم با قیمت مناسب به کارخانه های آرد سازی قیمت نان را در حد متعادل و قابل قبول برای مصرف کننده ثابت نگه دارند، مشروط بر آنکه از خروج گندم از استان تولید کننده به نقاط دیگر که ممکن است به آزمندی بعضی دلالان منجر بشود جلوگیری نمایند که این مسئله علاوه بر تنظیم بازار قیمت نان رونق کشاورزی و گندمکاری را در پی خواهد داشت.
2- تقویت و توسعه فرهنگ مصرف در میان مردم و توجه بیشتر به نان های سنتی که برخلاف نان های صنعتی و حجیم و نیمه جیم دو ریز کمتری دارد و موجب کاهش میزان آرد نانوایی ها نخواهد شد.
3- حالا که قرار است بحث نان در جلسه شورای تنظیم بازار آینده مطرح بشود دو مورد هم مورد تاکید بوده و الزام آور شود.
الف) جداسازی سبوس گندم در کارخانجات آرد به بهانه تامین خوراک دام ممنوع شده و برای حفظ سلامت مصرف کنندگان نان آرد مخلوط با سبوس به نانوایی ها تحویل بشود
ب) استفاده از مواد شیمیایی زیان آور از جمله جوش شیرین، نمک جوهر قند در خمیر نانوایی بطور کاملا جدی تری اعمال شده و با استفاده کنندگان از این مواد برخورد قانونی صورت بگیرد
8066 انتشاردهنده:علی مولوی
انتهای پیام 1- کوچک شدن «چانه» نانوایی و در نتیجه سبک شدن وزن نان نسبت به پیش از اعلام گران شدن
2- شتابزدگی نانوایان در افزایش قیمت نان با توجه به زمان اجرای نرخ جدید در تهران و یا دو سه روز بعد از آن در استانها و گران فروشی نان به قیمت جدید، پیش از زمان اعلام شده
3- افزایش تا 40 درصدی بجای 15 درصد
البته دلیل این نابسامانی را باید نشأت گرفته از نظریات متفاوت مسئولان به حساب آورد چرا که در این راستا، وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول اجرایی افزایش نرخ، اولین کسی بود که آن را اعلام کرد اما رئیس اتحادیه نانوایان کشور مدعی بود که در سال 1393 که دولت موافقت و تصویب کرده بود که هر سال پنج درصد به بهای نان اضافه بشود تا به سال 96 که می رسد افزایش 40 درصدی روی قیمت نان داشته باشیم که البته این مصوبه در چند سال گذشته هم چنان معوق ماند تا امسال که مهندس شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش پنج درصدی نرخ نان را ابلاغ کرد و شاید بر این اساس بود که بعضی نانوایان در تهران افزایش 40 درصدی را اعمال کردند.
اگر چه همین مسئول یعنی رئیس اتحادیه نانوایان با اشاره به اینکه قرار بوده دولت، تدریجا یارانه نانوایی ها را کم کند تا از این طریق بتواند بدهی های حاصل از پرداختی های یارانه ای خود را بپردازد معتقد است که این گران کردن نرخ نان حتی تا چهل درصدی هم نمی تواند بدهی های میلیاردی دولت را در این زمینه تامین کند.
به هرحال سر و صدای مردم در گران شدن نرخ نان فعلا و بطور موقت به دستور رئیس جمهور منتفی شد تا در شورای آینده آرد و نان مورد بررسی مجدد قرار گرفته و برای آن تصمیم گیری شود.
یکی از کارشناسان امور اقتصادی کشور از منظر دیگری به این قضیه می پردازد و معتقد است بهای پایین گندم در ایران که دولت هم آن را با نرخ تضمینی پیش خرید می نماید، موجب گردیده که بعضی دلالان و سرمایه داران گندم های نامرغوب خارجی را با نرخ زیر قیمت تعیین شده وزارت کشاورزی از مرزهای جنوبی کشور وارد کرده و با نرخ مصوب می فروشند و از یک جهت به فروش گندم داخلی زیان وارد می کنند و از سوی دیگر نان تولیدی از این نوع گندم های وارداتی از کیفیت لازم برخوردار نیست که این مسئله یعنی تولید آرد نامطلوب، از گندم های وارداتی و در نتیجه نان نامرغوب، مورد اعتراض رئیس اتحادیه نانوایان کشور هم می باشد.
با توجه به اینکه نان به عنوان یک خوراک استراتژیک و قوت غالب مردم در سبد خانواده ها جایگاه اصلی را دارد، گران شدن نان می تواند در افزایش قیمت موارد مصرفی و نیازهای عمومی مردم تاثیرگذار باشد و شاید یکی از دلایل شتابزده و بدون مطالعه اعلام نرخ جدید و لغو آن پیش از اجرا از جانب رئیس جمهور هم بی ارتباط با این قضیه نباشد.
در قضیه افزایش قیمت نان بیشترین مصاحبه های صدا و سیما روی سه مسئول، رئیس اتحادیه نانوایان کشور، رئیس اتاق اصناف و معاون رئیس اتاق مانور داده می شد.
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف متوقف شدن افزایش قیمت نان را از سوی رئیس جمهور تایید کرد و افزود: با توجه به اینکه هر دو طرف این قضیه یعنی خریدار و فروشنده هر کدام حقوقی دارند تصمیم گرفته شد افزایش قیمت نان در جلسه هفته آینده بررسی های بیشتری روی آن صورت بگیرد.
وی کاهش وزن چانه های نان در مصوبه جدید و بروز اختلاف نظر در این خصوص را یکی از دلایل توقف مصوبه گرانی نان تا اطلاع ثانونی اعلام کرد.
اگر چه به گفته رئیس اتاق اصناف کشور به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است افزایش قیمت نان اعلام نشود تا در جلسه ستاد تنظیم بازار دوباره مورد بحث و تحلیل قرار گیرد اما رئیس اتحادیه نانوایان کشور در مصاحبه با بخش «در تحریریه شبکه یک سیما» گفته است، افزایش قیمت نان از سال 1393 تصویب گردید و باید به نانوایان سراسر کشور ابلاغ می شد که مسکوت ماند که اگر از همان زمان اجرا می شد، تدریجا افزایش قیمت نان در حال حاضر به 40 درصد می رسید، که در سال 1396 بعضی از نانواهای تهران و چند شهرستان افزایش 40 درصدی را اعمال کردند ولی چند روزی بیشتر به طول نینجامید که دستور لغو آن صادر شد اما به گفته این مقام مسوول چون به میزان افزایش قیمت نان از میزان پرداخت یارانه دولتی به نانوایی ها کاسته می شد و به نوعی دولت از پرداخت یارانه به این صنف معاف می شد، اگر قرار باشد افزایش قیمت نان عملی نشود به گفته رئیس اتحادیه نانوایان تکلیف بدهی های دولتی بابت یارانه به نانوایان و کارخانه های آرد چه می شود.
اما در این راستا به تفصیل در مورد افزایش قیمت نان، در نوع نان، یعنی نانوایی ها با سهمیه آرد دولتی و آزادپزی تولیدکنندگان نان های فانتزی و حجیم و نیمه حجیم مشخص نشده است اگر چه تفاوتی نمی کند وقتی بحث افزایش قیمت نان مطرح
می شود، هم تولید کنندگان آرد و هم عرضه کنندگان نان های مختلف این افزایش را لحاظ خواهند کرد ضمن آنکه گران شدن نان گرانی انواع نیازمندیها را نیز به همراه خواهد داشت و این تجربه ای است که در سال های اخیر کسب کرده ایم.
البته در حاشیه باید اشاره ای هم داشته باشیم به تولید نان های فانتزی و حجیم و نیمه حجیم که به دلیل نوع تولید و پخت آن، دور ریز آنها متاسفانه بسیار زیاد است که بخش اعظمی از تولید آرد مورد نیاز نانوایی ها را به هدر می دهد.
باز می گردیم به بحث بهم خوردن تنظیم بازار و افزایش قیمت مایحتاج عمومی به دلیل افزایش قیمت نان با توجه به اینکه «نان» قوت لایموت مردم و در لیست خوراک های استراتژیک و عمومی است، متاسفانه حتی از زمان شایعه افزایش قیمت نان، برخی از ارزاق عمومی نیز بدون دلیل و جهت منطقی و اعلام مقامات مسوول با افزایش قیمت در بازار فروش عرضه شد.
اما اگر قرار باشد دولت به دلیل نارضایی عمومی و تنظیم بازار مایحتاج عمومی از افزایش قیمت نان منصرف بشود آیا نانوایان چانه خمیر نانوایی را کاهش خواهند داد و یا به میزان و مقداری که در سال 1393 تصویب شده است در نظر خواهند گرفت که این مورد هم باید در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار مورد بررسی دقیق قرار گرفته و مشخص بشود البته فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران که از مخالفان افزایش قیمت نان است از منظر دیگری هم به این قضیه نگاه می کند و می گوید: در حال حاضر علاوه بر قیمت نان در نانوایی های دولتی و آزادپزی، برای یک نوع نان قیمت های مختلفی وجود دارد که خوشایند ما نیست و ما باید واقعیت های جامعه و صلاح بخش های مختلف از جمله تولید کننده و مصرف کننده را در نظر بگیریم اما رئیس اتحادیه نانواهای کشور را عقیده بر آن است که برای ثابت ماندن قیمت نان دولت باید برای تنظیم بازار نان، یارانه ویژه ای را به کارخانجات تولید آرد پرداخت کند و این در حالی است که یکی از دلایل افزایش قیمت نان در کشور این بود که بار دولت از پرداخت یارانه به تولید نان، سبک تر بشود که به این ترتیب و اگر قرار باشد دولت برای ثابت بودن قیمت نان «بدون افزایش» یارانه پرداخت کند چه فرقی می کند که دولت یارانه را به کدام بخش پرداخت کند، و به قول رئیس اتحادیه نانوایان کشور تکلیف 35 میلیاردی دولت بابت یارانه ها چه خواهد شد؟! چرا که علاوه بر بلاتکلیفی بدهی دولت، میزان بدهی برای پرداخت یارانه های ناشی از تولید آرد و نان با قیمت متعادل باز هم افزایش خواهد یافت.
برای ساماندهی بهای نان پیشنهاد می شود که:
1- قیمت گذاری نان را به استانها واگذار کنید چرا که بعضی از استانهای کشور که از نظر تولید گندم به حد کفایت و تامین نیاز عمومی رسیده اند و احتیاج به واردات گندم از استانهای دیگر کشور یا خارج نیستند می توانند با فروش گندم با قیمت مناسب به کارخانه های آرد سازی قیمت نان را در حد متعادل و قابل قبول برای مصرف کننده ثابت نگه دارند، مشروط بر آنکه از خروج گندم از استان تولید کننده به نقاط دیگر که ممکن است به آزمندی بعضی دلالان منجر بشود جلوگیری نمایند که این مسئله علاوه بر تنظیم بازار قیمت نان رونق کشاورزی و گندمکاری را در پی خواهد داشت.
2- تقویت و توسعه فرهنگ مصرف در میان مردم و توجه بیشتر به نان های سنتی که برخلاف نان های صنعتی و حجیم و نیمه جیم دو ریز کمتری دارد و موجب کاهش میزان آرد نانوایی ها نخواهد شد.
3- حالا که قرار است بحث نان در جلسه شورای تنظیم بازار آینده مطرح بشود دو مورد هم مورد تاکید بوده و الزام آور شود.
الف) جداسازی سبوس گندم در کارخانجات آرد به بهانه تامین خوراک دام ممنوع شده و برای حفظ سلامت مصرف کنندگان نان آرد مخلوط با سبوس به نانوایی ها تحویل بشود
ب) استفاده از مواد شیمیایی زیان آور از جمله جوش شیرین، نمک جوهر قند در خمیر نانوایی بطور کاملا جدی تری اعمال شده و با استفاده کنندگان از این مواد برخورد قانونی صورت بگیرد
8066 انتشاردهنده:علی مولوی
کپی شد
